Skip to main content

ایران: بدرفتاری با زندانیان و ناپدیدسازی قهری آنها پس از حمله اسرائيل به زندان اوین 

محل افراد ناپدیدسازی‌شده قهری را اعلام کنید، افرادی که ناعادلانه در حبس هستند را آزاد کنید

اتاقی در بهداری زندان اوین که پس از حملات اسرائیل در ۲ تیر ۱۴۰۴ دچار آسیب‌های جدی شده است؛ این وضعیت به نگرانی‌ها درباره خدمات درمانی برای صدها زندانی که مقامات در ۱۷ مرداد به اوین بازگردانده‌اند،دامن زده است. عکس گرفته شده در ۱ ژوئیه ۲۰۲۵. © ۲۰۲۵ مرتضی نیکوبذل / NurPhoto via AP
  • مقامات ایران افراد زندانی در زندان اوین، از جمله مدافعان حقوق بشر و مخالفان در بازداشت خودسرانه را در جریان انتقال از زندان اوین و بازگرداندن صدها نفر ۴۶ روز پس از حمله، مورد بدرفتاری و خشونت قرار دادند.
  • مقامات زندانیان اوین را در مکان‌هایی شلوغ، کثیف، و مملو از حشرات موذی نگاه داشته‌اند، و از اعلام سرنوشت و مکان بعضی از بازداشتیان خودداری کرده‌اند، که این ناپدیدسازی قهری شمرده شده و آنها را در معرض خطر شکنجه قرار می‌دهد.
  • دولت‌های عضو سازمان ملل باید به حکومت ایران فشار وارد کنند تا بلافاصله تمام برنامه‌های اعدام زندانیان در صف اعدام را متوقف کند، سرنوشت و مکان بازداشت‌شدگان مورد ناپدیدسازی قهری، از جمله دکتر احمدرضا جلالی، زندانی ایرانی-سوئدی در خطر اعدام، را اعلام کند، و همه زندانیان در بازداشت‌های خودسرانه را آزاد کند.

(بیروت) – دیده‌بان حقوق بشر امروز گفت مقامات ایران پس از حمله روز ۲ تیر ۱۴۰۴ نیروهای اسرائیل، افراد در بازداشت در زندان اوین که از حمله جان سالم به در برده بودند را مورد بدرفتاری و ناپدیدسازی قهری قرار دادند. دیده‌بان حقوق بشر همچنین به این نتیجه رسید که حملات اسرائیل به زندان اوین یک جنایت جنگی مشهود بوده است.

با وجود درخواست‌ها و مطالبات مکرر زندانیان و بستگانشان، مقامات ایران دست به هیچ اقدامی برای حفاظت از جان و امنیت زندانیان پیش از حمله نزدند. پس از حمله، مقامات در جریان انتقال به زندان‌های دیگر، و همچنین در حین بازگرداندن زندانیان به اوین، با بازماندگان بدرفتاری کردند، و آنها را در شرایط بی‌رحمانه و ناامن نگاهداری کردند. رفتار با زندانیان پس از حمله، تمام مشخصه‌های کاربست بی‌حدو مرز سرکوب به دست مقامات ایران، به ویژه در دوران بحران، را نشان می‌دهد.

مایکل پیج، معاون مدیر بخش خاورمیانه دیده‌بان حقوق بشر گفت «پاسخ مقامات ایران به زندانیان وحشت‌زده و آسیب‌دیده اوین که کشته و مجروح شدن دیگر زندانیان در حمله ۲ تیر اسرائیل را دیده بودند، اذیت و آزار آنها بود». او اضافه کرد «در روزهای پس از حمله، مقامات ایران مرتکب کاتالوگی از موارد نقض‌ حقوق بشر علیه زندانیان، از جمله ضرب و شتم و توهین و تهدید در جریان انتقال‌ها، و نگاهداری زندانیان در شرایطی وحشتناک که جان و سلامتی آنها را به مخاطره می‌اندازد، شده‌اند. زندانیان در صف اعدام و افراد قهراً ناپدید‌شده حالا در معرض خطر بیش از پیش شکنجه یا اعدام هستند».

دیده‌بان حقوق بشر بین ۳ تیر و ۷ مرداد با ۲۳ نقر از بستگان زندانیان، مدافعان حقوق بشر که پیشتر زندانی بوده‌اند، و دیگر منابع آگاه در ارتباط با حمله روز ۲ تیر اسرائیل به زندان اوین و رفتار مقامات ایران با زندانیان در پیامد آن گفتگو و مصاحبه کرد. پژوهشگران همچنین گزارش‌های رفتار با زندانیان، که به دست دیگر گروه‌های حقوق بشری رسیده و در اختیار دیده‌بان حقوق بشر گذاشته شد، و نیز گزارش‌های عمومی زندانیان و خانواده‌هایشان را مورد بازبینی قرار دادند.

دیده‌بان حقوق بشر با مقامات ایران مکاتبه کرد تا درباره سرنوشت و مکان بازداشتیان، به ویژه افراد محبوس در بازداشتگاه‌های تحت اداره وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کسب اطلاع کند. مقامات پاسخی ندادند.

بر اساس گزارش‌های زندانیان، با فاصله کمی بعد از حمله، نیروهای امنیتی به بندهای زندان اوین، از جمله بندهای ۴ و ۸ که بسیاری از زندانیان سیاسی مرد در آن‌ها هستند، اعزام شدند. آنها با سلاح زندانیان را نشانه گرفته و به آنها دستور ترک محل دادند، بدون این که به آنها وقت کافی برای جمع کردن وسایلشان بدهند. نیروهای امنیتی به زندانیان مرد دو به دو پابند زدند و آنها را سوار اتوبوس کردند برای مسیرهایی که ساعت‌ها طول کشید، به آنها توهین کرده و سلاح‌هایشان را به سمت آنها نشانه رفتند.

بازگرداندن صدها زندانی مرد به زندان اوین در روز ۱۷ مرداد، ۴۶ روز پس از حمله، نیز با خشونت همراه بود. بر اساس اطلاعات رسیده به دیده‌بان حقوق بشر، نیروهای امنیتی چندین زندانی سیاسی را با باتوم و سلاح‌های شوک برقی مورد ضرب و شتم قرار دادند زیرا آنها به دست‌بند زدن و جداسازی و انتقال زندانیان در صف اعدام به دیگر بازداشتگاه‌ها اعتراض کرده بودند.


پس از حمله، مقامات زندانیان را به دو بازداشتگاه اصلی در استان تهران منتقل کردند: زندان شهرری برای زنان (قرچک) و زندان تهران بزرگ (فشافویه) برای مردان. مقامات اطلاعاتی درباره سرنوشت و مکان بعضی از افراد در بازداشت نهادهای امنیتی و اطلاعاتی، از جمله مخالفان، فعالان حقوق بشر، و اتباع خارجی و دوتابعیتی ارائه نکرده‌اند. در بعضی موارد، مقامات تنها به بازداشت‌شدگان امکان برقراری تماسی کوتاه با خانواده‌هایشان داده‌اند تا به آنها اطلاع دهند که در سلول انفرادی، بعضاً در مکانی نامشخص، به سر می‌برند.

در روز ۲ تیر مقامات احمدرضا جلالی، دکتر ایرانی-سوئدی تحت بازداشت خودسرانه، که با خطر اعدام قریب‌الوقوع روبه‌رو است، را به مکانی نامشخص منتقل کردند. تا روز ۱۸ مرداد، مقامات هنوز در برابر پرسش‌ها حاضر به ارائه اطلاعاتی درباره سرنوشت و مکان او نشده‌بودند، و بنابراین او را مورد ناپدیدسازی قهری قرار داده بودند.

ناپدیدسازی قهری جرمی سنگین در حقوق بین الملل است و تا زمانی که سرنوشت افراد ناپدیدشده به رسمیت شناخته نشود و مکان آنها نامشخص باشد، جرمی ادامه‌دار به شمار می‌رود.

امتناع مقامات از اعلام سرنوشت و مکان بازداشتیان و بعضی از زندانیان همچنین سبب نگرانی جدی از وضعیت زندانیان ترنس است که در بند قرنطینه زندان اوین نگاهداری می‌شوند. یک زن ترنس که پیش از این در بند قرنطینه اوین محبوس بوده است به دیده‌بان حقوق بشر گفت که بسیاری از زندانیان ترنس «کسی را ندارند» و از خانواده‌هایی که «آنها را طرد کرده‌اند» فاصله گرفته‌اند. او ابراز نگرانی کرد که «حتی اگر آنها آسیب دیده یا فوت کرده باشند، هیچکس خبردار نخواهد شد زیرا شاید خانواده‌های آنها حتی ندانند که آنها آنجا بوده‌اند».

نگرانی از اعدام‌های قریب الوقوع برای شش زندانی در صف اعدام افزایش یافته‌ است. وحید بنی عامریان، پویا قبادی، اکبر (شاهرخ) دانشورکار، بابک علیپور، و محمد تقوی سنگدهی در جریان انتقال روز ۱۷ مرداد از دیگر زندانیان جدا شده، و بر اساس گزارش‌ها به زندان قزل حصار در استان البرز منتقل شده‌اند؛ جایی که معمولاً افراد در صف اعدام پیش از اجرای حکم اعدام به آن منتقل می‌شوند. مرد دیگری، بابک شهبازی، قبل‌تر به زندان قزل حصار منتقل شده بود.

بستگان زندانیان هم در قرچک و هم فشافویه وضعیت اسف‌بار زندان را برای دیده‌بان حقوق بشر شرح دادند: اتاق‌های بدون تهویه هوا، کثیف، و شلوغ که بسیاری از زندانیان در آن مجبور به خوابیدن روی زمین شده‌اند، و عدم دسترسی به آب تمیز و آشامیدنی و تأسیسات مناسب برای حفظ بهداشت شخصی. این شرایط، جان و سلامتی زندانیان را در معرض خطر قرار می‌دهد.

زندانیان زن سیاسی در زندان قرچک در بند قرنطینه نگاهداری می‌شوند و به آنها گفته‌اند که به شکل نامحدود همان جا خواهند ماند. یک مدافع حقوق بشر که پیش از این در این زندان محبوس بود به دیده‌بان حقوق بشر گفت که بند قرنطینه، بدترین قسمت زندان است و برای نگهداری موقت زندانیان جدید طراحی شده است، و دیوارهای آن پر از لکه‌های استفراغ و مدفوع است. یک مدافع حقوق بشر دیگر که پیش از این در این زندان به سر برده است گفت که این زندان «حتی برای حیوان‌ها هم نامناسب» است.

یکی از بستگان یک زندانی مدافع حقوق بشر به دیده‌بان حقوق بشر گفت که زندان فشافویه مملو از حشرات موذی است و عضو زندانی خانواده‌شان تنها در یک صبح، شش یا هفت ساس را از ملافه‌هایش برداشته است. عضو خانواده یک زندانی سیاسی دیگر گفت که بدن زندانیان پر از جای گزش حشرات شده است.

بر اساس اطلاعات کسب‌شده توسط دیده‌بان حقوق بشر، مقامات زندان فشافویه نیز بستگان زندانیان را با انجام بازرسی‌های بدنی آزارنده و تحقیرکننده، با رفتارهای غیرانسانی، ظالمانه، و تحقیرآمیز روبه‌رو کردند. یک منبع آگاه گفت که در بعضی موارد، بستگان زندانیان، از جمله کودکان، وادار به برهنه شدن در زمان بازرسی شده‌اند، که سبب اضطراب شدید آنها شده است.

دیده‌بان حقوق بشر همچنین با توجه به آسیب گسترده به تأسیسات زندان مثل درمانگاه و سالن ملاقات که برای سلامتی و تندرستی زندانیان لازم هستند، عمیقاً نگران وضعیت زندانیانی است که در روز ۱۷ مرداد به بندهای ۷ و ۸ زندان اوین بازگردانده شده‌اند. الگوی رفتاری دیرینه مقامات در عدم ارائه مراقبت پزشکی مناسب به زندانیان، از جمله زندانیان سیاسی تحت بازداشت خودسرانه، این نگرانی‌ها را دو چندان می‌کند.

بر اساس حداقل قواعد معیار سازمان ملل برای رفتار با زندانیان، که با نام قواعد ماندلا نیز شناخته می‌شوند، معیارهایی حداقلی برای رفتار با زندانیان درباره سلامتی و حداقل فضا را مشخص می‌کند و می‌گوید تهویه و آب آشامیدنی باید برای هر زندانی فراهم باشد.

دولت‌های عضو سازمان ملل باید از مقامات بخواهند تا فوراً تمامی افراد تحت بازداشت‌های خودسرانه را آزاد کنند و سرنوشت و محل زندانیان ناپدیدسازی‌شده را اعلام کنند.

عدم اتخاذ اقدامات برای حفاظت از زندانیان پیش از حمله ۲ تیر

تمام منابعی که با دیده‌بان حقوق بشر صحبت کردند گفتند که با آغاز حملات اسرائیل در تهران زندانیان اوین و بستگانشان مرتباً از مقامات قضایی، دادسرا و زندان خواستند تا اقداماتی برای آزادی موقت یا مشروط زندانیان اتخاذ کنند. با این وجود، مقامات از آزاد کردن زندانیان خودداری کردند و هیچ اقدام دیگری برای محافظت از آنها، مانند انتقال زندانیان به مناطق امن‌تر انجام ندادند.

یک مدافع حقوق بشر که در تلاش‌ها برای آزادی زندانیان نقش داشت گفت که در روزهای پیش از حمله ۲ تیر زندانیان صدای انفجارها را می‌شنیدند و وحشت‌زده بودند. در روز ۲۷ خرداد، دویچه وله فارسی گزارش داد که رضا ولی‌زاده، روزنامه‌نگار محبوس در بند ۸ پیامی به رسانه‌ها فرستاده و از قوه قضاییه خواسته است تا مصوبه سال ۱۳۶۵ شورای عالی قضایی  را که آزادی مشروط یا با قید وثیقه زندانیان در جریان وضعیت اضطراری دوران جنگ را ممکن می‌سازد، اجرا کند. ولی‌زاده گفت که بند ۸ ساختمانی قدیمی و پنج طبقه بدون پله‌های اضطراری یا کپسول آتش‌نشانی است و در صورت حمله به ساختمان، دسترسی امداددهندگان به ساختمان دشوار خواهد بود.

ماده ۲۰۱ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها که در نامه سرگشاده زندانیان سیاسی مورد ارجاع قرار گرفته است، در شرایطی خاص، مانند وقتی که «تعداد زندانیان یک مؤسسه به حد غیر قابل قبول برسد» یا «در مواقع بحرانی و بروز حوادث غیر مترقبه یا شیوع بیماری‌های خطرناک مسری» اجازه آزادی زندانی‌ها را می‌دهد. بر اساس این قانون، مدیر زندان و قوه قضاییه باید اقدامات لازم را تا زمان حل وضعیت اضطراری انجام دهند.

رضا خندان، مدافع حقوق بشر تحت بازداشت خودسرانه، در گزارش خود از حمله به زندان اوین و پیامدهای آن که در دسترس عموم قرار گرفت، گفت که با وجود درخواست‌های مکرر، مقامات هیچ اقدامی برای حفاظت از زندانیان انجام ندادند.

رفتار بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز در جریان جابه‌جایی‌ زندانیان

دیده‌بان حقوق بشر، رفتارهای غیرانسانی، بی‌رحمانه و تحقیرآمیز نیروهای امنیتی را در زمان جابه‌جایی زندانیان به دیگر زندان‌ها مستند کرده است.

ابوالفضل قدیانی و مهدی محمودیان، زندانیان سیاسی در بند ۴، در گزارش خود که در دسترس عموم قرار گرفته است، گفتند که حدود ساعت پنج بعد از ظهر، نیروهای امنیتی به زندانیان گفتند که ده دقیقه برای حرکت وقت دارند، ودر غیر این صورت به آنها شلیک خواهد شد. همچنین رضا خندان در گزارش خود می‌گوید که رئیس زندان اوین و رئیس اداره کل زندان‌های استان تهران به نیروهای امنیتی دستور دادند تا زندانیان را دو به دو پابند بزنند و نیروهای امنیتی سلاح خود را به سمت سینه زندانیان نشانه گرفتند. او گفت که با هر حرکت یکی از زندانیان که دو به دو پابند داشتند دیگری تعادل خود را از دست می‌داد و زخم پاهایشان از محل پابند عمیق‌تر می‌شد، در حالی که نیروهای امنیتی مسلح آنها را تحقیر و به سمتشان خشونت کلامی و تهدید روانه می‌کردند.

یک زندانی بند ۴ که گزارشش به دست یک گروه حقوق بشری رسیده و در اختیار دیده‌بان حقوق بشر قرار گرفته است، گفت که نیروهای امنیتی با آنها «وحشیانه» رفتار کردند و یکی از نیروها به آنها گفت که اگر بند را ترک نکنند آنها را «می‌زنند و می‌کشند».

چندین زندانی از بندهای ۴ و ۸ گفتند که انتقال بیش از ده ساعت طول کشید و زندانیان آسیب‌دیده و پابند زده شده ساعت‌ها در صف یا در اتوبوس منتظر بودند در حالی که حملات هوایی شبانه اسرائیل آغاز شد و سیستم‌های ضدهوایی فعال شدند و آنها نگران جان خود بودند.

یک منبع آگاه به دیده‌بان حقوق بشر گفت که زندانیان زن قبل از انتقال به زندان قرچک در صبح ۳ تیر، بدون دسترسی به آب و تلفن در بند خود محبوس شدند.

بر اساس اطلاعات بررسی‌شده توسط دیده‌بان حقوق بشر، مقامات در جریان انتقال ۱۷ مرداد زندانیان مرد از زندان فشافویه به زندان اوین آنها را مورد آزار و بدرفتاری قراردادند. منابع مطلع گزارش دادند که پس از اعتراض زندانیان به جداسازی و انتقال زندانیان در صف اعدام به دیگر زندان‌ها، مأموران امنیتی از باتوم و شوک الکتریکی برای ضرب و جرح چندین زندانی سیاسی از جمله محمدرضا فقیهی، مطلب احمدیان، حسین شنبه‌زاده، امیرحسین موسوی، مرتضی پروین، ابوالفضل قدیانی، مصطفى تاجزاده، مهدی محمودیان، محمد باقر بختیار و خشایار سفیدی استفاده کردند. این ضربات منجر به مجروح شدن زندانیان شد.

ناپدیدسازی قهری بازداشتیان

مقامات ایران، از جمله در پاسخ به نامه دیده‌بان حقوق بشر، از ارائه اطلاعات درباره وضعیت بازداشتی‌ها در بندهای تحت اداره نهادهای اطلاعاتی و امنیتی خودداری کرده‌اند. این بندها شامل بندهای ۲۰۹ و ۲۴۰، تحت کنترل وزارت اطلاعات، ۲-الف تحت اداره سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، و ۲۴۱ تحت اداره حفاظت اطلاعات قوه قضاییه می‌شود.

در برخی موارد، منابع آگاه به دیده‌بان حقوق بشر گفتند که مقامات بارها درخواست‌های خانواده‌ها و وکلای بازداشت‌شدگان برای اطلاع از سرنوشت و محل نگهداری آنان را رد کرده‌اند. دهه‌هاست که بازداشتگاه‌های تحت کنترل نهادهای امنیتی و اطلاعاتی برای نگاهداری مخالفان، فعالان، و دیگر افرادی که با اتهامات مرتبط با امنیت ملی در ارتباط با استفاده مسالمت‌آمیز از حقوق بشر خود روبه‌رو هستند، و همچنین اعضای اقلیت‌های دینی تحت تعقیب و آزار مانند بهائیان، مورد استفاده قرار می‌گیرند.

بعضی گزارش‌های رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از ایران حاکی از آن است که برخی از بازداشت‌شدگان به «خانه‌های امن»، یعنی بازداشتگاه‌های مخفی یا سلول‌های انفرادی در دیگر زندان‌ها، منتقل شده‌اند.

دیده‌بان حقوق بشر مستند کرده است که مقامات به عده کمی از بازداشت‌شدگانی که سرنوشت و مکانشان نامعلوم مانده بود، اجازه داده‌اند تماس‌های تلفنی کوتاهی با خانواده‌های نگران خود برقرار کنند، اما خانواده‌ها برای روزها یا حتی هفته‌ها از دریافت هرگونه اطلاعات درباره وضعیت و محل زندانیان محروم بوده‌اند.

مقامات در روز ۲۷ خرداد، علی یونسی، دانشجوی ۲۵ ساله تحت بازداشت خودسرانه و برنده مدال طلای المپیاد جهانی نجوم و اخترفیزیک سال ۱۳۹۶، که در فروردین ۱۳۹۹ دستگیر شد، را به مکانی نامشخص منتقل کردند. خانواده او به مدت ۱۲ روز، از جمله پس از حمله ۲ تیر به زندان، هیچ اطلاعاتی دریافت نکردند. در روز ۹ تیر، یونسی اجازه پیدا کرد تا تماس تلفنی کوتاهی با یکی از بستگانش برقرار کند، و به آنها بگوید که در شرایطی بد در سلولی در زندان تهران بزرگ به سر می‌برد.

یک منبع آگاه به دیده‌بان حقوق بشر گفت که پس از این تماس کوتاه، مقامات همچنان به پرسش‌های خانواده درباره سرنوشت و محل نگاهداری او پاسخی ندادند، و بنابراین او را مورد ناپدیدسازی قهری قرار دادند.

براساس اطلاعاتی که دیده‌بان حقوق بشر در تاریخ ۱۹ مرداد دریافت کرده است، شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران یونسی را که طی پنج سال گذشته در زندان بوده، به پنج سال حبس اضافی به اتهام تعریف‌نشده «تأیید و تقویت رژیم صهیونیستی» و همچنین ۱۵ ماه حبس دیگر به اتهام «تبلیغ علیه نظام» محکوم کرده است. براساس گزارش‌های عمومی منتشر شده توسط وکیل او، یونسی باید دوران محکومیت جدید خود را در زندان کرمان، دور از خانواده‌اش و تحت محدودیت‌های شدید ارتباطی سپری کند. یک منبع مطلع به دیده‌بان حقوق بشر گفته است که یونسی در حال حاضر در زندان قم و در شرایط نامناسب نگهداری می‌شود.

بر اساس گزارش‌های عمومی بستگان مصطفی مهرآیین، مدرس دانشگاه بازداشت‌شده در ۲۵ خرداد که در زمان حمله در بند ۲۰۹ بود، مقامات از دادن اطلاعات به خانواده ‌اش درباره سرنوشت و محل نگاهداری او برای حداقل ۱۱ روز پس از دستگیری‌اش، از جمله پس از حمله به زندان خودداری کردند. در روز ۲۳ تیر یکی از بستگان او در یک مصاحبه رسانه‌ای گفت که او بدون حق ملاقات یا دسترسی به وکیل در زندان قم محبوس است، و اطلاعاتی درباره محل دقیق نگاهداری او به خانواده داده نشده است. مهرآیین چند ساعت پس از آن دستگیر شد که نامه‌ای سرگشاده منتشر کرد که در آن خواهان پایان جنگ و استعفای مقامات ارشد از جمله رهبر جمهوری اسلامی شده بود. مهرآیین در ۳۱ تیر با وثیقه آزاد شد.

رسانه‌ها گزارش دادند که ارغوان فلاحی، دیگر بازداشتی بند ۲۰۹، بیش از یک هفته پس از حمله، اجازه برقراری تماس تلفنی کوتاهی با خانواده‌اش را پیدا کرد. بر اساس خبرها او به خانواده‌اش اطلاع داد که در سلولی تاریک نگاهداری می‌شود اما نمی‌داند کجا است.

منابع آگاه به دیده‌بان حقوق بشر گفتند که در زمان حمله در ۲ تیر، زندانیان ترنس، که تا چندین سال پیش در بند ۲۴۰ نگاهداری می‌شدند، در زیرزمین بند قرنطینه در جنوب محوطه زندان بودند. تحقیقات دیده‌بان حقوق بشر درباره حمله ۲ تیر اسرائیل به زندان نشانگر آسیب به منطقه‌ای است که بند قرنطینه در آن واقع شده است.


خطر روزافزون علیه زندانیان در صف اعدام 

بلافاصله پس از آغاز درگیری‌ها در روز ۲۳ خرداد، مقامات ایران در اظهاراتی عمیقا نگران‌کننده خواهان محاکمه و اعدام‌های سریع افراد دستگیرشده به اتهام همکاری با اسرائیل یا دیگر «دولت‌های متخاصم» شدند. نگرانی برای زندانیان سیاسی در صف اعدام به اتهام جاسوسی پس از اعلام خبر اجرای چندین حکم اعدام از سوی مقامات در ظرف تنها یک هفته، افزایش یافت.

بین روزهای ۲۶ خرداد و ۱۵ مرداد، حداقل هفت مرد – شامل اسماعیل فکری، مجید مسیبی، محمد امین مهدوی ستایش، و روزبه وادی، و سه زندانی کرد، ادریس علی، آزاد شجاعی، و رسول احمد رسول – به اتهامات جاسوسی و همکاری و ارتباط با اسرائیل اعدام شدند. اعدام این افراد در طی موجی از اعدام‌ها رخ داد که به گفته سازمان حقوق بشر ایران، مستقر در اسلو، شامل حداقل ۷۵۷ اعدام بین ۱۲ دی ۱۴۰۳ تا ۱۶ مرداد ۱۴۰۴ می‌شود.

دیده‌بان حقوق بشر عمیقاً نگران وضعیت احمدرضا جلالی، دکتر ایرانی-سوئدی تحت بازداشت خودسرانه است که با خطر شکنجه، بدرفتاری، و اعدام مخفیانه روبه‌رو است. در سال ۱۳۹۶، یک دادگاه انقلاب در تهران جلالی را به جرم مبهم افساد فی الارض از طریق «جاسوسی» به مرگ محکوم کرد.

دیده‌بان حقوق بشر و کارشناسان و نهادهای سازمان ملل موارد نقض‌ جدی حقوق مربوط به دادرسی‌های منصفانه در پرونده دکتر جلالی را مستند کرده‌اند، از جمله حبس انفرادی طولانی‌مدت، منع دسترسی به وکلای مستقل منتخب او، محاکمه شتاب‌زده، و اتکا به «اعترافات» کسب‌شده تحت شکنجه. عفو بین‌الملل به این نتیجه رسیده است که شواهد روزافزون در پرونده قویاً حاکی از آن است که مقامات او را به عنوان اهرم فشار و در شرایطی در بازداشت نگاه داشته‌اند، که مصداق جرم گروگان‌گیری محسوب می‌شود.

یک منبع مطلع به دیده‌بان حقوق بشر گفت که دکتر جلالی با فاصله کمی پس از حمله اسرائیل توانست تماس تلفنی کوتاهی با خانواده‌اش بگیرد و به آنها اطلاع دهد که حالش خوب است و مقامات تلاش کرده‌اند او را از بند ۴ خارج کنند اما دیگر زندانیان جلوی آنها را گرفته‌اند. قدیانی و محمودیان در گزارش خود گفتند که در زمان انتقال زندانیان به خارج از زندان اوین، نیروهای امنیتی تلاش کردند جلالی را از دیگران جدا کنند. آنها گفتند که این منجر به درگیری بین مأموران امنیتی و پلیس حاضر در محل شد و دو طرف سلاح‌هایشان را به سمت یکدیگر نشانه رفتند.

بنا به گزارش‌ها، دکتر جلالی ابتدا همراه دیگر زندانیان به زندان فشافویه منتقل، اما بلافاصله پس از رسیدن به آنجا به محلی نامشخص جابه‌جا شد. بنا به اطلاعات به دست‌آمده توسط دیده‌بان حقوق بشر، پس از آن مقامات با وجود استعلام‌های مکرر وکلایش، برای هفته‌ها از ارائه اطلاعات درباره سرنوشت و مکان او خودداری کرده‌اند و بنابراین او را مورد ناپدیدسازی قهری قرار داده‌اند.

در روز ۱۵ خرداد، چندین و گزارشگر ویژه سازمان ملل و کارشناس کارگروه سازمان ملل درباره بازداشت‌های خودسرانه درباره سلامتی رو به افول دکتر جلالی هشدار دادند و درخواست‌های پیشین مبنی بر آزادی او را تکرار کردند. در روز ۲۷ خرداد، پارلمان اروپا قطعنامه‌ای اضطراری صادر کرد و خواهان آزادی فوری او شد. در روز ۱۳ تیر، در بیانیه مشترکی درباره تشدید سرکوب داخلی، چندین کارشناس سازمان ملل با اشاره به نامشخص ماندن محل نگاهداری دکتر جلالی، درباره خطر اعدام قریب الوقوع او هشدار دادند.

دیده‌بان حقوق بشر گفت همچنین دو زن کرد در صف اعدام، وریشه مرادی و پخشان عزیزی، محکوم به اتهاماتی موسع و مبهم پس از محاکماتی به شدت نامنصفانه، با خطر اعدام روبه‌رو هستند. هر دوی آنها به زندان قرچک منتقل شده‌اند. یک منبع آگاه درباره خطرات افزایش‌یافته علیه آنان در هرج و مرج ناشی از جابه‌جایی‌های زندانیان و افزایش استفاده مقامات از مجازات اعدام به عنوان ابزار سرکوب سیاسی ابراز نگرانی کرد.

در روز ۱۷ مرداد ۱۴۰۴، مقامات حداقل پنج زندانی در صف اعدام را از زندان فشافویه به زندان قزل حصار منتقل کردند و به نگرانی‌ها در رابطه با احتمال اعدام قریب الوقوع آن‌ها دامن زدند. به گفته عفو بین‌الملل، هر پنج مرد - اکبر (شاهرخ) دانشورکار، بابک علیپور، محمد تقوی سنگدهی، پویا قبادی، و وحید بنی عامریان – پس از محاکماتی به شدت نامنصفانه به اتهام بغی از طریق ارتباط با یک گروه اپوزیسیون ممنوعه، سازمان مجاهدین خلق ایران، به اعدام محکوم شده‌اند. بابک شهبازی، زندانی زندان اوین در زمان حمله ۲ تیر، در تاریخ ۱۴ مرداد پس از آنکه دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی پرونده‌اش را رد کرد، از زندان فشافویه به زندان قزل‌حصار منتقل شد. به گزارش سازمان حقوق بشر ایران مستقر در اسلو، او به اتهام جاسوسی برای اسرائیل و پس از محاکمه‌ای که با نقض جدی حقوق بشر همراه بوده، به اعدام محکوم شده است.

شرایط بد و غیرانسانی زندان‌‌ها

حداقل ۶۲ زندانی سیاسی زن از بند زنان زندان اوین به زندان قرچک منتقل شدند. بر اساس اطلاعات دریافتی توسط دیده‌بان حقوق بشر، یک کودک خردسال هم همراه با مادر زندانی‌اش به این زندان منتقل شد. در طی سال‌ها، سازمان‌های حقوق بشری، فعالان، و کارشناس و نهادهای سازمان ملل درباره شرایط غیرانسانی و بی‌رحمانه این زندان که پیش از این یک مرغداری بلااستفاده بوده است، مکررا ابراز نگرانی کرده‌اند. ساختمان اصلی هرگز به میزان کافی برای این که مناسب استفاده فعلی‌اش باشد تغییر نیافته است.

زندانیان زن جابه‌جا شده در ابتدا به باشگاه زندان قرچک منتقل شدند که فاقد امکانات ابتدایی مثل تخت یا تهویه است. آنها تا دو روز پس از انتقالشان امکان تماس با خانواده‌هایشان را نداشتند که سبب تشویش خاطر بیشتر خود و خانواده‌هایشان شد. زندانیان زن سپس به بند قرنطینه زندان منتقل شده‌اند. منابع مطلع به دیده‌بان حقوق بشر گفتند که بند قرنطینه هفت اتاق کوچک در یک راهرو با تخت‌های سه طبقه دارد و بر اساس گزارش‌ها، یکی از اتاق‌ها به دلیل سرریز فاضلاب غیرقابل سکونت است. تنها دو دستشویی و دو حمام در بند وجود دارد.

قرنطینه معمولاً برای نگاهداری زندانیان جدید به مدت یک یا دو روز پیش از انتقال آنها به دیگر بندها استفاده می‌شود. اما به زندانیان زن گفته شده است که در این مکان باقی خواهند ماند و هیچ اشاره‌ای نشده است که آیا آنها به بندهای دیگر یا دیگر زندان‌ها منتقل خواهند شد یا خیر.

مدافعان حقوق بشر که با دیده‌بان حقوق بشر صحبت کردند، به ویژه درباره زندانیان زن مسن‌تر و افراد مبتلا به بیماری‌های پیش‌زمینه‌ایی اظهار نگرانی کردند که به شکل مضاعف متاثر از شرایط بد زندان هستند.

الحان طائفی، دختر فریبا کمال آبادی، زن ۶۲ ساله و عضو برجسته جامعه بهائی تحت بازداشت خودسرانه، در مصاحبه‌ای رسانه‌ای خبر داد که شرایط زندان قرچک به حدی بد و غیرانسانی است که مادرش به او گفته است «کاش ما با همان اصابت موشک مرده بودیم و در چنین شرایطی نمی‌خواستیم زندگی کنیم».

زندانیان مرد نیز در وضعیتی اسف‌بار در زندان فشافویه با شلوغی بیش از حد ناشی از ورود زندانیان جدید، اتاق‌های غیربهداشتی و کثیف، غذای کم‌کیفیت و ناکافی و کمبود تخت، که بسیاری را به خوابیدن بر زمین وادار کرده است، نگاهداری می‌شوند. برای دیده‌بان حقوق بشر مشخص نشد که چند زندانی سابق اوین پس از بازگردادندن صدها زندانی به زندان اوین، در زندان فشافویه باقی مانده‌اند.

قدیانی و محمودیان در گزارش خود گفتند که ۱۶۲ نفر از زندانیان جابه‌جا شده از اوین در سه اتاق قرار داده شدند که تنها ۷۰ تخت داشتند و هر کدام ۳۶ متر مربع بودند: «در شب‌های اول، به‌دلیل کمبود جا، برخی حتی نتوانستند بخوابند و مجبور بودند تا صبح راه بروند یا جای خود را عوض کنند».

رضا خندان، مدافع حقوق بشر، در گزارش خود علاوه بر این گفت که « انبوهی از ساس‌، مگس و انواع حشرات موذی در داخل اتاق‌های مملو از زندانی، اجازه‌ی لحظه‌ای آرامش و آسایش را از ما سلب کرده است».

او گفت که آب زندان «شور است و بویی شبیه آب مرداب دارد» و آب بسته‌بندی در فروشگاه زندان کمیاب است. هیچکدام از دو زندان به سیستم‌های خنک‌کننده مناسب مجهز نیستند و زندانیان را در اثر دمای شدید تابستان، که طبق خبرها در اواسط تیر تا ۴۰ درجه می‌رسد، در خطر بیمار شدن قرار می‌دهد.

دیده‌بان حقوق بشر همچنین اطلاعاتی مبنی بر این کسب کرد که مقامات هر دو زندان، از ارائه مراقبت پزشکی به زندانیان خودداری کرده‌اند. یک زندانی ۳۰ ساله، محمد بزکول، در روز ۱۴ تیر به شدت بیمار شد، اما بر اساس خبرها مقامات زندان از انتقال او به بیمارستان امتناع کردند. یک منبع آگاه گفت که او در عصر همان روز سکته قبلی کرده و به کما رفته است.

منابع آگاه همچنین درباره وضعیت پروین میرآسان، زندانی سیاسی زن ۷۰ ساله در زندان قرچک، که به چندین بیماری از جمله پارکینسون مبتلاست، ابراز نگرانی کردند.

در چندین مورد، مدافعان حقوق بشر و زندانیان سیاسی در بندها همراه با زندانیان جرایم خشن نگاهداری شدند که علاوه بر معیارهای بین‌المللی، بر خلاف قوانین داخلی ایران نیز هست. یک منابع آگاه گفت که طاهر نقوی، وکیل تحت بازداشت خودسرانه در ارتباط با حرفه‌اش، از زمان انتقال به زندان فشافویه در کنار زندانیان جرایم عادی در بندی قرار گرفته است که مصرف مواد مخدر در آن عادی است. نقوی پیش از این در زندان اوین از دسترسی به مراقبت پزشکی مناسب محروم شده بود. بنا به اطلاعات رسیده به دیده‌بان حقوق بشر، در نتیجه تداوم محروم کردن نقوی از مراقبت‌های پزشکی مناسب از سوی مقامات، سلامتی او در زندان فشافویه بیش از پیش افول پیدا کرده است.

بستگان زندانیان نیز به دیده‌بان حقوق بشر گفتند که زندانیان هر دو زندان بعد از اعتراض به رفتارها با خود و خانواده‌شان، با تلافی‌جویی مقامات روبه‌رو شده‌اند. بر اساس خبرها، در زندان زنان سه زندانی سیاسی، معصومه عسگری، معصومه نساجی، و سایه صیدال در تلافی اعتراض به شرایط بد زندان در روز ۵ مرداد به سلول انفرادی منتقل شده‌اند.

اتباع خارجی و دوتابعیتی تحت خطر

رضا ولی‌زاده در پیامش که توسط دویچه وله فارسی منتشر شد، خبر داد که اتباع خارجی از آلمان، اندونزی، نپال، سوئد، دانمارک، ترکیه، عراق، پاکستان، و نیجریه در بند ۸ زندان اوین نگاهداری می‌شدند.

دیده‌بان حقوق بشر از پرونده‌های سه تبعه خارجی و دوتابعیتی اطلاع دارد که در زمان حمله ۲ تیر در زندان اوین در حبس بودند. علاوه بر دکتر جلالی، مقامات دو تبعه فرانسوی، سسیل کوهلر و ژاک پاریس، بازداشت‌شده در ماه اردیبهشت ۱۴۰۱ را نیز در آنجا زندانی کرده بودند. پس از حملات ۲ تیر و آسیب عمده به بند ۲۰۹، محل حبس آنها، نگرانی‌ها افزایش یافت که کوهلر و پاریس مجروح یا کشته شده باشند. مقامات به مدت یک هفته هیچ اطلاعاتی درباره وضعیت و مکان آنها ارائه نکردند. پس از این که بستگان آنها خواهان مدرکی دال بر زنده بودن آنها شدند، در روز ۱۰ تیر، یک دیپلمات فرانسوی اجازه پیدا کرد تا با آنها ملاقات کند.

در روز ۱۲ تیر، یکی از بستگان کوهلر گفت که او و پاریس در برابر یک مقام قضایی حاضر و متهم به «جاسوسی برای اسراییل»، «توطئه برای سرنگونی جمهوری اسلامی»، و «افساد فی الارض» شده‌اند که می‌تواند منجر به صدور حکم اعدام شود. این زوج که به مدت سه سال بدون دسترسی به وکلای مستقل در بازداشت بوده‌اند، پیش از این متهم به جاسوسی برای فرانسه شده بودند. بر اساس شکواییه فرانسه برای آغاز رویه قضایی علیه ایران در دیوان بین‌المللی دادگستری، آنها در طول بازداشت اجازه چهار ملاقات بسیار کوتاه با مقامات کنسولی فرانسه تحت نظارت و شروط محدودکننده پیدا کرده‌اند.

در شهریور ۱۴۰۲ صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، با نقض حقوق آنها بر برخورداری از اصل برائت و رهایی از اعمال مصداق بدرفتاری، دست به پخش یک «مستند» زد که در آن این زوج بیاناتی خودمجرمانگارانه اظهار و خود را «مأمور سرویس‌های اطلاعاتی فرانسه» و مشغول «زمینه‌سازی برای سرنگونی جمهوری اسلامی» معرفی می‌کنند.

گزارشگر ویژه سازمان ملل برای وضعیت حقوق بشر در ایران، کارگروه سازمان ملل درباره بازداشت‌های خودسرانه، و گروه‌های حقوق بشری بارها کارنامه مقامات ایران در استفاده از بازداشت خودسرانه اتباع خارجی و دوتابعیتی به عنوان اهرم فشار و یا گروگان را مورد اشاره قرار داده‌اند.

GIVING TUESDAY MATCH EXTENDED:

Did you miss Giving Tuesday? Our special 3X match has been EXTENDED through Friday at midnight. Your gift will now go three times further to help HRW investigate violations, expose what's happening on the ground and push for change.