- کدام قوانین بینالملل بر تعارض مسلحانه حاکم هستند؟
- اصول اساسی قوانین ناظر بر جنگقوانین ناظر بر جنگ چیست؟
- اهداف قانونی حمله نظامی چیستند؟
- چه نوع حملات نظامی ممنوع هستند؟
- آیا قانون بینالمللی حقوق بشر در جریان تعارض مسلحانه اعمال میشود؟
- آیا اظهارات مسئولان دولتی که به ظاهر بر جنایات جنگی صحه میگذارند، خود جنایات جنگی محسوب میشوند؟
- تعهدات طرفهای درگیر درباره نبرد در مناطق پرجمعیت چیست؟
- چه محدودیتهایی بر کاربرد سلاحهای انفجاری در مناطق پرجمعیت وجود دارند؟
- آیا طرفهای درگیر اجازه دارند زیرساخت با «کاربرد دوگانه» را هدف بگیرند؟
- آیا حملات به زیرساختهای حیاتی غیرنظامی، نظیر نیروگاههای برق، انبارهای نفت، و آبشیرینکنها قانونی هستند؟
- آیا آسیب زیستمحیطی باید در حملات به زیرساختها مد نظر قرار گیرد؟
- آیا طرفهای درگیر میتوانند به شکل قانونی از مین ضدنفر و مهمات خوشهای استفاده کنند؟
- آیا استفاده از فسفر سفید قانونی است؟
- آیا ایستگاههای رادیو و تلویزیون حفاظتی ویژه در برابر حملات دارند؟
- آیا روزنامهنگاران حفاظتی ویژه در برابر حملات دارند؟
- آیا قوانین ناظر بر جنگ به حملات سایبری میپردازد؟
- آیا قطع کردن اینترنت و تلفن در مناطق درگیری قانونی است؟
- آیا دستورهای کلی تخلیه به جمعیت غیرنظامی قانونی هستند؟
- چه کسی مستحق برخورداری از وضعیت اسیر جنگی است و چگونه باید با او رفتار شود؟
- چه زمانی یک طرف متخاصم میتواند غیرنظامیان را بازداشت کند و چگونه باید با آنها رفتار کرد؟
- طرفهای درگیر چگونه میتوانند بهتر از آموزش در برابر حمله محافظت کنند؟
- آیا طرفهای درگیر باید به سازمانهای بشردوستانه دسترسی به اسرای جنگی و دیگر بازداشتشدگان بدهند؟
- طرفهای درگیر چه تعهداتی به جمعیتهای نیازمند دارند؟
- چه کسی میتواند برای نقضهای حقوق بینالملل بشردوستانه مورد بازخواست قرار گیرد؟
- چه کسی در وهله اول مسئول تضمین پاسخگویی برای نقضهای جدی حقوق بینالملل است؟
- آیا جنایات جنگی یا جنایات علیه بشریت انجامشده در منطقه را میتوان در دیوان کیفری بینالمللی مورد محاکمه قرار داد؟
- آیا دیگر کشورها میتوانند جنایات بینالمللی رخداده در جریان تعارض را تحت پیگرد قرار دهند؟
در روز ۹ اسفند ۱۴۰۴ آمریکا و اسراییل حملاتی هماهنگ علیه ایران انجام دادند. در جریان دهها حمله در آن روز، نیروهای آمریکا به یک مدرسه ابتدایی در میناب در جنوب ایران حمله کردند و بیش از ۱۶۰ نفر از جمله بسیاری دانشآموز را به قتل رساندند.
ایران پس از چند ساعت با موشکهای بالستیک و پهپادهایی که اسراییل و تأسیسات نظامی آمریکا در سراسر کشورهای خلیج فارس را هدف گرفته بودند به این حملات پاسخ داد. این حملات به شهرهای اسراییل و چندین کشور میزبان پرسنل نظامی آمریکا از جمله بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی، اردن، عراق، و امارات متحده عربی اصابت کردند و قربانیانی غیرنظامی و آسیب به زیرساختها را سبب شدند.
در ابتدای روز ۱۱ اسفند، حزبالله راکت و پهپادهایی به شمال اسراییل شلیک کرد، که پس از آن در همان روز نیروهای نظامی اسراییل بیش از ۷۰ حمله در سراسر لبنان انجام دادند. در روز ۱۴ اسفند، نیروهای نظامی اسراییل دستوری مبنی بر تخلیه تمام ساکنان لبنان در جنوب رود لیطانی، و در روز ۲۱ اسفند دستوری دیگر برای تخلیه ساکنان جنوب رود زهرانی، حدود ۴۰ کیلومتری شمال مرز اسراییل-لبنان، صادر کردند. در روز ۸ فروردین گروه مسلح حوثیها در یمن شلیک موشکهای بالستیک به اسراییل را آغاز کرد.
آمریکا، اسراییل، ایران، و حزبالله از آغاز درگیریها هزاران حمله در منطقه انجام دادهاند و هزاران نفر را کشتهاند. در لبنان، بیش از ۱.۲ میلیون نفر آواره شدهاند. بیشتر حملات، شامل آنهایی که علیه اهداف نظامی انجام میشوند، به مناطق شهری و زیرساختها برخورد کردهاند و سبب تعداد بالای قربانیان، آوارگی، و آسیبهای زیستمحیطی شدهاند.
نیروهای ایرانی همچنین به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز حمله کرده یا آنها را به حمله تهدید کردهاند. محدود کردن کشتیرانی، در کنار حملات اسراییل و ایران به زیرساختهای عمده انرژی، سبب افزایش عمده قیمتهای جهانی نفت، گاز مایع طبیعی، و دیگر کالاهای انرژی شده است که نه تنها منطقه، که جهان را تحت اثر میگذارد.
۱. کدام قوانین بینالملل بر تعارض مسلحانه حاکم هستند؟
حقوق بینالملل بشردوستانه معاهداتی، که (به ویژه چهار کنوانسیون ژنو ۱۹۴۹) به نام قوانین ناظر بر جنگ نیز شناخته میشود، بر تعارضات بین آمریکا و اسراییل و ایران حاکم است. با وجود این که هیچیک از کشورها به پروتکل الحاقی اول سال ۱۹۷۷ (پروتکل ۱) درباره شیوهها و ابزارهای جنگ نپیوستهاند، مقررات این پروتکل عموماً بازتاب حقوق بینالملل بشردوستانه عراقی در نظر گرفته میشوند.
بعضی از کشورهای خلیج فارس، از جمله امارات متحده عربی، عربستان سعودی، قطر، کویت، بحرین، و اردن، دست به رهگیری موشکها و پهپادهای ایرانی زدهاند، که آنها را عملاً بدل به طرفهای درگیر میکند.
نبرد بین حزبالله و اسراییل، و همچنین میان حوثیها در یمن و اسراییل، به عنوان تعارضات مسلحانه غیربینالمللی دیده میشوند که ماده مشترک ۳ کنوانسیونهای ژنو ۱۹۴۹ و حقوق عرفی جنگ بر آن حاکم است.
۲. اصول اساسی قوانین ناظر بر جنگ چیست؟
حقوق بینالملل بشردوستانه حفاظتهایی را برای غیرنظامیان و دیگر افراد غیررزمنده در برابر خطرات تعارض مسلحانه مقرر میکند. این قوانین به شیوه اجرای درگیریها از سوی همه طرفهای درگیر در تعارض رسیدگی میکند. مهمترین قاعده این است که طرفهای درگیر باید در تمامی زمانها بین نیروهای رزمی و غیرنظامیان تمایز قائل شوند. غیرنظامیان هرگز نباید عامدانه هدف حملات قرار گیرند. علاوه بر این، طرفهای درگیر باید تمامی اقدامات احتیاطی ممکن را اتخاذ کنند تا آسیب به غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی را به حداقل برسانند و دست به حملاتی نزنند که بین رزمندگان و غیرنظامیان تبعیض قائل نشوند، یا آسیبی نامتناسب به جمعیت غیرنظامی وارد کنند.
۳. اهداف قانونی حمله نظامی چیستند؟
قوانین ناظر بر جنگ حملات را به «اهداف نظامی» محدود میکند. اهداف نظامی پرسنل و اشیایی هستند که سهمی اثربخش در اقدامات نظامی دارند و تخریب، تسخیر، یا خنثیسازی آنها یک مزیت نظامی قطعی به همراه دارد. این شامل رزمندگان دشمن، سلاحها و مهمات، و اشیایی نظیر ساختمانها و وسایل نقلیه میشود که برای مقاصد نظامی به کار گرفته میشوند. در حالی که حقوق بشردوستانه میپذیرد که قربانیان غیرنظامی در جریان تعارض مسلحانه غیرقابل اجتناب هستند، این وظیفه را بر عهده طرفهای درگیر میگذارد که در تمام زمانها بین رزمندگان و غیرنظامیان تمایز قائل شوند، و تنها رزمندگان و دیگر اهداف نظامی را هدف بگیرند. غیرنظامیان فقطزمانی ایمنی خود از حملات را از دست میدهند که «مستقیماً در درگیریها مشارکت کنند»، مثلاً از طریق یاری رساندن به رزمندگان در جریان یک نبرد.
قوانین ناظر بر جنگ همچنین «اهداف غیرنظامی» را مورد حفاظت قرار میدهند که شامل هر چیزی میشود که هدف نظامی در نظر گرفته نشده است. حملات مستقیم به اهداف غیرنظامی،نظیر منازل، آپارتمانها و کسب و کارها، عبادتگاهها، بیمارستانها، مدارس، و بناهای فرهنگی، ممنوع هستند مگر این که برای مقاصد نظامی به کار گرفته شوند و بنابراین بدل به اهداف نظامی شوند. این امر شامل مواردی میشود که نیروهای نظامی در جایی مستقر شوند که معمولاً هدفی غیرنظامی محسوب میشود. زمانی که شکی درباره ماهیت یک هدف وجود دارد، طرف درگیر باید آن را غیرنظامی فرض کند.
۴. چه نوع حملات نظامی ممنوع هستند؟
حملات مستقیم به غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی ممنوع هستند. همچنین قوانین ناظر بر جنگ حملات غیرتبعیضآمیز را منع میکند. حملات غیرتبعیضآمیز آنهایی هستند که بدون تمایز به اهداف غیرنظامی و غیرنظامیان یا اهداف غیرنظامی اصابت میکنند. نمونههای حملات غیرتبعیضآمیز آنهایی هستند که به سمت هدف مشخص نظامی هدایت نمیشوند یا از تسلیحاتی استفاده میکنند که نمیتوانند به سمت یک هدف نظامی مشخص هدایت شوند.
حملات غیرتبعیضآمیز ممنوعشده شامل بمباران مناطق میشود که حملاتی با توپخانه یا دیگر ابزارها هستند که چند هدف نظامی مشخصاً مجزا و متمایز واقع شده در یک منطقه با تجمع غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی را به عنوان یک هدف نظامی واحد در نظر میگیرند. فرماندهان نظامی باید ابزاری را برای حمله انتخاب کنند که بتواند به سمت اهداف نظامی هدایت شود و آسیب اتفاقی به غیرنظامیان را به حداقل برساند. اگر سلاحهای به کار رفته آن قدر نادقیق هستند که نمیتوانند بدون تحمیل خطر قابل توجه آسیب به غیرنظامیان به اهداف نظامی هدایت شوند، آنها نباید مورد استفاده قرار گیرند.
حملاتی که اصل تناسب را نقض میکنند نیز ممنوع هستند. یک حمله نامتناسب محسوب میشود اگر انتظار برود که سبب از دست رفتن اتفاقی جان غیرنظامیان یا آسیب به اهداف غیرنظامی شود که در مقایسه با مزیت نظامی مشخص و مستقیم پیشبینیشده از حمله بیش از حد باشد.
۵. آیا قانون بینالمللی حقوق بشر در جریان تعارض مسلحانه اعمال میشود؟
قانون بینالمللی حقوق بشر در تمامی زمانها از جمله در طی تعارض مسلحانه اعمال میشود. هنجارهای حقوق بشردوستانه، به ویژه درباره کاربرد قوه قهریه علیه رزمندگان، ممکن است به شکل lex specialis (قانون خاص) جانشین هنجارهای حقوق بشر یا دیگر هنجارهای قانونی مشخصتری شوند.
آمریکا و اسراییل عضو چندین معاهده بینالمللی حقوق بشر از جمله میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) و معاهده علیه شکنجه و رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی، یا تحقیرکننده (CAT) هستند. ایران به ICCPR پیوسته است اما عضو CAT نیست. این معاهدات تضمینهایی را برای حقوق بنیادین ترسیم میکنند که بیشتر آنها به حقوقی مرتبط هستند که رزمندگان و غیرنظامیان بر اساس حقوق بینالمل بشردوستانه (نظیر منع شکنجه، الزام به عدم تبعیض، حق محاکمه منصفانه) از آنها برخوردار هستند.
۶. آیا اظهارات مسئولان دولتی که به ظاهر بر جنایات جنگی صحه میگذارند خود جنایات جنگی محسوب میشوند؟
دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا، در روز ۱۸ فروردین در پستی در شبکههای اجتماعی مقامات ایران و مردم در ایران را تهدید کرد و گفت «کلیت یک تمدن امشب میمیرد، و هرگز بازگردانده نخواهد شد». در روز اول فروردین، ترامپ در یک پست در شبکههای اجتماعی هشدار داد که اگر ایران تنگه هرمز را بازگشایی نکند، آمریکا «چندین نیروگاه آنها را هدف گرفته و نابود میکند». او همچنین تهدید کرد که «آنها را به عصر حجر باز میگردانیم». مسئولان ایران به غلط ادعا کردهاند که تمام شرکتهای یک کشور متخاصم، بانکها، و کشتیهای تجاری اهدافی غیرنظامی هستند. سخنگوی عربی ارتش اسراییل، در کنار دیگر اظهارات نگرانکننده، بیانیهای صادر کرد و از نمایندگان دولت ایران خواست پیش از آن که هدف گرفته شوند لبنان را ترک کنند.
بیشتر اظهارات مسئولان ارشد دولتی، هر قدر نگرانکننده باشند، به خودی خود جنایت جنگی محسوب نمیشوند. با وجود این، اگر آن طرف دست به ارتکاب جنایات جنگی مشخصی بزند، در صورتی که فرد مربوطه بعداً مورد پیگرد قرار گیرد، این اظهارات میتوانند نشاندهنده نیت مجرمانه باشند. طبق اساسنامه رم دیوان کیفری بینالمللی، مسئولان میتوانند برای دستور دادن، درخواست، یا تحریک به ارتکاب جنایتی که انجام شده یا اقدام به ارتکاب آن صورت گرفته است مورد پیگرد قرار گیرند، به شرط آن که پیوندی کافی بین اظهارات و آن جرم وجود داشته باشد.
در مواردی محدود، خود اظهارات احتمالاً جرم محسوب شوند. هگست، وزیر دفاع آمریکا، در روز ۲۲ اسفند گفت در ایران «هیچ امانی» داده نخواهد شد. اعلام امان ندادن امتناع از نکشتن نیروهای دشمن و پذیرش تسلیم آنها – یک جنایت جنگی است. تحریک به نسلکشی نیز تحت کنوانسیون نسل کشی یک جنایت است.
۷. تعهدات طرفهای درگیر درباره نبرد در مناطق پرجمعیت چیست؟
قوانین ناظر بر جنگ نبرد در مناطق شهری را ممنوع نمیکند، با این وجود حضور تعداد زیادی از غیرنظامیان تعهدات بیشتری برای طرفهای درگیر ایجاد میکند تا گامهایی برای به حداقل رساندن آسیب به غیرنظامیان بردارند. قوانین ناظر بر جنگ همچنین طرفهای درگیر را به مراقبت دائمی طی عملیات نظامی برای حفظ جمعیت غیرنظامی و «اتخاذ تمامی اقدامات احتیاطی ممکن» برای اجتناب یا به حداقل رساندن از دست رفتن اتفاقی جان غیرنظامیان و آسیب به اهداف غیرنظامی ملزم میکند. این اقدامات احتیاطی شامل تمامی اقدامات ممکن برای سنجیدن صحت نظامی بودن اهداف و غیرنظامی نبودن افراد و اهداف، و دادن «هشدار قبلی اثرگذار» درباره حملات در شرایط ممکن میشود.
نیروهای اعزامی به مناطق پرجمعیت باید از قرار دادن اهداف نظامی در کنار مناطق با چگالی جمعیتی بالا خودداری کنند و تلاش کنند غیرنظامیان را از مجاورت فعالیتهای نظامی دور کنند. نیروهای درگیر از استفاده از غیرنظامیان به عنوان سپر اهداف یا عملیات نظامی در برابر حملهها منع شدهاند. «سپرسازی» به استفاده هدفمند از حضور غیرنظامیان برای حفاظت از مناطق یا نیروهای نظامی اشاره دارد که به آنها در برابر حمله ایمنی میبخشد.
طرف مهاجم به صرف این که طرف مدافع را مسئول قرار دادن اهداف مشروع نظامی درون یا در مجاورت مناطق پرجمعیت میداند، از تعهداتش برای محاسبه ریسک متوجه غیرنظامیان رها نمیشود.
۸ . چه محدودیتهایی بر کاربرد سلاحهای انفجاری در مناطق پرجمعیت وجود دارند؟
کاربرد سلاحهای انفجاری در مناطق پرجمعیت یکی از جدیترین تهدیدها به غیرنظامیان در تعارضات مسلحانه معاصر است. سلاحهای انفجاری شامل طیفی از سلاحهای رهاشونده از هوا و شلیکشده از زمین، از جمله بمبهای هواپیماها، پرتابههای توپخانه، خمپارهها، راکتها و موشکها میشوند. کاربرد آنها در شهرها، شهرکها، و روستاها خطررات متوجه غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی را افزایش میدهد.
پیامدهای بشردوستانه سلاحهای انفجاری قابل پیشبینی هستند و وقتی این سلاحها اثرشان را منطقهای گسترده پخش میکنند، شدت مییابند. اگر سلاحهای انفجاری شعاع انفجار یا پخش گسترده داشته باشند، نادقیق باشند، یا چندین مهمات را به شکل همزمان شلیک کنند، یا ترکیبی از این ویژگیها داشته باشند، میتوانند چنین اثری داشته باشند.
بمباران و گلولهباران مناطق پرجمعیت تا سالها پس از پایان تعارضات آثاری «طنینانداز» یا بلندمت غیرمستقیمی بر غیرنظامیان دارند. سلاحهای انفجاری به زیرساخت حیاتی غیرنظامی نظیر نیروگاهها، مراکز درمانی، و سامانههای آب و فاضلاب آسیب زده یا آنها را نابود، و در خدمات اولیه اختلال ایجاد میکنند. اختلال در خدماتی نظیر درمان و آموزش به نوبه خود حقوق بشر را نقض میکند. کاربرد سلاحهای انفجاری در مناطق پرجمعیت همچنین به محیط زیست و میراث فرهنگی آسیب میزند و سبب آوارگی میشود.
اعلامیه سیاسی درباره حفاظت از غیرنظامیان در برابر کاربرد سلاحهای انفجاری در مناطق پرجمعیت یک تعهد سیاسی غیرالزامآور است. این اعلامیه از کشورها میخواهد تا با در پیش گرفتن «سیاستها و رویههایی نظیر محدودیت یا در صورت اقتضا خودداری از کاربرد سلاحهای انفجاری در مناطق پرجمعیت از آسیب به غیرنظامیان جلوگیری کنند» و تعهدات مشخصی نظیر سیاستها و رویههای ملی، جمعآوری داده، یاری به قربانیان، و دسترسی بشردوستانه را برمیشمارد که کشورها باید انجام دهند تا این آثار را کاهش دهند.
از خرداد ۱۴۰۱، ۹۰ کشور از این اعلامیه حمایت کردهاند؛ آمریکا در میان کشورهایی بود که در کنفرانس آغازین در سال ۱۴۰۱ از آن حمایت کرد. اسراییل و ایران دست به حمایت نزدهاند.
۹. آیا طرفهای درگیر اجازه دارند زیرساخت با «کاربرد دوگانه» را هدف بگیرند؟
فرودگاههای غیرنظامی، جادهها، پلها، انبارهای نفت، و آبشیرینکنها اهدافی غیرنظامی هستند که اگر برای مقاصد نظامی به کار گرفته شوند یا اهدافی نظامی روی آنها یا درونشان قرار بگیرد تبدیل به اهداف نظامی میشوند. حتی در چنین صورتی، اصل تناسب اعمال میشود و طرفهای درگیر را ملزم میکند تا آسیبهای کوتاه و بلندمدت به غیرنظامیان را در برابر مزیت نظامی پیشبینیشده از حمله به آنها قرار دهند. آنها باید تمام راههای به حداقل رساندن اثر روی غیرنظامیان را بررسی کنند؛ و اگر آسیب مورد انتظار به غیرنظامیان بیش از مزیت نظامی پیشبینیشده باشد، نباید دست به این حملات بزنند.
۱۰. آیا حملات به زیرساختهای حیاتی غیرنظامی، نظیر نیروگاههای برق، انبارهای نفت، و آبشیرینکنها قانونی هستند؟
حملات به زیرساخت غیرنظامی به شکل پیشفرض ممنوع است، به این معنی که چنین هدفی نمیتواند مورد حمله قرار بگیرد، مگر این که برای یک قصد مشخص و مستقیم نظامی به کار گرفته شود. برای مثال، یک نیروگاه یا پالایشگاه نفت از حمله ایمن است، مگر این که برق یا نفت واحدهای نظامی یک طرف درگیر را تأمین کند.
با وجود این، حمله به زیرساختی که هدف نظامی است، همچنان غیرقانونی است اگر آسیب مورد انتظار به غیرنظامیان یا اهداف غیرنظامی تناسبی با مزیت نظامی پیشبینیشده نداشته باشد.
ارزیابیهای تناسب باید آسیب قابل پیشبینی معقول به جمعیت را در نظر بگیرند. طرفهای درگیر تعهدی قانونی به جلوگیری از آسیب رساندن و تخریب زیرساخت حیاتی غیرنظامی و اختلالات ناشی از آن درخدمات حیاتی برای بقای جمعیت غیرنظامی، نظیر تأمین آب و برق حیاتی دارند.
۱۱. آیا آسیب زیستمحیطی باید در حملات به زیرساختها مد نظر قرار گیرد؟
بر اساس حقوق بینالملل بشردوستانه عرفی، شیوهها و ابزارهای جنگ باید حفاظت و نگهداری از محیط زیست طبیعی را مد نظر قرار دهند. تمام اقدامات احتیاطی ممکن باید برای به حداقل رساندن آسیب اتفاقی به محیط زیست اتخاذ شوند. برای مثال، در صورتی که آسیب اتفاقی مورد انتظار به محیط زیست تناسبی با مزیت نظامی پیشبینیشده نداشته باشد حملات به انبارهای سوخت یا پالایشگاههای نفتی که اهداف نظامی هستند ممنوع هستند.
حملاتی که با قصد ایجاد «آسیب گسترده، بلندمدت، و شدید» به محیط زیست طبیعی انجام شوند یا چنین انتظاری از آنها برود، ممنوع هستند. عدم قطعیت علمی درباره آثار عملیات نظامی مشخص بر محیط زیست، طرف درگیر را از اتخاذ اقدامات احتیاطی مستثنی نمیکند. نابودی محیط زیست طبیعی نباید به عنوان سلاح به کار گرفته شود.
۱۲. آیا طرفهای درگیر میتوانند به شکل قانونی از مین ضدنفر و مهمات خوشهای استفاده کنند؟
آمریکا، اسراییل، و ایران عضو پیمان منع مین ۱۹۹۷ یا کنوانسیون درباره مهمات خوشهای ۲۰۰۸ نیستند.
پیمان منع مین کاربرد، انبار، تولید، و انتقال مینهای ضدنفر را ممنوع میکند و نابودی ذخایر، پاکسازی مناطق مینگذاریشده، و یاریرسانی به قربانیان را الزامی میکند.
مینهای ضد نفر بین سربازان و غیرنظامیان تمایز قائل نمیشوند، بنابراین استفاده از آنها، از جمله برای کشورهایی که عضو پیمان منع مین نیستند، بر اساس حقوق بینالملل بشردوستانه غیرقانونی و غیرتبعیضآمیز است. مینهای پاکسازینشده تا وقتی پاکسازی و تخریب شوند، خطری بلندمدت ایجاد میکنند و سبب رنج نسلها میشوند. زمینهای مینگذاریشده میتوانند سبب آوارگی جمعیت غیرنظامی، ممانعت از تحویل کمکهای بشردوستانه، و جلوگیری از فعالیتهای کشاورزی شوند. غیرنظامیان ۹۰ درصد تمامی قربانیان ثبتشده مینها در سال ۲۰۲۴ را تشکیل میدادند، و وقتی سن قربانیان ثبت شده بود، کودکان ۴۶ درصد قربانیان بودند.
مهمات خوشهای میتواند از زمین به وسیله توپخانه، راکتها، موشکها، یا خمپارهها شلیک شود یا از هواپیماها انداخته شود. آنها معمولاً در هوا باز میشوند، و چندین ریزمهمات انفجاری یا بمبچه را در منطقهای گسترده پراکنده میکنند. آنها به خاطر اثرگذاری بر منطقهای گسترده نمیتوانند بین غیرنظامیان و رزمندگان تمایز قائل شوند، مخصوصاً وقتی پای مناطق پرجمعیت در میان باشد. علاوه بر این، بسیاری از ریزمهمات بعد از اصابت اولیه منفجر نمیشوند و مهمات منفجرنشدهای باقی میگذارند که میتوانند برای سالها، تا زمانی که پیدا و نابود شوند، به شکلی غیرتعبیضآمیز سبب جرح و قتل شوند.
کشورهای عضو کنوانسیون درباره مهمات خوشهای، که توسط آمریکا، اسراییل، یا ایران تصویب نشده است، متعهد هستند که هرگز و تحت هیچ شرایطی این سلاحها را استفاده، تولید، ذخیره، یا منتقل نکنند و ملزم به نابودی ذخایر، پاکسازی بقایای مهمات خوشهای، و یاریرسانی به قربانیان هستند. ماهیت غیرتفکیکی مهمات خوشهای، نظیر مینهای ضدنفر، آنها را بر اساس حقوق بینالملل بشردوستانه غیرقانونی میکند، فارغ از این که کشوری عضو کنوانسیون هست یا نیست. کشورها باید ممنوعیت جهانی بر مهمات خوشهای را تقویت کنند و از کشورهایی که همچنان از آنها استفاده میکنند یا این سلاحهای غیرتفکیکی را تولید میکنند بخواهند که فوراً به پیمان منعکننده آنها بپیوندند.
۱۳. آیا استفاده از فسفر سفید قانونی است؟
فسفر سفید مادهای شمیایی است که با گلولههای توپخانه، بمب، و راکتها پراکنده شده و پس از تماس با اکسیژن آتش میگیرد. این ماده میتواند برای چندین قصد از جمله مخفی کردن، علامتگذاری، علامتدهی، یا حمله مستقیم به مواد و پرسنل نظامی استفاده شود. فسفر سفید میتواند سبب آتشسوزی منازل، مناطق کشاورزی، و اهداف غیرنظامی شود. وقتی این ماده با پوست تماس پیدا میکند، جراحتهای سوختگی بسیار دردناکی ایجاد میکند که به سختی درمان میشوند و سبب آسیب بدنی و روانی بلندمدت میشود. بر اساس قوانین ناظر بر جنگ، استفاده از فسفر سفید منفجرشونده در هوا در مناطق غیرنظامی غیرقانونی و غیرتبعیضآمیز است و الزام قانونی به اتخاذ تمامی اقدامات احتیاطی ممکن برای اجتناب از آسیب به غیرنظامیان را رعایت نمیکند.
دیدهبان حقوق بشر پیش از این استفاده گسترده ارتش اسراییل از فسفر سفید بین اکتبر ۲۰۲۳ (مهر ۱۴۰۲) و ماه مه ۲۰۲۴ (خرداد ۱۴۰۳) در روستاهای مرزی در جنوب لبنان را مستند کرده است که غیرنظامیان را با خطری جدی مواجه کرده و در آوارگی غیرنظامیان سهم داشت.
ارتش اسراییل در روز ۱۲ اسفند ۱۴۰۴ به شکل غیرقانونی از مهمات فسفر سفید شلیکشده از توپخانه علیه منازل شهر یحمر در جنوب لبنان استفاده کرد.
۱۴. آیا ایستگاههای رادیو و تلویزیون حفاظتی ویژه در برابر حملات دارند؟
حملات به تأسیسات پخش مورد استفاده برای ارتباطات نظامی بر اساس قوانین ناظر بر جنگ مشروع هستند. ایستگاههای تلویزیون و رادیو غیرنظامی تنها وقتی هدف مشروع حساب میشوند که شرایط یک هدف نظامی مشروع را داشته باشند: یعنی، آگر به شکلی استفاده شوند که آنها را دارای «نقش مؤثر در اقدامات نظامی» کند و نابودیشان در شرایط حاکم بر زمان «یک مزیت مشخص نظامی» ایجاد کند.
تأسیسات پخش میتوانند اهداف نظامی باشند، اگر برای ارسال دستورات نظامی یا به شکل مشخص دیگری برای پیشبرد عملیات نظامی استفاده شوند. با وجود این، تأسیسات پخش غیرنظامی به صرف این که تبلیغاتی به نفع حکومت یا اپوزیسیون پخش میکنند تبدیل به هدف نظامی مشروع نمیشوند. حمله به تأسیساتی که تنها افکار عمومی غیرنظامیان را شکل میدهند غیرقانونی است، این تأسیسات نقشی مستقیم در عملیات نظامی ایفا نمیکنند.
اگر تأسیسات پخش به خاطر کاربردشان در ارسال ارتباطات نظامی بدل به هدف نظامی مشروع شوند، همچنان باید اصل تناسب در حملات محترم شمرده شود. این به این معنی است که نیروهای مهاجم باید در تمامی زمانها تأیید کنند که خطر متوجه جمعیت غیرنظامی در اجرای چنین حملهای بیشتر از سود نظامی پیشبینیشده نیست. آنها باید اقدامات احتیاطی ویژهای در ارتباط با ساختمانهای واقع در مناطق شهری، نظیر هشدار قبلی درباره یک حمله در صورت امکان، اتخاذ کنند.
نیروهای اپوزیسیون بر اساس حقوق بینالملل از اشغال تأسیسات پخش (یا دیگر بناهای غیرنظامی جز بیمارستانها) و استفاده از آنها منع نشدهاند. با وجود این، حضور رزمندگان اپوزیسیون یا استفاده از تأسیسات پخش برای مقاصد نظامی میتواند آن تأسیسات را تبدیل به اهداف نظامی مورد حمله کند.
۱۵. آیا روزنامهنگاران حفاظتی ویژه در برابر حملات دارند؟
روزنامهنگاران، مگر این که نقشی مستقیم در تعارضات داشته باشند، غیرنظامی هستند و نباید هدف حمله قرار گیرند. هر خطری که متوجه روزنامهنگاران به عنوان بخشی از جمعیت غیرنظامی شود، باید در حملهای که انتظار چنین ریسکی میرود صحتسنجی شود، و این ریسک نباید بیش از سود نظامی پیشبینی شده باشد.
در حالی که روزنامهنگاران میتوانند با محدودیتهای مشروعی بر حقوقشان، نظیر آزادی بیان یا آزادی جابجایی روبهرو شوند، که در تطابق با قانون و تا حدی مطلقاً لازم بر اساس فوریتهای وضعیت تحمیل شوند، آنها نباید صرف انجام شغل روزنامهنگاری خود هدف دستگیری، بازداشت، یا دیگر اشکال مجازات و تلافیجویانه قرار گیرند.
۱۶. آیا قوانین ناظر بر جنگ به حملات سایبری میپردازد؟
به حملات به شبکههای کامپیوتری یا «جنگ سایبری» به شکل مشخص در کنوانسیونهای ژنو اشاره نشده است، اما قواعد و اصول اساسی درباره شیوهها و ابزارهای جنگ همچنان قابل اعمال هستند. حملات سایبری باید اهداف نظامی را هدف بگیرند و نباید بیتمایز یا غیرمتناسب باشند. برای مثال، حمله به یک شبکه برق، مرکز داده، یا شبکه کامپیوتری که تحویل خدمات حیاتی را تسهیل میکند، این خطر را به همراه دارد که غیرنظامیان از آب آشامیدنی، مراقبت پزشکی، و برق محروم شوند و چه از طریق حمله هوایی اجرا شود و چه از طریق حمله سایبری، احتمالاً به شکلی غیرقانونی نامتناسب است. منع پیمانشکنی، مجازات دستهجمعی، و تلافی علیه غیرنظامیان اعمال میشوند.
وقتی دولتها دست به حملات سایبری یا جنگ سایبری میزنند پای حقوق بنیادین در میان است. مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۳۹۴ از گزارشی نوشتهشده توسط گروه منصوب کارشناسان دولتی حمایت کرد که دیدگاهی اجماعی درباره اعمالپذیری حقوق بینالملل بشردوستانه و قانون بینالمللی حقوق بشر بر فضای مجازی ارائه میکرد و شامل تعهداتی به هنجارهایی برای رفتار کشورها میشد. از جمله این هنجارها این بود که فعالیتهای فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) که به شکل تعمدی به زیرساختهای ضروری آسیب میرسانند یا کاربرد و بهرهبرداری از آنها در ارائه خدمات به عموم را مختل کنند انجام نشوند و آگاهانه از آنها حمایت نشود، و همچنین آگاهانه اجازه استفاده از قلمرو کشورها برای ارتکاب اعمال متخلفانه بینالمللی داده نشود. گزارش یک گروه موازی کارشناسان دولتی سازمانملل نمونههایی از زیرساختهای حیاتی ارائهکننده خدمات ضروری به عموم را مشخص کرده است که نه تنها بیمارستانها، بلکه خدمات انرژی، آب و فاضلاب، آموزش، و خدمات مالی را هم در برمیگیرد.
۱۷. آیا قطع کردن اینترنت و تلفن در مناطق درگیری قانونی است؟
قطع کردن اینترنت در طی تعارض، از جمله اینترنت تلفن همراه، که معمولاً برای مقاصد غیرنظامی و نظامی استفاده میشود، باید اصول اساسی قوانین ناظر بر جنگ شامل لزوم و تناسب را مد نظر قرار دهد. اصل لزوم اقداماتی را مجاز میداند که به یک هدف مشروع نظامی دست یابند که بر اساس حقوق بینالملل بشردوستانه ممنوع نشده باشند. قطع کردن اینترنت شاید به قصد یک هدف مشروع نظامی نظیر محروم کردن نیروهای متخاصم از ابزار ارتباطات با یکدیگر و اجرای حملات انجام شود. با وجود این، اصل تناسب اقداماتی را ممنوع میکند که در آنها آسیب مورد انتظار به غیرنظامیان در مقایسه با مزیت نظامی پیشبینیشده بیش از حد باشد.
قطع کردن اینترنت و تلفن میتواند سبب آسیب عمده به جمعیت غیرنظامی باشد، و شامل جراحت و مرگ ناشی از جلوگیری از ارتباطات غیرنظامیان با یکدیگر درباره ملاحظات ایمنی، دسترسی به مراکز درمانی، و منابع غذا و پناهگاه میشود. آنها همچنین برای فعالیت روزنامهنگاران و ناظران حقوق بشر مانع میسازند که میتوانند اطلاعاتی درباره وضعیت موجود ارائه کنند، و برای مثال درباره نقضهای احتمالی قوانین ناظر بر جنگ گزارشگری کنند. قطعی تلفن و اینترنت توان آژانسهای بشردوستانه برای دسترسی و ارائه کمک به جمعیتهای در معرض خطر را کاهش میدهد. نبود اطلاعات درباره شرایط و وضعیت در برابر جمعیت تحت تأثیر نیز میتواند احتمال جراحت و مرگ را افزایش دهد.
به شکل مشابه، بر اساس قانون بینالمللی حقوق بشر، دولتها تعهد دارند که ضمانت کنند که محدودیتهای اینترنتی بر اساس قانون انجام شوند و پاسخی لازم و متناسب به یک نگرانی امنیتی مشخص هستند. قطعیهای کلی چندین حق نظیر آزادی بیان و اطلاعات را نقض میکنند و مانع دیگر حقوق نظیر حق اجتماع آزاد میشوند. گزارشگران ویژه و کارشناسان سازمان ملل در بیانیه مشترک ۲۰۱۵ خود درباره آزادی بیان و پاسخ به وضعیتهای تعارض اعلام کردند که حتی در زمان درگیری، «استفاده از کلیدهای قطع ارتباطات (یعنی قطع کردن بخشهای کامل سامانههای ارتباطی) هرگز نمیتواند تحت قانون حقوق بشر توجیه شود».
۱۸. آیا دستورهای کلی تخلیه به جمعیت غیرنظامی قانونی هستند؟
در قوانین ناظر بر جنگ، جابهجایی اجباری غیرنظامیان، مگر در مواردی که پای امنیت غیرنظامیان در میان باشد یا به دلایل نظامی ضروری، ممنوع است.
قوانین ناظر بر جنگ طرفهای یک تعارض را ملزم میکند تا در طی عملیاتهای نظامی دائماً به حفظ جان جمعیتهای غیرنظامی توجه کنند و «تمام اقدامات احتیاطی ممکن» را اتخاذ کنند تا مانع از دست رفتن اتفاقی جان غیرنظامیان و آسیب به اهداف غیرنظامی شوند یا آن را به حداقل برسانند. این احتیاط شامل هر اقدام ممکن برای تأیید نظامی بودن و غیرنظامی نبودن اهداف حمله، دادن «هشدار قبلی اثرگذار» درباره حملات در شرایط ممکن، و خودداری از حمله در صورت نقض الزام به تناسب میشود.
هشدارهایی که به غیرنظامیان زمان کافی برای ترک و رسیدن به منطقه امنتر نمیشوند بر اساس قانون «اثرگذار» حساب نمیشوند. هشدارهای گسترده غیرمرتبط به حمله قریب الوقوع نمیتوانند «اثرگذار» حساب شوند و در عوض، به شکلی نامناسب سبب ارعاب جمعیت تحت اثر میشوند.
حقوق بینالملل عرفی «اقدامات یا تهدیدهایی که هدف اصلی آن ایجاد وحشت در میان جمعیت غیرنظامی باشد» را ممنوع میکند. اظهاراتی که خواهان تخلیه مناطقی میشوند که در اصل برای ترساندن ساکنان یا اجبار آنها به ترک منازلشان به دلایلی غیر از ایمنی آنها باشد، مشمول این ممنوعیت هستند.
غیرنظامیانی که پس از هشدارها اقدام به تخلیه نمیکنند، کاملاً تحت حفاظت حقوق بینالملل بشردوستانه باقی میمانند. علاوه بر این، بعضی از غیرنظامیان به دلایل سلامتی، معلولیت، ترس، یا نبود جایی دیگر برای رفتن، امکان توجه به هشدار تخلیه را ندارند.
۱۹. چه کسی مستحق برخورداری از وضعیت اسیر جنگی است و چگونه باید با او رفتار شود؟
کنوانسیون سوم ژنو ۱۹۴۹ اعلام میکند که اسرای جنگی، رزمندگانی در یک تعارض مسلحانه بینالمللی هستند که به دست دشمن افتادهاند. افراد مستحق از وضعیت اسیر جنگی شامل این موارد هستند: اعضای نیروهای مسلح، اعضای نیروهای شبه نظامی یا نیروهای مشابه که شرایطی مشخص تصریحشده در کنوانسیون سوم ژنو دارند، و افرادی که بدون تعلق به نیروهای مسلح با آنها همراهی میکنند. روزنامهنگاران اسیرشده که به نیروهای مسلح متخاصم وابسته باشند نیز از حفاظتهای اسرای جنگی برخوردار هستند. اسرای جنگی را نمیتوان به صرف شرکت در تعارض مسلحانه تحت پیگرد قرار داد. با وجود این، آنها میتوانند برای جنایات جنگی تحت پیگرد قرار گیرند. در غیاب پیگرد، اسرای جنگی باید در پایان «تخاصمات فعال» آزاد و به وطن بازگردانده شوند.
مسئولیت نهایی رفاه اسرای جنگی با «قدرت بازداشتکننده» است، یعنی مقامات مرکزی، و نه فقط واحدهای نظامی که آنها را اسیر کردهاند. کنوانسیون سوم ژنو با جزئیاتی مفصل حقوق و وظایف اسرای جنگی را تنظیم میکند.
قواعد کنوانسیون سوم ژنو درباره اسرای جنگی به تعارضات مسلحانه غیر بینالمللی، نظیر نبرد بین حزبالله و اسراییل اطلاق نمیشود. در عوض، ماده مشترک ۳ و حقوق عرفی جنگ حکمفرما است.
باید در تمام زمانها با اسرای جنگی و رزمندگان اسیرشده رفتاری انسانی داشت. قتل، بدرفتاری یا شکنجه عمدی هر فرد در حبس؛ ایجاد رنج شدید یا جراحت جدی به بدن یا سلامتی؛ یا محروم کردن آنها از حق محاکمه منصفانه به خاطر جنایات جنگی، جنایت جنگی است.
۲۰. چه زمانی یک طرف متخاصم میتواند غیرنظامیان را بازداشت کند و چگونه باید با آنها رفتار کرد؟
کنوانسیون چهارم ژنو، که به مسئولیتهای قدرت اشغالگر میپردازد، بازداشت یا تعیین محل اقامت افراد تحت حفاظت را تنها برای «دلایل ضروری امنیتی» مجاز میداند. این باید در تطابق با رویهای معمول باشد که طبق حقوق بینالملل بشردوستانه مجاز باشد و حق اعتراض و بازبینی به دست نهادی صالح حداقل هر شش ماه را اجازه دهد. کنوانسیون چهارم ژنو مقرراتی جزیی درباره رفتار انسانی با بازداشتشدگان ارائه میکند.
به هر فرد محرومشده از آزادی باید خوراک، آب، پوشاک، پناهگاه، و توجه پزشکی کافی ارائه شود. زنان بازداشتشده باید در اقامتگاهی جدا از اقامتگاه مردان نگهداری شوند. کودکان محرومشده از بازداشت باید اقامتگاهی جدا از بزرگسالان داشته باشند، مگر همراه خانواده خود باشند.
منع شکنجه و دیگر بدرفتاریها یکی از بنیادیترین ممنوعیتها در قانون بینالمللی حقوق بشر و حقوق بینالملل بشردوستانه است. هیچ شرایط استثنایی شکنجه را توجیهپذیر نمیکند. وقتی شکنجه به عنوان بخشی از حملهای گسترده و نظاممند به جمعیتی غیرنظامی انجام شود، بر اساس حقوق بینالمللی عرفی و اساسنامه رم که دیوان کیفری بینالمللی را تأسیس کرد، یک جنایت علیه بشریت محسوب میشود.
۲۱. طرفهای درگیر چگونه میتوانند بهتر از آموزش در برابر حمله محافظت کنند؟
بیانیه مدارس ایمن یک تعهد سیاسی بینالمللی غیرالزامآور با هدف حفاظت از دانشآموزان، معلمها، مدارس، و دانشگاه در جریان تعارضات مسلحانه است. این بیانیه در سال ۱۳۹۴ در کنفرانسی در اسلو، نروژ ایجاد شد.
کشورهایی که از این بیانیه حمایت میکنند متعهد به اقداماتی مطابق با عقل سلیم برای حفاظت بهتر از دانشآموزان، معلمها، و مدارس در طی درگیری مسلحانه میشوند. یکی از این اقدامات، اجتناب از استفاده از مدارس برای مقاصد نظامی، نظیر تبدیل مدارس به پادگان یا پایگاه نظامی، با استفاده از مجموعهای از دستورالعملها است که به نیروهای مسلح کمک میکنند تا حفاظت از مدارس را تحت چهارچوبهای قانونی موجود حقوق بشر و بشردوستانه تضمین کنند.
تا سال ۱۴۰۵ حدود ۱۲۳ کشور از جمله لبنان از بیانیه مدارس ایمن حمایت کردهاند. آمریکا، اسراییل، و ایران چنین کاری نکردهاند.
کمیسر ارشد سازمان ملل برای حقوق بشر خاطرنشان کرده است که «در زمینه تعارضات مسلحانه، مدارس...نباید توسط نیروهای نظامی برای هر هدفی در حمایت از اقدامات نظامی آنها استفاده شود» و توصیه کرده است تمامی کشورها به بیانیه مدارس ایمن بپیوندند.
۲۲. آیا طرفهای درگیر باید به سازمانهای بشردوستانه دسترسی به اسرای جنگی و دیگر بازداشتشدگان بدهند؟
کنوانسیونهای سوم و چهارم ژنو طرفهای درگیر را ملزم میکند به کمیته بینالمللی صلیب سرخ و دیگر آژانسهای امدادی اجازه دسترسی به اسرای جنگی و غیرنظامیان تحت بازداشت بدهند. کمیته بینالمللی صلیب سرخ باید دسترسی مرتب به هر فرد محرومشده از آزادی داشته باشد تا بر شرایط بازداشت نظارت کند و تماس با خانواده آنها را برقرار کند. صلیب سرخ آزادی کامل دارد تا با افراد به شکل محرمانه مصاحبه کند و همچنین مکانهایی را انتخاب کند که مایل به بازدید از آنها است. بازدیدها تنها به دلایل «الزامات نظامی ضروری» و تنها به شکل استثنایی و موقتی قابل رد شدن هستند. دیگر نهادهای بشردوستانه میتوانند خواهان دسترسی به اسرای جنگی و غیرنظامیان تحت بازداشت شوند. مرجع بازداشتکننده باید این بازدیدها را تسهیل کند، با این که میتواند تعداد نهادهای بشردوستانه بازدیدکننده از یک فرد در بازداشت را محدود کند.
۲۳. طرفهای درگیر چه تعهداتی به جمعیتهای نیازمند دارند؟
بر اساس حقوق بینالملل بشردوستانه، طرفهای درگیر باید به عبور سریع و بدون مانع امدادهای بشردوستانهای که به شکل بیطرفانه در میان جمعیتهای نیازمند توزیع میشوند اجازه داده و آن را تسهیل کنند. طرفین باید برای عملیات امدادی رضایت دهند، اما نمیتوانند با دلایل خودسرانه از چنین رضایتی خودداری کنند. آنها میتوانند گامهایی برای کنترل محتوا و تحویل امدادهای بشردوستانه بردارند که شامل ضمانت نبود سلاح در محمولهها میشود. با وجود این، مانعسازی عمدی برای اقلام امدادی ممنوع است.
علاوه بر این، حقوق بینالملل بشردوستانه طرفهای متخاصم را ملزم میکند تا آزادی جابجایی پرسنل امداد بشردوستانه که برای اجرای وظایفشان ضروری است را تضمین کنند. این جابجایی میتواند تنها به شکل موقتی به دلایل الزامات نظامی ضروری محدود شود.
۲۴. چه کسی میتواند برای نقضهای حقوق بینالملل بشردوستانه مورد بازخواست قرار گیرد؟
نقضهای جدی حقوق بینالملل بشردوستانه که با قصد مجرمانه، یعنی عامدانه یا از سر بیملاحظگیانجام شوند، جنایات جنگی هستند. جنایات جنگی، که در مفاد «نقضهای فاحش» کنوانسیونهای ژنو و حقوق عرفی در اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی و دیگر منابع فهرست شدهاند، شامل مجموعه گستردهای از جرایم میشوند، حملات تعمدی، بیتمایز، و غیرمتناسب که به غیرنظامیان آسیب میرسانند؛ گروگانگیری؛ استفاده از سپر انسانی؛ و تحمیل مجازات دستهجمعی، و غیره. افراد میتوانند به خاطر اقدام به ارتکاب یک جنایت جنگی و همچنین کمک، تسهیل، یاریرسانی، و معاونت در ارتکاب آن نیز دارای مسئولیت کیفری شناخته شوند.
مسئولیت میتواند بر دوش افرادی نیز گذاشته شود که برای یک جنایت جنگی برنامهریزی میکنند یا تحریک به ارتکاب آن میکنند. فرماندهان و رهبران غیرنظامی میتوانند به خاطر مسئولیت فرماندهی برای جنایات جنگی تحت پیگرد قرار گیرند، وقتی از ارتکاب جنایات جنگی اطلاع داشتند یا باید میداشتند، و اقداماتی ناکافی برای جلوگیری از آنها یا مجازات افراد مسئول انجام دادهاند.
۲۵. چه کسی در وهله اول مسئول تضمین پاسخگویی برای نقضهای جدی حقوق بینالملل است؟
تضمین عدالت برای نقضهای جدی، در درجه اول، مسئولیت کشوری است که اتباعش در آن نقضها نقش داشتهاند. دولتها موظف هستند تا نقضهای جدی که مسئولانشان یا دیگر افراد در حوزه صلاحیت آنها در آن نقش دارند را تحت بررسی قرار دهند. دولت باید ضمانت کند که دادگاههای نظامی یا داخلی یا دیگر نهادها به شکلی بیطرفانه بررسی کنند که آیا نقضهای جدی رخ دادهاند، افراد مسئول این نقضها را در تطابق با استانداردهای بینالمللی محاکمه منصفانه تعیین هویت و تحت پیگرد قرار دهند، و مجازاتهایی متناسب با اعمال افراد مجرم شناختهشده تحمیل کنند. گرچه گروههای مسلح غیر دولتی تعهدات قانونی مشابه برای پیگرد ناقضان قوانین ناظر بر جنگ در میان ردههای خود دارند، آنها به هر جهت مسئول تضمین پایبندی به قوانین ناظر بر جنگ هستند و مسئولیت دارند وقتی دست به اجرای محاکمه میزنند، این کار را با رعایت استانداردهای بینالمللی محاکمه منصفانه انجام دهند.
۲۶. آیا جنایات جنگی یا جنایات علیه بشریت انجامشده در منطقه را میتوان در دیوان کیفری بینالمللی مورد محاکمه قرار داد؟
دیوان کیفری بینالمللی یک دادگاه دائمی بینالمللی است که مأموریت دارد افراد مظنون به نسلکشی، جنایات علیه بشریت، و جنایات جنگی رخ داده پس از ۱۰ تیر ۱۳۸۱ را تحت تحقیق، تفهیم اتهام، و محاکمه قرار دهد.
با وجود این، دیوان تنها میتواند صلاحیت خود را در قبال این جنایات اجرایی کند اگر:
- جنایات در قلمر کشوری رخ داده باشند که عضو اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی باشد؛
- فرد مهم به جنایات شهروند کشوری باشد که عضو اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی باشد؛
- کشوری که عضو اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی نیست، با ثبت یک اعلامیه رسمی در دیوان، صلاحیت آن را برای جرایم مورد نظر بپذیرد؛ یا
- شورای امنیت سازمان ملل وضعیت را به دادستان دیوان کیفری بینالمللی ارجاع دهد.
آمریکا، اسراییل، ایران، و لبنان عضو اساسنامه رم دیوان کیفری بینالمللی نیستند.
۲۷. آیا دیگر کشورها میتوانند جنایات بینالمللی رخداده در جریان تعارض را تحت پیگرد قرار دهند؟
بخش مشخصی از جنایات جدی در نقض حقوق بینالملل، نظیر جنایات جنگی و شکنجه، تحت «صلاحیت قضایی جهانی» قرار میگیرند که به توانایی نظام قضایی داخلی یک کشور برای تحقیق و پیگرد جرایمی مشخص اشاره میکند، حتی اگر آنها در قلمرو این کشور، توسط یکی از اتباعش، یا علیه یکی از اتباعش رخ نداده باشند. بعضی معاهدات، نظیر کنوانسیون ژنو ۱۹۴۹ و کنوانسیون علیه شکنجه، کشورها را موظف میکند که افراد مظنون به جرم را که در خاک آنها حضور دارند یا تحت صلاحیت آن هستند، مسترد کرده یا تحت پیگرد قرار دهند. بر اساس حقوق بینالمللی عرفی، عموماً پذیرفته شده است که کشورها اجازه دارند افراد مسئول جنایاتی دیگر، نظیر نسلکشی یا جنایات علیه شبریت، را فارغ از مکان رخ دادن این جرایم تحت محاکمه قرار دهند.
