در ماه مه ۲۰۱۸ دولت ترامپ رسماً از توافق بین‌المللی هسته‌ای با ایران، مشهور به برجام، که توسط دولت اوباما در ژوییه ۲۰۱۵ مورد موافقت گرفته بود خارج شد. ظرف ۱۲۰ روز بعد، تا ۵ نوامبر ۲۰۱۸، دولت آمریکا تمامی تحریم‌های اقتصادی مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران را که پیش از آن برداشته شده بودند، منجمله «تحریم‌های ثانویه» بر بنگاههای غیرآمریکایی که دست به تعامل مالی یا تجاری با ایران می‌زنند، را دوباره اعمال کرد.

در حالی که دولت آمریکا معافیت‌هایی برای واردات بشردوستانه در نظام تحریم‌هایش در نظر گرفته است، تحریم‌های گسترده آمریکا علیه بانک‌های ایران، همراه با مواضع تهاجمی از سوی مقامات امریکایی به شدت توانایی ایران در پرداخت ایران برای چنین واردات بشردوستانه‌ای را محدود کرده است. پیامدهای تحریم‌های دوچندان آمریکا، عمدی یا غیرعمدی، تهدیدی جدی متوجه حق ایرانیان به سلامتی و دسترسی به داروهای حیاتی می‌کند؛ و می‌شود تقریباً مطمئن بود که منجر به کمبودهای مستند شده، از نبود داروهای حیاتی برای مبتلایان به صرع تا کودکان ایرانی سرطانی ناتوان از یافتن داروهای شیمی‌درمانی که فوراً نیاز دارند، انجامیده است.

 عامل اصلی آثار آسیب‌زننده تحریم‌های مجدد آمریکا علیه ایران این واقعیت است که این تحریم‌ها در عمل تا حد زیادی بانک‌ها و شرکت‌های بین‌المللی نگران از اعمال تحریم‌های ثانویه آمریکا علیه خود را از مشارکت در تعاملات تجاری و مالی با ایران، از جمله تعاملات بشردوستانه معاف از تحریم‌ها، بازداشته‌اند. در نتیجه، این تحریم‌ها به دسترسی ایرانیان به داروهای حیاتی و حق آنها به سلامت اثری منفی وارد کرده‌اند و اگر وضعیت تغییر نکنند این امر احتمالاً تشدید خواهد شد و سلامت میلیون‌ها ایرانی را مورد تهدید قرار خواهد داد.

مقامات آمریکایی به دفعات اشاره کرده‌اند که رنج ناشی از تحریم‌های آمریکا برای ایرانیان عادی و عمدی است و بخشی از راهبردی است که بناست شهروندان ایرانی را وادار کند از دولت مستبدشان بخواهند تا «تغییر رفتار» دهند؛ این مجازاتی دسته‌جمعی است که حقوق اقتصادی ایرانیان را نقض می‌کند. برای مثال، در ۱۴ فوریه ۲۰۱۹، مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا، به سی‌بی‌اس نیوز گفت «اوضاع [با تحریم‌های آمریکا] برای مردم ایران بسیار بدتر است، و مطمئنیم که این باعث می‌شود مردم ایران قیام کنند و رفتار رژیم را تغییر دهند». وزارت خزانه‌داری آمریکا خود پیش‌بینی کرد که سیاست‌های آمریکا منجر به «انزوای مالی و رکود اقتصادی فزاینده» ایران خواهد شد.

دولت ترامپ، علاوه بر اعمال مجدد تحریم‌های اقتصادی تعلیق‌شده تحت برجام بارها نهادهای مالی ایرانی را هدف گرفته است. در ۱۶ اکتبر ۲۰۱۸ اداره کنترل سرمایه‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا(اوفک) دسترسی ایران به بازارهای مالی جهانی را با اضافه کردن حدود ۲۰ نهاد به لیست تروریست‌های جهانی ویژه به خاطر «حمایت از نهاد نظامی که کودک‌سرباز جذب و آموزش می‌دهد» بیش از پیش محدود کرد.

سپس با اعمال مجدد کامل تحریم‌های تعلیق‌شده تحت برجام، در نوامبر ۲۰۱۸، وزارت خزانه‌داری حداقل ۳۷ بانک دولتی و خصوصی ایرانی،‌ و همچنین شرکت نفت ایران، را به لیست اتباع و افراد بلوکه‌شده ویژه افراد مورد تحریم اضافه کرد. هر شرکتی که در حوزه صلاحیت قضایی آمریکا قرار بگیرد، آمریکایی یا غیرآمریکایی، که دست به تعاملاتی با این افراد بزنند می‌ةوانند در آمریکا مشمول پیگرد قرار گیرند. این ریسکی قابل توجه برای کسب و کارها، بانک‌ها، و نهادهای مالی جهانی ایجاد می‌کند که برای تسهیل واردات داروهای حیاتی و تجهیزات پزشکی به ایران ضروری هستند.

 پیش از این دولت آمریکا در قالب برجام تحریم‌ها روی موجودیت‌های غیرآمریکایی را برداشته بود. الزامات جدی مقررات و ارزیابی بایسته برای رعایت ملزومات قانونی اعمال شده بر شرکت‌های بین‌المللی در تجارت با ایران تنها تعدادی محدود از شرکت‌ها و بانک‌هارا باقی گذاشته است که قابلیت پرداخت برای تجارت با ایران  دارند و مایل به پذیرش ریسک بیشتر مالی و حقوقی تحریم‌های ثانویه آمریکا در اثر این تعاملات هستند.

این محدودیت‌های تأمین مالی، همراه با سقوط شدید ارزش واحد پول ایران، ریال، منجر به محدودیت جدی  برای شرکت‌ها و بیمارستان‌های ایران در خرید تجهیزات پزشکی و داروهای حیاتی از خارج از ایران شده است که ساکنان برای مراقبت پزشکی حیاتی به آنها وابسته هستند. علاوه بر این، تحریم‌های تمدیدشده آمریکا مستقیماً قدرت خرید خانواده‌ها را تحت تأثیر قرار داده است و در نرخ تورم حدود ۳۰ درصد در سال گذشته نقش ایفا کرده است. پوشش بیمه سلامتی تقریباً همگانی ایران در حال حاضر بخشی قابل توجه از هزینه‌های مراقبت بهداشتی را جذب می‌کند اما ناتوانی این سیستم، که حالا تحت فشار جدی مالی است، احتمالاً آثاری مخرب بر میلیون‌ها بیمار خواهد گذاشت.

در ژوییه ۲۰۱۹ گزارشگر ویژه سازمان ملل برای وضعیت حقوق بشر در ایران گفت او «نه تنها نگران این است که تحریم‌ها و محدودیت‌های بانکی بدون توجیهی امنیت غذایی و دسترسی و توزیع داروها، تجهیزات دارویی، و ذخایر را تحت تأثیر قرار دهد، بلکه نگران اثر منفی بالقوه تحریم‌ها روی سازمان ملل و برنامه‌ها و اقدامات دیگر در کشور نیز هست».

دیده‌بان حقوق بشر به این نتیجه رسیده است که وضعیت اقتصادی کنونی، با وجود معافیت‌های بشردوستانه، مسبب آسیب‌هایی نالازم برای شهروندان ایرانی مبتلا به مجموعه‌ای از بیماری‌ها و شرایط پزشکی است. بعضی از کسانی که بیش از دیگران تحت تأثیر قرار گرفته‌اند ایرانیانی هستند که بیماری‌های نادر و یا شرایطی دارند که نیازمند درمان و مراقبت ویژه هستند و از دسترسی به داروها و لوازمی ناتوان هستند که پیش از این در دسترس بوده‌اند. این شامل کودکان دارای سرطان خون، بیماری پروانه‌ای (بیماری‌ای که منجر به پوست حساس و تاول‌زده می‌شود)، یا صرع، یا افرادی می‌شود که در اثر قرار گرفتن در معرض سلاح‌های شیمیایی در جنگ ایران-عراق دچار جراحت‌های چشمی مزمن هستند.

پیامدهای این وضعیت برای این افراد می‌تواند فاجعه‌بار باشد: افراد مبتلا به اشکال شدید بیماری پروانه‌ای حالا ناتوان از دسترسی به بانداژهای ویژه هستند و در معرض ریسک به شدت افزایش یافته عفونت‌های باکتریایی، سپسیس، انگشت‌چسبی، و انقباض مفاصل شوند. کودکان دارای صرع مقاوم در برابر درمان‌های معمول و ناتوان از دسترسی به داروهای ساخت خارج ممکن است متحمل تشنج‌های متعدد و غیرقابل کنترلی شوند که آنها را با خطر مجروحیت روبه‌رو می‌کند و  و در طول زمان منجر به آسیب مغزی شدید و دائمی می‌شود. کمبود داروهای حیاتی می‌تواند دامنه‌ای بسیار گسترده‌تر از بیماران را تحت تأثیر قرار دهد. برای مثال، روزنامه‌نگاران ایرانی از مشکلات حاد بعد از یک جراحی سزارین خبر داده‌اند که تصور می‌شود مرتبط با استفاده از داروی بیهوشی «غیراستاندارد» باشد.

پیامدهای آزارنده تحریم‌های ثانویه که در پژوهش‌های انجام‌شده توسط سیامک نمازی، تحلیل‌گر ایرانی-آمریکایی، درباره رژیم تحریم‌ها در دوران دولت اوباما پیش از برجام نشان داده‌شده‌اند، طبعاً با اعمال دوباره تحریم‌ها توسط دولت ترامپ بازگشته‌اند. اما الیزابت روزنبرگ، از مقامات سابق تحریم‌ها در وزارت خزانه‌داری آمریکا به ان‌پی‌آر گفته است که تفاوت با تحریم‌های ایران دولت ترامپ این است که «آمریکا تحریم‌هایی که پس از توافق هسته‌ای برداشته بود دوباره اعمال کرده است و لایه‌های بیشتری هم به این تحریم‌ها اضافه کرده‌است، از جمله با اقداماتی مثل تحریم نهادهای مالی ایرانی که پیش از این تحریم نبودند و برای تسهیل واردات غذا، دارو، و تجهیزات پزشکی استفاده می‌شدند». به گفته روزنبرگ، «بیشتر بانک‌های بزرگ ایرانی مشمول تحریم هستند» و بانک‌های کوچک‌تر «ظرفیت کمتری برای انجام تعاملات مالی فرامرزی دارند». ایران در حال حاضر توان انجام معامله از طریق تعداد بسیار کمی از بانک‌ها و نهادهایی مالی دارد که رابطه‌ای نزدیک با کشورهایی مثل چین، هند، و ترکیه دارند که در ابتدا معافیت‌هایی برای ادامه خرید نفت ایران دریافت کرده‌بودند. این بانک‌ها از درآمدهای نفتی ایران، که در حساب‌های سپرده نگهداری می‌شدند، استفاده کردند تا برای واردات دارو و دیگر موارد اولویت‌دار از نظر دولت ایران به عنوان کالاهای اساسی دست به تعاملات مالی بزنند.

علاوه بر این، لحن مقامات دولت آمریکا در عرصه عمومی و خصوصی درباره تعاملات اقتصادی با نهادهای ایرانی منجر به درنگ شرکت‌ها و بانک‌ها در تجارت با ایران شده‌است. برای مثال، ریچارد گرنل، سفیر آمریکا به آلمان، در ۶ ماه مه ۲۰۱۹ به روزنامه‌ای آلمانی گفت «هر قدر بخواهید می‌توانید در ایران دست به معامله بزنید اما ما درباره ویزای شما تصمیم می‌گیریم» و «زیرا اگر شما کاری بکنید، به شما اجازه نمی‌دهیم به کشور ما وارد شوید».

احتیاط اضافه یا «پایبندی بیش از حد» از سوی بانک‌ها و شرکت‌های دارویی نگران از نقض تحریم‌های آمریکا عاملی قابل توجه در محدود کردن دسترسی ایران به پول لازم برای واردات داروها و تجهیزات پزشکی است. ژرار آرو، سفیر سابق فرانسه در واشنگتن، در اکتبر ۲۰۱۸ به گردهمایی در مؤسسه هادسن گفت «واقعیت این است که بانک‌ها آن قدر از تحریم‌ها وحشت دارند که نمی‌خواهند هیچ ارتباطی با ایران داشته باشند». در مورد بانداژهای ویژه لازم برای مبتلایان به بیماری پروانه‌ای دیده‌بان حقوق بشر به مدارکی دست پیدا کرد که نشان می‌دهند شرکتی اروپایی با وجود معافیت‌های بشردوستانه در نتیجه تحریم‌ها از فروش بانداژها امتناع کرده است. در دو مورد دیگر، دیده‌بان حقوق بشر مکاتباتی از سوی بانک‌هایی را دید که پس از تحمیل تحریم‌ها اجازه تعاملات بشردوستانه با ایران را نمی‌دهند.

این ترس حتی موجب مشکلاتی برای فعالان بشردوستانه حامی هزاران پناهجوی افغانستانی در ایران شده است. شورای پناهندگان نروژ یکی از پنج ان‌جی‌اوی بین‌المللی بزرگ فعال در ایران است. آنها برای بیش از هفت سال برنامه‌هایی در حوزه‌هایی مثل آموزش اجرا کرده‌اند. اما حالا در نتیجه تحریم‌ها آنها با موانعی مشابه در تأمین مالی عملیات‌هایشان مواجه هستند. یان اگلند، رییس شورای پناهندگان نروژ در اوت ۲۰۱۹ گفت «حالا یک سال است که تلاش کرده‌ایم بانک‌هایی بیابیم که توانا و حاضر باشند پول حامیان مالی [عملیات بشردوستانه] را منتقل کنند». او اضافه کرد «اما از هر سو به دیواری محکم برخورد می‌کنیم. بانک‌های نروژی و دیگر بانک‌های بین‌المللی به خاطر تحریم‌های آمریکا از انتقال پولی که دولت‌ها برای فعالیت یاری‌رسانی حیاتی ما داده‌اند می‌ترسند».

به گفته افراد آشنا با تجارت بین‌المللی بشردوستانه با ایران، محدودیت‌های گسترده روی تأمین مالی تجارت مرتبط با ایران  شرکت‌های دارویی ایران را وادار کرده است تا حتی تعاملاتی که تحت قانون تحریم‌های آمریکا کاملاً مجوز دارند را از طریق سیستم حواله انجام دهد. حواله شبکه غیررسمی ارسال پولی است که بر روابط خانوادگی و دیگر روابط مطمئن موجود تکیه می‌کند تا بدون انتقال پول دست به پرداخت بزند. اما استفاده از سیستم حواله غالباً منجر به افزایش هزینه تعامل می‌شود و پزشکان و واردکنندگان می‌گویند به خاطر مقررات بهداشت ایران استفاده از آن دشوار است. این واردکنندگان را وادار به انتخاب داروهای جایگزین و تجهیزات با کیفیت پایین‌تر کرده است. بیماران در مصاحبه‌هایی با دیده‌بان حقوق بشر و همچنین نوشته‌هایی در شبکه‌های اجتماعی خبر داده‌اند که پس از این که در اثر نیافتن یا قادر نبودن به خرید داروهای معمولشان در بازار و اجبار به انتخاب داروهای با عوارض جانبی جدی روبه‌رو شده‌اند. دیده‌بان حقوق بشر نمی‌تواند مستقلاً عوارض جانبی گزارش‌شده ناشی از استفاده از داروها یا تجهیزات با کیفیت کمتر را تأیید کند.

استفاده گسترده دولت ترامپ از برچسب «تروریست» بیش از پیش تجارت بشردوستانه با ایران را تحت تهدید قرار می‌دهد. دولت آمریکا توضیحی درباره تعیین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بخشی از نیروی نظامی ایران، به عنوان سازمان تروریستی خارجی نداده است. این می‌تواند زندگی ۱۱ میلیون ایرانی را تحت تأثیر قرار دهد. ریچارد نفیو، از مقامات سابق وزارت خارجه، به بی‌بی‌سی گفت با این که داروها از تحریم‌ها معاف هستند « اگر دیده شود که به موجودیت یا بازیگری در لیست‌های تحریم می‌روند [این تجارت] ممنوع می‌شود». یان اگلند از شورای پناهندگان نروژ با اشاره به چنین وضعیتی در کنفرانسی درباره کمک بشردوستانه به حاضران گفت در حالی که دولت‌ها در واشنگتن، لندن، و برن ممکن است علاقه‌ای به صدمه زدن به کار سازمان او با پناهندگان نداشته باشند، «هیچکس نمی‌تواند به من بگوید که اگر به این شکل [عملیاتت را] انجام دهی، نه تو و نه کارمندانت قوانین  ما را نقض نخواهید کرد».

تصمیم ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۹ دولت ترامپ برای اعمال تحریم‌های بیشتر روی بانک مرکزی ایران تحت «اختیار ضدتروریسم» آخرین نهادهای مالی باقی‌مانده ایرانی قادر به دست زدن به تبادلات خارجی شامل واردات بشردوستانه را  به شدت محدود می‌کند، و «معافیت بشردوستانه» را از معنی تهی می‌کند. به گفته برایان اوتول، مشاور ارشد سابق مدیر اوفک، اثر آن «آسیب بیشتر به انتقال غذا و دارو به مردم ایران خواهد بود». در ۱۴ اکتبر نماینده اتحادیه واردکنندگان دارو ایران به رسانه‌های ایرانی گفت که پس از این که آمریکا این تحریم‌ها را اعلام کرد بانک‌های کره جنوبی روابطشان با ایران را به تعلیق درآورده‌اند.

در ۲۵ اکتبر ۲۰۱۹ وزارت‌های خزانه‌داری و خارجه آمریکا همزمان با اعلام سازوکاری جدید برای «افزایش شفافیت تجارت مجاز» با ایران  تشدید بیشتر تحریم‌های مالی آمریکا علیه ایران توسط دفتر شبکه مبارزه با جرایم مالی(فین‌سن) در وزارت خزانه‌داری را اعلام کردند. هدف از اقدام فین‌سن محروم کردن دولت ایران از امکان استفاده از «تجارت به اصطلاح بشردوستانه برای فرار از تحریم‌ها و تأمین مالی اقدامات نامطلوبش» از راه تعیین ایران به عنوان «حوزه  نگرانی عمده پولشویی تحت ماده ۳۱۱ قانون میهن‌پرستی آمریکا» است. این برچسب، به خاطر محدودیت‌های شدیدی که روی نهادهای مالی یک کشور اعمال می‌کند، در زبان محاوره به عنوان «مجازات اعدام مالی» شناخته می‌شود.

همزمان، وزارت‌های خزانه‌داری و خارجه ظاهراً نیاز به بهبود پیامدهای تحریم بانک مرکزی ایران در سپتامبر ۲۰۱۹ را پذیرفتند و مشترکاً «سازوکار» بشردوستانه‌ای برای تعاملات بشردوستانه در عوض تعهد شرکت‌ها و بانک‌ها به اجرای «ارزیابی بایسته تقویت‌شده» ارائه کردند. ارزیابی بایسته تقویت‌شده شامل اطلاعات مشتری‌ها از جمله هویت تمام گیرنده‌ها و واسطه‌های درگیر در معاملات و همچنین اعلامیه‌های ماهانه موجودی حساب با ارزش، ارز، و تاریخ موجودی همه حساب‌های نهاد مالی ایرانی موجود در نهادهای مالی کشور خارجی میزبان مشارکت‌کننده می‌شود که برای تعاملات بشردوستانه مورد استفاده قرار می‌گیرند. علاوه بر این، نهادی که تمایل به استفاده از این سازوکار دارد باید تعهدی مکتوب از تمام توزیع‌کنندگان ایرانی حاضر در این تعاملات ارائه کند که آنها اجازه نخواهند داد که کالاها به افراد یا نهادهای ایرانی تحت تحریم فروخته یا بازفروش شوند و توزیع‌کننده ایرانی این تعهد را به مشتریان پایین‌دست نیز تحمیل خواهد کرد. با وجود این، از راهنما مشخص نیست که برآورده کردن این نیازمندی‌های طاقت‌فرسا برای شرکت‌ها امکان‌پذیر باشد و آیا ممنوعیت هر گونه تجارت از جمله تجارت بشردوستانه با نهادهای شناسایی‌شده با قوانین مربوط به تروریسم را لغو می‌کند یا خیر.

باید منتظر اثر این بیانیه‌های سیاسی موازی ماند. به نظر بسیاری از ناظران جدی سیاست تحریم‌های آمریکا احتمال زیادی نمی‌رود که این سازوکار بشردوستانه واقعاً صادرات بشردوستانه به ایران را افزایش دهد. در عوض، به نظر می‌رسد که ترکیب نیازمندی‌های دشوار و کارکرد نه چندان مخفی گردآوری اطلاعات بیشتر با هدف تبلیغات، و نه مواجهه واقع‌گرایانه با مشکلات بشردوستانه ناشی از تحریم‌های آمریکا علیه ایران باشد. برای مثال، یک وکیل تحریم‌ها و آشنا با موضوع به دیده‌بان حقوق بشر گفت که الزام بانک‌های خارجی به ارائه گزارش‌های ماهانه جزیی و گسترده به وزارت خزانه‌داری آمریکا درباره هر معامله بشردوستانه با حضور ایران در عوض نامه‌هایی اطمینان‌بخش از جانب اوفک درباره در معرض تحریم بودن بانک‌ها «مانع بوروکراتیک جدیدی برای تجارت بشردوستانه با ایران» است

دو مقام سابق وزارت‌های خارجه و خزانه‌داری آمریکا با اطلاع دقیق از رژیم تحریم های آمریکا علیه ایران با ابراز تردید درباره اثرهای این اعلامیه به آن واکنش نشان دادند. برایان اوتول در توییتر نوشت «این کمکی نمی‌کند و در واقع احتمالاً وضعیت را بدتر می‌کند». ریچارد نفیو هم توییت کرد «با توجه به یافته‌های ۳۱۱[مقررات پولشویی قانون میهن‌پرستی آمریکا] و جو کلی، به نظرم اغلب به این سازوکار نه به عنوان کانالی بشردوستانه که به چشم کارکردی برای گردآوری اطلاعات برای کمک کردن به تحریم‌های بیشتر آمریکا نگاه خواهند کرد. برای مایی که به دنبال کانالی واقعی هستیم، این آن نیست».

کشور یا ائتلافی از کشورها که دست به اعمال تحریم اقتصادی می‌زند باید اثر این تحریم‌ها روی حقوق بشر جمعیت تحت تأثیر، مخصوصاً درباره دسترسی آنها به کالاهای حیاتی برای زندگی از جمله دارو و غذا، را مد نظر داشته باشد. تحریم‌های بی‌انتها و جامع مثل تحریم‌های اعمال‌شده بر ایران در دولت آمریکا نیازهای بشردوستانه و برخورداری از حقوق بشر عموم جامعه ایران را تحت تأثیر قرار داده است. دیده‌بان حقوق بشر با تحریم‌هایی که اثر منفی نامتناسبی روی برخورداری جمعیت غیرنظامی دارند یا آسیب‌هایی نالازم مخصوصاً برای گروه‌های آسیب‌پذیر ایجاد می‌کنند مخالفت می‌کند.

با توجه به اثرات مشابه مشاهده‌شده در دیگر رژیم‌های تحریمی اثر زیان‌بار تحریم‌های آمریکا روی دسترسی ایرانیان به غذا و دارو نباید تعجب‌آور باشد. مثال‌های زیادی برای این امر وجود دارند. تحریم‌های چندجانبه روی عراق در دهه ۱۹۹۰ به خاطر نابود کردن اقتصاد شهرت دارند و بنا به چندین پژوهشگر حوزه سلامت «اثری خسارت‌بار روی سلامت جامعه داشتند».

دولت آمریکا باید فوراً گام‌هایی برای تضمین کارا بودن معافیت‌های بشردوستانه برای تسهیل دسترسی ایرانیان به دارو و تجهیزات پزشکی بردارد. مهم‌تر از همه دولت آمریکا باید به شکل عمومی در بالاترین سطوح مشخص کند که بانک‌ها و شرکت‌ها در صادرات یا تأمین مالی کالاهای بشردوستانه مشمول معافیت به ایران متحمل ریسک‌های حقوقی یا مالی نخواهند شد. در ۶ اوت ۲۰۱۹ اوفک «راهنمای مرتبط با شرایط حمایت و یاری بشردوستانه از مردم ونزوئلا» را منتشر کرد و اعلام کرد اوفک «به تضمین جریان داشتن حمایت بشردوستانه به ونزوئلا متعهد است» و «آمریکایی‌ها را تشویق می‌کند تا از این مجوزها از جمله ارسال پول بهره ببرند». اوفک باید «راهنمای» عمومی برابری در مورد ایران منتشر کند و آن را به عنوان سیاست اجرایی کند.

تحمیل تحریم‌ها تعهدات حقوق بشری کشور مورد هدف را کاهش نمی‌دهد. حکومت ایران باید گام‌هایی «برای بیشینه‌سازی منابع در دسترسش» بردارد تا بیشترین حفاظت ممکن از حقوق افراد در حوزه صلاحیتش را فراهم کند. در حالی که تحریم‌ها قطعاً توان ایران را برای برآورده‌کردن نیازهای ساکنانش کاهش می‌دهد دولت موظف است تضمین کند که شهروندان و ساکنان بتواند از حق سلامتشان بدون تبعیض بهره‌مند شوند و باید تمام معیارهای ممکن از جمله مذاکره با دیگر دولت‌ها، را انجام دهد تا اثر منفی تحریم‌ها روی گروه‌های آسیب‌پذیر را به حداقل برساند. این شامل تعهد دولت به بازداشتن از فساد و سوء استفاده از منابع می‌شود. برای کاهش موانع دیگر دولت‌ها در برقراری سازوکارهای تجارت بشردوستانه با نهادهای مالی ایران این کشور باید طرح‌های شفافیت مالی ضدتروریسم سازمان ملل را تصویب کند.

پیشنهادات

برای دولت آمریکا

• به شکل عمومی در بالاترین سطوحش توضیح دهد که بانک‌ها یا شرکت‌ها به خاطر صادرات یا تأمین مالی کالاهای بشردوستانه به ایران با ریسک حقوقی یا مالی مواجه نخواهند شد.
• سازوکاری برای پیشبرد تأمین مالی صادرات بشردوستانه به ایران برقرار کند.
• دیگر کشورها را تشویق کند تا سازوکارهایی برای تأمین مالی واردات بشردوستانه به ایران، شبیه سازوکار اینستکس پیشنهادشده از سوی چندین کشور اروپایی، برقرار کنند.
• آمریکا باید تلاش‌های دیپلماتیک از جمله مذاکرات مستقیم با ایران را آغاز کند تا تضمین کند که کانال‌های بشردوستانه باز می‌مانند تا ایران بتواند تجهیزات پزشکی و داروهای حیاتی را برای حراست از حق سلامت ایرانیان وارد کند.

برای وزارت خزانه‌داری آمریکا، اداره کنترل سرمایه خارجی

• برقرار کردن برنامه یاری‌رسانی برای ارزیابی بایسته برای شرکت‌های خواهان صدور کالاهای بشردوستانه به ایران
• اجازه دادن به کانالی مالی برای تجارت بشردوستانه، چه مستقیم و چه از مسیر دولت‌هایی مثل سوییس که ابراز علاقه کرده‌اند.
• انتشار راهنمای واضح درباره حفاظت از تجارت بشردوستانه با ایران در ارتباط با تعیین بانک مرکزی ایران به عنوان سازمان تحت تحریم(SDN).
• انتشار فهرست مجوزهای صادرشده برای تجارت بشردوستانه و دیگر گام‌های برداشته برای رسیدگی به نیازهای بشردوستانه ایرانیان از اوت ۲۰۱۸، و از این پس انتشار ماهانه اطلاعات درباره مجوزهای تجارت بشردوستانه.
• اختصاص منابعی برای دسترسی مستقیم به شرکت‌ها و نهادهای برای روشن کردن معافیت‌های بشردوستانه.
• توضیح علنی این که شرکت‌ها و بانک‌های آمریکایی و غیرآمریکایی در صورت این که تعاملاتشان با ایران تنها شامل کالاهای بشردوستانه دارای معافیت بشود با ریسک حقوقی مواجه نخواهند شد.
• وضع و انتشار عمومی شرایط معافیت بشردوستانه برای بانک مرکزی ایران و دیگر بانک‌های ایرانی حاضر در تأمین مالی واردات داروها و دیگر کالاهای بشردوستانه.

برای وزارت خارجه آمریکا

• توضیح و صدور راهنما درباره پیامدهای تجارت بشردوستانه تعیین سپاه پاسداران به عنوان سازمان تروریستی خارجی از سوی وزارت خارجه و صدور راهنمایی آشکار درباره تسهیل تجارت بشردوستانه.
• منصوب کردن گروهی با اختیار تضمین تداوم تجارت بشردوستانه با ایران.

برای کنگره آمریکا

• از اداره مسئولیت‌پذیری دولت بخواهد مطالعه‌ای درباره اثر تحریم‌های اقتصادی دولت آمریکا بر وضعیت بشردوستانه در ایران انجام دهد
• قانونی تصویب کند که وزارت خزانه‌داری آمریکا را ملزم کند سازوکاری برای تأمین مالی صادرات بشردوستانه به ایران برقرار کند.
• قانونی تصویب کند که وزارت خزانه‌داری آمریکا را ملزم کند شرایط معافیت بشردوستانه برای بانک مرکزی ایران و دیگر بانک‌های ایرانی حاضر در تأمین مالی واردات داروها و دیگر کالاهای بشردوستانه وضع کنند.
• از اوفک بخواهد فهرست مجوزهای صادرشده برای تجارت بشردوستانه و دیگر گام‌های برداشته‌شده برای رسیدگی به نیازهای بشردوستانه ایرانیان از اوت ۲۰۱۸ را منتشر کند و به صورت ماهانه اطلاعات مرتبط با مجوزها و معافیت‌های صادرشده برای تجارت بشردوستانه و دیگر گام‌های برداشته شده برای بهبود اثر منفی تحریم‌های روی حق ایرانیان به سلامتی را منتشر کند.
• جلسات عمومی درباره اثر تحریم‌های آمریکا روی سلامتی ایرانیان و دسترسی آنها به داروها برگزار کند.

برای اتحادیه اروپا و کشورهای عضو

• سازوکار تجارتی قابل اکا برای پشتیبانی از تجارت بشردوستانه با ایران عملیاتی کند.
• به دولت آمریکا فشار بیاورد تا کانالی قابل اتکا برای تعاملات مالی برای تجارت بشردوستانه ایجاد کند یا از ایجادش حمایت کند.

برای دولت ایران

• به تخصیص منابع برای واردات دارو، مواد خام برای تولید دارو، و تجهیزات پزشکی اولویت دهد.
• بهبود برنامه‌های حمایتی از آسیب‌پذیرترین گروه‌ها، از جمله افراد دارای معلولیت.
• مقابله با فساد و سوء استفاده از بودجه‌های دولتی در تطابق با معیارهای حقوق بشری بین‌المللی
• اتخاذ تمامی معیارهای ممکن از جمله مذاکره با دیگر کشورها و تصویب طرح‌های شفافیت ضدتروریستی مثل FATF با هدف کاهش موانع برقراری سازوکارهای تجارت بشردوستانه از سوی دیگر کشورها .
• اجازه دادن به سازمان‌های مستقل بین‌المللی برای دسترسی به ایران و تحقیق درباره نگرانی‌های کلیدی سلامتی و حقوق بشری از جمله ارزیابی‌های کامل و متعاقب از اثر تحریم‌های روی جامعه ایرانی.

روش شناسی

دولت ایران به ندرت به سازمان‌های حقوق بشری  نظیر دیده‌بان حقوق بشر اجازه می‌دهد وارد کشور شوند تا دست به تحقیقات مستقل بپردازند. شهروندان ایران غالباً درباره مکالمات طولانی درباره مسائل حقوق بشری به شکل تلفنی یا ایمیلی احتیاط می‌کنند زیرا نگران شنود حکومت هستند که در شبکه‌های اجتماعی مثل فیس‌بوک، توییتر، و تلگرام به شکلی گسترده انجام می‌شود. مقامات غالباً منتقدان داخل ایران، از جمله فعالان حقوق بشر، را متهم می‌کنند که مأمور کشورهای خارجی هستند و آنها را با اتهام‌های مبهم امنیت ملی در قانون جزایی کشور تحت پیگرد قرار می‌دهند.

در جریان ملاقات‌های متعدد با مقامات ایرانی در نیویورک و همچنین از طریق نامه‌ای رسمی در ۲۵ آوریل ۲۰۱۹ دیده‌بان حقوق بشر برای سفر به ایران برای انجام این پژوهش درخواست مجوز کرد. مقامات ایرانی به تقاضای دیده‌بان حقوق بشر برای سفر به ایران یا تقاضاهای بعدی برای اطلاعات پاسخ ندادند.

بین نوامبر ۲۰۱۸ و اکتبر ۲۰۱۹ دیده‌بان حقوق بشر شش شاغل بخش پزشکی ایرانی، چهار کارمند فعلی یا سابق شرکت‌های دارویی ایرانی یا بین‌آلمللی، دو واردکننده دارو، دو وکیل و چهار متخصص تجارت آشنا به تجارت بشردوستانه با ایران، سه فعال ان‌جی‌او با اطلاعات دست اول درباره چالش‌های عملیات بشردوستانه در ایران، دو متخصص قانون تحریم‌های بین‌المللی، و چهار متخصص سیاست‌گذاری آمریکا و سیاست تحریم‌های آمریکا مصاحبه کرد. بعضی از مصاحبه‌شوندگان در ایران زندگی می‌کنند، و بیشتر کسانی که با آنها مصاحبه شد یا پیش از این در ایران زندگی می‌کردند و یا همچنان به ایران سفر می‌کنند اما خارج از ایران زندگی می‌کنند. دیده‌بان حقوق بشر با متخصصان سیاست دولت آمریکا با تجربه مستقیم یا غیرمستقیم کار روی موضوعات ایران مصاحبه کرد. یک محقق دیده‌بان حقوق بشر هم با ایرانیان متعددی صحبت کرد که در شبکه‌های اجتماعی درباره دسترسی‌ناپذیری داروهای مورد نیاز خود یا اعضای خانواده‌شان نوشته بودند.

دیده‌بان حقوق بشر با ۲۷ شرکت دارویی و تجهیزات پزشکی تماس گرفت که در بازار ایران فروش محصولات داشته‌اند و خواهان اطلاعاتی درباره اثر تحریم‌های دوباره اعمال‌شده روی صادراتشان به بازار ایران شد. در زمان انتشار، سه شرکت حاضر به ارائه هیچ اطلاعاتی نشدند و بقیه شرکت‌ها اساساً پاسخ ندادند.

به همه مصاحبه‌شوندگان درباره هدف مصاحبه و شیوه‌های استفاده از اطلاعات اطلاع داده شد، و در صورت درخواست آنها فاش نشدن نامشان تضمین شد. این گزارش از نام مستعار برای تمام مصاحبه‌شوندگان استفاده می‌کند و با هدف حفظ حریم خصوصی و امنیت افراد و شرکت‌ها از ارائه اطلاعاتی خودداری می‌کند که هویت آنها را معلوم کند. به هیچکدام از مصاحبه‌شوندگان پرداخت مالی یا مشوق دیگری برای صحبت با دیده‌بان حقوق بشر تعلق نگرفت.

دیده‌بان حقوق بشر بر بیانیه‌های رسمی قابل دسترسی دولت ایران و‌ آمریکا اتکا کرد و داده‌های اقتصادی و تجاری تولیدشده توسط بانک مرکزی ایران، سازمان غذا و دارو ایران، و یورواستتس، اداره آمار اتحادیه اروپا مستقر در لوکزامبورگ، را تحلیل کرد.

در ۳۰ مه ۲۰۱۹ دیده‌بان حقوق بشر از اوفک درخواست کرد درباره گام‌های برداشته‌شده توسط آمریکا برای بهبود آسیب تحریم‌های آمریکا بر مردم ایران توضیح دهد. این دفتر دریافت این نامه را تأیید کرد اما تا تاریخ انتشار گزارش پاسخی نداده است. نسخه ای از این نامه در ضمیمه II موجود است. در ۱۶ اکتبر ۲۰۱۹ دیده‌بان حقوق بشر نامه‌ای مشابه به معاون دستیار وزیر برای تحریم‌ها و تأمین مالی تهدید متقابل در اداره امور اقتصادی و کسب و کار وزارت خارجه نوشت. نسخه‌ای از این نامه‌ در ضمیمه III موجود است.  به علاوه آن نامه ارسال شده به محمد جواد ظریف، وزیر امورخارجه ایران، در پیوست IV  موجود است.

 جدول زمانی تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران

تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران به سال‌های ابتدایی روابط آمریکا با جمهوری اسلامی و مشخصاً بحران گروگان‌گیری ۱۹۷۹-۱۹۸۱ برمی‌گردند. واشنگتن پس از بمب‌گذاری اکتبر ۱۹۸۳ علیه مقر تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت ایران را با عنوان «دولت حامی تروریسم»  معرفی کرد و فروش سلاح‌ها و ابزارهای با استفاده دوگانه و  کمک هزینه به کشورهای فراهم‌کننده کالاهای نظامی برای ایران را ممنوع کرد. قوانین و دستورهای اجرایی مختلفی انتقال سلاح‌های متعارف و انتقال فناوری با امکان کاربرد نظامی، و تعامل با موجودیت‌های ایرانی متهم به حمایت از گروه‌های تروریستی را ممنوع می‌کنند. این تحریم‌ها با برجام تعلیق نشدند.[1] علاوه بر این، آمریکا تحریم‌هایی علیه افراد و نهادهای تعیین‌شده به دلایل مشخص، از جمله نقض حقوق بشر، اعمال کرده است که تحت برجام تعلیق نشدند. در نهایت، موجودیت‌هایی که به خاطر صادرات به ایران یا انجام تعاملات مالی با ایران دست به نقض تحریم‌های آمریکا بزنند در معرض قرار گرفتن تحت تحریم‌های اصطلاحاً ثانویه خواهند بود.

در سال ۱۹۹۵ دولت کلینتون تجارت آمریکایی با ایران و سرمایه‌گذاری آمریکایی‌ها در این کشور را ممنوع کرد و در سال ۱۹۹۷ صادرات کالاها به کشورهایی را ممنوع کرد که کالا در آنها برای ساخت محصولاتی استفاده شود که ایران وارد می‌کند. قانون تحریم‌های ایران و لیبی سال ۱۹۹۶ مجوز وضع جریمه‌هایی علیه شرکت‌ها یا دیگر کشورهای مشغول در بخش نفت ایران را صادر کرد.[2] در سال ۲۰۱۲ قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه و دستور اجرایی ۱۳۶۲۲ این محدودیت‌ها را به خرید نفت از ایران، بیمه مرتبط با صادرات ایران، و تعاملات مالی مرتبط به نظام مالی آمریکا گسترش داد. کنگره شرایطی را به قانون اجازه دفاع ملی سال ۲۰۱۲ اضافه کرد که بانک‌های خارجی انجام‌دهنده «تعامل مالی قابل ملاحظه» با بانک مرکزی ایران یا هر بانک ایرانی دیگری را تحت تحریم‌های آمریکا قرار می‌داد.[3]  از آنجا که دلار آمریکا واحد پولی غالب بین‌المللی است این تحریم‌ها توان ایران در  بازگرداندن ارزهای معتبر به ایران را مختل کرد. دستوری اجرایی در سال ۲۰۱۳ تحریم‌ها را به صنایع خودروسازی ایران گسترش داد.

پس از تصویب قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت سازمان ملل در ژوئن ۲۰۱۰ که به فعالیت‌های هسته‌ای ایران می‌پرداخت اتحادیه اروپا تحریم‌هایی «تقریباً به همان گستردگی» تحریم‌های آمریکا وضع کرد.[4] به عنوان بخشی از برجام اتحادیه اروپا این تحریم‌ها را تعلیق کرد و تا زمان نگارش این متن آنها همچنان در تعلیق هستند.

اوفک مجوزهایی عمومی صادر کرده است که اجازه صادرات «موارد مشخص غذایی، دارو، و تجهیزات پزشکی پایه‌ای به ایران» بدون نیاز به مجوز خاصی را می‌دهد.[5] این شرایط همچنین تعاملات مالی برای حمایت از واردات این گروه‌های کالا از آمریکا یا کشور ثالث به ایران را می‌دهد. اما مجوزهای عمومی با سقف ۵۰۰ هزار دلار روبه‌رو هستند. بنا به راهنمای ۲۵ ژوییه ۲۰۱۳ اوفک «تأمین مالی یا تسهیل چنین فروشی از سوی افراد غیرآمریکایی مشمول تحریم نمی‌شود، تا جایی که این تعاملات با اشخاص تحت تحریم آمریکا(نظیر سپاه پاسداران یا بانکی ایرانی تحت تحریم) نباشد یا شامل اقدامی ممنوع نشود». [6]

تعریف دارو تحت مقررات صادرات آمریکا شامل داروهای نسخه‌ای و داروخانه‌ای و دستگاه‌های پزشکی می‌شود اما بعضی واکسن‌ها، محصولات بیولوژیکی و شیمیایی، و دستگاه‌های پزشکی(مثل تدارکات پزشکی، ابزارها، تجهیزات، آمبولانس‌های مجهز، ماشین‌های شستشوی انستیتویی برای گندزدایی، و وسایل حمل تجهیزات آزمایش‌های پزشکی) تحت پوشش مجوز عمومی برای تجارت بشردوستانه نیستند. استفاده دوگانه بالقوه از این مواد و کالاها در صنایع دیگر مثل تولید سلاح دلیل اعلام‌شده برای این استثنا است.

در ژوییه ۲۰۱۵ شورای امنیت سازمان ملل از برجام حمایت کرد و تحریم‌های مرتبط با پرونده هسته‌ای را نقض کرد.[7]  در ژانویه ۲۰۱۶، تحت مواد برجام، اتحادیه اروپا تمامی تحریم‌های اقتصادی و مالی مرتبط با پرونده هسته‌ای علیه ایران را برداشت. آمریکا محدودیت‌هایش را کاهش داد تا به واردات آمریکا از کالاهای لوکس از ایران مثل فرش اجازه دهد اما ممنوعیت تجارت عمومی از جمله نفت پابرجا ماند. به طرزی قابل توجه معافیت‌های برجام به زیرمجموعه‌های خارجی شرکت‌های آمریکایی اجازه می‌داد تا به تجارت غیرنظامی با ایران دست بزنند و وزارت خزانه‌داری تلاش‌های پیشینش برای متقاعد کردن بانک‌های خارجی به خودداری از تعاملات مالی با بانک‌های ایرانی را تعلیق کرد.

در پی این صادرات نفت ایران تقریباً به سطوح سال ۲۰۱۱ بازگشت اما بانک‌های بین‌المللی به دلیل عدم اطمینان از محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های غیرهسته‌ای که تحت برجام به تعلیق در نیامده بودند «به کندی دوباره وارد بازار ایران شدند». بانک‌هایی که به ایران بازگشتند از زمان خروج آمریکا از برجام تا حد زیادی تعاملاتشان با ایران را کاهش داده‌اند.[8]

اعلام خروج آمریکا از برجام توسط رییس‌جمهور ترامپ در ۸ ماه مه ۲۰۱۸ «دوره‌های کاهش تدریجی» ۹۰ روزه و ۱۲۰ روزه تحریم‌های تعلیق‌شده آمریکا را آغاز کرد.[9] در ۷ اوت ۲۰۱۸ در پایان دوره کاهش ۹۰ روزه دولت آمریکا تحریم‌های علیه بخش خودروسازی، تجارت طلا و فلزات قیمتی، و واردات کالاهای لوکس ایرانی را دوباره اعمال کرد.[10]

در حکم موقت صادرشده در ۳ اکتبر ۲۰۱۸ در دعوایی مرتبط با پیمانی از سال ۱۹۵۵ بین ایران و آمریکا درباره حقوق کنسولی و روابط اقتصادی، دیوان بین‌المللی دادگستری در پاسخ به شکایت ایران تصمیم گرفت که آمریکا باید به عنوان معیاری موقتی «هر گونه مانع ناشی از اقدامات اعلام‌شده در ۸ مه ۲۰۱۸» برای صدور «داروها و دستگاه‌های پزشکی، مواد غذایی و کالاهای کشاوزی» و تجهیزات و بخش‌های یدکی لازم برای امنیت هوانوردی غیرنظامی را بردارد.[11] این حکم همچنین تعیین کرد که آمریکا باید تضمین کند که «پرداخت‌ها و انتقالات پول[برای این کالاها و خدمات] با هیچ محدودیتی مواجه نباشد».[12]

دیوان در حکمش توضیح داد که «محدودیت‌های روی واردات و خرید کالاهای لازم برای نیازهای بشردوستانه مثل مواد غذایی و دارو، از جمله داروهای نجات‌بخش حیات، درمان بیماری‌های مزمن یا مراقبت پیشگیرانه، و تجهیزات پزشکی، اثر زیان‌باری جدی روی سلامتی و زندگی ساکنان ایران خواهد داشت».[13]

آمریکا در همان روز با خروج از پیمان به حکم دیوان بین‌المللی دادگستری واکنش نشان داد.[14]

طی سال گذشته آمریکا چندین تحریم غیرهسته‌ای دیگر علیه ایران تحمیل کرده است و از شروع دولت ترامپ مجموعاً ۱۰۰۰ شخص و موجودیت را تحت تحریم قرار داده است. [15] برای مثال در ۱۶ اکتبر ۲۰۱۸ در حرکتی به ظاهر غیرمرتبط با تحریم‌های هسته‌ای وزارت خزانه‌داری بنیاد تعاون بسیج، شبکه‌ای از ۲۰ شرکت و نهاد مالی، را به عنوان تروریست‌های جهانی ویژه و به خاطر حمایت از نیرویی شبه نظامی که کودک‌سربازان را به خدمت می‌گیرد و «دیگر فعالیت‌های مخرب» تحت تحریم قرار داد.[16]

در ۵ نوامبر ۲۰۱۸ در پایان دوره کاهش ۱۲۰ روزه، تحریم‌های هسته‌ای باقی‌مانده آمریکا از جمله تعاملات مرتبط با نفت و همچنین تعاملات نهادهای مالی خارجی با بانک مرکزی ایران یا بانک‌های ایرانی «دوباره فهرست‌شده» بازگشتند. گزارش‌های رسانه‌ای حاکی از آن بود که پس از نوامبر ۲۰۱۸ شرکت‌ها تجارت غذا، دارو، و کشاورزی با ایران را متوقف کردند زیرا بانک‌ها نمی‌توانستند تعاملات با مشتری‌های ایرانی حتی تعاملات مجاز را عملی کنند.[17] دولت معافیت‌هایی شش ماهه‌ای صادر کرد که به نه کشور اجازه می‌داد به خرید نفت ایران ادامه دهند: هند، چین، ترکیه، یونان، ایتالیا، ژاپن، کره جنوبی، تایوان، و عراق. جدا از عراق، این معافیت‌ها پس از انقضا در ماه مه ۲۰۱۹ تمدید نشدند.

در ۱۵ آوریل ۲۰۱۹ وزارت خارجه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بخشی رسمی از نیروی نظامی ایران، را به عنوان سازمان تروریستی خارجی تعیین کرد.[18]  در نتیجه این حرکت، «برای افراد در آمریکا یا مشمول حوزه صلاحیت قضایی آمریکا غیرقانونی است که به شکل آگاهانه منابع یا حمایتی مادی برای سازمان تروریستی خارجی فراهم کنند». [19] دولت هیچ راهنمایی درباره دامنه این تحریم گسترده فراهم نکرد. این تحریم به شکل بالقوه زندگی یازده میلیون نفر از اعضای سپاه و سازمان‌های مرتبط را پوشش می‌دهد.[20] ریچارد نفیو، که در دولت اوباما روی پیاده‌سازی تحریم‌های ایران کار می‌کرد، به بی‌بی‌سی گفت که در حالی که این تحریم‌ها بر داروها اعمال نمی‌شوند « اگر دیده شود که به موجودیت یا بازیگری در لیست‌های تحریم می‌روند [این تجارت] ممنوع می‌شود».[21]

در ۸ ماه مه ۲۰۱۹ دولت ترامپ تحریم‌هایی علیه بخش فلزات صنعتی ایران، ده درصد درآمد صادرات ایران، اعلام کرد.[22] در ۲۳ ماه مه، هند و ترکیه به شکل جداگانه اعلام کردند که در نتیجه پایان معافیت‌های آمریکا به خرید نفت ایران پایان داده‌اند. متخصصان به دیده‌بان حقوق بشر گفتند که بانک‌های هر دو کشور نقشی مهم در تسهیل تعاملات دارویی بازی کرده بودند.[23]

مقامات چینی به شکل علنی با تحریم‌های «یک‌جانبه» روی ایران مخالفت کرده‌اند و تا پایان ژوییه چین به واردات نفت خام ایران و گاز مایع از ایران ادامه می‌داد.[24] در ۲۲ ژوییه آمریکا شرکتی چینی و یک مقام ارشد را به خاطر انتقال نفت ایران تحریم کرد.[25]

پس از این که دادگاهی در جبل الطارق نفتکش ضبط شده ایران را در اوت ۲۰۱۹ رها کرد برایان هوک، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای ایران، اعلام کرد که «آمریکا پاداشی تا ۱۵ میلیون دلار برای اطلاعات مختل‌کننده عملیات مالی سپاه و بازوی خارجی‌اش، سپاه قدس، تخصیص می‌دهد و جامعه دریانوردی را تشویق می‌کند که اطلاعاتی درباره نقل و انتقالات غیرقانونی نفت ایران به دولت آمریکا ارائه کنند».[26]

در ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۹ در پاسخ به حمله‌ای به تأسیسات نفتی عربستان سعودی که دولت آمریکا به ایران نسبت داد وزارت خارجه «تحت اختیار ضدتروریستی‌اش» تحریم‌های بیشتری علیه بانک مرکزی ایران وضع کرد.[27] برایان اوتول، مقام سابق اوفک، نوشت «از این به بعد هیچ تجارت بشردوستانه‌ای با ایران نمی‌تواند به بانک مرکزی ایران ارتباط پیدا کند. با توجه به نقش بانک مرکزی ایران در اقتصاد و در بازارهای تبادلات خارجی این مانعی بزرگ برای چنین تجارتی است».[28]

اوفک تعداد مجوزهای صادرشده برای تجارت بشردوستانه با ایران پس از اعمال مجدد تحریم‌ها در نوامبر ۲۰۱۸ را منتشر نکرده است. داده‌های در دسترس عموم نشان می‌دهند که در دوره بین اکتبر ۲۰۱۴ و سپتامبر ۲۰۱۶ از ۱۵۹۵ درخواست ثبت‌شده توسط موجودیت‌های آمریکایی برای مجوز تجارت بشردوستانه با ایران اوفک ۵۵۶ مجوز مشخص صادر کرده است. از ۱۹۹۵ درخواست ثبت‌شده، ۱۰۸ درخواست(۲۸ مجوز) برای صدور دارو و ۱۲۴۶(۴۹۹ مجوز) برای تجهیزات پزشکی بودند.[29]  مطالعه‌ای انجام‌شده توسط دفتر مسئولیت‌پذیری دولت آمریکا در اکتبر ۲۰۱۹ درباره اثربخشی تحریم‌ها به عنوان ابزار سیاست‌گذاری پذیرفت که تحریم‌ها پیامدهایی ناخواسته برای کشورهای هدف دارند، و اثرات منفی روی حقوق بشر و سلامت عمومی نمونه‌ای از این پیامدهاست.[30]

 

بازار دارویی ایران و پاسخ‌ها به تسهیل واردات دارویی

به گفته رییس سازمان غذا و دارو ایران این کشور ۹۷ درصد داروهای مصرفی در ایران را تولید می‌کند.[31] اما این آمار ریسک جدی واردشده از سوی تحریم‌های خارجی در محدود کردن دسترسی به داروهای حیاتی و مراقبت پزشکی را مخفی می‌کند. یک سوم داروهای تولیدشده در ایران در واقع وابسته به مواد وارداتی و داروهای وارداتی هستند، در حالی که تنها سه درصد از کل بازار حدود ۳۰ درصد از ارزش بازار دارویی ایران در فاصله بین مارس و نوامبر ۲۰۱۸ را تشکیل داد. به شکلی محسوس اکثر این داروهای وارداتی داروهای مورد نیاز بیماری‌های نادر و شکل‌های مختلف سرطان هستند.[32]

چندین متخصص بازار دارویی ایران به دیده‌بان حقوق بشر درباره ماهیت حیاتی تضمین توان ایران در کسب داروهای وارداتی تأکید کردند، زیرا بیماران مبتلا به بیماری‌های نادر یا پیچیده به این داروها وابسته هستند و جایگزین‌های محدود یا ناموجودی دارند. دیده‌بان حقوق بشر با تحلیل فهرست داروهای وارداتی در دوره بین مارس و نوامبر ۲۰۱۸ منتشرشده توسط سازمان غذا و دارو ایران حداقل ۲۴۰ داروی وارداتی(از ۴۳۳) را تشخیص داد که در فهرست داروهای حیاتی سازمان جهانی بهداشت قرار دارند.[33]

بازار تجهیزات پزشکی ایران حتی از این هم به واردات وابسته‌تر است. به گفته مدیرکل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت ۷۰ درصد تجهیزات پزشکی کشور وارداتی هستند.[34]  تجهیزات وارداتی شامل دستگاه‌های الکترونیک مثل ام‌آر‌آی و دستگاه‌های اسکن و همچنین تخت‌های بیمارستانی هستند.

پس از شروع کاهش محسوس ارزش ریال در پی اظهارات اولیه رییس‌جمهور ترامپ مبنی بر قصد آمریکا برای خروج از برجام، بانک مرکزی ایران چند گام برای تسهیل توان شرکت‌های بومی در خرید کالاهای وارداتی حیاتی از جمله داروها و تجهیزات پزشکی برداشت. در آوریل ۲۰۱۸ بانک مرکزی نرخ یارانه‌ای ۴۲۰۰۰ ریال برای هر دلار از ذخایر ارزی کشور را برای شرکت‌های ایرانی واردکننده «کالاهای حیاتی» تعیین کرد.[35]

در ۲۰ ژوئن کابینه رییس‌جمهور روحانی در مشورت با بانک مرکزی فهرستی سه‌درجه‌ای از اولویت‌های واجد شرایط دریافت نرخ‌های یارانه‌ای منتشر کرد. به گفته مقامات دولتی داروها و تجهیزات پزشکی با بالاترین اولویت دریافت ارز یارانه‌ای در این فهرست قرار دارند.[36]  در ۶ اوت ۲۰۱۸، یک روز پیش از انتشار فهرست کالاهای حیاتی واجد شرایط نرخ ۴۲۰۰۰ ریال، حسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر وقت بهداشت، به رسانه‌ها گفت که فهرست شامل بیش از ۵۰۰۰ مورد دارو و ۲۲۰۰۰ مورد تجهیزات پزشکی است.[37]  در ۷ اوت ۲۰۱۸ کابینه ایران فهرستی از ۲۵ گروه واجد شرایط نرخ یارانه‌ای دولتی، عمدتاً دارو و محصولات کشاورزی، منتشر کرد.[38]  در سپتامبر ۲۰۱۸ وزارت صنعت فهرستی گسترده‌تر از ۷۵ مورد شامل ویتامین‌ها، آنزیم‌های رنت و لاکتوز، تجهیزات و مواد بسته‌بندی، و ماشین‌آلات کشاورزی منتشر کرد.[39]

اما اظهارات دیگر مقامات دولتی اشاره داشت که بعضی از تجهیزات پزشکی وارداتی احتمالاً واجد شرایط خرید با ارز یارانه‌ای نیستند. در ۱۲ اوت مدیرکل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت گفت تنها تجهیزات پزشکی حیاتی نرخ یارانه‌ای را دریافت خواهند کرد.[40]  در ۲۷ اوت معاون رییس کمیسیون بهداشت مجلس ایران گفت از ۲۰۰۰ محصول وارداتی مرتبط با دندان و تجهیزات دندانپزشکی استفاده‌شده در ایران تنها ۳۹۲ مورد نرخ یارانه‌ای دولتی ۴۲۰۰۰ ریال را دریافت خواهند کرد.[41]  پزشکی که صاحب بیمارستان تخصصی خصوصی در تهران است گفت یکی از بزرگ‌ترین مشکلات واردات تجهیزات پزشکی قیمت‌های رو به رشد است. او گفت «بیشتر تجهیزات [پزشکی وارداتی] ما واجد شرایط نرخ یارانه‌ای دولتی [۴۲۰۰۰ ریال] نیستند و وارد کردن مدل‌های جدید تجهیزات به ایران خارج از وسع ما است».[42]

برای واردکنندگانی که دولت به عنوان بهره‌مند از نرخ تبادل یارانه‌ای ۴۲۰۰۰ ریالی تشخیص نمی‌دهد(از جمله بعضی واردکنندگان محصولات سلامتی) بانک مرکزی «سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی(نیما)» را برقرار کرد. این شبکه صرافی‌های ثبت‌شده قادر به کسب نرخ‌هایی بین نرخ یارانه‌ای دولتی(۴۲۰۰۰ ریال) و نرخ بازار حدود ۱۱۶۰۰۰ ریالی است.[43]  برای کاهش بیشتر آثار تحریم‌ها ایران همچنین از ارزهایی غیر از دلار استفاده کرده است و ارز مبنا را از دلار آمریکا به یورو تغییر داده است.[44]

سیاست‌های ایران برای کاهش آثار تحریم‌ها روی شهروندانش با اتهامات فساد دولتی همراه بوده است.[45]  رسانه‌های ایرانی خبر از ادعاهای سوء استفاده از دلارهای یارانه‌ای دولتی توسط قدرتمندان اقتصادی ایران داده‌اند.[46]  سیزده مدیر صنعت پتروشیمی در حال حاضر به اتهام اختلاس درآمدها از طریق ایجاد شرکت‌های صوری برای دور زدن تحریم‌های پیش از برجام تحت محاکمه هستند.[47]

 

محدودسازی تأمین مالی واردات بشردوستانه
ایران به دست تحریم‌های آمریکا

تحلیلگران تجارت ایران و شاغلان صنعت دارویی مصاحبه‌شده برای این گزارش به دیده‌بان حقوق بشر گفتند که مانع اصلی برای واردات مواد بشردوستانه رسماً معاف‌شده از تحریم‌های آمریکا به ایران این است که تحریم‌های آمریکا خود ابزارهای تأمین مالی این خریدها را محدود می‌کنند.[48] بانک‌ها و نهادهای مالی در دیگر کشورها به نظر نگران ریسک صدور مجوز کسب و کار با ایران و قرار دادن خود در معرض تحریم‌های آمریکا هستند. این امر با وجود معافیت‌ها برای تجارت بشردوستانه اتفاق می‌افتد و همان مسئله «پایبندی بیش از حد» مشابه دوران قبلی تحریم‌های آمریکا پیش از برجام است.[49]

در دور قبلی اعمال تحریم‌های وسیع آمریکا و دیگر کشورها علیه ایران پژوهشگران اختلال گسترده در توزیع و عدم دسترسی به داروهای حیاتی برای بیماران ایرانی مبتلا به انواع مختلف سرطان و اختلالات خونی از جمله هموفیلی را نشان دادند.[50]

پایبندی بیش از حد به بانک‌ها و نهادهای مالی آمریکایی محدود نیست. چندین متخصص به دیده‌بان حقوق بشر گفتند که بانک‌های اروپایی هم از زمان تحمیل دوباره تحریم‌ها از سوی دولت ترامپ از صدور مجوز تعاملات با شرکت‌های ایرانی امتناع کرده‌اند.[51]

یک وکیل تحریم‌ها که وکالت شرکت‌های اروپایی مشغول تجارت با ایران را به عهده داشته است توضیح داد «در انگلیس برای هر تعامل با شرکت‌های ایرانی، حتی تعاملات بشردوستانه که از تحریم‌ها معاف هستند، باید از طرف موکلانم که خواهان کار با ایران هستند باید مشغول دعوی قضایی شوم». او اضافه کرد «اغلب وقتی بانک را تهدید به شکایت می‌کنیم معامله پیش می‌رود اما گاهی باید فرایند پیش-دادخواهی را شروع کنیم. این فرایند زمان‌بر است و گهگاه منجر به این می‌شود که شرکت‌های [خارجی] تصمیم بگیرند با ایران تجارت نکنند.[52]

بنا به گزارش‌های رسانه‌ای در دوران بین خروج آمریکا از برجام در ماه مه ۲۰۱۸ و بازگشت کامل تحریم‌ها در نوامبر ۲۰۱۸ حداقل دو بانک آلمانی، دو بانک ژاپنی، یک بانک تایوانی، و یک بانک اتریشی اعلام کردند که به تعاملاتشان با ایران پایان می‌دهند.[53]

محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران، در نوامبر ۲۰۱۸ تصاویر چهار ایمیل ارسال‌شده از شرکت‌های دارویی منتشر کرد که پایان پیشگیرانه قراردادهایشان با ایران به خاطر تحریم‌ها را اعلام می‌کردند.[54]

در ۱۸ مه ۲۰۱۸ روکت، تولیدکننده فرانسوی نشاسته برای استفاده‌های پزشکی در نامه‌ای به همتایان ایرانی‌اش خبر داد که تصمیم به پایان دادن تمامی تجارت و فروشش با ایران گرفته است و اشاره کرد «این تصمیم نتیجه اعلامیه‌های اخیر ایالات متحده آمریکا است که اگر نادیده بگیریم روی فعالیتمان در آمریکا اثر منفی می‌گذارد». در پیام ۲۷ ژوئن ۲۰۱۸ شاخه آلمانی جی‌آر‌اس فارما اعلام کرد که «بنا به شرایط سیاسی خارج از دستانمان بانک‌های ما دیگر نمی‌توانند پرداختی مرتبط با کسب و کار ایران بپذیرند». یتینگه، تولیدکننده سوئدی تجهیزات بیمارستانی در ۲۸ اوت ۲۰۱۸ نوشت که «بنا به تحریم‌های گسترده علیه جمهوری [اسلامی] ایران دپارتمان پایبندی ما اطلاع داده است که اجازه دست زدن به هیچ کسب و کاری با مشتریان مستقر در ایران نداریم». رکورداتی، شرکت دارویی ایتالیایی، در ۱۱ ژوئن ۲۰۱۸ نوشت «بسیار متأسفیم که به شما اطلاع دهیم که در نتیجه محدودیت‌های اخیر و شدید روی فعالیت‌ها با کشور شما از ۱ اوت ۲۰۱۸ امکان ادامه تجارت محصولاتمان را نداریم».[55]

در ۵ اوت ۲۰۱۹، شورای پناهندگان نروژ، سازمان مردم نهاد بشردوستانه که پروژه‌هایی در ایران اجرا می‌کند که شامل فراهم کردن آموزش و سرپناه برای هزاران مهاجر و پناهنده افغانستانی در ایران می‌شود گفت امتناع بانک‌ها از انتقال پول به نهادهای امداد از ترس تحریم‌ها عملیات آنها را با ریسک مواجه کرده است.[56] یان اگلند، دبیر کل این شورا در بیانیه‌ای گفت «سازمان‌های بشردوستانه با تحریم‌های با انگیزه سیاسی که حالا فقیرترین‌ها را مجازات می‌کند به مشکل خورده‌اند». از آنجا که هیچ بانک نروژی رابطه مستقیمی با بانک‌ها در ایران ندارد نه تنها آنها باید برای صدور مجوز انتقال توافق کنند بلکه باید ضمناً بانکی واسطه پیدا کنند که توان و اراده انتقال پول‌ها به بانکی ایرانی را داشته باشد. اگلند گفت « حالا یک سال است که تلاش کرده‌ایم بانک‌هایی بیابیم که توانا و حاضر باشند پول حامیان مالی برای حمایت از کارمان با پناهنده‌های افغانستانی و قربانیان فجایع در ایران را منتقل کنند اما از هر سو به سدی محکم برخورد می‌کنیم».[57]

در ۱۹ سپتامبر ۲۰۱۹ اگلند به گروهی از متخصصان بشردوستانه در کنفرانسی در واشنگتن دی‌سی گفت «ما صدها هزار یورو اضافه برای مشاوره و مطالعات حقوقی خرج کرده‌ایم تا به بانک‌ها توضیح دهیم که انتقال پول [به ایران] کاملاً بدون مشکل است و هنوز هیچ بانکی ریسک انتقال را نمی‌پذیرد زیرا از تحریم‌های آمریکا بسیار می‌ترسند».[58]

دیده‌بان حقوق بشر دو مسیر اصلی را تشخیص داد که شرکت‌های ایرانی برای واردات دارو و دیگر کالاهای بشردوستانه استفاده کرده‌اند. همزمان با گسترش تحریم‌ها از سوی آمریکا شرکت‌ها استفاده از هر دوی این راه‌ها برای تأمین مالی واردات تجهیزات پزشکی و داروهای حیاتی را سخت‌تر می‌یابند».

یک مسیر شامل تعداد محدودی از بانک‌های مستقر یا دارای شاخه‌هایی در کشورهایی مثل کره جنوبی، چین، هند، و ترکیه است که تا ماه مه ۲۰۱۹ معافیت‌هایی برای تداوم خرید نفت ایران دریافت کرده‌اند. این بانک‌ها درآمدهای نفتی ایران را در حساب‌های سپرده نگاه می‌داشتند تا مجوز تأمین مالی واردات کالاهای حیاتی از نظر دولت ایران را صادر کنند. افراد شاغل در صنعت دارویی ایران ابراز نگرانی کردند که حتی این حساب‌ها به زودی از عمل کردن باز خواهند ماند. حتی پیش از تصمیم آمریکا در ماه مه ۲۰۱۹ برای پایان دادن به اکثر معافیت‌ها دیده‌بان حقوق بشر دو مورد از امتناع بانک‌های حاضر در این کشورها برای صدور مجوز تعاملات برای واردات مواد خام برای استفاده دارویی را ثبت کرد.[59]

در موردی دیگر، کارمندی در یک توزیع‌کننده بین‌المللی برجسته یک ماده شیمیایی اختصاصی به دیده‌بان حقوق بشر گفت که در ژوییه ۲۰۱۸ یک شرکت اروپایی قراردادی برای فروش لاکتوز پزشکی به ایران را به خاطر «فشار» بانک‌های اروپایی امتناع‌کننده از انجام تعامل لغو کرد.[60]

این فرد اضافه کرد «پس از این که نتوانستیم لاکتوز پزشکی به شرکت‌های ایرانی برسانیم آنها وادار به خرید آن از دیگر کشورها با کیفیت پایین‌تر شدند». به همین شکل در مارس ۲۰۱۹ بانکی مستقر در یکی از کشورهای دریافت‌کننده معافیت برای خرید نفت ایران در ایمیلی به مشتریانش با نقل قول از راهنمای اوفک گفت «مواد خامی که برای تولید دارو استفاده می‌شوند دارو نیستند». این ایمیل اضافه می‌کرد «بنابراین می‌توانیم واسطه‌گری چنین کالاهایی را تنها در حالتی بررسی می‌کنیم که آنها اصالتاً از کشور ما باشند».[61] این بر خلاف راهنمای اوفک است که انتقال مواد خام برای اهداف بشردوستانه را بدون توجه به کشور اصلی اجازه می‌دهد.

در ۱۴ اکتبر امیرحسین معینی زندی، نایب‌رییس اتحادیه واردکنندگان دارو به روزنامه شرق گفت که « تقریبا چند روز پس از تحریم بانک مرکزی، یعنی حدودا نزدیک به دو هفته می‌شود که بانک‌های کره‌ای دیگر با ایرانی‌ها کار نمی‌کنند و از همان زمان شرکت‌های کره‌ای یک‌به‌یک به طرف‌های ایرانی‌شان اعلام کرده‌‌اند به دلیل اینکه بانک‌های کره‌ای ‌نمی‌توانند مراودات مالی با ایران داشته باشند، دیگر قادر به فروش دارو به ایران نیستند. هرچند شرکت‌ها همچنان تمایل به همکاری با ما را دارند اما محدودیت‌های بانکی این کشور به آنها اجازه این کار را نمی‌دهد».[62] در ۱۵ اکتبر غلامحسین مهرعلیان، مدیرکل اداره دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو به خبرگزاری فارس گفت که می‌تواند تأیید کند که کره جنوبی جلوی فروش دارو و مواد خام به ایران را گرفته است.[63]

کارکنان صنعت دارویی ایران به دیده‌بان حقوق بشر گفتند که دیگر مسیر تأمین مالی خریدهای واردات پزشکی نظام غیررسمی واسطه‌های پولی مشهور به حواله است اما این گزینه هزینه تعامل را بالا می‌برد و شامل تأخیرهای عمده می‌شود که بسیاری از کسب و کارها از عهده‌اش برنمی‌آیند.[64] همچنین بنا به سیاست‌های پولی و کنترل کیفیت دولت ایران این مسیر برای واردات دارو مسیر ساده‌ای نیست.[65]

وقتی تعاملات شامل موجودیتی آمریکایی با مجوز اوفک باشد استفاده از سیستم حواله تقریبا غیرقابل اجتناب است زیرا بسیاری از بانک های آمریکایی اجازه تعاملات با ایران، حتی تعاملات بشردوستانه، را نمی‌دهد.[66]  فردی که در سازمانی امدادی مستقر در آمریکا با مجوز اوفک کار کرده است توضیح داد که پول کسب‌شده برای کمک‌رسانی بعد از سیل‌های مخرب ایران در مارس ۲۰۱۹ باید از طریق سیستم حواله و از راه کانادا منتقل می‌شد.[67]

شرکت‌های دارویی و دیگر شرکت‌های بخش سلامت ایران  گزینه تأسیس دفتری خارج از ایران برای دسترسی به اعتبارنامه از تعداد محدودی بانک خارج از ایران دارند اما این هزینه‌هایی اضافه به همراه دارد که قیمت داروها را افزایش می‌دهد.[68] دو نفر که روی واردات دارو به ایران کار کرده‌اند گفتند که هزینه‌های اضافه این مسیر را برای آنان می‌بندد.[69]

 

دسترسی کنونی به دارو در ایران

بررسی اجمالی

فهرست بانک مرکزی ایران از موجودیت‌هایی که ارز یارانه‌ای دریافت می‌کنند نشان می‌دهد که در دوره بین آوریل ۲۰۱۸، که دولت سیاست جدید نرخ تبادلش را اعلام کرد، و آوریل ۲۰۱۹، دولت بیش از ۳ میلیارد دلار ارز خارجی را به موجودیت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی تخصیص داده است.[70]  بخش اعظم این مقدار(۱ میلیارد و هفتصد میلیون دلار) به شکل یورو توزیع شده است و دیگر ارزهای تشکیل‌دهنده بخشی قابل توجه از این پول به یوان چین(۵۶۰ میلیون دلار)، روپیه هند(۵۳۰ میلیون دلار) و لیر ترکیه(۲۴۳ میلیون دلار) هستند.

  جدول ۱. منابع تخصیص‌یافته به شرکت‌های دارویی و پزشکی در دوره بین آوریل ۲۰۱۸ تا آوریل ۲۰۱۹.

یک واردکننده ایرانی دارو و یک کارمند سابق یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های واردکننده دارویی در ایران  به دیده‌بان حقوق بشر گفتند که در حالی که شرکت‌های دارویی ایرانی پیش از این بیشتر داروهای بیماری‌های نادر را از شرکت‌های اروپایی می‌خریدند و همچنان تلاش می‌کنند بخرند، احتیاط بیشتر این بانک‌ها به خاطر تحریم‌های جدید، همراه با افزایش قیمت‌ها، شرکت‌های ایرانی را به جستجوی منابع جایگزین مواد خام از شرکت‌های چینی و هندی سوق داده است. مواد ارزان‌تر هستند و تأمین مالی ساده‌تر است. متخصصان دارویی که با دیده‌بان حقوق بشر صحبت کردند ابراز نگرانی کردند که این تغییر در منبع مواد خام می‌تواند کیفیت داروهای موجود در ایران برای بیماری‌های نادر را کاهش دهد.

بنا به داده‌های یورواستتس، نهادی که آمار اقتصادی و تجاری رسمی اتحادیه اروپا را منتشر می‌کند، کشورهای اروپایی در سال ۲۰۱۸ داروهایی به ارزش حدود ۸۰۷ میلیون دلار و تجهیزات پزشکی به ارزش حدود ۱۵۰ میلیون دلار به ایران صادر کردند.[71] این نشان‌دهنده کاهش ۴۰ میلیون دلاری در هر دو حوزه در سال ۲۰۱۸ در مقایسه با ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ است که تعلیق تحریم‌های برجام ادامه داشت.

با وجود این، به دشواری بتوان ارتباطی واضح بین توزیع ارز از سوی ایران و ثبت تجارت در سیستم مشخص کرد. به گفته یک کارشناس شرکت‌های دارویی پس از دریافت ارز شش تا نه ماه زمان دارند تا داروها را وارد کنند.[72] تحلیل آماری انجام‌شده توسط اسفندیار باتمانقلیچ، مؤسس بورس و بازار، شرکتی رسانه‌ای که حامی دیپلماسی کسب و کار بین ایران و اروپاست، نشان می‌دهد که هزینه صادرات پزشکی اروپا به ایران به طرز محسوسی بالاتر از کشورهای مشابه نظیر پاکستان است که در اندازه اقتصاد قابل مقایسه است اما تحت تحریم‌های یک‌جانبه نیست.[73]

تأثیر روی بیماران

مصاحبه با متخصصان دارویی و پزشکان در ایران نشان می‌دهد که در حالی که در حال حاضر کمبود داروی سرتاسری حادی وجود ندارد، افراد مبتلا به بیماری‌های نادر که نیازمند داروهای وارداتی برای درمانشان هستند با سختی فزاینده‌ای در دسترسی یا تکمیل درمانشان روبه‌رو هستند.[74]  یک پزشک و یک پژوهشگر به شکل جداگانه خبر از مشکلات فزاینده در پیدا کردن برندهای وارداتی قطره چشم در بازار ایران خبر دادند که موجب رنج تعداد زیادی از بییماران متأثر از تسلیحات شیمیایی در جریان جنگ ایران و عراق می‌شود.[75]  یک واردکننده دارویی گفت «پیش از اعمال تحریم‌ها شرکت‌ها می‌توانستند موجودی‌شان را افزایش دهند اما این وضعیت نمی‌تواند برای مدت زیادی دوام بیاورد».[76] یک پزشک اضافه کرد «اگر ظرف یک سال چیزی عوض نشود بیماران ایرانی چالش‌های عمده‌ای برای دسترسی به درمان‌های مورد نیازشان خواهند داشت».[77]

جدا از توان محدود واردات داروها، بحث توان مالی هم مطرح است. صندوق بین‌المللی پول تخمین می‌زند که تورم در ایران در سال ۲۰۱۸ به ۳۱ درصد رسید و پیش‌بینی می‌کند که در صورت تداوم کاهش درآمدهای نفتی در سال ۲۰۱۹ به ۳۷ درصد خواهد رسید.[78] ارزش در حال سقوط ریال توان مالی برای خرید کالاهای بومی و همین طور کالاهای وارداتی را کاهش داده است. بنا به گزارش مرکز آمار ایران در ۱۲ ماه هزینه مراقبت پزشکی برای خانواده‌ها در سراسر کشور ۱۸/۸ درصد افزایش پیدا کرده است.[79]

پزشکی مقیم تهران به دیده‌بان حقوق بشر گفت «داروهای اولیه همچنان در بازار موجود هستند اما مکمل‌ها و ویتامین‌های ساخت خارج از فهرست داروهای تحت پوشش بیمه دولتی خارج شده‌اند. این امر می‌تواند به ویژه افراد مبتلا به بیماری‌های نادر مثل ام‌اس و سرطان را تحت تأثیر قرار دهد که در طرح‌های درمانشان نیازمند مکمل‌های دارویی هستند».[80]

پرستاری که در بیمارستانی دولتی در تهران کار می‌کند به دیده‌بان حقوق بشر گفت که کمبودهایی هست، اما این کمبودها تا حالا موقت بوده‌اند. او گفت «اخیراً نمی‌توانستیم پتاسیم پیدا کنیم، بعد داروی اسکن هسته‌ای، و بعد تزریق‌های ام‌آرآی...دوتای آخر وارداتی هستند».[81]

بعضی از بیماران خبر داده‌اند که کیفیت کمتر مواد خام موارداتی یا جایگزین‌های بومی عوارض جانبی جدی دارند. در ماه مه ۲۰۱۸ احسان بداغی، روزنامه‌نگاری از روزنامه ایران، رسانه خبری رسمی دولت، توییت کرد که همسرش پس از جراحی سزارین با عوارض شدید روبه‌رو شده است و یکی از اعضای خانواده که پزشک است به او گفته است «تاثیر داروهای غیراستانداردی است که به دلیل تحریم و عدم ورود داروی مناسب، مصرف میشوند».[82] دیده‌بان حقوق بشر راهی برای تعیین گستردگی چنین مواردی ندارد.

بیماران دچار بیماری پروانه‌ای

دیده‌بان حقوق بشر پرونده‌ای را ثبت کرد که در آن شرکتی اروپایی حاضر به فروش داروهای مورد نیاز برای بیماران مبتلا به بیماری پروانه‌ای به ایران نشد. بیماری پروانه‌ای بیماری ارثی نادری است که منجر به تاول زدن پوست و غشای مخاطی می‌شود و بیش از ۸۰۰ نفر در ایران به آن مبتلا هستند. دولت ایران از طریق ان‌جی‌اویی به نام «خانه ای‌بی» به شکل مجانی پانسمان لازم برای تاول‌ها را برای این بیماران فراهم می‌کند. پس از اعمال مجدد تحریم‌ها شرکت مزبور فروش نوعی ویژه از پانسمان فومی، که تاول‌ها را کوچک و از آنها محافظت می‌کند، به ایران را متوقف کرد. در مارس ۲۰۱۹ این شرکت به مدیر خانه ای‌بی نوشت که بنا به تحریم‌های اقتصادی آمریکا «تصمیم گرفته‌ایم تا اطلاع ثانوی ارتباط اقتصادی با ایران نداشته باشیم. این شامل ارتباطات مشمول معافیت از تحریم‌های اقتصادی آمریکا نیز می‌شود».[83] وکیل خانه ای‌بی به دیده‌بان حقوق بشر گفت جایگزین‌های بومی برای پانسمان «اغلب به تاول‌ها می‌چسبند و سبب درد شدید اضافه‌ای برای این بیماران می‌شوند».[84]

بیماران سرطانی

در نوامبر ۲۰۱۸ پژوهشگران مرتبط با مرکز تحقیقات و درمان سرطان کودکان محک، سازمان مردم نهادی که از کودکان مبتلا به سرطان حمایت می‌کند، فهرستی از داروهای مورد نیاز درمان سرطان خون را منتشر کرد.[85]  اسناد بازبینی‌شده توسط دیده‌بان حقوق بشر نشان می‌دهد که در ماه مه ۲۰۱۹ این سازمان با کمبود پگاسپارگاس، مرکاتوپورین، و وینبلاستین مواجه بود. این سه داروهای شیمی‌درمانی هستند و هر سه در فهرست داروهای حیاتی سازمان جهانی بهداشت قرار دارند.

در ۳۰ ژوییه آراسب احمدیان، مدیرعامل بیمارستان محک به سرویس فارسی یورونیوز گفت «در موضوع سرطان بخش عمده‌ای از داروهایی که کودکان ما استفاده می‌کنند جزو همان ۵ درصد داروهای وارداتی است که کمیاب و نایاب و بسیار گران هستند».[86]   چندین رسانه خارجی خبر از رنج‌های بیماران، به ویژه کودکان مبتلا به سرطان، از عم دسترسی به داروهای حیاتی داده‌اند.[87]

احمدیان گفت «تحریم کنندگان به طور مشخص عنوان می‌کنند که مسایل بشردوستانه و زندگی بیماران در ایران را هدف قرار نداده‌اند». او افزود «آثارش بر زندگی کودکان مبتلا به سرطان مشهود است».

بیماران مبتلا به صرع

در ۵ ژانویه ۲۰۱۹ شبکه خبر جمهوری اسلامی از نسبی طهرانی، مدیرعامل انجمن صرع ایران، نقل قول کرد که بیماران مبتلا به صرع در نتیجه تحریم‌ها با کمبود دارو مواجه هستند.[88] او گفت «برخی از بیماران مبتلا به صرع مقاوم به درمان هستند و باید داروهای جدید و خارجی که مشابه ایرانی ندارد استفاده کنند ولی متاسفانه تحریم‌ها سبب کمبود داروی آنها شده است». بنا به مطالعه‌ای انجام شده توسط پژوهشگران ایرانی روی ۲۴۲ بیمار مبتلا به صرع در ایران ۷۲ درصد بیمارانی که از داروهای ضدصرع وارداتی استفاده می‌کردند خبر از دشواری محسوس در دسترسی به داروهایشان در دوره بین اوت ۲۰۱۸ و فوریه ۲۰۱۹ داده‌اند. در مقایسه، ۳۰ درصد از بیماران که از داروهای تولید بومی استفاده می‌کرده‌اند خبر از دشواری محسوس در دسترسی به داروهای حیاتی‌شان در دوره مشابه داده‌اند.[89]

پوشش بیمه عمومی                           

تا سال ۲۰۱۵ حدود ۹۰ درصد شهروندان ایران با نوعی بیمه سلامتی پایه‌ای پوشش داده می‌شدند و نظام بیمه سلامت ایران داروهایی یارانه‌ای برای بیشتر بیماری‌ها ارائه می‌کند و بیشتر هزینه‌های درمان بیماران مبتلا به بیماری‌های نادر را پوشش می‌دهد.[90]  در سال ۲۰۱۴ دولت روحانی طرح تحول سلامت را پیاده کرد تا به پوشش سلامت همگانی برسد و هزینه‌های شخصی را کاهش دهد.[91] چندین کارشناس و مقامات دولتی ایرانی درباره بار مالی فزاینده بخش پزشکی ایران و در نتیجه نارضایتی جامعه پزشکی هشدار داده‌اند. در میان پزشکانی که با دیده‌بان حقوق بشر گفتگو کردند نگرانی رو به رشدی هست از این که کاهش درآمدهای دولتی در نتیجه تحریم‌ها منجر به کاهش پوشش خواهد شد. یک پزشک به دیده‌بان حقوق بشر گفت «یکی از بیمارستان‌های دولتی شمال تهران همین حالا بیماران را وادار می‌کند مواد لازم مثل بانداژ و ماسک را خود از داروخانه‌های بیرون بیمارستان بخرند». او اضافه کرد «بنا به مقررات بیمارستان، این بیمارستان است که باید همه مواد لازم برای درمان را فراهم کند».[92]

سه نفر که در صنایع دارویی ایران کار می‌کنند و پزشکی که رییس بیمارستانی خصوصی در تهران است به دیده‌بان حقوق بشر گفتند که از زمان تحمیل دوباره تحریم‌ها فهرست داروهای تحت پوشش بیمه کوچک شده است. در ژوئن باشگاه خبرنگاران جوان فهرست ۷۹ دارویی را منتشر کرد که سازمان غذا و دارو ایران اخیراً به عنوان «بدون نسخه» تعریف کرده است و بنابراین دیگر تحت پوشش بیمه نیستند.[93]

طرح بودجه ایران برای سال کنونی ایرانی(مارس ۲۰۱۹ تا مارس ۲۰۲۰) پیشنهاد می‌کند هزینه‌های دولت نسبت به سال قبل  ۱۲.۶درصد افزایش داشته باشند، و بیمه سلامتی ۱۱ درصد و هزینه‌های پزشکی و پژوهشی بیمارستان‌های دولتی ۱۳ درصد افزایش داشته باشند، که همه به شکلی محسوس کمتر از نرخ تورم پیش‌بینی‌شده ۳۷ درصد هستند. طبق طرح پیشنهادی، در مقایسه با  ۶.۲۳ درصد بودجه سال گذشته، بودجه سلامتی امسال ۶. ۱۹  درصد از هزینه‌های پیش‌بینی‌شده را شامل خواهد شد.[94]

پزشکی که صاحب بیمارستانی خصوصی است به دیده‌بان حقوق بشر گفت در نتیجه این کاهش ارزش شدید واحد پول ایران و امتناع دولت از استفاده از نرخ دلار یارانه‌ای برای بعضی از این خریدها دسترسی ایرانیان به تجهیزات درمانی ظاهراً محدودتر است. این دو عامل واردات تجهیزات پزشکی به روز را برای تأسیسات بهداشتی تقریباً غیرممکن کرده است. اعضای خانواده یک بیمار بیمارستانی به دیده‌بان حقوق بشر توضیح دادند که چگونه نبود واحد مراقبت‌های ویژه مجهز در بیمارستانی در غرب ایران در فوریه ۲۰۱۹ منجر به تأخیرهای زیاد در پذیرش بیمار به واحد مراقبت‌های ویژه و مرگ فرد مزبور شد.[95]

پرستاری که پیش از این در بیمارستانی دیگر در غرب ایران کار می‌کرد به دیده‌بان حقوق بشر گفت که پس از اعمال دوباره تحریم‌ها بیمارستان‌های شهر او تاریخ انقضای سرم‌ها، فیلتر اکسیژن، و دیگر تجهیزات پزشکی را بیش از مدت مجاز قبلی تمدید می‌دادند.[96]  پرستار دیگری که در بیمارستانی در تهران شاغل است گفت «وضعیت تجهیزات پزشکی بدتر از دارو است. همکار خود من نتوانست «فشار حداکثری»

آسیب تحریمهای اقتصادی آمریکا به حق سلامت ایرانیان

«فشار حداکثری»

آسیب تحریمهای اقتصادی آمریکا به حق سلامت ایرانیان

 رابطی که برای جراحی قلب نیاز داشت پیدا کند».

تعهدات حقوقی بین‌المللی

تحریم‌های اقتصادی و حق سلامت

میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی-که ایران به آن پیوسته و آمریکا آن را امضا کرده است- کشورها را ملزم می‌کند حق «برخورداری از بالاترین استانداردهای قابل دسترسی سلامت فیزیکی و روانی» و همچنین حق «استاندارد زندگی» متناسب که شامل «غذای کافی» می‌شود را محترم بشمارند، حفاظت کنند، و آن را محقق کنند.[97]

اعضای این میثاق ملزم هستند که «با تمام ابزارهای مناسب» و «حداکثر منابع در دسترس» به سمت تحقق پیشرو این حقوق در طول زمان حرکت کنند.[98]

در سال ۲۰۱۳ گزارشگر ویژه سازمان ملل برای بالاترین استانداردهای قابل دسترسی سلامت فیزیکی و روانی اشاره کرد که «در حالی که چندین جنبه حق سلامت به نظر به شکلی پیشرو قابل تحقق می‌آیند، بعضی از تعهدات اصلی از جمله فراهم کردن داروهای حیاتی به تمام افراد به شکلی غیرتبعیض‌آمیز تعهداتی فوری متوجه کشورها می‌کنند».[99]  این داروهای حیاتی، در تعریف سازمان جهانی بهداشت، شامل مسکن‌ها، ضدعفونی‌کنندگان، ضدباکتری‌ها، ضد سل، ضدویروس، محصلوات خونی، داروهای قلب، واکسن‌ها، و ویتامین‌ها می‌شوند.[100]

کشور یا ائتلافی که تحریم‌های اقتصادی اعمال می‌کند باید اثر آن روی حقوق بشر جمعیت تحت تأثیر از جمله حق سلامت را در نظر داشته باشند. کمیته سازمان ملل برای حقوق اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی، نهادی مختار از کارشناسان مستقل که تعهدات کشورهای عضو میثاق را تفسیر می‌کنند، در اظهارنظر درباره تحریم‌های اقتصادی بیان می‌کند که «در زمان طراحی تحریم‌ها این حقوق باید کاملاً در نظر گرفته شوند» و «به هیچ شکلی با این ادعا که رهبران کشوری هنجارهای مرتبط با امنیت و صلح جهانی را نقض کرده‌اند ساکنان آن کشور حقوق پایه‌ای اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی‌شان را از دست نمی‌دهند».[101]

کمیته در اظهارنظر عمومی شماره ۱۴ خود درباره حق سلامت گفت «کشورهای عضو باید در هر لحظه از اعمال محاصره اقتصادی یا معیارهای مشابه محدودکننده ذخایر تجهیزات پزشکی و داروهای مناسب کشوری دیگر بپرهیزند» و اضافه کرد «محدودیت‌های روی چنین کالاهایی نباید هرگز به عنوان ابزار فشار سیاسی و اقتصادی استفاده شود».[102]  بنابراین کشورها تعهد دارند که تضمین کنند که هر تحریمی که اعمال می‌کنند ناقض حق سلامت ایرانیان از جمله دسترسی به داروهای حیاتی نباشد.

کمیته در اظهارنظر درباره تحریم‌های اقتصادی می‌گوید «وقتی موجودییت خارجی مسئولیتی هر قدر جزیی درباره وضعیت در یک کشور بپذیرد به ناچار این مسئولیت را هم می‌پذیرد که تمام توانش را خرج کند تا از حقوق اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی جامعه تحت تأثیر حفاظت کند».[103]

کمیته همچنین اضافه می‌کند که «شرایط میثاق... صرفاُ به خاطر این که تصمیم گرفته شده است که ملاحظات امنیت و صلح بین‌المللی تحمیل تحریم‌ها را ایجاب می‌کنند نمی‌توانند غیرعملی، یا غیرقابل پیاده‌سازی دیده شوند».[104]

اظهارنظر کمیته به نیاز نظارت اثربخش در طی دوران اعمال تحریم‌ها اشره می‌کند. کشور یا کشورهای اعمال‌کننده تعهد دارند که «گام‌هایی، به شکل منفرد یا از طریق همکاری و یاری‌رسانی بین‌المللی مخصوصاً اقتصادی و فنی، بردارند» که به هر گونه «آسیب غیرمتناسب برای گروه‌های آسیب‌پذیر در کشور مورد هدف» پاسخ دهند.[105]

تحت اصول ماستریخت درباره تعهدات فرامرزی کشورها در حوزه حقوق اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی، که تشکیل‌دهنده نظر کارشناسی بین‌المللی در این مورد است «کشورها باید از معیارهایی مثل محاصره اقتصادی یا دیگر تحریم‌های اقتصادی منجر به نقض یا آسیب زدن به بهره‌مندی از حقوق اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی خودداری کنند».[106] حتی «وقتی تحریم‌ها برای تحقق دیگر تعهدات حقوقی بین‌المللی اجرا می‌شوند کشورها باید تضمین کنند که تعهدات حقوق بشری در طراحی، پیاده‌سازی، و پایان هر رژیم تحریمی کاملاً محترم شمرده شوند».

کشور مورد هدف تحریم‌های اقتصادی، در این مورد ایران، هم به عنوان عضو این میثاق بین‌المللی تعهداتی دارد که «در زمان سختی ویژه اهمیت عملی بیشتری پیدا می‌کنند». ایران به شکل مشخص متعهد است گام‌هایی «به میزان حداکثر منابع در دسترس‌اش» بردارد تا «بیشترین حفاظت ممکن» حق سلامت افراد در حوزه اختیاراتش را فراهم کند. »در حالی که تحریم‌ها به شکلی اجتناب‌ناپذیر ظرفیت کشور تحت تأثیر برای تأمین مالی یا حمایت از بعضی معیارهای لازم را کاهش می‌دهد کشور همچنان به تضمین نبود تبعیض در ارتباط با بهره‌مندی از این حقوق متعهد می‌ماند».[107]

 

سپاسگزاری

تارا سپهری‌فر، پژوهشگر دیده‌بان حقوق بشر، تحقیقات این گزارش را انجام داده و آن را نوشته است. جو استورک، دبیر ارشد، و مایکل پیج، معاون مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقا، آرویند گانسان، مدیر بخش کسب و کار و حقوق بشر، آندره‌آ پراسو، سرپرست مدیریت واشنگتن، لویی شاربونو، مدیر سازمان ملل، و کلاودیو فرانکاویلا، افیسر اتحادیه اروپا، این گزارش را بازبینی کردند. جو آمون، استاد کلینیک دانشکده سلامت عمومی درکسل دورنسیف دانشگاه درکسل گزارش را بازبینی کرد و نظرات کارشناسانه درباره اثرات بالقوه روی سلامت ارائه کرد. بو بارنز از شرکت حقوقی کوبره و کیم بخش مربوط به قانون تحریم‌های آمریکا در گزارش را بازبینی کرد و پیشنهادهای حقوقی و عملی ارائه کرد. کلایو بالدوین، مشاور ارشد حقوقی، بازبینی حقوقی را انجام داد. تام پورتوس، معاون مدیر برنامه، گزارش را بازبینی  کرد. از تمامی افراد و سازمان‌هایی که از پژوهش و تحلیل برای این گزارش حمایت کردند تشکر می‌کنیم. همچنین سپاسگزار همه کسانی هستیم که در طی این پژوهش با ما گفتگو کردند.