(بیروت) – دیده‌بان حقوق بشر امروز گفت مقامات ایران در حال اجرای موج دهشتناکی از اعدام‌ها هستند و تنها در ۲۵ روز ابتدایی ماه مه ۲۰۲۵، حداقل ۱۱۳ اعدام گزارش شده است. جامعه بین‌المللی باید فوراً به مقامات ایران فشار بیاورد تا همه اعدام‌ها، از جمله اجرای حکم چندین زندانی سیاسی در معرض اعدام قریب الوقوع را متوقف کنند.
به گفته حقوق بشر ایران، یک سازمان غیردولتی مستقر در اسلو، مقامات ایران از ابتدای سال ۲۰۲۵ تا روز ۲۷ ماه مه (۶ خرداد ۱۴۰۴)، ۴۷۸ نفر را اعدام کردند. این سازمان خبر از افزایش ۷۵ درصدی اعدام‌ها در چهار ماه ابتدایی ۲۰۲۵ در مقایسه با دوره مشابه در سال ۲۰۲۴ داده است. در صورت ادامه این روند مرگبار، بیش از ۱۰۰۰ نفر، از جمله اقلیت‌های اتنیکی، مخالفان سیاسی و افراد متهم به جرایم مربوط به مواد مخدر تا پیش از پایان سال اعدام خواهند شد. آمارهای گزارش‌شده همچنین نشانگر افزایش استفاده از مجازات اعدام علیه زنان، و تأثیر مضاعف آن بر جوامع به حاشیه رانده شده، از جمله اقلیت‌های اتنیکی تحت سرکوب است. ۱۱۰ نفری که اعدامشان در آوریل گزارش شده است، شامل سه زن، چهار شهروند افغانستان، ۳۶ بلوچ، شش زندانی کرد، یک عرب اهوازی و یک ترکمن می‌شوند.
فدریکو بورللو، مدیر اجرایی موقت دیده‌بان حقوق بشر گفت «مقامات ایران در پنج ماه ابتدایی سال ۲۰۲۵ به طور میانگین روزانه حداقل سه نفر را اعدام کرده‌اند، و مخالفان و افراد متعلق به جوامع به حاشیه رانده شده بیش از پیش قربانی سرکوب قساوت‌آمیز مخالفان و سیاست‌های بی‌رحمانه مبارزه با مواد مخدر به دست حکومت شده‌اند». او اضافه کرد «روند کشتار هیچ نشانی از کاهش سرعت ندارد و مقیاس بحران بر نیاز فوری برای فشار جامعه بین‌المللی بر حکومت ایران جهت توقف فوری برنامه اجرای تمام احکام اعدام و اعلام توقف کلی این مجازات تأکید می‌کند».
مقامات ایران از مجازات اعدام برای ارعاب جمعیت و خاموش کردن اعتراضات استفاده می‌کنند و اعضای اقلیت‌های اتنیکی مورد آزار و اذیت، مخالفان سیاسی، و زنان را هدف قرار می‌دهند. بیم آن می‌رود که چندین فرد متهم به جرایم امنیت ملی با خطر اعدام قریب الوقوع روبه‌رو باشند. پدرام مدنی ۴۰ ساله، مهدی حسنی ۴۸ ساله، و بهروز احسانی اسلام‌لو ۶۹ ساله، زندانیان سیاسی در صف اعدام در زندان قزل حصار در استان البرز از جمله این افراد هستند.
دیده‌بان حقوق بشر اطلاعاتی مبنی بر این دریافت کرده است که مدنی، که بر اساس اتهام مبهم «افساد فی الارض» به اعدام محکوم شده است، در روز ۴ خرداد در تدارک اجرای حکم اعدام، از زندان اوین در تهران به قزل حصار منتقل شده است، و اعدام او ممکن است در روز ۷ خرداد اجرا شود. مقامات در سال ۱۳۹۹ مدنی را با ادعای جاسوسی برای اسراییل دستگیر کردند، و سپس یک دادگاه انقلاب او را به مرگ محکوم کرد. به گفته سازمان حقوق بشر ایران، حکم او سه بار در دیوان عالی نقض شده است، اما او پس از محاکمه مجدد در یک دادگاه بدوی، برای چهارمین بار به اعدام محکوم شده است. خانواده او برای آخرین ملاقات احضار شده‌اند که به این معنی است که او احتمالاً ظرف چند روز اعدام خواهد شد.
دیده‌بان حقوق بشر اطلاعاتی مبنی بر این دریافت کرده است که دیوان عالی ایران در اردیبهشت ۱۴۰۴ درخواست حسنی و احسانی اسلام لو برای اعاده دادرسی را رد کرده است. این به نگرانی‌ها در رابطه با اجرای قریب‌الوقوع احکام اعدام آنها دامن می‌زند. این دو فرد از شهریور ۱۴۰۳ در صف اعدام هستند، وقتی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران آنها را بنا به جرائمی مبهم و با تعریف موسع، از جمله «بغی»، «محاربه»، و «افساد فی الارض» در رابطه با اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران، یک گروه اپوزیسیون ممنوع‌شده، به اعدام محکوم کرد.
دیده‌بان حقوق بشر گفت محاکمات نزد دادگاه‌های انقلاب ایران به صورت سیستماتیک ضمانت‌های دادرسی‌های عادلانه را نقض می‌کنند. یک منبع آگاه به دیده‌بان حقوق بشر گفت که حسنی پس از دستگیری در شهریور ۱۴۰۱ به مدت شش ماه در حبس انفرادی به سر برده، و تحت شکنجه و دیگر بدرفتاری‌ها قرار گرفته است. او و احسانی اسلام لو پس از محاکمه‌ای شتاب‌زده که تنها چند دقیقه به طول انجامید، به اعدام محکوم شدند.
حداقل دو مرد دیگر در ماه اردیبهشت با اتهامات سیاسی به اعدام محکوم شده‌اند. در روز ۲۰ اردیبهشت، انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران گزارش داد که شعبه ۳ دادگاه انقلاب در تبریز در استان آذربایجان شرقی، احسان فریدی، دانشجوی ۲۲ ساله دانشگاه تبریز، را به اتهام مبهم «افساد فی الارض» به اعدام محکوم کرده است. پرونده او در حال حاضر در نوبت بررسی در دیوان عالی است. مأموران در ۲۹ خرداد ۱۴۰۳ او را دستگیر و به زندان مرکزی تبریز منتقل کردند. فریدی پیش از آن در اسفند ۱۴۰۲ به مدت یک ماه بازداشت و به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به شش ماه زندان محکوم شده بود.
خبرگزاری فعالان حقوق بشر (هرانا) خبر داد که در روز ۱۱ اردیبهشت، شعبه ۱ دادگاه انقلاب در رشت پیمان فرح آور، شاعر و زندانی سیاسی در زندان لاکان در رشت، استان گیلان، را به اتهام مبهم «بغی» و «محاربه» به اعدام محکوم کرد. یک منبع نزدیک به خانواده به هرانا گفت که این اتهامات از اشعار و فعالیت‌های او در رابطه با عدالت اجتماعی و حقوق مدنی نشئت گرفته است. دادگاه او را پس از رویه‌های ناقض ضمانت‌های دادرسی عادلانه و محاکمه منصفانه محکوم کرد. جلسه دادگاه او پشت درهای بسته و بدون حضور وکیل منتخب او برگزار شد.
نگرانی برای مخالفان سیاسی در معرض اعدام پس از اعدام حمید حسین‌نژاد حیدرانلو افزایش یافته است. این زندانی ۴۰ ساله کرد، با اتهام «بغی» به خاطر ادعای عضویت در حزب کارگران کردستان و نقش داشتن در عملیاتی که بر اساس گزارش مقامات منجر به کشته شدن هشت عضو نیروهای امنیتی شد، به اعدام محکوم شده بود. به گفته سازمان غیردولتی شبکه حقوق بشر کردستان، مقامات او را برای کسب اعترافات اجباری تحت شکنجه قرار دادند و مدارک نشان‌دهنده عدم حضور او در کشور در زمان جرم مورد ادعا را نادیده گرفتند.
بی‌توجهی مقامات ایران به حق حیات به شکلی مضاعف اقلیت‌های اتنیکی سرکوب شده و جوامعی که با فقر مالی دست و پنجه نرم می‌کنند را تحت تأثیر قرار می‌دهد. به گفته سازمان حقوق بشر ایران، بیش از نیمی از افراد اعدام‌شده در ماه آوریل با اتهامات مرتبط با مواد مخدر روبه‌رو بودند، در حالی که بیش از ۳۰ درصد آنها بلوچ، کرد، ترکمن و عرب بودند. سیاست مرگبار ایران علیه مواد مخدر، بیش از پیش فقر و بی‌عدالتی که جوامع به حاشیه رانده شده با آنها روبه‌رو هستند را تعمیق می‌کند. بیشترین آنها از اقلیت‌های اتنیکی و شهروندان افغانستان بدون مدارک مهاجرتی هستند.
بر اساس حقوق بشر بین الملل، مجازات اعدام تنها می‌تواند برای «جدی‌ترین جرایم» استفاده شود که به «قتل عمد»، آن هم در استثنایی‌ترین موارد، محدود شده است. جرایم مرتبط با مواد مخدر و جرایم سیاسی صراحتاً از شمول این مجازات خارج شده‌اند. هر گونه سلب حیات، از جمله از طریق مجازات اعدام، که حقوق بین‌الملل را نقض کند، ماهیتاً خودسرانه و غیرقانونی است. با توجه به نواقص ساختاری و نهادینه شده در قوانین ایران و الگوهای نقض حقوق در پرونده‌های منجر به مجازات اعدام، گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره ایران به این نتیجه رسیده است که «اگر نه همه، اکثر اعدام‌ها [در ایران] سلب خودسرانه حیات محسوب می‌شوند». دیده‌بان حقوق بشر با مجازات اعدام برای تمامی جرایم و تحت هر شرایطی مخالف و خواهان لغو کامل این مجازات در سراسر جهان است.
از بهمن ماه ۱۴۰۲ زندانیان در صف اعدام در ایران هر سه‌شنبه به عنوان بخشی از آنچه کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» شناخته شده است، دست به اعتصاب غذا زده‌اند تا به موج اعدام‌ها اعتراض کنند و در عرصه عمومی خواهان مداخله بین‌المللی شوند. مدافعان حقوق بشر بسیاری، از جمله نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل، از این کمپین حمایت کرده‌اند و در همبستگی دست به اعتصاب غذا زده‌اند.
بورللو گفت «زندانیان در صف اعدام در ایران مرتباً برای حق حیات خود و دیگر زندانی‌های در صف اعدام دست به اعتصاب غذا می‌زنند». او اضافه کرد «جامعه بین‌المللی باید برای کرامت انسانی آنها به پا خیزد و با مقاومت شجاعانه آنها علیه هجوم بی‌امان مقامات ایران به حق حیات، همبستگی نشان دهد».
