- نهادهای اطلاعاتی و نیروهای امنیتی ایران از روز ۷ دی ۱۴۰۴ دست به بازداشت و دستگیری خودسرانه و دستهجمعی معترضان، از جمله کودکان، زدهاند. بر اساس گزارشها، دهها هزار نفر در سرتاسر کشور دستگیر شدهاند. موج دستگیریها پس از کشتارهای سراسری روزهای ۱۸ و ۱۹ دی ۱۴۰۴ ادامه پیدا کرده است.
- مقامات افراد بازداشتشده را تحت شکنجه و دیگر بدرفتاریها قرار دادهاند. بازداشتشدگان با خطر جدی مرگ در حبس، محاکمههای به شدت نامنصفانه، و اعدامهای خودسرانه، مخفی و شتابزده روبهرو هستند. مقامات به شکلی نظاممند از ارائه هر گونه اطلاعات درباره سرنوشت و محل نگهداری بازداشتشدگان خودداری کرده و بنابراین آنها را مورد ناپدیدسازی قهری قرار دادهاند.
- دولتهای عضو سازمان ملل باید از مقامات ایران بخواهند تا فوراً تمام افراد در بازداشت خودسرانه را آزاد کنند، سرنوشت و محل نگهداری افراد مورد ناپدیدسازیهای قهری را مشخص کنند، اعدامهای برنامهریزی شده را متوقف کنند، و به ناظران و نهادهای مستقل بینالمللی، به ویژه کمیته حقیقتیاب سازمانملل درباره ایران، دسترسی بدون مانع به کشور شامل دسترسی به تمامی زندانها و بازداشتگاهها بدهند. مقامات قضایی در کشورهای دیگر باید برای باز کردن تحقیقات کیفری، از جمله بر اساس صلاحیت قضایی جهانی اقدام کنند. دولتهایی که در ایران سفارت دارند، باید ناظران بلندمرتبه به تمامی مراحل دادرسی با اتهامات منجر به مجازات اعدام اعزام کنند و فوراً خواهان بازدید از تمام بخشهای بازداشتگاهها شوند.
(بیروت) – دیدهبان حقوق بشر امروز گفت مقامات ایران قهری در پیامد کشتارهای سراسری معترضان و رهگذران به دست نیروهای امنیتی در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی ۱۴۰۴ کارزاری بیرحمانه برای ارعاب مردم از طریق دستگیریهای خودسرانه دستهجمعی، شکنجه، و ناپدیدسازی به راه انداختهاند.
مدارکی که توسط دیدهبان حقوق بشر بررسی شدهاند نشان میدهند که مسئولان ارشد، نهادهای امنیتی و اطلاعاتی از جمله پلیس، که به نام فراجا شناخته میشود، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سازمان اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات، و مسئولان دادستانی و قضایی، دست به سرکوبی هماهنگشده، بیرحمانه، و عمومی زدهاند تا از اعتراضات بیشتر جلوگیری کرده و جنایاتشان را مخفی کنند. علاوه بر دستگیریهای دستهجمعی، مقامات بازداشتشدگان را در بازداشت بدون ارتباط با خارج و در بازداشتگاههای غیررسمی نگاه داشتهاند، صدها ویدیوی «اعتراف» اجباری از جمله از سوی کودکان پخش کردهاند، و همزمان با اعمال محدودیتهای شدید شبیه به حکومت نظامی در بسیاری از شهرها، در مقیاسی بزرگ دست به ناپدیدسازی قهری زدهاند.
بهار صبا، پژوهشگر ارشد ایران در دیدهبان حقوق بشر، گفت «در حالی که کل یک ملت در بهت و وحشت و سوگ به سر میبرد و خانوادهها پس از کشتارهای ۱۸ و ۱۹ دی همچنان در جستجوی عزیزانشان هستند، مقامات به ارعاب مردم ادامه میدهند. دستگیریها ادامه دارند و بازداشتیها با شکنجه، «اعترافات» اجباری، و اعدامهای مخفیانه، شتابزده، و خودسرانه روبهرو هستند. او اضافه کرد «با توجه به خطر عظیمی که افراد تحت بازداشت و ناپدیدسازی قهری با آن روبهرو هستند، باید فوراً به ناظران بینالمللی دسترسی بدون مانع به تمام بازداشتگاهها و زندانها داده شود».
یک زندانی که صدای ضبط شدهاش به دیدهبان حقوق بشر رسید بر اهمیت تداوم نظارت بینالمللی تأکید کرد و گفت «بازداشتیها را فراموش نکنید... صدای ما باشید، اگر صدایتان را بالا نبرید، آنها همه ما را حذف خواهند کرد».
افرادی که مورد ناپدیدسازی قهری قرار گرفتهاند شامل افراد دستگیرشده میشوند و میتواند شامل مواردی از افرادی نیز شود که در اعتراضات شرکت کردند اما هرگز به خانه باز نگشتند. بعضی از خانوادهها تماسهایی دریافت کردهاند که به آنها اطلاع میدهند که عزیزانشان کشته شدهاند اما پیکری به آنها تحویل داده نشدهاست، و با وجود پرس و جوهای مکرر، هیچ اطلاعاتی درباره آنها دریافت نکردهاند.
یک بیانیه سازمان اطلاعات سپاه در روز ۶ بهمن حاکی از آن بود که تا آن روز حداقل ۱۱ هزار نفر توسط نیروهای امنیتی و اطلاعاتی احضار شدهاند. به گفته سخنگوی قوه قضاییه، تا روز ۲۸ بهمن ۱۰۵۳۸ جلب به دادرسی، و برای ۸۸۴۳ نفر کیفرخواست صادر شده است.
دیدهبان حقوق بشر با ۲۳ نفر داخل و بیرون ایران، از جمله معترضان بازداشتشده، بستگان افراد کشته، بازداشت، یا قهراً ناپدیدشده، شرکتکنندگان در اعتراضات، وکلا، مدافعان حقوق بشر، کادر درمان، و روزنامهنگاران گفتگو کرد. این منابع اطلاعاتی درباره وضعیت در مناطقی در سراسر کشور، از جمله در استانهای البرز، آذربایجان شرقی، فارس، گلستان، هرمزگان، ایلام، کرمانشاه، خوزستان، کردستان، لرستان، مازندران، خراسان رضوی، و تهران ارائه کردند.
دیدهبان حقوق بشر همچنین ویدیوهای دستگیری خشونتبار معترضان به دست نیروهای امنیتی و حضور سنگین این نیروها در خیابانها پس از قتل عام، از جمله ۱۳۹ ویدیوی «اعترافات» اجباری منتشر شده توسط صدا و سیما و رسانههای مرتبط با حکومت تا روز ۱۷ بهمن را تحلیل کرد. ضمناً دیدهبان حقوق بشر اظهارات مسئولان، گزارشها و مطالب منتشرشده توسط سازمانهای حقوق بشری و رسانههای مستقل را مورد بازبینی قرار داد.
مقامات مرتباً وعده «محاکمه سریع» و «پاسخی قاطعانه» بدون «هر گونه مماشات» دادهاند و معترضان را «مجرم»، «محارب»، و «تروریست» خواندهاند. در روز ۱۴ بهمن، یک دادگاه کیفری در قم صالح محمدی، قهرمان ۱۹ ساله کشتی، را با اتهامات مرتبط با مشارکت در مرگ یکی از نیروهای امنیتی به اعدام محکوم کرد. محمدی پس از دادرسی شتابزدهای مجرم شناخته شد که حتی یک ماه هم به طول نیانجامید و به «اعترافات» اجباریای تکیه کرد که او گفت تحت شکنجه به دست آمدهاند. دادگاه حکم کرد که اعدام محمدی باید در ملأعام اجرا شود.
در روز ۳۰ بهمن عفو بینالملل گزارش داد که کودکان در میان ۳۰ نفر روبهرو با مجازات اعدام هستند که پروندههایشان توسط این سازمان مستند شدهاست. در اقدامی نظیر محاکمات صوری سال ۱۴۰۱ که منجر به اعدام خودسرانه چندین مرد شد، صدا و سیما آغاز به پخش بعضی از مراحل دادرسی از جمله علیه دو کودک به اتهامات مرتبط با اعتراضات کرد.
عدد دقیق افراد دستگیرشده از آغاز اعتراضات ناشناخته است، اما گروههای حقوق بشری خبر میدهند که این عدد به دهها هزار نفر میرسد. تا ۲۴ بهمن، کمیته پیگیری وضعیت بازداشتشدگان، یک شبکه فعالان داوطلب در خارج از ایران، نام و جزییات بیش از ۲۸۰۰ نفر فرد دستگیر شده را منتشر کرده بود.
مصاحبهشوندگان گفتند که مسئولان دادسراها و زندانها به شکل نظاممند مانع دسترسی بازداشتشدگان به خانوادهها و وکلایشان شدهاند و هیچ اطلاعاتی درباره سرنوشت و محل نگهداری بازداشتشدهگان ارائه نکردهاند، و بنابراین دست به ناپدیدسازی قهری آنها زدهاند. ناپدیدسازی قهری در قوانین بینالمللی جنایتی سنگین است و تا زمانی که مقامات از پذیرفتن سرنوشت یا محل نگهداری افراد ناپدیدشده خودداری کند، جنایتی ادامهدار محسوب میشود.
یک مدافع حقوق بشر که با بستگان چندین فرد بازداشتشده در استانهای ایلام و کرمانشاه گفتگو کرده است، گفت که مسئولان به درخواست خانوادهها با توهین و فحاشی پاسخ دادهاند. ویدیوهای صحتسنجی شده که در فضای مجازی منتشر و توسط دیدهبان حقوق بشر راستیآزمایی شدهاند، نشاندهنده تجمع دهها خانواده نگران در برابر زندانها، دادسراها، و پاسگاههای پلیس در جستجوی عزیزانشان هستند.
دیدهبان حقوق بشر همچنین موارد شکنجه و دیگر بدرفتاریها از جمله ضرب و شتم شدید با باتوم، مشت و لگد، خشونت جنسی و جنسیتی، محرومیت از غذا، و شکنجه روانی نظیر تهدید به اعدام، و منع مراقبت پزشکی به مجروحان را مستند کرده است. از آنجا که بسیاری از افراد در بازداشت بدون ارتباط با جهان خارج به سر میبرند، تصور میشود این موارد، که میتوانند به آستانه جنایات جدی بینالمللی برسند، تنها بخشی کوچکی از مقیاس حقیقی نقضهای جدی بازداشت باشند.
مقامات ایران پس از کشتارها در تعداد زیادی از شهرها حضور سنگین نظامی را پیاده کرده و ادامه دادهاند و محدودیتهای شدید علیه مردم اعمال کردهاند. چندین شاهد اقداماتی شبیه به منع عبور و مرور و حکومت نظامی را شرح دادهاند که شامل ایستهای بازرسی در سطح شهرها و جادههای بین شهری، و توقف مداوم ماشینها و جستجوی ماشین و موبایل مسافران به دست مأموران مسلح میشود. این توصیفات در ویدیوهای راستیآزمایی شده به دست دیدهبان حقوق بشر مورد تأیید قرار گرفتند.
نیروهای امنیتی و اطلاعاتی به دستگیری دگراندیشان حقیقی و مفروض ادامه میدهند. معترضان، وکلا، کادر درمان، مدافعان حقوق بشر، دانشجویان، دانشآموزان، ورزشکاران، روزنامهنگاران، فعالان سیاسی، فعالان محیط زیست، و اعضای اقلیتهای اتنیکی و مذهبی نظیر بهائیان در میان افرادی هستند که مورد هدف قرار گرفتهاند.
صدا و سیما و رسانههای مرتبط با سپاه پاسداران از ابتدای اعتراضات، «اعترافات» اجباری صدها تن از معترضان را پخش کردهاند. این امر باعث افزایش نگرانی از این میشود که افرادی که «اعترافات» آنها پخش شدهاست، با مجازات اعدام و اعدامهای خودسرانه روبهرو شوند.
«اعترافات» اجباری تلویزیونی ممنوعیت مطلق شکنجه و دیگر بدرفتاریها، حق بر اصل برائت، و حق محاکمه منصفانه را نقض میکند. جمهوری اسلامی کارنامهایی طولانی از استفاده از «اعترافات» اجباری برای سرکوب مخالفان دارد که در بعضی موارد پس از محاکمههایی به شدت نامنصفانه منجر به احکام اعدام و اعدامهای خودسرانه شده است.
نگرانی از موج احکام اعدام و اعدامهای خودسرانه، شتابزده، و مخفیانه با توجه به بیانیههای رسمی و سیل اعدامهای سالیان اخیر رو به افزایش هستند. از ابتدای اعتراضات، مسئولان به معترضان اتهام زدهاند و آنها را «مجرم» و محارب خواندهاند که جرمی با مجازات اعدام است.
دولتهای عضو سازمان ملل باید از مقامات ایران بخواهند تا فوراً تمام افراد در بازداشت خودسرانه را آزاد کنند، سرنوشت و محل نگهداری افراد مورد ناپدیدسازی قهری را مشخص کنند، اعدامهای برنامهریزی شده را متوقف کنند، و به ناظران و نهادهای مستقل بینالمللی، نظیر کمیته حقیقتیاب سازمانملل درباره ایران، دسترسی بدون مانع به کشور بدهند که شامل زندانها و بازداشتگاهها، بیمارستانها، سردخانهها و گورستانها باشد.
دولتهایی که در ایران سفارت دارند، باید ناظران بلندمرتبه به تمامی مراحل دادرسی با مجازات اعدام اعزام کنند و فوراً خواهان بازدید از تمام بخشهای بازداشتگاهها شوند.
صبا گفت «مصونیت نظاممند به مقامات ایران اجازه داده است تا مرتباً دست به ارتکاب جنایات تحت قوانین بینالمللی بزنند». او ادامه داد «مقامات قضایی دیگر کشورها باید بر اساس اصل صلاحیت قضایی جهانی و همسو با قوانین ملی خود، با چشمانداز پیگرد افراد مظنون به مسئولیت کیفری، تحقیقات کیفری در رابطه با جنایات بینالمللی را آغاز کنند».
