- نهادهای اطلاعاتی و نیروهای امنیتی ایران از روز ۷ دی ۱۴۰۴ دست به بازداشت و دستگیری خودسرانه و دستهجمعی معترضان، از جمله کودکان، زدهاند. بر اساس گزارشها، دهها هزار نفر در سرتاسر کشور دستگیر شدهاند. موج دستگیریها پس از کشتارهای سراسری روزهای ۱۸ و ۱۹ دی ۱۴۰۴ ادامه پیدا کرده است.
- مقامات افراد بازداشتشده را تحت شکنجه و دیگر بدرفتاریها قرار دادهاند. بازداشتشدگان با خطر جدی مرگ در حبس، محاکمههای به شدت نامنصفانه، و اعدامهای خودسرانه، مخفی و شتابزده روبهرو هستند. مقامات به شکلی نظاممند از ارائه هر گونه اطلاعات درباره سرنوشت و محل نگهداری بازداشتشدگان خودداری کرده و بنابراین آنها را مورد ناپدیدسازی قهری قرار دادهاند.
- دولتهای عضو سازمان ملل باید از مقامات ایران بخواهند تا فوراً تمام افراد در بازداشت خودسرانه را آزاد کنند، سرنوشت و محل نگهداری افراد مورد ناپدیدسازیهای قهری را مشخص کنند، اعدامهای برنامهریزی شده را متوقف کنند، و به ناظران و نهادهای مستقل بینالمللی، به ویژه کمیته حقیقتیاب سازمانملل درباره ایران، دسترسی بدون مانع به کشور شامل دسترسی به تمامی زندانها و بازداشتگاهها بدهند. مقامات قضایی در کشورهای دیگر باید برای باز کردن تحقیقات کیفری، از جمله بر اساس صلاحیت قضایی جهانی اقدام کنند. دولتهایی که در ایران سفارت دارند، باید ناظران بلندمرتبه به تمامی مراحل دادرسی با اتهامات منجر به مجازات اعدام اعزام کنند و فوراً خواهان بازدید از تمام بخشهای بازداشتگاهها شوند.
(بیروت) – دیدهبان حقوق بشر امروز گفت مقامات ایران قهری در پیامد کشتارهای سراسری معترضان و رهگذران به دست نیروهای امنیتی در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی ۱۴۰۴ کارزاری بیرحمانه برای ارعاب مردم از طریق دستگیریهای خودسرانه دستهجمعی، شکنجه، و ناپدیدسازی به راه انداختهاند.
مدارکی که توسط دیدهبان حقوق بشر بررسی شدهاند نشان میدهند که مسئولان ارشد، نهادهای امنیتی و اطلاعاتی از جمله پلیس، که به نام فراجا شناخته میشود، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سازمان اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات، و مسئولان دادستانی و قضایی، دست به سرکوبی هماهنگشده، بیرحمانه، و عمومی زدهاند تا از اعتراضات بیشتر جلوگیری کرده و جنایاتشان را مخفی کنند. علاوه بر دستگیریهای دستهجمعی، مقامات بازداشتشدگان را در بازداشت بدون ارتباط با خارج و در بازداشتگاههای غیررسمی نگاه داشتهاند، صدها ویدیوی «اعتراف» اجباری از جمله از سوی کودکان پخش کردهاند، و همزمان با اعمال محدودیتهای شدید شبیه به حکومت نظامی در بسیاری از شهرها، در مقیاسی بزرگ دست به ناپدیدسازی قهری زدهاند.
بهار صبا، پژوهشگر ارشد ایران در دیدهبان حقوق بشر، گفت «در حالی که کل یک ملت در بهت و وحشت و سوگ به سر میبرد و خانوادهها پس از کشتارهای ۱۸ و ۱۹ دی همچنان در جستجوی عزیزانشان هستند، مقامات به ارعاب مردم ادامه میدهند. دستگیریها ادامه دارند و بازداشتیها با شکنجه، «اعترافات» اجباری، و اعدامهای مخفیانه، شتابزده، و خودسرانه روبهرو هستند. او اضافه کرد «با توجه به خطر عظیمی که افراد تحت بازداشت و ناپدیدسازی قهری با آن روبهرو هستند، باید فوراً به ناظران بینالمللی دسترسی بدون مانع به تمام بازداشتگاهها و زندانها داده شود».
یک زندانی که صدای ضبط شدهاش به دیدهبان حقوق بشر رسید بر اهمیت تداوم نظارت بینالمللی تأکید کرد و گفت «بازداشتیها را فراموش نکنید... صدای ما باشید، اگر صدایتان را بالا نبرید، آنها همه ما را حذف خواهند کرد».
افرادی که مورد ناپدیدسازی قهری قرار گرفتهاند شامل افراد دستگیرشده میشوند و میتواند شامل مواردی از افرادی نیز شود که در اعتراضات شرکت کردند اما هرگز به خانه باز نگشتند. بعضی از خانوادهها تماسهایی دریافت کردهاند که به آنها اطلاع میدهند که عزیزانشان کشته شدهاند اما پیکری به آنها تحویل داده نشدهاست، و با وجود پرس و جوهای مکرر، هیچ اطلاعاتی درباره آنها دریافت نکردهاند.
یک بیانیه سازمان اطلاعات سپاه در روز ۶ بهمن حاکی از آن بود که تا آن روز حداقل ۱۱ هزار نفر توسط نیروهای امنیتی و اطلاعاتی احضار شدهاند. به گفته سخنگوی قوه قضاییه، تا روز ۲۸ بهمن ۱۰۵۳۸ جلب به دادرسی، و برای ۸۸۴۳ نفر کیفرخواست صادر شده است.
دیدهبان حقوق بشر با ۲۳ نفر داخل و بیرون ایران، از جمله معترضان بازداشتشده، بستگان افراد کشته، بازداشت، یا قهراً ناپدیدشده، شرکتکنندگان در اعتراضات، وکلا، مدافعان حقوق بشر، کادر درمان، و روزنامهنگاران گفتگو کرد. این منابع اطلاعاتی درباره وضعیت در مناطقی در سراسر کشور، از جمله در استانهای البرز، آذربایجان شرقی، فارس، گلستان، هرمزگان، ایلام، کرمانشاه، خوزستان، کردستان، لرستان، مازندران، خراسان رضوی، و تهران ارائه کردند.
دیدهبان حقوق بشر همچنین ویدیوهای دستگیری خشونتبار معترضان به دست نیروهای امنیتی و حضور سنگین این نیروها در خیابانها پس از قتل عام، از جمله ۱۳۹ ویدیوی «اعترافات» اجباری منتشر شده توسط صدا و سیما و رسانههای مرتبط با حکومت تا روز ۱۷ بهمن را تحلیل کرد. ضمناً دیدهبان حقوق بشر اظهارات مسئولان، گزارشها و مطالب منتشرشده توسط سازمانهای حقوق بشری و رسانههای مستقل را مورد بازبینی قرار داد.
مقامات مرتباً وعده «محاکمه سریع» و «پاسخی قاطعانه» بدون «هر گونه مماشات» دادهاند و معترضان را «مجرم»، «محارب»، و «تروریست» خواندهاند. در روز ۱۴ بهمن، یک دادگاه کیفری در قم صالح محمدی، قهرمان ۱۹ ساله کشتی، را با اتهامات مرتبط با مشارکت در مرگ یکی از نیروهای امنیتی به اعدام محکوم کرد. محمدی پس از دادرسی شتابزدهای مجرم شناخته شد که حتی یک ماه هم به طول نیانجامید و به «اعترافات» اجباریای تکیه کرد که او گفت تحت شکنجه به دست آمدهاند. دادگاه حکم کرد که اعدام محمدی باید در ملأعام اجرا شود.
در روز ۳۰ بهمن عفو بینالملل گزارش داد که کودکان در میان ۳۰ نفر روبهرو با مجازات اعدام هستند که پروندههایشان توسط این سازمان مستند شدهاست. در اقدامی نظیر محاکمات صوری سال ۱۴۰۱ که منجر به اعدام خودسرانه چندین مرد شد، صدا و سیما آغاز به پخش بعضی از مراحل دادرسی از جمله علیه دو کودک به اتهامات مرتبط با اعتراضات کرد.
عدد دقیق افراد دستگیرشده از آغاز اعتراضات ناشناخته است، اما گروههای حقوق بشری خبر میدهند که این عدد به دهها هزار نفر میرسد. تا ۲۴ بهمن، کمیته پیگیری وضعیت بازداشتشدگان، یک شبکه فعالان داوطلب در خارج از ایران، نام و جزییات بیش از ۲۸۰۰ نفر فرد دستگیر شده را منتشر کرده بود.
مصاحبهشوندگان گفتند که مسئولان دادسراها و زندانها به شکل نظاممند مانع دسترسی بازداشتشدگان به خانوادهها و وکلایشان شدهاند و هیچ اطلاعاتی درباره سرنوشت و محل نگهداری بازداشتشدهگان ارائه نکردهاند، و بنابراین دست به ناپدیدسازی قهری آنها زدهاند. ناپدیدسازی قهری در قوانین بینالمللی جنایتی سنگین است و تا زمانی که مقامات از پذیرفتن سرنوشت یا محل نگهداری افراد ناپدیدشده خودداری کند، جنایتی ادامهدار محسوب میشود.
یک مدافع حقوق بشر که با بستگان چندین فرد بازداشتشده در استانهای ایلام و کرمانشاه گفتگو کرده است، گفت که مسئولان به درخواست خانوادهها با توهین و فحاشی پاسخ دادهاند. ویدیوهای صحتسنجی شده که در فضای مجازی منتشر و توسط دیدهبان حقوق بشر راستیآزمایی شدهاند، نشاندهنده تجمع دهها خانواده نگران در برابر زندانها، دادسراها، و پاسگاههای پلیس در جستجوی عزیزانشان هستند.
دیدهبان حقوق بشر همچنین موارد شکنجه و دیگر بدرفتاریها از جمله ضرب و شتم شدید با باتوم، مشت و لگد، خشونت جنسی و جنسیتی، محرومیت از غذا، و شکنجه روانی نظیر تهدید به اعدام، و منع مراقبت پزشکی به مجروحان را مستند کرده است. از آنجا که بسیاری از افراد در بازداشت بدون ارتباط با جهان خارج به سر میبرند، تصور میشود این موارد، که میتوانند به آستانه جنایات جدی بینالمللی برسند، تنها بخشی کوچکی از مقیاس حقیقی نقضهای جدی بازداشت باشند.
مقامات ایران پس از کشتارها در تعداد زیادی از شهرها حضور سنگین نظامی را پیاده کرده و ادامه دادهاند و محدودیتهای شدید علیه مردم اعمال کردهاند. چندین شاهد اقداماتی شبیه به منع عبور و مرور و حکومت نظامی را شرح دادهاند که شامل ایستهای بازرسی در سطح شهرها و جادههای بین شهری، و توقف مداوم ماشینها و جستجوی ماشین و موبایل مسافران به دست مأموران مسلح میشود. این توصیفات در ویدیوهای راستیآزمایی شده به دست دیدهبان حقوق بشر مورد تأیید قرار گرفتند.
نیروهای امنیتی و اطلاعاتی به دستگیری دگراندیشان حقیقی و مفروض ادامه میدهند. معترضان، وکلا، کادر درمان، مدافعان حقوق بشر، دانشجویان، دانشآموزان، ورزشکاران، روزنامهنگاران، فعالان سیاسی، فعالان محیط زیست، و اعضای اقلیتهای اتنیکی و مذهبی نظیر بهائیان در میان افرادی هستند که مورد هدف قرار گرفتهاند.
صدا و سیما و رسانههای مرتبط با سپاه پاسداران از ابتدای اعتراضات، «اعترافات» اجباری صدها تن از معترضان را پخش کردهاند. این امر باعث افزایش نگرانی از این میشود که افرادی که «اعترافات» آنها پخش شدهاست، با مجازات اعدام و اعدامهای خودسرانه روبهرو شوند.
«اعترافات» اجباری تلویزیونی ممنوعیت مطلق شکنجه و دیگر بدرفتاریها، حق بر اصل برائت، و حق محاکمه منصفانه را نقض میکند. جمهوری اسلامی کارنامهایی طولانی از استفاده از «اعترافات» اجباری برای سرکوب مخالفان دارد که در بعضی موارد پس از محاکمههایی به شدت نامنصفانه منجر به احکام اعدام و اعدامهای خودسرانه شده است.
نگرانی از موج احکام اعدام و اعدامهای خودسرانه، شتابزده، و مخفیانه با توجه به بیانیههای رسمی و سیل اعدامهای سالیان اخیر رو به افزایش هستند. از ابتدای اعتراضات، مسئولان به معترضان اتهام زدهاند و آنها را «مجرم» و محارب خواندهاند که جرمی با مجازات اعدام است.
دولتهای عضو سازمان ملل باید از مقامات ایران بخواهند تا فوراً تمام افراد در بازداشت خودسرانه را آزاد کنند، سرنوشت و محل نگهداری افراد مورد ناپدیدسازی قهری را مشخص کنند، اعدامهای برنامهریزی شده را متوقف کنند، و به ناظران و نهادهای مستقل بینالمللی، نظیر کمیته حقیقتیاب سازمانملل درباره ایران، دسترسی بدون مانع به کشور بدهند که شامل زندانها و بازداشتگاهها، بیمارستانها، سردخانهها و گورستانها باشد.
دولتهایی که در ایران سفارت دارند، باید ناظران بلندمرتبه به تمامی مراحل دادرسی با مجازات اعدام اعزام کنند و فوراً خواهان بازدید از تمام بخشهای بازداشتگاهها شوند.
صبا گفت «مصونیت نظاممند به مقامات ایران اجازه داده است تا مرتباً دست به ارتکاب جنایات تحت قوانین بینالمللی بزنند». او ادامه داد «مقامات قضایی دیگر کشورها باید بر اساس اصل صلاحیت قضایی جهانی و همسو با قوانین ملی خود، با چشمانداز پیگرد افراد مظنون به مسئولیت کیفری، تحقیقات کیفری در رابطه با جنایات بینالمللی را آغاز کنند».
دستگیریهای دستهجمعی خودسرانه و خشونتبار، بازداشتهای غیرقانونی
مسئولان و رسانههای مرتبط با حکومت در ایران اعلام کردهاند که مقامات هزاران نفر را در سراسر کشور دستگیر کردهاند اما سازمانهای حقوقی مستقل گزارش دادهاند که دهها هزار دستگیری رخ داده است.
چندین منبع که با افراد در زندانهای سراسر کشور صحبت کرده بودند گفتند که مقامات بندهای زندان را خالی کرده بودند تا بازداشتشدگان را با هم و در انزوا از دیگر زندانیان نگهداری کنند، که تلاشی آشکار برای توقف جریان اطلاعات است.
نیروهای امنیتی به دستگیر کردن معترضان در خیابانها، در ایستهای بازرسی، و در یورش به منازل ادامه دادهاند. سخنگوی کمیته داوطلبانه پیگیری وضعیت بازداشتشدگان به دیدهبان حقوق بشر گفت که بسیاری از افراد چند روز پس از شرکت در اعتراضات در منزلشان دستگیر شدهاند.
در یک مورد، بر اساس اطلاعات معتبر دریافتشده، سپاه پاسداران در اوایل صبح ۱۲ بهمن به منزل میلاد ابراهیمی، معترض مجروحشده در کامیاران در استان کردستان، یورش برد و او را دستگیر کرد. منبعی گفت که ابراهیمی در جریان اعتراضات به ضرب گلوله مجروح شده بود اما با ترس از دستگیری، برای مراقبت پزشکی به بیمارستان مراجعه نکرد. نیروهای امنیتی ضمناً برادر او، حامد ابراهیمی، را به خاطر اعتراض به دستگیری دستگیر کردند.
گفتههای شاهدان و گزارشهای رسانههای حکومتی نشان میدهد که نیروهای امنیتی از تصاویر ویدیویی از دوربینهای مداربسته و پهپادها برای شناسایی افراد شرکتکننده در اعتراضات استفاده کردهاند.
بستگان بازداشتشدگان و وکلای مصاحبهشونده گفتند که مقامات اجازه دسترسی به وکلا در جریان بازپرسی را نمیدهند، که با الگوی رفتاری چنددههای مقامات مبنی بر منع دسترسی بازداشتشدگان به وکیل، از جمله وکیل مستقل منتخب خود، مطابقت دارد.
بر اساس ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، افراد متهم به جرایمی مشخص، از جمله جرایم امنیت داخلی، از حق بهرهمندی از وکیل مستقل منتخب خود محروم هستند. تنها وکلای مورد تأیید رییس قوه قضاییه میتوانند برای دفاع از آنها منصوب شوند. کمیته حقیقتیاب سازمان ملل در امور ایران و سازمانهای حقوق بشری الگویی از مشارکت بسیاری از وکلای مورد تأیید قوه قضاییه در نقضهای جدی حقوق بشری مستند کردهاند. در نتیجه، خانوادهها و بازداشتشدگان گفتند که به آنها اعتماد نمیکنند.
یک وکیل گفت «بازداشتشدگان به وکلا دسترسی ندارند. خانوادهها نمیخواهند وکلای ماده ۴۸ای اختیار کنند. وکلای مستقل که به مسئولان مراجعه میکنند تا پروندههای بازداشتیهای اعتراضات را به عهده بگیرند، از مقامات میشنوند “آیا وکیل ماده ۴۸ای هستی؟ نه؟ پس برو، نمیتوانی این پرونده را بگیری”.».
در عمل، حتی در پروندههای با وکلای مورد تأیید قوه قضاییه نیز، بازداشتشدگان از دسترسی به مشاوره حقوقی در فاز بازپرسی، از جمله در بازجوییها، محروم میشوند. شاهدان گفتند که مقامات، طبق سابقهشان، خانوادههای بازداشتیها را مورد آزار و اذیت قرار دادهاند و به آنها هشدار دادهاند که درباره وضعیت عزیزانشان خبررسانی نکنند.
بازداشتشدگان بدون ارتباط، ناپدیدسازیهای قهری
مقامات افراد دستگیرشده را در طی و پس از اعتراضات در بازداشت بدون ارتباط با جهان خارج نگه داشتهاند. در بسیاری مارد افراد بازداشتشده ناپدیدشده قهری محسوب میشوند زیرا مقامات هیچ اطلاعاتی درباره سرنوشت و محل نگهداری آنها به خانوادهها ارائه نکردهاند.
در یک مورد، مقامات یورش مهرعلی بیگلو، فعال ترک آذربایجانی، را در روز ۱۴ دی در تبریز در استان آذربایجان شرقی یا در اطراف آن دستگیر کردند، پس از آن که او ویدیویی منتشر کرد که در آن درباره اعتراضات صحبت کرده بود. پس از دستگیری و برای مدتی بیش از یک ماه او اجازه پیدا کرد تا تنها یک تماس تلفنی کوتاه با خانوادهاش برقرار کند، و به آنها اطلاعاتی درباره محل نگهداری او ارائه نشد.
یک فعال ترک آذربایجانی دیگر، علی بابایی، در روز ۲۴ دی دستگیر شد. جدا از یک تماس تلفنی کوتاه که در آن به خانوادهاش اطلاع داده شد که او در بازداشتگاه وزارت اطلاعات است، مقامات اطلاعاتی درباره سرنوشت یا کجایی او به بستگانش ندادهاند.
یکی از بستگان یک فرد بازداشتشده در یک استان شمالی، پاسخ مقامات دادستانی به خانواده بازداشتشدگان را شرح داد: وقتی از مسئولان دادستانی [درباره عزیزانمان] پرسیدیم، گفتند «آنها مجرم هستند، اگر نبودند دستگیرشان نمیکردیم». وقتی پرسیدیم جرمشان چیست، آنها پاسخ دادند “خودتان بهتر میدانید”.».
خانوادهها در برابر زندانها، پاسگاههای پلیس، و دفاتر دادستانی و فرمانداریها دست به تجمع میزنند. دیدهبان حقوق بشر چهار ویدیوی نشاندهنده چنین تجمعاتی را بازبینی کرده است.
ویدیوهای راستیآزماییشده مورد تحلیل دیدهبان حقوق بشر از استانهای البرز، اصفهان، لرستان، و خراسان رضوی این گزارشها را تأیید میکنند. این ویدیوها مجموعاً تعداد زیادی از نیروهای امنیتی مسلح را نشان میدهند که پیاده یا با ماشین، از جمله کامیونهای مجهز به مسلسلهای سنگین، در حال گشتزنی در شهرها هستند، شلیک میکنند، و با بلندگو به مردم دستور میدهند که در خانه بمانند.
در یک ویدیو منتشره در روز ۹ بهمن، که بر اساس خبرها بیرون یک پاسگاه پلیس در کرمان ضبط شده است، خانوادههای نگران در حال گفتگو با یک مسئول از پشت درهای بسته دیده میشوند و مدام میگویند که عزیزانشان گم شدهاند. صدای یک مرد شنیده میشود که میگوید «چرا هیچکس به ما جواب نمیدهد...بچه من ۲۴ ساعت است که ناپدید شده، اما هیچکس جواب نمیدهد...مدیری، مقام ارشدی، کسی نیست که بیرون بیاید؟ خیلیها اینجا نگران بچههایشان هستند».
افراد تحت ناپدیدسازی قهری شامل افرادی نیز میشود که در اعتراضات شرکت کرده بودند اما هرگز به خانه باز نگشتند.
یک منبع آگاه گفت که دو نفر از دانشجویانش، یک مرد جوان و یک زن جوان، از روز ۱۸ دی، وقتی در اعتراضات در تهران شرکت کردند، ناپدید شدهاند: «خانواده میداند که آنها در اعتراضات بودند و از آن به بعد به همه پاسگاهها، بیمارستانها، و سردخانهها مراجعه کردهاند اما اثری از آنها نیست. آنها نمیدانند که آنها زندهاند یا مرده».
یک فعال خارج از ایران که با بستگان بازداشتشدگان و ناپدیدشدگان در استانهای ایلام و لرستان تماس داشته است گفت که از ۱۲ نفر خبر دارد که از اعتراضات برنگشتهاند. مدافعان حقوق بشر و روزنامهنگارها گزارشهای مشابهی از استانهای دیگر ارائه کردهاند.
در بعضی موارد خانوادهها در عرصه عمومی درباره جستجوی عزیزانشان صحبت کردهاند. در روز ۱۲ بهمن، سخاوت سلیمی، یک زندانی سیاسی سابق، ویدیویی در فضای مجازی منتشر کرد که در آن میگوید که برای چندین روز به دنبال پسرش، محمدعلی سلیمی، گشته است، پس از آن که خانواده تماسی دریافت کرد که به آنها اطلاع میداد که او کشته شده است و آنها باید جسدش را تحویل بگیرند: «من برای ۱۰ تا ۱۵ روز همه جا را در تهران و کرج گشتم. به [سردخانه] کهریزک و [گورستانهای] بهشت زهرا و بهشت سکینه رفتم. همه جا را دنبال پسرم گشتم اما او یا جسدش را پیدا نکردم...هیچ اثری از او نیست، نمیدانم چه کنم».
شکنجه و بدرفتاری
نیروهای امنیتی شامل فراجا، سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات، و مأموران لباس شخصی، معترضان را شکنجه کردهاند و این امر گهگاه در خیابان در جریان دستگیری و پس از مهار آنها و در بازداشتگاهها رخ داده است. این جرایم تحت قوانین بینالمللی و نقضهای شدید ادامهدار با کارنامه چنددههای مقامات ایرانی در شکنجه، مطابقت دارد.
شاهدان از دستگیری خشونتبار معترضان گفتند. یک معترض از تهران گفت که دیده است که نیروهای امنیتی مردی را که دستگیر و مهار کرده بودند مورد ضرب و شتم شدید قرار دادند: «آنها به او دستبند زده بودند، چشمانش را با ماسک پزشکی پوشانده بودند، و او را روی موتورسیکلت نشانده بودند. بعد، در مقابل چشمان همه، شروع کردند به کتک زدن این مرد کاملاً بیدفاع. پشت سر هم با باتوم به سرش ضربه میزدند و پشت و بازوهایش را هدف گرفتند».
یک منبع دیگر گفت نیروهای امنیتی به شدت یکی از بستگانشان، یک پسر ۱۶ ساله، را پس از مهار او در شهری در استان خوزستان، را مورد ضرب و شتم قرار دادند که باعث شکستهشدن یکی از دندههای او شد، و سپس او را در خیابان رها کردند. این کودک پس از این که نیروهای امنیتی به او فرمان توقف داده بودند، شروع به دویدن کرده بود.
زنی که در شهری در استان خراسان رضوی بازداشت شده بود گفت چندین مأمور با خشونت در حالی او را دستگیر کردند که توهینهای جنسیتی و دشنام به او روانه میکردند: «ناگهان، پنج شش نفر از نیروهای امنیتی به من حمله کردند و شروع کردند به ضربه زدن به پشت سر و گردن من با باتوم و قنداق تفنگ. من زن کوچکی هستم و آنها شش نفر بودند، همگی مرد.از پشت به من دستبند زدند و مجبورم کردند روی شکمم بخوابم و صورتم را پایین نگه دارم. در حال بردن من به ماشینشان مدام به من فحش میدادند و صورتم را روی صندوق عقب ماشین گذاشتند. وقتی به دستگیر شدنم اعتراض کردم و گفتم که هیچ کاری نکردهام، با سپر به صورتم زدند، و خوندماغ شدم».
دیدهبان حقوق بشر ویدیوهایی را تحلیل کرد که نشاندهنده دستگیریهای خشونتبار بودند. یک ویدیو، که در روز ۱۲ ژانویه در فضای مجازی منتشر شده بود و گفته میشود در نیشابور در استان خراسان رضوی ضبط شده است، جندین عضو یونیفرمپوش و لباس شخصی نیروهای امنیتی را در حال ضرب و شتم یک زن و هل دادن او به درون یک ماشین شخصی نشان میدهد.
همچنین دیدهبان حقوق بشر اطلاعاتی معتبر درباره دستگیریهای خشونتبار در منازل دریافت کرد، که در آنها نیروهای امنیتی فرد دستگیرشده و همچنین دیگر اعضای خانواده را مورد ضرب و شتم قرار میدهند. بستگان یک فرد بازداشتشده در استان کرمانشاه گفتند که نیروهای امنیتی در جریان دستگیری برادرش، او را کتک زده بودند و اضافه کرد «استثنایی نیست، همه دستگیریهایی که من خبر دارم خشونتبار و همراه با ضرب و شتم بودهاند».
بر اساس گزارشهای شاهدان، منابع مطلع، و گزارشهای دیگر سازمانهای حقوق بشری، نیروهای امنیتی و اطلاعاتی در بازداشتگاهها دست به شکنجه و دیگر بدرفتاریها زدهاند.
یک فرد بازداشتشده که در استان خراسان رضوی در حبس انفرادی به سر برده بود گفت که او میتوانست صدای شکنجهشدن دیگر بازداشتشدگان را بشنود و دید که افرادی جوان هدف ضربات باتوم قرار گرفته بودند. روایتها از استانهای کرمانشاه و فارس خبر از ضرب و شتم شدید منجر به جراحت، و خشونت جنسی و جنسیتی میدهند.
یک زندانی در مرکز ایران در فایل صوتی ضبطشده گفت «هر کسی میبینی به شکل وحشیانه شکنجه شده است...همه [اعترافات] اجباری هستند، آنها [مقامات] چیزی را که خودشان میخواهند مینویسند یا دیکته میکنند تا بنویسی...و اگر قبول نکنی امضا کنی، با شوکر به سرت میزنند. آنجا با چشمبند، زنجیر، و دستبند، در محاصره چندین مرد، هر چیزی را قبول میکنی».
یک منبع مطلع گفت نیروهای امنیتی یک پسر ۱۶ ساله را در منزلش در یک استان شمالی دستگیر کرده و مورد ضرب و شتم قرار دادند، سپس او را به بازداشتگاهی تحت اداره نهادهای اطلاعاتی منتقل کردند و او در آنجا تحت شکنجه شدید قرار گرفت و پنج روز از غذا محروم بود. نیروهای امنیتی مرتباً او را تا حدی کتک زده بودند که چهار بار هوشیاریاش را از دست داده بود. بستگانی که چند روز بعد موفق به ملاقات او شدند، جراحتهای روی صورت او را دیده بودند اما نتوانسته بودند بدنش را ببینند زیرا تنها اجازه صحبت با او از پشت یک مانع شیشهای یافته بودند.
افراد مصاحبهشده گفتند که بسیاری از بازداشتشدگان اعتراضات زخمهایی از ساچمههای فلزی یا زخمهای دیگری نظیر دندههای شکسته داشتند اما در زندان از مراقبت پزشکی محروم بودند.
دیدهبان حقوق بشر اطلاعات معتبری کسب کرد که بر اساس آن مقامات به نرگس محمدی، برنده صلح نوبل، که از ۲۱ آذر در بازداشت خودسرانه قرار دارد، فشار وارد آوردهاند تا اعتراضات آغاز شده در ۷ دی را محکوم کند. بر اساس این اطلاعات، محمدی با شکنجه و بدرفتاریهای دیگر از جمله ضرب و شتم شدید با چوب و چماق در زمان دستگیری روبهرو شده است که منجر به جراحت سر و ناحیه تناسلی او شده است.
نیروهای امنیتی همچنین او را با موهایش کشیدند و او را به خشونت بیشتر تهدید کردند. در روز ۱۸ بهمن، یک دادگاه انقلاب در مشهد محمدی را بنا به جرایم با تعریف مبهم امنیت ملی به هفت سال و شش ماه زندان و مجازاتهای تکمیلی نظیر دو سال ممنوعالخروجی محکوم کرد.
اعترافات تلویزیونی اجباری، ریسک مجازات اعدام
از ماه دی، صدا و سیما و رسانههای مرتبط با حکومت صدها مورد «اعترافات» اجباری از سوی بازداشتشدگان اعتراضات را پخش کردهاند. دیدهبان حقوق ۱۳۹ ویدیوی پخششده تا تاریخ ۱۷ بهمن را بازبینی کرد.
این ویدیوها، پیش از هر گونه رویه قضایی و وقتی بازداشتیها از دسترسی به وکیل محروم هستند به طور نظاممند به بازداشتشدگان برچسب «اغتشاشگر»، «تروریست»، و «مأموران» سرویسهای اطلاعاتی خارجی میزنند. بعضی از آنها در جریان دستگیری، در خیابان، در اتوبوس یا وسایل نقلیه به کار برده شده برای انتقال بازداشتشدگان، و در پاسگاههای پلیس ضبط شدهاند. آنها زنان، مردان، و کودکانی را نشان میدهد که اغلب با چشمبند و دستبند هستند و به «همکاری با دشمنان» و جرایم مختلفی که بعضاً حکم اعدام دارند «اعتراف» میکنند.
در حداقل دو ویدیوی بازبینی شده، دو دختر ۱۶ ساله به بیان اظهاراتی نظیر دریافت دستور و حمایت خارجی وادار میشوند و خود را مجرم مینمایانند. یک ویدیوی دیگر نشاندهنده یک پسر ۱۶ ساله است که به عنوان یک «رهبر اغتشاشات» معرفی میشود و دست به یک «اعتراف» اجباری میزند.
چندین ویدیوی دیگر نیز افرادی را نشان میدهد که به ظاهر کمتر از ۱۸ سال دارند و بنابراین احتمالاً کودک هستند. در یک ویدیو، دو مرد یک فرد جوان به وضوح وحشتزده و دستبندزده را در خیابان تحت بازجویی قرار میدهند و او را متهم به حمل سنگ در کیف کراس بادی خود با قصد پرتاب کردن آنها به سمت نیروهای امنیتی میکنند.
در برخی از ویدیوها معترضان بازداشتشده اظهاراتی مبنی بر انجام کارهایی نظیر شعار دادن، دعوت به دیگران برای به خیابان آمدن برای اعتراض، نوشتن شعار بر روی دیوار، فیلمبرداری از کاربرد نیروی قهریه علیه معترضان به دست نیروهای امنیتی، و ارسال ویدیو و عکس از اعتراضات به رسانههای فارسیزبان خارج از ایران میکنند که در شمول اجرای حقوق بشر قرار میگیرند.
در یک ویدیو، مردی که رسول صالحی معرفی میشود، به خاطر شرکت در تجمعی مسالمتآمیز در برابر یک ساختمان دولتی در یزدانشهر در استان اصفهان و دعوت از مردم برای اعتراض در صورت عدم آزاد شدن بازداشتیها از سوی مقامات متهم به ارتکاب یک «جرم جدی» میشود. یک ویدیو از تجمع، که در آن صالحی در حال سخنرانی و مطالبه آزادی بازداشتشدگان است، در اواسط ماه دی در فضای مجازی بسیار دیده شد.
همزمان با افزایش موارد آزار و اذیت علیه اعضای اقلیت مذهبی بهائیان، نظیر افزایش دستگیریها و بازداشتها، صدا و سیما در روز ۱۲ بهمن «اعترافات» سه نوجوان، از جمله دو عضو جامعه بهائی، را پخش کرد. ونوس حسینینژاد در روز ۱۸ دی و پیوند نیامی در روز ۲۵ دی در کرمان دستگیر شده بودند.
مطابق با کمپین قدیمی مقامات مبنی بر پخش ضداطلاعات و نفراتپراکنی و تبعیض علیه بهائیان، این ویدیو سعی کرد آنها را در کنار دیگر نوجوانان عضو یک «شبکه سازمانیافته، خشن، و تحت حمایت خارجی» با روابطی با «شبکههای صهیونیستی» و «شیطانپرستی» نشان دهد.
بنا به اطلاعاتی که جامعه جهانی بهائی به دیدهبان حقوق بشر ارائه کرد، حداقل ۵۰ عضو اقلیت مذهبی بهائی بین ۱۸ دی و ۲۴ بهمن دستگیر شدهاند.
والدین حسینینژاد در روز ۱۵ فوریه، در نامهای که در رسانههای خارج از ایران منتشر شد، نوشتند که به آنها اطلاعاتی درباره نهاد اطلاعاتی که دخترشان را برای ۱۵ روز دستگیر کرده داده نشدهاست، و آنها تنها سه تماس تلفنی کوتاه از او دریافت کردهاند. آنها نوشتند که در یکی از این تماسها حسینینژاد گفته است که تحت «فشار شدید جسمی و روانی» موافقت کرده است که با اعتراف دروغین «همکاری» کند زیرا به او «قول» دادهاند که او آزاد خواهد شد.
دیدهبان حقوق بشر همچنین تصاوی ویدیویی را بازبینی کرد که در آن غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه، بازداشتشدگان، از جمله یک زن، را در برابر یک دوربین بازجویی میکند. به گزارش رسانههای حکومتی، بازجوییها در جریان بازدید پنج ساعته او به یک بازداشتگاه انجام شدهاند. دو مسئول دیگر، شامل دادستان تهران، در این ویدیوها نشان داده میشوند.
قوانین ایران دامنه بزرگی از اقداماتی را جرمانگاری میکنند که در چارچوب اعمال حقوق بشر قرار میگیرند، و بعضی از آنها با مجازات اعدام روبهرو هستند. جرایم روبهرو با مجازات اعدام شامل اقداماتی میشوند که به حد نصاب «جدیترین جرایم»، که صرفاً به قتل عمدی محدود میشود، نمیرسند و همچنین اتهاماتی با تعاریف مبهم، نظیر محاربه و افساد فی الارض، که اصل قانونی بودن را دور میزنند.
قانون جدید «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم» که در سال ۱۴۰۴ تصویب شد، دامنه مجازات اعدام را گستردهتر کرده است. این قانون برای تعدادی از جرایم با تعاریف مبهم در ارتباط با همدستی و همکاری با «کشورهای متخاصم» مجازات اعدام تعیین میکند و اقداماتی نظیر «ارسال فیلم یا تصاویر یا اطلاعات به شبکهها، انسانرسانهها، یا صفحات مجازی بیگانه در صورتی که بر خلاف امنیت ملی باشد» را بیش از پیش جرمانگاری و با زندانهایی طولانی روبهرو میکند.
صرف تعداد «اعترافات» اجباری پخششده، اظهارات رسمی که معترضان را مرتباً محارب توصیف میکنند، و کاربست فزاینده مجازات اعدام از سوی مقامات به عنوان ابزار سرکوب سیاسی، سبب افزایش نگرانیها درباره موج احکام اعدام و اعدامهای خودسرانه علیه بازداشتشدگان معترض در هفتهها و ماههای آتی میشود. این شامل کودکان بازداشتشده میشود که بعضی از آنها تا همین جا به جرایمی با مجازات اعدام متهم شدهاند. مقامات ایران با نقض آشکار ممنوعیت مطلق کاربرد مجازات اعدام علیه افراد زیر ۱۸ سال به تحمیل و اجرای احکام اعدام علیه کودکان ادامه میدهند.
حکومت نظامی غیررسمی و سرکوب نظامی
در روزهای پس از کشتارها، مقامات در بسیاری از شهرها در حال پیادهسازی موجهای دستگیری مخالفان واقعی یا فرضی دست به تحمیل مقررات منع عبور و مرور و محدودیتهای شبیه به حکومت نظامی زدند.
یک معترض از تهران به دیدهبان حقوق بشر گفت که «از ساعت ۸ شب عملاً حکومت نظامی بود. نمیشد واقعاً بیرون بروی».
مصاحبهشوندگان گفتند که نیروهای امنیتی در شهرها و راههای بین شهری، از جمله در استانهای کرمانشاه، ایلام، لرستان، و خوزستان، دست به ایجاد و ادامه ایستهای بازرسی زده بودند.
دیدهبان حقوق بشر ویدیوهایی را از چند استان مورد تحلیل قرار داده است که این روایتها را تأیید میکنند.
در ویدیویی منتشر شده در فضای مجازی در روز ۲۵ دی، یازده عضو مسلح نیروهای امنیتی، با لباس رسمی و لباس شخصی، در کنار ماشینی دیده میشوند که از یک خیابان مسکونی عبور میکند. فردی که ویدیو را در فضای مجازی پست کرده است میگوید در کرج در استان البرز ضبط شده است. بنا به نبود اطلاعات جغرافیایی، دیدهبان حقوق بشر موفق به تأیید محل نشد. صدای نیروها شنیده میشود که مرتباً با یک بلندگو هشدار میدهند که «هیچکس نباید نزدیک پنجرهها باشد» و به ساکنان دستور میدهد «به داخل خانه بروید» و «از اغتشاشگران فاصله بگیرید».
ویدیویی دیگر که در ۱۰ بهمن در فضای مجازی منتشر شده است و موقعیت جغرافیایی آن توسط دیدهبان حقوق بشر در شهری در استان اصفهان تأیید شدهاست، نشاندهنده دهها نیروی مسلح با یونیفرم و لباس شخصی با چهرههای پوشیده است که در یک خیابان بزرگ گشت میزنند. ویدیو چهار ماشین کرم رنگ مطابق با ماشینهای مورد استفاده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را نشان میدهد که مسلسلهای سنگین بر آنها سوار شده است. چهار تویوتا پیکآپ سفید هم در ویدیو دیده میشوند که در هر کدام حداقل چهار مرد مسلح حضور دارند. نیروها مرتباً فریاد میزنند «بروید داخل» و بعد شعارهایی مبنی بر اطاعت از رهبر ایران سر میدهند. صدای رگبار و دیگر شلیکهای تکی شنیده میشود. یک مرد با یونیفورم در پشت یک پیکآپ سفید، پنج گلوله به سمت آسمان شلیک میکند.
ویدیوی سوم، که در ابتدا موقعیت جغرافیاییاش توسط AndyNovy، عضو GeoConfirmed، تشخیص داده شد و مورد تحلیل دیدهبان حقوق بشر قرار گرفت، بیش از ۴۰ عضو نیروهای امنیتی را در ماشین، موتور، و پیاده در چندین موقعیت در بلوار هاشمیه، بلوار کوثر، و بزرگراه وکیلآباد در مشهد در خراسان رضوی نشان میدهد. این ویدیو در شب از یک ماشین در حال حرکت فیلمبرداری شده است. هیچ رهگذری را نمیتوان به وضوح در این ویدیو دید.
ویدیویی دیگر از بروجرد در استان لرستان، که در ۲۷ دی در فضای مجازی منتشر شد، و موقعیت جغرافیایی آن هم توسط AndyNovy تشخیص داده شد، نشاندهنده صفی از حداقل ۱۵ ماشین نظامی از جمله کامیونهای سبز شش چرخه، کامیونهایی با مسلسلهای سنگین نصبشده روی پایه، و حداقل ۲۲ عضو نیروهای امنیتی مسلح به تفنگ را در بلوار تختی نشان میدهد. به نظر میآید پلیس ضدشورش با جمع شدن در یک نقطه، با ونهایی در نزدیکی، آماده بازداشت یا دستگیری افراد هستند. تعداد ماشینها و پرسنل حاکی از برنامهریزی و سازماندهی عمدی اقدام پلیسی است.
مقامات در جریان سرکوب ادامهدار، وکلا و کادر درمان و گروههای دیگر نظیر روزنامهنگاران، دانشجویان، مدافعان حقوق بشر، و اعضای اقلیتهای قومی و مذهبی را هدف گرفتهاند.
در روز ۱۱ بهمن، روزنامه داخلی شرق خبر از پرونده هشت وکیل بازداشتشده داد که شش نفر آنها در شهر شیراز در استان فارس قرار دارند. تا ۲۷ بهمن، کمیته پیگیری وضعیت بازداشتشدگان نام ۲۰ وکیل دستگیرشده در سراسر کشور از روز ۲۶ دی را ثبت کرده بود.
وکلا نیز بدون ارتباط با جهان خارج و بدون دسترسی به خانوادههایشان یا مشاوره حقوقی نگهداری میشوند. وکیل شیما قوشه، یکی از اولین وکلای بازداشتشده، در مصاحبهای با یک روزنامه داخلی گفت که او دسترسی به موکل خود و هیچ اطلاعاتی درباره اتهامات وارد شده به او ندارد.
مقامات همچنین کادر درمان، شامل پزشکان و پرستارانی را هدف گرفتهاند که در بیمارستانها و در درمانگاههای خصوصی به معترضان مجروحشده مراقبت پزشکی ارائه کردهاند، و آنها را تحت دستگیری خودسرانه و ناپدیدسازی قهری قرار دادهاند. تا روز ۲۷ بهمن، کمیته پیگیری وضعیت بازداشتشدگان نام ۳۹ عضو کادر درمان را منتشر کرده بود که در سراسر کشور در ارتباط با اعتراضات دستگیر شدهاند.
یک وکیل و یک روزنامهنگار که دیدهبان حقوق بشر با آنها مصاحبه کرد گفتند که علاوه بر دستگیریهای با مقیاس عمده، نهادهای اطلاعاتی به طور مرتب مخالفان واقعی و فرضی از جمله فعالان دانشجویی و وکلا را احضار میکنند و آنها را وادار به امضای مطالبی میکند که میگوید آنها دیگر به هیچ شکلی فعالیت نخواهند کرد.
