(بیروت) – دیدهبان حقوق بشر امروز گفت مقامات ایران در آخرین ساعات ۸ مرداد ۱۴۰۴ به وسیله دستگاه گیوتین انگشتان سه زندانی را قطع کردند. این سه مرد، هادی رستمی، ۳۸ ساله، مهدی شریفیان، ۴۲ ساله، و مهدی شاهیوند، ۲۹ ساله، پس از محاکماتی به شدت نامنصفانه به جرم سرقت محکوم شده بودند.
یک منبع آگاه به دیدهبان حقوق بشر گفت که به این مردان چشمبند، دستبند، و پابند زده شده و آنها را به اداره اجرای احکام منتقل کردند. در آنجا، در حضور مقامات دادسرا و زندان چهار انگشت دست راست هر زندانی قطع شده است. هر سه مرد سپس به بیمارستان منتقل و در آنجا دستان آنها بانداژ شده است، اما پس از تنها چند ساعت به زندان مرکزی ارومیه در استان آذربایجان غربی بازگردانده شدهاند.
بهار صبا، پژوهشگر ارشد ایران در دیدهبان حقوق بشر گفت «با قطع انگشتان هادی رستمی، مهدی شریفیان، و مهدی شاهیوند، مقامات ایران بار دیگر دست به ارتکاب دهشتناک شکنجه زدهاند و بیاعتنایی هولناک خود به حقوق بشر و کرامت انسانی را کاملا در معرض نمایش قرار دادهاند». او اضافه کرد «این اعمال بر اساس حقوق بینالملل قابل تعقیب کیفری است و کشورهایی که قوانین صلاحیت قضایی جهانی دارند باید تمام مقامات مسئول آمر شکنجه، از جمله قطع عضو، و همه کسانی که در اجرا و اعمال آن دست دارند را مورد تحقیق و تعقیب کیفری قرار دهند».
مقامات ایران این سه مرد را در آبان ۱۳۹۸ به اتهام دستبرد به چندین خانه و سرقت گاوصندوق پس از محاکمهای به شدت نامنصفانه محکوم کردند. دادگاه هر سه را به قطع چهار انگشت دست راست به نحوی که «انگشت شست و کف دست باقی بماند» محکوم کرد. بر اساس اطلاعات پرونده که مورد بررسی دیدهبان حقوق بشر قرار گرفته است و همچنین گزارشهای منابع آگاه، این افراد در طول مرحله تحقیقات دسترسی به وکیل نداشتند و دادگاه برای محکوم کردن آنها بر اعترافات اجباری به دست آمده از طریق شکنجه اتکا کرده است.
این سه مرد به مدت هشت سال در زندان، با تهدیدهای مکرر مقامات مبنی بر اجرای احکام قطع عضو به سر بردهاند، از جمله در فروردین ۲۰۲۵. این تهدیدها خود نوعی از شکنجه یا دیگر بدرفتاریها محسوب میشود.
در آبان ۱۴۰۳، در زندان مرکزی ارومیه، مقامات دو برادر، مهرداد تیموری و شهاب تیموری، را با قطع انگشتانشان تحت شکنجه قرار دادند. افرادی دیگر نیز، از جمله دو مرد، کسرا کرمی و مرتضی اسماعیلیان، که به ترتیب در زندان مرکزی ارومیه و زندان تبریز در حبس هستند، با احکام قطع عضو مواجه هستند.
بر اساس حقوق بینالملل، تحمیل تعمدی آسیب یا درد شدید به عنوان مجازات، شکنجه به شمار رفته و مطلقاً ممنوع است. همه کشورهای عضو کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها یا مجازاتهای بیرحمانه متعهد هستند تا هر فرد مظنون به ارتکاب شکنجه، از جمله از طریق همدستی با یا مشارکت در آن، در قلمرو خود تحت تحقیق و پیگرد کیفری قرار دهند یا آنها را به منظور تعقیب کیفری مسترد کنند.
