روز شنبه، تیترهایی درباره گردن زدن غزاله (مونا) حیدری ۱۷ ساله جامعه ایرانی را در حیرت فرو برد. پلیس همسر و برادر همسر قربانی را دستگیر کرده و گفته است انگیزه «اختلاف خانوادگی» بوده است. حیدری، که در استان خوزستان زندگی می‌کرد، طبق خبرها در ۱۲ سالگی به ازدواج پسرعمویش در آمده بود و فرزندی سه ساله داشت.
منبعی نزدیک به قربانی خبر داده است که حیدری با فرار به ترکیه در تلاش بود از آزار خانگی فرار کند اما بستگان نزدیک او را به ایران بازگردانده بودند. رسانه و گروه های حقوق بشری گزارش داده اند مردی که گمان میرود همسر او باشد در حال راه رفتن با قمه و سر حیدری در دست در خیابانهای اهواز، شهری در استان خوزستان، فیلم برداری شده است.
حیدری قربانی دیگری از رشته زن‌کشی‌ها در ایران است. گزارشی از بی‌بی‌سی فارسی نشان می‌دهد که تنها در استان خوزستان قتل‌هایی که در تحقیقات عنوان «ناموس‌کشی» گرفته‌اند حدود ۳۹ درصد کل قتل‌های واقع‌شده بین ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷ بوده‌اند. بر اساس قوانین ایران اگر خانواده قربانی خواهان «قصاص» نشوند، مقامات همچنان می‌توانند قاتل را به حبس تا ده سال محکوم کنند. اما در بسیاری از موارد زن‌کشی، خانواده‌ها با هر دوی قربانی و قاتل ارتباط خانوادگی دارند و غالباً به دنبال مجازات‌های سنگین‌تر نمی‌روند. دادستان‌ها غالباً احکام طولانی‌تر را تعقیب نمی‌کنند، و قضات پس از گذراندن چند سال در حبس چنین محکومانی را آزاد می‌کنند.
فعالان حقوق زنان در ایران برای حدود دو دهه کارزاری برای قانون خشونت علیه زنان راه انداخته‌اند و مقامات در هشت سال گذشته روی پیش‌نویس قانون کار کرده‌اند. سال گذشته «لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت» به مجلس فرستاده شد. این لایحه شامل مقرراتی مثبت مثل اجبار مقامات به تسریع بازرسی شکایت‌ها از خشونت خانگی، تشکیل واحدهای ویژه پلیس برای بررسی این آزارها، ایجاد دستور حفظ فاصله، و ایجاد صندوقی برای حمایت از قربانیان آزار خانگی می‌شود. با این وجود این قانون با کمبودهای متعددی از جمله عدم جرم‌انگاری تجاوز به همسر یا ازدواج کودکان است، و همچنین تعریفی مشخص از خشونت خانگی ارائه نمی‌کند.
مجلس و دولت ایران باید اصلاح پیش‌نویس قانون خشونت علیه زنان را در اولویت قرار دهند و آن را پیش از تصویب به سط معیارهای بین‌المللی برسانند. نباید جنایتی فاحش مثل بریدن سر اتفاق بیافتد تا آنها دست به کار شوند، و پیش نبردن قانون تنها جان زنان و دختران بیشتری را به خطر می‌اندازد.
مایا غازی نامی مستعار است که برای حفاظت از هویت یکی از کارکنان دیده‌بان حقوق بشر استفاده شده است.
