اعتراضات عمومی و وسیعی که در پاسخ به مرگ مهسا (ژینا) امینی در حبس گشت ارشاد ایران در سپتامبر گذشته در سرتاسر ایران فوران کرد، توسط بسیاری از ناظران به عنوان اولین خیزش فمینیستی در منطقه معرفی شده‌اند. تصاویر قدرتمند بصری زنان و دخترانی که در خیابان‌ها از قوانین حجاب اجباری سرپیچی میکنند و شعار «زن، زندگی، آزادی» سر می‌دهند به این توصیف قوت می‌بخشد و همدلی جهانی گسترده‌ای برانگیخته است. اما اعتراضات وسیع و مطالبه‌شان برای تغییرات بنیادین با سرکوب شدیدی از سوی حکومت مواجه شد که صدها کشته و ده‌ها هزار دستگیری خودسرانه به جای گذاشت. حدود نه ماه بعد، حق زنان برای انتخاب شیوه پوشش خود همچنان در مرکزیت جنبش اعتراضی است. فهم چرایی این موضوع نیازمند نگاهی نزدیک‌تر به چگونگی تکامل مبارزه گسترده‌تر زنان ایران برای حقوق برابر در گذر سالیان است.
ترسیم مسیر جنبش حقوق زنان در ایران
زنان ایرانی به شکلی تبعیض در قوانین و رویه‌ها را تجربه میکنند که عمیقاً بر زندگی‌شان، به ویژه در ارتباط با ازدواج، طلاق، و حضانت، اثر می‌گذارد. قوانین حجاب اجباری پس از ۱۹۷۹ عملاً تمامی جنبه‌های زندگی عمومی زنان در ایران را تحت اثر قرار می‌دهند. در ایران امروز، دسترسی یک زن به اشتغال، آموزش، مزایای اجتماعی، و مراقبت پزشکی مناسب – و حتی صرف حضور عمومی در جامعه – به رعایت قوانین حجاب اجباری وابسته است، که مداوماً از طریق شبکه‌ای از مقررات و تفسیرهای دلبخواهی مأموران حکومتی و همچنین کسب و کارها به اجرا گذاشته می‌شوند. با این حال، با وجود اثر فراگیر بر آزادی‌ها و حقوق زنان، تا همین اواخر، جنبش زنان ایران انتخاب پوشش را به عنوان موضوعی جمعی در نظر نمی‌گرفت. در عوض، نبرد علیه اجرای پوشش حجاب اجباری عمدتاً طی اقدامات انفرادی میلیون‌ها زن، از جمله فعالان، در سراسر کشور – و نه به دست گروه‌ها و نهادها – انجام می‌شد.
ایران تاریخی چنددهه‌ای از جنبش‌های مروج حقوق زنان، قبل و بعد از انقلاب ۱۹۷۹، دارد. بیشتر آنها به دنبال چشم‌اندازی از برابری تحت قانون بوده‌اند و تلاش کرده‌اند شکاف‌های حفاظت حقوقی را با ترویج ابزارهای حقوق بشر بین‌المللی ترمیم کنند. بارزترین نمونه پس از انقلاب، ائتلاف فعالان فمینیست اسلام‌گرا و سکولاری بود که گرد هم آمدند و «کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز» را در سال ۲۰۰۶ راه‌اندازی کردند. موضوعات کلیدی شامل تبعیض سنی در مسئولیت کیفری و سن ازدواج، نابرابری در ارث، و تبعیض علیه مادران به عنوان سرپرست در پرونده‌های طلاق بود. موضوع حجاب اجباری به شکل مشخصی غایب بود. در حالی که «کمپین یک میلیون امضا» به هدف اعلامی‌اش مبنی بر لغو کامل مجموعه قوانین مرتبط دست نیافت، اما پیوندهایی قوی بین فعالان دانشجویی و کارگری ایجاد کرد و نسلی از فعالان را برای فعالیت تبلیغی حقوقی تربیت کرد. به مانند دیگر جنبش‌ها، این گروه فعال‌ها تحت فشار شدید دولتی قرار گرفتند و در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد با دستگیری‌های گسترده مواجه شدند.
فشار روی جنبش، همراه با سرکوب پیامد اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۰۹، بیش از پیش مسیر پیگیری اصلاحات حقوقی را بست، و منجر به این شد که ده‌ها فعال و مدافع حقوق بشر راهی تبعید شوند. این امر همچنین تمرکز مدافعان حقوق زنان را به سمت ترویج نمایندگی زنان، از جمله حضور زنان در عرصه عمومی، حرکت داد. در طول ریاست جمهوری حسن روحانی، شهیندخت مولاوردی، معاون وقت رییس جمهور برای امور زنان و خانواده، که چهره‌ای نزدیک به جنبش زنان بود، از سوی قوه قضاییه تحت فشار شدید قرار گرفت تا جلوی چنین تغییراتی گرفته شود، و تنها موفق شد گام‌هایی کوچک در جهت پیشبرد حقوق زنان بردارد. در این دوره، جنبش زنان بیشتر تمرکز فعالیت‌هایش را بر روی دستیابی به نمایندگی بیشتر در مقام‌های انتخابی، حضور بیشتر زنان در رویدادهای ورزشی، و حفاظت‌های بهتر در برابر آزارهای جنسی در عرصه عمومی و همچنین فضاهای کاری گذاشت.
مخالفت آنلاین: رسانه‌های اجتماعی چگونه جنبش را تغییر دادند
گسترش دسترسی به اینترنت در ایران نقشی اساسی در دگردیسی بعدی فعالیت ایفا کرد. اینترنت به میلیون‌ها نفر امکان داده است تا بیرون کانال‌های رسمی ارتباطات دست به انتشار اطلاعات بزنند و همچنین، با فراهم کردن امکان نوشتن درباره تجربه‌های زیسته و انتشار تصاویر زندگی معموی در رسانه‌های اجتماعی برای زنان و جوانان، مرز بین عرصه‌های عمومی و خصوصی را کمرنگ کرده است. با وجود محدودیت‌های حکومتی بر روی اینترنت، پلتفرم‌های محبوب شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام، مورد استفاده گسترده بلاگرهای سبک زندگی، کسب و کارهای زنان، و سلبریتی‌ها قرار می‌گیرند تا فعالیت‌های خود را تبلیغ کنند. میلیون‌ها ایرانی از وی‌پی‌ان استفاده میکنند تا سانسور اینترنت را دور بزنند.
این تغییر از فعالیت تبلیغاتی حقوقی به اعتراض اجتماعی دیجیتال مرزهای گفتگوهای اجتماعی در عرصه عمومی را جلوتر می‌برند. از تابستان ۲۰۲۰ ده‌ها زن ایرانی از پس‌زمینه‌های مختلف از شبکه‌های اجتماعی برای روایت تجربه آزار و تعرض جنسی خود توسط مردان اثرگذار در صنایع مختلف استفاده کرده‌اند. آنها جنبش می‌توی خود را ایجاد کرده‌اند و سبب دستگیری تعدادی از افراد متهم به آزار، اعلام محکومیت از سوی گروه‌های مختلف، و تبرئه دو بازیگر زنی شده‌اند که به خاطر موضع‌گیری با اتهام افترا روبه‌رو شده‌بودند.
ضمناً همین تغییر در گفتمان حقوق زنان و گسترش همزمان پلتفرم‌های آنلاین بود که به مسیح علی‌نژاد، فعال در تبعید، اجازه داد تا از سال ۲۰۱۴ کمپین‌هایی رسمی علیه حجاب اجباری ایجاد کند. این موضوع در دسامبر ۲۰۱۷ به مرکز مباحث سیاسی کشیده شد، وقتی ویدا موحد ۳۱ ساله بدون حجاب بر جعبه برقی در خیابان انقلاب در مرکز تهران ایستاد و در سکوت یک شال سفید بر سر چوب را تکان داد و جرقه دنباله‌ای از اقدامات اعتراضی برجسته از سوی زنانی را زد که به نام دختران خیابان انقلاب شناخته شدند.
حجاب اجباری و روابط حکومت-جامعه در ایران
قانون مجازات اسلامی ایران حضور زنان در عرصه عمومی بدون «حجاب شرعی» را جرم می‌داند. این جرم با جریمه، یا زندان بین ۱۰ روز تا دو ماه قابل مجازات است. بر اساس یک نظرسنجی مرتبط با حکومت که در سال ۲۰۱۴ انجام شد، تقریباً نیمی از پاسخ‌دهندگان بر این نظر بودند که دولت نباید در این موضوع دخالت کند. در سال ۲۰۰۵ این عدد ۳۴ درصد بود. گزارش جدیدتری که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده است می‌گوید ۷۰ درصد زنان ایران به تفسیر حکومت از مقررات حجاب تحت شرع اسلام پایبندی ندارند.
این گزارش همچنین به ریسکی اشاره می‌کند که جرم‌انگاری بیشتر عدم رعایت مقررات شرعی حجاب می‌تواند سبب تضعیف مشروعیت اجتماعی حکومت شود. با وجود اعتراف مقامات به تغییر نگاه ایرانیان، تحمیل حجاب همچنان یکی از جدی‌ترین عقاید تندروهای ایران است. حکومت منابعی قابل توجه را به تبلیغ و اعمال قوانین حجاب اختصاص داده است و سرکوبی شدید علیه افرادی روا داشته است که به بسیج مسالمت‌آمیز علیه این قوانین دست می‌زنند. تبلیغات حکومتی رعایت حجاب را با حفظ ارزش‌های خانوادگی و ساختارهای اجتماعی سنتی برابر می‌دانند.
احکام بلندمدتی که اخیراً به خاطر مخالفت مسالمت‌آمیز با حجاب علیه مدافعان حقوق بشر اعلام شده‌اند، و همچنین تصاویر وایرال خشونت پلیس علیه زنان و دختران غیرپایبند به حجاب اجباری، به خشم عمومی دامن زده و سبب‌ساز مخالفت سیاسی شده است. انتخابات ۲۰۲۱، که کنترل تندروها را مستحکم کرد، موجی از اعمال قوانین سرکوبگرانه علیه زنان، از جمله در زمینه رعایت حجاب، را به همراه آورد. در ژوییه ۲۰۲۲ ویدیوی از مقاومت سپیده رشنو، ۲۸ ساله، در برابر آزار و اعمال آتش به اختیار حجاب اجباری در یک اتوبوس وایرال شد. در تصاویر، رشنو رنگ‌ءریده به نظر می‌رسید و حلقه‌هایی تیره دور چشمانش داشت. به جای این که این اتفاق سبب هراس‌افکنی در میان زنان ایران شود، از پاسخ شبکه‌های اجتماعی به نظر می‌رسید که بیشتر سبب خشم گسترده شده است.
از بسیاری جهات، اعمال ادامه‌دارقوانین حجاب اجباری می‌تواند به شکل نمادی اساسی از گسست مردمی با جمهوری اسلامی باشد: همزمان با ناتوانی روزافزون حکومت برای رسیدگی به نیازهای اولیه مردم، سیاستی که روز به روز بیش از پیش نامحبوب و آزارگر است همچنان بر مردم تحمیل می‌شود و مأموران حکومتی در اعمال آن از مصونیت برخوردار هستند. از این نظر، سرنوشت مهسا (ژینا)، زنی جوان که لباسی به تن داشت که به دیده بسیاری معمولی می‌آمد، می‌توانست بر سر بسیاری از زنان ایرانی یا عزیزانشان بیاید. معترضان، مرگ او در چنگ گشت ارشاد را نه یک اتفاق، که نتیجه الگوی نظام‌مند نقض ظالمانه حقوق زنان دیدند، که با مصونیت و بی‌توجهی پیاده می‌شود.
افرادی که برای اعتراض به خیابان‌ها آمدند تا خواهان تغییرات بنیادین شوند شامل نخبگان سیاسی و اجتماعی می‌شدند که برای پیوستن به اعتراضات خیابانی قبلی مردد بودند. این بار آنها با برداشتن شال‌هایشان در عرصه عمومی پشتیبانی خود را نشان دادند. این اتفاق زنجیره‌ای مهم از تداوم بین جنبش‌های اعتراضی قبلی – که در بالا مورد اشاره قرار گرفت – و سرپیچی کنونی زنان از قوانین حجاب اجباری ایجاد کرد. زنان و دختران در خیابان اقدامات انفرادی مقاومت خود در خیابان را مرتبط با مبارزه‌ای گسترده‌تر می‌دیدند. در نهایت، موضوع حجاب تنها درباره پس گرفتن حق پوشش دلخواه زنان از حکومت، یا تبلیغ لغو مجوعه‌ای از رویه‌های آزارگر انتظامی حکومت نیست. بیش از اینها، اصل ماجرا نبردی چندلایه‌ای برای بازنویسی قوانین اجتماعی، مقررات، و رویه‌هایی است که زندگی و موقعیت زنان در جامعه و خانواده را تعیین میکنند. مثلاً، نه ماه بعد از آزادی، رشنو در صفحه اینستاگرام خود نوشت که چگونه در دوران بازداشت او، برادر و پدر محافظه‌کار او به سمت پشتیبانی از خواسته‌های او حرکت کرده بودند. چندین زن دیگر نوشته‌اند که چگونه این جنبش سبب گفتگوهایی جدید با بستگان خود درباره انتخاب پوشش، موقعیت آنها در خانه، و نقششان در جامعه شده است.
آیا تغییر بنیادین قریب الوقوع است؟
دقیقاً به این خاطر که این موضوع ریشه‌ای‌تر از انتخاب لباس است، حکومت ایران هیچ نشانه‌ای از تغییر مسیر نشان نداده است. مقامات به مقاومت فزاینده علیه حجاب اجباری با مجموعه‌ای از سیاست‌ها و لوایح قانونی پاسخ داده‌اند که در پی افزایش اعمال مقررات پوشش اجباری از طریق شناسایی چهره، فشار بر کسب و کارها برای اعمال قوانین، و مجازات‌هایی از جمله جریمه و محرومیت از مزایای اجتماعی برای کسانی هستند که از رعایت آنها خودداری میکنند. این چشم‌انداز به وضوح در طرح آماده‌شده توسط ستاد امر به معروف و نهی از منکر در سال ۲۰۲۱ مشخص شده بود که در پی کاهش تنش عمومی همزمان با افزایش اعمال قوانین خارج از حوزه حقوقی است. باید منتظر اثر این محدودیت‌های جدید ماند اما احتمال می‌رود که آنها به خاطر بار مالی که تحمیل میکنند به شکلی نامتناسب زنان به حاشیه‌رانده شده از لحاظ اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهند.
با وجود این، با زمینه تظاهرات انبوه، به دشواری بتوان حدس زد که مشروعیت قوانین کنونی به چه ترتیب احیا می‌شود، تا بعد موارد جدیدی اضافه شوند. جنبش «زن، زندگی، آزادی» قدرت و توان بالقوه حقوق زنان را به عنوان اهرمی برای بسیج و مطالبه تغییرات نشان داده است. این امر پیگیری این حقوق را بدل به بخشی حیاتی از هر مسیری به سمت تغییرات بنیادین کرده است. بیش از چهل سال پیش، مدافعان حقوق زنان در اعتراضشان علیه تحمیل حجاب اجباری از کسب حمایت احزاب سیاسی ناکام ماندند. زنان امروز ایران، که مصمم به تغییر هنجارهای اجتماعی تحمیل شده توسط قوانینی از ۱۹۷۹ به بعد هستند، از حمایت اجتماعی بسیار بیشتری برخوردار هستند. رویدادهای اخیر نشان می‌دهد که آنها بدل به عواملی فعال در تعقیب حقوق خود شده‌اند و هدایت تغریات را حتی در غیاب دگردیسی سیاسی دنبال میکنند.
