(بیروت) – دیده‌بان حقوق بشر امروز گفت حکم زندانی که در ۱۵ ژانویه ۲۰۲۲ علیه یک مدافع برجسته حقوق بشر صادر شده‌است نشان‌دهنده تعهد مقامات ایران به نابودی هر گونه تلاش مردمی حقوق بشری است.
تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، در ۲۷ ژانویه به دیده‌بان حقوق بشر گفت که شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران محمدی، مدافع حقوق بشر، را به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» به شش سال زندان، و به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی و اختلال در نظم عمومی» به دو سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم کرده است. او گفت محاکمه سریع او پشت درهای بسته برگزار شد و او از دسترسی به وکیل محروم بود. در ۱۹ ژانویه مقامات محمدی را پس از ۶۴ روز حبس انفرادی در زندان اوین به زندان قرچک در جنوب تهران منتقل کردند. او از نوامبر ۲۰۲۱ در بازداشت به سر می‌برد.
تارا سپهری‌فر، پژوهشگر ارشد ایران در دیده‌بان حقوق بشر، گفت «پیگرد و بازداشت ظالمانه نرگس محمدی به دست مقامات ایران، تنها یک سال پس از آزادی او از مجازات پیشین زندانش، و اضافه کردن احکام ناعادلانه زندان بعدی آشکارا به دنبال سرکوب و ساکت کردن او به هر قیمتی هستند». او اضافه کرد «مقامات باید فوراً و بدون هیچ پیش‌ؤرطی نرگس محمدی را آزاد کنند که تا همین جا هم ناعادلانه سال‌ها زندانی بوده است».
مأموران ایرانی محمدی را در حالی در کرج دستگیر کردند که در مراسم یادبودی برای ابراهیم کتابدار شرکت کرده بود. کتابدار یکی از صدها نفری بود که در جریان اعتراصات گسترده نوامبر ۲۰۱۹ کشته شد. مأموران او را به بند ۲۰۹ اوین منتقل کردند که تحت نظارت وزارت اطلاعات ایران است. در ماه مه ۲۰۲۱ محمدی اعلام کرد که به ۳۰ ماه زندان و ۸۰ ضربه شلاق به خاطر «فعالیت تبلیغی علیه نظام...[و] تمرد از ریاست و مقامات زندان» محکوم شده است. این اتهامات مرتبط با ادعاهایی علیه او بود که منجر به شکایت او از مقامات زندان در دوره قبلی حبس او شد.
در نامه‌ای منتشر شده توسط کانون مدافعان حقوق بشر در ۲۷ ژانویه، محمدی گفت دادستان در ۲۲ نوامبر اتهامات جدید را به او اطلاع داده است و او در ۲۴ دسامبر به دادستانی برده شده و اطلاع یافته که رسماً متهم شده است. محمدی در این نامه گفت او در این جلسه خواستار دسترسی به وکیل شده است اما دادستان درخواست او را رد کرده است.
رحمانی به دیده‌بان حقوق بشر گفت که او دریافته است که در ۱۲ ژانویه در محاکمه‌ای که بیش از پنج دقیقه طول نکشیده است قاضی به محمدی توهین کرده است، و مشخصاً نامزدی اخیر محمدی برای جایزه صلح نوبل به دست دو نماینده مجلس نروژ، و تلاش او برای افشای کاربرد نظام‌مند حبس انفرادی طولانی‌مدت علیه زندانیان سیاسی را اقداماتی با هدف ضربه‌زدن به اعتبار نظام معرفی کرده است. محمدی در جریان این محاکمه به وکیل دسترسی نداشته است.
نامه محمدی می‌گوید در این حکم نامزدی او به عنوان مدرکی برای محکومیت مورد استفاده قرار گرفته است. این حکم همچنین شامل ممنوعیت دو ساله‌ای بر عضویت در احزاب سیاسی و «فعالیت در پلتفرم‌های اجتماعی و دیجیتال» و همچنین تبعید داخلی دو ساله در ایران می‌شود.
محمدی در ماه مه ۲۰۱۵ به خاطر «تأسیس گروهی غیرقانونی»، «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور»، و «تبلیغ علیه نظام» به ده سال زندان محکوم شده بود. مقامات پس از دیدار محمدی با کاترین اشتون، نماینده عالی وقت اتحادیه اروپا در سیاست خارجی و امنیتی، در تهران او را بازداشت کردند. طی حبس او در زندان اوین تهران او به خاطر تعرض از مقامات زندان شکایت کرد.
محمدی، که به بیماری عصبی جدی‌ای مبتلا است که باعث فلج عضلانی می‌شود، پس از کاهش حکمش در اکتبر ۲۰۲۰ از زندان آزاد شد اما اجازه داشتن گذرنامه پیدا نکرد، که در عمل او را از پیوستن به خانواده‌اش در فرانسه محروم کرد. پس از آزادی، او و گروهی از دیگر زندانیان سیاسی به خاطر کاربرد رایج حبس انفرادی علیه زندانیان سیاسی از مقامات شکایت کردند.
سپهری‌فر گفت «افرادی مثل نرگس محمدی کسانی هستند که برای گرد هم آوردن جامعه مدنی ایران تلاش می‌کنند». او اضافه کرد «دولت‌هایی که در ارتباط دیپلماتیک با ایران هستند باید به حکومت ایران فشار بیاورند تا سرکوب بی‌وقفه مدافعان حقوق بشر را متوقف کند».
