(بیروت) - دیده بان حقوق بشر در گزارش جهانی ۲۰۲۲ خود گفت مقامات اطلاعاتی و قضایی ایران در سال ۲۰۲۱ به سرکوب مخالفان در سال ۲۰۲۱ ادامه دادند، و قانون‌گذاران قوانینی در دستور کار قرار دادند و تصویب کردند که بیش از پیش حقوق بشر را نقض می‌کند.
در طول سه سال گذشته، نیروهای امنیتی به اعتراضات گسترده که عمدتاً ناشی از مسائل حقوق اقتصادی است، با کاربرد زور بیش از حد و غیرقانونی از جمله زور کشنده پاسخ داده و هزاران معترض را دستگیر کرده‌اند. این در حالی است که آنها از پیگرد قضایی و زندان به عنوان ابزار اصلی برای خاموش کردن صدای مخالفان برجسته و مدافعان حقوق بشر استفاده می‌کنند. مقامات هیچ اراده‌ای برای تحقیق و تفحص درباره نقض جدی حقوق بشر رخ‌داده تحت کنترل آنها نشان نداده‌اند.
مایکل پیج، معاون مدیر خاورمیانه در دیدهبان حقوق بشر، گفت: «مقامات ایرانی با سرکوب خواسته‌های مردمی برای حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی به کل ملت آسیبی جبران‌ناپذیر وارد می‌کنند. وی افزود «تغییر مسیر لازم، اجتناب ناپذیر، و ضروری است».
دیده بان حقوق بشر در گزارش جهانی ۲۰۲۲، سی و دومین گزارش سالانه خود که در 752 صفحه منتشر شده است، عملکرد حقوق بشری در حدود ۱۰۰ کشور را مورد بررسی قرار میدهد. کنت راث، مدیر اجرایی دیدهبان، باور عمومی مبنی بر رشد اقتدارگرایی را به چالش میکشد. اخیراً در کشور پس از کشور، عده زیادی از مردم حتی با ریسک دستگیری یا هدف گلوله قرار گرفتن به خیابانها آمدهاند و نشان دادهاند که دموکراسی همچنان جذابیت زیادی دارد. همزمان، اقتدارگرایان برای دستکاری انتخابات به نفع خود با مشکلات فزایندهای روبهرو هستند. او میگوید با وجود این رهبران دموکرات باید در رویارویی با چالشهای ملی و جهانی عملکرد بهتری داشته باشند و تضمین کنند که دموکراسی منافع موعودش را محقق کند.
وخامت شرایط اقتصادی به دلیل سوء مدیریت دولت، همه‌گیری کووید-۱۹، و تحریم‌های ایالات متحده باعث افزایش فقر و کاهش استانداردهای زندگی برای میلیون‌ها نفر در ایران شده است. دولت با بی‌درایتی و سیاسی‌کاری به همه‌گیری پاسخ داده است، به‌ویژه در طرح تهیه ملی واکسن که در ماه‌های اول سال ۲۰۲۱ کند و غیر شفاف بود. از ماه اوت، مقامات ایرانی مهدی محمودیان، مصطفی نیلی، و آرش کیخسروی، سه مدافع برجسته حقوق بشر را بازداشت کرده‌اند. این سه نفر در حال آماده‌سازی شکایتی علیه سوء مدیریت دولت در بحران بودند. در ۱۶ نوامبر، مقامات ایرانی نرگس محمدی، مدافع برجسته حقوق بشر، را برای اجرای حکم ۳۰ ماهه حبس و ۸۰ ضربه شلاق به اتهاماتی از جمله «تبلیغ علیه نظام» در رابطه با وقایع آخرین دوره حبس او دستگیر کردند.
تحقیقات کیفری مقامات ایران درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی در ژانویه ۲۰۲ توسط سازمان قضایی نیروهای مسلح انجام شده است و در محرمانگی به سر می‌برد و خانواده‌های قربانیان جزئیات بسیار کمی دریافت می‌کنند.
در سال ۲۰۲۱ قوه مقننه ایران برای محدود کردن بیشتر حقوق شهروندان اقدام کرد. در اول نوامبر، شورای نگهبان طرح «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» را تأیید، و در ۱۵ نوامبر رئیس جمهور آن را امضا و به قانون بدل کرد. این قانون دسترسی به لوازم پیشگیری از بارداری و سقط جنین را محدودتر می کند و سلامت و زندگی زنان را به خطر می اندازد.
مجلس ایران همچنین در حال کار بر روی پیش‌نویس طرحی است که به دنبال اعمال محدودیت‌های بیشتر بر دسترسی به اینترنت برای مردم در ایران است. مقامات ایرانی مدت‌هاست که کاربران را زیر نظر گرفته و آنها را به دلیل نظراتی که در فضای مجازی ابراز کرده‌اند تحت پیگرد قرار دادهاند. آنها همچنین فضاهای آنلاین را سانسور کرده‌اند.
ایران همچنان یکی از مجریان اصلی مجازات اعدام در جهان است. به گفته گروه‌های حقوق بشری، ایران در سال ۲۰۲۱ تا ۸ نوامبر حداقل ۲۵۴ نفر، از جمله هفت نفر بنا به اتهامات مربوط به تروریسم، را اعدام کرده است.
