(بیروت) – دیده بان حقوق بشر امروز گفت قانون جمعیت جدید ایران بیش از پیش حقوق زنان در امور جنسی و تولید مثل را نقض می‌کند و سلامت و جان زنان را به خطر می‌اندازد. مقامات ایران باید فوراً مواد محدودکننده حقوق بشر را لغو کنند.
در روز اول نوامبر ۲۰۲۱ شورای نگهبان ایران طرح «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» را تأیید کرد. این طرح عقیم‌سازی و توزیع رایگان داروهای ضدبارداری در نظام دولتی مراقبت سلامتی را ممنوع می‌کند، مگر در شرایطی که بارداری سلامت زن را تهدید کند. طرح جمعیت، که به محدودیت‌های موجود بر دسترسی به سقط جنین و داروهای ضدبارداری می‌افزاید، برای هفت سال اجرا خواهد شد. این طرح که در روز ۱۶ مارس در مجلس تصویب شد پس از امضا و انتشار در روزنامه رسمی، مطابق انتظار در ماه آینده، بدل به قانون می‌شود.
تارا سپهری‌فر، پژوهشگر ارشد ایران در دیده بان حقوق بشر، گفت «قانون‌گذاران ایرانی مشکلات جدی بسیار ایرانیان از جمله ناکارآمدی دولت، فساد، و سرکوب را نادیده می‌گیرند، و در عوض به حقوق بنیادین زنان حمله می‌کنند». او اضافه کرد «قانون رشد جمعیت آشکارا حقوق، کرامت، و سلامت نیمی از جمعیت کشور را زیر پا می‌گذارد و آنها را از دسترسی به مراقبت سلامتی تولید مثلی حیاتی و اطلاعات لازم منع می‌کند».
در چند دهه گذشته ایران برنامه جمعیتی خود را از ارائه تنظیم خانواده و دسترسی به پیشگیری، که در نگاه سازمان‌های بین‌المللی طرحی موفقیت‌آمیز دیده می شد، به افزایش جمعیت از طریق کاهش دسترسی زنان به مراقبت سلامتی جنسی و تولید مثلی تغییر داده است. در نتیجه این هدف جمعیتی جدید حکومت، چندین قانون پیشنهاد شده‌اند که علیه زنان تبعیض ایجاد می‌کنند تا مفهوم نقش اولیه زن به عنوان مادری مسئول پرورش کودک را تقویت کنند.
طرح کنونی مزایای مختلفی برای افراد صاحب فرزند، از جمله مزایای شغلی بیشتر برای زنان باردار و زنان شیرده فراهم می‌کند. این قانون اخراج یا انتقال زنان شاغل بر خلاف میل آنها در دوره بارداری را منع می‌کند، اما نبود مقررات ضدتبعیض در رویه‌های استخدامی که منجر به بیرون ماندن زنان از نیروی کار می‌شوند را اصلاح نمی‌کند.
چندین ماده طرح دسترسی محدود کنونی به سقط جنین امن را محدودتر می‌کند. ماده ۵۶ وزارت بهداشت را ملزم می‌کند کمیته‌ای شامل پزشکان، فقها، و نمایندگان قوه قضاییه و کمیسیون بهداشت مجلس تشکیل دهد تا مقررات جدیدی برای سقط جنین وضع کند که می تواند منجر به محدودیت بیشتر شود. تحت قانون کنونی سقط جنین می‌تواند در چهار ماه ابتدای بارداری به شکل قانونی انجام شود، به شرطی که به نظر سه پزشک این بارداری جان زن را تهدید کند یا جنین معلولیت‌های شدید فیزیکی یا روانی داشته باشد که دشواری‌های فراوانی برای مادر ایجاد کند.
به همین ترتیب، ماده ۵۹ وزارت اطلاعات و دیگر نهادهای امنیتی را ملزم می‌کند موارد «متخلفان فروش داروهای سقط، مشارکت در سقط غیرقانونی، تارنماها و بسترهای مجازی معرفی کننده مراکز و افراد مشارکت‌کننده در سقط، توصیه‌های کادر بهداشتی و درمانی خارج از ضوابط و عناصر ترویج‌دهنده سقط غیرقانونی» را تعیین و به مراجع قضایی معرفی کنند. دیده‌بان حقوق بشر گزارش داده است که قوانین مبهم ایران چه اندازه برای پیگرد افرادی استفاده می‌شود که دست به اجرای حقوق مشروع خود از جمله آزادی بیان زده‌اند.
ماده ۱۷ شامل مزایای گوناگونی برای زنان می‌شود، از جمله نه ماه مرخصی زایمان با حقوق کامل در تمامی بخش‌ها، امکان کار از منزل تا چهار ماه در دوران بارداری، و امکان مخرصی استعلاجی برای زنان با کودکان زیر هفت ساله. با این که این طرح اخراج زنان باردار و شیرده را ممنوع می‌کند، تبعیض در استخدام و ارتقای شغلی را منع نمی‌کند. پژوهش دیده‌بان حقوق بشر در سال ۲۰۱۷ نشان داد که نبود چارچوب حقوقی جامع در این حوزه به کارکنان بخش‌های دولتی و خصوصی اجازه می‌دهد تا به شکل علنی رویه‌های استخدامی تبعیض‌آمیز علیه زنان در پیش گیرند.
طرح جمعیت تولید محتوای فرهنگی علیه سیاست‌های جمعیتی کشور را ممنوع می‌کند و صدا و سیمای ایران را ملزم می‌کند برنامه‌هایی برای تشویق زنان به داشتن فرزند و تقبیح تصمیم به تجرد، فرزند کمتر، یا سقط جنین بسازد.
این طرح همچنین وزارت‌های آموزش و پرورش و آموزش عالی را ملزم می کند محتوای آموزشی درباره این موضوعات تولید کند و روی پژوهش درباره فواید فرزندآوری و آسیب ناشی از داروهای پیشگیری و سقط جنین سرمایه‌گذاری کند. این وزارتخانه‌ها همچنین مکلف به افزایش رشته‌های دانشگاهی «متناسب با جایگاه و نقش خانواده و زن بر اساس فرهنگ اسلامی- ایرانی، از قبیل مدیریت خانه و خانواده» شده‌اند.
منع دسترسی به سقط جنین قانونی و امن جان و سلامتی زنان و دختران را به خطر می‌اندازد. دیده‌بان حقوق بشر گزارش داده است که چگونه در کشورهای سراسر جهان جرم‌انگاری سقط جنین و منع دسترسی به پیشگیری منجر به رویه‌های ناامنی شده است که جان افراد را به خطر می‌اندازد، و به ویژه، زنان از گروه‌های به حاشیه رانده‌شده و نجات یافتگان از تجاوز و خشونت خانگی و جنسی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. به گزارش سازمان بهداشت جهانی، در کشورهای با قوانین محدودکننده سقط جنین، نرخ سقط ناامن چهار برابر کشورهای با سقط جنین قانونی است.
سپهری‌فر گفت «این قانون جدید ریسکی جدی متوجه سلامتی و جان زنان می‌کند و سبب آسیب بلندمدت خواهد شد». او اضافه کرد «انتظار افزایش جمعیت با محدود کردن حق سلامتی و حریم خصوصی نشانگر فهمی توهم‌آمیز از سیاست‌گذاری است و تنها منجر به نقض حقوق خواهد شد».
