چرا آنھا رفتند...

روايت فعلان ايرانی در تبعيد

خلاصه

نیروهای امنیتی ربین رحمانی را در روز 19 نوامبر 2006 در شهر کرمانشاه، مرکز استان کرمانشاه در غرب ایران، دستگیر نمودند. در آن زمان وی بر روی یک پروژه تحقیقی در باره گسترش اعتیاد به مواد مخدر و آلودگی به ویروس ایدز در مناطق کردنشین ایران می کرد. رحمانی پس از دستگیری حدود دو ماه در بازداشتگاه هائی به سر برد که توسط وزارت اطلاعات اداره می‏شد و در طی این مدت توسط مأموران اطلاعات کرمانشاه و سنندج که شهر اصلی در استان کردستان در مجاورت کرمانشاه می باشد، بازجوئی می‏شد. در طی مدتی که وی را در این دو بازداشتگاه نگاه داشته بودند چندین بار از او بازجوئی به عمل آوردند که هر بار همراه با شکنجه های جسمی و روحی بود. در ژانویه 2007 یک دادگاه انقلاب رحمانی را به جرم «اقدام علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه دولت» به 5 سال حبس محکوم کرد. این حکم پس از یک محاکمه 15 دقیقه ای تعیین شد که در طی آن رحمانی هیچگونه دسترسی به وکیل مدافع نداشت.

پس از آزادی از زندان در اواخر 2008، رحمانی با خبر شد که از دانشگاه اخراج شده و دیگر بیش از این قادر به ادامه تحصیل نمی باشد. وی در این مرحله تصمیم گرفت به یک گروه حقوق بشر محلی بپیوندد، اما در سال 2011 به دلیل افزایش فشارها بر روی او و خانواده اش رحمانی مجبور شد کشور خود را ترک و در کردستان عراق به عنوان پناهجو ثبت نام نماید.

رحمانی یکی از صدها تن روزنامه نگاران، وبلاگ نویسان، فعالان حقوق بشر و وکلائی بوده که به دنبال تظاهرات عمومی گسترده علیه تقلب در انتخابات ریاست جمهوری ژوئن 2009 از ایران گریخته اند. انتخاباتی که در نتیجه آن محمود احمدی نژاد برای دور دوم به ریاست جمهوری رسید و به یک سلسله اقدامات اساسی برای سرکوب مردم توسط دولت انجامید. سرکوب و خفقان دولت، طیفی از موارد جدی و شدید نقض حقوق بشر را به همراه داشت که شامل کشتارهای فراقضائی، شکنجه، دستگیری‎ها و بازداشت‎های خودسرانه، و تجاوز گسترده به حقوق مردم ایران برای برخورداری از آزادی تجمع و بیان بوده است.

این گزارش شواهدی از اقدامات سازمان یافته برای سرکوب و خفقان را از برخی از قربانیان اصلی آن، یعنی فعالان جامعه مدنی ایران، گردآوری نموده است. از آنجا که سازمان دیده‎بان حقوق بشر قادر به کار در داخل ایران نبوده است، اکثر مدارک ارائه شده در این گزارش، بر پایه مصاحبه هائی قرار دارد که با فعالانی مانند رحمانی که به دنبال سرکوب پس از انتخابات 2009، برای پناهندگی در ترکیه و کردستان عراق از ایران گریخته‎اند، انجام شده است. این گزارش چهار گروه را مورد توجه قرار داده است: فعالان حقوق بشر، روزنامه نگاران و وبلاگ نویسان، وکلای حقوق بشر، و معترضانی یا اشخاصی که به طور داوطلبانه برای ستادهای میرحسین موسوی و مهدی کروبی فعلایت می‏کردند و توسط نیروهای امنیتی و اطلاعاتی، هدف قرار گرفته‎اند. این گزارش، علت ترک کشور توسط این افراد، و نیز برخی از مشکلاتی که آنها به عنوان پناهجو و پناهنده در ترکیه و کردستان عراق با آن مواجه هستند را شرح می‎دهد.

اگرچه از میان صدها هزار تن افرادی که برای اعتراض نسبت به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ژوئن 2009 به خیابان‎ها ریختند، اکثرشان فعالان مدنی یا سیاسی نبودند، اما آنها توسط  نیروهای امنیتی و اطلاعاتی هدف قرار گرفتند. پس از آنکه اعتراضات عمومی پایان یافت، مقامات به حملات بیرحمانه خود نسبت به تمام اَشکال مخالفت ادامه دادند، حتی گروه ها و فعالان جامعه مدنی هم که به شخصه ارتباط چندانی با این اعتراضات نداشتند اما به گمان آنها حامی «انقلاب مخملی» بودند و در جهت تضعیف بنیان جمهوری اسلامی قدم بر می‏داشتند را هدف قرار داده بودند.

در کنار اعضای گروه‏های مخالف سیاسی فشار اصلی این حملات متوجه فعالان حقوق بشر، روزنامه نگاران و وبلاگ نویس‏ها، و وکلای مدافع حقوق بشر بود. نیروهای امنیتی تعداد کثیری از فعالان، از جمله مدافعان حقوق اقلیت‏ها، زنان، و دانشجویان را دستگیر و زندانی نمودند و محاکماتی برای آنها ترتیب دادند که با هیچیک از استانداردهای بین المللی محاکمات عادلانه تطابقی نداشت. هنوز ده ها تن به دلیل بیان عقاید به اتهاماتی از قبیل «اقدام علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام»، یا «عضویت در گروه‎ها و سازمان‎های غیر قانونی» در زندان‏ها به سر می‎برند.

علاوه بر دادگاه‏های نمایشی که مقامات جلوی دوربین‏های تلویزیونی برگزار کردند و در آنها فعالان جامعه مدنی و اعضای اپوزیسیون به جرایمی مانند تلاش برای بوجود آوردن «انقلاب مخملی» متهم شدند، یکی از وقایع بسیار مهمی که جامعه مدنی ایران را در ماه‏های پس از انتخابات ژوئن 2009 شدیداً به وحشت انداخت محاکمه ای به نام «ایران پروکسی» بود. در مارس 2010 دادستان کشور اعلام کرد که دولت 30 تن را دستگیر نموده اند که در آنچه که به گفته مقامات، توطئه سازمان سیای امریکا (آژانس اطلاعاتی مرکزی ایالات متحده) برای متزلزل ساختن دولت بود، دست داشته اند. دادستان دستگیر شدگان را متهم به اجرای توطئه ای تحت هویت جعلی چند سازمان محلی غیر دولتی، با اسم رمز «ایران پروکسی» نمود. دادگاه‏های انقلاب بیشتر دستگیرشدگان متهم به جرائم امنیت ملی را محاکمه کرده و اکثراً ایشان را بر پایه اعترافات اجباری‏ شان، به حبس‏های طویل المدت محکوم نمودند.

سرکوب‎های پس از سال 2009 تأثیر عمیقی بر جامعه مدنی ایران داشته است. هیچیک از سازمان‎های مدافع حقوق بشر که به طور مستقل کار می‏کنند، نمی‏توانند تحت شرایط سیاسی فعلی، آزادانه در این کشور به فعالیت بپردازند. بسیاری از برجسته ترین مدافعان حقوق بشر و روزنامه نگاران یا در زندان به سر می‏برند و یا در تبعید هستند و فعالان دیگر نیز به طور خودسرانه بازداشت شده و یا مورد آزار و اذیت مدام قرار گرفته اند. میزان سرکوب دولت نسبت به جامعه مدنی و مخالفان تا آنجا افزایش یافته که دولت حتی وکلائی که دفاع از فعالان و دگراندیشانی که توسط مقامات دستگیر و متهم شده اند، به عهده می‏گیرند را هم هدف قرار داده است. چندین تن از وکلای برجسته، مانند شیرین عبادی، برنده جائزه نوبل، پس از آنکه معلوم شد در صورت بازگشت به کشور قرار است به جرائمی که انگیزه سیاسی دارد متهم شده و با دستگیری و حبس مواجه شوند، به کشورهای اروپائی سفر کرده و در آنجا ماندگار شدند.

دیگران نیز مانند محمد مصطفائی و محمد اولیائی فرد به کشورهای دیگر پناه بردند.

پس از آنکه مقامات ایرانی مکرراً مصطفائی را برای بازجوئی احضار کردند و همسر، پدر و برادر همسر وی را نیز بازداشت نمودند، مصطفائی از ایران گریخت. ایشان در حال حاضر در نروژ اقامت دارند. در این اواخر اولیائی فرد، یک وکیل برجسته ایرانی دیگر، که دفاع از بسیاری از پرونده های معروف را در دادگاه‏های مدنی و انقلاب ایران به عهده گرفته بود، پس از تحمل یک سال حبس تحمیلی توسط مقامات ایران به جرم «تبلیغ علیه نظام»، به دلیل آنکه وی در مصاحبه هائی با رسانه‏های بین المللی علیه اعدام یکی از موکلینش صحبت کرده بود، وادار شد کشور خود را ترک کند.

هدف قرار دادن جامعه مدنی مدت ها پیش از 2009 شروع شده بود. انتخاب احمدی نژاد برای دوره نخست ریاست جمهوری در سال 2005، نشانگر به قدرت رسیدن نیروهای تندرو و قشری  بود که در رأس آن سپاه پاسداران  و نیروهای بسیج قرار داشتند و تحت حمایت رهبر عالیرتبه آیت الله علی خامنه ای و هم پیمانانش بودند.

در طی دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد، برخورد دولت از تشویق محتاطانه سازمان های غیر دولتی که نشانگر رویه رئیس جمهور ماقبل احمدی نژاد، یعنی محمد خاتمی بود، به سوء ظن و خصومت علنی مبدل گردید. دولت در برخوردش با سازمان های غیر دولتی، به طور فزاینده ای یک «چارچوب امنیتی» را به کار می برد و اغلب این سازمان‏ها را «ابزار سیاست‏های خارجی» می‏نامید. مقامات ایران همچنین سعی داشتند به منظور مختل ساختن کار افراد فعال در سازمان های غیر دولتی، از صدور اجازه فعالیت برای این سازمان ها خودداری نمایند، و اغلب علیرغم الزامات قانون ایران، از ارائه توضیحات کتبی در مورد علت عدم صدور پروانه کار امتناع می‏ورزیدند.

تشدید فشارها در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد بر روی فعالان جامعه مدنی سبب شد تعدادی از آنها به کشورهای دیگر پناهنده شوند. از سال 2009 به بعد، تعداد فعالان جامعه مدنی که درخواست پناهجوئی و نقل مکان به کشورهای ثالث کرده‎اند، افزایش چشمگیری داشته است. بر طبق آمار تهیه شده توسط کمیسریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از 44 کشور پیشرفت‏کرده که رسیدگی به مراحل پناهجوئی افراد را به عهده داشتند، در سال 2009، تعداد 11537 درخواست جدید پناهجوئی از طرف ایرانیان به این 44 کشور تحویل داده شده است، این تعداد در سال 2010 به 15185 عدد، و در سال 2011 به 18128 مورد رسید. بالاترین میزان درخواست پناهجوئی به کشور همسایه، ترکیه، تحویل داده شده است که نشان می‏دهد بین سال‏های 2009 و 2011 تعداد پناهجویان ایرانی 72 درصد افزایش داشته است.

اکثر فعالان ایرانی که یا به علت آزار و اذیت و یا تهدید از ایران گریخته اند درخواست پناهندگی خود را در دفاتر کمیسریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در ترکیه یا کردستان عراق ثبت کرده اند. دولت ترکیه فقط در صورتی مایل است موقتاً پناهندگان ایرانی را اسکان دهد که کمیسریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان تعهد نماید این افراد را به کشورهای ثالث انتقال دهد. تعدادی از فعالان، به خصوص اعضای جامعه کردنشین ایران، به مناطق مرزی کردستان عراق پناه برده اند. بسیاری از پناهندگان ایرانی که در کردستان عراق به سر می‏برند احساس امنیت کامل نمی‎کنند و به شدت دنبال انتقال فوری به کشورهای ثالث می باشند.

سازمان دیده بان حقوق بشر از ایران می‏خواهد به سرکوب معترضان و فعالان جامعه مدنی پایان دهد. فعالان ایرانی، منتقدان دولت، و دگراندیشان نباید تحت چنین فشاری قرار گیرند که یا خطر زندانی شدن را بپذیرند و یا صرفاً به این دلیل که هدفشان برخورداری از حق آزادی بیان، آزادی انجمن یا آزادی اجتماع به طور صلحجویانه بوده است، کشور خود را ترک نمایند.

سازمان دیده بان حقوق بشر همچنین از حکومت اقلمیم کردستان می‏خواهد که امنیت و یا رفاه پناهندگان ایرانی را فراهم آورد و از تهدید یا ایجاد مزاحمت برای افرادی که در طی دوران پناهندگی خود به فعالیت‏های صلحجویانه سیاسی یا دفاع از حقوق ادامه می‎دهند، خودداری نماید. همچنین سازمان دیده‏ بان حقوق بشر از دولت ترکیه درخواست می‏کند که شرایطی را فراهم آورد تا پناهجویان و پناهندگانی که منتظر انتقال به کشور ثالث هستند بتوانند تا آنجایی که امکانپذیر باشد به زندگی عادی خود ادامه دهند. در ضمن دیده بان حقوق بشر از دولت ترکیه می‏خواهد که فورأ اجازه ورود را به گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ایران، آقای دتکر احمد شهید، صادر نماید تا ایشان بتواند رسمأ به ترکیه سفر و با پناهجویان ایرانی ملاقات کرده و طبق مسئولیت خود موارد نقض حقوق بشر شهروندان ایرانی را مستندسازی کند. 

و بالاخره سازمان دیده بان حقوق بشر از کشورهای خارج از این ناحیه می‎خواهد درخواست پناهندگی ایرانیانی که نیاز به ترک فوری این ناحیه دارند را به سرعت مورد رسیدگی قرار دهد و برای پناهندگانی که چاره دیگری برای پناهندگی دائمی ندارند، به تعداد کافی اجازه سکونت صادر نماید.

توصیه ها

به دولت ایران

دستگیری‎های خودسرانه و نحوه برخورد در حین بازداشت:

  • کلیه افرادی که در حال حاضر به دلیل بهره مند شدن از حق خود برای برخورداری از آزادی بیان، تجمع و انجمن به طور صلحجویانه، از آزادی خود محروم شده‎اند را آزاد نمائید.
  • تضمین نمائید که کلیه افراد زندانی بتوانند با خانواده خود ملاقات نمایند، و نیز به خانواده های ایشان در مورد محل و وضعیت اعضاء خانواده شان که در بازداشت به سر می برند، اطلاع دهید.
  • استفاده از حبس انفرادی طویل المدت را لغو نمائید.
  • به تمامی شکایت‏هائی که در مورد اِعمال شکنجه و بدرفتاری می‎شوند، فوراً پاسخ داده و تحقیق نمائید.
  • مسئولین نیروی انتظامی، سپاه پاسداران، بسیج، و وزارت اطلاعات ایران را در هر رتبه و مقامی، برای بدرفتاری با بازداشت شدگان بند 209 زندان اوین و بازداشتگاه‏های  دیگر در سراسر کشور به تناسب تخلفاتشان، مورد پیگرد قرار داده و تنبیه نمائید.
  • بند 209 زندان اوین را که تحت کنترل وزارت اطلاعات می‎باشد و بازداشتگاه‏های مشابه را یا تحت نظارت سازمان زندان‏ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور درآورید و یا آنها را تعطیل کنید.

اصلاحات حقوقی

  • قوانین امنیتی مبهم موجود در قانون مجازات اسلامی که تحت عنوان تخلفات علیه امنیت ملی و بین المللی کشور می باشد (قوانین امنیتی) و نیز مقررات دیگر موجود در قانون مجازات اسلامی که به دولت اجازه می دهد با نقض تعهدات حقوقی بین المللی خود، به طور خودسرانه افراد را به جرم بیان صلحجویانه عقاید سیاسی شان، به بهانه آنکه «امنیت کشور» را به خطر انداخته اند، سرکوب و مجازات نماید را اصلاح یا لغو کنید، از جمله قوانین و مقررات ذیل:
    • ماده 498 قوانین امنیتی، که تأسیس هر گروهی که هدفش «بر هم زدن امنیت کشور» باشد را جرم تلقی می کند؛
    • ماده 500، که برای هر کسی که «علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه ها و سازمان های مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید»، را به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می کند؛
    • ماده 610، که تعیین می کند « هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارج کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب ‌آن را فراهم نمایند »، جرم تلقی کرده و مجازات آن را از دو تا پنج سال حبس تعیین می کند؛
    • ماده 618 که می گوید « هر کس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیرمتعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد یا مردم را از کسب و کار باز دارد » مجرم شناخته شده و به حبس از سه ماه تا یک سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد؛
    • ماده 513 قانون مجازات اسلامی که هر گونه «اهانت» به هر یک از «مقدسات اسلام» یا شخصیت‏های مقدس اسلامی، را جرم تلقی کرده و مجازات آن را از یک تا پنج سال حبس و در بعضی موارد، اعدام تعیین می‎کند؛
    • ماده 514، که هر گونه «اهانت» به رهبر معظم ایران، آیت الله خمینی، و یا رهبر فعلی را جرم شناخته و مجازات شش ماه تا دو سال حبس برای آن تعیین می نماید.
  • «امنیت ملی» و نیز موارد نقض آن را با عبارات دقیق تعریف کنید به طوری که بی جهت حقوق بین المللی تضمین شده برای آزادی بیان، تجمع، و انجمن را نقض ننماید؛
  • قوانینی که «اهانت» به چهره های مذهبی و رهبران دولت را جرم تلقی می‏کند، ازقانون مجازات اسلامی حذف کنید؛
  • آن بخش از مقررات آئین دادرسی کیفری که حق برخورداری از مشاوره حقوقی در مرحله بازجوئی و بازداشت پیش از محاکمه را از مردم سلب می‏نماید، تغییر دهید. دولت باید این حق را برای زندانیان امنیتی تضمین نماید که بتوانند در طی دوران بازداشت و محاکمه شان به طور خصوصی از مشاوره حقوقی بهره مند شوند؛
  • برای حمایت از قوانین حقوق شهروندی که در سال 2004، به تصویب آیت الله شاهرودی، رئیس قوه قضائیه رسید، و اجرای آن در بازداشتگاه های ایران، اقدام نمائید.

به دولت ترکیــه

  • به دکتر احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ایران، اجازه دهید به این کشور رسمأ سفر کند تا بتواند با پناهجویان ایرانی ملاقات و موارد تقض حقوق بشر را مطابق مأموریت خود مستندسازی نماید.
  • اطمینان حاصل کنید که مأموران انتظامی و دیگر مأموران دولتی بدون هیچگونه استثناء، و با توجه به حقوق انسانی افراد، با پناهندگان، پناهجویان و مهاجران ایرانی، با شرافت و احترام رفتار نمایند.
  • به پناهندگان و پناهجویانی که نامشان ثبت شده است، آزادی سفر و حق انتخاب محل سکونت بدهید و محدودیت‎ها صرفاً به میزان لازم برای هر پرونده باشد و دلایلی از قبیل بهداشت عمومی و امنیت ملی را مد نظر قرار دهد  و بدون هیچگونه تبعیضی نسبت به ملیت اصلی آنها، اِعمال شود؛
  • پرداخت مبالغ مربوط به اجازه اقامت را برای پناهندگان و پناهجویان ثبت نام شده، لغو کنید، و در صورتی که آنها قادر به پرداخت این مبالغ نباشند، از خروج آنها از کشور ممانعت به عمل نیاورید؛
  • برای تمامی پناهندگان و پناهجویانی که ثبت نام کرده اند، بدون درخواست مبالغ اضافی و ضوابط دیگر، اجازه کار صادر کنید؛
  • برای تمامی پناهندگان و پناهجویان، حد اقل مانند دیگر ساکنان قانونی و ناشهروند کشور، امکان دسترسی به خدمات بهداشتی، بیمه درمانی، و دارو فراهم نمائید.

به حکومت اقلیم کردستان

  • از تهدید و ایجاد مزاحمت برای پناهندگانی که در طی اقامت خود در نواحی تحت کنترل حکومت اقلیم کردستان به فعالیت‏های سیاسی صلحجویانه علیه دولت ایران ادامه می‏دهند، خودداری نمائید؛
  • برای صدور یا تجدید اجازه اقامت پناهندگان و پناهجویان ایرانی، شرط ضمانت یا حمایت از جانب احزاب سیاسی ایرانی در تبعید یا احزاب سیاسی کرد عراق را مطالبه نکنید؛
  • ضوابط مورد نیاز برای سکونت پناهندگان و پناهجویان ثبت نام شده را یکسان نمائید، و به ایشان حق آزادی سفر و انتخاب محل سکونت در نواحی تحت کنترل حکومت اقلیم کردستان بدهید و محدودیت‎های اعمال شده صرفاً به میزان لازم برای هر پرونده و بر پایه دلایلی از قبیل بهداشت عمومی و امنیت ملی باشد.

به دفتر کمیسریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان

  • از پناهندگان و پناهجویان ایرانی در باره دیدگاهشان نسبت به راه حل‏های دراز مدت، نظر خواهی کنید؛
  • حملات، تهدیدها و ارعاب‏های احتمالی که توسط عوامل اطلاعاتی و امنیتی ایران علیه پناهندگان و پناهجویان ایرانی در شمال عراق صورت می‏گیرد را از نزدیک زیر نظر قرار داده و این موارد را گزارش کنید.

به دیگر دولت‏های درگیر، از جمله کشورهای عضو اتحادیه اروپا، کانادا، استرالیا و ایالات متحده امریکا

  • بررسی‏های مربوط به زمینه امنیتی و دیگر مقررات دست و پا گیر را کاهش دهید تا پذیرش پناهندگانی که اسکان مجدد ایشان تأئید شده، در مدت زمان معقولی انجام شود؛
  • توجه داشته باشید که برخی از پناهندگان کرد ایرانی قادر نیستند خود را با محیط شمال عراق تلفیق دهند و اسکان مجدد این افراد را در نظر بگیرید؛
  • پناهجویان ایرانی بیشتری را بپذیرید،علی الخصوص آنهائی که به علت فعالیت‎های سیاسی یا مدنی شان دچار اذیت و آزار شده و بدون انجام مراحل پناهندگی مربوط به سازمان ملل، ایران را ترک کرده‎اند؛
  • برای پناهندگان ایرانی که به علت فعالیت‎های سیاسی یا اجتماعی شان از ورود به دانشگاه یا ادامه تحصیلات در دانشگاه‎های ایران محروم شده‎اند، ویزای تحصیلی صادر کنید.

روش شناســــی

دولت ایران به سازمان های غیر دولتی از قبیل دیده بان حقوق بشر اجازه نمی ‏دهد به کشور داخل شده و در باره موارد نقض حقوق بشر تحقیقات مستقلی را انجام دهند. بسیاری از افراد در داخل ایران از ترس اینکه تحت نظر دولت قرار گرفته باشند، جرأت نمی‎کنند از طریق گفتگوی تلفنی یا ایمیل، در باره مسائل حقوق بشر صحبت کنند. دولت ایران غالباً منتقدان، از جمله فعالان حقوق بشر را، متهم می‎سازد که عامل دولت‎ها یا عناصر خارجی می‏باشند و آنها را طبق قوانین امنیت ملی محاکمه می‏نماید.

برای تهیه این گزارش، سازمان دیده بان حقوق بشر با بیش از 50 پناهنده و پناهجوی ایرانی مصحابه کرده است. اکثر این مصحابه‏ها  در طی سفر دیده بان حقوق بشر به ترکیه (آوریل 2010) و کردستان عراق (اکتبر و نوامبر 2011) صورت گرفتند. از میان افرادی که مصاحبه کرده اند تقریباً 35 تن، معترضان، روزنامه نگاران و وبلاگ نویسان، فعالان حقوقی، و و کلائی بوده اند که از زمان به ریاست جمهوری رسیدن محمود احمدی نژاد در ژوئن 2005، و به خصوص پس از انتخابات ریاست جمهوری جنجال برانگیز سال 2009، ایران را ترک کرده‎اند. اما به هر حال به منظور رعایت اختصار و کارائی، سازمان دیده بان حقوق بشر فقط چند نمونه از سر گذشت هائی را که مستند نموده، در این گزارش ارائه کرده است. برخی از افرادی که  با ما مصاحبه کرده اند، از آن زمان تا کنون در کشورهای ثالث، اقامت گزیده‎اند.

چند پناهجوی دیگر که شرح حالشان در این گزارش منعکس گردیده است از طریق ایمیل با سازمان دیده بان حقوق بشر تماس گرفته اند. سازمان دیده بان حقوق بشر با انجام تحقیقات اضافی، که غالباً از طریق منابع ثانوی بوده، اعتبار این گفته‏ها را تأئید نموده است و اطلاعات واصله از طریق مصاحبه با منابع دست اول و اطلاعات گردآوری شده توسط ایمیل را شناسائی نموده است.

شرح حال این افراد نمونه ای از تجارب فعالان جامعه مدنی است که در عرض چند سال گذشته مجبور به ترک ایران شده اند.

در تهیه این گزارش، سازمان دیده بان حقوق بشر همچنین از اطلاعاتی استفاده کرده است که در گذشته از طریق مصاحبه‏های این سازمان با منابع دست اول، گرد آوری شده و در گزارش‏ها، اطلاعیه های مطبوعاتی و مطالب دیگری که از سال 2005 منتشر گردیده، مورد استفاده قرار گرفته است.

تمام مصاحبه ها به زبان فارسی تهیه شده. اکثر این مصاحبه ها به طور انفرادی انجام شده مگر تعداد اندکی که به طور گروهی صورت گرفته. دیده بان حقوق بشر به تمامی مصاحبه شوندگان اطلاع داده که شرح حال و نام ایشان ممکن است در گزارش ها و دیگر انتشارات این سازمان مورد استفاده قرار گیرد. تمام این افراد، شرایط مزبور را پذیرفته و به اطلاع این سازمان رساندند که مخالفتی با اعلان هویت شان ندارند. اما در موارد اندکی، این سازمان تصمیم گرفت به دلیل ماهیت حساس موضوعات اظهار شده، هویت مصاحبه شونده را فاش نسازد.

سازمان دیده بان حقوق بشر همچنین با نمایندگان کمیسریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان ملاقات و مصاحبه کرده است و از دفاتر آنها هم در آنکارا در ترکیه، و هم در اربیل عراق، اطلاعاتی دریافت داشته است. دیده بان حقوق بشر همچنین پیش از انتشار این گزارش چندین بار از طریق ایمیل با دفاتر سازمان ملل در امور پناهندگان، در آنکارا و اربیل تماس گرفته تا این فرصت را در اختیار آنان قرار دهد که بخش‏های مربوط به عملکرد کمیسریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در ترکیه و کردستان عراق را مرور نمایند و در موارد مناسب، پاسخ ها و نظرات خود را به آن اضافه نمایند. در مواردی که سن مصاحبه شونده قید شده است، مقصود سنی است که وی در زمان انجام مصاحبه داشته است.

1،   زمینــــه

ظهور جامعه مدنی در دوران خاتمـــی

جامعه مدنی ایران یکی از بخش هائی بود که در نتیجه سیاست‎های پایه گذاری شده در زمان دولت اصلاح‏طلب رئیس جمهور پیشین، محمد خاتمی (2005-1997)، مستقیماً منتفع گردید. ایران شاهد افزایش چشمگیر روزنامه ها و نشریات مستقل، تشدید فعالیت گروه‏های کارگری و انجمن های شغلی، و افزایش تعداد سازمان های دولتی رسمی (و غیر رسمی)، از جمله گروه‏های حقوق بشر بود. این فرصت، با افزایش همزمان در تعداد کاربران اینترنتی ایران، به ویژه وبلاگ نویس‏ها که به فعالان سازمان های غیر دولتی امکان می داد با همگامان خود در سراسر کشور و جهان تماس بگیرند، تسهیل گردید.[1]

دیری نپائید که دولت خاتمی و یاران اصلاح طلب وی در مجلس و جامعه مدنی با نیروهای وابسته به رهبر، آیت الله علی خامنه‎ای، اختلاف پیدا کردند. این سازمان‎ها که شامل شورای نگهبان، قوه قضائیه و عناصر متنفذ در ارتش ایران، و دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی می شدند، ضد حمله بیرحمانه‎ای را علیه اصلاح طلبان و فعالان برجسته جامعه مدنی آغاز نمودند.[2]

جناح های وفادار به خامنه‎ای همچنین محدودیت‏های بیشتری را نسبت به روزنامه‏ها و انتشارات طرفدار اصلاح طلبان آغاز نمودند. حمله به آزادی مطبوعات در ابتدا تحت نظر مقامات قوه قضائیه، مانند سعید مرتضوی که نخست سمت قاضی دادگاه مطبوعات تهران، و سپس دادستان کل تهران را بر عهده داشت، صورت گرفت. مرتضوی در طی آن دستور تعطیل ده‏ها خبرنامه و روزنامه را صادر کرد.[3] سردبیر روزنامه‏های ممنوعه، اغلب از مقامات درخواست صدور پروانه تحت نام جدید می‏نمودند تا بتوانند به انتشار مطالب خود ادامه دهند. مرتضوی همچنین روزنامه نگاران و وبلاگ نویسان را تحت پیگرد قرار داد و سپس خود در قتل یک روزنامه نگار و چندین تن از اعتراض کنندگان پس از انتخابات جنجالی ریاست جمهوری 2009 نیز دست داشت.[4]

علیرغم ضد حمله‏هائی که توسط جناح‏های اصول گرا صورت می‏گرفت، در پایان دوران ریاست جمهوری خاتمی در سال 2005، تعداد 6914 سازمان غیر دولتیِ به ثبت رسیده وجود داشت که شماری بی سابقه بود.[5] دولت خاتمی فعالانه گسترش جامعه مدنی و تأسیس و فعالیت سازمان های غیر دولتی را تشویق می‏نمود. در روز 29 ژوئیه 2004، وزارت اطلاعات به عنوان حرکتی در جهت نهادینه کردن سازمان های غیر دولتی، و تسهیل عملکرد آنان، پیش نویس آئین نامه اجرائی مربوط به تأسیس و فعالیت سازمان های غیر دولتی را به دولت تقدیم کرد. دولت لایحه مزبور را در ژوئیه 2005 از تصویب گذراند.[6]

پیش از تصویب این آئین نامه اجرائی، سازمان های غیر دولتی باید یا از وزارت کشور و یا از دفاتر دولتی محلی، مجوزهائی را دریافت می کردند.[7] اکنون این مقررات جدید یک هیئت نظارت سه مرحله‎ای را که متشکل از مقامات دولتی و نمایندگان سازمان های غیر دولتی بودند به وجود آورده بود تا به درخواست های صدور مجوز رسیدگی نمایند.[8]

ماده اول این آئین نامه هیئت‏هائی را در سطوح شهرستان، استان، و کشور تأسیس کرد که وظیفه شان نظارت و تسهیل در امر تشکیل سازمان‏های غیر دولتی بود.[9] اعضاء هیئت نظارت شهرستان متشکل از فرماندار، نماینده شورای اسلامی شهرستان و نماینده سازمان‏های غیر دولتی  شهرستان می‏شد.[10] اعضاء هیئت نظارت استان مرکب از استاندار، نماینده شورای اسلامی استان و نماینده سازمان‏های غیر دولتی بود.[11] در سطح کشور این هیئت مرکب بود از معاون وزیر کشور، یک نماینده از شورای عالی استان ها و یک نماینده سازمان‏های غیر دولتی که توسط خود این سازمان‏ها منتصب شده بود.[12] این آئین نامه همچنین در صورت رد درخواست پروانه فعالیت سازمان غیر دولتی توسط هیئت نظارت، مراحلی را برای فرجام نسبت به تصمیمات این هیئت در نظر گرفته بود.[13]

در میان سازمان‏های غیر دولتی  که در طی دوران اصلاحات تأسیس شدند، سازمان‏هائی بودند که فعالیت خود را وقف اعتلاء حقوق مدنی و حقوق بشر در داخل کشور کرده بودند. معروف ترین آنها کانون مدافعان حقوق بشر بود که توسط شیرین عبادی، برنده جائزه نوبل، و چند تن دیگر از وکلاء برجسته در سال 2002 تأسیس یافت.[14] در همان سال دکتر سهراب رزاقی، استاد حقوق و علوم سیاسی در دانشگاه علامه طباطبائی در تهران، مؤسسه کنشگران داوطلب را بنیاد گذاشت تا بتواند در جهت توانسازی سازمان‏های جامعه مدنی، از آنها پشتیبانی نماید، دسترسی بهتر به اطلاعات را فراهم سازد و آگاهی عمومی را در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران افزایش دهد.[15]یک سال بعد، یعنی در سال 2003، روزنامه نگار و فعال حقوقی، عماد باقی، که نویسنده و فعال حقوقی برجسته ای بود، انجمن دفاع از حقوق زندانیان را برپا کرد.[16]

در طی حدود نخستین سال ریاست جمهوری احمدی نژاد، چندین گروه برجسته دیگر در امور مربوط به جامعه مدنی و دفاع از حقوق افراد، به وجود آمدند.  کمپین یک میلیون امضاء، تلاشی مردمی  برای بالا بردن آگاهی عموم مردم در باره مسائل حقوق زنان و جمع آوری امضاء در پای طوماری بود  که خواستار اصلاح قوانین تبعیض آمیز جنسیتی بود. کمیته گزارشگران حقوق بشر و مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، یک سال قبل از آن یعنی در 2005، فعالیت های خود را آغاز نمودند.[17]

اما به هر حال جناح‏های اصول گرا در تلاش خود برای اخلال دراین اصلاحات، بیرحمانه می کوشیدند. نیروهای وفادار به رهبر ایران، خامنه ای، فشار را علیه جنبش اصلاحات رئیس جمهور خاتمی از جهات مختلف تشدید نمودند. آنها سعی کردند چندین تن از وزرای کابینه  وی را استیضاح نمایند. تعدادی از یاران خاتمی که از اصلاح طلبان برجسته بودند، توسط نیروهای امنیتی دستگیر و توسط قوه قضائیه محاکمه و محکوم شدند، مانند وزیر سابق کشور، عبدالله نوری، شهردار سابق تهران، غلامحسین کرباسچی، و روحانی اصلاح طلب، محسن کدیور. پس از آنکه این تلاش‏ها برای ترساندن اصلاح طلبان ناموفق ماند، طرفداران خامنه ای سعی کردند مسیر سیاست ها و قانونگذاری های طرفدار اصلاحات را سد نمایند.[18]

در طی دومین دوره تصدی ریاست جمهوری خاتمی، اصول گرایان تدریجاً در تلاش‏های سیاسی خود علیه اصلاح طلبان تفوق پیدا کردند. پیش از انتخابات سال 2004 مجلس، شورای نگهبان، شمار بی سابقه 3600 نامزد انتخاباتی که بسیاری از آنان اصلاح طلب بودند را رد صلاحیت کرد. حدود 87 عضو دارای کرسی در مجلس در میان افراد رد صلاحیت شده بودند.[19] بیش از صد تن از نمایندگان، در اعتراض به این تصمیم، استعفاء دادند.[20] اکنون دیگر شکی نمانده بود که جنبش اصلاحات متوقف گردیده است.

هدف قرار دادن فعالان جامعه مدنی در طی دوره اول ریاست جمهوری احمدی نژاد

انتخاب محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور، خبر از ورود یک نیروی جدید اصول گرا و قشری می‏داد، که با حمایت سپاه پاسداران و بسیج و نیز با تأئید خامنه‎ای و هم پیمانانش به قدرت رسیده بود.[21] در بین اعضاء کابینه احمدی نژاد افرادی بودند که مرتکب موارد جدی نقض حقوق شده بودند، از جمله قتلهای زنجیره ای دگراندیشان در سال 1998، تعطیل روزنامه ها و حمله به سازمان های غیر دولتی.[22]

طی اولین دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد، رویه دولت، از مدارا و تشویق محتاطانه سازمان‏های غیر دولتی و جنبش‏های مردمی، به سوء ظن و خصومت مبدل شد. دولت در برخورد با سازمان‏های غیر دولتی، به طور فزاینده ای از یک «چارچوب امنیتی» استفاده می‏کرد و غالباً این سازمان‏ها را متهم می‏کرد که «ابزار سیاست‎های خارجی» هستند. هیئت‏هائی که برای تأئید و اداره سازمان‏های غیر دولتی تأسیس شده بودند، اکنون با عدم صدور پروانه کار برای این سازمان‏ها، و اغلب علیرغم الزام قانونی شان برای ارائه توضیحات کتبی در مورد دلیل رد این درخواست‎ها، با امتناع از انجام این امر، فعالان را سرکوب می‏کردند.[23]

یک نمونه از برخورد شدیداً خصومت آمیز دولت نسبت به جامعه مدنی، سرکوب کمپین یک میلیون امضاء می‎باشد. در سال 2006، پس از آنکه نیروهای امنیتی به مردان و زنانی که در تهران گرد آمده بودند تا علیه قوانین تبعیض آمیز جنسیتی اعتراض نمایند حمله کردند، فعالان حقوق زنان کمپینی برای مخالفت با قوانین تبعیض آمیز حاکم بر ازدواج، ارث، دیه آسیب‏های جسمی یا مرگ، و حق زنان برای انتقال ملیت خود به فرزندانشان، آغاز کردند. اعضاء کمپین، وبسایتی را راه اندازی نموده و به منظور آموزش عموم مردم در باره چالش‏هائی که زنان و دختران ایرانی با آن مواجه هستند، کارگاه هائی را مرتباً در تهران و دیگر شهرها برگزار نمودند.

چند ماه پس از آغاز این کمپین، نیروهای امنیتی شروع به دستگیری افرادی نمودند که داوطلبانه در خیابان‏ها از مردم امضاء جمع آوری می کردند.[24]

بر طبق قانون ایران، دادگاه‏ها می‏توانند دستور تعطیل یک سازمان به ثبت رسیده را صادر نمایند.[25] در سال 2006، دولت احمدی نژاد پیش نویس آئین نامه سازمان‏های غیر دولتی را که قصد آن محدود ساختن هر چه بیشتر فعالان اینگونه سازمان ها بود، تقدیم نمود. اگرچه این پیش نویس تا کنون توسط مجلس بایگانی شده و هنوز به صورت قانون در نیامده است، اما نشان دهنده خصومت دولت احمدی نژاد با جامعه مدنی بود، و در حال حاضر هم این نگرانی وجود دارد که مجلس جدید که در فوریه سال 2012 انتخاب گردیده (و اصول گرا تر نیز می باشد)، مجدداً این پیش نویس را مورد بررسی قرار دهد. سازمانهای متأثر از این قانون ممکن است از حقوق بشر و محیط زیست و حقوق زنان گرفته تا سازمانهای خیریه و کمک به معلولین و حتی انجمنهای کارفرمایان و حرفه ای باشند.[26] بر طبق این لایحه باید یک هیئت عالی نظارت بر فعالیت سازمانهای غیر دولتی تأسیس شود که در صدر آن وزارت کشور قرار دارد و مرکب از نمایندگانی از وزارت اطلاعات، پلیس، بسیج، سپاه پاسداران انقلاب و وزارت امور خارجه بوده و فقط یک نفر نماینده حافظ منافع سازمانهای غیر دولتی می تواند در آن شرکت نماید. این کمیته قادر خواهد بود جواز فعالیت تمام سازمانهای غیر دولتی را صادر یا باطل نماید و در تعیین اعضاء هیئت مدیره، دارای اختیارات تام خواهد بود.[27]

در روز 15 مارس 2007، مأموران وزارت اطلاعات و دادگاه‏های انقلاب ایران که حکم دادگاه به همراه داشتند، سه سازمان غیر دولتی را تعطیل کردند: مؤسسه کنشگران داوطلب، مرکز حقوقی راهی (که توسط شادی صدر، وکیل مدافع حقوق اداره می‏شد) و مرکز آموزش سازمان‏های غیر دولتی (که توسط محبوبه عباسقلی زاده، فعال حقوق زنان و جامعه مدنی، اداره می‏گردید). دادگاه‏های انقلاب بعداً این سه تن را به جرائم مربوط به امنیت ملی محکوم کردند.[28]

در دسامبر 2008 مقامات اطلاعاتی و امنیتی، مرکز دفاع از حقوق بشر شیرین عبادی را بدون ارائه حکم دادگاه تعطیل نمودند. آنها این مرکز را به انجام فعالیت‏های غیر قانونی که امنیت ملی را به خطر می‏انداخت، متهم نمودند. از زمان تعطیل این مرکز تا کنون، اعضاء این مرکز مورد ایذاء و مزاحمت قرار گرفته و برخی از آنان نیز محکوم و زندانی گردیده اند.[29]

 

سرکوب اعتراضات و جامعه مدنی پس از انتخابات ژوئن 2009

در طی دوران پیش از انتخابات 12 ژوئن 2009، انجام تظاهرات و راه پیمائی های عظیم برای نامزدهای اصلاح طلب، میر حسین موسوی و مهدی کروبی، این باور را برای بسیاری به وجود آورد که ممکن است بتوان احمدی نژاد را شکست داد. اما به هر حال در روز 13 ژوئن 2009؛ وزارت کشور اعلام کرد رئیس جمهور احمدی نژاد با کسب 6ر62 درصد آراء  مردم، در انتخابات پیروز گردیده است. در پاسخ، صد ها هزار ایرانی در تهران و دیگر شهرهای اصلی برای اعتراض آرام علیه آنچه که به عقیده آنان تقلب در نتایج انتخابات بود به خیابان‏ها ریختند.

مقامات ایران که در ابتدا غافلگیر شده بودند، فوراً این تظاهرات را غیر قانونی اعلام کردند. اما بعد هنگامی که صدها هزار تن از ایرانیان به اعتراضات خیابانی خود ادامه دادند، نیروهای امنیتی با شدت عمل به آنها پاسخ دادند. پلیس ضد شورش با کمک عوامل اطلاعات و نیز نیروهای شبه نظامی اونیفورم پوش بسیجی و افراد لباس شخصی، هزاران تن را ضرب و شتم، دستگیر و بازداشت کردند. استفاده بیش از حد از زور، از جمله استفاده از سلاح گرم علیه تظاهر کنندگان غیر مسلح و اکثراً آرام، سبب مرگ ده ها تظاهر کننده از ژوئن تا دسامبر 2009 گردید.[30]

بعضی از تظاهر کنندگان جان خود را در برخوردهای خیابانی از دست ندادند اما در بازداشتگاه ها در اثر شکنجه و بدرفتاری شدید نیروهای امنیتی، که در برخی موارد شامل تجاوز و ایذاء جنسی بود، جان باختند. حد اقل پنج تن از بازداشت شدگان به علت آزار و اذیت هائی که در بازداشتگاه کهریزک در خارج از تهران متحمل شدند، از بین رفتند.[31] در روز 14 ژوئن 2009، پنج تن از دانشجویان در اثر حمله شبانه مأموران لباس شخصی و نیروهای امنیتی اونیفورم پوش به خوابگاه آنها در دانشگاه تهران، کشته شدند.[32]

علیرغم سرکوب گسترده در هفته‏های پس از انتخابات، تظاهرات اعتراضی، به صورت آرام ادامه یافت. در طی پائیز و زمستان سال 2009، نیروهای دولتی در پاسخ به تظاهرات مفصلی که در روزهائی از قبیل 4 نوامبر (سالروز اشغال سفارت امریکا در 1979)، 7 دسامبر (روز ملی دانشجو)، و 27 دسامبر (روز عاشورای شیعیان) برگزار گردید، به تظاهر کنندگان آرام حمله بردند. این حملات که توسط نیروهای امنیتی و بسیج انجام می‏گرفت حداقل 8 کشته و تعداد زیادی مصدوم به جای گذاشت.[33]

دولت همچنین به ایجاد مزاحمت و ارعاب فعالان، از جمله افرادی که برای کمپین موسوی یا کروبی کار می کردند، روزنامه نگاران و مدافعان حقوق بشر ادامه داد، به طوری که بیش از 100 تن را به محاکمه کشید که بخش‏هائی از آن در تلویزیون پخش شد و مطابق معیارهای بین المللی محاکمات عادلانه هم نبود، و دیگران را نیز صرفاً به خاطر آنکه از حق خود برای بیان اعتراضات آرام استفاده کرده بودند، محکوم نمود.[34]

ماهیت و ابعاد این سرکوب، عرصه را برای جامعه مدنی و ابراز نظرات مستقل یا انتقاد آمیز در ایران تنگ کرد. فعالان، دگر اندیشان، و منتقدان دولت اکنون دیگر فقط دو راه داشتند: خطر دستگیر، بازداشت، و محکوم شدن، یا ترک کشور. بسیاری از آنان انتخاب دوم را پذیرفتند. بر طبق اظهارات کمیسریای عالی سازمان ملل در حقوق پناهندگان، از زمان برخورد وحشیانه دولت ایران با اعتراضات پس از انتخابات، افزایش متناوب پناهجویان جدید ایرانی در ترکیه و چند کشور دیگر موج جدیدی از مهاجران را به وجود آورده است.[35]

2،   حمله به جامعه مدنی

ماجرای «ایران پروکسی» و گروه‏های حقوق بشر محلی

در دسامبر 2010 مقامات ایران شروع به دستگیری اعضاء یک سازمان غیر دولتی واقع در تهران نمودند که تقریباً به مدت پنج سال موارد نقض حقوق بشر در ایران را تحت نظر داشت. این یکی از نخستین قدم ها از یک سلسله اقدامات دولت بود که قرار بود با محاکمه حداقل 30 تن از فعالان برای آنچه که گفته می شد دست داشتن در یک توطئه خارجی علیه ایران، تحت پوشش جعلی فعالیت‏های حقوق بشراست، به اوج برسد: ماجرائی به نام «ایران پروکسی». محاکمه «ایران پروکسی» به علاوه محاکمه چهره‏های مخالف دیگر که به توطئه گری متهم شده بودند، همگی بر سر جامعه مدنی ایران که قبلاً تحت سرکوب شدید دولت احمدی نژاد قرار گرفته بود سایه ای از وحشت افکند.

این بار سازمان غیر دولتی مورد نظر کمیته گزارشگران حقوق بشر بود. نیروهای امنیتی دو تن از اعضاء این سازمان به نام های سعید کلانکی و سعید جلالی فر را در روز 1 دسامبر 2009 بازداشت کرده و به زندان اوین بردند. سپس در غروب روز 20 دسامبر 2009، نیروهای امنیتی سه تن دیگر از اعضاء کمیته گزارشگران حقوق بشر به نام های شیوا نظر آهاری، کوهیار گودرزی، و سعید حائری را در حالیکه در اتوبوسی از میدان انقلاب تهران عازم قم بودند تا در مراسم تشییع پیکر آیت الله العظمی منتظری، مخالف برجسته دولت، شرکت کنند دستگیر نمودند.[36]

در روز 1 ژانویه 2010، وزارت اطلاعات طی تماس تلفنی با حسام میثاقی که با کمیته گزارشگران حقوق بشر کار می کرد، و نیز چند تن دیگر از همکارانش، همه آنها را برای انجام بازجوئی احضار نمود. یک عامل وزارت اطلاعات به میثاقی خبر داد که حکم بازداشت وی قبلاً صادر شده و تهدید نمود که اگر وی داوطلبانه خود را به دفتر وزارت اطلاعات تحویل ندهد، به خانه او یورش خواهند برد. همان روز، کمی دیرتر دو عضو دیگر کمیته گزارشگران حقوق بشر که مشابهاً به دفتر وزارت اطلاعات احضار شده بودند، پس از مراجعه و معرفی خود، بلافاصله دستگیر شدند.[37]

میثاقی به احضاریه های وزارت اطلاعات اهمیتی نداد و پنهان شد. سازمان دیده بان حقوق بشر وضعیت میثاقی و همکارانش را درطی این دوره، از نزدیک دنبال می نمود. به علت موقعیت شدید امنیتی در ایران ( از جمله حد اقل یک تماس تلفنی تهدید آمیز از جانب وزارت اطلاعات به خانواده میثاقی که طی آن خواستند وی خود را به آنها تحویل دهد)، عضویت او در کمیته گزارشگران حقوق بشر، و اعتقادش به آئین بهائی، و فعالیت وی در حمایت از جامعه زنان و مردان همجنسگرا، دوجنسگرا، و فرا جنسیتی ایران، میثاقی تصمیم گرفت کشور را ترک کند. او در ژانویه 2010 به همراه همکارش سپهر عاطفی وارد ترکیه شد.[38]

در روز 2 ژانویه 2010 نیروهای امنیتی دو تن دیگر از اعضاء این سازمان به نام های پریسا کاکائی و مهرداد رحیمی را در حالیکه در پاسخ به احضاریه وزارت اطلاعات در تهران، برای معرفی خود مراجعه کرده بودند، دستگیر نمودند. تمامی هفت عضو بازداشت شده کمیته گزارشگران حقوق بشر، تحت فشار شدید قرار داده شدند تا به دروغ به داشتن ارتباط با سازمان ممنوعه مجاهدین خلق اعتراف کنند.[39] هیچیک از بازداشت شدگان در ابتدا اجازه نیافت با وکیلی تماس بگیرد یا اینکه رسماً به جرائمی متهم شود.

در روز 2 مارس 2010 یکی دیگر از همکاران میثاقی به نام نوید خانجانی، در اصفهان دستگیر شد. روز بعد یعنی 3 مارس، عوامل امنیتی به خانه های میثاقی و عاطفی ریخته و با نشان دادن حکم جلب آنها، اظهار داشتند که این دو تن به جرم محاربه یا «دشمنی با خداوند» احضار شده اند. مجازات این جرم مرگ است. افرادی که خانجانی را دستگیر کردند به وی گفتند که از فرار میثاقی و عاطفی به ترکیه با خبرند و اینکه آنچه در توان دارند به کار خواهند بست تا این دو تن را به ایران باز گردانند.[40]

وسعت عملیات دولت علیه سازمان های غیر دولتی که آغازش انجام این دستگیری ها بود، زمانی آشکار شد که  در روز 13 مارس 2010، یعنی یک هفته پیش از سال نو ایرانی، و با اعلامیه دادستان عمومی و انقلاب تهران  مبنی بر اینکه نیروهای امنیتی 30 تن را که به گفته آنها در یک پروژه تحت حمایت مالی سازمان سیا برای بی ثبات کردن دولت از طریق «مبارزه اینترنتی» دست داشتند را دستگیر نموده اند. دفتر دادستانی اظهار می‏کرد که شبکه ای از گروه‏های مخالفین در طرحی با نام رمز «ایران پروکسی» دست داشته اند که تحت هویت جعلی سازمان های حقوق بشر کشور، از جمله کمیته گزارشگران حقوق بشر و دو گروه دیگر، کانون مدافعان حقوق بشر و مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، فعالیت می کرده اند.[41]

کمتر از دو هفته بعد از اعلامیه دادستان تهران یکی از اعضاء فعالان حقوق بشر به سازمان دیده بان حقوق بشر گفت نیروهای امنیتی 15 تن از اعضاء سازمان وی را دستگیر کردند و سعی کردند 29 نفر دیگر را هم دستگیر نمایند. در میان افراد دستگیر شده، فریده رفیعی، خواهر کیوان رفیعی، مدیرعامل سابق این گروه که همکنون در خارج از ایران به سر می برد، هم بود. مجموعه  فعالان حقوق بشراظهار داشت که فریده رفیعی عضو مجموعه فعالان حقوق بشر نبود.[42]

دولت علناً هر سه این گروه ها را محکوم کرده و این «شبکه» را متهم به هک کردن وبسایت های دولتی، سازماندهی و حمایت از گروه‏های خارجی مخالف و تروریست، از جمله سازمان ممنوعه مجاهدین خلق، تشکیل راهپیمائی‏های غیر قانونی، نشر اکاذیب، و ارتکاب «جنگ روانی» و جاسوسی نمود. هر سه این گروه‏ها بیانیه‏هائی صادر کردند که طی آن هر گونه دست داشتن در پروژه «ایران پروکسی» را انکار نموده و استقلال مالی خود از دولت های خارجی را مورد تأئید قرار دادند. کانون مدافعان حقوق بشر که در دسامبر 2008 اجباراً تعطیل شد اما وبسایت خود را باز نگاه داشته است، این حملات را «پرونده سازی علیه فعالان حقوق بشر و جامعه مدنی» نامیده است.[43]

مقامات هیچ مدرکی در تأئید اتهامات خود ارائه نمی دادند.[44] اما با وجود این، دادگاه های انقلاب بعضی از افرادی را که به اتهام جرائم امنیت ملی ناشی از انگیزه‏های سیاسی دستگیر کرده بودند در محاکمه‏های مجزائی که عمدتاً بر پایه اعترافات اجباری بود محکوم و مجازات نمودند. چندین تن از این افراد اکنون با گذاشتن وثیقه آزاد هستند یا منتظر احضار برای گذراندن دوران حبس خود می باشند. از 18 عضو کمیته گزارشگران حقوق بشر، سه تن، یعنی شیوا نظرآهاری، کوهیار گودرزی و سعید جلالی فر محکوم به حبس‏های طویل المدت شده اند و یا در زندان به سر می‏برند و یا هر عان ممکن است به آنجا احضار شوند.[45] پنج تن دیگر ایران را به قصد ترکیه ترک کردند و اکنون ساکن اروپا هستند (ذیلاً به سرگذشت حسام میثاقی، عضو کمیته گزارشگران حقوق بشر که به ترکیه گریخت، مراجعه فرمائید).

چند تن از اعضای مجموعه فعالان حقوق بشر نیز مدت زندان خود را سپری می‏کنند، و حداقل پنج تن از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر، از جمله شماری از برجسته ترین وکلای حقوق بشر کشور، در سال‏های اخیر بازداشت شده و در حال حاضر در زندان به سر می‏برند.[46]

فعالان حقوق اقلیت ها

دولت احمدی نژاد علاوه بر سرکوب نمودن سازمان‏های غیر دولتی مانند کمیته گزارشگران حقوق بشر، مجموعه فعالان حقوق بشر و کانون مدافعان حقوقب شبر در برخوردش با سازمان‏های غیر دولتی که در مورد حقوق اقلیت‏ها فعالیت می‏کنند به طور فزاینده ای در یک «چارچوب امنیتی» عمل کرده و آنها را هم متهم می‏کند که «ابزار سیاست های خارجی» هستند.[47] هیئت‏های رسیدگی به سازمان‏های غیر دولتی که در زمان دولت خاتمی برای پیشبرد و اداره این سازمان‏ها تشکیل شده بودند اکنون وظیفه دیگری بر عهده داشتند؛ آنها با عدم صدور پروانه کار برای سازمان های غیر دولتی و اغلب عدم ارائه توضیحات کتبی و دلائل رد درخواست که انجام آن قانوناً الزامی است، فعالان حقوق اقلیت‏ها، به ویژه آنهائی که کارشان مسائل کردها، آذری ها، و عرب‏های اهوازی بود را سرکوب می‏کردند.[48] اما حتی آن دسته از سازمان‏هائی هم که توانسته اند نامشان را به ثبت رسانده و پروانه فعالیت دریافت کنند، با مزاحمت‏ها و حتی گرفتاری های بدتر از آن مواجه شدند.

سازمان حقوق بشر کردستان یکی از این نمونه هاست. این سازمان که در سال 2005 توسط صدیق کبودوند، روزنامه نگار، تأسیس شد، گسترش یافته و دارای 200 گزارشگر محلی در سراسر مناطق کردنشین ایران شد که گزارش‏هائی به موقع تهیه می‏کردند و در روزنامه «پیام مردم» که اکنون تعطیل شده، و صدیق کبودوند مدیر عامل و سردبیر آن بود، منتشر می‏کردند. عوامل اطلاعات، کبودوند را در تاریخ 1 ژوئیه 2007 دستگیر کرده و به بند 209 زندان اوین که تحت کنترل وزارت اطلاعات و محل حبس زندانیان سیاسی بود، بردند. آنها وی را تقریباً به مدت شش ماه بدون هیچگونه اتهامی در زندان انفرادی محبوس ساختند.[49]

در ماه مه 2008، شعبه 15 دادگاه انقلاب، کبودوند را به جرم  «اقدام علیه امنیت ملی» به وسیله تأسیس سازمان حقوق بشر کردستان، و نیز یک سال دیگر حبس برای «تبلیغ گسترده علیه نظام از طریق پخش اخبار، مخالفت با قوانین مجازات اسلامی از طریق انتشار مجازات هائی از قبیل سنگسار و اعدام ها، و طرفداری از زندانیان سیاسی» محکوم نمود. در اکتبر 2008 شعبه 54 دادگاه تجدید نظر تهران این حکم را تأئید نمود.[50] سازمان دیده بان حقوق بشر مکررأ از مقامات دولت ایران درخواست کرده است که کبودوند را بدون قید و شرط آزاد کرده و به وی اجازاه دسترسی فوری به معالجات ضروری بدهند.[51]

 

نظر به مجاورت جغرافیائی، حساسیت مقامات ایرانی نسبت به مسائل مربوط به حقوق قومیت‏ها، و علائق فرهنگی مشترک در فراسوی مرزها، اکثریت فعالان حقوق اقلیت‏های قومی که از سال 2005 به بعد به ترکیه و کردستان عراق[52] گریخته اند، کردهای ایرانی می باشند.

فعالان حقوق زنان

از سال 2005 که احمدی نژاد به ریاست جمهوری ایران رسید، دولت اقدامات سرکوبگرانه خود را علیه سازمان ها و فعالان حقوق زنان نیز افزایش داده است. نیروهای امنیتی و مقامات قضائی دائماً فعالان حقوق زنان را مورد تهدید، مزاحمت، بازجوئی، و حبس قرار داده اند.

در خرداد 2006، پس از آنکه نیروهای امنیتی به مردان و زنانی که در اعتراض به قوانین تبعیض آمیز جنسیتی تجمع کرده بودند حمله ور شدند، فعالان حقوق زنان کمپین یک میلیون امضاء را به راه انداختند. این کمپین یک تلاش مردمی در جهت جمع آوری امضاء در حمایت از دادخواستی بود که با قوانین تبعیض جنسی در ایران، از جمله قوانین حاکم  بر ازدواج، ارث، دیه صدمات جسمی یا مرگ، و حق زن برای انتقال ملیت خود به فرزندانش مخالف بود. اعضاء کمپین وبسایتی را راه اندازی نمودند و کارگاه‏هائی را در تهران و دیگر شهرها برای آموزش عمومی در باره چالش‏های قانونی که زنان و دختران کشور با آن مواجهند، ترتیب دادند.[53]

این کمپین الهام بخش و حامی  فعالانی بود که در زمینه  حقوق زنان در خارج از تهران مشغول فعالیت بودند. بسیاری شروع به فعالیت در این کمپین نمودند یا با الهام از مردمی بودن این فعالیت، این الگو را برای آموزش عموم و شناساندن مسائل زنان، در شهرهای خود اتخاذ کردند. فعالان محلی حقوق زنان کرد، در میان کسانی بودند که از الگوی این کمپین استقبال کردند.

در عرض چند ماه پس از آغاز این کمپین، نیروهای امنیتی شروع به دستگیری داوطلبانی کردند که در خیابان‏ها مشغول جمع آوری امضاء از مردم بودند. سوسن طهماسبی، یکی از مؤسسین این کمپین، پس از آنکه در ژوئن 2006، در پشتیبانی از حقوق زنان یک راهپیمائی ترتیب داد، به تبلیغ علیه دولت و تهدید امنیت ملی متهم شد. وی در روز 4 مارس 2007 محاکمه شد و به دو سال حبس محکوم گردید که 18 ماه آن تعلیقی بود. طهماسبی درخواست تجدید نظر نسبت به این حکم نمود و با گذاشتن وثیقه آزاد شد اما هنوز در انتظار نتیجه استیناف می باشد.[54]

در روز محاکمه وی، فعالان حقوق زنان تظاهراتی در اعتراض به فشار فزاینده بر روی فعالان زن در مقابل دادگاه انقلاب تهران برپا نمودند. طهماسبی در حالیکه مأموران شروع به دستگیری تظاهر کنندگان کرده بودند، دادگاه را ترک کرد، اما بعداً برای دومین بار و به همراه 32 تن دیگر دستگیر شد و او را به تهدید علیه امنیت ملی، تجمع و تبانی علیه امنیت ملی، و عدم اطاعت از دستورات پلیس متهم نمودند. اگرچه وی بعداً از این اتهامات تبرئه گردید اما کماکان با مزاحمت های نیروهای امنیتی مواجه بود که خانه او را مورد تفتیش قرار داده و بارها و بارها از او بازجوئی به عمل آوردند. از دسامبر 2006 تا ژانویه 2009 وی چندین بار از سفر کردن ممنوع شد.[55] طهماسبی در سال 2010 ایران را ترک کرد و در حال حاضر در ایالات متحده امریکا به سر می‏برد.

فعالان دانشجوئی

دانشگاه‏های ایران به طور فزاینده ای هدف تلاش‏های دولت برای تحکیم قدرت و خاموش ساختن مخالفان قرار گرفته اند. از سال 2005 به بعد، دستگاه  رئیس جمهور احمدی نژاد یک کمپین چند مرحله ای را برای خنثی نمودن تلاش‏های مخالفان در دانشگاه‏ها و اسلامی نمودن تحصیلات عالی دنبال کرده است. این کمپین که سردستگی آن را  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت اطلاعات بر عهده داشته اند، شامل اقدامات زیر می باشد:  به زندان انداختن فعالان دانشجوئی، محروم ساختن دانشجویان فعال و اعضاء جامعه بهائی ایران از تحصیلات عالی؛ استفاده از کمیته‏های انضباطی دانشگاه برای کنترل دانشجویان، تعلیق، یا اخراج دانشجویان؛ افزایش حضور گروه‏های دانشجویی بسیجی که طرفدار دولت هستند؛ و محدود ساختن فعالیت‏های گروه‏های دانشجوئی.[56]

در سال 2009 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یکی از بزرگترین و مهم ترین گروه‏های دانشجوئی به نام تحکیم وحدت را غیر قانونی اعلان کرد.[57] در طی سرکوبی که به دنبال انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری  ژوئن 2009 اتفاق افتاد، نیروهای امنیتی به دانشگاه تهران حمله بردند و در روز 14 ژوئن چندین دانشجو را به قتل رساندند. در طی ماه های بعد مقامات بیش از 200 دانشجو را دستگیر نمودند که در میان آنها چندین نفر از اعضاء عالیرتبه گروه تحکیم هم وجود داشتند. بسیاری از این دستگیری‏ها در طی نوامبر و اوایل دسامبر 2009 صورت گرفت.[58]

بر طبق گفته یکی از منابع نزدیک به گروه تحکیم، از مه 2012 حد اقل 32 دانشجو در سراسر ایران به دلیل فعالیت های سیاسی شان یا وابستگی به گروه‏های ممنوعه دانشجوئی، در زندان به سر می بردند.[59] مقامات تعداد زیادی از دانشجویان را هفته‏ها در حبس انفرادی نگاه داشتند بدون آنکه دادستان‏ها اتهاماتی را علیه آنها اعلان نمایند یا اینکه وکلایشان بتوانند با آنها تماس بگیرند. بسیاری از آنها به گروه‏های حقوق بشر گفتند که عوامل امنیتی و اطلاعاتی آنها را شکنجه  کرده و مجبور ساختند به جرائمی اعتراف نمایند که هرگز مرتکب نشده بودند. مقامات قضائی این دانشجویان را در دادگاه‏های انقلاب و پشت درهای بسته دادرسی و محاکمه نمودند.[60]

بسیاری از دانشجویانی که در حبس بودند، از رهبران گروه‏های دانشجوئی معروف و منتقد دولت، از قبیل تحکیم بودند. مجید توکلی، دانشجوی دانشگاه امیر کبیر و عضو انجمن اسلامی دانشگاه در میان عموم، دولت را مورد انتقاد قرار می‏داد. در سال 2010 یک دادگاه انقلاب توکلی را به دلیل اتهامات مختلف مربوط به امنیت ملی، از جمله «توطئه علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام»، و «اهانت به مقام معظم رهبری» و رئیس جمهور، به تحمل هشت سال و نیم حبس محکوم کرد. وی در حال حاضر در زندان اوین تهران به سر می‏برد.[61]

در روز 30 دسامبر 2009 مقامات، بهاره هدایت که اولین دبیر کمیسیون زنان تحکیم و تا آن زمان تنها زن انتخاب شده در کمیته مرکزی تحکیم بود را دستگیر نمودند. آنها وی را به اتهامات گوناگونی مربوط به جرائم امنیت ملی، از قبیل «تبلیغ علیه نظام»، «شرکت در تجمعات غیر قانونی»، و «توهین به رئیس جمهور» متهم نمودند. در ماه مه 2010 یک دادگاه انقلاب وی را به نه سال و نیم حبس محکوم کرد.[62] نیروهای امنیتی همچنین میلاد اسدی، که یکی دیگر از اعضاء کمیته مرکزی تحکیم بود را هم در 30 نوامبر 2009 دستگیر کردند. یک قاضی معروف به قاضی مقیسه از شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران، وی را به «جرائم» مشابهی که مربوط به امنیت ملی می‏شد، به تحمل هفت سال حبس محکوم نمود.[63]

هدایت هم اکنون در حال سپری کردن دوره مجاز خود در زندان اوین تهران می‏باشد، اما مقامات اسدی را پس از اهدای عفو چند زندان سیاسی از سوی مقام رهبری در سپتامبر 2011 آزاد کردند.

دولت احمدی نژاد همچنین دیگر سازمان‏های دانشجوئی و اعضای آنها، از جمله ادوار تحکیم وحدت و کمیته دفاع از حقوق تحصیلی را هم هدف قرار داد. چندین نفر از رهبران ادوار از جمله احمد زید آبادی، عبدالله مؤمنی، علی ملیحی، علی جمالی، و حسن اسدی زیدآبادی در حال حاضر در زندان اوین به سر می‏برند. نیروهای امنیتی، زیدآبادی و مؤمنی که به ترتیب دبیرکل و سخنگوی  این گروه هستند را در طی وقایع پس از تظاهرات مربوط به انتخابات سال 2009 دستگیر کردند. در حال حاضر زیدآبادی، مؤمنی و ملیحی هر یک مجازات‏های 14 سال و 11 ماه را سپری می‏کنند که به علت اتهامات گوناگون مربوط به امنیت ملی، از قبیل «شرکت در تجمعات غیر قانونی»، «تبلیغ علیه نظام»، و «توهین به رئیس جمهور» می‏باشد.[64]

ضیاء نبوی، یکی از مؤسسین کمیته دفاع از حقوق تحصیلی همکنون در حال گذراندن دوره حبس ده ساله خود در زندان کارون اهواز می باشد. عوامل وزارت اطلاعات نبوی را در 15 ژوئن 2009 دستگیر کردند و دادستان ها هم وی را به انواع جرائم مربوط به امنیت ملی، از جمله ارتباط و همکاری با سازمان ممنوعه مجاهدین خلق متهم نمودند.[65] مهدیه گلرو، فعال دانشجوئی و یکی دیگر از اعضاء کمیته دفاع از حقوق تحصیلی از 3 نوامبر 2009 در زندان بود اما بعدأ توسط مقامات آزاد شد. در آوریل 2010 یک دادگاه انقلاب وی را به جرائم امنیت ملی محکوم کرده و مجازات 28 ماه حبس برای  وی تعیین نمود.[66] مجید دُرّی، یکی دیگر از اعضاء کمیته دفاع از حقوق تحصیلی در حال حاضر مشغول گذراندن دوره حبس شش ساله به دلیل فعالیت های دانشجوئی اش می‏باشد.[67]

چند صد تن دیگر به دلیل فعالیت‏های سیاسی  یا اعتقادات مذهبی خود از دانشگاه‏ها اخراج شده اند. بر اساس گزارشی که اخیراً توسط  گزارشگر ویژه [سازمان ملل] در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران منتشر گردیده، از سال 2005 مقامات بیش از 350 دانشجو را به دلائل سیاسی و مذهبی از تحصیل در دانشگاه‏ها محروم نموده اند.[68]

نبوی، گلرو و دری ،پس از آنکه توسط مقامات از ادامه تحصیل در دانشگاه محروم شدند، کمیته دفاع از حق تحصیلی را در سال 2008  تأسیس نمودند. این کمیته یکی از گروههای دانشجوئی متعددی است که سیاست دولت مبنی بر محروم ساختن دانشجویان از ادامه تحصیلات در دانشگاه به دلائل سیاسی و مذهبی را در بین مردم مطرح ساخته و در برابر آن به مقاومت برخاسته است. یک گروه مشابه دیگر، جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی است  که در مورد سیاست رسمی دولت در ارتباط با محروم کردن بهائیان از ورود به دانشگاه یا اخراج آنها از دانشگاه در صورتی که معلوم شود بهائی هستند، به طور گسترده ای مطرح کرده است. در سال 2009 مقامات همچنین علی قلیزاده و محسن برزگر، دو تن از اعضاء تحکیم وحدت را که اخیراً دستگیر شده اند، از ادامه تحصیل ممنوع نمودند.[69]

بر طبق یکی از گزارش‏های اخیر تحکیم، از مارس 2009،  436 مورد دستگیری، 254 مورد محکومیت، و 364 مورد محرومیت از تحصیل علیه دانشجویان صورت گرفته است. تحکیم همچنین اظهار می دارد که مقامات قضائی تا کنون حد اقل 144 دانشجو را برای پرس و جو احضار نموده اند و مقامات دولت 13 نشریه دانشجوئی را تعطیل کرده اند.[70] در نتیجه این فشارها، تعداد بیشماری دانشجو و فعال دانشجوئی که بسیاری از آنها نیز از ادامه تحصیلاتشان محروم شده بودند، ایران را ترک گفتند تا در جائی دیگر به تحصیل بپردازند.

روزنامه نگاران و وبلاگ نویس‏ها

از زمان به قدرت رسیدن رئیس جمهور احمدی نژاد در سال 2005، ده‏ها روزنامه نگار و وبلاگ نویس به دلیل محدودیت‏های فزاینده بر روی مطبوعات و تهدیدهائی که در معرض آن بودند، ایران را ترک کرده اند. بر طبق گفته گزارشگران بدون مرز از سال 2009 به بعد، بیش از 76 روزنامه نگار مجبور به ترک وطن شده اند و مقامات دولتی حد اقل 55 نشریه را تعطیل نموده اند.[71] بر طبق گفته گزارشگران بدون مرز در اوت 2012 بیش از 44 روزنامه نگار و وبلاگ نویس در زندان به سر می‏بردند، که این امر ایران را یکی از بزرگترین زندان‏ها برای روزنامه نگاران در جهان ساخته است.[72] قوه قضائیه ایران بر پایه یک سری قوانین امنیتی و مطبوعاتی مبهم و نامشخص از قبیل «اقدام علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام»، «نشر اکاذیب» و توهین به ائمه یا مقامات دولتی مانند رهبرعلی خامنه ای یا رئیس جمهور احمدی نژاد روزنامه نگاران و وبلاگ نویس‏ها را به مجازات های سنگینی محکوم نمود.[73]

در سپتامبر 2010 یکی از دادگاه های انقلاب حسین درخشان، وبلاگ نویس برجسته ایرانی را به جرم جاسوسی، «تبلیغ علیه نظام» و «توهین به مقدسات» به نوزده و نیم سال حبس محکوم نمود.[74] در روز 17 ژانویه 2012، دیوان عالی کشور مجازات اعدام سعید ملک پور، وبلاگ نویسی که دارای اجازه اقامت دائم کانادا بود و در اکتبر 2011 به جرم «توهین و بی حرمتی به اسلام» محکوم شده بود را تأئید نمود. در دسامبر 2012 وکیل ملکپور اعلام کرد که موکل وی توبه نموده و به این دلیل قوه قضائیه حکم اعدام او را لغو ساخته است.[75] قوه قضائیه ایران تا کنون حد اقل سه تن دیگر به نام های مهدی هاشمی پور، وحید اصغری، و مهدی علیزاده را به علت جرائم اینترنتی، از جمله «اداره وبسایت های مبتذل» به اعدام محکوم کرده است.[76]        

دولت وبسایت‏های زیادی را که حاوی اخبار یا تحلیل های سیاسی هستند را مسدود می کند، سرعت اینترنت را کاهش می‏دهد تا دسترسی به وبسایت را به تعویق اندازد، و بر روی برنامه‏های پخش شده از ماهواره‏های خارجی پارازیت ارسال می‏کند. در مارس 2011 مقامات اعلام نمودند که مشغول سرمایه گذاری بر روی یک پروژه چند میلیون دلاری به نام اینترنت ملی حلال در ایران هستند تا کشور را در برابر محتوای مملو از مفاسد اجتماعی و اخلاقی محافظت نمایند. در 4 ژانویه 2010 روزنامه‏های محلی مقررات جدیدی را چاپ کردند که توسط پلیس اینترنتی جدید ایران صادر شده بود که به کافه‏های اینترنتی 15 روز مهلت می‏داد تا دوربین‏های جدید امنیتی نصب کنند و شروع به گردآوری اطلاعات شخصی مشتریان به منظور ردیابی ایشان نمایند.

کاربران اینترنتی و گروه‏های مدافع حقوق بشر نگرانند که افزایش اخیر در اختلالات اینترنتی و مسدود شدن وبسایت‏ها ممکن است به این دلیل باشد که ایران در حال آزمایش شبکه جدید داخلی کشور یا همان اینترانت است.[77]

در روز 21 سپتامبر 2010، دادگاه انقلاب عمادالدین باقی، نویسنده و فعال برجسته حقوق بشر و مؤسس انجمن دفاع از حقوق زندانیان را به دلیل مصاحبه ای که در سال 2007 با روحانی ناراضی، آیت الله العظمی حسینعلی منتظری انجام داد و بی بی سی آن را در سال 2009 پخش کرد به 6 سال حبس محکوم نمود.[78] یک دادگاه تجدید نظر پس از آن حکم حبس 5 ساله باقی را لغو نمود و مقامات زندان او را در روز 20 ژوئن 2011 آزاد کردند.

وکلای حقوق بشــــــر

از سال 2005 و به خصوص از ژوئن 2009 به بعد، مقامات ایران تعداد بیشماری از وکلای مدافع را زندانی، محاکمه، یا آزار و اذیت کرده اند. در ماه اوت 2011 شیرین عبادی برنده جائزه نوبل اظهار داشت از سال 2009 به بعد، حد اقل  42 تن از وکلا با آزار و اذیت دولت مواجه بوده اند. چندین تن از وکلا در حال حاضر به اتهام جرائمی که انگیزه سیاسی داشته است دوره حبس خود را سپری می کنند در حالیکه دیگران مانند عبادی  در عمل مجبور به ترک وطن شدند، که البته در مورد عبادی  پس از آنکه کانون مدافعان حقوق بشر وی توسط مقامات تعطیل شد، وطن را ترک کرد.[79]

آنها همچنین به روش‏های دیگری هم متوسل شده اند تا نگذارند وکلا آزادانه به حرفه خود اشتغال ورزند. این اقدامات شامل تحقیقات مالیاتی بی دلیلی می شود که در طی آن حساب‏های بانکی و دیگر دارائی های وکلا مسدود می‏گردد و می تواند منجر به باطل شدن پروانه وکالت یک وکیل شود.[80] مقامات همچنین با جلوگیری کردن از ارتقاء وکلا به پایه های عالی تر به دلائل تبعیض آمیز، از جمله عقاید سیاسی که به این وکلا نسبت داده می‏شود و یا فعالیت‏های آنها در زمینه حقوق بشر، استقلال کانون وکلای ایران را محدود ساخته اند. برای مثال، در سال 2008 محمد علی دادخواه، هادی اسماعیلی زاده، فریده غیرت، و عبدالفتاح سلطانی که همگی اعضاء مرکز مدافعان حقوق بشر بودند به دلیل فعالیت هایشان در دفاع از حقوق بشر، برای شرکت در انتخابات هیئت مرکزی کانون وکلا توسط قوه قضائیه رد صلاحیت شدند.[81]

در سپتامبر 2010 مقامات ایران نسرین ستوده، که وکالت تعداد زیادی از زندانیان سیاسی را بر عهده داشت، دستگیر نمودند. در روز 9 ژانویه 2011 مقامات ایرانی ستوده را به اتهام جرائمی مانند «اقدام علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه رژیم» به 11 سال حبس محکوم نمودند. وی همچنین به مدت 20 سال از شغل وکالت و نیز خروج از ایران محروم شد. در سپتامبر 2011  دادگاه حکم وی را به 6 سال حبس کاهش داد.[82]

مقامات عالیرتبه ایرانی این اتهامات که دستگیری ستوده به دلیل فعالیت‏های حقوقی اش بوده، را انکار کردند.  در سال 2010 محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه اظهار داشت ستوده در اقدامات بسیار پلیدی علیه دولت دست داشته است، که این اشاره به مصاحبه‏هائی بود که وی با رسانه های فارسی زبان خارجی داشته و طی آن از موکلینش دفاع کرده است. در روز 20 ژانویه صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، این اخطار دولت را تکرار کرد که وکلا باید از انجام مصاحبه‏هائی که به نظام حکومت اسلامی ما  لطمه می‏زند خودداری نمایند.[83]

پس از بازداشت ستوده سازمان دیده بان حقوق بشر و گروه‏های دیگر به طور مکرر از مقامات دولت ایران درخواست کرده اند که وی را بی قید و شرط آزاد کرده و به او اجازه ملاقات عادی با خانواده را بدهند. در نوامبر سال 2012 پارلمان اروپا جایزه آزادی اندیشه ساخاروف را به ستوده و جعفر پناهی، فیلمساز ایرانی، اهدا نمود.[84]

در فوریه 2011 یک دادگاه انقلاب محمد علی دادخواه، یکی از مؤسسین و نیز سخنگوی مرکز مدافعان حقوق بشر را به نه سال حبس و  ده سال محرومیت از تدریس در دانشگاه‏ها و اشتغال به وکالت محکوم ساخت.[85] در روز 28 آوریل 2012 دادخواه مطلع شد که دادگاه تجدید نظر، حکم صادره از دادگاه تالی را ابرام کرده است. مقامات به وی اطلاع دادند که به زودی برای سپری کردن دوران مجازاتش احضار خواهد شد.[86] در روز 30 سپتامبر 2011 مقامات وی را به زندان اوین منتقل کردند. در فوریه 2011 یک دادگاه انقلاب دیگر خلیل بهرامیان را به جرم «تبلیغ علیه نظام» و «توهین به رئیس قوه قضائیه» به 18 ماه حبس و نیز 10 سال محرومیت از شغل وکالت محکوم نمود.[87]

در روز 4 مارس 2012 عبدالفتاح سلطانی پس از تشکیل دو جلسه دادگاه، به جرائم مربوط به امنیت ملی محکوم شده و مجازات حبس 18 ساله برای وی صادر گردید. در این حکم آمده است که سلطانی پس از آزادی از زندان، به مدت 20 سال از اشتغال به وکالت ممنوع خواهد بود، زیرا متهم، از قانون به عنوان ابزاری برای سرپوش گذاشتن بر روی ارتکاب به جنایت استفاده کرده است. این مجازات همچنین سلطانی را که ساکن تهران می‏باشد، ملزم می دارد دوران حبس خود را در«تبعید» به سر برده و در زندانی در شهر برازجان که در فاصله 600 کیلومتری جنوب پایتخت و در استان بوشهر واقع شده، بگذراند، زیرا حضور وی در داخل زندان تهران سبب فساد خواهد شد.[88] مقامات قبلاً ادعا کرده بودند که در گذشته هنگامی که سلطانی در زندان اوین محبوس بوده است، توصیه های حقوقی نامناسبی  در اختیار زندانیان دیگر گذاشته است.[89]

شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران سلطانی را به چند مورد جرائم مربوط به امنیت ملی محکوم کرد، از جمله «تبلیغ علیه نظام»، تجمع و تبانی علیه نظام، و تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر، سازمانی غیر دولتی که سلطانی آن را در سال 2003 به همراه عبادی تأسیس نمود و به گفته مقامات دولتی غیرقانونی است. دادگاه همچنین سلطانی را به دریافت مبالغی از طرق غیر قانونی محکوم نمود که این اشاره به جائزه حقوق بشر است که وی در سال 2009 در شهر نورنبرگ آلمان دریافت نمود.[90] یک دادگاه تجدید نظر پس از آن حکم سلطانی را به 13 سال تبدیل نمود اما محرومیت 20 ساله وی نسبت به وکالت را تأیید کرد.[91]

حد اقل هشت وکیل دیگر، از جمله عبادی، محمد مصطفائی، محمد اولیائی فرد و شادی صدر در نتیجه دستگیری ها، بازداشت ها و مزاحمت های مکرر، مجبور به ترک کشور شده اند. محمد مصطفائی پس از آنکه مقامات مکرراً وی را برای بازجوئی احضار نموده و همسر، پدر همسر و برادر همسر وی را بازداشت نمودند، از ایران فرار کرد.[92] مصطفائی دفاع از موکلین معروفی چون سکینه محمدی آشتیانی که به سنگسار محکوم شده بود، و نیز نوجوانان زندانی متعددی که در معرض اعدام قرار داشتند را بر عهده گرفته بود.[93] وی در حال حاضر در کشور نروژ به سر می‏برد. یکی دیگر از وکلای آشتیانی، به نام هوتن کیان،  نیز در زندان به سر می برد.[94]

اخیرأ محمد اولیائی فرد، وکیل برجسته دیگری که مسئولیت پرونده تعداد زیادی از موکلین معروف را در دادگاه‏های مدنی و انقلاب برعهده داشت، پس از تحمل یک سال زندان به اتهام «تبلیغ علیه نظام» که از سوی مقامات تحمیل گردید و به مصاحبه وی با رسانه‏های بین المللی در مورد اعدام یکی از موکلینش مربوط  بود، مجبور شد کشور خود را ترک کند.[95]

3،   سرگذشت پناهندگان

تظاهر‏کنندگان

محمد رضا بیگدلی فرد

محمدرضا بیگدلی فرد که اکنون به ترکیه پناهنده شده است، به سازمان دیده بان حقوق بشر گفت که وی، همسرش و برادر همسرش داوطلبانه برای یکی از گروه های جامعه مدنی کار می کردند که مبارزات انتخابات ریاست جمهوری میر حسین موسوی را پشتیبانی می‏کرد.[96] آنها مسئول تحقیقات رأی گیری و نظر سنجی در نواحی مختلف تهران بودند و کارشان را با رسانه هائی از قبیل خبرگزاری رسمی کار ایران [ایلنا] هماهنگ کرده بودند. در ژوئن 2009، بیگدلی فرد، همسرش و برادر همسرش در اعتراض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری، در چندین تظاهرات آرام شرکت کردند.[97]

در روز چهارشنبه 17 ژوئن، بیگدلی فرد و همسرش در یک تظاهرات بزرگ در میدان هفت تیر تهران شرکت کردند. بیگدلی فرد به سازمان دیده بان حقوق بشر گفت در طی تظاهرات در حالی که هر دوی آنها در پشت یک پلاکارد بزرگ ایستاده بودند که بر روی آن نوشته بود: «خس و خاشاک»[98]، یک نفر از ایشان عکس گرفته بود. هم بیگدلی فرد و هم همسرش نقابی بر چهره داشتند که بخشی از صورتشان را می پوشاند.

روز بعد، پنجشنبه، 18 ژوئن، این عکس در بسیاری از رسانه‏ها، از جمله در روزنامه های اصلاح طلب ایرانی به نام اعتماد ملی و حیات نو، و وبسایت‏هائی مانند بی بی سی، منتشر شد. در حدود یک ماه بعد، نیروهای امنیتی به خانه بیگدلی فرد در تهران حمله کردند. آنها وی را دستگیر کرده و اموالش، از جمله کامپیوتر شخصی وی، مدارک و سی دی های او را مصادره نمودند. به دست های بیگدلی فرد دستبند زده و او را درون خودروئی که در بیرون خانه منتظر بود، بردند و چشمهایش را هم چشم بند زدند. او را به محل نامعلومی که احتمالاً یکی از بازداشتگاه های مخفی بوده است بردند و در حدود 34 روز وی را در آنجا نگاه داشتند. او گفت که بیشتر اوقات به او چشم بند و دستبند زده بودند.

بیگدلی فرد به سازمان دیده بان حقوق بشر گفت افرادی که وی را دستگیر کرده بودند او را مرتباً تحت شکنجه جسمی و روحی قرار دادند. آنها وی را مرتباً کتک و شلاق زدند و به دفعات از وی بازجوئی به عمل آوردند که در طول آن بازجوها مرتباً وی را به داشتن ارتباط با گروه های مسلح و تلاش برای متزلزل ساختن رژیم و نیز همکاری با مخالفان و چهره های اصلاح طلب و گروهک های ناراضی متهم می کردند. در ابتدا مقامات با تکیه بر اطلاعاتی که در روز دستگیری وی از خانه اش جمع آوری کرده بودند، سعی داشتند او را مجبور نمایند به این اتهامات ساختگی اعتراف کند. بیگدلی فرد گفت چندین مرتبه مقامات او را تهدید به اعدام نمودند و اعدام‏های کاذبی اجرا می کردند که در طی آن طناب دار را به گردن او و چندین تن دیگر می انداختند. حد اقل در یک مورد، مأموران با لگد، صندلی زیر پای او را انداختند، اما وی فقط به زمین افتاد.

بیگدلی فرد همچنین به سازمان دیده بان حقوق بشر گفت که دستگیر کنندگان  او را تهدید می کردند اگر با بازجوها همکاری نکند و به «جرائم» خود اعتراف ننماید، وی را مورد ایذاء جنسی قرار خواهند داد.

یک بار بازجوی من از من خواست تا اعترافاتی را که مورد نظر او بود بنویسم. او گفت: «اگر هر کاری که می گویم انجام ندهی، شلوارت را پائین کشیده و به تو تجاوز می کنم.» من امتناع کردم. او هم مرا به طرف میزی هل داده و شلوار من را پائین کشید. من شروع به گریه و زاری کردم. او شخص دیگری را صدا کرد بیابد. من گرمای آلت تناسلی یک نفر را در پشت خود احساس کردم. به او گفتم حاضرم  آنچه را از من می خواهند برایشان بنویسم. اما او گفت دیگر برای این کار خیلی دیر شده. [99]

بیگدلی فرد گفت بازجو به تهدیدی که گفته بود عمل نکرد اما او را مجبور ساخت در حالیکه هنوز شلوارش پائین بود، اعترافات مورد نظربازجو را بنویسد.

بیگدلی فرد عاقبت از طریق تلاش های برادرش که به یکی از اعضاء متنفذ سپاه پاسداران رشوه داده بود، از بازداشت رهائی یافت. به عنوان یکی از شروط آزادی اش، به او دستور دادند در مورد آنچه که بر او گذشته با کسی سخن نگوید و اینکه فوراً کشور را ترک نماید. وی در حدود هشت ماه در شهری در شمال ایران مخفیانه زندگی کرد تا بالاخره به ترکیه فرار کرد. همسر وی و برادر همسرش نیز که از ترس دستگیری، متواری بودند و خود پنهان شده بودند برای عبور از مرز و سفر به ترکیه به بیگدلی فرد پیوستند.[100]

شـــهرام بلوری

شهرام بلوری، 27 ساله هم در تظاهرات اعتراض آمیز پس از انتخابات جنجالی ریاست جمهوری در سال 2009 شرکت کرد. وی به سازمان دیده بان حقوق بشر گفت که خشونت های نیروهای امنیتی نسبت به تظاهر کنندگان آرام را مستند ساخته است. وی عکس ها و ویدیوهائی را که از خشونت های پس از انتخابات تهیه کرده بود، منتشر ساخت و جریاناتی که شاهدان عینی دیده بودند را در اختیار رسانه های گوناگون قرار داد. بلوری پیش از فعالیت هایش در طی انتخابات سال 2009، عضو یک سازمان غیر دولتی در تهران به نام انجمن کردها بود و با دیگر سازمان های جامعه مدنی همکاری داشت.

عوامل اطلاعات و امنیتی در روز 23 ژوئن 2009 به خانه او در تهران هجوم آورده و وی را دستگیر کردند. آنها وی را تقریباً هشت ماه در زندان اوین نگاه داشتند که 45 روز آن را در حبس انفرادی سپری کرد. بلوری به سازمان دیده بان حقوق بشر گفت مقامات پیش از انتقال وی به بند عمومی،  او را در بندهای 209 و 240 که تحت نظر وزارت اطلاعات بود زندانی کرده بودند. بلوری اظهار داشت بازجوها و زندانبانان وی را تحت آزار و شکنجه شدید جسمی و روحی قرار دادند. وی گفت:

سلول انفرادی من [در بند 240] به ابعاد 5/2 در 1 متر بود. یک توالت داشت اما هیچ پنجره ای به بیرون نداشت. نگهبانان  غالباً به داخل سلول آمده و به من دستور می دادند بایستم، بنشینم، و کارهای عجیب و غریب انجام دهم، صرفاً به خاطر آنکه اختیار در دست آنها بود. یکبار یکی از آنها به من گفت، «به نظر می رسد تو ورزشکار باشی، ورزش مورد علاقه ات را انتخاب کن.  باید بایستی و بنشینی، صد بار، و  شمارش را هم فراموش نکن!» او مرا مجبور کرد که این کار را چندین بار انجام دهم، با وجود آنکه پایم شکسته بود. به شدت عرق می کردم، اما به من اجازه نمی دادند استحمام کنم. پس از دو هفته همان مأمور در سلول مرا باز کرد و گفت «چرا اینجا اینقدر بوی گند می دهد؟» بعد به من دستور داد به حمام بروم و لباسهایم را بشویم.[101]

در روز 16 فوریه 2010، که بیش از شش ماه از بازداشت وی گذشته بود، مقامات با پذیرفتن وثیقه ای به مبلغ 000ر200 دلار امریکا که از حد معمول خیلی سنگین تر بود، و پس از آنکه هفته ها از گذاشتن این وثیقه توسط خانواده وی، جلوگیری می نمودند، بلوری را آزاد کردند. بلوری گفت فشار مالی و روانی که مقامات بر روی خانواده وی گذاشته بودند، گاهی اوقات به مراتب سخت تر از فشاری بود که وی در زندان متحمل شده بود. سازمان دیده بان حقوق بشر موارد متعدد دیگری را هم مستند ساخته است که مقامات به عنوان بخشی از یک خط مشی سازمان یافته برای آزار و اذیت زندانیان و خانواده های آنها مبالغ فوق العاده سنگینی را برای وثیقه تعیین می کنند.

در اکتبر 2010، یک دادگاه انقلاب در تهران بلوری را به جرم «تجمع و تبانی علیه نظام از طریق شرکت در تظاهرات و تماس با رسانه هاس خارجی و اشاعه اخبار» به تحمل چهار سال حبس محکوم کرد.[102] بلوری درخواست تجدید نظر کرد اما در ژوئن 2011 دادگاه حکم دیگری برای وی صادر کرد که بر طبق آن مجازات او به چهار سال و شش ماه افزایش یافته بود. بلوری  به دنبال صدور حکم دادگاه تجدید نظر،  و فشار ها و آزار و اذیت های فزاینده بر وی و خانواده اش،  تصمیم گرفت ایران را ترک کند. وی در روز 15 ژوئیه 2011  از دفتر محلی کمیسریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در عراق، درخواست پناهندگی کرد و اکنون در انتظار پذیرش پناهندگی و انتقال به یک کشور ثالث می باشد.[103]

مدیا بایزید

مدیا بایزید، فعال دانشجوئی و وبلاگ نویس که قبلاً به خاطر شرکت در تظاهرات روز دانشجو در سال 2005 از دانشگاه اصفهان اخراج شده بود، در سال 2008 به مبارزات انتخاباتی مهدی کروبی پیوست. در غروب روز 12 ژوئن 2009، بایزید و چند تن دیگر در ستاد انتخاباتی کروبی مسئول نظارت بر شمارش آراء  توسط وزارت کشور بودند. او به سازمان دیده بان حقوق بشر گفت  که وی و همکارانش که در ستاد موسوی کار می کردند، وجود بی نظمی هائی را در رأی گیری به مقامات گزارش نمودند. مقامات رسمی وزارت کشور به جای آنکه به این موارد رسیدگی کنند، به هر دو ستاد انتخاباتی کروبی و موسوی اخطار دادند که اگر هر گونه «اخلالی» مشاهده شود، آنها مسئول خواهند بود.

پس از اعلام رسمی  نتایج انتخابات، بایزید و افراد دیگری که متعلق به ستاد کروبی بودند، برای پیوستن به راهپیمایان پس از انتخابات به تهران رفتند. وی گفت که در روز 7 نوامبر به سقز بازگشت، و آن هنگام بود که گرفتاری های وی شروع شد:

فردی به من تلفن کرد و گفت که مایل است پس از بازگشتم، مرا در دانشگاه پیام نور سقز ملاقات نماید. هنگامی که به محل قرار رفتم متوجه شدم خودروی سبزی در آنجاست و دو نفر به من نزدیک شدند. یکی از آنها گفت شخصی شکایت کرده که تو مزاحمت تلفنی برایش ایجاد کرده ای و من باید تو را برای بازجوئی [توسط پلیس] ببرم. آنها مرا به داخل خودرو بردند و سرم را به طرف پائین هل دادند و با سرعت دور شدند. بعداً فهمیدم که آنها عوامل وزارت اطلاعات بوده اند.[104]

وی ادامه داد:

ما به ستاد خبری[105] محلی وزارت اطلاعات رفتیم. چشمهایم را بسته بودند. بازجو وارد اطاق شد و شروع کرد به متهم کردن من به تماس داشتن با گروه های چریکی. پدرم در کویا [کردستان عراق] بود و من چند بار به طور غیر قانونی از مرز عبور کرده و به کردستان عراق رفته بودم. او مرا متهم کرد که با پژاک و دیگر احزاب ممنوعه کرد تماس دارم. وقتی من از اعتراف به این تماس ها خودداری کردم، به من سیلی زد  و گفت «مگر اینجا خونه خاله است!!» سپس گفت آنها مدتی است تلفن مرا تحت نظر داشته اند و نواری از مکالمات ضبط شده من را پخش کرد.[106]

بایزید گفت بازجو وی را به مدت هفت یا هشت ساعت بازجوئی کرد. در طول 13 روزی که او را در بازداشتگاه وزارت اطلاعات نگاه داشته بودند مقامات مکرراً او را مورد ضرب و شتم و آزار قرار دادند. عاقبت بایزید را آزاد کردند، اما مدام او را برای بازجوئی های بیشتر احضار می کردند تا اینکه وی تصمیم گرفت کشور را ترک کند.[107]

فعالان حقوق اقلیت‏ها

احمد مامندی

هژا (احمد) مامندی، فعال حقوق کردها، یکی از نخستین اعضاء سازمان حقوق بشر کردستان بود. در ابتدا دادگاه وی را به جرم اتهامات گوناگونی در ارتباط با امنیت ملی، به 11 سال حبس در زندان اوین محکوم نمود. وی به سازمان دیده بان حقوق بشر گفت از سال 2005 به بعد به علت فعالیت های وی برای سازمان حقوق بشر کردستان و نیز دیگر گروه های حقوق بشر محلی، عوامل اطلاعات بارها وی را دستگیر کردند. او گفت:

من [در سال 2006] در دانشگاه آزاد مهاباد مشغول جمع آوری امضاء بودم که چند تن از مأموران اطلاعات من و یکی دیگر از همکارانم را دستگیر نمودند، ما را در اتومبیلی گذاشته و به یک بازداشتگاه محلی بردند. آنها در باره سازمان حقوق بشر کردستان و رابطه آن با امریکا خیلی از من سؤال کردند. آنها چند بار مرا کتک زدند اما مواظب بودند که به صورت من نزنند. پس از دو هفته آنها من و همکارم را به دادگاه انقلاب مهاباد فرستادند. جلسه دادگاه در حدود دو تا سه دقیقه طول کشید. هنگامی که سعی کردیم با قاضی صحبت کنیم، وی ما را از اطاق دادگاه بیرون اند اخت. آنها ما را به زندان مرکزی مهاباد منتقل کردند و کمی بعد فهمیدم که آنها ما را به جرم اقدام علیه امنیت ملی و اختلال در نظم عمومی به 20 ماه حبس محکوم کرده اند.[108]

مامندی به سازمان دیده بان حقوق بشر گفت پس از استیناف، قاضی مجازات وی را به 10 ماه حبس تقلیل داد و مقامات وی را در سال 2006 آزاد نمودند. پس از آزادی از زندان، وی به فعالیت های زیرزمینی خود با سازمان حقوق بشر کردستان ادامه داد، اما پس از آنکه مقامات دو تن از رهبران گروه به نام های کبودوند و سامان رسول پور را به ترتیب در سال های 2006 و 2007 دستگیر نمودند، این گروه فعالیت های خود را کاهش داد.

در سال 2010، پس از اعدام فرزاد کمانگر و چند فعال کرد دیگر، مامندی و همکارانش در سازمان حقوق بشر کردستان، با کمک یکدیگر در نواحی کردنشین ایران یک اعتصاب گسترده به راه انداختند. مامندی گفت این اعتصاب خیلی مؤثر بود و سبب برانگیختن خشم مقامات شد. او متوجه شد که مأموران اطلاعات وی و چند تن دیگر را به عنوان سازمان دهندگان این اعتصاب شناسائی کرده بودند.

چند روز بعد در روز 22 مه 2010، مامندی  به کردستان عراق گریخت.[109]

امیر بابکری

امیر بابکری در پیرانشهرکه اکثریت آن با کردهاست و در استان آذربایجان غربی واقع شده،  آموزگار و روزنامه نگار بود. بابکری در سال 2005 به سازمان حقوق بشر کردستان پیوست و بر روی موضوعات حقوقی گوناگونی که بر وضعیت کردهای ایران اثر داشت کار می کرد. وی به سازمان دیده بان حقوق بشر گفت که مأموران واحد اطلاعات سپاه پاسداران در دسامبر 2007 در مدرسه ای که او در آن به تدریس اشتغال داشت، وی را دستگیر نمودند.

سه مرد مسلح من را در عقب یک تویوتا چپاندند و به یک بازداشتگاه محلی بردند. در آنجا سعی کردند من را به احزاب سیاسی کرد منتسب کنند. من این موضوع را رد کردم. آنها تهدید کردند که اگر با ایشان همکاری نکنم، مرا به شهر ارومیه [در شمال غرب ایران] خواهند فرستاد. من هم به آنها گفتند بسیار خوب، این کار مانعی ندارد. آنها شب آخر پیش از انتقال به ارومیه چندین بار مرا مورد ضرب و شتم قرار دادند، اما شکنجه نشدم.[110]

سپس، وی ادامه داد که در بازداشتگاه ارومیه:

در حدود 40 نفر در دو اطاق جداگانه زندانی بودند. مقامات بعضی از آنها را به داشتن ارتباط با پژاک متهم کرده بودند.[111] بازجوئی ها هر روز انجام می شد و ما فریادهای بسیاری را می شنیدیم. من را مجموعاً 18 روز بازجوئی کردند، اما من را برای بازجوئی به یک بازداشتگاه دیگر منتقل کردند که با اتومبیل حدود 5 تا 6 دقیقه فاصله داشت. چشمهایم بسته بود. در آنجا آنها من و دیگران را در معرض انواع بدرفتاری ها قرار دادند. گاهی اوقات ما را توی برف ها می انداختند. بعضی وقتها هم به دستهای ما دستبند می زدند و ما را مجبور می کردند روی نوک انگشتان پایمان بایستیم. دیگر آنکه آنها با باتوم بر سر ما می زدند.[112]

بابکری گفت بازجوی وی از او سؤالات بسیاری در باره رابط های وی در سازمان حقوق بشر کردستان می پرسید. وی گفت بالاخره مجبور شد به عضویت خود در سازمان حقوق بشر کردستان اعتراف کند اما از دادن اسامی افراد دیگری که در شبکه زیرزمینی این سازمان کار می کردند، امتناع کرد. مقامات نهایتاً بابکری را به محاربه، عضویت در گروه های غیر قانونی، و عبور غیر قانونی از مرز و ورود به کردستان عراق متهم نمودند. وی به سازمان دیده بان حقوق بشر گفت که محاکمه وی در دادگاه انقلاب ارومیه در حدود 2 تا 3 دقیقه به طول انجامید. وی وکیل مدافع نداشت، و به خاطر داشت که چند پاسدار در داخل اطاق دادگاه حضور داشتند.

پس از چهار ماه، او مجدداً در دادگاه در جلسه ای که 30 دقیقه به طول انجامید محاکمه شد.[113] آنها جرم محاربه را که سنگین تر از جرائم دیگر بود حذف کرده بودند اما وی را به «تبلیغ علیه نظام» و عضویت در سازمان حقوق بشر کردستان محکوم نمودند. قاضی وی را به یک سال و سه ماه حبس محکوم نمود.

در نتیجه فشار مداوم از جانب مقامات محلی و محرومیت از تدریس در پیرانشهر، بابکری تصمیم گرفت ایران را ترک نماید و در 15 ژوئیه 2009 درخواست پناهندگی خود را به کمیسریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در کردستان عراق تسلیم نمود.[114]

ربین رحمانی

فعال حقوق کردها، ربین رحمانی، به سازمان دیده بان حقوق بشر گفت که نیروهای امنیتی وی را در روز 19 نوامبر 2006 در شهر کرمانشاه، مرکز استان کرمانشاه در غرب ایران، دستگیر نمودند. در آن زمان وی بر روی یک پروژه تحقیقی در باره گسترش اعتیاد به مواد مخدر و آلودگی به ویروس ایدز در استان کرمانشاه کار می کرد. رحمانی پس از دستگیری حدود دو ماه در بازداشتگاه هائی به سر برد که توسط وزارت اطلاعات اداره می شد و در طی این مدت توسط مأموران اطلاعات کرمانشاه و سنندج که شهر اصلی در استان کردستان در مجاورت کرمانشاه می باشد، بازجوئی می شد. وی به سازمان دیده بان حقوق بشر گفت در طی مدتی که وی را در این دو بازداشتگاه نگاه داشته بودند، چندین بار از او بازجوئی به عمل آوردند که هر بار همراه با شکنجه های جسمی و روحی بود.

در ژانویه 2007 یک دادگاه انقلاب رحمانی را به جرم «اقدام علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه دولت» به 5 سال حبس محکوم کرد. این حکم پس از یک محاکمه 15 دقیقه ای تعیین شد که در طی آن رحمانی هیچگونه دسترسی به وکیل مدافع نداشت. در ماه مارس همان سال، پس از فرجام خواهی، مجازات وی  به 2 سال کاهش یافت.

پس از درخواست تجدید نظر، ابتدا رحمانی را در زندان دیزل آباد کرمانشاه نگاه داشتند، اما بعد چندین بار وی را به منظور انجام بازجوئی های بیشتر به بازداشتگاه هائی منتقل کردند که توسط وزارت اطلاعات اداره می شد. وی به سازمان دیده بان حقوق بشر گفت که در طی این بازجوئی ها، او را مجدداً مورد شکنجه های جسمی و روانی قرار دادند و برای دوره های طولانی در حبس انفرادی نگاه داشتند تا شاید بتوانند وی را مجبور سازند به دروغ به داشتن ارتباط با گروه های تجزیه طلب مسلح کرد اعتراف نماید. بازجوها همچنین تهدید می کردند که اعضاء خانواده وی را هم دستگیر خواهند کرد، و بالاخره در ژوئن 2008 برادر وی را هم دستگیر کردند که تا حدی به منظور تحت فشار گذاشتن رحمانی بود. در نتیجه این فشارها رحمانی دو بار تصمیم به خودکشی گرفت. او اظهار داشت مقامات اطلاعات قادر نبودند هیچگونه اتهام دیگری به وی نسبت دهند.

پس از آزادی از زندان در اواخر 2008، رحمانی با خبر شد که از دانشگاه اخراج شده و دیگر بیش از این قادر به ادامه تحصیل نمی باشد. وی به سازمان دیده بان حقوق بشر گفت که در این مرحله تصمیم گرفت به یک گروه حقوق بشر محلی به نام فعالان حقوق بشر در ایران بپیوندد، اما از یک نام مستعار استفاده کند، زیرا نگران بود که دوباره توسط مقامات دستگیر شود. پیش از آنکه رحمانی به دلیل فشارهای فزاینده ای که به وی و خانواده اش وارد می شد، به کردستان عراق فرار کند، با تعدادی از قربانیان و خانواده های آنها مصاحبه کرد و گزارش هائی برای سازمان فعالان حقوق بشر تهیه نمود که بیشتر آنها در باره ارتکاب دولت به موارد نقض حقوق در نواحی کردنشین ایران می باشد. وی همچنین مسئول اداره قسمت کردی زبان وبسایت فعالان حقوق بشر بود.[115]

در طول سرکوب های مارس 2010 که علیه گروه های حقوق بشر، از جمله سازمان فعالان حقوق بشر در تهران و دیگر شهرهای اصلی ایران صورت گرفت (که شرح آن در فوق آمد)، رحمانی از دستگیر شدن محفوظ ماند، زیرا هنوز به عنوان یک عضو فعال این سازمان شناسائی نشده بود. اما در ماه مه 2010 به دنبال شرکت در یک راهپیمائی علیه اعدام چند تن از زندانیان سیاسی کرد، مقامات محلی، رحمانی را تحت نظر گرفتند. در دسامبر 2010 کوتاه زمانی پس از شرکت او در یک تجمع در خارج از زندان سنندج برای اعتراض به اعدام قریب الوقوع حبیب الله لطیفی،[116] نیروهای امنیتی به خانه او یورش بردند.

رحمانی مجبور به فرار به کردستان عراق شد و در روز 6 مارس 2011 خود را به دفتر کمیسریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در شهر اربیل معرفی نمود.[117]

فائق روراست

فائق روراست، فعال کرد و دانشجوی رشته حقوق در دانشگاه ارومیه، به سازمان دیده بان حقوق بشر گفت پیش از دستگیری اش در ژانویه سال 2009، وی با چندین گروه جامعه مدنی و حقوق بشر، مانند سازمان حقوق بشر کردستان و سازمان فعالان حقوق بشر و کمپین یک میلیون امضاء همکاری داشت. وی گفت که ماموران اطلاعات تقریبا همزمان با صدور حکم اعدام فرزاد کمانگر، در مارس 2008، وی را هدف قرار دادند.[118] روراست چندین مصاحبه با رسانه‎های خارجی در مورد دستگیری کمانگر، زینب بایزیدی، و فعالان کرد دیگر انجام داده بود.[119]

در روز 25 ژانویه 2009، عوامل وزارت اطلاعات به مغازه پدر روراست حمله کرده و پدر وی را بازداشت کردند. چند لحظه بعد آنها به منزل روراست در مهاباد رفته و لوازم شخصی وی را توقیف نمودند، اما خود روراست مورد بازداشت قرار نگرفت. دو روز بعد، روراست، برادر، خواهر و خاله وی همگی به دفتر وزارت اطلاعات در مهاباد احضار شدند. او گفت مقامات همگی آنها را متهم به همکاری با گروه های ممنوعه کرد از جمله پژاک نمودند. مأموران اطلاعات تمام اعضاء خانواده را آزاد کردند اما روراست را 17 روز در بازداشتگاه نگه داشتند.

در بازداشتگاه وزارت اطلاعات مهاباد هر روز مرا تهدید و اذیت می کردند. بازجوی من برای آنکه مرا تشویق به همکاری کند ناگهان مهربان می شد و بعد هنگامی که من از انجام آنچه می خواست امتناع می کردم، ناگهان خشونت می ورزید. او من را مورد ضرب و شتم قرار می داد و تهدید می کرد که به اعضاء خانواده ام صدمه زده، حتی به آنها تجاوز خواهد کرد. پس از 5 روز بازجوئی و کتک زدن، به من گفت تا حالا فقط بازجوئی پس می دادی. اما از حالا به بعد کار من این است که به تو یک درس عبرت بدهم. [120]

روراست گفت که بعداً وی را به یک بازداشتگاه وزارت اطلاعات در ارومیه منتقل کردند.

در آنجا مقامات من را برای چند روز در حبس انفرادی نگاه داشتند. طبقه پائین سه اطاق بازجوئی یا شکنجه وجود داشت. صداهای وحشتناکی از آن اطاق ها به گوش می رسید. 15 یا 16 بار من را به آنجا بردند. بوی تعفن ادرار و مدفوع اطاق را پر کرده بود. در آنجا من را مورد همه جور شکنجه قرار دادند، از جمله من را از مچ دستهایم آویزان می کردند تا روی نوک پاهایم بایستم، به نوک انگشتان دست و پایم شوک الکتریکی می دادند و کتک می زدند. آنها از من پرسیدند چرا من فهرست نام زندانیان را نگه داشته ام و چرا برای کمپین یک میلیون امضاء، امضاء جمع آوری می کردم.[121]

روراست به سازمان دیده بان حقوق بشر گفت که او از دادن نام افراد خودداری کرد. مقامات او را اوایل 2010 آزاد کردند. وی در تابستان همان سال ایران را به قصد کردستان عراق ترک کرد.

فعالان دانشــجوئی

حسام میثاقی

در روز 1 ژانویه 2010 وزارت اطلاعات طی تماس تلفنی با حسام میثاقی، فعال دانشجوئی و عضو کمیته گزارشگران حقوق بشر، او را برای بازجوئی احضار کردند. مأمور وزارت اطلاعات به میثاقی گفت که حکم دستگیری وی قبلاً صادر شده و تهدید کرد در صورتی که وی داوطلبانه خود را به این وزارت معرفی ننماید، به منزل او هجوم خواهند برد. همان روز کمی بعد، دو عضو دیگر کمیته گزارشگران حقوق بشر که مشابهاً به این وزارت احضار شده بودند، به آنجا مراجعه کرده و بلافاصله دستگیر شدند.[122]

مجموعاً حداقل 7 عضو کمیته گزارشگران حقوق بشر بین سال های 2009 تا 2010 در رابطه با ماجرائی که به «ایران پروکسی» معروف شد دستگیر شدند. اما میثاقی به این احضاریه ها وقعی نگذاشت و پنهان شد. وی در ژانویه 2010 با همکارش سپهر عاطفی وارد ترکیه شد.[123]

حسام میثاقی علاوه بر فعالیتهایش در ارتباط با کمیته گزارشگران حقوق بشر، درمسائل دیگر دانشجوئی و جامعه مدنی، از قبیل حمایت از جامعه زنان و مردان همجنسگرا، دوجنسگرا و فراجنسیتی ایران نیز فعال بود. میثاقی نامه ای از وزارت علوم دریافت کرد مبنی بر آنکه آنها می دانند خانواده وی بهائی است و سپس دانشگاه سنائی اصفهان او را اخراج کرد. وی پس از اخراج از دانشگاه در سال 2007، فعالیت های خود را آغاز نمود. چندین نفر از همکاران بهائی میثاقی که یا عضو کمیته گزارشگران حقوق بشر بودند و یا با این تشکل همکاری می‏کردند، از جمله نوید خانجانی و سپهر عاطفی، مانند او به علت عقاید مذهبی شان از دانشگاه اخراج شدند. دولت به خانجانی و عاطفی اجازه شرکت در آزمون سراسری دانشگاه ها را داده بود اما سپس به این بهانه که پرونده های آنها ناقص است، اجازه ثبت نام در دانشگاه را به ایشان نداد. وزارت علوم و شورایعالی انقلاب فرهنگی شکایات آنها را  بدون تأمل رد کرده بود.[124]

در پاسخ به اینگونه وقایع، خانجانی، میثاقی و دیگران در سال 2009 با کمک یکدیگر جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی را تأسیس نمودند تا توجه عموم را نسبت به مشکلات بهائیان و دانشجویان دیگری که به علت اعتقادات مذهبی و سیاسی شان از تحصیلات دانشگاهی محروم شده اند، جلب نمایند. این دانشجویان با همکاری گروه های حقوق بشر دیگری مانند فعالان حقوق بشر در ایران، کمیته گزارشگران حقوق بشر، و کمیته دفاع از حقوق تحصیلی، گردهمائی هائی را در شهرهای مختلف در سراسر ایران از جمله در تهران، شیراز، ساری و کرمانشاه برگزار کردند و در این جلسات آشکارا تجربیات خود را مطرح نموده و به تجزیه و تحلیل نقش بیرحمانه نهادهای مختلف دولتی پرداختند که وظیفه شان اجرای یک ابلاغیه سری از جانب شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1991 بود که از دولت می خواهد برخورد نظام با بهائیان «باید طوری باشد که راه ترقی و توسعه آنان مسدود شود».[125]  

میثاقی به یک سازمان غیر دولتی محلی که در زمینه حقوق بشر فعال بود، پیوست و در زمینه حقوق دانشجویانی که به دلائل سیاسی و مذهبی از دسترسی به آموزش عالی محروم شده اند، سخنگوی این سازمان گردید. وی همچنین یکی از مؤسسین جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی بود. در سال 2008 نیروهای امنیتی میثاقی را برای مدت کوتاهی بازداشت نمودند. هنگامی که وی در طی بازجوئی هایش، در باره خط مشی سیستماتیک دولت در اخراج دانشجویان بهائی، با مقامات وزارت علوم به مقابله پرداخت، آنها وی را تهدید به دستگیری نمودند.

پاسخ دولت به فعالیت های میثاقی و همکارانش بسیار شدید بود، از جمله اینکه به علت طرفداری ایشان از علاقمندان به تحصیلات دانشگاهی، در پی دستگیری آنان بود. در اواخر شب 2 مارس مأموران وزارت اطلاعات به خانه نوید خانجانی در شهر اصفهان  رفته و او را دستگیر نمودند. روز بعد به منازل ایقان شهیدی، سما نورانی، حسام میثاقی و سپهر عاطفی نیز حملات مشابهی را انجام دادند. آنها شهیدی و نورانی را دستگیر کردند اما میثاقی و عاطفی چندین هفته قبل به ترکیه فرار کرده بودند.

به هنگام دستگیری خانجانی، عوامل اطلاعات به وی گفتند که از رفتن میثاقی و عاطفی به ترکیه باخبرند و اینکه مقامات عاقبت آنها را به ایران بازخواهند گرداند. بسیاری از فعالان حقوق بشر نیز که این دانشجویان بهائی با آنها همکاری داشتند، به دلیل فعالیت هایشان دستگیر شده و به زندان افتادند.[126]

یاســـر گلی

فعال دانشجوئی، یاسر گلی دبیر اتحادیه دمکراتیک دانشجویان کرد بود. عوامل وزارت اطلاعات در سال 2006 وی را دستگیر نمودند. وی به چهار ماه حبس تعلیقی محکوم شد. عاقبت مقامات دانشگاه برای تنبیه گلی به علت فعالیت های سیاسی اش، او را از ادامه تحصیلات کارشناسی خود ممنوع نمودند.[127] گلی علاوه بر فعالیت هایش برای اتحادیه دمکراتیک دانشجویان کرد، با سازمان های گوناگونی در جامعه مدنی از قبیل کمپین یک میلیون امضاء، انجمن زنان آذرمهر کردستان (گروهی که کارگاه های توانسازی و فعالیت های ورزشی برای بانوان در سنندج و نقاط دیگر استان کردستان فراهم می نماید) و کمیته حقوق بشر اتحادیه دمکراتیک دانشجویان کرد هم همکاری داشت.

در اواخر سال 2007، پس از آنکه گلی به فعالیت هایش ادامه داد و علیه تصمیمات دانشگاه مبنی بر محروم کردن وی از ادامه تحصیل اعتراض نمود، نیروهای امنیتی وی را دستگیر و به بازداشتگاهی در سنندج که زیر نظر وزارت اطلاعات اداره می شد، منتقل کردند. سپس در طی سه ماه بعد، عوامل وزرات اطلاعات مکرراً از گلی بازجوئی به عمل آوردند، او را تحت شکنجه های جسمی و روحی قرار دادند، و در حبس انفرادی نگاه داشتند. در نوامبر 2008 یک دادگاه انقلاب گلی را به محاربه یا «خصومت علیه خداوند» محکوم کرد و به 15 سال حبس و «تبعید» در زندان استان کرمان (که در جنوب ایران واقع شده و بیش از 1000 کیلومتر از سنندج فاصله دارد) مجازات نمود. مقامات دولتی نهایتاً به گلی اجازه دادند که با گذاشتن وثیقه توسط خانواده اش، برای معالجه بیماری شدید قلبی اش زندان را موقتاً ترک نماید.[128] گلی به همراه خانواده اش در مارس 2010 از ایران به کردستان عراق گریخت.[129]

روزنامه نگاران و وبلاگ نویسان

امین خواله

امین خواله، روزنامه نگار، در مورد فشارهای فزاینده ای که در استان کردستان بر روی خبرنگاران وجود دارد، اطلاعاتی را در اختیار سازمان دیده بان حقوق بشر قرار داد. خواله به عنوان گزارشگر برای مرکز خبررسانی سقز کار می کرد، که در شهر سقز، از شهرهای مهم کردنشین، خبرگزاری مهمی می باشد و اخبار محلی و منطقه ای قابل توجه برای اقلیت کرد ایران را گزارش می دهد.[130]

خواله به سازمان دیده بان حقوق بشر گفت از سال 2006 که مرکز خبررسانی سقز کار خود را آغاز نمود، مقامات ایران به علت ماهیت حساس برخی از اخباری که این خبرگزاری تحت پوشش قرار می داد، از جمله انتشار نام تعداد زیادی ازافراد مظنون به قاچاقچی گری که به ضرب گلوله نیروهای امنیتی ایران و عوامل مرزی در استان کردستان کشته شده بودند، نام مقامات محلی عالیرتبه دولتی که گفته می شد فاسد هستند، و اسامی مخالفان محلی و فعالان حقوقی که خودسرانه توسط نیروهای امنیتی دستگیر شده بودند، این مرکز را تحت فشار قرار دادند. خواله گفت مقامات همچنین از گزارش مرکز خبررسانی سقز در مورد نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 2009 در استان کردستان، که موقعیت مقامات رسمی دولتی را در ارتباط با این نتایج به خطر می انداخت، خشمگین بودند.

خواله به سازمان دیده بان حقوق بشر گفت مقامات، در آوریل 2011 بر روی وبسایت مرکز خبررسانی سقز فیلتر گذاشتند و نیروهای امنیتی در روز 4 ژانویه 2011  به منزل عطا حامدی، سردبیر این سایت حمله برده و اموال شخصی وی را توقیف نمودند. خواله افزود:

وزارت اطلاعات بارها مرا احضار کرد و اخطار داد. آنها من را تهدید کردند و گفتند من کافر هستم و من را به دست داشتن در فعالیتهای جنائی و تروریستی متهم کردند. من قبلاً در سال 2011 به وسیله یکی از دادگاه های انقلاب ایران محکوم شده بودم و به من دو سال حبس تعلیقی داده بودند. آنها تهدید کردند که پرونده ات را دوباره به جریان خواهیم انداخت و تو را به زندان می فرستیم.  من هم چاره ای جز فرار به کردستان عراق نداشتم.[131]

خواله در روز 3 مارس 2011  به کردستان عراق گریخت. از آن زمان تا کنون نیروهای امنیتی ایران مکرراً برای خانواده وی مزاحمت ایجاد کرده اند تا شاید او را مجبور به بازگشت به ایران نمایند.

عباس خرسندی

عباس خرسندی، وبلاگ نویس و فعال سیاسی، حزب دمکراتیک ایران را پایه گذاری کرد، حزب سیاسی کوچکی که به ثبت نرسیده بود و تنها چند عضو داشت که مقالاتی را بر روی اینترنت منتشر می کردند. این گروه به طور علنی کار می کرد تا آنکه در ژانویه 2005 عوامل وزارت اطلاعات خرسندی را دستگیر و متهم به تشکیل یک حزب غیر قانونی کردند. خرسندی به سازمان دیده بان حقوق بشر گفت پس از گذراندن سه ماه در زندان، وی را آزاد کردند و دستور دادند تا این حزب را تعطیل نماید. او از این امر خودداری نمود و به همراه دیگر اعضاء حزب، فعالیت خود را به طور زیرزمینی ادامه داد.

در روز 9 سپتامبر 2007، مأموران اطلاعات خرسندی را در فیروزکوه که شهر کوچکی در 140 کیلومتری شرق تهران می باشد، دستگیر کردند. آنها وی را حدود سه ماه در زندان اوین محبوس کردند، بدون اینکه به وکیل یا اعضاء خانواده اش دسترسی داشته باشد. وی به سازمان دیده بان حقوق بشر گفت پس از دستگیری، مقامات به زودی وی را به بخش 209 زنان اوین که تحت کنترل وزارت اطلاعات می باشد منتقل نمودند. وی اظهار داشت تحت دو دوره بازجوئی قرار گرفته  که  هر دو با آزارهای جسمی و روانی شدیدی همراه بوده و در حد  شکنجه محسوب می شود. عاقبت وی را مجبور کردند به عنوان دبیر کل حزب دمکراتیک ایران اعتراف نامه ای را در مورد فعالیت هایش امضاء نماید. سپس مقامات بر پایه این اعترافات وی را به «اقدام علیه امنیت ملی» و «تأسیس سازمان غیر قانونی» متهم نمودند.

دادستان ها در روز 17 مارس 2008  خرسندی را در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران محاکمه و به هشت سال حبس محکوم نمودند. سپس شعبه 36 دادگاه انقلاب تهران در مرحله تجدید نظر در 12 ژوئیه 2008 مجازات 8 سال حبس خرسندی را تأئید نمود. وی به سازمان دیده بان حقوق بشر گفت که در روز 18 مه 2009 به وی یک مرخصی درمانی 10 روزه دادند اما وی تا اواخر اوت 2009 در خارج از زندان به سر برد تا آنکه دادگاه به وی دستور داد به زندان باز گردد. وی در زندان دچار بیماری های جدی متعددی از جمله بیماری قلبی، خونریزی داخلی، و بیماری قند شد، اما به وی اجازه دسترسی به مراقبت های بهداشتی مناسب داده نشد. خرسندی در اکتبر 2009 به بیمارستان منتقل شد و در آنجا پزشکان به وی گفتند که در صورت بازگشت به زندان زندگی وی جداً به مخاطره خواهد افتاد. خرسندی بالاخره تصمیم گرفت در حالی که دوره مرخصی درمانی را طی می کرد از ایران فرار کند. وی در روز 17 فوریه 2010 وارد کردستان عراق گردید. همسر و دو فرزند او نیز در ژانویه 2012 در کردستان عراق به او پیوستند.[132]

دیگـــــران

فاطمه گفتاری

مأموران وزارت اطلاعات نخستین بار فاطمه گفتاری را سال 2002 در سنندج، مرکز استان کردستان در ایران دستگیر نمودند و او را متهم به تبلیغ علیه نظام کردند. یک دادگاه انقلاب او را محکوم و به پنج سال حبس مجازات نمود. مجازات او بعداً معلق ماند و او شش ماه در حبس ماند. در آن هنگام وی عضو انجمن زنان آذرمهر کردستان، یکی از مؤسسین مادران صلح کردستان، و یکی از فعالان کمپین یک میلیون امضاء بود.

عوامل وزارت اطلاعات گفتاری را بار دیگر در 14 ژانویه 2008 در سنندج دستگیر نمودند. یک دادگاه انقلاب وی را  به خاطر فعالیتهایش در جامعه مدنی به اقدام علیه امنیت ملی محکوم کرد و او را به 25 ماه حبس مجازات نمود. وی قسمتی از این مجازات را در زندانی در شهر بیرجند که در جنوب استان خراسان و در بیش از 1000 کیلومتری  زادگاه وی، سنندج قرار دارد،  در حبس انفرادی گذراند. پس از آزادی وی از زندان، او و شوهرش مرتباً تحت نظر اداره وزارت اطلاعات در سنندج قرار داشته و به این اداره احضار می شدند. گفتاری پس از عدم اطاعت از احضاریه ای که برایش صادر شده بود و فرار از دست مأمورانی که سعی داشتند او را دستگیر نمایند که در طی آن توسط نیروهای امنیتی مورد ضرب و شتم قرار گرفت، بالاخره در ماه مارس 2010 ایران را ترک کرد.[133]

محمد اولیائی فرد

محمد اولیائی فرد، وکیل مدافع، به دلیل آنکه در مصاحبه هایش با رسانه های بین المللی علیه اعدام یکی از موکلینش[134] سخن گفته بود، دوران حبس تحمیلی خود را سپری کرد. موکل وی، بهنود شجاعی، بزهکار نوجوانی بود که به دلیل ارتکاب به قتل در سن هفده سالگی، به دار آویخته شد.[135] محمد اولیائی فرد از بسیاری از زندانیان عقیدتی، از جمله اعضای اتحادیه های صنفی مستقل و فعالان دانشجوئی، و نیز بزهکاران نوجوان دفاع کرده است. وکیل وی نسرین ستوده است که خود نیز در حال حاضر در زندان به سر می برد.

شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران در فوریه 2010 وی را به جرم «تبلیغ علیه جمهوری اسلامی از طریق انجام مصاحبه با رادیوی خارجی صدای امریکا»، محکوم و به تحمل یک سال حبس مجازات نمود. اولیائی فرد دوره حبس خود را از مارس 2010 تا آوریل 2011 در بند 350 زندان اوین سپری کرد.[136]

اولیائی فرد به سازمان دیده بان حقوق بشر گفت که در طی چند سال گذشته دولت ایران با تکیه بر قسمت های مختلفی از قانون مجازات اسلامی، فشار خود علیه وکلای مدافع را تشدید نموده است تا ایشان را وادار به سکوت نماید و نگذارد به طور مؤثر از موکلین خود دفاع نمایند. اولیای امور در ایران علاوه بر اتهام تبلیغ علیه نظام، اکنون به طور فزاینده‎ای از اتهامات دیگری علیه وکلای مدافع برجسته استفاده می کنند، از قبیل «اشاعه اکاذیب در تلاش برای ایجاد تشویش عمومی» و بدنام کردن ایشان،  و علاوه بر محبوس کردن آنان، سعی داشته اند ایشان را از ادامه شغل وکالت ممنوع نمایند. برای مثال، اولیائی فرد گفت که مأموران وزارت اطلاعات و شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران در ماه مه 2009 علیه وی در دادگاه جزائی تهران اقامه دعوی نموده اند زیرا او علناً در مورد شکنجه دو تن از موکلینش در طول حبس انفرادی شان در زندان، به نام های سلمان سیما و مجید اسدی شکایت کرده بود. در صورتی که اولیائی فرد محکوم شود، ممکن است به طور مادام العمر از انجام وکالت ممنوع گردد.[137]

اولیائی فرد ایران را در ماه ژانویه 2012 ترک کرد.

وکلای دیگری هم مجبور به ترک وطن شدند، از جمله شادی صدر که پس از بازداشت به مدت 11 روز در ژوئیه 2009 ، کشور را ترک کرد، اردشیر امیر ارجمند، یکی از مشاوران میر حسین موسوی، نامزد ریاست جمهوری،  که در حال حاضر مقیم پاریس می‎باشد، و محمد حسین نیری، که در لندن زندگی می کند.


 

4،   شرایط زندگی پناهندگان

بر طبق آمار تهیه شده توسط کمیسریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان از 44 کشور پیشرفت‏کرده که رسیدگی به مراحل پناهجوئی افراد را به عهده داشتند، در سال 2009، تعداد 11537 درخواست جدید پناهجوئی از طرف ایرانیان به این 44 کشور تحویل داده شده است، این تعداد در سال 2010 به 15185 عدد، و در سال 2011 به 18128 مورد رسیده است.[138] بالاترین میزان درخواست پناهجوئی به کشور همسایه، ترکیه تحویل داده شده.  از سال 2005 چند صد ایرانی درخواست پناهندگی در مناطق شمال عراق که تحت حاکمیت حکومت اقلیم کردستان قرار گرفته است کرده اند.[139]

اگرچه که از سال 2009 به بعد، مهاجرت جمعی ایرانیان به تعداد بسیار زیاد نبوده است (این تعداد در سراسر جهان کمتر از 000ر20 نفر در سال بوده است) اما افزایش قابل ملاحظه ای در تعداد درخواست های پناهجوئی و نیز در تعداد فعالان جامعه مدنی که از سال 2009 کشور را ترک کرده اند، دیده می شود. در وقایعی که بلافاصله پس از تظاهرات ژوئن 2009 رخ داد و سرکوبی که متعاقباً انجام شد، چند کشور از اعضاء اتحادیه اروپا، مانند آلمان، ایتالیا و فرانسه، برای فعالان جامعه مدنی، روزنامه نگاران، ناراضیان سیاسی،فعالان حقوق بشر، خارج از چارچوب کمیسریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، ویزا صادر کردند. اکثریت افراد باقیمانده که از سال 2009 به بعد از ایران فرار کرده اند، یا تصمیم گرفته اند به طور غیر قانونی از مرز ترکیه – یونان عبور نمایند و در یکی از کشورهای اتحادیه اروپا درخواست پناهجوئی نمایند، یااینکه در ترکیه، شمال عراق یا نقاط دیگر، درخواست دریافت پناهندگی و اسکان در یک کشور ثالث نموده اند.

امیدها برای اسکان مجدد در یک کشور ثالث، در نقاطی چون ایالات متحده امریکا، اروپا، کانادا و استرالیا که در میان پناهندگان و پناهجویان بیش از هر جای دیگر طرفدار داشته، در عرض چند سال گذشته ضعیف شده که بیشتر به دلیل آن است که بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا  درهای خود را به روی پناهندگان ایرانی که خواستار اسکان مجدد در یک کشور ثالث می باشند، بسته اند. بر طبق گفته مقامات کمیسریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، در حال حاضر کشورهای اصلی برای اسکان مجدد ایرانیان، ایالات متحده امریکا، کانادا، استرالیا، نروژ و فنلاند می باشند.[140]

ترکیه

از تاریخ 30 آوریل 2012 بر طبق آمار کمیسریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در ترکیه، از 024ر26 نفر «افراد دارای وضعیت نگران کننده»، ایرانیان 5736 تن (22 درصد) آنان را تشکیل می دهند.[141] در سال 2009 در ترکیه 1981 درخواست جدید پناهندگی توسط ایرانیان تحویل داده شده است.این تعداد در سال 2010 به 2881 نفر، و در سال 2011 به 3414 نفر رسیده است، یعنی از سال 2009، 45 و سپس 72 درصد افزایش داشته است.

ترکیه از امضاء کنندگان کنوانسیون پناهندگان سال 1951 می باشد؛ اما این کشور یک محدودیت جغرافیائی برای قبول این کنوانسیون گذاشته است، به طوریکه فقط افرادی را که دارای منشاء اروپائی باشند، به عنوان پناهنده می شناسد. در مورد افراد غیر اروپائی، هم دفتر کمیسریای عالی سازمان ملل درامور پناهندگان و هم دولت ترکیه هر دو به طور موازی مصاحبه ای برای تعیین وضعیت پناهندگی انجام می دهند.

کمیسریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان افرادی را پناهنده محسوب می کند که تعاریف بین المللی مربوط به پناهندگان در مورد آنان صدق پیدا کند، یعنی داشتن ترس معقول و منطقی از اینکه به دلائل نژادی، مذهبی، ملیت، عضویت در یک گروه اجتماعی بخصوص، یا داشتن عقاید سیاسی خاص، مورد آزار و اذیت قرار گیرند، و این دفتر تعیین وضعیت پناهندگی را برای تمام متقاضیان غیر اروپائی نیز انجام می دهد. ترکیه همچنین یک بررسی پناهجوئی انجام می دهد و به افرادی که بر اساس تعاریف موجود در قوانین مصوب 1994 وزارت کشور، پناهجو محسوب شوند، «پناهجوئی موقت» اعطا می کند. بر طبق قوانین مزبور، چنین افرادی سپس می‏توانند در ترکیه بمانند تا هنگامی که بتوانند در کشور ثالثی اسکان گزینند.

گاهی اوقات ترکیه از دادن اجازه خروج به افرادی که تا قانونی شدن وضعیت اقامتشان، از قوانین موجود در مورد اقامت در شهر معینی اطاعت نمی‎کنند، امتناع می کند. در صورتی که درخواست آنها برای دریافت پناهجوئی موقت در مرحله آخر رد شود، ترکیه می تواند آنها را از کشور اخراج کرده و به کشور مبداء شان باز گرداند. علیرغم تمام این محدودیت ها، ترکیه نسبت به کشورهای دیگر، بیشترین تعداد پناهندگان ایرانی را پذیرفته است، زیرا علاوه بر داشتن مرز مشترک با ایران، و بودن در مسیر عبور به قاره اروپا، می توان برای دارندگان پاسپورت ایرانی، در مرز ویزا گرفت.

در اکتبر 2011، دولت ترکیه بخشنامه ای صادر نمود که به پلیس اتباع بیگانه اجازه می دهد در مورد درخواست پناهجوئی در هفت شهر معین در عرض 30 روز، نخستین تصمیم اتخاذ شود.[142] بر  طبق اظهارات دفتر کمیسریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در آنکارا، از ژانویه 2012، کارکنان این دفتر مواردی را مشاهده نمودند که در آن، پیش از آنکه کمیسریای عالی سازمان ملل متحد فرصت رسیدگی به درخواست پناهجوئی ایرانیان و اتباع دیگر را داشته باشند،  مقامات ترکیه این درخواست ها را رد کرده بودند. دفتر کمیسریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در آنکارا به سازمان دیده بان حقوق بشر گفت آنها به تمام افرادی که درخواست شان توسط مقامات ترکیه رد شده است، توصیه کرده اند در ظرف مهلت لازم (15 روز) نسبت به این تصمیم اعتراض نمایند. رد شدن درخواست در مرحله اول، هیچگونه تأثیری بر روی حق متقاضی برای اقامت قانونی در ترکیه ندارد، به شرط آنکه وی نسبت به این تصمیم اعتراض نماید.

اگرچه این بخشنامه به مقامات ترکیه اجازه تصمیمگیری در مرحله اول می دهد، اما در اکثر موارد، در صورت اعتراض به تصمیم مرحله اول، وزارت کشور پیش از صدور تصمیم نهائی خودشان (که به طور معمول باید قبلاً صادر شود) منتظر تصمیم نهائی کمیسریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان می مانند. علیرغم این واقعیت، افزایش تعداد مواردی که تعیین وضعیت پناهندگی مرحله اول، توسط مقامات ترکیه رد می شود، در مورد وضعیت قانونی (یعنی حق اقامت در ترکیه)  پناهجویانی که توسط وزارت کشور پذیرفته نشده اند، سبب ایجاد شک گردیده و ارتباط میان دولت ترکیه و کمیسریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان را که از قبل هم کمی پیچیده بود، بغرنج تر می سازد.[143]

پناهندگان و پناهجویان در طی دوران اقامت خود در ترکیه باید از قوانین محلی اطاعت نمایند  که آنها را در مورد آنچه می توانند و آنچه نمی توانند انجام دهند، محدود می کند. مثلاً برای هر یک از آنها یکی از «شهرک های اقماری» را تعیین می کنند که خدمات اجتماعی در آنجا برای آنها موجود است.[144] آنها باید یک یا چند بار در هفته به بخش خارجیان در ایستگاه پلیس محلی مراجعه کرده و خود را معرفی نمایند.[145]

قوانین ترکیه ملزم می دارد که تمامی پناهندگان و پناهجویان مبالغی را برای اقامت پرداخت نمایند، که این مبلغ در سال 2010، برای بزرگسالان 441 لیر ترکیه (معادل 241 دلار امریکا) و برای خردسالان 288 لیر ترکیه (معادل 125 دلار امریکا) بوده است و باید هر شش ماه یک بار تجدید و پرداخت شود.[146] آنها بر طبق ماده 88 قانون دریافت هزینه ها (شماره 492)، حق دارند درخواست معافیت از پرداخت هزینه های اقامت نمایند. در گذشته این معافیت ها شامل حال همه نمی شدند. در ماه مارس 2010 وزارت کشور بخشنامه ای صادر نمود که طی آن به فرمانداران محلی اجازه داد از اختیارات خود برای معاف نمودن پناهجویان و پناهندگانی که قادر به پرداخت این هزینه ها نیستند، استفاده نمایند، اما هنوز هم پناهندگان دقیقاً نمی دانند آیا برای چنین معافیتی واجد شرایط هستند یا نه، و اینکه مراحل انجام آن چگونه است.[147] افرادی که برای این معافیت تقاضا کرده بودن، به سازمان دیده بان حقوق بشر گفتند دریافت معافیت برای آنان تقریباً غیر ممکن است. اکثر آنها از امکانات مالی لازم برای پرداخت هزینه های اقامت برخوردار نیستند.[148] بدون داشتن جواز اقامت، دسترسی به مراقبت های بهداشتی، تحصیل، کمک های اجتماعی، و اشتغال به کار بی نهایت مشکل است. به طور کلی، پناهندگان و پناهجویان، خود مسئول تأمین هزینه هایشان از جمله هزینه مسکن می باشند.

قانون ترکیه همچنین از پناهندگان و پناهجویانی که دارای اجازه اقامت شش ماهه هستند، می خواهد پیش از شروع به کار، اجازه کار دریافت نمایند، اما صرفاً  در صورتی چنین اجازه ای را صادر می نماید که برای انجام شغل مورد نظر هیچکس از اتباع ترکیه واجد شرایط نباشد. اینگونه فشارهای اداری، همراه با هزینه های سنگین اقامت، بدان معناست که اکثر پناهندگان قادر به دریافت اجازه کار نخواهند بود و در نتیجه برای دوام آوردن، به طور غیر قانونی به کار می پردازند و این وضع ایشان را در معرض بهره کشی کارفرمایان تُرک قرار می دهد.[149]

علاوه بر موانع اداری و قانونی که مشکلات زیادی را برای پناهندگان و پناهجویان در ترکیه ایجاد می کند، بیشترین شکایتی که توسط پناهندگان و پناهجویان ایرانی به ثبت رسیده است، در باره مدت زمان بسیار زیادی است که ایشان برای تعیین وضعیت پناهندگی و اسکان مجدد، باید در انتظار بمانند.[150] مقامات رسمی کمیسریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان به سازمان دیده بان حقوق بشر گفتند که در سال گذشته مدت زمان انتظار برای تعیین وضعیت پناهندگی به طور چشمگیری افزایش یافته است. بر طبق گفته این منابع رسمی، کمیسریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در ترکیه در سال 11-2010 به طور متوسط قادر بود تعیین وضعیت پناهندگی را در ظرف دو تا سه ماه پس از ثبت نام، انجام دهد و در عرض هشت ماه تصمیمگیری نماید. اما در سال 12-2011 میزان متوسط زمان لازم برای انجام مصاحبه های اولیه به 12 تا 13 ماه افزایش یافته است. این افزایش سریع در زمان انتظار را ، به 75% افزایش کلی در تعداد تقاضاهائی نسبت می دهند که در ظرف سال گذشته به دفتر کمیسریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان تحویل داده شده است.[151]  

عــــراق (کردستان عراق)

عراق از امضاء کنندگان کنوانسیون پناهندگان مصوب سال 1951 نیست و دفتر کمسریای عالی پناهندگان مسئولیت اصلی جهت بررسی پرونده های پناهجویان  را در عراق و مناطق کردستان عراق[152] که تحت کنترل حکومت اقلیم کردستان قرار گرفته اند را دارد.[153] اکثریت پناهندگان ایرانی که در دفتر کمیسریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در عراق ثبت نام کرده اند، این کار را در کردستان عراق و در منطقه تحت کنترل دولت منطقه ای کردستان انجام داده اند. بر طبق ارقام کمیسریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، از اکتبر 2012 در حدود 9636 «افراد دارای وضعیت نگران کننده» در کردستان عراق وجود داشته اند.[154] بیشتر این پناهندگان و پناهچویان دارای قومیت کردی هستند، و بسیاری از آنها ظاهراً پناهنده هستند و از دهه 1980 مقیم عراق بوده اند.

یکی از مقامات رسمی دفتر کمیسریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در اربیل به سازمان دیده بان حقوق بشر گفت که این دفتر در مورد ایرانیانی که در خطر هستند یا مشکلات امنیتی دیگری دارند، اسکان مجدد ایشان به کشورهای ثالث را در اولویت قرار می دهد. وی گفت کشورهای محل اسکان مجدد پناهندگان، به ویژه در اروپا، علاقه چندانی به پذیرش ایرانیان کرد نشان نمی دهند. وی دلائلی را برای این طرز تلقی ذکر کرد؛ از جمله نگرانی در مورد تلفیق آنها با جوامع اروپائی، اعتقاد به اینکه حد اقل برخی از ایرانیان کرد سال ها در کردستان عراق بوده و به خوبی با ساکنان آنجا تلفیق یافته اند، و وجود یک اعتقاد عمومی که نواحی تحت کنترل دولت منطقه ای کردستان امن بوده و پناهجویان به خوبی به خدمات اولیه اجتماعی دسترسی دارند.[155] این مطلب به ویژه  در مورد هزاران ایرانی کرد که از دهه 1980 به عنوان پناهنده در عراق می زیسته اند، صحت دارد. این افراد هرگز نه به کشور ثالثی انتقال داده شده اند و نه از جهت قانونی تبعه رسمی عراق شده اند.[156]

مشکلاتی که در فوق شرح داده شد، سبب ایجاد این طرز فکر در میان بسیاری از پناهندگان کرد ایرانی می گردد که کمیسریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، در مورد اسکان مجدد پناهندگان در کشورهای دیگر غیر فعال و بی تفاوت است. یک پناهنده کرد ایرانی که با سازمان دیده بان حقوق بشر گفتگو داشت این شکایت عمومی را مطرح نمود که به عقیده وی کمیسریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در کردستان عراق «هیچگونه احساس مسئولیتی نمی کند، زیرا به عقیده آنان این منطقه، امن است و برای پناهندگانی که به این محل می آیند، فرصت هائی وجود دارد.»[157] او گفت بسیاری از پناهندگان ایرانی که به کردستان عراق می آیند، تصمیم می گیرند به جای آنکه برای کمیسریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان صبر کنند تا آنها را به عنوان پناهنده بپذیرد و در کشورهای دیگر اسکان دهد، خود، مخفیانه به اروپا سفر کنند، زیرا تا کنون موارد «بسیار کمی» برای اسکان مجدد پذیرفته شده اند.[158]

بر طبق ارقام کمیسریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در عرض 5 سال گذشته، از عراق  تنها 36 پناهنده ایرانی برای اسکان مجدد در کشورهای دیگر پذیرفته شده اند. دفتر این کمیسریا در عراق به سازمان دیده بان حقوق بشر گفت که در گذشته نه چندان دور، این دفتر فاقد امکانات لازم برای بررسی به موقع افراد و تعیین وضعیت پناهندگی بوده و زمان انتظار بین 6 ماه تا یک سال بوده است. اما در این اواخر، این دفتر در عراق ظرفیت کاری خود را برای تعیین وضعیت پناهندگی افزایش داده و مدت انتظار برای پناهجویانی که اخیراً ثبت نام کرده اند، به یک تا سه ماه کاهش یافته است.[159] آمار کمیسریای عالی نشان می دهد که از سال 2007، حدود 500 پناهجو در دفتر آن سازمان در کردستان عراق ثبت نام نموده اند و از اکتبر 2012، دفتر مزبور هر هفته به طور متوسط حدود 9 تا 10 ایرانی پناهجو را پذیرا بوده است.[160]

مقامات رسمی کمیسریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان به طور کلی در باره رابطه کاری خود با دولت منطقه ای کردستان و نیز برخورد آن دولت با پناهندگان و پناهجویان ایرانی، دیدگاه مثبتی دارند. یکی از این مقامات رسمی به سازمان دیده بان حقوق بشر گفت آنها تا کنون موردی را مشاهده نکرده اند که پناهجویان یا پناهندگان ایرانی در دولت منطقه ای کردستان، با اخراج از کشور یاهر گونه تهدید روبرو شوند، اما نمی توانند این مطلب را با قاطعیت تأئید کنند.[161] یکی دیگر از مقامات رسمی این کمیسریا به سازمان دیده بان حقوق بشر گفت موارد نادری وجود داشته است که برخی از پناهجویان ایرانی که از جهت «امنیتی» مشکلاتی داشته اند، تهدید به اخراج شده اند، اما این کمیسریا در اینگونه موارد میانجیگری کرده و در عرض 5 سال گذشته هیچکس به دلیل چنین مواردی، به ایران باز گردانده نشده است.[162]

یک مقام رسمی دولت منطقه ای کردستان نیز نظرات کمیسریای عالی را تکرار کرد.[163] اما چندین نفر از پناهجویان که با سازمان دیده بان حقوق بشر گفتگو کردند اظهار داشتند مأموران امنیتی و اطلاعاتی دولت منطقه ای کردستان به آنها اخطار داده اند که از انتقاد علنی از دولت ایران خودداری نمایند و یا اینکه به کلی فعالیت های خود را متوقف نمایند.

یکی از پناهجویان ایرانی که مایل بود گمنام بماند، به سازمان دیده بان حقوق بشر گفت مقامات اداره اقامت دولت منطقه ای کردستان و آسایش مکرراً به وی گوشزد کردند از فعالیت های حقوق بشری که دولت ایران را مورد انتقاد قرار می دهد، دست بکشد.[164] وی گفت مقامات او را زیر نظر داشتند و چند بار در مورد فعالیت هایش از او بازجوئی کردند. وی گفت یکی از مأموران به او گفته بود حتی اگر امنیت یک پناهنده ایرانی مطرح باشد، دولت منطقه ای کردستان «روابط خود با ایران را فدای آن شخص نخواهد کرد.»[165] شخص دیگری هم از مقامات دولت منطقه ای کردستان، تهدیدهای مشابهی را به خاطر فعالیت هایش در زمینه حقوق بشر شنیده بود.[166]

اکثر پناهجویانی که توسط سازمان دیده بان حقوق بشر مصاحبه شدند و در باره تهدیدهای مقامات دولت منطقه ای کردستان برای توقف فعالیت های حقوق بشر یا سیاسی شان شاکی بودند، همچنین اضافه نمودند که آنها با مشکلاتی در مورد وضعیت اقامتشان یا آزادی سفر در کردستان عراق مواجه هستند. بر طبق گفته مقامات کمیسریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در اربیل، هنگامی که پناهندگان نخست به کردستان عراق وارد می شوند، باید نزد دفتر این کمیسریا ثبت نام نمایند و نامه ای از این دفتر مبنی بر تأئید ثبت نام خود دریافت نمایند. سپس باید این نامه را به اداره پلیس محلی برده و یک اجازه اقامت ده روزه دریافت نمایند. آنها سپس باید برای انجام مصاحبه به اداره اقامت دولت منطقه ای کردستان مراجعه کنند و اگر از آنجا گواهی عدم سوء پیشینه امنیتی دریافت کنند، سپس می توانند اجازه اقامت دریافت نمایند که باید هر شش ماه یکبار تجدید شود. اگر در ارتباط با عدم سوء پیشینه امنیتی مشکلی وجود داشته باشد، به آنها جوازی داده می شود که باید هر ماه تجدید گردد. این مقام به سازمان دیده بان حقوق بشر گفت که کارت ثبت نام دفتر کمیسریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان معمولاً باید بتواند پناهنده را برای دریافت کارت اقامت شش ماهه، واجد شرایط نماید، مشروط بر آنکه شخص بتواند از دولت منطقه ای کردستان گواهی عدم سوء پیشینه امنیتی دریافت نماید.[167]

 

سازمان دیده بان حقوق بشر با چند تن از پناهندگان ایرانی گفتگو کرد که همگی اظهار داشتند هم با نیروهای امنیتی دولت منطقه ای کردستان و هم با مأموران اداره اقامت دچار مشکلات اقامتی شده اند. اکثریت چشمگیر پناهندگان ایرانی که سازمان دیده بان حقوق بشر با آنها در کردستان عراق مصاحبه کرده است، گفتند  مقامات دولت منطقه ای کردستان پناهجویان ایرانی را تشویق می کنند از گروه های ایرانی مخالف که در تبعید به سر می برند و در کردستان عراق مشغول به فعالیت هستند، یا ازاحزاب سیاسی کرد عراق مانند اتحادیه میهنی کردستان جلال طالبانی یا حزب دمکرات کردستان مسعود بارزانی، تأئیدیه دریافت نمایند.[168] بسیاری از فعالان جامعه مدنی از انجام چنین کاری خشنود نبودند زیرا نمی خواستند به هیچیک از احزاب سیاسی وابسته باشند.

یکی از پناهندگان کرد ایرانی دیگر گفت از جانب مقامات رسمی دولت منطقه ای کردستان، فشارهای زیادی بر وی وارد شد که خود را تحت حمایت گروه های سیاسی درآورد تا بتواند در آنجا زندگی کرده و به فعالیت های سیاسی اش ادامه دهد:

ما [در ایران] شکنجه می شویم که اعتراف کنیم عضو [گروه های مخالف] هستیم، اما اینجا برای اینکه بتوانیم مقیم شویم باید عضو این گروه ها بشویم. آنها ما را مجبور به این کار می کنند. این امر، کار فعالان حقوق بشر را به خطر می اندازد.[169]

چندین پناهجوی ایرانی در کردستان عراق به سازمان دیده بان حقوق بشر گفتند اگر آنها از پذیرفتن حمایت این گروه های سیاسی امتناع کنند،  دریافت اجازه اقامت موقت از مقامات دولت منطقه ای کردستان دشوار خواهد بود.[170]  با نداشتن چنین حمایتی، حتی اگر هم این افراد در دفتر کمیسریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، به  عنوان پناهجو ثبت نام کرده باشند،  مقامات گاهی به آنها  فقط اجازه کار موقت اعطا می کنند. اجازه کار موقت معمولاً برای شش ماه اعتبار دارد و پس از آن باید تجدید گردد.  یکی از پناهجویانی که از پذیرفتن حمایت گروه های مورد نظر دولت منطقه ای کردستان سر باز زده بود به سازمان دیده بان حقوق بشر گفت هنگامی که برای تجدید اجازه کار خود در ماه مه 2012، به مقامات دولت منطقه ای مراجعه نمود، آنها به او گفتند وی عملاً یک کارگر مهاجر در کردستان عراق است و نباید در فعالیت های سیاسی درگیر شود.[171]

کارکنان دفتر کمیسریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان گفتند آنها از این شرایط اضافی که توسط دولت منطقه ای کردستان بر دوش پناهندگان ایرانی، به ویژه ایرانیان غیر کرد گذاشته شده، آگاهند و آماده اند در چنین مواردی از جانب ایرانیانی که نمی توانند یا نمی خواهند از احزاب ایرانی مخالف، تأئیدیه بگیرند، میانجیگری نمایند تا اطمینان یابند که آنها در ارتباط با وضعیت اقامتشان مشکلی ندارند.[172] اما اینگونه میانجیگری ها همیشه موفق نیست. یک پناهنده ایرانی به سازمان دیده بان حقوق بشر گفت هنگامیکه مقامات دولت منطقه ای کردستان از وی خواستند از یک گروه ایرانی مخالف تأئیدیه بگیرد، وی به دفتر کمیسریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان مراجعه نمود:

کمیسریای عالی یک وکیل با من به اداره اقامت فرستاد. در ابتدا مشکلی وجود نداشت، اما پس از مدتی مشکلات من شروع شد زیرا هنگامی که در سلیمانیه بودم آنها از من می خواستند تأئیدیه بگیرم. در حقیقت سازمان آسایش گفت من باید در سلیمانیه اجازه اقامت بگیرم و نامه ای که من در اربیل دریافت کرده ام ارزشی ندارد. با وجود آنکه تا کنون بیش از 20 بار مراجعه کرده ام هنوز نتوانسته ام اجازه اقامت بگیرم.[173]

یک پناهنده ایرانی دیگر به سازمان دیده بان حقوق بشر گفت به علت شرکت وی در چند راهپیمائی علیه دولت منطقه ای کردستان و نیز دولت ایران، مقامات از تجدید اجازه اقامت وی خودداری کرده اند. او همچنین گفت مقامات چندین بار وی را برای پرس و جو احضار کرده اند و به او اطلاع داده اند که وی باید به ایران باز گردانده شود، با وجود آنکه او نزد دفتر کمیسریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، به عنوان پناهجو ثبت نام کرده است.[174]

پناهندگان ایرانی در کردستان عراق همچنین در باره احساس عدم امنیت در مدت اقامتشان در عراق سخن می گفتند که به علت مزاحمت یا ارعابی است که توسط مأموران اطلاعات و امنیت ایران علیه خانواده های آنها در ایران صورت می گیرد. یک پناهنده ایرانی که در حال حاضر در اربیل زندگی می کند به سازمان دیده بان حقوق بشر گفت مقامات امنیتی ایران پس از آنکه دریافتند وی کشور را ترک کرده و به کردستان عراق پناهنده شده، برای خواهر و اعضاء خانواده اش ایجاد مزاحمت کردند. او گفت تا چند ماه پیش، یکی از بازجوهایش در ایران ، مردی که وی او را به نام «غفاری» می شناخت، پیام های کتبی تلفنی  و ایمیل هائی برایش می فرستاد و ادعا می کرد می داند که او کجا زندگی می کند. غفاری اغلب پیام هائی را از طریق بستگان وی در ایران نیز می فرستاد که نیروهای امنیتی ایران می توانند او را به راحتی ربوده و به ایران باز گردانند.[175] پناهنده دیگری در نوامبر 2011 به سازمان دیده بان حقوق بشر گفت که در طی سال گذشته  افرادی چندین بار با تلفن همراه وی  تماس گرفته اند و وی را مورد تهدید قرار داده اند.[176]

پناهنده ای دیگر به سازمان دیده بان حقوق بشر گفت  که اگرچه وضعیت وی در کردستان عراق دشوار است، اما وی کماکان به مستند ساختن و تهیه گزارش در باره موارد نقض حقوق بشر در ایران ادامه می دهد. رحمانی به سازمان دیده بان حقوق بشر گفت پس از مصاحبه ای که وی در تاریخ 22 ژوئیه 2011 با روزنامه بریتانیائی گاردین انجام داد که در آن در مورد تعداد کثیر افرادی که در زندان دیزل آباد کرمانشاه در انتظار اعدام هستند سخن گفت، مقامات ایران خانواده او را در ایران مورد تهدید قرار دادند تا وی تحت فشار قرار گرفته و دیگر در باره موارد نقض حقوق بشر که در ایران صورت می گیرد، سخنی نگوید.[177]

بسیاری از پناهندگان از این موضوع وحشت خود را ابراز نمودند که نیروهای اطلاعاتی و امنیتی ایران قادرند آزادانه در کردستان عراق فعالیت نمایند. چند تن از آنها به سازمان دیده بان حقوق بشر گفتند ایران دارای پایگاه های جمع آوری اطلاعات، به نام کارگاه رمضان، در چندین شهر کوچک و بزرگ در کردستان عراق می باشد.[178] آنها گفتند این دفاتر در گذشته برای مقاصد مختلفی مورد استفاده قرار گرفته اند، از جمله برای صدور اجازه برای سفر به ایران، و گردآوری اطلاعات در باره احزاب کرد عراقی و نیز چهره های مخالف ایرانی. سازمان دیده بان حقوق بشر، خود قادر نبوده است مستقلاً صحت این اظهارات  را تأئید نماید که عوامل ایرانی، پناهندگان یا پناهجویان ایرانی را در کردستان عراق تهدید  می کنند یا هدف قرار می دهند.

تقدیر و تشــــکر

تحقیق و نگارش این گزارش توسط فراز صانعی، پژوهشگر بخش خاورمیانه و شمال افریقا در سازمان دیده بان حقوق بشر، انجام گرفته است. جو استورک، معاون رئیس بخش خاورمیانه و شمال افریقا، بیل فرلیک، رئیس بخش برنامه ریزی سیاست پناهندگی، این گزارش را ویرایش کرده اند. اما سینکلر-وب، پژوهشگر ارشد بخش اروپا و آسیا میانه، و مریوان حما، محقق کونیگ با بخش خاورمیانه و شمال افریقا نیز این گزارش را ویرایش نموده اند. کلایو بالدوین، مشاور حقوقی ارشد در سازمان دیده بان حقوق بشر، و تام پورتیس، معاون رئیس برنامه، این گزارش را مرور نموده اند. جیلیان اسلاتسگر، دستیار بخش خاورمیانه و شمال افریقا در مراحل تهیه گزارش یاری کرده است. گریس کوی، مدیر انتشارات، فیتزروی هپکینز، مدیر مراسلات، و آنا لاپریور، مدیر طراحی، این گزارش را برای انتشار آماده نموده اند.

سازمان دیده بان حقوق بشر همچنین مایل است از دفاتر کمسیریای عالی پناهندگان در ترکیه و عراق جهت بررسی پیشنویس‏های این گزارش، و همچنین از ایرانیانی که برای تهیه این گزارش سرگذشت و تجارب خود را با ما سهیم شدند، سپاسگزاری نماید.

[1] عرصه سوم، «حمله به جامعه مدنی در ایران»، ص. 8 (2010) ، http://www.arsehsevom.net/site/wp-content/uploads/2010/06/Arseh-Sevom_Attacks-on-Civil-Society.pdf

[2] عرصه سوم، «حمله به جامعه مدنی در ایران»، صص. 10-9 (2010) ، http://www.arsehsevom.net/site/wp-content/uploads/2010/06/Arseh-Sevom_Attacks-on-Civil-Society.pdf

[3]   سازمان دیده بان حقوق بشر،  مقاله «پیام ایران همین مرد است»، 28 ژوئن 2006، http://www.hrw.org/news/2006/06/28/iran-man-message

[4]  اطلاعیه سازمان دیده بان حقوق بشر، « شکنجه گران را محاکمه کنید نه وبلاگ نویسان »، 12 دسامبر 2006،  http://www.hrw.org/news/2006/12/11/iran-prosecute-torturers-not-bloggers ؛ اطلاعیه سازمان دیده بان حقوق بشر، «ایران:مرتضوی را برای مرگ هائی که در حبس رخ داده تحت تعقیب قرار دهید»، 13 ژانویه 2010، http://www.hrw.org/news/2010/01/13/iran-prosecute-mortazavi-detention-deaths

[5] عرصه سوم، «حمله به جامعه مدنی در ایران»، ص. 8 (2010) ، http://www.arsehsevom.net/site/wp-content/uploads/2010/06/Arseh-Sevom_Attacks-on-Civil-Society.pdf

[6]  آئین نامه تأسیس و فعالیت سازمان های غیر دولتی، مصوب 19 ژوئیه 2005. این وزارت به ماده 138 قانون اساسی استناد می کند که به «هیئت وزیران یا وزیری» این اختیار را می دهد که «مأمور تدوین آئین نامه های اجرائی قوانین» بشود.

[7]  آئین نامه تأسیس و فعالیت سازمان های غیر دولتی، مصورب 15 ژانویه 2003، ماده 12.

[8]  نگاه کنید به «آئین نامه اجرائی»، ماده 5، بند «د».

[9]  آئین نامه تأسیس و فعالیت سازمان های غیر دولتی، مصوب 19 ژوئیه 2005، ماده 1.

[10]  همان.

[11]  همان.

[12]  همان.

[13] http://www.icnl.org/research/journal/vol7iss4/special_2.htm#_ednref8 . ماده 26 قانون اساسی ایران حق تشکیل «احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و و نیز انجمن های مذهبی، چه  اسلامی و چه متعلق به یکی از اقلیت های دینی شناخته شده» را تضمین می نماید. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 23 اکتبر 1979، اصلاحیه 28 ژوئیه 1989، ماده 26.

[14] عرصه سوم، «حمله به جامعه مدنی در ایران»، ص. 44 (2010) ، http://www.arsehsevom.net/site/wp-content/uploads/2010/06/Arseh-Sevom_Attacks-on-Civil-Society.pdf

[15]  همان، ص. 45.

[16]  اطلاعیه سازمان دیده بان حقوق بشر، «ایران: بگذارید زندانیان از مراقبت های پزشکی برخوردار شوند»، 4 ژوئن 2008، http://www.hrw.org/news/2008/06/04/iran-let-prisoners-get-needed-medical-care .

[17] عرصه سوم، «حمله به جامعه مدنی در ایران»، ص. 44 (2010) ، http://www.arsehsevom.net/site/wp-content/uploads/2010/06/Arseh-Sevom_Attacks-on-Civil-Society.pdf

[18]  همان، صص. 10-9. برای مثال در سال 2000، خامنه ای نامه ای به مجلس ایران فرستاد تا بررسی و تصویب نهائی اصلاحیه قانون مطبوعات که سبب لغو محدودیت های دست و پا گیر مربوط به آزادی بیان می شد را متوقف سازد. مجلس که تحت کنترل اصلاح طلبان بود، علیرغم مباحث قانونگذاران اصلاح طلب که دخالت خامنه ای ناقض قانون اساسی ایران می باشد، فوراً بررسی آن را متوقف نمود. چندین لایحه دیگر نیز که توسط اصلاح طلبان به منظور افزایش قدرت رئیس جمهورو در عین حال محدود نمودن اختیارات شورای غیر انتخابی نگهبان تقدیم شد، توسط این ارگان رد شد. خاتمی و متحدان وی در مجلس عاقبت ناگزیر شدند این لوایح را به بررسی نگذارند. همان.

[19] http://www.hrw.org/reports/2005/06/12/access-denied-iran-s-exclusionary-elections, ص. 4.

[20]  نازیلا فتحی، «یک سوم مجلس ایران جهت اعتراح استعفاء داد»، نیویورک تایمز، 2 فوریه 2004، http://www.nytimes.com/2004/02/02/world/one-third-of-iranian-parliament-quits-in-protest.html

[21] عرصه سوم، «حمله به جامعه مدنی در ایران»، صص. 13-10 (2010) ، http://www.arsehsevom.net/site/wp-content/uploads/2010/06/Arseh-Sevom_Attacks-on-Civil-Society.pdf در حقیقت مهدی کروبی، نامزد ریاست جمهوری سال 2009 ، در ابتدا برای انتخابات سال 2005 خود را کاندید کرده بود. وی سوم شد و جناح های اصول گرا، به ویژه شورای نگهبان، سپاه پاسداران، و بسیج را متهم نمود که علناً از فعالیت های انتخاباتی احمدی نژاد حمایت می کنند. نیویورک تایمز، «میانه رو ایرانی می گوید تندروها در انتخابات تقلب کردند» [ New York Times, “Iran Moderate Says Hardliners Rigged Election” ]، 19 ژوئن 2005، http://www.nytimes.com/2005/06/19/international/middleeast/19iran.html?pagewanted=all

[22]  سازمان دیده بان حقوق بشر، http://www.hrw.org/legacy/backgrounder/mena/iran1205/iran1205.pdf    دو عضو برجسته هیئت وزیران غلامحسین محسنی اژه ای و مصطفی پورمحمدی بودند. اژه ای که وزیر اطلاعات احمدی نژاد شد، در سمت های قبلی اش در قوه قضائیه، یک شخصیت اصلی در به محاکمه کشیدن روحانیون و سیاستمداران اصلاح طلب و نیز سرکوب آزادی مطبوعات بوده است. در ژانویه 1999 وی حمله قوه قضائیه علیه مطبوعات را به راه انداخت، که از آن زمان تا کنون سبب تعطیل شدن بیش از 100 روزنامه گردیده است. مصطفی پورمحمدی که در سال 2005  وزیر کشور احمدی نژاد شد، در سال 1988 نماینده وزارت اطلاعات در هیئت سه نفره ای بود که دستور اعدام هزاران تن از زندانیان سیاسی را صادر نمود. این کشتار سازمان یافته بر طبق قانون بین المللی حقوق بشر، جنایت علیه بشریت محسوب می شود. پور محمدی همچنین در سمت خود به عنوان معاون و جانشین موقت وزیر اطلاعات در سال 1998 مظنون به صدور فرمان قتل چندین نویسنده و اندیشمند دگراندیش توسط عوامل وزارت اطلاعات می باشد. هنگامی که پور محمدی ریاست بخش اطلاعات خارج از کشور را در وزارت اطلاعات به عهده داشت، عوامل دولتی، تعداد کثیری از چهره های مخالف را در خارج از ایران ترور نمودند.

[23]  سازمان دیده بان حقوق بشر، ص. 19،  http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iran0109_web.pdf   آئین نامه تأسیس و فعالیت سازمان های غیر دولتی، مصوب 19 ژوئیه 2005، ماده 1. باید به این نکته توجه داشت که به دلیل مقررات محدود کننده ثبت سازمان های غیر دولتی در ایران، برخی از گروه های جامعه مدنی و سازمان های غیر دولتی دارای مجوزهای معتبر کاری که توسط مقامات صادر شده باشد، نبودند. برای مثال صدیق کبودوندهنگامی که سازمان خود را برای دفاع ازحقوق بشر در کردستان تأسیس نمود، درخواست پروانه فعالیت نکرده بود. همین موضوع در باره مرکز مدافعان حقوق بشر شیرین عبادی هم صادق است و او قبلاً اذعان کرده بود که درخواست دریافت پروانه فعالیت نکرده بود زیرا معتقد بود که انجام این کار قانوناً ضرورتی ندارد، و معتقد بود که مقامات به هر حال یا پاسخ نخواهند داد و یا از صدور چنین پروانده ای امتناع خواهند ورزید.

[24] «مبارزه برای حقوق زنان در ایران»، اطلاعیه دیده بان حقوق بشر،31 اکتبر 2011، http://www.hrw.org/news/2011/10/31/fighting-women-s-rights-iran

[25]  همان.

[26]  در ایران قوانین متفاوتی برای احزاب سیاسی، اتحادیه های صنفی، و کانون وکلا وجود دارد.

[27]  بیانیه مشترک سازمان دیده بان حقوق بشر، «ایران: مجلس نگرانی سازمان های مستقل جامعه مدنی را در مورد پیش نویس لایحه نادیده می انگارد» [ Iran: Parliament Ignores Concerns of Independent Civil Society Organisations Over Draft Bill ]، 10 آوریل 2010، http://www.hrw.org/news/2011/04/10/iran-parliament-ignores-concerns-independent-civil-society-organisations-over-draft- مواد دیگر این لایحه هر گونه تماس با سازمان های بین المللی، از جمله عضویت در این سازمان ها، شرکت در جلسات آموزشی یا گردهمائی ها در خارج از کشور، امضاء قرارداد یا یادداشت تفاهم و دریافت حمایت مالی یا کمک های دیگر از سازمان های بین المللی را بدون اجازه قبلی ممنوع می نماید. ماده دیگری نیز تمامی سازمان ها و انجمن های غیر دولتی را ملزم می دارد که ظرف شش ماه پس از تأسیس، برای ثبت رسمی مجدد اقدام کنند، در غیر اینصورت غیر قانونی اعلام خواهند شد.

[28] عرصه سوم، «حمله به جامعه مدنی در ایران»، ص. 9 (2010) ، http://www.arsehsevom.net/site/wp-content/uploads/2010/06/Arseh-Sevom_Attacks-on-Civil-Society.pdf

[29] اطلاعیه سازمان دیده بان حقوق بشر، «به آزار و اذیت شیرین عبادی، برنده جائزه نوبل پایان دهید»، 30 دسامبر 2008،  http://www.hrw.org/news/2008/12/30/iran-end-persecution-nobel-laureate   ؛ همچنین نگاه کنید به بیانیه مشترک سازمان دیده بان حقوق بشر، «ایران: دفاع وکلا به هزینه آزادی»، 1 اکتبر 2010، http://www.hrw.org/news/2010/10/01/iran-lawyers-defence-work-repaid-loss-freedom

[30]  گزارش سازمان دیده بان حقوق بشر، «جمهوری اسلامی در 31 سالگی»، ص. 31، 11 فوریه 2010،  http://www.hrw.org/reports/2010/02/11/islamic-republic-31-0.   سه تظاهر کننده دیگر، پس از آنکه میر حسین موسوی و مهدی کروبی، رهبران مخالفین، مردم را در حمایت از قیام های مردمی جهان عرب و نیز جنبش سبز ایران به انجام تظاهرات دعوت نمودند،  در طی درگیری میان راه پیمایان و نیروهای امنیتی مسلح در فوریه 2011 کشته شدند. اطلاعیه سازمان دیده بان حقوق بشر، «ایران: به خشونت علیه تظاهر کنندگان پایان دهید» 3 مارس 2011،  http://www.hrw.org/news/2011/03/03/iran-end-violence-against-protesters-0   در حقیقت این مرکز دارای پروانه فعالیت از مقامات مربوطه بود.  مرکز مدافعان حقوق بشر در فوریه 2004 در طی دوران ریاست جمهوری خاتمی، درخواست پروانه فعالیت کرده بود. در سپتامبر 2006، وزارت کشور اعلام نمود که مقامات درخواست مزبور را پذیرفته اند اما هرگز برای این مرکز مجوزی صادر نکردند. علیرغم این مطلب، عبادی و همکارانش به فعالیت های خود در این مرکز ادامه دادند تا آنکه نیروهای امنیتی به این محل هجوم برده و این دفتر را پلمب کردند. نگاه کنید به نامه سرگشاده شیرین عبادی به رئیس جمهور محمود احمدی نژاد، 7 ژوئن 2009،  قابل دسترسی در

http://www.humanrights-ir.org/php/view_en.php?objnr=284

[31]  «ناقض حقوق بشر بدنام را به سزای اعمالش برسانید»، اطلاعیه دیده بان حقوق بشر، 27 سپتامبر 2012، http://www.hrw.org/news/2012/09/27/iran-bring-notorious-abuser-justice ؛ همچنین نگاه کنید به اطلاعیه سازمان دیده بان حقوق بشر، «ایران: مرتضوی را برای مرگ هائی که در حبس رخ داده تحت تعقیب قرار دهید»، 13 ژانویه 2010، http://www.hrw.org/news/2010/01/13/iran-prosecute-mortazavi-detention-deaths

[32]  گاردین، «مرگ در خوابگاه ها: دانشجویان ایرانی از خاطرات وحشتناک حمله پلیس سخن می گویند» [ Guardian, “Death in the dorms: Iranian students recall horror of police invasion” ]، 12 ژوئه 2009، http://www.guardian.co.uk/world/2009/jul/12/iran-tehran-university-students-police

[33]  گزارش سازمان دیده بان حقوق بشر، «جمهوری اسلامی»، ص. 31، 11 فوریه 2010، http://www.hrw.org/reports/2010/02/11/islamic-republic-31-0 .

[34]   اطلاعیه سازمان دیده بان حقوق بشر، «ایران: دادگاه نمایشی نمایانگر بازداشت خودسرانه است»، 4 اوت 2009،    http://www.hrw.org/news/2009/08/04/iran-show-trial-exposes-arbitrary-detention

[35]  برای مثال نگاه کنید به کمیسر عالی سازمان ملل در حقوق پناهندگان، میزان پناهجویان و آمارها در کشورهای پیشرفت‏کرده، 2011، http://www.unhcr.org/4e9beaa19.html .

[36]  اطلاعیه سازمان دیده بان حقوق بشر، «ایران: به آزار و اذیت فعالان صلحجو پایان دهید»، 9 ژانویه 2010، http://www.hrw.org/news/2010/01/09/iran-end-persecution-peaceful-activists

[37]  نامه حسام میثاقی به دیده بان حقوق بشر، 14 ژوئن، 2011.

[38]  همان.

[39]  همان.

[40]  همان.

[41]  اطلاعیه سازمان دیده بان حقوق بشر، «ایران: هماهنگی عملیات سرکوب کننده علیه گروه های حقوق بشر» 24 مارس 2010، , http://www.hrw.org/news/2010/03/24/iran-new-coordinated-attack-human-rights-groups

[42]  همان.

[43]  همان.

[44]  همان.

[45]  سازمان جهانی منع شکنجه، «ایران: مزاحمت های قضائی که آقای کوهیار گودرزی، آقای سعید جلیلی فر، خانم شیوا نظر آهاری، و آقای نوید خانجانی با آن مواجهند» [ World Organisation Against Torture, “Iran: Judicial Harassment Faced by Mr. Kouhyar Goudarzi, Mr. Saeed Jalalifar, Ms. Shiva Nazarahari, and Mr. Navid Khanjani” ]، 11 آوریل 2012، http://www.omct.org/human-rights-defenders/urgent-interventions/iran/2012/04/d21720/.

[46]  برای کسب اطلاعات بیشتر به بخش ذیل به عنوان «وکلای حقوق بشر» نگاه کنید.

[47]  اطلاعیه سازمان دیده بان حقوق بشر، «ایران: اعدام فعال کرد را متوقف کنید»، 30 آوریل 2011، http://www.hrw.org/news/2011/04/30/iran-halt-execution-kurdish-activist

[48] آئین نامه اجرائی مربوط به تأسیس و فعالیت سازمان های غیر دولتی، مصوب 19 ژوئیه 2005، ماده 1. در مورد دیگر سازمان های غیر دولتی که در این گزارش آمده اند، شرایط، متفاوت بوده است. صادق کبودوند در هنگام تأسیس سازمان دفاع از حقوق بشر در کردستان، درخواست پروانه فعالیت نکرد. بهرام ولد بیگی در ابتدا موفق شد برای مؤسسه فرهنگی کردستان، پروانه فعالیت کسب کند اما بعداً با مشکلاتی مواجه شد. فعال دانشجوئی، سورن حسینی در باره درخواست خود برای تشکیل یک سازمان دانشجوئی، هرگز از مقامات جوابی دریافت نکرد.

[49]  اطلاعیه سازمان دیده بان حقوق بشر، «ایران: فعال حقوق بشر محبوس را آزاد کنید و به او اجازه دسترسی به خدمات پزشکی بدهید»، 28 ژوئیه 2010، http://www.hrw.org/news/2010/07/28/iran-release-and-provide-urgent-medical-care-jailed-activist.

[50]  همان.

[51]  اطلاعیه سازمان دیده بان حقوق بشر، «به بدرفتاری با روزنامه‏ نگاران زندانی پایان دهید»، 13 ژوئیه 2012، http://www.hrw.org/news/2012/07/13/iran-end-abuse-imprisoned-journalists.

[52]  کردستان عراق منطقه ای است خودمختار در داخل کشور عراق. حکومت اقلیم کردستان که در اکثر مناطق کردستان عراق حاکمیت دارد موظف است که میثاق‏ها و کنوانسیون‏های بین المللی را که توسط دولت عراق امضاء شده است رعایت کند. در این صورت دولت مرکزی یا فدرال عراق و حکومت اقلیم کردستان باید پاسخگوی موارد نقض حقوق بشر که داخل مناطقی که تحت کنترل آنها قرار گرتفه است باشند. دولت مرکزی عراق نیز موظف است که برآوردن حکومت اقلیم کردستان را نسبت به قوانین بین الملل تضمین نماید. طبق قانون اساسی عراق (2005) حکومت اقلیم کردستان دارای اختیارات و قدرت وسیعی می‏باشد. برای مثال، حکومت اقلیم کردستان قادر است اعمال قوانین داخلی که خارج از قدرت منحصر به فرد دولت مرکزی قرار گرفته است از جمله سیاستهایی که به مسائل بهداشت عمومی و یا آموزش مربوط می‏شوند را تغییر نماید.

[53]  سازمان دیده بان حقوق بشر، 31  اکتبر 2011، http://www.hrw.org/news/2011/10/31/fighting-women-s-rights-iran.

[54]  اطلاعیه سازمان دیده بان حقوق بشر، «ایران: مدافعان حقوق زنان را آزاد نمائید»، 7 مارس 2007، http://www.hrw.org/news/2007/03/07/iran-release-womens-rights-advocates

[55]  سازمان دیده بان حقوق بشر، 5 اوت 2011، http://www.hrw.org/news/2011/08/05/sussan-tahmasebi-iran

[56]  گزارش سازمان دیده بان حقوق بشر به کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد، «مسائل حقوق بشر در مورد جمهوری اسلامی ایران» [ Human Rights Watch submission to the UN Human Rights Committee, Human Rights Issues Regarding the Islamic Republic of Iran ]، 29 اوت 2011، http://www.hrw.org/news/2011/08/29/human-rights-issues-regarding-islamic-republic-iran.

[57]  اطلاعیه سازمان دیده بان حقوق بشر، «ایران: افزایش عملیات سرکوبگرانه علیه دانشجویان»، 6 دسامبر 2010، http://www.hrw.org/news/2010/12/06/iran-escalating-repression-university-students ؛ گزارش سازمان دیده بان حقوق بشر به کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد، «مسائل حقوق بشر در مورد جمهوری اسلامی ایران» [ Human Rights Watch submission to the UN Human Rights Committee, Human Rights Issues Regarding the Islamic Republic of Iran ]، 29 اوت 2011، http://www.hrw.org/news/2011/08/29/human-rights-issues-regarding-islamic-republic-iran.

[58] اطلاعیه سازمان دیده بان حقوق بشر، «ایران: افزایش عملیات سرکوبگرانه علیه دانشجویان»، 6 دسامبر 2010، http://www.hrw.org/news/2010/12/06/iran-escalating-repression-university-students

[59]  مکاتبات پست الکترونیکی (ایمیل) سازمان دیده بان حقوق بشر با کمیته مرکزی تحکیم وحدت، 20 مارس 2012 و 28 آوریل 2012؛ همچنین نگاه کنید به اطلاعیه سازمان دیده بان حقوق بشر، «دانشجویانی را که به دلیل ابراز عقیده زندانی شده اند آزاد کنید»، 5 مه 2012، http://www.hrw.org/news/2012/05/iran-free-students-jailed-speak-out.

[60]  اطلاعیه سازمان دیده بان حقوق بشر، «ایران: افزایش عملیات سرکوبگرانه علیه دانشجویان»، 6 دسامبر 2010، http://www.hrw.org/news/2010/12/06/iran-escalating-repression-university-students

[61]  اطلاعیه سازمان دیده بان حقوق بشر، «دانشجویانی را که به دلیل ابراز عقیده زندانی شده اند آزاد کنید»، 5 مه 2012، http://www.hrw.org/news/2012/05/iran-free-students-jailed-speak-out.

[62]  همان.

[63]  همان.

[64]  همان.

[65]  همان.

[66]  اطلاعیه سازمان دیده بان حقوق بشر، «مدافع حقوق بشر جایزه اش را به زنان فعال دربند اهدا می‏کند»، 10 نوامبر 0 201، http://www.hrw.org/news/2010/11/10/iran-rights-defender-dedicates-award-women-activists.

[67]  اطلاعیه سازمان دیده بان حقوق بشر، «دانشجویانی را که به دلیل ابراز عقیده زندانی شده اند آزاد کنید»، 5 مه 2012، http://www.hrw.org/news/2012/05/iran-free-students-jailed-speak-out.

[68]  شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، «گزارش گزارشگر ویژه در باره ایران»، 7 مارس 2012، ص. 17، قابل دسترسی در http://persian.iranhumanrights.org/wp-content/uploads/HRC-ICHRI_en.pdf   در روز 7 مارس، دکتر احمد شهید، گزارشگر ویژه در امور حقوق بشر در ایران، گزارش دوم خود را منتشر نمود که در آن موارد نقض حقوق بشر در این کشور را مستند ساخته  است. این گزارش که به دنبال یک گزارش مقدماتی آمده که وی در روز 23 سپتامبر 2011 تسلیم کرده بود، «یک روال شدید نقض حقوق» را مستند ساخته که مقامات ایران مرتکب شده اند و نشان دهنده امتناع  مداوم دولت برای همکاری با ارگان های سازمان ملل متحد است. سمت گزارشگر ویژه در امور ایران پس از آنکه شورای حقوق بشر در نشست مارس 2011 خود خواستار صدور اجرائیه برای ایران شد، تأسیس گردید. «موقعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران» شورای حقوق بشر سازمان ملل [ UN Human Rights Council, “Situation of human rights in the Islamic Republic of Iran,” ]، 24 مارس 2011، قطعنامه 9/16، سند شماره A/HRC/RES/16/9 .

[69]  اطلاعیه سازمان دیده بان حقوق بشر، «افزایش عملیات سرکبوگرانه علیه دانشجویان»، 6 دسامبر 2010، http://www.hrw.org/news/2010/12/06/iran-escalating-repression-university-students.

[70]   سازمان دیده بان حقوق بشر در روز 23 ژانویه 2012، نسخه ای از این گزارش را دریافت نمود که به دکتر احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، تحویل داده شده بود.

[71]   گزارشگران بدون مرز، ایران، 12 مارس 2012، http://en.rsf.org/iran-iran-12-03-2012,42070.html

[72]  مکاتبات پست الکترونیکی (ایمیل) سازمان دیده بان حقوق بشر با گزارشگران بدون مرز، 30 اوت 2012.

[73]  بر طبق ماده 513 قانون مجازات اسلامی ایران، توهین به انبیای ابراهیمی (از جمله حضرت موسی، حضرت مسیح، و حضرت محمد) و دوازده امام رسمی شیعیان جعفری، و دختر پیامبر (و همسر امام علی) فاطمه، مجازاتش پنج سال زندان یا مرگ می باشد (در صورتی که توهین به حضرت محمد شده باشد.)

[74]  کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، «حسین درخشان وبلاگ نویس به بیشش از 19 سال حبس محکوم شد»، 28 سپتامبر 2010،    http://www.iranhumanrights.org/2010/09/iranian-blogger-hossein-derakhshan-receives-19-5-years-in-prison

[75]  رویترز، «ایران حکم اعدام برنامه ریز کامپیوتر را لغو کرده است»، 2 دسامبر 2012، http://uk/reuters.com/article/2012/12/02/uk-iran-malekpour-idUKBRE8B106720121202.  سازمان دیده بان حقوق بشر تنوانسته است صحت این خبر را به طور مستقل تأیید کند.

[76]   گزارشگران بدون مرز، ایران، 12 مارس 2012،   http://en.rsf.org/iran-iran-12-03-2012,42070.html

[77]  سازمان دیده بان حقوق بشر، http://www.hrw.org/news/2012/01/25/iran-new-assault-freedom-information

[78]  رهانا، «روزنامه نگار و فعال حقوق بشر برجسته عمادالدین باقی از زندان اوین آزاد شد»، 20 ژوئن 2011، http://www.rahana.org/en/?p=11268.

[79]  کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران،  «کانون وکلای مرکز به دلیل فقدان استقلال، در برابر آزار و محاکمه وکلا سکوت می کند»، 24 اوت 2011، http://www.iranhumanrights.org/2011/08/bar-association-under-attack/   . چندین تن از وکلائی که قبلاً نام برده شدند، از همکاران عبادی بودند یا به همراه وی کانون مدافعان حقوق بشر را پایه گذاری کردند. در روز 27 سپتامبر یک دادگاه انقلاب در تهران، نرگس محمدی، یکی از اعضاء هیئت مدیره کانون مدافعان حقوق بشررا به جرم اقدام علیه امنیت ملی و عضویت در سازمان های غیر قانونی، به 11 سال حبس محکوم نمود. در مارس 2012 یک دادگاه تجدید نظر این حکم را به 6 سال حبس تقلیل داد و مقامات یک ماه بعد او را دستگیر نمودند. محمدی وکیل نیست. اطلاعیه سازمان دیده بان حقوق بشر، «ایران: احکام صادره را نقض و مدافعان حقوق بشر را آزاد کنید»، 8 مارس 2012، http://www.hrw.org/news/2012/03/08/iran-quash-convictions-and-free-rights-advocates. همچنین نگاه کنید به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، «نرگس محمدی در مکانی نامعلوم»، 24 آوریل 2012، http://www.iranhumanrights.org/2012/04/narges-arrest/.

[80]  اطلاعیه مشترک سازمان دیده بان حقوق بشر، «ایران: دفاع وکلا به هزینه آزادی»، 1 اکتبر 2010، http://www.hrw.org/news/2010/10/01/iran-lawyers-defence-work-repaid-loss-freedom

[81]  همان.

[82]  سازمان دیده بان حقوق بشر، گزارش جهانی 2012 (ایران) http://www.hrw.org/world-report-2012/world-report-2012-iran.

[83]  اطلاعیه سازمان دیده بان حقوق بشر، «ایران: تعمیق بحران حقوق بشر»، 26 ژانویه 2011، http://www.hrw.org/news/2011/01/26/iran-deepening-crisis-rights

[84]  اطلاعیه سازمان دیده بان حقوق بشر، «زندانیان سیاسی و ملاقات و خدمات پزشکی محروم شده اند»، 31 اکتبر 2012، http://www.hrw.org/news/2012/10/31/iran-political-prisoners-denied-visits-care.

[85]   سازمان دیده بان حقوق بشر، گزارش جهانی 2012 (ایران) http://www.hrw.org/world-report-2012/world-report-2012-iran.

[86]  کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، «محمد علی دادخواه، وکیل برجسته، به نه سال حبس محکوم گردید»، 1 مه 2012، http://www.iranhumanrights.org/2012/05/dadkhah-sentence-2/.

[87]  سازمان دیده بان حقوق بشر، گزارش جهانی 2012 (ایران) http://www.hrw.org/world-report-2012/world-report-2012-iran.

[88]  سازمان دیده بان حقوق بشر نسخه حکم سلطانی و مدارک مرتبط دیگر را بررسی کرده است. قانون مجازات اسلامی ایران به قضات اجازه می دهدافرادی که جرائم خاصی مرتکب شده اند، مانند محاربه، را به تبعید در داخل کشور محکوم کنند، که مستلزم آن است که آنها بخشی از  یا تمام مجازات حبس خود را در  شهرها و استان های دورافتاده سپری کنند. نگاه کنید به قانون مجازات اسلامی، ماده 190.

[89]  اطلاعیه سازمان دیده بان حقوق بشر، «ایران: احکام صادره را نقض و مدافعان حقوق بشر را آزاد کنید»، 8 مارس 2012، http://www.hrw.org/news/2012/03/08/iran-quash-convictions-and-free-rights-advocates.

[90]  همان.

[91]  اطلاعیه سازمان دیده بان حقوق بشر، «زندانیان سیاسی و ملاقات و خدمات پزشکی محروم شده اند»، 31 اکتبر 2012، http://www.hrw.org/news/2012/10/31/iran-political-prisoners-denied-visits-care .

[92]  اطلاعیه سازمان دیده بان حقوق بشر، «ایران: ارعاب و آزار وکیل و خانواده اش را پایان دهید»، 30 ژوئیه 2010، http://www.hrw.org/news/2010/07/30/iran-end-intimidation-and-harassment-lawyer-and-his-family.

[93]  اطلاعیه سازمان دیده بان حقوق بشر، «ایران: حکم سنگسار سکینه آشتیانی و اعترافات تلویزیونی وی به سخره گرفتن عدالت است»، 13 اوت 2010، http://www.hrw.org/news/2010/08/13/iran-confession-stoning-sentence-mockery-justice.

[94] اطلاعیه سازمان دیده بان حقوق بشر، «سازمان ملل متحد: سابقه هولناک حقوق بشر ایران را بر ملا کنید»، 21 سپتامبر 2011، http://www.hrw.org/news/2011/09/21/un-expose-iran-s-appalling-rights-record.

[95] مکاتبات سازمان دیده بان حقوق بشر با محمد اولیائی فرد از طریق ایمیل، 28 آوریل 2012.

[96]  امیر حسین میرابیان، برادر همسر بیگدلی فرد به سازمان دیده بان حقوق بشر گفت پس از آنکه وی و خواهرش دریافتند بیگدلی فرد توسط نیروهای امنیتی دستگیر شده، پنهان شدند. آنها چند روز در تهران ماندندو سپس به سمت شمال به طرف یکی از شهرهای کنار دریاچه خزر حرکت کردند. آنها حدود هشت ماه بعد را به طور مخفی زندگی کردند. میرابیان می گوید در طی این مدت والدین وی از طرف مقامات دولت که به دنبال ایشان بودند، تحت فشار قرار داشتند. بیگدلی فرد بالاخره از زندان رهائی یافت و به میرابیان و خواهرش در شمال ایران پیوست و سپس همگی به ترکیه گریختند. میرابیان به سازمان دیده بان حقوق بشر گفت که بیگدلی فرد در طی یک ماه اسارتش در بازداشتگاه سری، در دست نیروهای امنیتی دچار آزار و اذیت و شکنجه شدید شده بود. مصاحبه سازمان دیده بان حقوق بشر، نیده (ترکیه)، 5 آوریل 2010.

[97]  مصاحبه سازمان دیده بان حقوق بشر با محمدرضا بیگدلی فرد، نیده (ترکیه)، 5 آوریل 2010.

[98]  این عبارت، پاسخی کنایه آمیز به گفته های احمدی نژاد است که قبلاً بیان کرده بود و در آن با ناچیز شمردن تظاهراتی که علیه وی شده بود، تظاهر کنندگان را «خس و خاشاک» که پس از یک مسابقه فوتبال روی زمین می ماند، نامیده بود.

[99]  مصاحبه سازمان دیده بان حقوق بشر با محمدرضا بیگدلی فرد، نیده (ترکیه)، 5 آوریل 2010.

[100]  همان.

[101]  مصاحبه سازمان دیده بان حقوق بشر با شهرام بلوری، سلیمانیه (عراق)، 30 اکتبر 2011.

[102]  همان.

[103]  همان.

[104]  مصاحبه سازمان دیده بان حقوق بشر با مدیا بایزید، اربیل (عراق)، 6 نوامبر 2011.

[105]  منظور از ستاد خبری، بخشی از وزارت اطلاعات می باشد که مسئول گردآوری اطلاعات و تحقیق در باره افرادی است  که به دست داشتن در فعالیت های مخالف با دولت مظنون هستند.

[106]  مصاحبه سازمان دیده بان حقوق بشر با مدیا بایزید، اربیل (عراق)، 6 نوامبر 2011.

[107]  همان.

[108]  مصاحبه سازمان دیده بان حقوق بشر با احمد مامندی، رانیه (عراق)، 7 نوامبر 2011.

[109]  همان.

[110]  همان.

[111]  پژاک یا حزب حیات آزاد کردستان، یک گروه مسلح وابسته به پ ک ک (حزب کارگران کردستان) می باشد که در درجه اول در ترکیه فعالیت می کند. پژاک و پ ک ک هر دو آشکارا به انجام حملات چریکی متعدد به  سربازان ترک و ایرانی اذعان می کنند که بنا به ادعای ایشان تلاشی برای کسب برابری قومی برای کردهای این دو کشور است. اطلاعیه سازمان دیده بان حقوق بشر، «کردستان عراق: غیر نظامیان باید از معرض حملات برون مرزی در امان باشند»، 2 سپتامبر 2011،  http://www.hrw.org/news/2011/09/02/iraqi-kurdistan-cross-border-attacks-should-spare-iraqi-civilians.

[112] همان.

[113] بابکری گفت او با وکیلش فقط یک بار قبل از شروع جلسه دادگاه برای امضای اوراق حق مشاوره  دیدار کرد.

[114] همان.

[115] مصاحبه سازمان دیده بان حقوق بشر با ریبین رحمانی، اربیل (عراق)، 5 نوامبر 2011.

[116] اطلاعیه سازمان دیده بان حقوق بشر، «ایران: حکم اعدام دانشجوی کرد را لغو کنید»، 26 دسامبر 2010، http://www.hrw.org/news/2010/12/26/iran-rescind-execution-order-kurdish-student.

[117] مصاحبه سازمان دیده بان حقوق بشر با ریبین رحمانی، اربیل (عراق)، 5 نوامبر 2011.

[118] اطلاعیه سازمان دیده بان حقوق بشر، «ایران: اعدام شدگان دگراندیش جهت اعتراف گرفتن شکنجه شدند»، 11 مه 2010،  http://www.hrw.org/news/2010/05/11/iran-executed-dissidents-tortured-confess.

[119] مصاحبه سازمان دیده بان حقوق بشر با فائق روراست، اربیل (عراق)، 3 نوامبر 2011.

[120] همان.

[121] همان.

[122] مکاتبات سازمان دیده بان حقوق بشر با حسام میثاقی از طریق ایمیل، 14 ژوئن 2010.

[123] همان.

[124] مکاتبات سازمان دیده بان حقوق بشر با حسام میثاقی از طریق ایمیل، 14 ژوئن 2010. سازمان دیده بان حقوق بشر همچنین با میثاقی در شهر نیده در ترکیه در آوریل 2010 ملاقات نموده و مصاحبه کرده است.

[125] در ارتباط با مسئله تحصیلات، این ابلاغیه می گوید بهائیان «باید از دانشگاه ها اخراج شوند، چه از ثبت نام آنها جلوگیری گردد و یا چنانچه هویت بهائی فردی هنگام تحصیل احراز گردد باید از تحصیل محروم شود». این مصوبه کماکان به قوت خود باقی است. مقاله سازمان دیده بان حقوق بشر، «منع بهائیان»، 13 آوریل 2010،  http://www.hrw.org/news/2010/04/13/barring-bahais   ، (در روزنامه گاردین بریتانیا به چاپ رسیده)؛ همچنین نگاه کنید به سازمان دیده بان حقوق بشر، «ایران: اجازه دهید دانشجویان بهائی از تحصیلات عالی برخوردار شوند»، 19 سپتامبر 2007، http://www.hrw.org/news/2007/09/19/iran-allow-baha-i-students-access-higher-education.

[126] مکاتبات سازمان دیده بان حقوق بشر با حسام میثاقی از طریق ایمیل، 14 ژوئن 2010.

[127] نیروهای امنیتی ایران همچنین برادارن گلی به نام های عمار و عامر را هم هدف قرار دارند. در ماه نوامبر 2009 نیروهای امنیتی عامر گلی را به دلیل شرکت در تظاهرات برای اعتراض به اعدام ناراضیان سیاسی کرد، دستگیر کردند و تحت شکنجه از جمله ضرب و شتم و شلاق قرار دادند. او به مدت یک ماه در زندان سنندج محبوس بود و مجازات وی 6 ماه حبس تعیین شد. عمار به دلیل انتشار موضوعات مختلف حقوق بشر در کردستان ایران،  دائماً مورد اذیت و آزارنیروهای امنیتی بود و تحت نظر قرار داشت. عمار و عامر گلی نهایتاً از دانشگاه هایشان اخراج شدند و سپس در مارس 2010 با خانواده خود از ایران فرار کردند.

[128] مکاتبات سازمان دیده بان حقوق بشر با حسام میثاقی از طریق ایمیل، 24 مه 2010. سازمان دیده بان حقوق بشر همچنین در اکتبر 2011 با گلی و خانواده اش در سلیمانیه عراق ملاقات و مصاحبه کرده است.

[129] مقامات خانواده یاسر گلی که همگی فعال بودند را هدف قرار دادند، و مورد اذیت و آزار دولت ایران نیز قرار گرفته اند. صالح گلی، پدر آقای گلی، نیز توسط دولت ایران هدف قرار گرفته است. پدر آقای گلی، پس از شکایت در مورد دستگیری پسرش و انجام چند مصاحبه با رسانه های خارجی، در روز 31 اکتبر 2007 توسط عوامل وزارت اطلاعات دستگیر و بازداشت گردید. وی را به اقدام علیه امنیت ملی متهم نمودند. یک دادگاه در سنندج برای وی حکم حبس تعلیقی شش ماهه صادر کرد، اما این حکم بعداً در دادگاه تجدید نظر لغو گردید. صالح گلی هنوز با اتهامات دیگری در ارتباط با امنیت ملی روبرو است (که در ارتباط با شکایات علیه دستگیری و بازداشت پسرش می باشد) که هنوز در این موارد محاکمه نشده است. او نیز به همراه خانواده اش ایران را در مارس 2010 ترک کرد. صالح گلی قبلاً برای نقشی که در سازماندهی تظاهرات علیه دولت در سنندج داشته، در سال 1999 دستگیر شد، اما عاقبت تبرئه و آزاد گردید.

[130] مکاتبات سازمان دیده بان حقوق بشر با امین خواله از طریق ایمیل، 11 نوامبر 2011.

[131] همان.

[132] مصاحبه سازمان دیده بان حقوق بشر با عباس خرسندی، اربیل (عراق)، 3 نوامبر 2011.

[133] مکاتبات سازمان دیده بان حقوق بشر با یاسر گلی  از طریق ایمیل، 24 مه 2010.

[134] گزارش سازمان دیده بان حقوق بشر به کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد، «مسائل حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران»، 29 اوت 2011، http://www.hrw.org/news/2011/08/29/human-rights-issues-regarding-islamic-republic-iran.

[135]   اطلاعیه سازمان دیده بان حقوق بشر، «ایران، عربستان سعودی، و سودان: اعدام کودکان را متوقف کنید»، 9 اکتبر 2010، http://www.hrw.org/news/2010/10/09/iran-saudi-arabia-sudan-end-juvenile-death-penalty.

[136] مکاتبات سازمان دیده بان حقوق بشر با محمد اولیائی فرد از طریق ایمیل، 28 آوریل 2012. 

[137] مکاتبات سازمان دیده بان حقوق بشر با محمد اولیائی فرد از طریق ایمیل، 28 آوریل 2012. اولیائی فرد همچنین به عضویت در سازمان فعالان حقو ق بشر نیز متهم شده  که توسط مقامات ایران سازمانی غیر قانونی محسوب می گردد.

[138]   کمیسریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، «میزان و روند پناهجوئی» [ UNHCR, Asylum Levels and Trends ]، 2011، http://www.unhcr.org/4e9beaa19.html. این ارقام تمامی تعداد پناهندگان در سراسر جهان را در بر نمی گیرد زیرا چند کشور مهم مانند مالزی در این فهرست شامل نشده اند. منابع دیگر تعداد درخواست ها در سراسر جهان را در سالهای 2009 و 2010 به ترتیب 890ر15 و 004ر19 قید می کنند. اتحادیه پناهندگان ایرانی، «آمار پناهندگان و پناهجویان ایرانی» [ Iranian Refugees’ Alliance, Inc., Statistical Data on Iranian Refugees and Asylum Seekers ]، (آخرین بار در ژوئیه 2011 به روز شده است)، http://www.irainc.org/iranref/statistics.php.

[139]   به گفته دفتر کمسریای عالی پناهندگان در عراق، «حداقل 500 پناهجو ایرانی از سال 2007 با این دفتر درخواست پناهندگی کرده اند» و «یو ان اچ سی آر هر هفته به طور متوست 9 تا 10 پناهجوی ایرانی را ثبت نام می‏کند». مکاتبات پست الکترونیکی (ایمیل) سازمان دیده بان حقوق بشر با دفتر کمسریای عالی پناهندگان در عراق، 2 اکتبر 2012.

[140]   مصاحبه سازمان دیده بان حقوق بشر با کمیسریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، آنکارا (ترکیه)، 10 مه 2012.  در سال 2012 ایالات متحده 5000  جا برای اسکان مجدد را کنار گذاشت که ترجیحاً به پناهندگان ایرانی و عراقی اختصاص یابد.  اما بر طبق گفته کمیسریای عالی پناهندگان در آنکارا، قوانین جدید، مستلزم بررسی های امنیتی بیشتری است که توسط وزارت امنیت داخلی امریکا باید انجام شود و تأخیرهای طولانی تا حدود یک سال و نیم برای پناهندگانی که خواستار اسکان مجدد در ایالات متحده هستند، ایجاد کرده است. بر طبق اظهارات همین دفتر، کانادا هم ظرفیت کلی خود برای اسکان مجدد پناهندگان را به 900 مورد در سال افزایش داده  است (سال قبل تا 600 مورد بوده است). استرالیا نیزامسال ظرفیت خود را به 400 جا افزایش داده است. بنا به گفته کمیسریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در آنکارا، استرالیا همچنین یک برنامه ویژه و سریع برای افرادی که در استرالیا دارای خانواده هستند، داشت  که می توانست 200 مورد را بپذیرد.  در سال 2012 نروژ 1200 جا برای اسکان مجدد پناهندگان از سراسر دنیا داشت که 150 تای آن برای ایرانیان در ترکیه اختصاص یافته بود (و 100 تای آن برای افغانیانی بود که از ایران می آیند). فنلاند نیز بر طبق آمار دفتر کمیسریای عالی پناهندگان، 150 پناهنده (ایرانی، عراقی و افغانی) از ترکیه را پذیرفته است.

[141]   مصاحبه سازمان دیده بان حقوق بشر با کمیسریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، آنکارا (ترکیه)، 10 مه 2012.  این شامل 2773 پناهجو (11%) و 2963 پناهنده (11%) بود. بر طبق  کمیسریای عالی سازمان ملل وضعیت اسکان مجدد در کشورهای ثالث در مجموع برای ایرانیان، امیدوار کننده است.

[142]   دولت ترکیه همیشه مجاز بوده است که بدون توجه به نظر کمیسریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، خود، مستقلاً وضعیت پناهندگی شخص را تعیین نماید، اما در عمل همیشه تابع تصمیم کمیسریای عالی پناهندگان بوده اند.

[143]   مقامات کمیسریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان به سازمان دیده بان حقوق بشر گفتند آنها «در سال های اخیر» هیچ مورد بازگرداندن ایرانیان پناهنده به کشورشان را شاهد نبوده اند و سازمان دیده بان حقوق بشر هم در طی تحقیقاتش به چنین موردی بر نخورده است. آنها همچنین بر این نکته تأکید کردند که اگر درخواست یک پناهجو رد شود، وی می تواند در مرحله اول نسبت به این تصمیم به مقامات ترکیه و کمیسریای عالی پناهندگان اعتراض کند و سپس به دادگاه های اداری ترکیه نیز درخواست تجدید نظر دهد. ماده 3 دادگاه حقوق بشر اروپا، برای پناهجویانی که تقاضایشان رد شده است هنوز یک فرصت قانونی نهائی باقی می گذارد که در صورتی که این افراد در خطر شکنجه شدن یا رفتارهای غیر انسانی و تحقیر آمیز باشند، بتوانند به استرداد خود به کشورشان اعتراض نمایند.  مصاحبه سازمان دیده بان حقوق بشر با کمیسریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، آنکارا (ترکیه)، 10 مه 2012. 

[144] در زمان تهیه این گزارش، بیش از 51 شهرک اقماری وجود داشته اند که اکثر آنها در بخش های مرکزی کشور هستند.  نگاه کنید به کمیته پناهندگان و مهاجرین ایالات متحده امریکا، «سنجش پناهندگان در جهان، سال 2008- ترکیه» [ United States Committee for Refugees and Immigrants, “World Refugee Survey 2008 - Turkey,” ]، 19 ژوئن 2008، مرجع کمیسریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان،  http://www.unhcr.org/refworld/docid/485f50d776.html   (تاریخ دسترسی 15 اکتبر 2008).

[145] پناهندگان و پناهجویان می توانند درخواست کنند موقتاً شهرک اقماری خود را ترک گویند اما تصمیم گیری در این مورد به مقامات رسمی پلیس محلی بستگی دارد.

[146] کمیسریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در ترکیه، «واقعیت ها و ارقام» [ UNHCR in Turkey:  Facts and Figures ]، اوت 2010، جلد دوم، ص. 15.

[147] مصاحبه سازمان دیده بان حقوق بشر با کمیسریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، آنکارا (ترکیه)، فوریه 2011.

[148] پناهندگان و پناهجویانی که هزینه های اقامتشان را نپرداخته اند ممکن است مجبور باشند پیش از گرفتن اجازه خروج از ترکیه و اسکان در یک کشور ثالث، این هزینه ها را بپردازند. سازمان دیده بان حقوق بشر با چند پناهنده ایرانی مصاحبه کرد  که قادر به پرداخت هزینه های اقامت خود نبودند و خروجشان از ترکیه (معمولاً برای اسکان در یک کشور ثالث) به تأخیر افتاد یا ممنوع شد. بنا به گفته کمیسریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در آنکارا، بخشنامه ای توسط دولت ترکیه در سال 2010 صادر شد که مقرر می کند مقامات اجازه ندارند پناهندگان را به علت عدم پرداخت هزینه هایشان ، از خروج از ترکیه ممنوع نمایند. اما با وجود این، آنها اذعان نمودند که باید روش بهتری برای آگاه کردن افراد از چگونگی این معافیت برای افرادی که قادر به پرداخت هزینه اقامت خود نیستند، موجود باشد، و نیز سیاست عدم تساهل نسبت به جلوگیری از خروج پناهندگان از ترکیه به علت آنکه قادر به پرداخت هزینه اقامت خود نیستند، باید به نحو مؤثرتری اجرا شود. پیش نویس قانونی که در آوریل 2012 به پارلمان ترکیه ارائه شد، به طور مؤثری تمام شرایط الزامی برای پرداخت هزینه اقامت توسط پناهندگان و پناهجویان را لغو می کند و حق آنها را برای دسترسی به خدمات بهداشتی، تحصیلات، و خدمات دیگر بهبود می بخشد.  مصاحبه سازمان دیده بان حقوق بشر با کمیسریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، آنکارا (ترکیه)، فوریه 2011.

[149] بر طبق گفته دفتر کمیسریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، وزارت کشور ترکیه اخیراً یک برنامه کوچک آزمایشی در یکی از شهرک های اقماری پیاده کرده است که بر طبق آن برای تعداد محدودی از پناهندگان و پناهجویان اجازه کار صادر نموده است. مصاحبه سازمان دیده بان حقوق بشر با کمیسریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، آنکارا (ترکیه)، فوریه 2011.

[150] علیرغم وضعیت پناهجویان که بر طبق کنوانسیون پناهندگی سال 1951 محافظت های خاصی به آنها تعلق می گیرد، پناهندگان حق اسکان مجدد در یک کشور ثالث ندارند.

[151] مصاحبه سازمان دیده بان حقوق بشر با کمیسریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، آنکارا (ترکیه)، 10 مه 2012. مقامات کمیسریای عالی پناهندگان به سازمان دیده بان حقوق بشر گفتند این افزایش تا حدی به علت بحرانی است که در سوریه جریان دارد، افزایش پناهجویان عراقی در ترکیه 117% ، و افزایش پناهجویان افغانی در ترکیه 100% بوده است. آنها اظهار کردند که در حال حاضر با کمبود ظرفیت شدیدی مواجهند و اگر بخواهند زمان بررسی به این درخواست ها را به طور قابل ملاحظه ای کاهش دهند، شدیداً به بودجه بیشتر نیاز دارند.

[152]  برای توضیحی راجع به بکار بردن عنوان «کردستان عراق» و حکومت اقلیم کردستان نگاه کنید به زیرنویس شماره 52.

[153] صفحه آمارهای دفتر کمیسریای عالی پناهندگان، ژوئیه 2012، موجود در http://www.unhcr.org/4c9084e49.html.

[154] این رقم شامل 2629 پناهجوی ایرانی، 855 نفر ایرانی که رسماً به عنوان پناهنده شناخته شده اند، و 6152 نفر که به ظاهر پناهنده به نظر می رسند  می باشد .

[155] مصاحبه سازمان دیده بان حقوق بشر با کمیسریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، اربیل، 7 نوامبر 2011. بر طبق ارقام خود کمیسریای عالی، حدود 7000 پناهنده کرد ایرانی وجود دارند که اکثراً ساکن کردستان عراق می باشند و در حال حاضر از دفتر این کمیسریا در عراق کمک دریافت می کنند. اکثریت این افراد در دهه 1980 و در طی جنگ ایران و عراق، ایران را ترک کردند و در اردوگاه های پناهندگان به سر می برند.

[156] سازمان دیده بان حقوق بشر در تاریخ 11 نوامبر 2011 با چندین پناهنده کرد ایرانی در اردوگاه برکه  که نزدیک شهر سلیمانیه قرار دارد  صحبت کرده است. این اردوگاه حدود 1900 پناهنده را در خود جای داده است که اکثر آنها ایران را در دهه 1980 ترک کرده اند. کمیسریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، برای ساکنان این اردوگاه، مسکن، بهداشت، کار و کمک های تحصیلی فراهم نموده است، اما آنها شکایت می کنند که این کمک ها به میزان کافی نیست. اگرچه تعداد نسبتاً زیادی از این افراد در عرض چند دهه گذشته توانسته اند به ایران بازگردند، اما اکثر آنها به سازمان دیده بان حقوق بشر گفتند که مایلند یا در کشور دیگری مجدداً اسکان داده شوند و یا تبعه کامل عراق بشوند.  اما مقامات دولت منطقه ای کردستان اصرار می ورزند که اگرچه مایلند به بسیاری از این پناهندگان ایرانی تابعیت کامل اعطا نمایند اما چنین قدرتی ندارند زیرا مطابق قانون اساسی جدید عراق چنین اختیاری به آنها داده نشده است. مصاحبه سازمان دیده بان حقوق بشر با دیندار زباری (دستیار مدیر روابط خارجی برای امور سازمان ملل و سازمان های بین المللی)، نیویورک، 1 مارس 2012.

[157] مصاحبه سازمان دیده بان حقوق بشر، اربیل (عراق)، نوامبر 2012.

[158] همان.

[159] مکاتبات پست الکترونیکی (ایمیل) سازمان دیده بان حقوق بشر با کمیسریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان عراق، 2 اکتبر 2012.

[160] همان.

[161] مصاحبه سازمان دیده بان حقوق بشر با کمیسریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، اربیل، 7 نوامبر 2011.

[162] مکاتبات پست الکترونیکی (ایمیل) سازمان دیده بان حقوق بشر با کمیسریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان عراق، 2 اکتبر 2012.

[163] مصاحبه سازمان دیده بان حقوق بشر با دیندار زباری (دستیار مدیر روابط خارجی برای سازمان های بین المللی)، نیویورک، 1 مارس 2012.

[164] آسایش نام سازمان امنیت و اطلاعات اولیه است که کنترل آن در دست مقامات دولت منطقه ای کرستان می باشد.

[165] مصاحبه تلفنی سازمان دیده بان حقوق بشر، 19 مه 2012. سازمان دیده بان حقوق بشر همچنین با تعدادی از پناهندگان کرد ایرانی که می گفتند در تظاهرات شرکت داشته اند، مصاحبه نموده است. یکی از آنها به سازمان دیده بان حقوق بشر گفت که نیروهای امنیتی دولت منطقه ای کردستان، فعالان ایرانی را که در مقابل کنسولگری ایران تجمع کرده بودند تا به سوابق حقوق بشر دولت ایران در سال 2011 اعتراض نمایند، مورد ضرب و شتم قرار داده و آنها را متفرق نمود. مصاحبه تلفنی سازمان دیده بان حقوق بشر با «ک»، 19 مه 2012. یکی دیگر گفت قرار بود در 19 مه 2011  تجمعی در داخل سلیمانیه برگزار شود که توسط یک فعال ایرانی سازماندهی شده بود تا نخستین سالگرد مرگ فرزاد کمانگر، فعال و آموزگار کرد که به همراه چهار ناراضی سیاسی دیگر توسط مقامات ایرانی اعدام شدند، را گرامی دارد،  اما مقامات از برگزاری آن جلوگیری کردند. اطلاعیه سازمان دیده بان حقوق بشر، «ایران: اعدام شدگان دگر اندیش جهت اعتراف گرفتن شکنجه شدند»، 11 مه 2010،  http://www.hrw.org/news/2010/05/11/iran-executed-dissidents-tortured-confess .  اما به هر حال آنها اجازه دادند مراسمی در حومه شهر برگزار شود.

[166] مصاحبه سازمان دیده بان حقوق بشر، اربیل، نوامبر 2011.

[167] مصاحبه سازمان دیده بان حقوق بشر با کمیسریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، اربیل (عراق)، 7 نوامبر 2011.

[168] دو گروه اصلی ناراضیان ایرانی که به طور علنی در کردستان عراق فعالیت دارند، کمله و حزب دمکرات کردستان ایران می باشند. این احزاب در سراسر منطقه دارای چندین دفاترسیاسی و پایگاه های دارای جنگجویان کرد (پیشمرگه)  هستند که تحت کنترل دولت منطقه ای کردستان می باشد، اما در اوایل دهه 1990 قبول کردند که هر گونه فعالیت مسلحانه علیه دولت ایران را متوقف سازند. گزارش سازمان دیده بان حقوق بشر، «آزادی بیان و تجمع در نواحی کردنشین»، ژانویه 2009،   http://www.hrw.org/reports/2009/01/08/iran-freedom-expression-and-association-kurdish-regions-0   ص. 7. مقامات ایرانی سالهاست که فعالیت های این احزاب را در درون کشور غیر قانونی اعلام کرده اند.

[169] مصاحبه سازمان دیده بان حقوق بشر، رانیه (عراق)، نوامبر 2012.

[170] این مراحل به نظر کمی خودسرانه می رسد، زیرا سازمان دیده بان حقوق بشر با برخی پناهجویان مصاحبه کرده است که از تحت الحمایه قرار گرفتن احزاب سیاسی خودداری کرده بودند اما توانسته بودند اجازه اقامت موقت خود را بگیرند.

[171] مصاحبه تلفنی سازمان دیده بان حقوق بشر با فرد گمنام، 19 مارس 2012.

[172] مصاحبه سازمان دیده بان حقوق بشر با کمیسریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، اربیل (عراق)،  6 نوامبر 2011.

[173] مصاحبه سازمان دیده بان حقوق بشر، رانیه (عراق)، نوامبر 2012.

[174] مصاحبه سازمان دیده بان حقوق بشر، اربیل (عراق)، نوامبر 2011.

[175] مصاحبه سازمان دیده بان حقوق بشر، اربیل (عراق)، نوامبر 2012.

[176] مصاحبه سازمان دیده بان حقوق بشر، اربیل (عراق)، نوامبر 2012.

[177] مصاحبه سازمان دیده بان حقوق بشر، اربیل (عراق)، نوامبر 2012.

[178] مصاحبه سازمان دیده بان حقوق، اربیل، نوامبر 2012. کارگاه رمضان اشاره به دفاتری است که توسط وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران انقلاب ایران در خاک بیگانه اداره می شود.

Region / Country

Topic