(بیروت) – سازمان دیده بان حقوق بشر در گزارشی که امروز منتشر ساخت، می گوید از زمان سرکوبهائی که به دنبال انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری در سال 2009 اتفاق افتاد، عرصه جامعه مدنی در ایران تنگ ترو تنگ تر شده است. سه سال و نیم پس از آنکه نیروهای امنیتی تظاهرات ضد دولتی و اکثراً آرام مردم را به طرز وحشیانه ای سرکوب نمودند، صدها تن از فعالان از ترس آزار و اذیت و بازداشت در وطن، در جستجوی پناهگاهی موقت و آینده ای نامعلوم در کشور همسایه، ترکیه و کردستان عراق برآمده اند.
گزارش 60 صفحهای «چرا آنها رفتند...: روایت فعالان ایرانی در تبعید» سرگذشت های بسیاری از مدافعان حقوق، روزنامه نگاران، وبلاگ نویسان، و وکلائی که به علت اظهارات علنی شان علیه دولت، توسط نیروهای امنیتی و اطلاعاتی هدف قرار گرفته اند، را مستند میسازد. برخی از ایشان که پس از انتخابات 2009 در تظاهرات ضد دولتی شرکت کرده بودند، تا آن زمان هیچگونه فعالیت سیاسی انجام نداده بودند، اما ناگهان خود را مرکز توجه نیروهای امنیتی و اطلاعاتی یافتند.
جو استورک، معاون رئیس خاورمیانه در سازمان دیده بان حقوق بشر اظهار داشت: «سرکوب های پس از وقایع 2009 عمیقاً جامعه مدنی ایران را تحت تأثیر قرار داده است. تصاویری از نیروی پلیس که بیرحمانه در حال ضرب و شتم تظاهر کنندگان می باشد، ممکن است از صفحات تلویزیون ها و کامپیوترها محو شده باشد، اما بسیاری از فعالان ایرانی کماکان به تصمیم دردناک خود برای ترک خانه و خانواده شان ادامه می دهند.»
در وضعیت سیاسی فعلی ایران هیچیک از سازمان های مستقل حقوق بشر قادر نیستند آزادانه فعالیت کنند. بسیاری از مدافعان برجسته حقوق بشر و روزنامه نگاران در زندان یا در تبعید می باشند، و فعالان دیگر نیز دائماً با آزار و اذیت و دستگیری های خودسرانه مواجه می شوند.
از سال 2009، تعداد فعالان جامعه مدنی که درخواست پناهجوئی و اسکان مجدد در کشورهای ثالث کرده اند، افزایش قابل ملاحظه ای داشته است. بر طبق آمار تهیه شده توسط کمیسریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، در سال 2009 ایرانی ها 537ر11 درخواست پناهجوئی به 44 کشور تحویل داده اند، این تعداد در سال 2010 به 185ر15 ، و در سال 2011 به 128ر18 مورد رسیده است.
بالاترین میزان درخواست پناهجوئی به کشور همسایه، ترکیه تحویل داده شده است که نشان می دهد بین سال های 2009 و 2011 تعداد پناهجویان ایرانی 72 درصد افزایش داشته است. کردستان عراق نیز نظر به مجاورت با ایران، تعداد چشمگیری از پناهجویان ایرانی، به ویژه افرادی که متعلق به اقلیت کرد می باشند را در خود جای داده است. سازمان دیده بان حقوق بشر می گوید اظهارات این فعالان که بسیاری از آنها با وجود پناهنده بودن در ترکیه و کردستان عراق، هنوز هم از نظر سیاسی فعال باقی مانده اند، فشار بی سابقه ای که بر روی جامعه مدنی در ایران وجود دارد و از نخستین دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در سال 2005 آغاز گردیده را آشکار می سازد.
بسیاری از پناهندگان و پناهجویان ایرانی که با سازمان دیده بان حقوق بشر مصاحبه کردند، شرایط سخت و زمان طولانی رسیدگی به درخواست پناهجویی خود در طی اقامتشان در ترکیه و کردستان عراق را شرح دادند. مشکلات اصلی افرادی که در ترکیه اقامت داشتند عبارت بود از محدودیت آزادی سفر، هزینه های سنگین زندگی، عدم دریافت اجازه کار، و عدم دسترسی به خدمات بهداشتی. پناهندگان و پناهجویان مقیم کردستان عراق نیز نگرانی خود را در باره محدودیت ایشان برای سفر، تهدیدها، مزاحمت ها، و مقررات خودسرانه ای که توسط مقامات حکومت اقلیم کردستان، اغلب به دلیل ادامه فعالیت های سیاسی شان به آنها تحمیل می شود، اظهار داشتند.
دولت ترکیه تا کنون از قبول درخواست دکتر احمد شهید، بازرس ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، به منظور بازدید از این کشور به عنوان یک مقام رسمی و انجام مصاحبه با پناهجویان و پناهندگان مزبور امتناع ورزیده است. سمت دکتر احمد شهید بر اساس قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل در مارس 2011 تأئید گردید.
سازمان دیده بان حقوق بشر از آنکارا خواست فوراً به شهید اجازه دهد به این کشور سفر نماید تا وی بتواند مأموریت خود برای سازمان ملل را انجام دهد. سازمان دیده بان حقوق بشر همچنین از دولت ترکیه خواست شرایطی فراهم نماید که به پناهندگان و پناهجویان ثبت نام شده اجازه دهد در طول مدتی که در انتظار اسکان مجدد خویش در کشور ثالث می باشند، بتوانند به راحتی کار و زندگی نمایند.
سازمان دیده بان حقوق بشر از حکومت اقلیم کردستان مصّرانه درخواست نمود ایمنی و آسایش پناهندگان ایرانی را فراهم نماید و از تهدید و ایجاد مزاحمت برای افرادی که در طی اقامتشان به عنوان پناهنده در کردستان عراق، به فعالیت های آرام حقوقی یا سیاسی خویش ادامه می دهند، خودداری کند.
استورک اظهار داشت: «کشورهای منطقه باید پناهندگان ایرانی را محافظت نمایند و با آنان با محبت و احترام رفتار نمایند. کشورهای خارج از این منطقه نیز باید برای اسکان مجدد پناهندگان ایرانی که احتیاج مبرم به ترک منطقه داشته و چاره دیگری جز پناهندگی دراز مدت ندارند، سخاوتمندانه فرصت هائی را فراهم آورند و سریعاً به درخواست های آنها رسیدگی نمایند.»
لطفاً ذیلاً به مواردی که برگزیده شده اند، توجه فرمائید.
بخشهائی برگزیده از گزارش فوق
عباس خرسندی، وبلاگ نویس و فعال سیاسی، حزب دمکراتیک ایران را پایه گذاری کرد، حزب سیاسی کوچکی که به ثبت نرسیده بود و تنها چند عضو داشت که مقالاتی را بر روی اینترنت منتشر می کردند. این گروه به طور علنی کار می کرد تا آنکه در ژانویه 2005 عوامل وزارت اطلاعات خرسندی را دستگیر و متهم به تشکیل یک حزب غیر قانونی کردند. خرسندی به سازمان دیده بان حقوق بشر گفت پس از گذراندن سه ماه در زندان، وی را آزاد کردند و دستور دادند تا این حزب را تعطیل نماید. او از این امر خودداری نمود و به همراه دیگر اعضاء حزب، فعالیت خود را به طور زیرزمینی ادامه داد.
در روز 9 سپتامبر 2007، مأموران اطلاعات خرسندی را در فیروزکوه که شهر کوچکی در 140 کیلومتری شرق تهران می باشد، دستگیر کردند. آنها وی را حدود سه ماه در زندان اوین محبوس کردند، بدون اینکه به وکیل یا اعضاء خانواده اش دسترسی داشته باشد. وی به سازمان دیده بان حقوق بشر گفت پس از دستگیری، مقامات به زودی وی را به بخش 209 زندان اوین که تحت کنترل وزارت اطلاعات می باشد منتقل نمودند. وی اظهار داشت تحت دو دوره بازجوئی قرار گرفته که هر دو با آزارهای جسمی و روانی شدیدی همراه بوده و در حد شکنجه محسوب می شود. عاقبت وی را مجبور کردند به عنوان دبیر کل حزب دمکراتیک ایران اعتراف نامه ای را در مورد فعالیت هایش امضاء نماید. سپس مقامات بر پایه این اعترافات وی را به «اقدام علیه امنیت ملی» و «تأسیس سازمان غیر قانونی» متهم نمودند.
وی در روز 17 مارس 2008 در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران محاکمه و به هشت سال حبس محکوم شد. سپس شعبه 36 دادگاه انقلاب تهران در مرحله تجدید نظر در 12 ژوئیه 2008 مجازات خرسندی را تأئید نمود. وی در زندان دچار بیماریهای جدی متعددی از جمله بیماری قلبی، خونریزی داخلی، و بیماری قند شد، اما به وی اجازه دسترسی به مراقبت های بهداشتی مناسب داده نشد. وی به سازمان دیده بان حقوق بشر گفت که در روز 18 مه 2009 به وی یک مرخصی درمانی 10 روزه دادند اما وی تا اواخر اوت 2009 در خارج از زندان به سر برد تا آنکه دادگاه به وی دستور داد به زندان باز گردد. خرسندی در اکتبر 2009 به بیمارستان منتقل شد و در آنجا پزشکان به وی گفتند که در صورت بازگشت به زندان، زندگی وی جداً به مخاطره خواهد افتاد.
خرسندی بالاخره تصمیم گرفت در حالی که دوره مرخصی درمانی را طی می کرد از ایران فرار کند. وی در روز 17 فوریه 2010 وارد کردستان عراق گردید. همسر و دو فرزند او نیز در ژانویه 2012 در آنجا به او پیوستند. وی همکنون با خانواده اش در آلمان زندگی میکند.
ربین رحمانی، فعال حقوق کردها، به سازمان دیده بان حقوق بشر گفت که نیروهای امنیتی وی را در روز 19 نوامبر 2006 در شهر کرمانشاه، مرکز استان کرمانشاه در غرب ایران، دستگیر نمودند. در آن زمان وی بر روی یک پروژه تحقیقی در باره گسترش اعتیاد به مواد مخدر و آلودگی به ویروس ایدز در استان کرمانشاه کار میکرد. رحمانی پس از دستگیری حدود دو ماه در بازداشتگاه هائی به سر برد که توسط وزارت اطلاعات اداره می شد و در طی این مدت توسط مأموران اطلاعات کرمانشاه و سنندج که شهر اصلی در استان کردستان در مجاورت کرمانشاه می باشد، بازجوئی شد. وی به سازمان دیده بان حقوق بشر گفت در طی مدتی که وی را در این دو بازداشتگاه نگاه داشته بودند، چندین بار از او بازجوئی به عمل آوردند که هر بار با شکنجههای جسمی و روحی همراه بود.
در ژانویه 2007 یک دادگاه انقلاب رحمانی را به جرم «اقدام علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه دولت» به 5 سال حبس محکوم کرد. این حکم پس از یک محاکمه 15 دقیقه ای تعیین شد که در طی آن رحمانی هیچگونه دسترسی به وکیل مدافع نداشت. در ماه مارس 2007، پس از فرجام خواهی، مجازات وی به 2 سال کاهش یافت.
رحمانی به سازمان دیده بان حقوق بشر گفت که در طی این بازجوئی ها، او را مجدداً مورد شکنجه های جسمی و روانی قرار دادند که در حد شکنجه بود و برای دوره های طولانی در حبس انفرادی نگاه داشتند تا شاید بتوانند وی را مجبور سازند به داشتن ارتباط با گروههای تجزیه طلب مسلح کرد اعتراف نماید. بازجوها همچنین تهدید می کردند که اعضاء خانواده وی را هم دستگیر خواهند کرد، و بالاخره در ژوئن 2008 برادر وی را هم دستگیر کردند که به گفته او تا حدی به منظور تحت فشار گذاشتن رحمانی بود.
پس از آزادی از زندان در اواخر 2008، رحمانی با خبر شد که از دانشگاه اخراج شده و دیگر بیش از این قادر به ادامه تحصیل نمی باشد. وی به سازمان دیده بان حقوق بشر گفت که در این مرحله تصمیم گرفت به یک گروه حقوق بشر محلی به نام فعالان حقوق بشر در ایران بپیوندد، اما از یک نام مستعار استفاده کند تا از دستگیری مجدد در امان بماند. رحمانی با تعدادی از قربانیان و خانواده های آنها مصاحبه کرد و گزارش هائی برای سازمان مزبور تهیه نمود که بیشتر آنها در باره ارتکاب دولت به موارد نقض حقوق در نواحی کردنشین ایران می باشد. وی همچنین مسئول اداره قسمت کردی زبان وبسایت این گروه بود.
در طول سرکوب های مارس 2010 که علیه گروه های حقوق بشر، از جمله سازمان فعالان حقوق بشر در تهران و دیگر شهرهای اصلی ایران صورت گرفت، رحمانی از دستگیر شدن محفوظ ماند، زیرا هنوز به عنوان یک عضو فعال این سازمان شناسائی نشده بود. اما در ماه مه 2010 به دنبال شرکت در یک راهپیمائی علیه اعدام چند تن از زندانیان سیاسی کرد، مقامات محلی، رحمانی را تحت نظر قرار دادند. در دسامبر 2010 کوتاه زمانی پس از شرکت او در یک تجمع در خارج از زندان سنندج برای اعتراض به اعدام قریبالوقوع حبیب الله لطیفی، نیروهای امنیتی به خانه او یورش بردند.
به علت آزار و اذیت هائی که به رحمانی و خانواده اش وارد می آمد،وی مجبور به فرار به کردستان عراق شد و در روز 6 مارس 2011 خود را به دفتر کمیسریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در شهر اربیل معرفی نمود. وی اکنون در فرانسه زندگی می کند.
شهرام بلوری،27 ساله هم در تظاهرات اعتراض آمیز پس از انتخابات جنجالی ریاست جمهوری در سال 2009 شرکت کرد. وی به سازمان دیده بان حقوق بشر گفت که خشونت های نیروهای امنیتی نسبت به تظاهر کنندگان آرام را مستند ساخته بود. وی عکس ها و ویدیوهائی را که از خشونت های پس از انتخابات تهیه کرده بود، منتشر ساخت و جریاناتی که شاهدان عینی دیده بودند را در اختیار رسانه های گوناگون قرار داد. بلوری پیش از فعالیت هایش در طی انتخابات سال 2009، عضو یک سازمان غیر دولتی در تهران به نام انجمن کردها بود و با دیگر سازمان های جامعه مدنی همکاری داشت.
عوامل اطلاعات و امنیتی در روز 23 ژوئن 2009 به خانه او در تهران هجوم آورده و وی را دستگیر کردند. آنها وی را تقریباً هشت ماه در زندان اوین نگاه داشتند که 45 روز آن را در حبس انفرادی سپری کرد. بلوری به سازمان دیده بان حقوق بشر گفت مقامات پیش از انتقال وی به بند عمومی، او را در بندهای 209 و 240 که تحت نظر وزارت اطلاعات اداره می شد، زندانی کرده بودند. بلوری اظهار داشت بازجوها و زندانبانان وی را تحت آزار و شکنجه شدید جسمی و روحی قرار دادند. وی گفت:
سلول انفرادی من [در بند 240] به ابعاد 5/2 در 1 متر بود. یک توالت داشت اما هیچ پنجره ای به بیرون نداشت. نگهبانان غالباً به داخل سلول آمده و به من دستور می دادند بایستم، بنشینم، و کارهای عجیب و غریب انجام دهم، صرفاً به خاطر آنکه اختیار در دست آنها بود. یکبار یکی از آنها به من گفت، «به نظر می رسد تو ورزشکار باشی، ورزش مورد علاقه ات را انتخاب کن. باید بایستی و بنشینی، صد بار، و شمارش را هم فراموش نکن!» او مرا مجبور کرد که این کار را چندین بار انجام دهم، با وجود آنکه پایم شکسته بود. به شدت عرق می کردم، اما به من اجازه نمی دادند استحمام کنم. پس از دو هفته همان مأمور در سلول مرا باز کرد و گفت «چرا اینجا اینقدر بوی گند می دهد؟» بعد به من دستور داد به حمام بروم و لباسهایم را بشویم.
در روز 16 فوریه 2010، که بیش از شش ماه از بازداشت وی گذشته بود، مقامات با پذیرفتن وثیقه ای به مبلغ 000ر200 دلار امریکا که از حد معمول خیلی سنگین تر بود، و پس از آنکه هفته ها از گذاشتن این وثیقه توسط خانواده وی، جلوگیری می نمودند، بلوری را آزاد کردند. بلوری گفت فشار مالی و روانی که مقامات بر روی خانواده وی گذاشته بودند، گاهی اوقات به مراتب سخت تر از فشاری بود که وی در زندان متحمل شده بود. سازمان دیده بان حقوق بشر موارد متعدد دیگری را هم مستند ساخته است که مقامات به عنوان بخشی از یک خط مشی سازمان یافته برای آزار و اذیت زندانیان و خانواده های آنها مبالغ فوق العاده هنگفتی را برای وثیقه تعیین کردهاند.
در اکتبر 2010، یک دادگاه انقلاب در تهران بلوری را به جرم «تجمع و تبانی علیه نظام از طریق شرکت در تظاهرات و تماس با رسانه های خارجی و اشاعه اخبار» به تحمل چهار سال حبس محکوم کرد. بلوری درخواست تجدید نظر کرد اما در ژوئن 2011 دادگاه حکم دیگری برای وی صادر کرد که مجازات او را به چهار سال و شش ماه افزایش داده بود. بلوری به دنبال صدور حکم دادگاه تجدید نظر، و فشار ها و آزار و اذیت های فزاینده بر وی و خانواده اش، تصمیم گرفت ایران را ترک کند. وی در روز 15 ژوئیه 2011 از دفتر محلی کمیسریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در عراق، درخواست پناهندگی کرد و اکنون در انتظار پذیرش پناهندگی و انتقال به یک کشور ثالث می باشد.
محمد اولیائی فرد، وکیل مدافع، در ژانویه 2012 ایران را ترک کرد. وی یکی از حد اقل 42 وکیلی است که از سال 2009 تا کنون با آزار و اذیت های دولت ایران روبرو بوده اند. چندین تن از وکلا به اتهام جرائمی که انگیزه سیاسی داشته است، در حال حاضر در زندان به سر می برند در حالیکه وکلای دیگری مانند شیرین عبادی، برنده جائزه نوبل، در عمل مجبور به تبعید از کشور شده اند.
اولیائی فردبه دلیل آنکه در مصاحبه هایش با رسانه های بین المللی علیه اعدام یکی از موکلینش سخن گفته بود، به زندان افتاد و دوره مجازات خود را سپری کرد. شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران در فوریه 2010 وی را به جرم «تبلیغ علیه جمهوری اسلامی از طریق انجام مصاحبه با رادیوی خارجی صدای امریکا»، محکوم و به تحمل یک سال حبس مجازات نمود.
اولیائی فرد دوره حبس خود را از مارس 2010 تا آوریل 2011 در بند 350 زندان اوین سپری کرد. موکل وی، بهنود شجاعی، به دلیل قتلی که گفته می شد در سن هفده سالگی مرتکب شده ، به دار آویخته شده بود.
اولیائی فرد به سازمان دیده بان حقوق بشر گفت که در طی چند سال گذشته دولت ایران با تکیه بر قسمت های مختلفی از قانون مجازات اسلامی، فشار خود علیه وکلای مدافع را تشدید نموده است تا ایشان را وادار به سکوت نماید و نگذارد به طور مؤثر از موکلین خود دفاع نمایند. اولیای امور در ایران علاوه بر اتهام تبلیغ علیه نظام، اکنون به طور فزایندهای از اتهامات دیگری علیه وکلای مدافع برجسته استفاده می کنند، از قبیل «اشاعه اکاذیب در تلاش برای ایجاد تشویش عمومی» و بدنام کردن ایشان، و علاوه بر محبوس کردن آنان، سعی داشته اند ایشان را از ادامه شغل وکالت نیز ممنوع نمایند.
