- طی تنها پنج ماه، بین ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ و اوایل شهریور ۱۴۰۵، مقامات ایران خبر از اعدام ۲۹ نفر در ارتباط با اعتراضات اخیر دادند. این اعدامها غیرقانونی و در نقض قانون بینالمللی حقوق بشر بودند. چندین معترض اعدامشده نوجوانان ۱۸ و ۱۹ ساله بودند. دهها نفر دیگر با خطر قریبالوقوع اعدام مواجه هستند. بعضی از اعدامها در ملأعام اجرا شدهاند تا موجب رعب بیشتر شوند، اقدامی که نشانگر تشدید قابل توجه اوضاع است.
- اعدامها پس از رسیدگیهای قضایی به شدت نامنصفانه و شتابزده انجام شدهاند، بهگونهای که در پروندههای مربوط به اعتراضات، فاصله بین دستگیری تا اجرای حکم اعدام از کمی بیش ازپنج هفته تا کمتر از هشت ماه بوده است. در بیشتر پروندهها هیچ اتهامی مبنی بر قتل مطرح نشده است و معترضان با اتهامات مبهم مرتبط با امنیت ملی مجرم شناخته شده و به خاطر اقداماتی نظیر آسیب زدن به اموال عمومی، پرتاب سنگ، یا ورود غیرقانونی به ساختمانهای دولتی اعدام شدهاند.
اقدام دیپلماتیک فوری و هماهنگ از سوی کشورهای عضو سازمان ملل لازم است، تا استفاده از سازوکارهایی نظیر اصل صلاحیت قضایی جهانی برای بازخواست مقامات مسئول جنایات جدی بینالمللی نظیر شکنجه و ناپدیدسازی قهری را تشویق کنند.
(بیروت) – «دیدهبان حقوق بشر» و «بنیاد عبدالرحمن برومند برای حقوق بشر در ایران» امروز گفتند مقامات ایران به شکل هفتگی و به طرزی غیرقانونی معترضان و مخالفان سیاسی را اعدام میکنند، اقدامی که حملهای بیوقفه به حق حیات است.
بین ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ و اوایل شهریور ۱۴۰۵، مقامات ایران، پس از محاکمههایی به شدت نامنصفانه، حداقل ۵۹ مرد را بر اساس اتهامات با انگیزه سیاسی و اتهامات مبهم امنیت ملی اعدام کردند. این شامل حداقل ۲۹ فرد دستگیر شده در ارتباط با اعتراضات دی ماه ۱۴۰۴ و حداقل سه نفر دستگیر شده در ارتباط با اعتراضات زن، زندگی، آزادی در سال ۱۴۰۱ میشد. چندین نفر نوجوانان ۱۸ و ۱۹ ساله و بسیاری بیست و چند ساله بودند. پنج نفر در ملأ عام اعدام شدند که نقض ممنوعیت مطلق شکنجه و دیگر بدرفتاریها است.
بهار صبا، پژوهشگر ارشد ایران در دیدهبان حقوق بشر، گفت «مقامات ایران روز به روز معترضان، از جمله نوجوانان، را با «اعترافات» به دست آمده تحت شکنجه و با رویههای دادرسی به شدت نامنصفانه به پای چوبه دار میفرستند روندهایی که کوتاهتر از آن هستند که بتوانند مجرمیت متهم را حتی برای تخلفات جزئی ثابت کنند، چه رسد به اتهاماتی با حکم اعدام». او اضافه کرد «پیام مقامات آشکارا این است که اعتراضات با خشونت روبهرو خواهند شد، یا با شلیک گلوله در خیابان، یا با اعدام در ملأ عام بعد از محاکمههای نمایشی».
دیدهبان حقوق بشر و بنیاد برومند مدارکی را مورد بررسی قرار دادند که به پروندههای افراد اعدامشده بین ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ و اوایل شهریور ۱۴۰۵ و همچنین افراد در صف اعدام یا در معرض خطر گرفتن حکم اعدام در ارتباط با اعتراضات اخیر مرتبط بودند. این سازمانها با ۱۲ نفر از جمله مدافعان حقوق بشر، روزنامهنگاران، وکلا، همبندیهای سابق، و دیگر منابع آگاه مصاحبه کردند.
پژوهشگران این سازمانها، همچنین پیامهای صوتی از افراد در بازداشت، و چندین فایل صوتی و نوشته از مصاحبههایی به دست مدافعان حقوق بشر رسیده، و همچنین اطلاعیههای رسمی و اعلامیههای اعدام منتشر شده توسط خبرگزاری رسمی قوه قضاییه، خبرهای رسانههای حکومتی، گزارشهای سازمانهای حقوق بشری، و احکام دادگاهها در سه پرونده با حکم اعدام را بررسی کردند. این سازمانها همچنین چندین ویدیوی «اعتراف» اجباری از افراد اعدامشده را مورد بازبینی قرار دادند که در رسانههای حکومتی پخش شده بودند.
این گروهها گفتند که محاکمات شتابزده، «اعترافات» ناشی از شکنجه، و اعدامها در ملأ عام مشخصه به کارگیری مجازات اعدام از سوی مقامات برای ارعاب و پیشگیری از مخالفتهای عمومی بیشتر پس از کشتار معترضان در دی ۱۴۰۴ است. بخش عمدهای از معترضان ظرف تنها شش ماه از دستگیری اعدام شدهاند که به آنها زمان کافی برای آماده کردن دفاعیه نمیدهد.
صالح محمدی، ۱۹ ساله و قهرمان کشتی، تنها پنج هفته پس از دستگیری به شکل خودسرانه اعدام شد. امیرحسین حاتمی، ۱۸ ساله، ۸۴ روز پس از دستگیری به شکل خودسرانه اعدام شد. ساسان آزادوار جونقانی، ۲۱ ساله و قهرمان کاراته، ظرف کمتر از ۴ ماه دستگیر، محکوم و به خاطر اقدامات ادعایی نظیر شکستن پنجرههای اتوبوس پلیس با سنگ و باتوم به شکل خودسرانه اعدام شد.
اتهامات منجر به اعدام در ۱۶ مورد از ۲۹ پرونده شامل هیچ گونه ادعای کشتن نمیشدند، چه رسد به قتل عمدی که قانون بینالمللی حقوق بشر کاربرد اعدام را به آن محدود میکند. بر اساس حقوق بینالملل، مجازات اعدام از لحاظ قانونی استثنایی است و تنها در صورتی میتواند در کشورهایی که آن را حفظ کردهاند، برای «جدیترین جنایات» به کار برده شود که تنها به قتل عمد و بر اساس سختگیرانهترین محدودیتها و محافظتها محدود شود.
دیدهبان حقوق بشر و بنیاد برومند در تمامی پروندهها، بدون استثنا و فارغ از ماهیت جرم با مجازات اعدام، به عنوان ظالمانهترین، غیرانسانیترین، و تحقیرآمیزترین مجازات مخالف هستند.
معترضان جوان با اتهاماتی نظیر آتشزدن ساختمانها و وسایل نقلیه، ساخت و مالکیت و استفاده از کوکتل مولوتف، و ورود و تخریب ساختمانهای دولتی و عمومی اعدام شدهاند.
در حداقل ۱۰ مورد از ۱۳ پرونده باقیمانده، حکومت اتهام مشارکت در کشتن یا تصادفات مرگبار وارد کرد اما متهمان را به قتل متهم نکرده است. متهمان صرفاً در رابطه با جرایمی با تعاریف مبهم نظیر محاربه و افساد فی الارض مجرم شناخته شدند. مقامات این تخلفات مبهم را با اقدامات ادعایی نظیر تحریک به خشونت، ضرب و جرح غیرمرگبار، یا مالکیت اسلحه بدون اثبات نقش واقعی آنها در هر گونه قتلی، برای محکوم کردن افراد و گروهها به مرگ استفاده کردهاند.
در چندین پرونده مقامات به اتهام «اقدام عملیاتی برای دولتهای متخاصم» تکیه کردند که جرمی با مجازات اعدام است که در قانونی از سال ۱۴۰۴ با نام «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم» تعریف شده است.
رویا برومند، مدیر اجرایی بنیاد عبدالرحمن برومند برای حقوق بشر در ایران گفت: «حداقل هشت معترض بر اساس قانون جاسوسی مبهم ۱۴۰۴ مجرم شناخته شدهاند که اقدامات قابل مجازات را گسترش و مهلتهای رویهای را کاهش میدهد». او اضافه کرد «این قانون که در ابتدا پس از اعتراضات سراسری سال ۹۸ معرفی شد، بدل به سازوکاری سریع برای محکوم کردن معترضان به اعدام بدون مدرک جاسوسی یا همکاری با دولتی متخاصم، و پیامی ترسناک به افرادی شده است که شاید چگونگی صدور حکم را افشا کنند».
این سازمانها الگوهای منع دسترسی به مشاور حقوقی مستقل منتخب فرد و همچنین بدرفتاری، شامل ضرب و شتم، اعدام ساختگی، و تهدید به تجاوز را مستند کردند. متهمان در دادگاههایی محکوم شدند که به شکل اساسی از استقلال و بیطرفی بیبهره بودند. از جمله موارد مستند شده، استفاده نظاممند دادگاهها از «اعترافاتی» که تحت شکنجه گرفته شده و گزارشهای بیاساس نهادهای امنیتی و اطلاعاتی به عنوان مدرک است.
دهها تن از دیگر معترضان و مخالفان سیاسی، از جمله زنان، کودکان، و چندین نفر که دیگر متهمان پروندهشان اعدام شدهاند، با خطر قریبالوقوع اعدام روبهرو هستند. عفو بینالملل در روز ۶ مرداد ۱۴۰۵ گزارش داد که ۶۰ نفر از جمله سه کودک را شناسایی کرده است که در ارتباط با اعتراضات در معرض اعدام هستند. «کمیته داوطلبانه پیگیری وضعیت بازداشتشدگان»، شبکهای از فعالان ایرانی در تبعید، نام بیش از ۶۰ نفر محکوم به اعدام تا ۲۳ مرداد را منتشر کرده است. به گفته سازمانی دیگر، «سازمان حقوق بشر ایران»، بیش از ۷۰ معترض فقط در زندان اصفهان در معرض خطر اعدام قرار دارند.
تصور میشود تعداد معترضان و مخالفان در معرض اعدام، بسیار بیشتر باشد. پروندههای زیادی به خاطر قطعی اینترنت و ترسی منطقی از انتقامجویی حکومت گزارش نشدهاند. یک بخشنامه رسمی در ماه تیر از سوی وزارت اطلاعات، که بر اساس قانون جاسوسی ۱۴۰۴ صادر شده است، صدها رسانه، سازمان حقوق بشری، و فعال را «معاند» معرفی کرده، و هر گونه تماسی با آنها را جرمانگاری کرد. این گروه گفت که این امر، جو ترس را شدت بخشیده و بستگان قربانیان را بیش از پیش به سکوت وادار کرده است، در حالی که دادخواهی و بررسیهای بینالمللی میتواند جان افراد در صف اعدام را نجات دهد.
مخالفت با مجازات مرگ و اعدام غیرقانونی معترضان خود عملی «مجرمانه» محسوب میشود. در روز ۸ مرداد دادستانی تهران اعلام کرد که پروندههای کیفری علیه چندین نفر باز شدهاند که مخالفت خود را با اعدامها اعلام کرده بودند.
مقامات به شکلی نظاممند معترضان، از جمله افرادی که خودسرانه اعدام شدهاند، را تخریب و بدنام کردهاند و آنها را «پیادهنظام کودتای آمریکایی-اسرائیلی» لقب دادهاند و مرتباً آنها را به خاطر ایجاد «بهانه» برای حملات نظامی علیه ایران در ماه اسفند مقصر دانستهاند.
افزایش شدید اعدامهای سیاسی در شرایطی رخ میدهد که همزمان، شمار اعدامها در ایران نیز به طور بسیار قابل توجهی افزایش یافته است. بنیاد برومند حداقل ۲۱۱۳ اعدام را در سال ۲۰۲۵ میلادی ثبت کرده است، که بالاترین عدد مورد اطلاع از اواخر دهه هشتاد میلادی (دهه شصت خورشیدی) است.
دیدهبان حقوق بشر و بنیاد برومند گفتند دولتهای عضو سازمان ملل باید فوراً به مقامات ایران برای توقف تمامی اعدامها و برقراری تعلیق مجازات اعدام در راستای الغای کامل این مجازات فشار بیاورند.
کارشناسها و نهادهای سازمان ملل و سازمانهای حقوق بشری به این نتیجه رسیدهاند که مصونیتی نظاممند، ساختاری، و تاریخی در ایران برای افراد مسئول نقضها و جنایات بر اساس حقوق بینالملل، از جمله مقامات قضایی و دادستانی، همچنان عاملی کلیدی برای اقدامات بیرحمانه در کشور است. کمیته حقیقتیاب سازمان ملل در ایران در گزارشهای خود از سال ۲۰۲۴ میلادی دریافته است که «قضات صادرکننده احکام اعدام به مدارک ناشی از شکنجه اتکا کردند و بر دادگاههایی ریاست کردند که با نقضهای جدی محاکمه منصفانه همراه بودند» و با این پسزمینه احتمالاً مسئول جنایاتی جدی بر اساس حقوق بینالملل هستند.
با توجه به مصونیت در ایران، مقامات قضایی در دیگر کشورها باید با چشمانداز بازخواست مقامات ایرانی مظنون به مسئولیت در جنایات جدی بینالمللی، تحقیقاتی بر اساس اصل صلاحیت قضایی جهانی انجام دهند. در جایی که مدارک کافی وجود دارند، دولتها باید این جرایم را بر اساس قوانین ملی تحت پیگرد قرار دهند. دولتهایی که تحقیقات ساختاری را ممکن میکنند - یعنی تحقیقاتی که الگوهای نقض را مورد بررسی قرار میدهند که میتوانند سپس به پروندههایی مشخص برای پیگرد انفرادی مرتبط شوند - باید مدارکی در ارتباط با جنایات بینالمللی جدی رخداده در ایران جمعآوری و حفظ کنند تا رویههای کیفری آینده را تسهیل کنند.
اعدامهای غیرقانونی و خودسرانه در ایران
بر اساس قانون بینالمللی حقوق بشر، سلب حیات، به عنوان یک قاعده، اگر با حقوق بینالملل یا قانون داخلی متناقض باشد خودسرانه محسوب میشود. قانون بینالمللی حقوق بشر محدودیتهایی جدی بر کاربرد مجازات اعدام در کشورهایی وضع میکند که آن را حفظ کردهاند. تحمیل مجازات اعدام به شیوهای که بر خلاف مقررات میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی باشد، که ایران عضو آن است، و بدون پایبندی جدی به حفاظتها و محدودیتهای تحمیلشده بر مجازات اعدام، موجب میشود اعدامها خودسرانه به شمار روند.
برای نمونه، اعدامهای اجراشده بر اساس احکام اعدام صادره برای جرائمی که به حد نصاب «جدیترین جنایات» نمیرسند و همچنین برای جرایم با تعریف مبهم که اصل قانونی بودن را نقض میکنند، سلب خودسرانه از حیات هستند. به شکل مشابه، نقض ضمانتهای محاکمه منصفانه مقررشده در ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی نیز باعث میشود بر اساس نظر کمیته حقوق بشر سازمان ملل، اعدام در ماهیتش خودسرانه حساب شود. این شامل استفاده از اعترافات اجباری، منع دسترسی به وکلای مستقل منتخب فرد، رد حق فرض بیگناهی، رد حق طلب عفو و تخفیف حکم اعدام، و عدم استقلال یا بیطرفی محاکمه یا دادگاه میشود.
در حالی که دیدهبان حقوق بشر و بنیاد برومند عمدتاً بر ۲۹ پرونده اعدام مرتبط با اعتراضات اخیر تمرکز کردند، این سازمانها الگوهایی مشابه از نقضهای جدی قانون بینالمللی حقوق بشر در دیگر پروندهها یافتند. در حداقل ۵۸ مورد از ۵۹ پرونده، افراد محکومیتی بر اساس اتهامات با تعاریف مبهم نظیر محاربه، افساد فی الارض، بغی، جاسوسی، و «اقدام عملیاتی برای دولتهای متخاصم» داشتند. این اتهامات ذیل حوزه صلاحیت دادگاههای انقلاب قرار میگیرند، که از استقلال و بیطرفی بهرهمند نیستند و مسئول اکثریت احکام اعدام در ایران هستند. بر اساس گزارشهای رسمی، در دو پرونده، متهمان در ارتباط با اقداماتی مشابه هم برای قتل و هم برای جرایم با تعریف مبهم محکوم شدند. علاوه بر این، بر اساس قوانین داخلی ایران، افراد در دوره تحقیقات مقدماتی از دسترسی به وکیل منتخب خود محروم شدهاند.
در سال ۲۰۲۱ گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره ایران گفت «اشکالات ریشهدار در قوانین و شیوه اجرای مجازات اعدام در ایران به این معنی است که بیشتر اعدامها، اگر نگوییم همه آنها، سلب خودسرانه حق حیات به شمار میآیند».
اعدام با اتهامات مبهم، ادعای تخریب اموال
از ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ تا اوایل شهریور ۱۴۰۵ مقامات خبر از اعدام ۲۹ نفر در ارتباط با اعتراضات اخیر دادند، که تقریباً همه آنها بر اساس قوانینی با تعاریف مبهم انجام شدند که بر خلاف اصل قانونی بودن است، زیرا افراد نمیتوانستند پیشبینی کنند که اقدامشان مجرمانه حساب شود. اتهامات متوجه ۱۶ نفر شامل هیچ ادعایی مبنی بر قتل، چه رسد به قتل عمد، نمیشد. در یکی از پروندههای باقیمانده، یک معترض به شکل کلی متهم به هدایت «آشوب منجر به» مرگ اعضای نیروهای امنیتی شده بود. بر اساس قانون بینالمللی حقوق بشر، مجازات مرگ از لحاظ قانونی استثنایی است و تنها در صورتی میتواند در کشورهایی که آن را حفظ کردهاند، برای «جدیترین جنایات» به کار برده شود که تنها به قتل عمد و بر اساس سختگیرانهترین محدودیتها و محافظتها محدود شود.
مقامات ایران بر خلاف حقوق بینالملل معترضان را به خاطر اقداماتی نظیر بستن خیابان، تخریب اموال عمومی، و اقداماتی اعدام کردهاند که بر اساس قانون جاسوسی ۱۴۰۴، همکاری با «دولتهای متخاصم» در نظر گرفته میشود. این قانون در ابتدا در سال ۱۳۹۹ در مجلس طرح شد و پس از منازعه مسلحانه اسرائیل-ایران در خرداد و تیر ۱۴۰۴ با فوریت به مصوبه بدل شد. هیچکدام این اتهامات به حد «جدیترین جنایات» نمیرسند.
در روز ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ شعبه یک دادگاه انقلاب در اصفهان به شکل خودسرانه ساسان آزادوار جونقانی، ۲۱ ساله را به خاطر «محاربه» اعدام کرد. بر اساس بخشهایی از حکم که در میزان، خبرگزاری قوه قضاییه، منتشر شد، حکومت ادعا نکرده بود که آزادوار کسی را کشته است. در عوض، او متهم به «حضور فعال در اغتشاشات»، «حمله و سنگپراکنی به نیروهای تأمین امنیت»، خسارت به خودروهای شخصی، و «تحریک و تشویق افراد حاضر در صحنه به آشوب و اغتشاش» بوده است.
عرفان کیانی، که در روز ۵ اردیبهشت به شکل خودسرانه اعدام شد، به خاطر مشارکت در اقداماتی مشابه بابت محاربه مجرم شناخته شد. میزان خبر داد که او به پرتاب سنگ و کوکتل مولوتف به سمت نیروهای امنیتی، اقدامات خرابکارانه نظیر تخریب دوربینهای ترافیکی، حمل قداره، و مسدود کردن یک خیابان متهم شده بود.
مقامات در روز ۱۱ خرداد به شکل خودسرانه اشکان مالکی و مهرداد محمدینیا، از اقلیت سرکوبشده کرد ایران، را در استان البرز اعدام کردند. میزان خبر داد که شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب در تهران آنها را به خاطر «مشارکت در اقدامات عملیاتی برخلاف امنیت کشور برای رژیم صهیونیستی و دولت متخاصم آمریکا و گروههای متخاصم» و همچنین «ورود به اماکن مذهبی و مقدس به قصد تخریب و آتشزدن اموال دولتی و خصوصی...به قصد مقابله با نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در زمان جنگ» محکوم کرده بود.
میزان خبر داد که آنها با استناد به قانون جاسوسی ۱۴۰۴ بر اساس «اعترافات» در بازداشت و گزارشهای نهادهای اطلاعاتی و امنیتی مجرم شناخته و محکوم شدهاند. آرمان معرفتی، همپروندهای آنها که او نیز کرد است، با خطر قریبالوقوع اعدام روبهرو است.
مقامات در روز ۳۱ تیر اعلام کردند که مهدی خانکی اعدام شده است. میزان خبر داد که یک دادگاه انقلاب در کرج، استان البرز، او را به خاطر «اقدام عملیاتی به نفع رژیم صهیونیستی و آمریکا و گروههای متخاصم» و «ساخت، تهیه و نگهداری اسلحه و مهمات جنگی و استفاده از آنها» مجرم شناخته و بر اساس قانون جاسوسی به مرگ محکوم کرد.
مقامات، خانکی را به عضویت در یک «گروهک تروریستی» بدون نام و شرکت در «کودتای آمریکایی-صهیونی» متهم کردند که اصطلاحیای است که حکومت اغلب در ارجاع به اعتراضات دی ماه ۱۴۰۴ به کار میبرد. میزان خبر داد که حسب نظریه کارشناسان اسلحه، با سلاحهای مکشوفه ادعایی از منزل او «در بازه زمانی اغتشاشات دی» تیراندازی شده است. مقامات ادعای کاربرد سلاحها را به هیچ اتفاق مشخصی مرتبط و خانکی را به مشارکت در هیچ قتلی متهم نکردند.
دیگر معترضان در صف اعدام و در خطر اعدام به خاطر اقدامات ادعایی که شامل قتل عمد نمیشود به سر میبرند. بنیامین نقدی ۲۶ ساله، کیکبوکسر و رزمنده هنرهای رزمی، پس از این که شعبه ۴۱ دادگاه عالی حکم مرگ او را در ماه مرداد تأیید کرد، در معرض خطر قریبالوقوع اعدام است. شعبه یک دادگاه انقلاب در شیراز او را به اتهام «افساد فی الارض» به اعدام محکوم کرد. بر اساس این اتهام او در جریان اعتراضات در شیراز در استان فارس در روز ۱۳ دی ۱۴۰۴ از یک کپسول آتشنشانی به شکل شعلهافکن دستساز علیه نیروهای امنیتی در حال گذر با موتورسیکلت استفاده کرده بود.
مصطفی نیلی، وکیل نقدی، در گفتگویی با یک رسانه داخلی گفت که نقدی در ابتدا به شروع به قتل متهم شده بود. اما پس از تحقیقات مقدماتی، به او اتهام محاربه، عضویت در گروههای به هم زننده امنیت کشور، اجتماع و تبانی به قصد انجام جرم علیه امنیت کور، و فعالیت تبلیغی علیه نظام نیز وارد شد.
نیلی گفت دادستان برای اتهامات ایراد صدمه جسمانی به مأموران و حمل سلاح سرد قرار منع تعقیب صادر کرده است، اما قضات مجموعه اتهامات علیه موکل او را افساد فی الارض تشخیص دادند. نیلی گفت هیچ فردی در جریان این اتفاق آسیب ندیده است.
در روز ۲۴ تیر، مقامات به شکل خودسرانه محمد امینی دهاقانی را اعدام کردند که در ارتباط با اعتراضات در استان اصفهان دستگیر شده بود. مقامات او را به محاربه و افساد فی الارض متهم کرده بودند. میزان خبر داد که او به مسدود کردن خیابان، آتش زدن فرمانداری دهاقان با کوکتل مولوتف، پرتاب کوکتل مولوتف به کلانتری و تشویق دیگران به حمله به کلانتری در روز ۱۹ دی، و «درخواست تفنگ کلاشنیکف برای شلیک» متهم شده بود. علاوه بر این، او به «تبلیغ علیه نظام»، «تشویق اذهان عمومی و بر هم زدن امنیت روانی جامعه»، و «ارتباط گیری با کانالهای اپوزیسیون» متهم شده بود.
میزان خبر داد که او بر اساس «اعترافات» خود و تصاویر دوربینهای مداربسته مجرم شناخته شد که ظاهراً او را در حال مشارکت در حمله به فرمانداری نشان میدهند. مقامات خبر از هیچ مرگ یا جراحتی در جریان حمله مورد ادعا ندادند.
بیانیههای رسمی دادگاهها و اعلامیههای اعدام نشان میدهند که حداقل هشت مرد در ارتباط با اعتراضات بر اساس قانون جاسوسی ۱۴۰۴ اعدام شدهاند. قانون ایران از پیش بازه گستردهای از اقدامات، نظیر آزادی بیان، را با مرگ قابل مجازات میداند که بر اساس قانون بینالمللی بشر مورد حفاظت است.
قانون جاسوسی بیش از پیش دامنه مجازات اعدام را گستردهتر کرده است، و مجازات اعدام را برای جرایمی با تعریف مبهم در ارتباط با همکاری و همدستی با «دولتهای متخاصم»، و حبس طولانی مدت را برای اقداماتی نظیر «ارسال فیلم یا تصاویر یا اطلاعات به شبکهها، انسان رسانهها یا صفحات مجازی بیگانه در صورتی که برخلاف امنیت ملی باشد» در نظر میگیرد.
این قانون همچنین امکان برگزاری دادرسیهای تسریعشده توسط شعبههای ویژه دادگاههای انقلاب را از جمله با کاهش مهلت اعتراض از ۲۰ به ۱۰ روز فراهم میکند.
عدم اثبات گناهکاری فردی، منع حق دفاع مؤثر
مسئولان دادستانی و قضایی حقوق افراد محکوم به جرایم با حکم اعدام، از جمله حق برخورداری از اصل برائت، را نقض کردهاند.در پروندههایی که دیدهبان حقوق بشر و بنیاد برومند موفق به کسب اطلاعات از آنها شدند، مقامات، نتوانستهاند گناهکاری افراد محکوم را، حتی در پروندههایی که مقامات، متهمان را به مشارکت در قتل کرده بودند، به شکل واضح اثبات کنند.
بر اساس نظریه عمومی ۳۶ کمیته حقوق بشر سازمان ملل، اعدام یک فرد محکومشده که گناهکاریاش فراتر از شک معقول، اثبات نشده است، سلب خودسرانه حق حیات به حساب میآید. علاوه بر این، عدم ارائه زمان و تسهیلات کافی برای آمادهسازی دفاعیه - برای مثال، از طریق رویه دادرسی تسریعشده و فوری یا منع دسترسی به مواد پرونده به وکیل - بر خلاف ضمانتهای محاکمه منصفانه مقررشده تحت ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی هستند، و بنابراین اعدامهای در پی آمده در ماهیت خودسرانه تلقی میشوند.
تا اوایل شهریور، ادعای نقش داشتن در کشتن در پرونده ۱۲ نفر اعدامشده موجود بود. با وجود این، بیشتر آنها به قتل متهم نشده بودند. پژوهشگران دیدهبان حقوق بشر و بنیاد برومند در عوض الگویی از جرایم با تعاریف مبهم نظیر محاربه و افساد فی الارض را تشخیص دادند که اجازه مجرم شناخته شدن متهمان، حتی در گروههای بزرگ، بدون اثبات گناهکاری آنها در قتل عمد را میداد. حتی در حداقل دو مورد از سه پروندهای که اتهامات قتل عمد وارد شده بودند، متهمان در مورد محاربه نیز مجرم شناخته شدند. مشخص نیست که آیا در این پروندهها اعدام پس از نهایی شدن محکومیت به خاطر قتل انجام شده است یا اتهام محاربه.
حداقل یک معترض با جرایم با تعاریف مبهم نظیر «اقدام عملیاتی برای آمریکا و رژیم صهیونیستی» به خاطر «لیدری اغتشاشاتی که منجر» به مرگ اعضای نیروهای امنیتی شده بود مجرم شناخته شد.
«جرایم» با تعاریف مبهم اجازه صدور حکم اعدام برای اقداماتی را میدهند که به حد «جدیترین جنایات» نمیرسند. در نتیجه، آنها به دادگاهها اجازه دادهاند تا معترضان را با ادعای اقداماتی نظیر ضرب و جرح غیرمرگبار، تحریک به خشونت، و مالکیت اسلحه بدون اثبات نقش واقعی آنها در هر گونه قتلی، به مرگ محکوم کنند.
علاوه بر این، اتهاماتی نظیر محاربه و افساد فی الارض تحت صلاحیت دادگاههای انقلاب واقع میشوند. با وجود این که قوه قضاییه ایران در کل از استقلال بیبهره است و محاکمهها - از جمله در دادگاههای جنایی که صلاحیت محاکمه پروندههای قتل را دارند - به شکل نظاممند نامنصفانه هستند، دادگاههای انقلاب به ویژه برای خاموش کردن مخالفان استفاده میشوند. سازمانهای حقوق بشری و همچنین کارشناسان و نهادهای سازمان ملل به شکل مداوم مستند کردهاند که این دادگاهها با نهادهای امنیتی و اطلاعاتی همکاری نزدیک دارند و نسبت به مخالفان واقعی و فرضی سوگیری آشکار و دشمنی شدید نشان میدهند.
بر اساس گزارشهای میزان و حکمی از شعبه یک دادگاه کیفری در قم که توسط دیدهبان حقوق بشر مورد بررسی قرار گرفت، صالح محمدی و سعید داودی، که در روز ۲۸ اسفند به شکل خودسرانه اعدام شدند، در دو دادرسی موازی، یکی در دادگاه کیفری و دیگری در دادگاه انقلاب، محاکمه و مجرم شناخته شدند. در دادگاه کیفری محمدی به اتهام قتل و داودی به خاطر ضرب و جرح غیرمرگبار در ارتباط با مرگ یک عضو نیروهای امنیتی محاکمه شدند. بر اساس حکم ۱۴ بهمن ۱۴۰۴، محمدی به خاطر قتل مجرم شناخته و به قصاص محکوم شد، در حالی که داودی برای ضرب و جرح مجرم شناخته و به حبس و پرداخت دیه محکوم شد.
با وجود این، آنها بر خلاف ممنوعیت محاکمه و محکومیت چندباره در ارتباط با همان اقدامهای ادعایی، به محاربه نیز متهم شدند. یک شعبه ویژه دادگاه انقلاب این دو مرد، از جمله داودی که تنها به خاطر ضرب و جرح غیرمرگبار محکوم شده بود، را مجرم شناخته و به مرگ محکوم کرد. یک مرد سوم، مهدی قاسمی، اعدامشده در ۲۷ اسفند، با همان اتهام و در کنار محمدی و داودی، اما در ارتباط با ادعای قتل یک عضو دیگر نیروهای امنیتی در اتفاقی مجزا، محاکمه شده بود. این نمونهای از محاکمههای گروهی در پروندههای نامرتبط است.
در پروندهای دیگر که به نام پرونده «میدان شهدا» شناخته میشود، ۱۶ نفر - از جمله خواهران دوقلو، رومینا و ترانه رحیمی، و سه برادر، میلاد، مهرداد، و علی بویری - در شعبه ۱ دادگاه انقلاب اصفهان به ریاست قاضی مرتضی براتی با اتهامات مبهم امنیت ملی، از جمله اتهامات با حکم اعدام نظیر محاربه، محاکمه شدند. بر اساس اطلاعات ارائهشده توسط یک منبع آگاه به بنیاد برومند و بررسیشده توسط دیدهبان حقوق بشر، متهمان به مشارکت در مرگ یک عضو سپاه و یک فرد بیخانمان در جریان اعتراضات در میدان شهدا در اصفهان در روز ۱۸ دی متهم شدند. با وجود این هیچ کدام به قتل متهم نشده بودند.
در روز ۸ شهریور، سازمانهای حقوق بشری خبر دادند که دادگاه انقلاب ۱۰ نفر از متهمان - یک زن و ۹ مرد - را به اعدام، و شش نفر دیگر را به حبس از ۱۶ تا ۳۶ سال محکوم کرده است.
علاوه بر نقضهای شدید محاکمه منصفانه، پرسشهای زیادی درباره واقعیتهای پروندهها مطرح شدهاند. بر اساس اطلاعات دریافتشده توسط پژوهشگران و گزارشهای رسانههای فارسیزبان، عضو سپاه در جایی کشته نشده بود که متهمان بر اساس ادعاها در شب واقعه در آن حضور داشتهاند. منابع خبر دادند که مقامات همچنین متهمان را به اقداماتی نظیر همراه داشتن بطری یا فندک برای ساخت کوکتل مولوتف متهم کرده و این را مدرک محاربه در نظر گرفتهاند، بدون این که شواهدی درباره مشارکت متهمان در قتل ارائه کنند.
بر اساس اطلاعات بازبینیشده، مقامات همچنین با امتناع از پذیرش مدارک تبرئهکننده، نظیر ویدیوهایی در تلفن متهمان که خلاف اتهامات حکومتی درباره مشارکت آنها در قتلها هستند، از ارائه دفاع مؤثر از سوی متهمان جلوگیری کردهاند. پرونده علیه متهمان در تطابق با الگوهای تثبیتشده، بر اساس «اعترافاتی» است که متهمان میگویند تحت شکنجه کسب شدهاند. مسئولان به وکلا اجازه دسترسی به پروندهها را ندادهاند.
ترانه رحیمی، مهرداد بويری، امین غلامی، پارسا جعفری، مهدی جعفری، احمدرضا سعیدی، نوید الیاسی، ابوالفضل دادگستر، مهدی منصوری، و محمدمهدی اسدی افرادی هستند که توسط سازمانهای حقوق بشری به عنوان افراد محکوم به اعدام شناسایی شدهاند.
مقامات ارشد قضایی صراحتاً از متهم کردن معترضان به جرایم منجر به اعدام با تعاریف مبهم حمایت کردهاند. رسانههای حکومتی در روز ۲۰ دی خبر دادند که دادستان کل ایران، محمد موحدی آزاد، گفته است «اتهامات همه اغتشاشگران یکی است. چه فردی که در راستای تخریب و ضربه زدن به امنیت و اموال عمومی مردم به اغتشاشگران و تروریستها کمک کرده باشد و چه افراد مزدوری که اسلحه به دست گرفتهاند». رسانههای حکومتی اشاره کردند که موحدی آزاد «بر اینکه همه مجرمین در این موضوع محارب هستند» تأکید کرده است.
گزارشهای قوه قضاییه با ارجاع به احکام دادگاهها و همچنین اطلاعات ارائهشده توسط منابع آگاه نشان میدهند که دادگاهها برای محکومیت به اعدام تنها یا تا حد زیادی به گزارشهای بیاساس نهادهای امنیتی و اطلاعاتی، و اظهارات خودمتهمکننده بازداشتشدگان و دیگران تکیه میکنند که در غیاب وکلایشان بیان شدهاند.
در حالی که بیشتر احکام قابل دسترسی نیستند، سه حکم مورد بررسی سازمانها نشان میدهند که این احکام فاقد استدلال هستند، به واقعیتها رسیدگی نمیکنند، و یا هیچ ارجاعی به دفاعیه – از جمله هر گونه مدرک تبرئهکننده یا روایت شهود که توسط مشاور حقوقی متهم ارائه شود – نمیدهند، یا آن را از اساس رد میکنند. یک منبع آگاه خبر داد که در یک پرونده با حکم اعدام، شاهد خود حکومت، نشان داد که فرد متهم در زمان وقوع جرم ادعایی در صحنه نبوده است. با وجود این، دادگاه این مدرک را نادیده گرفت و متهم را به مرگ محکوم کرد.
اعدامهای پس از دادرسیهای شتابزده و محاکمههای دستهجمعی
اعدامها در ایران، از جمله بنا به تخلفات امنیت ملی، به شکلی نظاممند پس از دادرسیهای شتابزده انجام میشوند، و در بسیاری از موارد شامل تنها یک یا دو جلسه کوتاه رسیدگی میشوند. در پروندههای مرتبط با اعتراضات دی ماه ۱۴۰۴ و تعارض مسلحانه اسراییل-ایران، دادرسیها بسیار شتابزده بودهاند. کل رویه دادرسی، از دستگیری تا اعدام، از جمله تحقیقات اولیه، محاکمه در دادگاه پایینتر، و بررسی دادگاه عالی، از تنها پنج هفته تا هشت ماه به طول انجامیدهاند.
یک دادگاه کیفری در قم، صالح محمدی را تنها ۲۶ روز پس از وقوع جرمی که به او منتسب شده بود، به اعدام محکوم کرد.
دادگاهها همچنین در پروندههای با حکم اعدام با حضور چندین تا دهها متهم، همراه با اتهامات پیچیده و با مسائل مربوط به اثبات واقعیت، دادرسیهایی شتابزده انجام دادهاند.
یک دادگاه انقلاب در اصفهان حداقل ۱۲ نفر - شروین باقریان، ۱۸ ساله، امیر حسین صفری، ابوالفضل سپاهی، علی دشتی، علیرضا رییسی، ابوالفضل ابراهیمی، علیرضا سپاهی، عرفان اسفندیاری، گل محمد محمدی، امیرحسین ابراهیمی، امیرحسین مالکی، و قائم حسینی - را با اتهاماتی نظیر محاربه و افساد فی الارض به خاطر مشارکت در قتل چهار عضو نیروهای امنیتی در جریان اعتراضات در میدان علیخانی در اصفهان در روز ۱۸ دی به اعدام محکوم کرد.
سازمانهای حقوق بشری گزارش دادهاند که بین ۵۹ و ۶۲ نفر در ارتباط با این واقعه دستگیر شدهاند. بعضی از رسانههای حکومتی خبر دادهاند که ۲۳ نفر دیگر در ارتباط با این پرونده به حبس از ۵ تا ۱۰ سال محکوم شدهاند.
قوه قضاییه و رسانههای حکومتی هیچ جزییاتی از تاریخ دستگیری، محاکمه، محکومیت، و تأیید حکم افراد محکومشده به اعدام به دست دادگاه عالی منتشر نکردهاند. اما به گفته کمیته داوطلبانه پیگیری وضعیت بازداشتشدگان، حکمها پس از نهاییشدن در دادگاه عالی در ۱۴ تیر، به دایره اجرای احکام ارسال شده بود که واحدی در دادستانی است.
در روز ۲۸ تیر، مقامات به شکل خودسرانه اسفندیاری و محمدی، شهروندان افغانستان، را اعدام کردند. در روز ۶ مرداد آنها ابوالفضل سپاهی و صفری را در ملأ عام اعدام کردند. صفری، که او هم شهروند افغانستان بود، در ۲۹ مرداد به شکل خودسرانه اعدام شد. دیگران در معرض اعدام قریبالوقوع هستند. یک منبع آگاه گفت که مقامات همچنین قصد داشتهاند علیرضا سپاهی، پسرعموی ابوالفضل سپاهی، را در ۶ مرداد در ملأ عام اعدام کنند اما او در پای چوبه دار دچار حمله قلبی شده و به بیمارستان منتقل شد. در حال حاضر، او به زندان بازگردانده شده، و با خطر اعدام قریبالوقوع روبهرو است.
در یک پرونده دیگر که شامل هفت متهم میشود، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران امیرحسین حاتمی، ۱۸ ساله، محمد امین بیگلری، ۱۹ ساله، علی فهیم، ابوالفضل صالحی سیاوشانی، شاهین واحدپرست کلور، شهاب زهدی، و یاسر رجاییفر را به اتهام محاربه و افساد فی الارض به مرگ محکوم کرد.
مقامات این هفت نفر را به پرتاب سنگ و ورود غیرقانونی به یک پایگاه متعلق به بسیج، نیرویی تحت نظر سپاه، در تهران در روز ۱۸ دی و به آتش کشاندن دو موتورسیکلت متهم کردند. میزان نیز خبر داد که معترضان، شامل حاتمی، سعی کرده بودند که ۲۰ تفنگ و ۱۸۰۰ تیر فشنگ را تصاحب کنند اما ناکام ماندند. مقامات این متهمان را به قتل یا مجروح کردن کسی متهم نکردند.
وکیل بیگلری در مصاحبهای با یک رسانه داخلی گفت که بیگلری در روز ۱۹ بهمن، پس از یک دادرسی گروهی که در روز قبل برگزار شده بود، محکوم شده بود، که حاکی از آن است که ممکن است در این پرونده تنها یک جلسه رسیدگی برگزار شده باشد.
مقامات از ۱۳ تا ۱۷ فروردین حاتمی، فهیم، بیگلری، و واحدپرست کلور را خودسرانه اعدام کردند. هرانا، ارگان خبری گروه غیردولتی مجموعه فعالان حقوق بشر، در روز ۲۵ مرداد خبر داد که دادگاه عالی احکام علیه سه نفر دیگر از متهمان را نقض کرده و پرونده را به یک دادگاه انقلاب بازگردانده است. آنها همچنان با خطر دریافت حکم اعدام روبهرو هستند.
مجازات اعدام بر اساس «اعترافات» اجباری ناشی از شکنجه
محاکمات افراد دستگیرشده در ارتباط با اعتراضات اخیر همزمان با تخریب نظاممند چهره معترضان از سوی مقامات با توصیف آنها به عنوان «آشوبگر»، «تروریست»، «مزودر دشمن»، «محارب»، و «مجرم» رخ دادهاند. میزان و دیگر رسانههای حکومتی از دی به بعد صدها «اعتراف» ویدیویی از سوی افراد متهم، محاکمه، یا محکومشده بابت جرایم با حکم اعدام در ارتباط با اعتراضات منتشر کردهاند. «اعترافات» تلویزیونی اجباری، نقض ممنوعیت مطلق شکنجه و دیگر بدرفتاریها و همچنین حق اصل برائت و محاکمه منصفانه است.
در پرونده میدان علیخانی اصفهان، رسانههای حکومتی در روز ۳ بهمن، تنها چند هفته پس از واقعه، در یک به اصطلاح «مستند» به نام «شوک»، «اعترافات» چندین متهم را پخش کردند. در حالی که چهرهها تار شدهاند، حداقل دو نفر با اسم کوچک خودشان را معرفی میکنند. در این ویدیوی ۳۷ دقیقهای، افراد فیلمبرداری شده اظهاراتی میکنند که خود و دیگران را مجرم جلوه میدهند. این «اعترافات» تلویزیونی، حقوق متهمان از جمله حق اصل برائت را نقض کردند. اطلاعات موجود، مطابق با الگوهای تثبیتشده پیشین در پروندههای مشابه، حکایت از این دارند که آنها اجباری بودند. دیدهبان حقوق بشر به اطلاعات معتبری از شکنجه در مورد یکی از افراد نمایش دادهشده در ویدیو دست پیدا کرد. اظهارات خودمتهمکننده در غیاب وکلا و در وضعیتی بیان شده بودند که ظاهراً افراد متهم از ماهیت اتهامات علیه خود آگاه نشده بودند.
در یک بخش، بازجو از فردی که به نام شروین باقریان، ۱۸ ساله تعیین هویت شده است میپرسد آیا میدانی «چه حکمی به شما دادهاند» و ادامه میدهد که «محاربه» است. باقریان سپس میپرسد «میشه بگید محاربه چیه لطفاً؟ من نمیدونم». وقتی بازجو به او اطلاع میدهد که این به معنی «اعدام» است، مرد جوان مضطربانه التماس میکند «تو رو خدا، اعدام نه، آقا، من غلط کردم».
سازمانها توانستند اطلاعاتی از منابع آگاه کسب کنند که نشاندهنده الگوهای شکنجه، بدرفتاری، و ناپدیدسازی قهری در چندین پرونده مورد بررسی با حکم اعدام است. مأموران متهمان را مورد ضرب و شتم، از جمله روی صورت، قرار دادند که منجر به کبودی و جراحت شده بود، و آنها را تحت شوک برقی، اعدام ساختگی، حبس انفرادی طولانی، تهدید به تجاوز و تعرض جنسی، تهدید به دستگیری و تجاوز اعضای خانواده، و محرومیت از خوراک و خواب قرار دادند.
منابع آگاه گفتند که نهادهای امنیتی و اطلاعاتی متهمان را تحت شکنجه و بدرفتاری قرار دادند تا از آنها «اعتراف» بگیرند، که به عنوان مدرک اصلی گناهکاری آنها به کار رفت. در بعضی پروندههای مورد بررسی، اطلاعات نشان میدهند که متهمان «اعترافات» خود را در دادگاه پس گرفتند. با وجود این، هیچ تحقیقاتی درباره ادعاهای آنها انجام نشد.
در پرونده صالح محمدی و سعید داودی، دیدهبان حقوق بشر حکم دادگاه کیفری در قم را بازبینی کرد، که نشان میدهد که هر دو متهم «اعترافات» خود را در دادگاه پس گرفتند و گفتند که این اعترافات تحت شکنجه انجام شدهاند. دادگاه شهادت آنها را بدون تحقیقات نادیده گرفت، و حکم داد که این ادعاها معتبر نیستند زیرا «هیچ اثری از شکنجه یا [اشکال دیگر] فشار در افراد متهم دیده نشد».
دادبان، یک مرکز مشاوره حقوقی مستقر در خارج از ایران، در روز یازده شهریور خبر داد که یک وکیل در پرونده میدان شهدا در اصفهان شکایتی علیه سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در ارتباط با ادعاهای شکنجه، بدرفتاری، و نقض حقوق دادرسی عادلانه متهمان ثبت کرده است. دادبان خبر داد که این شکایت ادعای «اعترافات» اجباری، ضرب و شتم، و همچنین تعرض جنسی به خواهران رحیمی را شرح میدهد.
شبکه حقوق بشر کردستان سه فایل صوتی بلند از زندان از مهراب عبداللهزاده، مرد کرد ۲۸ ساله اعدامشده در ۱۴ اردیبهشت در ارتباط با اعتراضات ۱۴۰۱ زن، زندگی، آزادی منتشر کرد. عبداللهزاده گزارشی دلخراش از شکنجه و نقضهای شدید محاکمه منصفانه داده است.
عبداللهزاده توضیح داد که پس از دستگیر شدن او در ۳۰ مهر ۱۴۰۱، مأموران وزارت اطلاعات در ابتدا به او فشار آوردند تا به عنوان خبرچین فعالیت کند و وقتی او رد کرد، او را به مشارکت در مرگ یک عضو بسیج متهم کردند. او خبر داد که مسئولان اطلاعاتی او را به صندلی بستند، مورد ضرب و شتم قرار دادند، او را به دستگیری اعضای خانوادهاش از جمله مادر و خواهرش تهدید کردند، او را به مدت ۱۵ روز در اتاقی به اندازه یک کمد نگه داشتند، و مادهای به او دادند که او آن را توهمزا خواند. او گفت در نهایت تصمیم گرفت به مأموران «اطلاعات غلط» بدهد تا آنها دوستدخترش را که مأموران به بازداشتگاه آورده بودند، آزاد کنند
بنیاد برومند با یک زندانی سابق گفتگو کرد که تأیید کرد که بازجوها عبداللهزاده را شکنجه و با او بدرفتاری کرده بودند.
بر اساس حقوق بینالملل، در پروندههای با حکم اعدام، عدم رعایت ماده ۷ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، که تمامی انواع شکنجه و بدرفتاری را ممنوع میکند، در پروندههای با حکم اعدام، سبب خودسرانه شمردن اعدام در ماهیت خود میشود که ناقض ماده ۶ نیز است.
اعدامهای مخفیانه و در ملأ عام
مقامات در روز ۶ مرداد ۱۴۰۵ ابوالفضل سپاهی و امیرحسین صفری را در میدان علیخانی در اصفهان اعدام کردند. بر اساس گزارشها چهار عضو نیروهای امنیتی در ۱۸ دی در این میدان کشته شده بودند. میزان خبر داد که مقامات صالح محمدی، سعید داودی، و مهدی قاسمی را در روز ۲۸ اسفند «با حضور جمعی از مردم قم» اعدام کردند که حاکی از اعدام آنها در ملأ عام است. حکم صادره علیه محمدی او را به اعدام در ملأ عام محکوم کرده بود.
اعدام معترضان در ملأ عام بیش از پیش مجازات اعدام را به عنوان سلاح سرکوب سیاسی به کار میگیرد. اعدام در ملأ عام، علاوه بر نقض حقوق و کرامت انسانی افراد اعدامشده، با نمایش مجازاتی ذاتاً ظالمانه و تحقیرآمیز، در پی ارعاب جامعه و پیشگیری از مخالفت عمومی دوباره است.
بر اساس حقوق بینالملل، اعدام در ملأ عام نقض حق حیات و همچنین نقض ممنوعیت مطلق شکنجه و رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی، و تحقیرآمیز است.
مقامات همچنین چندین معترض را به شکل مخفیانه و بدون اطلاع قبلی به اعضای خانواده و وکلای آنها اجرا، و آنها را از آخرین ملاقات محروم کردهاند.
یک مدافع حقوق بشر به دیدهبان حقوق بشر گفت که مقامات پیش از اعدام مهراب عبداللهزاده در روز ۱۵ اردیبهشت به خانواده یا وکیل او اطلاعی نداده بودند. عفو بینالملل خبر داد که اشکان مالکی و مهرداد محمدینیا نیز به شکل خودسرانه و مخفیانه و بدون اطلاع قبلی به خانواده یا وکلایشان اعدام شدهاند.
اعدامهای مخفیانه و محروم کردن خانوادهها از آخرین ملاقات، از طریق تحمیل رنج روحی شدید بر اعدامشدگان و بستگانشان بر خلاف ممنوعیت مطلق شکنجه و دیگر بدرفتاریها ناقض حقوق بینالملل است.
نقض نظاممند حق مشاوره حقوقی؛ آزار و اذیت وکلا
مقامات در تطابق با الگوهای چنددههای خود مبنی بر منع دسترسی بازداشتشدگان به نمایندگی حقوقی، افراد متهم به جرایم با حکم اعدام را از دسترسی به وکیل در دوره تحقیقات و دسترسی به وکیل مستقل منتخب خود در طی محاکمه منع کردهاند.
بر اساس تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری ایران افراد متهم به جرایمی مشخص، شامل جرایم امنیت ملی، حق دسترسی به وکیل مستقل منتخب خود را ندارند. تنها وکلای تأییدشده از سوی رییس قوه قضاییه امکان دفاع از آنها را دارند. کمیته حقیقتیاب سازمان ملل در ایران و سازمانهای حقوق بشری الگویی از همدستی بسیاری از وکلای مورد تأیید قوه قضاییه با نقضهای جدی حقوق بشری را مستند کردهاند.
بر اساس استانداردها و قانون بینالمللی حقوق بشر، از جمله ماده ۱۴(ب) میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و همچنین اصول اساسی سازمان ملل درباره نقش وکلا، حق دسترسی به وکیل به معنی حق دسترسی فرد به مشاور حقوقی منتخب خود است.
وکیل محمدامین بیگلری، که بعد از محاکمهای گروهی اعدام شد، در مصاحبهای با یک رسانه داخلی گفت که یک وکیل تسخیری از سوی حکومت وکالت بیگلری را در جریان محاکمه به عهده داشت و وکیل منتخب بیگلری و یک وکیل دیگر تنها در مرحله تجدیدنظر به شکل مستقل تعیین شده بودند. با وجود این، دادگاه به آنها اجازه دسترسی به پرونده را نداده و آنها را از دفاع منع کرده است. منع دسترسی وکلا، به ویژه وکلای مستقل، به مواد پرونده به ویژه در دادگاههای انقلاب الگویی تثبیتشده است.
معین خزائلی، یک وکیل حقوق بشر در دادبان، که در تماس مرتب با وکلا در ایران است، به دیدهبان حقوق بشر گفت که پس از کشتار معترضان در دی، مقامات سطح آزار و اذیت و تهدید وکلا را افزایش دادند و آنها را به خاطر به عهده گرفتن پروندههای مرتبط با اعتراضات به دستگیری تهدید کردند.
او گفت در یک پرونده، قاضی دادگاه انقلاب، آشکارا وکیلی را که برای برعهدهگرفتن پرونده مردی متهم به جرمی مستوجب مجازات اعدام به دادگاه مراجعه کرده بود، تهدید کرد که اگر بر وکالت آن مرد اصرار ورزد، قاضی همان جا حکم جلب وکیل را صادر خواهد کرد. دیدهبان حقوق بشر دریافت که فرد متهم، که از حق دسترسی به وکیل مستقل منتخب خود محروم شده بود، بعداً اعدام شد.
آزار و اذیت وکلا، به ویژه در پروندههای شامل اتهامات امنیت ملی، از دی ماه شدت یافته است. بنیاد برومند دستگیری حداقل ۱۹ وکیل را در یک ماه بعد از کشتارهای دی مستند کرده است، و همزمان وکلایی که پیش از این به خاطر دفاع از پروندههای سیاسی و حقوق بشری هدف قرار گرفته بودند، باردیگر با پیگرد قضایی و مجازاتهای خودسرانه نظیر محرومیت از شغل وکالت روبهرو شدهاند.
مقامات با جرمانگاری دفاع حقوقی قاطعانه بیش از پیش قربانیان را دسترسی معنادار به عدالت محروم میکنند و استقلال حرفه وکالت را زیر سوال میبرند.
مسئولیت مسئولان دادستانی و قضایی
دیدهبان حقوق بشر به شکلی گسترده نقشآفرینی مقامات قضایی ایران در نقضهای جدی حقوق بشر و جنایات جدی بر اساس حقوق بینالملل، نظیر شکنجه نظاممند و ناپدیدسازی قهری در پروندههای با حکم اعدام و منجر به اعدامهای غیرقانونی، و همچنین جنایات ادامهدار علیه بشریت علیه اقلیت مذهبی بهایی را مستند کرده است. کمیته حقیقتیاب سازمان ملل درباره ایران یافتههایی گسترده درباره نقش اعضای قوه قضاییه ایران در ارتباط با نقضهای جدی حقوق بشری داشته است. این کمیته به این نتیجه رسید که در بعضی موارد، نقضها در ایران به حدنصاب جنایات علیه بشریت شامل قتل، زندان، شکنجه، آزار و اذیت، و دیگر اقدامات غیرانسانی میرسد. این کمیته همچنین مسئولیت قضات به خاطر جنایات علیه بشریت قتل، شکنجه، و آزار و اذیت در ارتباط با پروندههای تحمیل مجازات مرگ و اعدامها را مورد بررسی قرار داد.
در سال ۲۰۲۵ کمیته حقیقتیاب سازمان ملل درباره ایران یادآوری کرد که رویه حقوقی در سطوح بینالمللی و ملی، از جمله در برابر دادگاههای داخلی و خارجی، و همچنین یافتههای نهادهای تحقیقاتی سازمان ملل و یک کمیسیون حقیقت و آشتی نشان میدهند که در شرایطی مشخص، از جمله در ارتباط با جنایات جدی بر اساس حقوق بینالملل، قضات و دادستانها میتوانند مسئولیت کیفری انفرادی به خاطر اقداماتشان داشته باشند.
