- هزاران بازداشتشده در ایران، از جمله زندانیان سیاسی و کودکان، در معرض خطر جراحت و مرگ ناشی از حملات آمریکا و اسراییل، و همچنین جنایات مقامات ایران از جمله اعدامهای دستهجمعی، خودسرانه، و مخفیانه قرار دارند.
- مقامات ایران به جای آزاد کردن بیقید و شرط یا با دلایل بشردوستانه، در حال دستگیری مخالفان واقعی و فرضی و همچنین اجرای احکام اعدام زندانیان سیاسی هستند.
- دولتهای عضو سازمان ملل باید به مقامات ایران فشار بیاورند تا فوراً تمامی افراد در بازداشت خودسرانه را آزاد کنند، تمامی اعدامها را متوقف کنند، و مقرراتی را اجرا کنند که امکان آزادی یا مرخصی موقت زندانیان با دلایل بشردوستانه را فراهم کند. آنها باید فوراً از همه طرفهای درگیر بخواهند به حقوق بینالملل بشردوستانه احترام بگذارند و حفاظت از غیرنظامیان را در اولویت قرار دهند.
(بیروت) – دیدهبان حقوق بشر و شبکه حقوق بشر کردستان امروز - اعلام کردند که هزاران نفر از بازداشتشدگان در ایران، از جمله زندانیان سیاسی و کودکان، در خطر جراحت و مرگ ناشی از حملات آمریکا و اسراییل، و همچنین جنایات مقامات ایران از جمله اعدامهای دستهجمعی، خودسرانه، و مخفیانه قرار دارند.
مقامات ایران برای چندین دهه با مصونیت از مجازات، دست به بازداشتهای دستهجمعی و خودسرانه زدهاند و مخالفان واقعی، افرادی که به عنوان مخالف فرض میکنند و همچنینبدهکاران مالی را در بازداشت نگاه داشتهاند. در هفتههای پیش از آغاز تعارض مسلحانه در ۹ اسفند ۱۴۰۴، مقامات ایران دهها هزار نفر از معترضان از جمله کودکان و همچنین مخالفان واقعی و فرضی، مدافعان حقوق بشر، وکلا، و کادر درمان را به طور دستهجمعی و خودسرانه بازداشت کردهاند. بسیاری از آنان در بازداشتگاههای مخفی و غیررسمی تحت اداره نهادهای امنیتی و اطلاعاتی نگهداری و در معرض ناپدیدسازی قهری قرار گرفتند.
بهار صبا، پژوهشگر ارشد ایران در دیدهبان حقوق بشر، گفت: «زندانیان، از جمله هزاران فرد در بازداشت خودسرانه در ایران، با تهدیدی دوگانه مواجه هستند: خشونت از سوی مقاماتی که سابقه کشتار در زندان دارند، و بمبارانهای آمریکا و اسراییل». او اضافه کرد: «بازداشتشدگان، که بسیاری از آنها از ابتدا نباید بازداشت میشدند، امکان جستجوی امنیت ندارند و با خطر نقض حقوق بشر، جراحت جدی، و مرگ مواجه هستند».
دیدهبان حقوق بشر و شبکه حقوق بشر کردستان با ۱۲ نفر از جمله بستگان زندانیان، مدافعان حقوق بشر، و منابع آگاه از وضعیت چندین زندان گفتگو کردند و گزارشهای دیگر سازمانهای حقوق بشری، اطلاعات منتشر شده در شبکههای اجتماعی، اظهارنظرهای عمومی، و گزارشهای رسانههای حکومتی را مورد بررسی قرار دادند.
یک زندانی که اظهاراتش در اختیار این - دو سازمان حقوق بشری، قرار گرفته است، گفت: «ما هیچ گزینهای نداریم. اینجا، نه میتوانیم در برابر خطرها از خودمان محافظت کنیم، نه [دسترسی به] هیچ پناهگاهی داریم».
از آغاز تعارض، افراد تحت بازداشت، خانوادههایشان، و سازمانهایحقوق بشریبارها از مقامات ایران خواستهاند تا زندانیها را از جمله با دلایل بشردوستانه آزاد کنند. در حالی که چند نفر از بازداشتشدگان، از جمله چهار نفر با گذاشتن وثیقهای سنگین آزاد شدهاند، مقامات از آزادی تمامی افراد در بازداشت خودسرانه، به ویژه زندانیان سیاسی، و اعطای مرخصی بشردوستانه موقت به دیگر زندانیان خودداری کردهاند.
در عوض، مقامات به دستگیری فعالان، مخالفان، اعضای اقلیتهای قومی و مذهبی نظیر کردها و بهائیها، و دیگر افراد با ادعای گرفتن فیلم و عکس از حملات و ارسال آنها به رسانهها ادامه میدهند. پلیس در روز ۴ فروردین اعلام کرد که ۴۴۶ نفر را به دلیل «تشویش اذهان عمومی، ایجاد ترس و اضطراب در جامعه، ناامنی ذهنی برای جامعه، تبلیغ به نفع دشمن، تحریک و سازماندهی عناصر مخل امنیت در فضای مجازی» دستگیر کرده است.
مقامات همچنین در حال اجرای احکام اعدام، از جمله بنا به اتهامات سیاسی بودهاند که نگرانی از اعدامهای دستهجمعی، خودسرانه، و مخفیانه در سایه جنگ را افزایش میدهد. بین ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ و ۱۱ فروردین ۱۴۰۵ حداقل هشت مرد با اتهاماتی نظیر جاسوسی، بغی از طریق عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران، و محاربه اعدام شدهاند.
مصاحبهشوندگان، از جمله بستگان زندانیان، به پژوهشگران گفتهاند که بازداشتشدگان با تهدیدهای جدی ناشی از حملات نظامی آمریکا و اسراییل مواجه هستند و علاوه بر آن در معرض نقض شدید حقوق بشر از سوی مقامات ایران قرار دارند.
یکی از بستگان یکی از زندانیان زندان بدنام اوین گفت: «زندانیهای اوین صدهای انفجارهای بلند و ترسناک را میشنوند». او اضافه کرد: «آنها احساس میکنند که محل انفجارها خیلی نزدیک است ، اما دسترسی آنها حتی محدودتر [از افراد بیرون زندان] است تا بفهمند حملات دقیقاً کجا اتفاق میافتند...یکی از شبها وقتی انفجارهای وحشتناکی رخ میداد...حدود ۲ صبح، آنها ظرف یک ساعت بیشتر از ۲۰ موج انفجار را در داخل بند احساس کرده بودند».
کلانتریها و تأسیسات امنیتی تحت اداره وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در میان اهداف مورد حمله از سوی نیروهای اسراییلی و آمریکایی بودهاند. بعضی از این تأسیسات محل نگهداری بازداشتیها، به ویژه افراد دستگیرشده با اتهامات سیاسی هستند که اغلب بدون ارتباط با جهان خارج و در شرایط ناپدیدسازی قهری هستند.
افراد در حبس همچنین با بدترشدن شرایط زندان با سیستمی روبهرو هستند که پیش از این نیز به شرایط بد و منع نظاممند و عامدانهمراقبت پزشکی از زندانیان شهرت داشت. منابعی به شبکه حقوق بشر کردستان و دیدهبان حقوق بشر گفتند که از ابتدای تعارض مسلحانه، کمیت و کیفیت غذای زندان افت کرده است و زندانیان از دسترسی به دارو و مراقبت پزشکی بیرون زندان محروم شدهاند.
یک منبع گفت «مقدار غذایی که زندانیها دریافت میکنند کمتر شده. کیفیتش هم همینطور. حتی آنهایی که شرایط سلامتی وخیمی دارند برای درمان به بیرون [زندان] منتقل نمیشوند...زندانیها را حتی به درمانگاه زندان هم نمیبرند».
زندانیانی که به شرایط بد و ناامن زندان اعتراض میکنند در معرض تلافی و خشونت هستند. این دو سازمان حقوقبشری، اطلاعاتی مبنی بر این دریافت کردند که نیروهای امنیتی در حداقل سه زندان با استفاده از نیروی قهریه، از جمله نیروی قهریه مرگبار اعتراضات زندانیان نگران از امنیت و یا معترض به شرایط بد زندان را سرکوب کردهاند».
مقامات ایرانی همچنین برای جلوگیری و سرکوب هرگونه نارضایتی، بارها تهدید به ارتکاب اقدامات خشونتآمیز بیشتر کردهاند.
احمدرضا رادان، فرمانده نیروهای پلیس جمهوری اسلامی (فراجا)، در روز ۱۹ اسفند هشدار داد «ما هیچکس را که به خواست دشمنان به خیابان بیاید، معترض و یا چیز دیگری تلقی نمیکنیم، بلکه او را [خود] دشمن میبینیم و [بنابراین] همانگونه با او برخورد خواهیم کرد که با دشمن برخورد میکنیم». او اضافه کرد نیروهای امنیتی «دست به ماشه آمادهاند».
روز بعد سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بیانیهای صادر کرد و در آن هشدار داد که هر گونه اعتراضی با «ضربهای [حتی ] محکمتر از ۱۸ دی» روبهرو خواهد شد، که در آن مقامات ایران دست به کشتار معترضان زدند.
قوانین داخلی ایران، در شرایط بحرانی امکان آزادی زندانیان به دلایل بشردوستانه را فراهم کرده است. یک مصوبه سال ۱۳۶۵ شورای عالی قضایی آزادی مشروط یا با قید وثیقه زندانیان در جریان وضعیت اضطراری دوران جنگ را ممکن میسازد. علاوه بر این، ماده ۲۰۱ آییننامه اجرایی سازمان زندانهای ایران در شرایطی خاص، مانند «در مواقع بحرانی و بروز حوادث غیر مترقبه یا شیوع بیماریهای خطرناک مسری» اجازه آزادی زندانیها را میدهد.
بر اساس حقوق بینالملل بشردوستانه، که به نام حقوق جنگ نیز شناخته میشود، زندانها و بازداشتگاهها اهدافی غیرنظامی فرض میشوند. نقضهای جدی حقوق جنگ که با قصد مجرمانه، یعنی عامدانه یا از روی بیملاحظگی، توسط افراد انجام شوند جنایت جنگی محسوب میشوند.
این دو سازمان حقوق بشری، گفتند که دولتهای عضو سازمان ملل باید به مقامات ایران فشار بیاورند تا فوراً تمامی افراد در بازداشت خودسرانه را آزاد کنند، تمامی اعدامهای برنامهریزیشده را متوقف کنند، و مقررات داخلی را پیاده کنند که آزادی یا مرخصی موقت زندانیان با دلایل بشردوستانه را ممکن میسازد. آنها باید فوراً از همه طرفهای درگیر بخواهند تا برای حفاظت از غیرنظامیان اولویت قائل شوند.
ربین رحمانی، عضو هیئت مدیره شبکه حقوق بشر کردستان، گفت: «مقامات به جای آزاد کردن زندانیان در حال دستگیری بیوقفه مخالفان واقعی و فرضی و اجرای احکام اعدام هستند و بار دیگر بیتوجهی مطلق خود به جان انسانها را به نمایش گذاشتهاند». او اضافه کرد «در حالی که بمبها و موشکها هر روز به بخشهای مختلف شهرها اصابت میکنند، بسیاری از خانوادههای مضطرب حتی نمیدانند عزیزانشان در کجا نگهداری میشوند».
خطر مرگ و جراحات ناشی از حملات هوایی
اسراییل و آمریکا از روز ۹ اسفند هزاران حمله هوایی در سراسر ایران انجام دادهاند. بنا به گزارشهای بستگان افراد تحت بازداشت، رسانهها، و سازمانهای حقوق بشری، تعدادی از حملات مکانهایی در نزدیکی زندانها از جمله زندان اوین، ندامتگاه مرکزی تهران بزرگ، زندان مرکزی اصفهان در استان اصفهان، زندان مهاباد در استان آذربایجان غربی، و زندان زنجان در استان زنجان را هدف قرار دادهاند، و بر اساس خبرها حداقل یک مورد، زندان مریوان در استان کردستان، در نتیجه یک حمله آسیب دیده است.
بستگان لیندزی فورمن و کرگ فورمن، زوج بریتانیایی در حبس در ایران از دی ماه ۱۴۰۳ خبر دادهاند که حملهای در نزدیکی زندان اوین در روز ۹ اسفند سبب شکستن پنجرهها و ریزش گچ از سقف بندی بود که در آن حبس شدهاند.
یک منبع آگاه به دیدهبان حقوق بشر گفت که زندانیان زندان مرکزی زنجان، که نرگس محمدی، برنده صلح نوبل و مدافع حقوق بشری در آن در بازداشت خودسرانه به سر میبرد، توانستند صدای حملات هوایی در شهر را بشنوند و با احساس موج انفجار وحشتزده شده بودند. جمعیت هلال احمر ایران در روز ۱۱ فروردین گفت که تیمهای امدادش پس از حمله به حسینیه اعظم زنجان، که تنها چند کیلومتر با زندان مرکزی زنجان فاصله دارد، افرادی را از زیر آوار نجات دادهاند. بنا به اطلاعات دریافتی توسط دیدهبان حقوق بشر، سلامتی محمدی در بازداشت رو به وخامت گذاشته و او در پی محرومیت از مراقبت پزشکی احتمالاً دچار حمله قلبی شده است.
یک منبع آگاه از وضعیت یک زندان در مرکز ایران به سازمانها گفت «شبی که یک حمله در نزدیکی زندان اتفاق افتاد، همه ترسیده بودند و نگهبانها هیچ کاری نکردند که به آنها قوت قلب بدهند».
شبکه حقوق بشر کردستان در روز ۲۲ اسفند از وضعیت افراد محبوس در میانه موج حملات به مراکز اطلاعاتی و امنیتی در سراسر استانهای کردستان، کرمانشاه، و آذربایجان غربی ابراز نگرانی کرد. یکی از مراکزی که بر اساس خبرها مورد هدف قرار گرفته بود، قرارگاه شهرامفر، یک مرکز اطلاعاتی تحت اداره سپاه در سنندج در استان کردستان است. بر اساس مستندات گسترده از سوی سازمانهای حقوق بشری، این مرکز شامل بخشی است که برای دههها به عنوان بازداشتگاه مورد استفاده قرار گرفته است.
یک منبع آگاه که بستگانش پیش از این در قرارگاه شهرامفر زندانی بودهاند، به دیدهبان حقوق بشر گفت که این بازداشتگاه یک «مرکز وحشتناک» است که برای نگهداری مخالفان استفاده میشود و همواره گروهی از خانوادههای نگران در مقابل مرکز حضور دارند تا درباره عزیزان بازداشتشدهشان کسب اطلاعات کنند. این منبع همچنین گفت که هیچ اطلاعاتی درباره سرنوشت و محل نگهداری یکی از دوستانش وجود ندارد، که در جریان اعتراضات دستگیر و در شهرامفر حبس شده است.
دیدهبان حقوق بشر در جریان درگیری اسراییل و ایران در خرداد و تیر ۱۴۰۴ حمله غیرقانونی نیروهای اسراییل به زندان اوین، یک جنایت جنگی آشکار، را مستند کرد. این حمله منجر به کشته شدن و مصدومیت دهها غیرنظامی، از جمله زندانیان شد. پیش از این حمله، مقامات ایران حاضر به اتخاذ تصمیماتی برای حفاظت از زندانیان نشدند، با این که زندانیان مرتباً از مقامات قضایی، دادسرا، و زندان خواسته بودند تا آنها را آزاد کنند یا به آنها مرخصی بشردوستانه اعطا کنند.
افرادی که بهطور خودسرانه در ایران بازداشت شدهاند، شامل هزاران زندانی هستند که به دلیل استفاده از حقوق بنیادین خود، از جمله آزادی بیان و تجمع مسالمتآمیز، زندانی شدهاند؛ افرادی که در پی محاکمههای بهشدت ناعادلانه که ماهیتی نظاممند و گسترده دارند، محکوم شدهاند، و زندانیان بدهکار مالی که گفته میشود تعدادشان بیش از دههزار نفر است. ماده ۱۱ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی زندانی کردن افرادی که از اجرای تعهدات پیمانی خود ناتوان هستند را ممنوع میکند.
شرایط رو به وخامت زندانها
افراد در بازداشت، خانوادههایشان، و سازمانهای حقوق بشری همچنین خبر دادهاند که وضعیت در زندانهای سراسر کشور، از جمله در استانهای البرز، فارس، گیلان، کرمانشاه، لرستان، قزوین، قم، خراسان رضوی، تهران، آذربایجان غربی، و یزد رو به افول بوده است. زندانیان با کمبود خوراک و آب آشامیدنی، و همچنین دسترسی محدود به نیازهای اولیه، دارو، مراقبت پزشکی، و حق ملاقات روبهرو هستند. مغازههای زندان، که زندانیان میتوانند از آنها کالاهایی نظیر خوراکی خریداری کنند، بر اساس خبرها با کمبود و افزایش عمده قیمت روبهرو هستند و بسیاری از زندانیان دیگر از پس خرید از آنها بر نمیآیند.
رضا خندان، مدافع حقوق بشر در بازداشت خودسرانه، در یک نامه خطاب به رییس قوه قضاییه در روز ۱۲ اسفند نوشت که «هزاران زندانی بی دلیل و غیر قانونی در زندانها زیر خطر بمباران شبانه روزی محبوسند. بسیاری از خدمات به زندانیان قطع شده است. در صورت تداوم جنگ احتمال کمبود یا نایاب شدن جیره غذایی و بهداشتی قابل پیشبینی است».
یک منبع آگاه از شرایط یک زندان در غرب ایران گفت که زندانیانی که داروی بیماریهای مزمنشان توسط خانوادههایشان تأمین میشود در صورت ادامه وضعیت با پایان داروهایشان روبهرو خواهند شد، زیرا خانوادهها از ملاقات عزیزانشان منع شدهاند و مقامات کالاهایی که خانوادهها برای زندانیان آورده بودند را توزیع نکردهاند.
منبعی دیگر با اطلاعات درباره تأسیساتی در مرکز ایران هم گفت که آنها با کمبود دارو مواجه هستند و همه «انتقالها به بیمارستانها لغو شده است...حتی یک زندانی که به شدت بیمار بود [برای درمان] به بیرون منتقل نشد».
اطلاعات دریافتی توسط سازمانها از ندامتگاه مرکزی تهران بزرگ نیز به بدتر شدن وضعیت ندامتگاه اشاره میکنند که پیش از این نیز وضعیت مناسبی نداشت. بدتر شدن وضعیت شامل ازدحام جمعیت، کاهش جیره غذایی به نصف میزان معمول، و عدم دسترسی به آب آشامیدنی میشود. یک منبع آگاه به شبکه حقوق بشر کردستان گفت که محبوسان دستگیرشده در ارتباط با اعتراضات در سه سالن در ندامتگاه مرکزی تهران بزرگ نگهداری میشوند که هر یک میزبان ۲۵۰ تا ۳۰۰ نفر هستند. این منبع گفت چندین زندانی با جراحتهای جدی نظیر زخم ناشی از گلوله به زندان منتقل شدهاند و زندانیان در بندهای حشرهزده بدون دسترسی به مراقبت کافی پزشکی نگهداری میشوند.
رسانهها و سازمانهای حقوق بشری خبر دادند که زندانیان زندان قزل حصار در استان البرز در اعتراض به بدتر شدن شرایط، به ویژه عدم دسترسی به غذا و مراقبت پزشکی کافی دست به اعتصاب غذا زدهاند.
زندانیان و خانوادههایشان خبر از محدودیت حق ملاقات و تماس با جهان خارج از سوی مقامات دادهاند که اضطراب آنها را دوچندان کرده است. یک منبع مطلع از شرایط یک زندان در غرب ایران گفت «آنها از ابتدای جنگ اجازه هیچ ملاقات با خانوادهای را ندادهاند». یک منبع دیگر گفت «مخصوصاً زندانیانی که مادر هستند نگران فرزندانشان در خارج از زندان هستند».
ریسک جنایات از جمله اعدامهای دستهجمعی، خودسرانه، مخفیانه، و فراقانونی
از ابتدای تعارض مسلحانه در روز ۹ اسفند که در پی کشتارهای سراسری معترضان و رهگذران در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی واقع شد، مقامات ایران مرتباً تهدید به ارتکاب جنایات بیشتر کردهاند. این تهدیدها از سوی نهادهای حکومتی و فرماندهان ردهبالایی انجام میشود که کشتارهای دی ماه را ترتیب دادند، و بنابراین باید جدی و قریب الوقوع در نظر گرفته شوند.
بازداشتشدگان، که بسیاری از آنها در ارتباط با اعتراضات اخیر دستگیر شدهاند و بدون ارتباط با جهان خارج یا در شرایط ناپدیدسازی قهری هستند، به ویژه آسیبپذیر و در معرض شکنجه و بدرفتاری هستند. جامعه جهانی بهائی در روز ۴ فروردین گزارش داد که مأموران، پیوند نعیمی، یک مرد جوان بهائی که در روز ۱۸ دی در کرمان دستگیر شدهبود، را تحت شکنجههایی نظیر ضرب و شتم، منع آب و غذا، حبس انفرادی طولانی مدت، و دو بار اعدام ساختگی قرار دادهاند تا او را وادار به اعتراف علیه خود کنند.
بر اساس اخبار خانوادههای زندانیان و سازمانهای حقوق بشری، بعضی از افراد محبوس به مکانهایی اعلام نشده منتقل شدهاند، که بیش از پیش موجب نگرانی از سرنوشت و امنیت آنها شده است. در بعضی موارد، مقامات از ارائه هر گونه اطلاعاتی به خانوادهها درباره سرنوشت و مکان زندانیان خودداری کردهاند و بنابراین آنها را مورد ناپدیدسازی قهری قرار دادهاند. سازمانهای حقوق بشری و خانوادههای زندانیان در روز ۱۲ فروردین گزارش دادند که زندانیان بند ۲۰۹ زندان اوین، که توسط وزارت اطلاعات کنترل میشود، به مکانی نامشخص منتقل شدهاند.
یک منبع آگاه به شبکه حقوق بشر کردستان گفت که مردان و زنان بازداشتی که در بند ۲-الف زندان اوین نگهداری میشدند که در کنترل سپاه است، پس از آغاز درگیری برای چند روز به یک پایگاه سپاه منتقل شده بودند. بعضی از آنها سپس به یک زندان رسمی منتقل شدند، اما این منبع اطلاعاتی درباره دیگران نداشت.
بر اساس اطلاعات بازبینیشده توسط دیدهبان حقوق بشر و شبکه حقوق بشر کردستان، مقامات همچنین به شکل عمدهای حضور نیروهای امنیتی در زندانها را افزایش دادهاند. یک منبع مطلع از زندانی در مرکز ایران گفت که سه هفته پس از آغاز جنگ، مقامات ارشد زندان به زندانیان گفتند که نگهبانان زندان «از قبل حکم تیر» دارند.
این منبع گفت که علاوه بر نگهبانان عادی زندان، نیروهای ضدشورش به زندان منتقل شده و مقامات تعداد نگهبانان مستقر در برجهای دیدهبانی و ورودیهای زندان را سه برابر کرده بودند. منبعی دیگر با اطلاعات درباره زندانی در غرب ایران گفت که زندان پر از نیروهای امنیتی بود و نگهبابان مسلح به تفنگ بر بام زندان مستقر شده بودند.
همچنین خبرهایی از سرکوب در بازداشتگاههای ایران به گوش میرسند.
شبکه حقوق بشر کردستان در روزهای ۱۴ و ۱۵ اسفند خبر داد که پس از یک حمله نظامی در نزدیکی زندان مهاباد در استان آذربایجان غربی در روز ۱۲ اسفند، نیروهای امنیتی علیه زندانی که ترسیده بودند و با خواست آزادی دست به اعتراض زده بودند گاز اشکآور به کار بردند. پس از آن، ۱۲۰ زندانی به بند قرنطینه زندان میاندوآب در همان استان منتقل شدند، و در آنجا در شرایطی بد بدون دسترسی به غذای کافی حبس شدند.
دو مدافع حقوق بشر بلوچ که با خانوادههای زندانیان صحبت کرده بودند، و منابع مطلع دیگری در چاربهار در استان سیستان و بلوچستان، گفتند که نیروهای امنیتی پس از آغاز اعتراضات در زندان چابهار در روز ۲۷ اسفند از نیروی قهریه، از جمله نیروی قهریه مرگبار، استفاده کردند و بر اساس خبرهای چندین زندانی را کشته و مجروح کردند. بر اساس گزارشها، این اعتراضات پس از چندین روز بیغذا نگهداشتن زندانیان رخ دادند.
بر اساس گزارشهای رسانهای، در روز ۱۱ اسفند پس از چندین حمله در اطراف ندامتگان مرکزی تهران بزرگ، زندانیانی که سعی کردند بابت ترسشان از بند خود خارج شوند به شدت سرکوب شدند. گفته میشود که این حملات منجر به خرد شدن شیشهها و آسیب به دیوارها شدهاند.
نگرانی از اعدامهای دستهجعی، فراقانونی، مخفیانه، و خودسرانه هم با افزایش عمده استفاده مقامات از حکم اعدام در سالهای گذشته بیشتر شده است. این امر به ویژه در سال ۲۰۲۵ میلادی (۱۴۰۴ هجری شمسی) از جمله با استفاده از اعدام به عنوان ابزار سرکوب سیاسی و قطعی ادامهدار ارتباطات رخ داده است که بیش از پیش مانع گزارشگری مستقل میشود.
خبرگزاری میزان که متعلق به قوه قضاییه ایران است در روز ۲۷ اسفند اعلام کرد که کورش کیوانی، فرد دوتابعیتی ایرانی-سوئدی، به خاطر «همکاری اطلاعاتی و جاسوسی به نفع رژیم صهیونیستی» اعدام شده است. بر اساس خبرها کیوانی سومین مردی است که به شکل خودسرانه با ادعای جاسوسی یا همکاری با اسراییل در سال ۲۰۲۶ میلادی [پس از ۱۱ دی ۱۴۰۴] اعدام میشود. در سال ۲۰۲۵ حداقل ۱۳ مرد به شکل خودسرانه و با اتهاماتی مشابه اعدام شدند، که غالب آنها پس از تعارض مسلحانه ۱۲ روزه با اسراییل رخ دادند.
خبرگزاری میزان در روز ۲۸ اسفند اعلام کرد که سه نفر – صالح محمدی، قهرمان ۱۹ ساله کشتی، و دو مرد جوان دیگر، سعید داودی و مهدی قاسمی – در آن روز با ادعای مشارکت در مرگ دو عضو نیروهای امنیتی در جریان اعتراضات سراسری دی ماه ۱۴۰۴ اعدام شدهاند. اعدام خودسرانه آنها پس از یک دادرسی به شدت نامنصفانه و فراقانونی انجام شد که از زمان دستگیری تا اجرای احکام تنها کمی بیش از دو ماه به طول انجامیده بود.
دیدهبان حقوق بشر همچنین حکم صادره از سوی یک دادگاه کیفری در قم علیه محمدی و داودی را بررسی کرد که نشان میدهد که هر دو متهم «اعترافات» خود را در دادگاه پس گرفته و گفتند که تحت شکنجه کسب شدهاند، اما دادگاه بدون هیچ گونه بررسی شهادت آنها را نادیده گرفت. دیدهبان حقوق بشر اطلاعاتی کسب کرد که محمدی در وضعیت فشار و مورد ضرب شتم قرار گرفته بود. خبرگزاری میزان گزارش داد که اعدامها «در حضور گروهی از مردم در قم» اجرا شدهاند که حاکی از اجرای اعدام در ملأ عام است که ناقض منع مطلق علیه شکنجه و دیگر بدرفتاریها است.
مقامات در روز ۱۰ فروردین علیاکبر دانشورکار و محمد تقوی سنگدهی را به اتهام بغی از طریق عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران به شکل خودسرانه اعدام کردند. روز بعد، دو مرد دیگر، پویا قبادی و بابک علیپور، به اتهاماتی مشابه اعدام شدند. این دو، که متهمان یک پرونده بودند، پس از محاکمهای به شدت نامنصفانه توسط یک دادگاه انقلاب در تهران به مرگ محکوم شده بودند.
سازمانهای حقوق بشری خبر دادند که مقامات با نقض مقررات داخلی ایران و حقوق بینالملل به وکلا و خانواده این مردان اطلاع قبلی نداده بودند. وحید بنی عامریان و عبدالحسن منتظر، دو زندانی سیاسی دیگر که در همان پرونده به مرگ محکوم شدهاند، در معرض خطر قریب الوقوع اعدام هستند.
عفو بینالملل در روز ۱۱ فروردین خبر داد که پنج مرد جوان دیگر، محمد امین بیگلری، امین فهیم، ابوالفضل صالحی سیاوشانی، امیرحسین حاتمی، شاهین واحدپرست کلور، از زندان قزل حصار به مکانی نامشخص منتقل شدهاند که سبب نگرانی از اعدام قریب الوقوع آنها است. هر پنج نفر در ارتباطات با جرایم ادعایی ارتکابی در زمینه اعتراضات دی ماه ۱۴۰۴ به مرگ محکوم شده بودند.
کارنامه مقامات ایران در ارتکاب جنایات دستهجمعی در زندانها بیش از پیش نگرانی برای زندانیان را افزایش داده است. مقامات در سال ۱۳۶۷ هزاران مخالف سیاسی محبوس را در زندانهای سراسر کشور به شکل فراقانونی اعدام کردند، که به نام «کشتار زندانیان ۱۳۶۷» شناخته میشود. این کشتارها مصداق جنایت علیه بشریت محسوب میشوند.
