(بیروت) – دیده‌بان حقوق بشر امروز گفت جزییات گزارش‌شده از بدرفتاری مقامات ایران در بازداشت با پیام درفشان، وکیل محترم حقوق بشری، نشانگر نقش اساسی نهادهای اطلاعاتی ایران در سرکوب فعالیت حقوق بشری است. مقامات ایران باید فوراً و به شکلی شفاف این آزارهای جدی را مورد تحقیق و تفحص، و افراد مسئول را مورد بازخواست قرار دهند.
در ۱۷ اکتبر ۲۰۲۱، سعید دهقان، وکیلی از ایران، در توییتر گزارشی مفصل از آزارهایی ارائه کرد که همکارش پیام درفشان در بازداشت به دست سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تجربه کرده است؛ دیده‌بان حقوق بشر به شکل مستقل این گزارش را تأیید کرد. این سازمان در ۷ ژوئن ۲۰۲۰ پیام درفشان را دستگیر کرد، و به نقل از دهقان، او را در بند ۲-الف زندان اوین تهران بازداشت کرد که تحت نظارت سپاه پاسداران است. دهقان گفت در حالی که درفشان در بازداشت بود، مأموران ماده‌ای به او تزریق کردند که سبب آسیب فیزیکی و روانی شده است.
تارا سپهری‌فر، پژوهشگر ارشد ایران در دیده‌بان حقوق بشر گفت «آزار و اهمال پزشکی نفرت‌انگیز مقامات علیه یک وکیل برجسته حقوق بشری باید سبب نگرانی شدید ما درباره وضعیت ده‌ها زندانی سیاسی کمتر شناخته‌شده در ایران شود». او اضافه کرد «مقامات باید فوراً درباره این آزارها علیه پیام درفشان دست به تحقیق و تفحص بزنند، تمام افراد مسئول را مورد پیگرد قرار دهند، به میزان کافی به جبران آسیب او بپردازند، و فوراً رواج شکنجه و آزار در زندان‌های سراسر کشور را مورد بازرسی قرار دهند».
درفشان در پرونده‌های حقوق بشری مطرح در ایران به وکالت پرداخته است، از جمله پرونده نسرین ستوده، وکیل برجسته، و خانواده کاووس سیدامامی، فعال محیط زیستی ایرانی-کانادایی که در فوریه ۲۰۱۸ در شرایطی مشکوک در زندان اوین فوت کرد. مقامات در سپتامبر ۲۰۲۰ به درفشان آزادی مشروط دادند.
دهقان گفت با فاصله کمی از دستگیری درفشان او به حبس انفرادی خود معترض شد؛ در جریان این حبس انفرادی چراغ‌های سلول همواره روشن بودند. سپس سه مأمور او را از سلولش بیرون بردند و خلاف خواسته او ماده‌ای ناشناس به او تزریق کردند. درفشان به سلولش باز گردانده شد، و دچار رعشه‌ای می شود که منجر به بیهوشی او و قطع شدن بخشی از زبانش شده است.
روز بعد مأموران او را به بیمارستان بقیه‌الله تهران می‌برند و زبانش تحت جراحی قرار می‌گیرد و سپس به خاطر اختلال در درک محیط در بخش مغز و اعصاب بستری می‌شود. اما پیش از تکمیل درمان، مأموران او را نزد قاضی محمد مقیسه در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران می‌برند تا قرار بازداشتش را تمدید کند، و قاضی با تمدید موافقت می‌کند. سپس مأموران او را به بند ۴ زندان اوین، بند عمومی زندان، می‌برند.
دهقان گفت درفشان بعد از آن هم با عوارض جانبی بیشتری، از جمله تشنج، مواجه بوده است و مأموران او را به بیمارستان روانی منتقل کرده‌اند که او را تحت شوک‌درمانی قرار داده‌اند که طبق خبرها به آسیب مغزی منجر شده است.
در این دوره، خانواده درفشان از مکان او خبردار نشده‌اند. آنها از زندانیان دیگر در بند ۴، که از او مراقبت کرده‌اند، درباره شرایط او اطلاع پیدا کرده‌اند.
در ۲۰ ژوییه ۲۰۲۰ دهقان خبر داده بود که دادگاه درفشان را از اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» تبرئه کرده است اما او را به اتهام‌هایی شامل «اقدام علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام»، و «حمل شوکر غیرمجاز» به دو سال و نیم زندان محکوم کرده است، که مورد تأیید دادگاه تجدیدنظر قرار گرفت. مقامات در سپتامبر ۲۰۲۰ به درفشان مرخصی پزشکی، و در نهایت پس از گذران یک سوم از حکمش به او آزادی مشروط دادند.
در طول سه سال گذشته چندین پرونده قصور بالقوه و عدم دسترسی به مراقبت پزشکی برای زندانیان منجر به آسیب جدی شده است. مقامات دست به تحقیق درباره ادعاهای شکنجه و آزار در بازداشت نزده‌اند و حتی افرادی که خبر از شکنجه داده‌اند را تحت پیگرد قرار داده‌اند. به نقل از عفو بین‌الملل، از سال ۲۰۱۰، حداقل ۷۲ نفر طی بازداشت در زندان‌های ایران فوت کرده‌اند، و مقامات با وجود گزارش‌های معتبر از شکنجه و بدرفتاری دست به پاسخگویی نزده‌اند.
در ۲۴ اوت، در پاسخ به ویدیوهای ظاهراً هک شده از زندان اوین که نشان دهنده بدرفتاری و آزار زندانیان بود، محمد مهدی حاج محمدی، رییس سازمان زندان‌ها، عذرخواهی کرد. و وعده تحقیق درباره آزارها و پیشگیری از نقض‌های بیشتر را داد. در ۳۰ اوت، اعتمادآنلاین گزارش داد که دادستانی بدون جزییات بیشتر خبر داده است که شش نفر به خاطر تخلفات تحت پیگرد هستند.
از سال ۲۰۱۸ مقامات سرکوب وکلای حقوق بشری را افزایش داده‌اند و بیش از پیش آنها را از وکالت فعالان باز می‌دارند. از ۱۴ اوت، مقامات سه وکیل برجسته حقوق بشری را تحت بازداشت خودسرانه قرار داده‌اند که قصد داشتند به خاطر سوء مدیریت بحریان کووید۱۹ علیه مقامات ایرانی دست به شکایت بزنند.
طبق اصل ۳۲ ﻗﻮاﻋﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺣﺪاﻗﻞ در زﻣﻴﻨﻪ ﻧﺤﻮه ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ زﻧﺪاﻧﻴﺎن سازمان ملل، که به نام قواعد ماندلا شناخته می‌شوند، «رابطه پزشک یا دیگر کارکنان بهداشتی و زندانیان باید تحت همان معیارهای اخلاقی و حرفه‌ای باشد که درباره بیماران در جامعه به کار گرفته می‌شوند، مخصوصاً الف) وظیفه حفاظت از سلامت روانی و فیزیکی زندانیان و پیشگیری و درمان بیماران تنها بر پایه های کلینیکی، ب) پایبندی به خودمختاری زندانیان درباره سلامت خود و رضایت آگاهانه در رابطه دکتر-بیمار».
سپهری فر گفت «دستگاه اطلاعاتی ایران، در همکاری نزدیک با دادگاه انقلاب، نظام دادگستری را بدل به سنگ بنایی برای سرکوب کرده‌است و قربانیان با بدرفتاری‌هایی دهشتناک روبه‌رو می شوند و هیچ راهی برای دریافت خسارت و پاسخگویی ندارند».
