(بيروت) - قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم في تقريرها العالمي 2022 إن الاستخبارات والسلطات القضائية الإيرانية استمرت في قمع المعارضة في العام 2021، في حين سنّ المشرعون وناقشوا قوانين تنتهك حقوق الإنسان بشكل أكبر.
على مدار السنوات الثلاث الماضية، تعاملت قوات الأمن مع الاحتجاجات الواسعة التي اندلعت نتيجة قضايا الحقوق الاقتصادية باستعمال بالقوة المفرطة وغير القانونية، بما فيها القوة القاتلة، واعتقلت آلاف المحتجين بينما استخدمت الملاحقات القضائية والسجن كأداة رئيسية لإسكات المعارضين والحقوقيين البارزين. لم تُبد السلطات أي رغبة في التحقيق في الانتهاكات الحقوقية الجسيمة التي ارتُكبت تحت سيطرتها.
قال مايكل بَيج، نائب مدير الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "قمع السلطات الإيرانية للمطالبات الشعبية بالحقوق المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية يلحق ضررا دائما بالبلاد بأكملها. تغيير المسار ضروري، وعاجل، وحتمي".
في "التقرير العالمي 2022" الصادر في 752 صفحة، بنسخته الـ 32، تراجع هيومن رايتس ووتش ممارسات حقوق الإنسان في نحو 100 بلد. يتحدى المدير التنفيذي كينيث روث الفكرة السائدة أن السلطوية آخذة في النمو. في بلد تلو الآخر، خرجت أعداد كبيرة من الناس إلى الشوارع، حتى حين واجهت خطر الاعتقال أو التعرض لإطلاق النار، ما يظهر أن الديمقراطية ما زالت تجذب الناس بقوة. من ناحية أخرى، يجد القادة السلطويون صعوبة أكبر في التلاعب بالانتخابات لصالحهم. مع ذلك، يقول روث، على القادة الديمقراطيين تحسين أدائهم في مواجهة التحديات الوطنية والعالمية وضمان أن تؤتي الديمقراطية ثمارها الموعودة.
تدهورُ الظروف الاقتصادية نتيجة سوء الإدارة الحكومية، والوباء الناتج عن فيروس كورونا، والعقوبات الأمريكية زادت الفقر وخفضت المستوى المعيشي للملايين في إيران. كانت استجابة الحكومة للوباء سيئة الإدارة ومسيّسة، لا سيما خطتها الوطنية لشراء اللقاحات في الأشهر الأولى من عام 2021، التي كانت بطئية وغير شفافة. منذ أغسطس/آب، اعتقلت السلطات الإيرانية مهدي محموديان، ومصطفى نيلي، وأراش كيخسروي، وهم ثلاثة نشطاء حقوقيين بارزين كانوا يستعدون لتقديم شكوى ضد سوء إدارة الحكومة للأزمة. في 16 نوفمبر/تشرين الثاني، اعتقلت السلطات الإيرانية الناشطة الحقوقية البارزة نرجس محمدي لتقضي حُكما بالسجن لمدة 30 شهرا و80 جلدة، بتهم منها "الدعاية ضد النظام السياسي" تتعلق بمزاعم ضدها بشأن أحداث خلال فترة سجنها الأخيرة.
تولت المنظمة القضائية للقوات المسلحة التحقيق الجنائي الذي تجريه السلطات الإيرانية بشأن إسقاط الطائرة الأوكرانية في يناير/كانون الثاني 2020. ما يزال التحقيق محاطا بالسرية، ولم تتلقَ عائلات الضحايا سوى تفاصيل ضئيلة.
في عام 2021، تحركت السلطة التشريعية الإيرانية لتقليص حقوق المواطنين بشكل إضافي. في 1 نوفمبر/تشرين الثاني، أقر مجلس صيانة الدستور مشروع قانون "تجديد شباب السكان ودعم الأسرة"، والذي وقّعه الرئيس ليصبح قانونا في 15 نوفمبر/تشرين الثاني. يزيد مشروع القانون تقييد الحصول على وسائل منع الحمل والإجهاض، ما يعرض صحة المرأة وحياتها للخطر. يعمل البرلمان الإيراني أيضا على مشروع قانون يسعى إلى زيادة القيود على ولوج الأشخاص إلى الإنترنت في إيران. لطالما راقبت السلطات الإيرانية مستخدمي الإنترنت وحاكمتهم على الآراء التي يعبرون عنها في الفضاءات الإلكترونية، وفرضت رقابة على هذه الفضاءات.
ما تزال إيران إحدى الدول الأكثر تنفيذا لعقوبة الإعدام في العالم. وفقا لمنظمات حقوقية، أعدمت إيران في 2021 ما لا يقل عن 254 شخصا حتى 8 نوفمبر/تشرين الثاني، منهم سبعة على الأقل بتهم مزعومة تتعلق بالإرهاب.
