در سه هفته گذشته دهها زن ایرانی با پیشزمینههای متفاوت راهی رسانههای اجتماعی شدهاند و با رقم زدن #MeToo ایران تجربههای خود از آزار و تعرض جنسی را مطرح کردهاند. پلیس اعلام کرده است که علیه حداقل یک متهم دست به اقدام زده است. بسیاری از زنان امیدوارند این شروع جنبشی گستردهتر علیه خشونت جنسی باشد. #MeToo در ایران در ابتدای ماه اوت آغاز شد، با ضبط ویدیویی به دست گروهی از زنان روزنامهنگار آغاز شد که در آن تجربههای خود از آزار دیدن به دست همکاران روزنامهنگار یا مصاحبهشوندگان سرشناس را روایت کردند. سپس زنان دیگری، عمدتاً با حسابهای ناشناس توییتری، تجارب خود از آزار و تجاوز جنسی، از جمله به دست مردانی در جایگاه قدرت، را به اشتراک گذاشتند. در یک مورد، سارا امتعلی، یک روزنامهنگار سابق، در توییتر نوشت که هنرمندی سرشناس در تابستان ۲۰۰۶ او را مورد تعرض جنسی قرار داده است.
این اولین باری نبود که ادعاهای آزار جنسی در رسانههای اجتماعی مطرح میشد اما این بار جنبش بزرگتری شکل گرفت و زنان بیشتری حاضر به مطرح کردن روایتهایشان بودند. در چند مورد، چندین زن از متهمان متعرض مشخص اسم بردند یا مخفف اسمشان را گفتند، و صدها نفر دیگر خواهان پیگرد آنها شدند.
با توجه به سرکوب جامعه مدنی و محدودیتهای قانونی کنونی در ایران دلایل زیادی برای عدم خوشبینی به موفقیت مطالبه پاسخگویی وجود دارد. اما چند هفته گذشته منبع الهامبخشی بوده که تمرکز گفتگوهای عرصه عمومی بر یکی از بنیادیترین عناصر حقوق زنان که حفاظت علیه خشونت جنسیتی است قرار داده است. خواندن پستها در رسانههای اجتماعی باعث میشود که بسیاری احساس کنند که جامعه، و به ویژه افراد وارد به رسانههای اجتماعی، برای شنیدن روایات آزاردیدگان و فشار آوردن برای پاسخگویی و تغییر آمادهتر است.
در ۲۵ اوت سرتیپ حسین رحیمی، فرمانده پلیس تهران، اعلام کرد که پلیس مردی با سرنام ک.ا را دستگیر کرده است که توسط چندین زن در شبکههای اجتماعی متهم به تجاوز شده بود، و از دیگران دعوت کرد تا برای ثبت شکایت به پلیس مراجعه کنند، و و وعده داد حریم خصوصی آنها را رعایت کند. یکی از زنانی که دوستش را برای ثبت شکایت علیه متهم همراهی کرده بود در صفحه خود در اینستاگرام نوشت که به نظر او پلیس با احترام با آنها برخورد کرده است و به زندگی خصوصیشان وارد نشده است.
تلاشها برای پاسخگو کردن مجرمان آزار جنسی از طریق قوه قضاییه در چندین نظام حقوقی با دشواریهایی روبهرو شده است اما در بعضی کشورها، مثل ایران، این امکان هست که زنان به خاطر گزارش تجاوز با اتهامات کیفری مواجه شوند. نظام حقوقی ایران روابط جنسی با رضایت طرفین خارج از ازدواج را جرم میداند و با شلاق مجازات میکند، بنابراین اگر مقامات روایت یک قربانی را باور نکنند ریسک پیگرد او میرود. این وضعیت به ویژه در شرایطی برقرار است که رابطه قبلی وجود داشته باشد یا مقامات شکلی از رفتار پیش از تعرض را به عنوان رضایت تلقی کنند.
علاوه بر این، قانون کیفری مشخصاً تجاوز در چارچوب ازدواج را نادیده میگیرد، و تعریفی محدود و مشکلساز از تجاوز دارد که به جای تعریفی غیرجنسیتی برای شمول شکلهای مختلف دخول بدون رضایت یا با استفاده از تحمیل، شامل دخول جنسی خارج از ازدواج بین زن و مرد از جمله زنا میشود.
ضمناً، نیروی انتظامی، دادستانها و قضات ایران در عمل برای اثبات تحمیل خواهان شواهدی با قوت بالا، مثل آسیب بدنی یا تلاش برای فرار، میشوند. بدتر از این، تحت قانون ایران مجازات اجباری برای تجاوز یا «زنای به عنف» مجازات اعدام است. این محدودیتهای قانونی، در کنار هنجارهای مردسالارانه اجتماعی، عدالتطلبی را بدل به باری سنگین برای قربانیان میکند، تا آنجا که بسیاری از آنان ترجیح میدهند دست به شکایت نزنند.
حفاظتهای قانونی ناکافی بدون شک به ترویج مصونیت برای آزاردهندگان منجر شده است. اما رویدادهای اخیر نشان دادهاند که زنان بیشتری حاضر به عبور از هنجارهای سنتی، سیاسی، و ایدئولوژیک برای موضع گرفتن علیه تعرض جنسی و نام بردن از مهاجمان و خواست پاسخگویی هستند. متهمان به تعرض معرفیشده در شبکههای اجتماعی از معلمان و استادان دانشگاه تا هنرمندان، مدیری در استارتاپها، و حتی جامعهشناسی شاغل در حوزه حقوق زنان را شامل میشوند.
در کشوری که همچنان رابطه جنسی با رضایت طرفین اما خارج از ازدواج و دو طرف چنین روابطی را جرمانگاری میکند، مشخصاً دلگرمکننده است که جامعه راه خود را برای فشار آوردن برای حقوق بنیادین بشر پیدا میکند. اما این تغییری یکشبه نبوده است.
شبکههای اجتماعی قطعاً سهم زیادی در برقراری ارتباط و تقویت آن داشتهاند و این امکان را برای زنان ایرانی فراهم کردهاند تا به روایات یکدیگر و همچنین تجارب زنان در کشورهای دیگر دسترسی داشته باشند. اما موقعیت فعلی زنان ایران نتیجه سالها فعالیت مدافعان حقوق زنان و زنان معمولی ایران هم هست که برای شناسایی در جامعه جنگیدهاند. ماه اوت چهاردهمین سالگرد آغاز کمپین یک میلیون امضا از سوی فعالان حقوق زن ایران برای به چالش کشیدن قوانین تبعیضآمیز بود. بسیاری از فعالان کمپین تحت پیگرد قرار گرفتند. در شرایطی که سرکوب مداوم کار را برای فعالان حقوق زنان و خواست اصلاحاتشان سخت کرده است، عدهای از آنها در دورههای مختلف سرکوب جامعه مدنی کشور را ترک کردند.
با وجود این زنان همچنان خواهان تغییر بودهاند و کمپینهایی جدید علیه ازدواج کودکان، آزار در مکانهای عمومی، خشونت علیه زنان، و حجاب اجباری به راه انداختهاند. مثلاً پس از اصلاح قانون تابعیت ایران در سال ۲۰۱۹ زنانی که با مردان خارجی ازدواج کردهاند میتوانند تابعیت خود را به فرزندانشان انتقال دهند.
در لحظه #MeToo ایران مقامات ایران با دستگیر کردن یکی از متهمان گامی مهم برداشتهاند اما آزمونی بسیار جدیتر در چگونگی پیادهسازی رویه قضایی و برخورد با متهمان بسیار قدرتمندتر تعرض جنسی در پیش دارند. مقامات باید در نهایت قانون را اصلاح کنند تا تعریفی از تجاوز را شامل شود که غیرجنسیتی است، تجاوز در ازدواج و دیگر شکلهای دخول و همچنین انواع دیگر تعرض جنسی را شامل میشود، و مجازات مرگ را در پی نداشته باشد.
این که زنان در فضای مجازی گفتگو میکنند نشان میدهد که منتظر این نیستند که مقامات حقوقشان را به آنها اعطا کنند. در برابر سرکوب، زنان ایران به شیوههای مختلف و نوآورانه زیادی خواهان حقوقشان شدهاند و برای تغییر فشار آوردهاند.