خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، التجأت عشرات الإيرانيات من مختلف الخلفيات إلى وسائل التواصل الاجتماعي، في حركة #أنا_أيضا خاصة بهن، للإبلاغ عن تجاربهنّ مع التحرّش والاعتداء الجنسيّين. أعلنت الشرطة أنّها اتخذت إجراءات بحقّ مشتبه به على الأقلّ. تأمل نساء عديدات أن تكون هذه الخطوة مجرّد البداية لحراك أوسع ضدّ العنف الجنسي. بدأت حملة #أنا_أيضا في إيران في أوائل أغسطس/آب، عندما سجّلت مجموعة من الصحفيات مقطع فيديو شاركن فيه تجاربهنّ في التعرّض للتحرّش من قبل زملاء في قسم الأخبار أو أشخاص ذوي نفوذ كنّ قد أجرَيْن مقابلات معهم. ثمّ، أخذت نساء أخريات، معظمهنّ تحت حسابات مجهولة على "تويتر"، يشاركن تجاربهنّ مع التحرش الجنسي والاغتصاب، بما في ذلك على يَد رجال في مواقع سلطة. في إحدى الحالات، غرّدت صحفية سابقة تُدعى سارا أوماتالي أنّ فنّانا شهيرا اعتدى عليها جنسيا في صيف 2006.
لم تكُن هذه المرّة الأولى التي تُطلق فيها مزاعم تحرش جنسي على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن هذه المرّة، كان الزخم أقوى وكان عدد النساء المستعدّات لمشاركة قصصهنّ أكبر. في حالات قليلة، سمّت نساء عديدات المعتدين المزعومين بأسمائهم أو بالأحرف الأولى منها، ودعت مئات أخريات إلى مقاضاة هؤلاء.
ثمّة أسباب عديدة تدعو إلى التشاؤم حول المدى الذي قد تصل إليه الدعوات إلى المحاسبة في ظلّ القيود القانونية الراهنة وقمع المجتمع المدني في إيران. لكنّ الأسابيع القليلة الماضية شكّلت أيضا مصدر إلهام وأعادت تركيز الحديث في الحيّز العام على أحد أهمّ عناصر حقوق المرأة — الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي. من خلال قراءة المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، يشعر كثيرون أنّ المجتمع، وتحديدا الأشخاص الملمّين بهذه الوسائل، أكثر استعدادا للاستماع إلى رواية مَن تعرّض للاعتداء، وللضغط من أجل المحاسبة والتغيير.
في 25 أغسطس/آب، أعلن قائد شرطة طهران الجنرال حسين رحيمي أنّ الشرطة اعتقلت رجلا يُدعى ك.إي اتهمته نساء عديدات بالاغتصاب على وسائل التواصل الاجتماعي، ودعا أخريات إلى التقدّم بشكاوى لدى الشرطة، ووعدهم باحترام خصوصيتهنّ. كتبت امرأة كانت قد رافقت صديقتها للتقدّم بشكوى ضدّ المشتبه فيه لدى الشرطة على حسابها على "إنستغرام" أنّها شعرت أنّ الشرطة عاملتهما باحترام ولم تتدخّل في حياتهما الخاصّة.
برزت صعوبة محاسبة مرتكبي المضايقات الجنسية من خلال الجسم القضائي في أنظمة قانونية عديدة، لكن في بعض البلدان، بما فيها إيران، قد تواجه النساء تهما جنائية لإبلاغهنّ عن الاغتصاب. يجرّم النظام القانوني في إيران العلاقات الجنسية بالتراضي خارج إطار الزواج، ويعاقبها بالجَلد، بالتالي تواجه الضحية خطر المقاضاة إذا لم تصدّقها السلطات. تنطبق هذه الحالة خصوصا في حال وجود علاقة سابقة أو إذا اعتبرت السلطات أي سلوك قبل الاعتداء بمثابة تعبير عن الرضا.
يستثني القانون الجنائي بوضوح الاغتصاب الزوجي، ويتضمّن تعريفا محدودا وإشكاليا للاغتصاب يشمل الجُماع الجنسي خارج إطار الزواج بين رجل وامرأة، بما في ذلك الزنا أو الفحشاء، عوضا عن تعريف أوسع وفيه حياد جندري لشمل أشكال أخرى من الإيلاج في غياب التراضي أو في ظروف قسرية.
عمليا، يتوقّع المسؤولون عن إنفاذ القانون، والمدّعون، والقضاة في إيران معايير إثباتية عالية لإثبات الإكراه، مثل الأذى الجسدي أو محاولات الفرار. الأسوأ هو أنّ العقوبة الإلزامية للاغتصاب الذي يُسمّى بالـ "الزنا القسري" بموجب القانون الإيراني هي الإعدام. تجعل هذه القيود القانونية، بالإضافة إلى المعايير الاجتماعية الأبوية، التماس العدالة عبئا ثقيلا على الضحايا، لدرجة أنّ عددا كبيرا منهنّ يفضّلن عدم التقدّم بشكاوى.
لا شكّ في أنّ الحماية القانونية غير الملائمة ساهمت في ثقافة الإفلات من العقاب للمتحرّشين. لكنّ الأحداث الأخيرة أظهرت زيادة في عدد النساء الراغبات في تحدّي المعايير الإيديولوجية، والسياسية، والتقليدية للتحدّث علنا ضدّ الاعتداء الجنسي، وتسمية المعتدي، والمطالبة بالمحاسبة. يشمل المعتدون المزعومون الذين تمّت تسميتهم على وسائل التواصل الاجتماعي أساتذة مدارس وجامعات، وفنّانين، ومديرا في مجال الشركات الناشئة، وحتى عالم اجتماع يعمل على قضايا متعلّقة بحقوق النساء.
ما يشجّع تحديدا هو رؤية أنّه، في مجتمع ما زال يجرّم العلاقات الجنسية بالتراضي خارج إطار الزواج والأشخاص الذين يختارون ممارستها أيضا، يشقّ المجتمع طريقه للحصول على حقوق الإنسان الأساسية. لكنّ هذا التغيير لم يحصل بين ليلة وضحاها.
لا شكّ في أنّ وسائل التواصل الاجتماعي كانت منبرا رافعا للصوت وصلة وصل، وسمحت للنساء الإيرانيات أن يقرأن قصص بعضهنّ البعض وتجارب نساء أخريات في بلدان أخرى. لكنّ موقع النساء الإيرانيات اليوم كان نتيجة سنين من العمل على الأرض قامت به مدافعات عن حقوق المرأة الإيرانية ونساء عاديات ناضلن ليعترف بهنّ المجتمع. صادف 14 أغسطس/آب الذكرى الرابعة عشر لإطلاق ناشطات حقوق المرأة الإيرانية حملة "مليون توقيع" لتحدّي القوانين التمييزية. تعرّضت ناشطات عديدات في الحملة للاضطهاد، وغادرت بعضهنّ البلاد خلال فترات مختلفة من قمع المجتمع المدني، بينما صعّب استمرار القمع على ناشطات حقوق المرأة الضغط في سبيل الإصلاحات.
لكن استمرّت النساء في المطالبة بالتغيير، وأطلقن حملات جديدة ضدّ زواج الأطفال، والتحرّش في الأماكن العامة، والعنف ضدّ النساء، والارتداء القسري للحجاب. مثلا، بعد تعديل قانون الجنسية في إيران في 2019، أصبح بإمكان النساء المتزوّجات من رجال أجانب إعطاء جنسيتهنّ لأولادهنّ.
في حملة #أنا_أيضا في إيران، اتّخذت السلطات الإيرانية خطوة مهمّة عبر اعتقال أحد المشتبه فيهم، لكنّ الاختبار الأخطر الذي تواجهه متعلّق بكيفية تعاملها مع العملية القضائية ومع معتدين جنسيين مزعومين أوسع نفوذا بكثير. ينبغي أن تعدّل السلطات في نهاية المطاف القانون عبر اعتماد تعريف محايد جندريا للاغتصاب، يشمل الاغتصاب الزوجي وغيره من أشكال الإيلاج والاعتداء الجنسي، وألّا تكون العقوبة الإعدام.
تُظهر النساء اللواتي يتحدّثن على الإنترنت أنّهنّ لا ينتظرن السلطات لمنحهنّ حقوقهنّ. في مواجهة القمع، طالبت النساء الإيرانيات بحقوقهنّ واستمرّين في الضغط من أجل التغيير بأساليب مختلفة ومُبتكرة.
