(بيروت) - قالت "هيومن رايتس" ووتش اليوم إن السلطات الإيرانية أعدمت متظاهرا أدين بقتل عنصر أمني خلال مظاهرات في ديسمبر/كانون الأول 2017 ويناير/كانون الثاني 2018 في أصفهان. قُبض على خمسة أشخاص آخرين على الأقل بتهمة أعمال تدمير مزعومة للممتلكات العامة في محافظة أصفهان خلال نفس الفترة، وهم ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم رغم شوائب خطيرة في الإجراءات القضائية.
في 5 أغسطس/آب 2020، أعلنت "ميزان نيوز"، وكالة أنباء السلطة القضائية، إعدام مصطفى صالحي الذي أدين بتهمة إطلاق النار على سجاد شاه سنايي، جندي في "فيلق الحرس الثوري الإسلامي" (الحرس الثوري9 خلال احتجاجات في بلدة كهريزسنك في محافظة أصفهان في 1 يناير/كانون الثاني 2018. قالت "إذاعة جمهورية إيران الإسلامية" إن الشهود أعادوا تمثيل لحظة إطلاق النار بحضور المتهم، لكن لم يتوفر إلا قليل من المعلومات بشأن ما إذا أُتيح لصالحي التواصل مع محام وما إذا حوكم بموجب معايير قانونية عادلة.
قالت تارا سبهري فَر، باحثة في شؤون إيران في هيومن رايتس ووتش: "السلطات الإيرانية تُعدم الأشخاص دون احترام الإجراءات القانونية الواجبة ولا تُحقق في مزاعم خطيرة باستخدام السلطات المُفرط للقوة ضد المتظاهرين. على إيران أن توقف جميع الإعدامات على الفور، وأن تُخضع المتهمين لإجراءات قضائية عادلة وشفافة، وأن تُعطي الأولوية لإجراء تحقيق شامل في مقتل مئات المتظاهرين على مدار العامين الماضيين".
لدى النظام القضائي الإيراني سجل حافل بالمحاكمات التي تشوبها عيوب جسيمة والتي تحرم المتهمين بجرائم الأمن القومي من الإجراءات والمحاكمات العادلة. أظهرت مراجعة هيومن رايتس ووتش للأحكام الصادرة بحق خمسة أشخاص آخرين محكوم عليهم بالإعدام في أصفهان أن محاكماتهم شابتها انتهاكات مماثلة.
في 26 سبتمبر/أيلول 2018، قال محمد رضا توكلي، المدعي العام لمحافظة نجف أباد، للصحفيين إن قوات الأمن ألقت القبض على المسؤول عن قتل سجاد شاه سنايي. قال إن المتهم لم يعترف بالجريمة المزعومة وادعى، دون تقديم أي دليل، أن المتهم على اتصال بمخابرات أجنبية. ذكرت إذاعة جمهورية إيران الإسلامية أن المحاكمة بدأت في الفرع الأول من محكمة أصفهان الجنائية في 17 فبراير/شباط 2019.
في قضية منفصلة عن احتجاجات ديسمبر/كانون الأول 2017 ويناير/كانون الثاني 2018 في محافظة أصفهان، مثُل أمام الفرع الثاني من محكمة أصفهان الثورية 13 شخصا لدورهم المزعوم في احتجاجات بمدينة خميني شهر، حُكم على خمسة منهم بالإعدام. أيّد الفرع 19 من المحكمة العليا الإيرانية هذه الأحكام في 13 مايو/أيار 2020، في حكم راجعت هيومن رايتس ووتش نصه. وجّهت المحكمة الثورية للمتهمين 14 تهمة، من بينها ثماني تهم غامضة ذات صلة بالأمن القومي مثل "الإفساد في الأرض" و"المحاربة" (أو العداء لله) ، و"البغي (أو التمرد المسلح)" باستخدام أسلحة نارية.
اتهمهم المدعي العام بتدمير الممتلكات العامة بما في ذلك إضرام النار في أحد البنوك. يبدو أن المتهمين من معارف أصغر هارون رشيدي الذي قُتل برصاصة خلال احتجاجات خميني شهر.
حكمت المحكمة على مهدي صالحي ومحمد بسطامي، ومجيد نظري، وهادي كياني، وعباس محمدي بالإعدام بتهمة التمرد المسلح والمحاربة باستخدام الأسلحة النارية، وبالسجن خمس سنوات بتهمة "الإفساد في الأرض" عبر الإخلال بالأمن العام والخاص. حكمت على المتهمين الثمانية الآخرين بالسجن والجلد.
أورد الحكم أقوالا للمتهمين يدينون فيها بعضهم البعض، لكنه لم يُسنِد إلى أي منهم في نهاية المطاف المسؤولية عن ارتكاب جريمة معينة.
ردت قوات الأمن على الاحتجاجات الواسعة على مدى السنوات الثلاث الماضية بالاستخدام المُفرط للقوة والاعتقالات الجماعية للمتظاهرين، ولم تُجر أي تحقيقات شفافة في مقتل المتظاهرين. قال المتحدث السابق باسم القضاء إن 25 شخصا قتلوا خلال احتجاجات ديسمبر/كانون الأول 2017 ويناير/كانون الثاني 2018.
في أحدث مثال، استخدمت السلطات القوة القاتلة والمُفرطة وغير القانونية في مواجهة الاحتجاجات الواسعة التي بدأت في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2019. بحسب "العفو الدولية"، قُتل 304 أشخاص على الأقل خلال الاحتجاجات. قال مجتبى ذو النور، رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، في 1 يونيو/حزيران إن 230 شخصا قُتلوا خلال المظاهرات. لم تنشر السلطات أي تحقيق مفصل ولم تحاسب أي شخص على الانتهاكات المزعومة.
في فبراير/شباط 2020، حكم الفرع 15 في محكمة طهران الثورية بالإعدام على أمير حسين مرادي وسعيد تمجيدي ومحمد رجبي، وهم ثلاثة شبان اعتُقلوا بعد مشاركتهم في مظاهرات نوفمبر/تشرين الثاني 2019 بتهمة "المشاركة في أعمال تدمير وحرق معادية لجمهورية إيران الإسلامية". في يوليو/تموز، أيدت المحكمة العليا الأحكام الصادرة بحقهم، بينما واجه المحامون صعوبة في الوصول إلى وثائق المحكمة والمتهمين. في 10 يوليو/تموز، أعلن محامون يمثلون الشبان الثلاثة أن القضاء قد أوقف تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم وقَبل مطالباتهم بإجراء محاكمة جديدة.
تُعارض هيومن رايتس ووتش عقوبة الإعدام في جميع الظروف، لأنها بطبيعتها قاسية ولا رجعة فيها.
بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، للجميع الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي، كما ورد في "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، وإيران دولة طرف فيه.
يضمن القانون الدولي لأي متهم بارتكاب جريمة حق الاستعانة بمحام في جميع مراحل الإجراءات الجنائية، بما في ذلك أثناء التحقيق وإجراءات ما قبل المحاكمة وأثناء المحاكمة نفسها. بموجب المادة 1 من المبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن دور المحامين، "لكل شخص الحق في طلب المساعدة من محام يختاره بنفسه لحماية حقوقه وإثباتها، وللدفاع عنه في جميع مراحل الإجراءات الجنائية".
بموجب مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، لا يجوز لموظفي إنفاذ القانون استخدام القوة إلا عند الضرورة القصوى وبالقدر المطلوب لتحقيق الهدف المشروع. عند استخدام القوة، يجب على موظفي إنفاذ القانون تقليل الضرر والإصابة واحترام الحياة البشرية والحفاظ عليها. لا يُسمح بالاستخدام المتعمد للقوة القاتلة إلا عندما يكون ذلك ضرورة قصوى لحماية الحياة.
قالت سبهري فر: "على الأطراف الدولية، بما في ذلك "الاتحاد الأوروبي"، الضغط على إيران لتُوقف عمليات الإعدام هذه على الفور، وأن تفتح بدلا من ذلك تحقيقا شاملا في مقتل مئات الأشخاص خلال هذه الاحتجاجات".
