تسبب النزاع المسلح في اليمن بأكبر أزمة إنسانية في العالم؛ قتلت أطراف النزاع وأصابت آلاف المدنيين اليمنيين. بحسب "مشروع بيانات اليمن"، قُتل وجُرِح أكثر من 17,500 مدني منذ 2015، وربع المدنيين الذين قتلوا في الغارات الجوية كانوا من النساء والأطفال. يعاني أكثر من 20 مليون شخص في اليمن من انعدام الأمن الغذائي؛ منهم 10 ملايين معرضون لخطر المجاعة.

منذ مارس/آذار 2015، قادت السعودية والإمارات تحالف دول في اليمن ضد قوات الحوثيين التي استولت على العاصمة اليمنية صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014، بالتحالف مع الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح.

خلال العام الماضي، انكسرت هذه التحالفات. قوات الحوثيين، التي لا تزال تسيطر على معظم شمال ووسط اليمن، قتلت صالح بعد اشتباكات في ديسمبر/كانون الأول 2017. في جنوب اليمن، دعمت السعودية والإمارات جماعات يمنية متناحرة - الحكومة اليمنية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي المدعومة من السعودية و"المجلس الانتقالي الجنوبي" (المجلس) المدعوم من الإمارات.

في أغسطس/آب 2019، وقعت اشتباكات بين الحكومة اليمنية وقوات المجلس، حيث نفذت الإمارات غارات جوية لدعم المجلس. يعاني المدنيون في أنحاء البلاد من نقص الخدمات الأساسية، وأزمة اقتصادية متصاعدة، وقوات الأمن المحلية المسيئة، وحكم ضعيف، وأنظمة صحية وتعليمية وقضائية معطلة.

تضرر الاقتصاد اليمني، الذي كان ضعيفا بالفعل قبل النزاع، بشدة. لم يعد لدى مئات الآلاف من الأسر مصدر دخل ثابت، ولم يتلق الكثير من الموظفين العموميين مرتبا منتظما منذ عدة سنوات. أدى اقتصاد البلاد المنهار إلى تفاقم الأزمة الإنسانية.

قام التحالف وقوات الحوثيين بمضايقة نشطاء وصحفيين يمنيين وتهديدهم والاعتداء عليهم. قوات الحوثيين، والقوات الموالية للحكومة، والإمارات، والقوات اليمنية المدعومة من الإمارات اعتقلت تعسفا وأخفت قسرا عشرات الأشخاص. أخذت قوات الحوثيين رهائن.

منذ مارس/آذار 2015، شن التحالف الكثير من الغارات الجوية العشوائية وغير المتناسبة التي قتلت آلاف المدنيين وأصابت أهدافا مدنية، منتهكا بذلك قوانين الحرب، باستخدام ذخائر باعتها له الولايات المتحدة وبريطانيا وآخرين. استخدمت قوات الحوثيين الألغام الأرضية المضادة للأفراد المحظورة، وجنّدت الأطفال، وقصفت بالمدفعية عشوائيا مدنا مثل تعز، ما أسفر عن مقتل وجرح مدنيين، وأطلقت صواريخ بالستية عشوائية على السعودية.

غارات جوية غير مشروعة

وثّقت "هيومن رايتس ووتش" ما لا يقل عن 90 غارة جوية للتحالف بقيادة السعودية تبدو غير مشروعة، بما فيها هجمات قاتلة على قوارب صيد يمنية أسفرت عن مقتل العشرات وبدا أنها متعمدة على مدنيين وأهداف مدنية في انتهاك لقوانين الحرب. عند كتابة هذا الملخص، بحسب مشروع بيانات اليمن، شن التحالف بقيادة السعودية أكثر من 20,100 غارة جوية على اليمن منذ بدء الحرب، بمعدل 12 هجوما يوميا. قصف التحالف المستشفيات، والحافلات المدرسية، والأسواق، والمساجد، والمزارع، والجسور، والمصانع ومراكز الاحتجاز.

في أغسطس/آب 2019، شن التحالف بقيادة السعودية عدة غارات جوية على مركز احتجاز تابع للحوثيين، ما أسفر عن مقتل وجرح 200 شخص على الأقل. كان الهجوم هو الأكثر دموية منذ بدء الحرب في 2015. وثّقت "هيومن رايتس ووتش" خمس هجمات قاتلة على الأقل من قبل قوات بحرية تابعة للتحالف بقيادة السعودية على قوارب صيد يمنية منذ 2018، ما أسفر عن مقتل 47 صيادا يمنيا على الأقل، منهم سبعة أطفال.

هجمات مدفعية عشوائية

أطلقت قوات الحوثيين مرارا قذائف مدفعية عشوائية على مدن يمنية مثل تعز والحُديدة، وأطلقت صواريخ بالستية عشوائية على السعودية، بما فيها على مطار الرياض الدولي. قد ترقى بعض هذه الهجمات إلى جرائم حرب.

الأطفال والنزاع المسلح

منذ سبتمبر/أيلول 2014، استخدمت جميع أطراف النزاع الأطفال دون 18 عاما كجنود، بعضهم تقل أعمارهم عن 15 عاما، وذلك بحسب التقرير الصادر في 2019 عن "فريق الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين بشأن اليمن" (فريق الخبراء) التابع لـ "لأمم المتحدة". وفقا للأمين العام، من بين 3,034 طفلا جُندوا خلال الحرب في اليمن، جند الحوثيون 1,049 - 64٪ - منهم.

في يوليو/تموز، أصدر الأمين العام للأمم المتحدة "قائمة العار" السنوية للانتهاكات ضد الأطفال في النزاعات المسلحة خلال 2018. أظهرت القائمة أن التحالف بقيادة السعودية قتل أو أصاب 729 طفلا، وأن الحوثيين قتلوا أو أصابوا 398 طفلا، وأن قوات الحكومة اليمنية كانت مسؤولة عن مقتل 58 طفلا.

رغم أن الأمين العام أدرج التحالف بقيادة السعودية في اليمن في القائمة، إلا أنه وضع التحالف مرة أخرى ضمن فئة الأطراف التي تتخذ خطوات للتحسين، رغم الأدلة الدامغة على أن قوات التحالف قتلت وألحقت الأذى بالأطفال على نطاق واسع في 2018.

الألغام الأرضية

تواصل الألغام الأرضية التي زرعها الحوثيون في جميع أنحاء اليمن الإضرار بالمدنيين وسبل عيشهم. استعملت قوات الحوثيين الألغام الأرضية المضادة للأفراد، والأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع، والألغام المضادة للمركبات على طول الساحل الغربي لليمن، ما أسفر عن مقتل وإصابة مئات المدنيين. أعاقت الألغام الأرضية أيضا قدرات عمال الإغاثة للوصول إلى المجتمعات الضعيفة. وُثّق استخدام الألغام الأرضية في ست محافظات في اليمن منذ 2015. منذ يناير/كانون الثاني 2018، قتلت الألغام الأرضية 140 مدنيا على الأقل، من بينهم 19 طفلا، في محافظتي الحديدة وتعز فقط.

الألغام الأرضية المزروعة في الأراضي الزراعية، والقرى، والآبار والطرق تمنع المدنيين من ممارسة حياتهم اليومية، وخاصة المزارعين الذين تتأثر محاصيلهم وإمدادات المياه النظيفة. تعاني جهود إزالة الألغام من سوء التنسيق، والمعلومات الخاطئة، والتدريب غير الكافي، ولا تمتثل لـ "المعايير الدولية للإجراءات المتعلقة بالألغام".

الاحتجاز التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري

قامت قوات الحوثيين، والحكومة اليمنية، والإمارات، والسعودية، والجماعات اليمنية المسلحة المختلفة المدعومة من الإمارات والسعودية باعتقال أشخاص تعسفيا، من بينهم أطفال، وأساءت معاملتهم واحتجزتهم في ظروف سيئة، واختطفت أو أخفت قسرا أشخاصا يُعتبرون معارضين سياسيين أو يشكّلون تهديدا أمنيا.

وجد فريق الخبراء أن الإمارات والقوات التي تدعمها مارسوا الاحتجاز التعسفي والتعذيب، بما في ذلك العنف الجنسي، في مرافق الاحتجاز الخاضعة لسيطرتهم. وفقا لتحقيق إعلامي استقصائي وتقارير مدافعين حقوقيين، هناك أشخاص يشتبه في انتمائهم لتنظيمي "الدولة الإسلامية" و"القاعدة" في شبه الجزيرة العربية من بين المحتجزين الذين تعرضوا للإساءة.

منذ أواخر 2014، وثّقت هيومن رايتس ووتش عشرات حالات الاحتجاز التعسفي والمسيء على يد الحوثيين، وكذلك الاختفاء القسري. استخدم المسؤولون الحوثيون أيضا التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة. وصف محتجزون سابقون قيام ضباط حوثيين بضربهم بقضبان حديدية وبنادق، وتعليقهم على الجدران وأياديهم مُكبّلة خلفهم.

تظاهرت أمهات، وأخوات، وبنات الرجال المختطفين أمام السجون في المدن اليمنية الرئيسية، بحثا عن أبنائهن، وآباءهن، وإخوانهن، وغيرهم من أقاربهن الذكور المختطفين، بتنظيم مجموعة تُدعى "رابطة أمهات المختطفين". ذكرت الرابطة أن هناك 3,478 حالة اختفاء، قُتل منهم 128 على الأقل.

اعتداءات على المجتمع المدني

يستمر الحوثيون في مضايقة الأكاديميين، والطلاب، والسياسيين، والصحفيين، والأقليات، بما فيهم أعضاء الطائفة البهائية، ومحاكمتهم دون أساس قانوني.

عرقلة ومنع وصول المساعدات الإنسانية

أدت القيود التي فرضتها قوات التحالف بقيادة السعودية على الواردات إلى تفاقم الوضع الإنساني الرهيب. قام التحالف بتأخير وتحويل ناقلات الوقود، وإغلاق الموانئ الهامة، ومنع البضائع من الدخول إلى الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون. كما مُنِع وصول الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية في المستشفيات ولضخ المياه إلى المنازل. منذ مايو/أيار 2017، يواجه الصحفيون والمنظمات الحقوقية الدولية، بما في ذلك هيومن رايتس ووتش، قيودا من قبل التحالف بقيادة السعودية على استخدام رحلات الأمم المتحدة إلى مناطق اليمن الخاضعة لسيطرة الحوثيين. أبقى التحالف مطار صنعاء الدولي مغلقا منذ أغسطس/آب 2016.

واصل الحوثيون فرض قيود صارمة على الحركة، بما في ذلك تدفق المساعدات، إلى تعز، ثالث أكبر مدن اليمن، ما كان له تأثير مدمر على السكان المحليين. منذ 2015، أدى القتال بهدف السيطرة على تعز بين الحوثيين وجماعات مسلحة أخرى إلى قصف عشوائي وهجمات على المناطق المدنية.

اتهمت الأمم المتحدة الحوثيين بسرقة مساعداتها الغذائية في بعض المناطق الخاضعة لسيطرة السلطات الحوثية، ووعدت بالتحقيق في الفساد في الوكالات التابعة لها في جهود إغاثة اليمن.

العنف ضد المرأة

قبل النزاع، واجهت النساء في اليمن تمييزا شديدا في القانون والممارسة. زادت تصرفات الأطراف المتحاربة من التمييز والعنف ضد النساء والفتيات. اتهمت أطراف النزاع النساء بالدعارة والاختلاط والفجور باستخدام مصطلحات مهينة كجزء من تهديداتها العامة ومضايقاتها ضد المعارضين. يزيد ذلك من مخاطر العنف الأسري، ويثني النساء والفتيات عن الحركة خارج المنزل، ويمنع بشكل خطير مشاركتهن في المجالين الاقتصادي والسياسي.

 لا توجد سنٌّ دنيا للزواج وزواج الأطفال، والذي كان سائدا في اليمن قبل النزاع. زادت الممارسة بحسب "اليونيسيف".

تعرضت النساء، كالرجال، للتعذيب والعنف الجنسي أثناء الاحتجاز، وفقا لتقرير سبتمبر/أيلول الصادر عن فريق الخبراء، والذي تحقّق من 12 حالة عنف جنسي على خمس نساء، وستة رجال، وفتى عمره 17 عاما. يتعرض ضحايا العنف الجنسي في اليمن للوصم الشديد، ما يعني احتمالية وجود نقص في الإبلاغ. وفقا لـ "صندوق الأمم المتحدة للسكان"، زاد العنف ضد المرأة بنسبة 63٪ منذ تصاعد النزاع.

الإساءة للمهاجرين

نظرا لموقعها بين خليج عدن والبحر الأحمر، شكّلت اليمن معبرا رئيسيا للمهاجرين الأفارقة الباحثين عن فرص عمل في السعودية. في أغسطس/آب، وثّقت هيومن رايتس ووتش شبكة من المهربين، والمُتَّجِرين، والسلطات في اليمن والتي تخطف وتحتجز وتضرب المهاجرين الإثيوبيين وتبتزهم أو تبتز أسرهم مقابل المال فور وصولهم.

يجد المهاجرون الذين أفلتوا من الأسر والاحتجاز من قبل المهربين اليمنيين حياتهم عرضة لخطر أكبر أثناء سفرهم عبر مناطق القتال النشط في اليمن. غالبا ما تتأخر رحلات المهاجرين بسبب الاشتباكات بين قوات الحوثيين والجماعات الموالية للتحالف. احتجز الحوثيون والقوات الموالية للحكومة اليمنية أيضا المهاجرين وأساؤوا معاملتهم ورحّلوهم. رُحِّل حوالي 260 ألف إثيوبي، بمعدل 10 آلاف شهريا، من السعودية إلى إثيوبيا بين مايو/أيار 2017 ومارس/آذار 2019، وفقا لـ "منظمة الهجرة الدولية"، واستمرت عمليات الترحيل.

من بين ما يقدر بـ 500 ألف مهاجر إثيوبي كانوا في السعودية عندما بدأت حملات الترحيل في 2017، يُرجَّح أن يكون معظمهم قد مروا عبر اليمن وواجهوا المصاعب التي وثقتها هيومن رايتس ووتش.

المساءلة

تستمر مبيعات الأسلحة للأطراف المتحاربة من دول غربية مثل الولايات المتحدة، وفرنسا، وكندا، ودول أخرى تخاطر بالتواطؤ في جرائم الحرب والأزمة الإنسانية في اليمن. في سبتمبر/أيلول، ذكر فريق الخبراء أن "أطراف النزاع في اليمن مسؤولة عن مجموعة من انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي. من المحتمل أن تصل بعض هذه الانتهاكات إلى مستوى جرائم حرب".

ذكر فريق الخبراء في سبتمبر/أيلول أن العديد من القوى العالمية، بما فيها الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا قد تكون متواطئة في جرائم الحرب في اليمن من خلال مبيعات الأسلحة والدعم الاستخباراتي المقدم للتحالف بقيادة السعودية.

لم تعترف الأطراف بأي مسؤولية عن الانتهاكات ورفضت اتخاذ أي خطوات حقيقية لمعالجة الحالات التي تحدث فيها. أدى ذلك إلى غياب واسع للمساءلة، ما يزيد من تجاهل حماية السكان اليمنيين ويثير وضعا يسود فيه الإفلات من العقاب.

رغم تزايد الأدلة حول انتهاكات الأطراف المتحاربة للقانون الدولي، تبقى الجهود المبذولة للمساءلة غير كافية. مع ذلك، في 20 يونيو/حزيران 2019، وافقت الحكومة البريطانية على تعليق مبيعات الأسلحة للسعودية بعدما قضت محكمة الاستئناف البريطانية في لندن بأن رفض الحكومة النظر في انتهاكات السعودية لقوانين الحرب في اليمن قبل ترخيص بيع الأسلحة كان غير قانوني. يطلب الحكم من الحكومة البريطانية إعادة النظر في قرارها بشأن مبيعات الأسلحة إلى السعودية. تستأنف بريطانيا قرار المحكمة.

رغم الجهود المتعددة التي بذلها "الكونجرس" في الولايات المتحدة لوقف مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى السعودية والتي قد تُستخدَم بشكل غير قانوني في اليمن، استخدم الرئيس دونالد ترامب حق النقض (الفيتو) لعرقلة هذه الجهود وواصل دعمه للسعودية، أكبر مشتر للأسلحة الأمريكية. تتعرض فرنسا لضغوط لوقف مبيعاتها من الأسلحة لأعضاء التحالف بقيادة السعودية بعد ارتفاع مبيعاتها إلى السعودية.

كان تمديد ولاية محققي جرائم الحرب في اليمن من قبل "مجلس حقوق الإنسان الأممي" في سبتمبر/أيلول خطوة إيجابية بعدما وجدت المجموعة أدلة على ارتكاب جميع أطراف النزاع انتهاكات جسيمة.

الأطراف الدولية الرئيسية

حققت محادثات السلام بين الحوثيين والحكومة اليمنية بوساطة الأمم المتحدة في السويد في ديسمبر/كانون الأول 2018 وقفا للأعمال العدائية في مدن الحديدة، والصليف، ورأس عيسى الساحلية. لم يشمل "اتفاق استكهولم" القتال البري والجبهات العسكرية الجديدة. كما أصبحت الولايات المتحدة، وبريطانيا، ودول أخرى تدعم السعودية والإمارات عسكريا، تدعم محادثات الأمم المتحدة باستمرار.

حتى الآن، استخدم "مجلس الأمن" التابع للأمم المتحدة نظام العقوبات ضد جانب واحد فقط، الحوثيين، رغم حقيقة ارتكاب التحالف بقيادة السعودية العديد من جرائم الحرب، بحسب بحث أجراه فريق الخبراء ومجموعات مثل هيومن رايتس ووتش.

حفّز اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في أكتوبر/تشرين الأول 2018 التدقيق الدولي في انتهاكات السعودية للقانون الدولي في اليمن والتواطؤ المحتمل لدول أخرى في الانتهاكات من خلال مبيعات الأسلحة. أعادت النرويج، وفنلندا، وهولندا، وألمانيا النظر في مبيعات أسلحتها لأعضاء التحالف بقيادة السعودية أو علقتها. لا تزال دول أخرى، خصوصا الولايات المتحدة، وكندا، وفرنسا، وأستراليا، تزود الأسلحة أو المعدات العسكرية.