بيان هيومن رايتس ووتش الشفهي: المنظمات الحقوقية الفلسطينية تواجه "خطرا وجوديا"

الدورة الـ 53 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

المادة 2 – الحوار التفاعلي مع لجنة تقصي الحقائق في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي إسرائيل

قبل أقل من سنة، بوجود يائير لابيد رئيسا للوزراء، داهمت السلطات الإسرائيلية مقرات سبع منظمات فلسطينية بارزة وأمرت بإغلاقها. وكانت جميعها قد جُرِّمت سابقا بعد تصنيفها، بدون أي أساس، على أنها "منظمات إرهابية" وفقا للقانون الإسرائيلي، و"جمعيات غير قانونية" وفقا للقانون العسكري، المطبَّق في الضفة الغربية. ولاحقا، في ديسمبر/كانون الأول، رحّلت حكومة لابيد المدافع الحقوقي الفلسطيني صلاح حموري، الذي كان يعمل في إحدى المنظمات المصنفة، من مسقط رأسه القدس.

منذ ذلك الحين، تشكلت حكومة إسرائيلية جديدة. أقسم أحد أعضائها، بتسلئيل سموتريش الذي يشغل منصب وزير المالية ووزير في وزارة الدفاع مع سلطة واسعة على الضفة الغربية أن "يتخذ إجراءات" بحق منظمات حقوقية معينة، محذرا من أنها تمثل "تهديدا وجوديا" لإسرائيل.

فعليا، يظهر من التقرير الجديد الصادر عن "لجنة تقصي الحقائق" الحالية أن المنظمات الحقوقية الفلسطينية هي التي تواجه تهديدا وجوديا. ورغم اختفاء الهجمات الإسرائيلية الممنهجة على المدافعين الحقوقيين من العناوين الإخبارية، يستمر المجتمع المدني الفلسطيني في مواجهة الاحتمال الجدي أن تعتقل السلطات الإسرائيلية أبرز قادته في أي يوم.

انتقدت حكومات كثيرة حول العالم، العديد منها أوروبية، هذه التصنيفات، غير أن التصريحات الفاترة لن توقف القمع الإسرائيلي. على الحكومات أن تدعو الحكومة الإسرائيلية بقوة إلى التراجع عن التصنيف وتسمح للمنظمات الحقوقية بالقيام بعملها الحيوي بدون عراقيل. عليها أن تكون واضحة في أنها ستفرض عواقب جدية على الحكومة الإسرائيلية إن لم تلتزم بذلك.

على المجتمع الدولي أن يتصرف قبل فوات الأوان. فمصير الدفاع عن حقوق الإنسان في إسرائيل وفلسطين على المحك.