اجتماع عالمي فرصة لتسليط الضوء على الانتهاكات في البحرين

(بيروت) - شددت 22 منظمة، منها "هيومن رايتس ووتش"، في رسالة مشتركة اليوم على ضرورة استفادة البرلمانيين من جميع أنحاء العالم من حضورهم اجتماعات "الاتحاد البرلماني الدولي" هذا العام في البحرين لإثارة مخاوف بشأن القمع الخطير لحقوق الإنسان في البحرين.

من المقرر عقد الجمعية العامة الـ 146 للاتحاد البرلماني الدولي في العاصمة البحرينية المنامة بين 11 و15 مارس/آذار 2023. وجاء في مضمون الرسالة: "نحثّكم على ضمان ألا تستخدم السلطات البحرينية الجمعية العامة الـ 146 للاتحاد البرلماني الدولي لتلميع سجلها الحقوقي المزري".

تفرض حكومة البحرين قيودا على التعبير، وتكوين الجمعيات، والتجمع تنتهك الالتزامات الحقوقية الدولية للبحرين. الانتخابات البحرينية ليست حرة ولا نزيهة، كما يتم منهجيا استبعاد الأصوات المعارضة وقمعها.

في 2016 و2017، حلّت السلطة القضائية البحرينية حزبَي المعارضة الرئيسيين في البلاد: "جمعية الوفاق الوطني" (الوفاق) و"جمعية العمل الوطني الديمقراطي" (وعد). وتمنع قوانين العزل السياسي التي اعتُمدت في 2018 أعضاء المعارضة السياسية السابقين من الترشح لمجلس النواب والعضوية في مجالس إدارة المنظمات المدنيّة.

كما تستهدف القوانين السجناء السابقين، بمن فيهم السجناء السياسيون. فهم يواجهون بشكل معتاد التأخير في الحصول على "شهادة حسن السيرة والسلوك" أو يُحرمون منها، وهي وثيقة مطلوبة من المواطنين والمقيمين في البحرين لتقديم طلب عمل، أو انتساب إلى جامعة، أو حتى الالتحاق بنادٍ رياضي أو اجتماعي.

ما يزال العديد من المعارضين السياسيين في البحرين، وكذلك النشطاء، والمدونون، والمدافعون عن حقوق الإنسان، خلف القضبان لدورهم في الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية عام 2011 ونشاطهم السياسي في السنوات الأخيرة. وقد واجهوا معاملة وحشية شملت التعذيب والحرمان من الرعاية الطبية.

وقالت المنظمات في رسالتها إن "دعوة الحكومة البحرينية لعقد الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في المنامة هذا العام هي فرصة مهمة، فبإمكان المندوبين العمل على تحسين وضع حقوق الإنسان في البلاد، لنظرائهم النواب وللشعب البحريني على حد سواء".

المنظمات الموقعة: