(بيروت) – قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن من المقرر محاكمة ثلاثة أعضاء في جمعية ثقافية في البحرين في 28 فبراير/شباط 2023، لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير والمعتقد. ينبغي للسلطات البحرينية إسقاط جميع التهم الموجهة إلى هؤلاء الرجال فورا، وإيقاف التعليقات العامة التحريضية التي تدين الجمعية لأسباب دينية.
المدعى عليهم، جلال القصاب، ورضا رجب، ومحمد رجب، أعضاء في "جمعية التجديد"، وهي مجموعة تدافع عن النقاش، وتطرح أسئلة حول الدين والفقه الإسلامي. رُفعت القضية من قبل "إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية" و"وزارة التنمية الاجتماعية". تلاحق النيابة العامة المدعى عليهم بموجب المادتين 309 و310 من قانون العقوبات البحريني، واللتين تعاقبان كل من "تعدى بإحدى طرق العلانية على إحدى الملل المعترف بها أو حقر من شعائرها". تبدأ المحاكمة قبل أسبوع من استضافة البحرين دورة "الاتحاد البرلماني الدولي"، وموضوعها "تعزيز التعايش السلمي والمجتمعات الشاملة: مكافحة التعصب".
قالت نيكو جافارنيا، باحثة البحرين واليمن في هيومن رايتس ووتش: "ينبغي ألا يحاكم أحد إطلاقا لتعبيره عن آرائه الخاصة حيال الدين. تُظهر السلطات البحرينية، من خلال إجراء هذه المحاكمة قبل أسبوع فقط من استضافة دورة الاتحاد البرلماني الدولي، أنها لا تنوي السماح بالتعايش وبمجتمع شامل إذا كان ذلك يعني السماح بمناقشة المواضيع المثيرة للجدل".
تحدثت هيومن رايتس ووتش مع ثلاثة أشخاص على صلة بالقضية، وجميعهم طلبوا عدم الكشف عن هويتهم خوفا من الانتقام. قال أحدهم، وهو عضو في جمعية التجديد، إن "القضية تتعلق بحرية التعبير، وحرية الرأي. نحن جمعية ثقافية، وجمعية بحثية، ونبحث في أساسيات ثقافتنا... لدينا ببساطة وجهات نظر مختلفة، ونحن نتلقى كل هذا الضغط لإيقاف منشوراتنا ودراساتنا".
في مرافعة نُشرت على الإنترنت، زعمت وكيلة النيابة العامة أن المدعى عليهم انتهكوا حرية الإيمان بسبب رواياتهم وأفكارهم. يتناقض الادعاء المبني على هذه الأسباب مع القانون الدواي لحقوق الإنسان، لا سيما المادة 19 من "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، والتي تنص على حرية الرأي والتعبير.
تجري المحاكمات على خلفية محاولات الحكومة البحرية تلميع انتهاكاتها الحقوقية وعرض صورة للإصلاح والتسامح أمام الرأي العام الدولي، بما يشمل استضافة دورة الاتحاد البرلماني الدولي. قال أحد الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش إنه رغم كل هذا الترويج لنبذ الإقصاء، "أصبحت جمعية التجديد هدفا لخطاب كراهية واسع النطاق أطلقه رجال دين نافذون في البلاد، وقد غضت الحكومة الطرف عن ذلك".
قالت هيومن رايتس ووتش إن اضطهاد جمعية التجديد مثال على انتهاكات الحكومة البحرينية الواسعة لحقوق حرية التعبير، والتجمع، وتكوين الجمعيات. تعمد الحكومة منهجيا إلى استبعاد المعارضين والنشطاء السياسيين وقمعهم، بما يشمل الاحتجاز والتعذيب والنفي القسري لقادة معارضين ونشطاء حقوقيين سابقين، فضلا عن سن قوانين تمنع المعارضين السياسيين من الترشح لمقاعد البرلمان أو حتى العمل في مجالس إدارة المنظمات المدنية، وتحظر وسائل الإعلام المستقلة.
يستمر سجن نشطاء، ومدونين، ونشطاء حقوقيين لممارستهم حقهم في حرية التعبير خلال الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية عام 2011، ما دفع "البرلمان الأوروبي" إلى دعوة الحكومة البحرينية إلى الإفراج عنهم. يشمل ذلك عبد الهادي الخواجة والدكتور عبد الجليل السنكيس، المحرومَيْن من الرعاية الصحية الضرورية. بحسب عائلة الخواجة، كشف الفحص الطبي غير الملائم الذي أجري له مؤخرا تفاقم مرض الزرق (الجلوكوما) لديه، والذي ينطوي على خطر فقدان البصر إذا لم يُعالج كما ينبغي.
قالت جافارنيا: "رغم مظاهر التسامح الديني والسياسي، تواصل السلطات البحرينية استهداف الخطاب الذي لا يتوافق مع آرائها وتقمعه. يتعرض أعضاء جمعية التجديد للاضطهاد لمجرد أنهم يبحثون في النصوص الدينية ويطرحون أسئلة بشأنها، ويعبرون بصراحة عن معتقداتهم. ينبغي للسلطات البحرينية أن تسقط التهم الموجهة إليهم فورا".
