النائب جيمس كليفرلي
وزير الدولة للشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية
شارع الملك تشارلز
لندن
SW1A 2AH
9 فبراير/شباط 2023
نسخة إلى:
اللورد أحمد من ويمبلدون، وزير شؤون الشرق الأوسط
فيليب بارتون، وكيل الوزارة الدائم
بول ويليامز، مدير المجتمعات المفتوحة وحقوق الإنسان
ستيفن هيكي، مدير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
رودريك دراموند، السفير البريطاني لدى البحرين
سعادة النائب الفاضل جيمس كليفرلي،
نكتب إليكم بقلق بالغ من أن "تقرير حقوق الإنسان والديمقراطية" لعام 2021 الصادر عن وزارة الخارجية (التقرير)، والذي نُشر في 9 ديسمبر/كانون الأول 2022، مليء بالمعلومات غير الدقيقة التي تُلمّع سجل البحرين المروع في مجال حقوق الإنسان وقد يشجع المنتهكين. نطلب منكم تصحيح التقرير بحيث يقدم تمثيلا دقيقا للمخاوف الحقوقية في البحرين.
نشعر بالقلق البالغ لأن التقرير يحرّف الواقع الخطير لحقوق الإنسان في البحرين، ويرقى إلى مستوى المعلومات المضللة التي يمكن أن تستخدمها حكومة البحرين كدعاية. نخشى أنه إذا لم تصححوا المحتوى المضلل للتقرير، فإنه سيشجّع مرتكبي الانتهاكات في البحرين. كما نشعر بالقلق إزاء الدعم الذي تقدمه حكومة المملكة المتحدة إلى الهيئات المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين و/أو التستر عليها من خلال "صندوق الخليج الاستراتيجي"، بما فيها وزارة الداخلية والأمانة العامة للتظلمات التابعة لها و"مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين"، و"وحدة التحقيق الخاصة"، وديوان المظالم في "جهاز المخابرات الوطني".
رفضت الحكومة البريطانية مرارا تقديم معلومات كافية حول الدعم الذي تقدمه في البحرين. في 2018، أثارت لجنة الشؤون الخارجية في المملكة المتحدة مخاوف جدية بشأن المساعدة البريطانية للبحرين في مجالي الأمن والعدالة، وتساءلت عن فعالية هذه المساعدة، وحثت وزارة الخارجية البريطانية على "مراجعة الوضع الحالي في البحرين... وإبلاغنا بالنتائج التي توصلت إليها حتى ننظر في ما إذا كان يجب أن يستمر التمويل".
لم تُجرَ مراجعة كهذه على حد علمنا. كما لم تُجرَ تقييمات هامة للمخاطر الحقوقية المرتبطة بهذه المساعدة، إذ إن تقييمات "المساعدة الأمنية والعدالة الخارجية" أغفلت مرارا تحديد هذه المخاطر أو الامتثال للخطوات الأخرى المنصوص عليها في إرشادات المساعدة الأمنية والعدالة الخارجية، مثل السعي إلى الحصول على ضمانات أو استشارات وزارية.
تتعارض النتائج التي توصلت إليها منظمات حقوق الإنسان مباشرةً مع تقييم تقريركم لحقوق الإنسان في البحرين. فعلى سبيل المثال، أفادت "هيومن رايتس ووتش" في "تقريرها العالمي" عن "استمرار القمع الشديد" في البحرين خلال العام 2021، بينما يزعم تقريركم أن "البحرين اتخذت خطوات إيجابية في العام 2021". كما كان هناك عدد من التناقضات المحددة بين ما جاء في التقرير وبين ما أفادت عنه المنظمات الحقوقية حيال وضع حقوق الإنسان في البحرين في العام 2021، والموضحة أدناه:
- تحريف خطير لوضع حقوق الطفل في البحرين
أشادت الحكومة في تقريرها بالبحرين دون تحفظ على "قانون العدالة الإصلاحية للأطفال" باعتباره "خطوة تقدمية" دون الاعتراف بأوجه تقاعس هذا القانون عن حماية الحقوق الأساسية المنصوص عليها في "اتفاقية حقوق الطفل"، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الطفل التي حدثت في البحرين خلال العام 2021، رغم لفت انتباه الحكومة إليها بشكل مباشر في مناسبات متعددة. بينما رفع التشريع الجديد سن المسؤولية الجنائية إلى 15 عاما، وجدت هيومن رايتس ووتش و"معهد البحرين للحقوق والديمقراطية" أن القانون يسمح تحديدا باحتجاز الأطفال لمشاركتهم في تجمعات عامة غير مرخصة، وتعريضهم لخطر الاحتجاز "لمجرد ممارسة حقهم في التجمع السلمي"، مع عدم ضمان حقوق الإجراءات القانونية الواجبة الأساسية لأن "القانون لا يحظر استجواب الأطفال أو التحقيق معهم بدون حضور محامٍ أو والديهم". أفادت هيومن رايتس ووتش ومعهد البحرين الدولي للحماية من التعذيب في يونيو/حزيران بأن 13 طفلا في البحرين تعرضوا للضرب و"التهديد بالاغتصاب والصعق بالصدمات الكهربائية". سهلت هذه الانتهاكاتِ الهيئاتُ التي تستفيد من التمويل الحكومي البريطاني من خلال صندوق الخليج الاستراتيجي.
تم لفت انتباهكم إلى هذه الانتهاكات مرارا بصفتكم وزيرا لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عندما دعتكم هيومن رايتس ووتش في العام 2021 إلى تصحيح السجل البرلماني، وفقا للقانون الوزاري، بشأن التصريحات غير الدقيقة وتسمية الأطفال علنا فيما يتعلق بجرائمهم المزعومة التي تنتهك "قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون الأحداث" (المعروفة باسم قواعد بكين). وأكدت هيومن رايتس ووتش عند تعليقها على تصريحاتكم بشأن قضايا هؤلاء الأطفال: "نعتقد أنه إذا اتبع الأطفال البحرينيون في هذه القضية تعليماتكم [التي شجعتهم على الاتصال بهيئات الرقابة البحرينية المتورطة في تلميع الانتهاكات التي تعرضوا لها]، فإنهم قد يكونوا أكثر عرضة لسوء المعاملة". منذ ذلك الوقت، أُرسلت إليكم نسخ من مراسلات معهد البحرين للحقوق والديمقراطية وهيومن رايتس ووتش إلى وزير الخارجية في 14 فبراير/شباط 2022 التي دعت البرلمان مرة أخرى لتصحيح السجل المتعلق بـ "بيان خاطئ" آخر قدمتموه حول قضايا الأطفال. وبالتالي، فمن المقلق للغاية أن نرى أن تقريركم يواصل تقديم صورة مضللة عن حقوق الطفل في البحرين، وتلميع الانتهاكات الجسيمة التي تُرتكب.
- معلومات مضللة وغير دقيقة عن السجناء السياسيين البحرينيين وإشادة غير مشروط بالأحكام البديلة
كما لاحظنا آسفين أن التقرير يثني بشكل غير مشروط على الأحكام البديلة في البحرين، رغم أن استخدام هذا التشريع كان تمييزيا لأنه لا يفيد السجناء السياسيين. عادةً ما يتم التغاضي عن السجناء السياسيين البارزين المؤهلين للإفراج عنهم بموجب هذا التشريع. بالفعل، وجدت وزارة الخارجية الأمريكية أن "الشخصيات السياسية المعارضة البارزة التي تقضي عقوبة السجن المؤبد لم تستفد من تطبيق قانون الأحكام البديلة".
كما يثير تقريركم القلق بتقديمه معلومات مضللة بشأن قضية الزعيم السياسي المعارض حسن مشيمع، مشيرا إلى أنه "عُرض عليه حكم بديل في سبتمبر/أيلول2021 لكنه رفض"، بينما لم يذكر التقرير اشتراط ألا يتحدث مشيمع علنا بعد الإفراج عنه، إذا قبل العرض، فيما يعتبر انتهاكا صارخا لحقه في حرية التعبير. تصوير تقريركم هجوم 17 أبريل/نيسان 2021 على السجناء السياسيين في سجن جو مضلل أيضا، ويغفل مرة أخرى المعلومات المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي لُفت انتباه الحكومة البريطانية إليها مرارا، بما يشمل رسالة من 10 برلمانيين بتاريخ 29 أبريل/نيسان 2021. رغم تلقي معهد البحرين للحقوق والديمقراطية معلومات مفصلة من السجناء وعائلاتهم بأن السجناء الـ 60 المعنيين قد تعرضوا لانتهاكات شملت التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة والتمييز الديني والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي وغيرها من الانتهاكات الحقوقية الجسيمة، في هجوم أدان عنفَه مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فإن تقريركم يصفه فقط بأنه "اضطراب". على العكس من ذلك، أقرّت وزارة الخارجية الأمريكية ببيان "الأمم المتحدة" وكذلك التقارير التي تفيد بأن "مسؤولي السجن اعتدوا بعنف على النزلاء".
عدم ذكر الحرمان من الرعاية الطبية ووفيات السجناء السياسيين التي كان من الممكن تفاديها
من خلال التصريح بأن هيئات الرقابة الوطنية على حقوق الإنسان تجري تحقيقات في شكاوى حقوق الإنسان وتراقب وصول المحتجزين إلى المرافق الطبية، مع عدم ذكر سوء معاملة السجناء السياسيين ووفاة ثلاثة معتقلين في 2021، فإن التقرير يضلل الجمهور. بالفعل، لا يشير التقرير مباشرة إلى السجناء السياسيين، الذين ما تزال إساءة معاملتهم وحرمانهم من الحرية مصدر قلق رئيسي لحقوق الإنسان، كما أشارت وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها لعام 2021. توفي ثلاثة سجناء أثناء الاحتجاز في العام 2021 بشكل مأساوي في البحرين، وبينهم السجينان السياسيان عباس مال الله وحسين بركات. وبحسب الشهادات المباشرة من الشهود التي تلقاها معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، فقد توفي الثلاثة بعد أن تقاعست السلطات عن منحهم الرعاية الطبية المناسبة في الوقت المناسب في الفترة التي سبقت وفاتهم. كما توفي علي قمبر، السجين السياسي السابق والذي تعرض للتعذيب، بشكل مأساوي بسبب السرطان الذي أصيب به أثناء احتجازه وبعد أن تعمدت السلطات البحرينية حرمانه من الرعاية الطبية خلال تواجده في السجن.
- عدم إدانة الانتهاكات بحق المحكوم عليهم بالإعدام
لا يثير التقرير أي مخاوف بشأن انتهاكات حقوق الإنسان ضد السجناء المحكوم عليهم بالإعدام في البحرين ولا يطالب بإلغاء الأحكام الصادرة بحقهم والإفراج عنهم. بل يشير إلى أن 26 شخصا بقوا ينتظرون حكم الإعدام في العام 2021 دون أن يذكر أنهم معرضون لخطر الإعدام الوشيك، ودون ذكر حالات ضحايا التعذيب المحكوم عليهم بالإعدام، مثل قضية محمد رمضان وحسين موسى، رغم وعودكم بالتطرق إلى قضاياهم "علنا وبوضوح" و"السعي إلى تحييد [أحكام الإعدام]".
- معلومات مضللة عن الحرية الدينية
يقدم التقرير صورة من جانب واحد للحرية الدينية في البحرين ولا يتضمن أي معلومات حول التمييز الديني ضد الأغلبية الشيعية في البلاد. ويشمل ذلك استمرار سَجن رجال الدين الشيعة، وتجريد كبار الشخصيات الدينية الشيعية في البلاد من جنسياتهم، والقيود على الحريات الدينية خلال عاشوراء، والإجراءات التمييزية الشديدة ضد السجناء السياسيين الشيعة.
المطالب
في ضوء ما سبق، نطلب منكم إصدار تصحيح للتقرير بحيث يقدم صورة دقيقة عن المخاوف الحقوقية في البحرين، وضمان أن التقارير المستقبلية لا تقدم صورة مغلوطة ومضللة عن حالة حقوق الإنسان في البحرين.
علاوة على ذلك، ونظرا لغياب الشفافية حول تقييمات المساعدة الأمنية والعدالة الخارجية والانتهاكات الواضحة لحقوق الإنسان المرتبطة بالهيئات المموَّلة من المملكة المتحدة في البحرين، ينبغي للمملكة المتحدة تجميد جميع المساعدات حتى يتحقق الخبراء الدوليون المستقلون من أن هذه الهيئات لم تعد تمكّن ارتكاب الانتهاكات.
تفضلوا بقبول فائق الاحترام،
سيد أحمد الوداعي، المدير
معهد البحرين للحقوق والديمقراطية
ياسمين أحمد، مديرة شؤون المملكة المتحدة
هيومن رايتس ووتش
مايا فوا، المديرة التنفيذية المشتركة
ريبريف
