السادة النواب المحترمون،
نكتب إليكم، على ضوء مشاركتكم المرتقبة في الجمعية العامة الـ 146 لـ "الاتحاد البرلماني الدولي" المزمع انعقادها من 11 مارس/آذار إلى 15 مارس/آذار 2023 في البحرين، لنحثّكم على تسليط الضوء على المخاوف بشأن الوضع المزري للحريات السياسية في البحرين، بما يشمل استمرار احتجاز نائبَيْن بحرينيين سابقَيْن.
شعار الاتحاد البرلماني هو "من أجل الديمقراطية. من أجل الجميع"، ومحور مؤتمر هذا العام هو "تعزيز التعايش السلمي والمجتمعات الشاملة: محاربة التعصب".
إلا أن الحكومة البحرينية تفرض قيودا على حرية التعبير والحق في التجمع وتكوين الجمعيات، في انتهاك لالتزامات البحرين الحقوقية الدولية. الانتخابات ليست حرة ولا عادلة، ودائما ما تُستبعد الأصوات المعارضة وتُقمع.
لذا، نطلب منكم اغتنام فرصة الجمعية العامة، التي تنعقد في بلد يُمنع فيه النشطاء من الانتظام، لإثارة المخاوف الحقوقية مع المسؤولين البحرينيين. نطلب منكم تحديدا أن تلتقوا النشطاء المعارضين المسجونين الذين لم توجَّه إليهم تهم بجرائم معترف بها دوليا، وأن تدعوا إلى الإفراج عنهم. ونحثّكم على ضمان ألا تستخدم السلطات البحرينية الجمعية العامة الـ 146 للاتحاد البرلماني الدولي لتلميع سجلها الحقوقي المزري.
قمع المعارضة السياسية والمجتمع المدني
في 2016 و2017، حل القضاء البحريني اثنين من أبرز الأحزاب المعارضة في البلاد، "الوفاق" و"الوعد". تمنع قوانين العزل السياسي، التي اعتُمدت في 2018، أعضاء هذين الحزبين السابقين من الترشح في الانتخابات البرلمانية أو العضوية في مجالس إدارة المنظمات المدنية. كما تستهدف هذه القوانين السجناء السابقين، ومنهم المحتجزون بسبب نشاطهم السياسي. ويواجه المتأثرون بقوانين العزل السياسي أيضا التأخير أو الحرمان الروتيني من "شهادة حسن السيرة والسلوك"، وهي وثيقة مطلوبة من المواطنين والمقيمين في البحرين لتقديم طلب عمل أو انتساب إلى الجامعة أو حتى الالتحاق بنادٍ رياضي أو اجتماعي.
اعتبارا من 2017، كانت آخر صحيفة مستقلة في البحرين، "الوسط"، مجبرة على الإقفال. فعليا، مُنعت جميع وسائل الإعلام المستقلة في البلاد.
في ظل مثل هذا النظام القانوني المقيِّد، لا يمكن أن تكون الانتخابات حرة في البحرين. ويبدو أن الانتخابات البحرينية الأخيرة، في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، هي الأكثر تقييدا منذ عودة الانتخابات البرلمانية في 2002. فقد منعت قوانين العزل السياسية لسنة 2018 فعليا جميع أعضاء المعارضة السياسية من الترشح في الانتخابات.
قال "معهد البحرين للحقوق والديمقراطية" إن تطبيق قوانين العزل السياسي معطوفة على إنفاذ المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2014، الذي يسمح للحكومة بإزالة أسماء الأشخاص الذين اختاروا عدم الاقتراع في الانتخابات السابقة من القوائم الانتخابية، ما أدى إلى حرمان ما يقدر بـ 94 ألف إلى 105 آلاف شخص من الحق بالاقتراع.
بحسب منظمة "سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان"، احتجزت السلطات البحرينية تعسفا 11 نائبا سابقا، وحكمت على عشرة منهم بالسَّجن بعد محاكمات جائرة. عذبت السلطات اثنين منهم وجرّدت أربعة من جنسياتهم. وقد أضاءت "لجنة الحقوق الإنسانية للبرلمانيين" التابعة للاتحاد البرلماني الدولي بنفسها على الانتهاكات التي تعرض لها نائبان سابقان على يد السلطات البحرينية.
احتجاز سجناء الرأي واستخدام التعذيب
ما يزال العديد من أعضاء المعارضة السياسية البحرينية، بالإضافة إلى النشطاء والمدونين والمدافعين عن الحقوق، في السجون بسبب مشاركتهم في احتجاجات 2011 المؤيدة للديمقراطية، وكذلك بسبب نشاطات سياسية حديثة. تعرضوا للمعاملة الوحشية، بما فيها التعذيب والحرمان من الرعاية الصحية. وقد حُكم على العديد منهم بالسَّجن المؤبد، من ضمنهم حسن مشيمع، ود. عبد الجليل السنكيس، وعبد الهادي الخواجة، والشيخ محمد حبيب المقداد، وعبد الوهاب حسين، وناجي فتيل، والشيخ علي سلمان. وكان "البرلمان الأوروبي" قد دعا إلى الإفراج عن معظمهم، قائلا إنهم "احتُجزوا وحُكم عليهم لمجرد ممارستهم حقهم بحرية التعبير".
تعرض العديد من هؤلاء المساجين للتعذيب والإهمال الطبي في السجن، بالإضافة إلى الأحكام الجائرة بالسَّجن التي يقضونها. ومن ضمنهم د. عبد الجليل السنكيس، الناشط والأكاديمي الحائز على جوائز والذي يقضي عقوبة بالسَّجن المؤبد لمجرد ممارسته حقوقه الإنسانية في حرية التعبير والتجمع السلمي. وقد حُرم د. السنكيس من الرعاية الصحية الضرورية، بما فيها العلاج الفيزيائي الذي يحتاج إليه لإعاقته.
وحُرم عبد الهادي الخواجة، الذي يحمل الجنسيتين الدنماركية والبحرينية، من عملية جراحية لمعالجة حنكه الذي كسره عناصر من القوى الأمنية بوحشية عند اعتقاله بسبب مشاركته في احتجاجات 2011 المؤيدة للديمقراطية. في ديسمبر/كانون الأول 2022، أقرّ البرلمان الأوروبي قرارا طارئا يدعو إلى الإفراج عنه ويصف مشاكله الصحية بأنها "نتيجة مباشرة لسجنه وتعذيبه وحرمانه من الرعاية الصحية".
مؤخرا، داهمت سلطات سجن جو زنزانات 14 سجينا سياسيا، ويُزعم أنها عذبتهم.
يفيد تقرير مشترك نشره معهد البحرين للحقوق والديمقراطية ومنظمة "ريبريف" في 2021 أن استخدام عقوبة الإعدام من قبل البحرين قد ارتفع بشكل ملحوظ خلال العقد 2011 -2021، وقد ارتفعت معدلات الإعدام 20% خلال هذه الفترة. اليوم، تشير الأبحاث إلى وجود 26 رجلا على الأقل محكومين بالإعدام، وقد استنفدوا جميع الوسائل القانونية ويتهددهم خطر الإعدام. نصف هؤلاء الرجال تقريبا يزعمون أنهم تعرضوا للتعذيب لانتزاع اعترافات خاطئة منهم استُخدمت لاحقا ضدهم في المحكمة. ما يزال ضحيتا التعذيب محمد رمضان وحسين موسى ينتظران تنفيذ حكم الإعدام فيهما بناء على اعتراف حسين المنتزَع بالقوة، رغم اعتبار الأمم المتحدة أن الرجلين محتجزان تعسفا ودعوتها الحكومة البحرينية إلى "الإفراج عنهما فورا وبدون أي شرط".
تجريد البحرينيين من الجنسية
بالإضافة إلى القمع السياسي في البحرين، جُرِّد نحو 300 بحريني من جنسيتهم بعد إجراءات تعسفية. الأمر الذي جعل معظمهم عديمي الجنسية، ما يشكل انتهاكا مباشرا للقانون الدولي. طُرد بعضهم بالقوة من البلاد بينما أُجبر آخرون على العيش في المنفى. من بين هؤلاء الذين يعيشون في المنفى نائب سابق، جواد فيروز. وفي بعض الحالات، تعرض أفراد عائلات الأشخاص الذين جُرّدوا من الجنسية الذين لا يزالون في البلاد للانتقام بسبب مساعي المناصرة المستمرة خارج البلاد.
مطالبنا
دعوة الحكومة البحرينية لعقد الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في المنامة هذا العام هي فرصة مهمة، فبإمكان المندوبين العمل على تحسين وضع حقوق الإنسان في البلاد، لنظرائهم النواب وللشعب البحريني على حد سواء.
يمكن أن يؤدي البرلمانيون المسافرون إلى البحرين من جميع أنحاء العالم دورا محوريا في تسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان مع برلمانيين آخرين ومع السلطات البحرينية. نحث البرلمانيين الزائرين المشاركين في الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي على دعوة السلطات البحرينية إلى:
- الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع أولئك المسجونين فقط بسبب ممارستهم حقهم في حرية التعبير، والتجمع، وتكوين الجمعيات، منهم حسن مشيمع، ود. عبد الجليل السنكيس، وعبد الوهاب حسين، والشيخ علي سلمان، وناجي فتيل، والمواطن الدنماركي-البحريني عبد الهادي الخواجة، والمواطن السويدي-البحريني الشيخ محمد حبيب المقداد؛
- تطبيق توصيات هيئات معاهدات الأمم المتحدة بإلغاء "قوانين العزل السياسي" البحرينية، التي تتضمن الحظر التعسفي لأحزاب المعارضة، ومنظمات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام المستقلة، والتشجيع على تطوير الفضاء المدني في البحرين؛
- ضمان احترام الحق في حرية التعبير وحمايته، واتخاذ الخطوات الضرورية لضمان حرية الإعلام؛
- إنهاء استخدام التعذيب وأوجه أخرى من سوء المعاملة، ومحاربة ثقافة الإفلات من العقاب عبر محاسبة المنتهكين وضمان آليات فعالة لحصول الضحايا على العدالة والتعويض تماشيا مع التزامات وتوصيات هيئات معاهدات الأمم المتحدة؛
- تنفيذ تعليق فوري لأحكام الإعدام، في انتظار المراجعة الشاملة لجميع قضايا الإعدام للنظر في مزاعم التعذيب، وإلغاء جميع أحكام الإعدام المستندة إلى أدلة منتَزعة تحت التعذيب؛
- إنشاء لجنة تفتيش مستقلة ومحايدة، لا تجمعها أي علاقة أو تراتبية بالنيابة العامة أو وزارة الداخلية، ومنفصلة عن "الأمانة العامة للتظلمات" و"وحدة التفتيش الخاصة"، كي تحقق في مزاعم التعذيب في البحرين؛
- وإعادة الجنسية إلى جميع الذي جُردوا منها تعسفا، تماشيا مع توصيات الأمم المتحدة.
الموقعون:
أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين
الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان
حقوق الإنسان أولا
حملة #FreeAlKhawaja
الديمقراطية الآن للعالم العربي
ريبريف
علماء في خطر Scholars at Risk
فرونت لاين ديفندرز
الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان
المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان
مركز البحرين لحقوق الإنسان
مركز الخليج لحقوق الإنسان
مركز تفعيل الحقوق
مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط
معهد البحرين للحقوق والديمقراطية
معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان
منَا لحقوق الإنسان
منتدى البحرين لحقوق الإنسان
منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان
نادي القلم الدولي
نادي القلم الولايات المتحدة
هيومن رايتس ووتش
