فضيحة الفساد المعروفة باسم "قطرغيت" والتي بلغت ذروتها مؤخرا عبر مداهمات الشرطة لسياسيين أوروبيين بشأن مزاعم فساد مرتبط بالنفوذ القطري، هزّت المؤسسات الأوروبية. لكن بينما يُحقّق صُنّاع السياسات في المزايا المحتملة التي تؤمنها قطر عبر سبل غير قانونية، ينبغي لهم النظر إلى الصورة الأوسع وإعادة تقييم تردد "الاتحاد الأوروبي" في التصدي بفعالية للانتهاكات الحقوقية التي تحدث في منطقة الخليج بينما تسعى إلى توثيق العلاقات الثنائية.
يعاني عشرات الحقوقيين، والنشطاء، والصحفيين، والمنتقدين في أنحاء المنطقة من قمع شديد وواسع النطاق من قبل دولهم. تُقوّض القوانين التقييدية بشدة حقوق المرأة والمثليين/ات، ومزدوجي/ات التفضيل الجنسي، ومتغيّري/ات النوع الاجتماعي (مجتمع الميم). ساهمت جرائم الحرب المحتملة التي ارتكبها التحالف بقيادة السعودية والإمارات في اليمن في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. في أعقاب ضغط هذه الحكومات لمنع أي تحقيق في "مجلس حقوق الإنسان الأممي"، لم تعُد أفعالها في اليمن تحت رقابة "الأمم المتحدة". في الوقت نفسه، ما يزال استخدام عدة دول خليجية لعقوبة الإعدام، غالبا بعد محاكمات معيبة للغاية، مصدر قلق كبير، وكذلك الانتهاكات بحق العمال الوافدين واستغلالهم، والتي شوّهت سمعة كل من "الاتحاد الدولي لكرة القدم" (’الفيفا‘)، الهيئة العالمية الناظمة لكرة القدم، وقطر، أول دولة عربية تستضيف "كأس العالم فيفا لكرة القدم".
في أبريل/نيسان 2022، حثّت "هيومن رايتس ووتش" "المفوضية الأوروبية" على النظر في اعتماد معايير حقوقية لتعزيز التعاون الثنائي وتوثيق العلاقات التجارية والسياسية مع دول الخليج. لكن المفوضية تجاهلت توصياتنا.
في مايو/ أيار، كشفت المفوضية الأوروبية النقاب عن رؤيتها لـ "شراكة استراتيجية مع الخليج"، متخطية أبعد الحدود لتمجيد التقدم الحقوقي المزعوم في عدة دول خليجية، وفي الوقت نفسه لم تُحدّد أوجه القصور الخطيرة، أو قلّلت من شأنها باعتبارها "تحديات" متبقية. لا تتضمن وثيقة الاستراتيجية حتى إشارة إلى عقوبة الإعدام، وهو ربما الموضوع الوحيد الذي أعربت دول الاتحاد الأوروبي عن معارضتها الشديدة له. رغم ضعف اللغة الحقوقية للوثيقة، رحّب بها كل من "البرلمان الأوروبي" والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
للأسف، عززت وثيقة الاستراتيجية نهج الاتحاد الأوروبي الراسخ تجاه بلدان الخليج، مع إعطاء الأولوية لمصالح الأعمال والتجارة والطاقة على الجهود المبذولة لضمان المساءلة عن الانتهاكات الحقوقية الجسيمة. ما يزال التدقيق مقصورا إلى حد كبير على "الدبلوماسية الخاصة" والحوارات الحقوقية السنوية غير المثمرة. لا تلوح في الأفق تدابير أكثر قوة، كالعقوبات محددة الهدف أو حظر الأسلحة.
في النهاية، ليست قطرغيت "الفضيحة" الوحيدة المرتبطة بالعلاقات بين الاتحاد الأوروبي والخليج. ينبغي أن تكون إعادة تقييم هذه الشراكات جزءا من الوصفة لاستعادة المصداقية في عمل الاتحاد الأوروبي.
