(إسطنبول) – قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم في "التقرير العالمي 2026" إن الحكومة التركية كثفت هجومها على حزب المعارضة الرئيسي خلال 2025، بينما سعت في الوقت نفسه إلى إنهاء النزاع الذي دام أربعة عقود مع "حزب العمال الكردستاني".
قال بنجامين وارد مدير قسم أوروبا وآسيا الوسطى بالإنابة في هيومن رايتس ووتش: "أمضت حكومة أردوغان العام الماضي في محاولة إقصاء المعارضين والمنافسين السياسيين، ورفع سلسلة من الدعاوى القضائية ضد حزب المعارضة الرئيسي. هذا الهجوم الواضح على الديمقراطية والمشاركة السياسية يقوض الجهود الرامية إلى إنهاء النزاع مع حزب العمال الكردستاني".
في التقرير العالمي 2026، الصادر في 529 صفحة، في نسخته الـ 36، تستعرض هيومن رايتس ووتش ممارسات حقوق الإنسان في أكثر من 100 دولة. في مقالته الافتتاحية، قال المدير التنفيذي فيليب بولوبيون إن كسر موجة الاستبداد التي تجتاح العالم هو تحدي العصر. في ظل التهديد غير المسبوق الذي تتعرض له منظومة حقوق الإنسان من قِبل إدارة ترامب وقوى عالمية أخرى، يدعو بولوبيون الديمقراطيات التي تحترم الحقوق والمجتمع المدني إلى بناء تحالف استراتيجي للدفاع عن الحريات الأساسية.
- أسفرت المفاوضات الحكومية مع زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون عبد الله أوجلان عن بدء الجماعة المسلحة عملية حل نفسها ونزع سلاحها، مع احتمال إنهاء نزاع طويل الأمد اتسم بانتهاكات حقوقية جسيمة، شملت القتل غير القانوني والاختفاء القسري وحرق القرى والتهجير القسري على يد القوات الحكومية.
- اعتقلت الحكومة عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو، وهو زعيم حزب المعارضة الرئيسي، واحتجزته، وفي نوفمبر/تشرين الثاني، وجّه المدعي العام في إسطنبول إليه وإلى 401 آخرين تهما بالفساد في محاكمة من المقرر أن تبدأ في 9 مارس/آذار 2026.
- واجهت القنوات التلفزيونية الإخبارية والصحفيون الذين أبلغوا عن اعتقال إمام أوغلو والهجوم على المعارضة السياسية عقوبات متعددة، شملت الغرامات، وتعليق البث، والملاحقة الجنائية، واعتقال الصحفيين والمحررين.
- في أكتوبر/تشرين الأول، سُرّبت مسودة قانون تقترح تجريم السلوك الذي يعتبر "مخالفا للجنس البيولوجي" وكذلك ما يسمى بالترويج له، وتقييد الحصول على الرعاية التي تؤكد الهوية الجندرية خارج حدود صارمة جديدة. على الرغم من عدم تقديم مسودة القانون رسميا حتى الآن، هناك مخاوف من أن الحكومة لم تستبعد مثل هذه الإجراءات.
- يقضي المدافع عن حقوق الإنسان عثمان كافالا أكثر من ثماني سنوات في السجن، ويقضي السياسيان صلاح الدين دميرطاش وفيغن يوكسيكداغ أكثر من تسع سنوات في السجن، في تحد لأحكام "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان" الملزمة التي تأمر بالإفراج عنهم.
