في 7 أكتوبر/تشرين الأول، اعتمد "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة" بلا تصويت قرارا بشأن اليمن ليست له أدوات إنفاذ، إذ لا ينص على إنشاء آلية مراقبة ومساءلة مستقلة، ومحايدة، وذات مصداقية. يعني ذلك أن الانتهاكات الحقوقية الجسيمة، بما فيها ما يبدو أنها جرائم حرب، ستستمر على الأرجح بلا رادع.
ولا يشترط القرار الوارد تحت البند 10 إلا أن تقدم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المساعدة التقنية وبناء القدرات إلى حكومة اليمن في مجال حقوق الإنسان، وهو ما لا يرقى إلى مستوى مطالبة المجتمع المدني اليمني والمنظمات الحقوقية الدولية بإنشاء آلية دولية جديدة للمساءلة في اليمن.
يأتي التبني بعد عام من رفض الهيئة نفسها تجديد ولاية "فريق الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن، وهو هيئة دولية محايدة ومستقلة أنشأها مجلس حقوق الإنسان في العام 2017 للإبلاغ عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في اليمن. السعودية، وبدعم من الإمارات، قادت بنجاح حملة ضغط قوية لإنهاء تفويض الفريق.
غياب المتابعة القوية والفعالة ما هو إلا دليل آخر على إفلات السعودية وأعضاء التحالف الآخرين من العقاب بلا رادع والنجاح في التهرب من المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، بما فيها ما يبدو أنها جرائم حرب. المجتمع المدني اليمني متروك الآن مع الواقع المدمر المتمثل في غياب آليات المساءلة بشأن اليمن في الأمم المتحدة.
بينما أعربت الولايات المتحدة، وبريطانيا، و"الاتحاد الأوروبي" عن "خيبة أملها" بسبب عدم تضمّن القرار أي إبلاغ مستقل، تقاعس أعضاء المجلس بشكل جوهري عن احترام إرادة المجتمع المدني اليمني الواضحة في مطالبته بآلية دولية مستقلة للمساءلة الجنائية.
قبل أيام من اعتماد القرار، انتهت هدنة مدعومة من الأمم المتحدة، ما أدى إلى تصاعد القتال على الأرض وتزايد المخاوف بشأن الوضع الإنساني والحقوقي المتدهور أصلا. وبغياب آليات الرصد، من المرجح أن يزداد الخطر المحدّق بالمدنيين اليمنيين.
تتزايد دعوات المجتمع المدني إلى تقديم الأطراف المتحاربة تعويضات بالرغم من تراجع اليمن على سُلّم أولويات المجتمع الدولي. يجب ألا يستمر تجاهل هذه المطالب.
