Skip to main content
تبرعوا الآن

منظمات المجتمع المدني تطالب بتحرك عاجل من الأمم المتحدة ضد الإفلات من العقاب في اليمن

رجال يمنيون يتفقدون منزلا مدمرا زُعِم أنه استُهدِف بغارات جوية شنتها السعودية في صنعاء، اليمن، 8 مارس/آذار 2018.  © 2018 Hani Al-Ansi/picture-alliance/dpa/AP Images

منذ نحو سبعة أعوام، يعيش الشعب اليمني ضحيةً لعدد لا يحصى من جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان.

يشهد توثيق فريق الخبراء البارزين المفوّض من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حتى الشهر المنصرم للجرائم التي ارتكبها جميع أطراف النزاع وإطلاع العالم عليها على وجود التزام بالتصدي للإفلات المستشري من العقاب على هذه الجرائم. وقد أظهر ذلك للمدنيين في اليمن بأن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لا تغض طرفها عن معاناتهم.

لكنّ الوضع تغيّر؛ فالمملكة العربية السعودية، بدعم من الإمارات العربية المتحدة – وهما قائدا التحالف العسكري في نزاع اليمن – كسبت تأييد أعضاء مجلس حقوق الإنسان لوضع حد للمراقبة والإبلاغ الحياديَيْن من جانب فريق الخبراء البارزين. ونتيجة لذلك رفض أعضاء المجلس بأغلبية ضئيلة قراراً كان يمكن في حال تبنيه أن يجدد تفويض فريق الخبراء البارزين، ما وجّه صفعة خطيرة لجهود المساءلة.

وعلى حدّ قول السفير الهولندي لدى الأمم المتحدة في جنيف: إن المجلس "خذل الشعب اليمني" بإنهائه عمل فريق الخبراء البارزين.

ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يقف مكتوف الأيدي ويسمح لذلك التصويت بأن يكون الكلمة الفصل بشأن جهود المساءلة على الانتهاكات وجرائم الحرب في اليمن.

إن المنظمات الموقعة أدناه تهيب بالجمعية العامة للأمم المتحدة التحرك على وجه السرعة وإنشاء آلية مساءلة دولية جديدة خاصة باليمن. وتقتضي المعاناة التي تعرّض لها المدنيون في البلاد اتخاذ هذه الخطوة لمواجهة الإفلات من العقاب في النزاع الدائر وتوجيه تحذير واضح إلى مرتكبي الانتهاكات من كافة الأطراف بأنهم سيخضعون للمساءلة على جرائم الحرب وغيرها من الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

لقد ارتكب جميع أطراف النزاع في اليمن انتهاكات واسعة النطاق وممنهجة، من بينها إيقاع عشرات الآلاف من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين؛ فمنذ عام 2015، شن التحالف بقيادة السعودية والإمارات عشرات الضربات الجوية غير المشروعة التي أوقعت قتلى وجرحى مدنيين ودمرت المنازل، والمستشفيات، والمدارس، والأسواق، وغيرها من البنى التحتية المدنية أو ألحقت أضراراً بها، وسلّح وساند، كما زُعم، الجماعات المسلحة والميليشيات المحلية. وأطلقت القوات الحوثية قنابل الهاون والقذائف الصاروخية والصواريخ الأخرى عشوائياً على المناطق ذات الكثافة السكانية، ومن ضمنها المدن في اليمن، وكذلك أطلقت صواريخ باليستية عشوائياً على مناطق آهلة بالسكان في السعودية. وقد منع الأطراف المتحاربون وصول المساعدات الإنسانية التي تُنقذ الأرواح إلى الذين يحتاجونها. وحصد السلوك الإجرامي لجميع أطراف النزاع آلافاً من أرواح المدنيين وتسبّب في اليمن بأسوأ أزمة إنسانية في العالم.

وتدعو المنظمات الموقعة أدناه الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى إنشاء هيئة مستقلة وحيادية (نزيهة) يمكن أن تحقق في أكثر الانتهاكات والإساءات خطورة المنصوص عليها في القانون الدولي، المرتكبة في اليمن، وأن ترفع تقارير علنية حولها، وفي الوقت نفسه، أن تعمل أيضاً على جمع وحفظ الأدلة وإعداد الملفات للمقاضاة الجنائية الممكنة في المستقبل. وثمة حاجة لمثل هذا التفويض القوي لضمان فضح الجرائم الخطيرة المنصوص عليها في القانون الدولي والمرتكبة في اليمن - أمام العالم، ليس هذا فحسب، بل أيضاً ثمة إمكانية لاستغلال السبل المحتملة للمساءلة الجنائية استغلالاً فعالاً في المستقبل للتصدي للإفلات من العقاب وتقديم سبيل انتصاف فعال للضحايا.

إنّه هدف طموح، لكن الجمعية العامة سبق أن ارتقت إلى مستوى التحدي، عندما تطلبت الانتهاكات الجسيمة واسعة النطاق والمستمرة ذلك؛ ففي 2016، استحدثت الجمعية العامة آلية دولية حيادية ومستقلة لجمع وحفظ وتحليل الأدلة على أكثر الجرائم خطورة بموجب القانون الدولي التي ارتُكبت في سوريا. وفي 2018، أنشأ مجلس حقوق الإنسان آلية مشابهة خاصة بميانمار في أعقاب الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية المحتملة التي ارتُكبت ضد المسلمين الروهينغيا في 2017. وإدراكاً من عشرات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للحاجة الملحة للمساءلة في اليمن، حضّت المجتمع الدولي على "الاستكشاف الفعال لآليات بديلة" لمراقبة وضع حقوق الإنسان.

بإمكان الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بل يجب عليها، تشكيل آلية المساءلة في اليمن وضمان تزويدها بالموارد الكافية لأداء مهمتها. إنه أقل ما يمكن فعله لأولئك الذين تحملوا معاناة لا حدّ لها على مدار سبع سنوات. إن شعب اليمن بحاجة للعدالة، وتبدأ العدالة بالتحقيقات والمساءلة. لقد حان الوقت للتحرّك

اللائحة الكاملة للموقعين (78 حتى 1 فبراير/شباط 2022): 

  1. Action on Armed Violence (AOAV)
  2. ACAT-France
  3. Acción Solidaria on HIV/aids
  4. Africa Center for Security, Governance & Research
  5. Alakhar For Peace And Development Centre
  6. Alkarama for Human Rights
  7. Al-Amal Developmental Feminism Foundation 
  8. ALQST for Human Rights 
  9. Allard K. Lowenstein International Human Rights Clinic, Yale Law School 
  10. Americans for Democracy & Human Rights in Bahrain
  11. Amnesty International
  12. Australian Centre for International Justice
  13. Avaaz
  14. Bahrain Institute for Rights and Democracy (BIRD)
  15. Bridges for Yemen
  16. Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS)
  17. Campaign Against Arms Trade (CAAT)
  18. CAMPAÑA COLOMBIANA CONTRA MINAS
  19. Centre for Social Impact Studies
  20. Changemaker Norway
  21. Civilis Human Rights
  22. CIVICUS
  23. Columbia Law School Human Rights Clinic
  24. Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez)
  25. Conflict and Environment Observatory
  26. Control Arms 
  27. Daoo Foundation for Rights& Development
  28. DefendDefenders (East and Horn of Africa Human Rights Defenders Project)
  29. Defense Foundation for Rights and Freedoms
  30. Frontline Human Rights 
  31. Democracy School
  32. Development House
  33. Dhameer Organization for Rights and Liberties
  34. European Center for Democracy and Human Rights (ECDHR)
  35. Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR)
  36. Femmes des medias pour la justice au Congo
  37. FOMICRES
  38. Ffed Rural Development Assocition 
  39. Global Action to Prevent War and Armed Conflict
  40. FundiPau (Fundacio per la Pau)
  41. Global Centre for the Responsibility to Protect
  42. Global Legal Action Network
  43. Gulf Centre for Human Rights 
  44. GobiérnaTec (Venezuela) 
  45. Human Life Foundation for Development and Relief 
  46. Human Rights Now
  47. Human Rights Information & Training Centre- HRITC 
  48. Human Rights Watch (HRW)
  49. Hearts On Venezuela
  50. International Commission of Jurists (ICJ)
  51. Human Rights Monitor Organization 
  52. International Federation for Human Rights (FIDH)
  53. International Service for Human Rights (ISHR)
  54. Innovation for Change Middle East and North Africa
  55. Le Réseau d'action sur les armes légères en Afrique de l'Ouest, section Côte d'Ivoire (Le RASALAO-CI)
  56. Liberia Action Network on Small Arms
  57. MENA Rights Group
  58. Mwatana for Human Rights
  59. “My Rights” – Foundation for Women’s Political Empowerment
  60. Partners Foundation 
  61. PAX
  62. Fadf Foundation for Rural Development 
  63. Peace Track Initiative
  64. People's Federation for National Peace and Development (PEFENAP)
  65. Rete Italiana Pace e Disarmo
  66. Réseau d'Action sur les Armes Légères en Afrique de l'Ouest Section Togo (RASALAO-WAANSA-TOGO)
  67. Project Ploughshares
  68. Project on Middle East Democracy (POMED)
  69. Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) 
  70. Saferworld
  71. Salam For Yemen 
  72. SAM Organization Rights and liberty 
  73. Sisters' Arab Forum for Human Rights (SAF)
  74. Swedish Peace and Arbitration Society
  75. Truth Justice Memory Center 
  76. Vision GRAM-International
  77. Vredesactie
  78. Watch for Human Rights 
  79. WITNESS
  80. Win Without War
  81. Women for Peace and Democracy Nepal
  82. World Organisation Against Torture
  83. Women’s International League for Peace and Freedom
  84. Yemen Relief and Reconstruction Foundation 
  85. Yemeni Archive
  86. Yemen Policy Center- Germany 
  87. Yemeni Women Union Abyan

 

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.

الموضوع

الأكثر مشاهدة