(نيويورك) – قالت "هيومن رايتس ووتش"، و"منظمة العفو الدولية"، و"فير سكوير" اليوم إن "الفيفا" (الاتحاد الدولي لكرة القدم( لم تلتزم رسميا حتى الآن بإنشاء صندوق لتعويض العمال الوافدين عن الأضرار والوفيات في قطر، رغم الدعم العلني للتعويضات من سبعة اتحادات وطنية لكرة القدم على الأقل، وأربعة رعاة لكأس العالم، ولاعبين سابقين وقادة سياسيين، والغالبية العظمى من الجماهير في 15 دولة، حسب استطلاع رأي.
قبل خمسة أشهر، في 17 مايو/أيار، أطلقت هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية وفير سكوير مع تحالف عالمي من مجموعات حقوقية واتحادات وجماعات المشجعين حملة #فلتدفع_الفيفا التي تطالب الفيفا بتقديم تعويضات، بما يشمل التعويض المالي عن الانتهاكات الجسيمة، بما فيها الوفيات والإصابات والأجور غير المدفوعة وتكاليف التوظيف الباهظة. مع أن شهرا واحدا يفصلنا بالكاد عن بدء البطولة، الفيفا لم تعلن الفيفا بعد أنها ستعالج الانتهاكات، وتقول إنها لا تزال تدرس الاقتراح.
قال مايكل بَيج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "رغم دعم لاعبي كرة قدم بارزين واتحادات كرة القدم والجهات الراعية لحملة #فلتدفع_الفيفا والدعم الشعبي الواسع، من المخجل عدم استجابة الفيفا بعد لدعوات إنشاء صندوق تعويض لآلاف العمال الوافدين الذين ماتوا أو أصيبوا أو سُرقت أجورهم، أثناء عملهم لجعل كأس العالم ممكنا. تتقاعس الفيفا عن الوفاء بمسؤولياتها الحقوقية، وتُظهر ازدراءها للعمال الوافدين الذين شيّدوا البنية التحتية لبطولة قطر التي ستدعم أرباحها".
في 13 أكتوبر/تشرين الأول، أفادت "أسوشيتد برس" أن نائب الأمين العام للفيفا آلسدير بيل قال في جلسة لـ "مجلس أوروبا" إن التعويض هو "بالتأكيد مسألة نهتم بإحراز تقدم فيها". مع ذلك، قبل أسابيع فقط من المباراة الافتتاحية لكأس العالم، لم تلتزم الفيفا ولا قطر رسميا بإنشاء صندوق لمعالجة مجموعة من الأضرار بما فيها وفاة العمال الوافدين الذين جعلوا كأس العالم ممكنا.
عندما منحت الفيفا، الهيئة الناظمة لكرة القدم، قطر في 2010 حق استضافة كأس العالم، كانت تعلم أو كان ينبغي أن تعلم أن ملايين العمال الوافدين الذين يشيّدون بنية تحتية غير مسبوقة بقيمة 220 مليار دولار أمريكي سيواجهون مخاطر حقوقية جسيمة. مع ذلك، لم تفرض الفيفا شروطا تتعلق بحقوق العمال ولم تجر العناية الواجبة بحقوق الإنسان. لم تلتزم الفيفا حتى الآن علنا بمعالجة هذه الانتهاكات الجسيمة، حتى قبل أسابيع من بدء البطولة.
منذ مايو/أيار، تواصلت هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية وفير سكوير مع اتحادات كرة القدم الـ 32 التي تأهلت لكأس العالم 2022، وحثتها على تقديم الدعم العلني لصندوق التعويضات. من بين هذه الاتحادات، دعمت سبعة منها علنا على الأقل حتى الآن الدعوة إلى التعويض، بما فيها:
- الاتحاد الملكي البلجيكي لكرة القدم؛
- الاتحاد الفرنسي لكرة القدم؛
- الاتحاد الإنغليزي كرة القدم؛
- الاتحاد الألماني لكرة القدم؛
- الاتحاد الملكي الهولندي لكرة القدم؛
- اتحاد ويلز لكرة القدم؛ و
- الاتحاد الأمريكي لكرة القدم.
بالإضافة إلى ذلك، دعم الدعوة "الاتحاد النرويجي لكرة القدم"، وتضغط "مجموعة العمل المعنية بحقوق العمال في قطر" التابعة لـ "الاتحاد الأوروبي لكرة القدم" (يويفا) - المنظمة الجامعة لـ 55 اتحادا وطنيا لكرة القدم - على الفيفا للالتزام ببرنامج للتعويض. في 14 أكتوبر/تشرين الأول، ذكرت مجموعة العمل أنها طلبت من الفيفا الرد والالتزام بالقضايا المعلقة المتصلة بالعمال الوافدين بحلول نهاية أكتوبر/تشرين الأول. تأتي هذه الدعوة بعد تقرير مجموعة العمل الصادر في يونيو/حزيران بعد زيارة قطر والذي ذكر أن قضية التعويض نوقِشت باستفاضة وأن مجموعة العمل "وافقت على مبدأ وجوب التعويض عن أي إصابة أو وفاة في أي مكان عمل في أي دولة".
من بين المنتخبات الـ 32 التي تأهلت لكأس العالم، عقدت هيومن رايتس ووتش و/أو منظمة العفو الدولية و/أو فير سكوير إحاطات شخصية أو عبر الإنترنت مع اتحادات كرة القدم من ضمنها الاتحاد الألماني والهولندي والإنغليزي والبلجيكي والسويسري والفرنسي والأمريكي والدانماركي، ومجموعة العمل التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم. قدمت اتحادات كرة القدم في اليابان وويلز وأستراليا ردودا مكتوبة لم تتضمن أي معلومات جوهرية ولم تستجب للتوصية بدعوة الفيفا للتعويض عن الأضرار التي لحقت بالعمال الوافدين. مع ذلك، أصدر اتحاد ويلز لكرة القدم لاحقا بيانا قال فيه إنه "اتفق على مبدأ وجوب تعويض أي إصابة أو وفاة" مع مجموعة العمل.
في مؤتمر حقوق الإنسان نظّمه الاتحاد الألماني لكرة القدم في 19 سبتمبر/أيلول، أعرب رئيس الاتحاد بيرند نويندورف عن "دعمه غير المشروط" لصندوق التعويض. دعم الاتحاد الهولندي لكرة القدم أيضا الدعوة إلى التعويض، مشيرا إلى وجوب تعويض الضحايا أو الأقارب. أيد المدرب الهولندي لويس فان غال بشدة الدعوة إلى التعويض. قال الاتحاد الإنغليزي لكرة القدم إنه يواصل الضغط من أجل "مبدأ التعويض" لأسر العمال الوافدين الذين فقدوا حياتهم أو أصيبوا في مشاريع البناء. صرح الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أنه يعمل مع عشرات الاتحادات الأخرى على إنشاء "صندوق تعويضات لجميع الذين تعرضوا لحوادث عمل أثناء بناء منشآت كأس العالم". ردا على استفسارات وسائل الإعلام، دعم مدرب "الاتحاد البرازيلي لكرة القدم" أيضا صندوق التعويضات. من بين الدول التي لم ترد علنا بعد، هناك المكسيك وكندا، اللتان ستستضيفان كأس العالم 2026.
أظهر استطلاع عالمي للرأي أجرته العفو الدولية مؤخرا أن 67% من الـ 17,477 شخصا الذين شاركوا في الاستطلاع في 15 دولة، يشاركون أيضا وجهة النظر القائلة بأن الاتحادات الوطنية كرة القدم يجب أن تتحدث علنا عن قضايا حقوق الإنسان المرتبطة بكأس العالم في قطر، بما فيها المطالبة بتعويض العمال الوافدين. صرّح أربعة رعاة، وهم "بدوايزر" و"كوكا كولا" و"أديداس" و"مكدونالدز" بدعمهم للدعوة إلى التعويض. في الآونة الأخيرة، كتب 15 من أعضاء الكونغرس الأمريكي وأكثر من 120 برلمانيا فرنسيا إلى الفيفا لدعم الدعوة إلى التعويض.
قال ستيف كوكبيرن، رئيس قسم العدالة الاقتصادية في العفو الدولية: "رسالة المشجعين، واتحادات كرة القدم، والقادة السياسيين، والجهات الراعية واضحة: حان الوقت لكي تتحرك الفيفا وتضع الأمور في نصابها الصحيح للعمال الوافدين الذين جعلوا بطولتهم الرائدة ممكنة. هناك خيار واضح للفيفا: تخصيص نسبة صغيرة من عائدات كأس العالم لإحداث فرق كبير لآلاف العمال، أو عدم القيام بأي شيء وتقبّل تلطيخ البطولة إلى الأبد بانتهاكات حقوق الإنسان".
هناك أيضا زخم متزايد من لاعبي كرة القدم والمدربين والمعلقين الرياضيين البارزين الذين يدعمون دعوة #فلتدفع_الفيفا، بمن فيهم تيم سبارف، قائد فريق كرة القدم الفنلندي السابق، وليز كلافينيس، رئيسة الاتحاد النرويجي لكرة القدم، التي لطالما عملت على ضرورة معالجة حقوق الإنسان الانتهاكات المرتبطة بكأس العالم. خلال مؤتمر صحفي مشترك لـ هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية وفيرسكوير، أعلن قائد المنتخب الأسترالي السابق لكرة القدم للرجال، كريغ فوستر، أنه سيتبرع براتبه كمذيع في بطولة كأس العالم لعائلات العمال المتوفين، من بين آخرين. ينبغي أن تشجع مثل هذه المبادرات صناعة كرة القدم العالمية، ولا سيما اتحادات كرة القدم، على إلى القيام بما هو أكثر من البيانات المصاغة بحذر. من بين لاعبي كرة القدم البارزين الآخرين الذين يدعمون هذه الدعوة لاعبي كرة القدم السابقين غاري لينيكر وآلان شيرر.
بصفتها اتحادات أعضاء في الفيفا، من المفترض باتحادات كرة القدم أن تتبع سياسة حقوق الإنسان الخاصة بالفيفا. علاوة على ذلك، بصفتها هيئات – من خلال علاقاتها التجارية مع الفيفا – تحقق أرباحا مالية من إيرادات كأس العالم، تتحمل اتحادات كرة القدم أيضا المسؤولية بموجب "مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان" لاستخدام نفوذها لمنع وتخفيف الآثار السلبية الفعلية والمحتملة على حقوق الإنسان، التي تسببها أو تساهم فيها أو ترتبط بها، بما فيه في قطر.
منذ 2018، اتخذت السلطات القطرية بعض التدابير الواعدة لحماية العمال من سرقة الأجور وتعزيز الوصول إلى العدالة، وأدخلت إصلاحات على نظام الكفالة. مع ذلك، لا تزال هناك فجوات كبيرة. كانت مزايا هذه البرامج محدودة بسبب تقديمها بشكل متأخر ونطاقها الضيق لأنها لا تغطي جميع العمال، لا سيما في حالة مبادرات "اللجنة العليا للمشاريع والإرث" التي تقدم حماية أفضل لعدد محدود من العمال، أو تعالج الانتهاكات في السنوات التي سبقت إنشاء الأنظمة. والأهم، هو أنه لا تزال هناك ثغرات كبيرة في التطبيق والإنفاذ. مثلا، لا يمكن للعمال الذين غادروا قطر الوصول إلى لجان العمل أو الصندوق الذي تم إنشاؤه لدفع رواتبهم عندما لا يدفعها أصحاب العمل.
حتى اتحادات كرة القدم التي تحدثت علنا يجب أن تتجاوز الكلمات والأفعال الرمزية المعلنة بحذر وتستخدم منصاتها للضغط من أجل اتخاذ إجراءات عملية تعود بفوائد ملموسة على العمال الوافدين وعائلاتهم.
قال نيكولاس ماكغيهان من فير سكوير: "قد يكون للتعويض آثار بعيدة المدى على العائلات التي ستعتمد على الصندوق لسداد القروض أو لتعليم الأطفال أو لشراء الطعام. عندما تستخدم اتحادات كرة القدم صوتها، فهي تساعد في ضمان أن آلاف العائلات التي فقدت معيلها الوحيد تسدد القروض المستحقة أو الفواتير غير المسددة".
