Skip to main content
تبرعوا الآن

"الأمم المتحدة" تعطي الأولوية للانتهاكات المصرية

أستراليا تنضم إلى 30 دولة في إدانة انتهاكات مصر

القوى الأمنية المصرية تفرض طوقا أمنيا على الطرقات خلال ساعات حظر التجول كتدبير وقائي بسبب تفشي فيروس "كورونا"، القاهرة، مصر، 29 مارس/آذار 2020. "أيه بي فوتو" / ناريمان المفتي

انضمت الحكومة الأسترالية عن حق إلى 30 دولة أخرى في إدانة تدهور الأوضاع الحقوقية في مصر.

بيان الدول في "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة" في جنيف أدان "القيود المفروضة على حرية التعبير والحق في التجمع السلمي، والتضييق على المجتمع المدني والمعارضة السياسية، واستخدام قوانين مكافحة الإرهاب لمعاقبة المعارضين السلميين"، ودعا إلى "المساءلة والإنهاء الفوري للإفلات من العقاب".

يفهم الدبلوماسيون الأستراليون جيدا سجل مصر الحقوقي السيئ، لخبرتهم في التعامل مع حالتيْ أستراليَّين احتُجزا تعسفا في مصر. في 2013، حاكمت السلطات المصرية ظلما الصحفي الأسترالي بيتر غريست، الذي احتُجز لأكثر من 14 شهرا. العام الماضي، قضى وليد يوسف، الذي يحمل الجنسيتين الأسترالية والمصرية، أكثر من تسعة أشهر محتجزا تعسفيا في مصر، قبل إطلاق سراحه والسماح بعودته إلى دياره في سيدني في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

عشرات آلاف السجناء محتجزون تعسفا في مصر بسبب أعمال سلمية مثل حرية التعبير، والتجمع، وتكوين الجمعيات. وظروف السجن مزرية. لطالما وثق خبراء الأمم المتحدة، و"هيومن رايتس ووتش"، وعدة مجموعات أخرى الظروف داخل السجون المصرية، حيث مات السجناء إثر الانتهاكات، والتعذيب، ونقص الرعاية الطبية. أدى تفشي فيروس "كورونا" في السجون المصرية المكتظة إلى تفاقم الأمور.

حذر خبراء الأمم المتحدة من أن هذه الظروف تهدد حياة المعتقلين، لكن السلطات المصرية ترفض السماح لمراقبين مستقلين بدخول السجون وغيرها من مراكز الاحتجاز.

منذ سنوات، يحذر المجتمع المدني من أن الحكومة المصرية تسعى إلى تقويض منظمات حقوق الإنسان والعمل الحقوقي. الاعتقالات الأخيرة لكبار موظفي "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" وتجميد أصولهم ليست سوى أحدث مثال على تصميم الحكومة المصرية على إحباط العمل الحقوقي. لكن إطلاق سراح موظفي المبادرة المصرية الثلاث بعد أسبوعين يُظهر بالفعل حساسية الحكومة المصرية حيال الضغوط الدولية.

لذا، يشكل البيان المشترك لمجلس حقوق الإنسان خطوة مهمة لإخطار مصر بأن العالم يراقبها ومستعد للتصرف إذا لم تتوقف عن سحق المعارضة وتقويض المجتمع المدني.

على الحكومة الأسترالية مواصلة العمل مع الدول ذات التوجه المماثل لمواصلة الضغط على مصر لاحترام حقوق الإنسان، والإفراج عن جميع المحتجزين بسبب الممارسة السلمية لحقوقهم.

فقط من خلال العمل الدولي المستمر والملتزم يمكننا ضمان استمرار حركة حقوق الإنسان المصرية.

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.

المنطقة/البلد

الأكثر مشاهدة