ردّ وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو الأسبوع الماضي على الغضب الناجم من صفقة ضخمة محتملة لبيع الأسلحة إلى مصر قائلا إن الاتفاق لم يُنجَز بعد. لكن بالنظر إلى الانتهاكات الحقوقية الجسيمة في مصر، كان من الأجدى عدم التفكير بالأصل في الصفقة التي تقدّر قيمتها بـ 11 مليار يورو، وينبغي ألا تتم.
في أعقاب مذبحة رابعة عام 2013، والتي قتلت فيها قوات الأمن المصرية نحو 1,150 متظاهرا، تعهد وزراء خارجية "الاتحاد الأوروبي" "بتعليق تراخيص تصدير أي معدات يمكن استخدامها للقمع الداخلي إلى مصر" و "مراجعة مساعدتهم الأمنية لمصر".
لكن 12 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي على الأقل، ومنها إيطاليا، خالفت هذا التعهد، رغم عدم المساءلة عن المذبحة وازدياد القمع في ظل حكم الرئيس السيسي. وثقت جماعات حقوقية استخدام معدات عسكرية أو أمنية مستوردة من أوروبا في انتهاكات ضد المتظاهرين السلميين والمارّة، منها خلال حملة قمع الاحتجاجات والعمليات العسكرية في شمال سيناء في سبتمبر/أيلول 2019، والتي ارتكب فيها الجيش المصري جرائم حرب.
في فبراير/شباط، دعت سبع منظمات حقوقية، منها "هيومن رايتس ووتش"، الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات الجريئة للتعاطي مع الأزمة الحقوقية في مصر، منها التطبيق الصحيح لتعهد 2013، مكررة دعوة البرلمان الأوروبي في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 إلى "مراجعة عميقة وشاملة لعلاقات [الاتحاد]" مع مصر.
تأتي صفقة الأسلحة وسط غضب شعبي عارم في إيطاليا عقب اعتقال الباحث المصري المسجّل في جامعة إيطالية، باتريك زكي واحتجازه وتعذيبه في القاهرة. أعادت القضية إلى الأذهان القتل الوحشي للباحث الإيطالي جوليو ريجيني في 2016 على يد قوات الأمن المصرية بحسب الزعم.
لم تتخذ الحكومات الإيطالية المتعاقبة أي إجراءات مقنعة لتحقيق تقدم ملموس في قضية ريجيني رغم دعوات عائلته والمجتمع المدني الإيطالي المتواصلة للحقيقة والمساءلة. في 2016، استدعت إيطاليا سفيرها من القاهرة احتجاجا على عدم وجود تعاون حقيقي من السلطات المصرية؛ عاد السفير في العام التالي رغم عدم إحراز أي تقدم ملموس.
السماح بتصدير الأسلحة هذا سيوجّه رسالة مفادها بأن لا محاسبة على حملة القمع الوحشية التي تشنها الحكومة المصرية ضد حقوق الإنسان، وعدم تعاونها بخصوص مقتل ريجيني، ورفضها إطلاق سراح زكي وآلاف السجناء السياسيين الآخرين المسجونين ظلما في السجون القذرة والمكتظة في مصر.
ينبغي للسلطات الإيطالية إيقاف جميع عمليات نقل المعدات العسكرية إلى مصر تلبية لدعوة حملة "العفو الدولية" في إيطاليا StopArmiEgitto#.
