(بيروت) - قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن السلطات الإيرانية تحتجز طالبَيْن من جامعة شريف في طهران في الحبس الانفرادي منذ شهرين تقريبا. على السلطات الإفراج عن الطالبَيْن فورا ما لم تتمكن من اتهامهما سريعا بجرائم مُعترف بها، وعليها ضمان جميع حقوقهما في الإجراءات القانونية الواجبة.
في 29 مايو/أيار، قالت شقيقة علي يونسي لـ هيومن رايتس ووتش إن السلطات اعتقلت علي (20 عاما)، في أحد شوارع طهران في 10 أبريل/نيسان 2020، ثم اقتادته إلى منزله ووجهه ملطخ بالدماء لتفتيش أغراضه. في نفس اليوم، اعتُقل أيضا صديقه أمير حسين مرادي (20 عاما أيضا)، بحسب عائلة يونسي. في 5 مايو/أيار، اتهم المتحدث باسم السلطة القضائيةغلام حسين إسماعيلي، الطالبَيْن، دون ذكر أي دليل، بارتباطهما بجماعات مناهضة للثورة، بما في ذلك "منظمة مجاهدي خلق"، وبمزاولة أفعال "مدمرة".
قال مايكل بَيْج، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "السلطات الإيرانية لديها تاريخ في استهداف أفراد أُسَر المعارضين بتهم وهمية، وبعد شهرين تقريبا، لم تُقدم أي دليل ضد يونسي ومرادي. يُشير الحبس الانفرادي المطوّل، وعدم إمكانية التواصل مع محام، وتاريخ السلطة القضائية الطويل في الاعترافات القسرية، إلى عدم وجود أي فرصة تقريبا لاحترام حقوق الإجراءات القانونية الواجبة لهذين الطالبَيْن".
منظمة مجاهدي خلق هي جماعة إيرانية معارضة مقرها حاليا في ألبانيا. في 2005، وثّقت هيومن رايتس ووتش الجماعة ضد أعضائها عندما أبقت على حضور لها في العراق. نفت عائلة يونسي اتهامه بِصلات مع الجماعة وقالت إن السلطات تستخدم العضوية السابقة لوالديه في الجماعة كذريعة.
في 21 أبريل/نيسان، نشر رضا يونسى، شقيق علي يونسي، تغريدة يقول فيها إن السلطات ضربت شقيقه بشدة أثناء اعتقاله. اعتقلت السلطات والديه أيضا لفترة وجيزة واستجوبتهما لمدة أربع أو خمس ساعات. قالت عائلة يونسي إن الطالبَيْن المحتجزين لم يتمكنا من الاتصال بمحام ولا يزالان في الحبس الانفرادي. قالت شقيقته: "آخر مرة اتصل فيها كانت يوم 21 مايو/أيار. كان صوته مُتعبا. قال إنه لا يزال قيد الاستجواب". قالت إن السلطات سمحت ليونسى بإجراء بعض المكالمات الهاتفية القصيرة فقط ولم تسمح للعائلة بزيارته.
لدى السلطات الإيرانية تاريخ في استهداف أفراد أُسَر الأشخاص في إيران الذين لديهم علاقات حقيقية أو مُتصوّرة مع منظمة مجاهدي خلق، وهي منظمة محظورة في إيران نُزِع سلاحها بعد الغزو الأمريكي للعراق في 2003. بحسب "العفو الدولية"، بعد الاحتجاجات التي جرت في أعقاب انتخابات يونيو/حزيران 2009، اعتقلت السلطات العديد من الأشخاص الذين لهم أقارب ذوي ارتباط سابق أو حالي مع جماعات معارضة، بما في ذلك منظمة مجاهدي خلق.
مؤخرا في 2014، أعدمت السلطات غلام رضا خسروي، المُدان بمساعدة الجماعة، بتهمة "معاداة الله" في قضية اتسمت بانتهاكات جسيمة للإجراءات القانونية الواجبة. في 7 مايو/أيار، نشر "المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية"، الجناح السياسي لمنظمة مجاهدي خلق، أسماء 18 من "المؤيدين" الآخرين الذين قال إنهم اعتُقلوا خلال الأشهر القليلة الماضية.
خلصت هيئات المعاهدات الدولية والمقررون الخاصون للأمم المتحدة المعنيون بالتعذيب إلى أن الحبس الانفرادي المُطوّل قد يرقى إلى المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي تنتهك حقوق الإنسان.
تنصّ المادة 48 من قانون الإجراءات الجنائية الإيراني على أن من يواجهون تُهما تتعلق بالأمن القومي لا يمكنهم التواصل مع محامين إلا من ضمن قائمة المحامين التي وافقت عليها السلطة القضائية. يضمن القانون الدولي لأي شخص مُتهم بارتكاب جريمة الاتصال بمحام في جميع مراحل الإجراءات الجنائية، بما في ذلك أثناء التحقيق، وإجراءات ما قبل المحاكمة، وأثناء المحاكمة. بموجب المادة 1 من المبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن دور المحامين، "لكل شخص الحق في طلب المساعدة من محام يختاره بنفسه لحماية حقوقه وإثباتها، وللدفاع عنه في جميع مراحل الإجراءات الجنائية".
قال بَيْج: "اعتقال واحتجاز الطالبَيْن الجامعيَيْن في الحبس الانفرادي لمدة شهرين دون أي دليل موثوق به سيكون غير معقول في أي وقت، وتعريضهم لظروف السجن أثناء تفشي وباء عالمي يزيد من القلق".
