بعد شهر تقريبا من ظهور تقارير تزعم غرق مهاجرين أفغان على يد حرس الحدود الإيراني بعد محاولة عبور الحدود إلى إيران، لم تحقق جهود كشف الحقيقة سوى القليل.
كان المسؤولون الإيرانيون والأفغان قد تعهدوا في اجتماع في كابول في 26 مايو/أيار بإجراء تحقيق مشترك في الحادث، لكن لم تصل وعود كشف الحقيقة إلى أي شيء حتى الآن؛ وما تزال عائلات الضحايا تنتظر العدالة.
خَلُص تحقيق "أجرته اللجنة المستقلة لحقوق الإنسان" في أفغانستان إلى أن السلطات الإيرانية اعتقلت المهاجرين الأفغان خلال عبورهم الحدود من ولاية هرات، وضربتهم، ودفعتهم نحو نهر هريرود. قال رئيس وفد تقصي الحقائق التابع للحكومة الأفغانية إنه من بين 46 أفغانيا دخلوا الأراضي الإيرانية، قُتل 12 واختفى 17 ونجا 17. تقول تقارير أخرى إنه انتُشِلت 34 جثة.
قالت عائلات ثلاث ضحايا عُثر على جثثهم على الجانب الأفغاني من الحدود لـ هيومن رايتس ووتش إن الرجال غادروا إلى إيران في 30 أبريل/نيسان على أمل العثور على عمل هناك. قال الناجون ومهربٌ لأقارب المهاجرين إن سلطات الحدود الإيرانية اعتقلت المجموعة التي تضم حوالي 50 رجلا وطفلا، واحتجزتهم في مركز حراسة ليلا وضربتهم وأذلّتهم، وأجبرتهم في النهاية على خوض نهر هريرود.
نفت إيران مسؤوليتها عن الانتهاكات ووفاة المهاجرين، وقالت إنها مستعدة للتعاون مع التحقيقات. لكن للشرطة الإيرانية تاريخ طويل في إساءة معاملة المهاجرين واللاجئين الأفغان دون مساءلة. منذ 2019، غذّت الأزمة الاقتصادية الإيرانية زيادة كبيرة في العودة الطوعية والقسرية للأفغان.
أثار الغرق غضبا في أفغانستان، بينما دعا العديد من السياسيين في إيران إلى إجراء تحقيق. لا يزال من غير الواضح إلى أي مدى سيكون التحقيق المشترك دقيقا، لكن الروابط الثقافية القوية والحدود المشتركة الطويلة ذات المعابر الحدودية العديدة يجب أن تدفع البلدين إلى إجراء تحقيق شفاف ونزيه، ومحاسبة من تثبت مسؤوليتهم. لعائلات الضحايا الحق في الحقيقة والعدالة لأحبائها.
