(بیروت) – دیدهبان حقوق بشر امروز گفت مقامات ایران دو دانشجوی دانشگاه شریف تهران را به مدت حدود دو ماه در بازداشت انفرادی نگاه داشتهاند. مقامات باید آنها را فوراً آزاد کنند مگر این که بتوانند فوراً آنها را متهم به جرمی مشخص کنند و تمام حقوق دادرسی عادلانه آنها را تضمین کنند.
خواهر علی یونسی در ۲۹ ماه مه به دیدهبان حقوق بشر گفت که مقامات این دانشجوی ۲۰ ساله را در ۱۰ آوریل ۲۰۲۰ در خیابانی در تهران دستگیر کرده و سپس او را با صورت خونین به خانهاش بردهاند تا وسایلش را مورد جستجو قرار دهند. به گفته خانواده یونسی، امیر حسین مرادی، دوست ۲۰ ساله او، هم در همان روز دستگیر شد. در روز ۵ ماه مه، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، بدون هیچ مدرکی این دو دانشجو را به ارتباط با گروههای ضدانقلابی از جمله مجاهدین خلق و اقدامات «خرابکارانه» متهم کرد.
مایکل پیج، معاون مدیر بخش خاورمیانه دیدهبان حقوق بشر گفت «مقامات ایران سابقه هدف گرفتن اعضای خانواده مخالفان با اتهامات واهی را دارند، و پس از حدود دو ماه، ذرهای شواهد علیه یونسی و مرادی ارائه نکردهاند». او اضافه کرد «بازداشت انفرادی طولانی، عدم دسترسی به وکیل، و تاریخچه اعترافات اجباری در قوه قضاییه حکایت از این دارند که تقریباً هیچ احتمالی نیست که حقوق دادرسی عادلانه این دو دانشجو رعایت شود».
مجاهدین خلق یک گروه اپوزیسیون ایرانی مستقر در آلبانی است. دیدهبان حقوق بشر در سال ۲۰۰۵ نقضهای حقوق بشری این گروه علیه اعضای خودش در زمان استقرار در عراق را مستند کرد. خانواده یونسی اتهام ارتباط با خانواده را تکذیب کرده و گفته است که مقامات از عضویت پیشین والدین او در این گروه سوء استفاده کردهاند.
در ۲۱ آوریل، رضا یونسی، برادر علی، در توییتی نوشت مقامات در زمان دستگیری برادرش او را به شدت مورد ضرب قرار دادهاند. آنها ضمناً برای مدت کوتاهی والدین او را دستگیر کرده و برای ۴ تا ۵ ساعت مورد بازجویی قرار داده بودند. خانواده یونسی گفت که دانشجویان بازدشتشده به وکیل دسترسی نداشته و در سلول انفرادی به سر میبرند. خواهر یونسی گفت «او آخرین بار در ۲۱ ماه مه تماس گرفت. صدایش خسته بود. گفت همچنان تحت بازجویی است». او گفت مقامات به یونسی تنها اجازه چند تماس تلفنی کوتاه دادهاند و به خانواده اجازه ملاقات ندادهاند.
مقامات ایران در گذشته اعضای خانواده افرادی را که روابط واقعی یا احتمالی با مجاهدین خلق را دارند مورد هدف قرار دادهاند. مجاهدین خلق، سازمانی ممنوع در ایران است که پس از حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ خلع سلاح شد. به گفته عفو بینالملل، پس از اعتراضات بعد از انتخابات ژوئن ۲۰۰۹ ایران، مقامات چندین فرد را دستگیر کردند که بستگانی داشتند که با گروههای اپوزیسیون از جمله مجاهدین خلق روابطی در زمان دستگیری یا سابق بر آن داشتند.
در سال ۲۰۱۴ مقامات غلامرضا خسروی را به جرم کمک به این گروه و با اتهام «محاربه » اعدام کردند. پرونده با نقضهای جدی دادرسی عادلانه روبهرو بود. در ۷ ماه مه، شورای ملی مقاومت، شاخه سیاسی مجاهدین خلق، نام ۱۸ نفر دیگر از «حامیان» را منتشر کرد که مدعیاند در چند ماه گذشته دستگیر شدهاند.
نهادهای بینالمللی و گزارشگران ویژه حقوق بشر درباره شکنجه نتیجه گرفتهاند که بازداشت انفرادی بلندمدت میتواند رفتار ظالمانه، غیرانسانی، یا تحقیرآمیز محسوب شود که ناقض حقوق بشر است.
ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری ایران میگوید دسترسی به وکیل برای افراد متهم به جرائم امنیتی محدود به فهرست وکلای مورد تأیید قوه قضاییه است. حقوق بینالملل دسترسی به وکیل در تمام مراحل رسیدگی کیفری، از جمله در جریان بازپرسی، دادسرا، و در جریان محاکمه را برای هر فرد متهم به جرم تضمین میکند. طبق ماده یک اصول پایهای سازمان ملل درباره نقش وکیل، «همه اشخاص حق دارند تا به انتخاب خود از یک وکیل کمک بخواهند تا در همه مراحل رسیدگی کیفری از حقوقشان حمایت و دفاع کند».
پیج گفت «دستگیری و نگهداری این دو دانشجو در سلول انفرادی به مدت دو ماه بدون هیچ مدرک معتبری در هر زمانی غیرمنطقی است اما قرار دادن آنها در معرض شرایط زندان در زمان پاندمی به نگرانیها میافزاید».