(بيروت) – قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن المحاكم الإيرانية حكمت، منذ أبريل/نيسان 2020، على أكثر من 13 شخصا بالسجن، على ما يبدو بسبب الاحتجاج السلمي على الهجوم القاتل للقوات العسكرية الإيرانية على طائرة مدنية ونفي الحكومة مسؤوليتها. على السلطات الامتناع عن المحاكمات التي تنتهك الحق بالتجمع والاحتجاج السلمي.
في 8 يناير/كانون الثاني، أسقط "الحرس الثوري" الإيراني طائرة مدنية أوكرانية موديا بحياة 176 شخصا من المسافرين والطاقم. نفت "القيادة العامة للقوات المسلحة" الإيرانية مسؤوليتها عن الحادث في 11 يناير/كانون الثاني، واعترفت أن الحرس الثوري أسقط الطائرة "عن طريق الخطأ" في أعقاب الضربة الإيرانية الانتقامية على قاعدة عسكرية أمريكية في العراق. عمت الاحتجاجات البلاد في حينها. في 14 يناير/كانون الثاني، قال المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين اسماعيلي للصحفيين إن نحو 30 شخصا اعتقلوا لأسباب متعلقة بالاحتجاجات، كما اعتُقل العديد لأسباب متعلقة بإسقاط الطائرة.
قال مايكل بَيْج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "تعتمد السلطات الإيرانية أساليبها المعتادة للتهرب من المحاسبة. فهي ترفض تقديم أي معلومات عن التحقيقات في المسؤولية عن الخطأ القاتل، بينما لا يضيّع القضاة أي وقت في الحكم على أشخاص احتجوا على مقتل 176 شخصا".
في 1 مايو/أيار، نشر طالب الهندسة المدنية في جامعة طهران مصطفى هاشمي زاده على "تويتر" أن الفرع 26 من المحكمة الثورية حكم عليه بالسجن خمس سنوات بتهمة "التجمع والتآمر لزعزعة الأمن الوطني". قال إن المحكمة حكمت عليه بالسجن سنة إضافية، وثلاثة أشهر من الخدمة العامة في مستشفى للصحة العقلية، و74 جلدة، وحرمته من دخول السكن الجامعي لسنتين بسبب "الإخلال بالنظام العام".
نشر طالب آخر في جامعة طهران، أمير محمد شريفي، على تويتر أن المحكمة ذاتها حكمت عليه بالسجن ستة أشهر للمشاركة في "الدعاية ضد الدولية". قال إن سبب الحكم أنه صوّر عناصر أمن بملابس مدنية يدخلون السكن الجامعي ونشر الصور على تويتر.
في 26 أبريل/نيسان، نشر موقع "زيتون" الإخباري نسخة عن قرار المحكمة الثورية في آمُل في محافظة مازندران، الذي يحمل حكما على 11 شخصا بالسجن ثمانية أشهر بتهمة نشر "دعاية ضد الدولة"، "إطلاق شعارت ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، و"التقاط الصور وفيديوهات" خلال إضاءة شموع لضحايا إسقاط الطائرة وخلال الاحتجاجات التي لحقت.
في 14 يناير/كانون الثاني، تعهدت السلطات الإيرانية بالتحقيق في الهجوم، لكنها لم تنشر أي معلومات عن التحقيقات. كما أنها لم تسمح للبلدان المتأثرة بالوصول إلى أدلة أساسية. في 11 مارس/آذار، قال رئيس الوفد الإيراني لدى "منظمة الطيران المدني الدولي" لـ "رويترز" إن إيران "وافقت على إرسال الصندوقين الأسودين من الطائرة الأوكرانية إلى كييف للتحليل"، غير أن إيران لم ترسلهما بعد.
بعد أن صرّح أحد أعضاء البرلمان في 5 أبريل/نيسان قائلا "قواتنا العسكرية قامت بواجبها جيدا" وأنه "لن يكون هناك أي ملاحقة"، نفى شورالله بهرامي رئيس "المنظمة القضائية للقوات المسلحة" هذا التصريح وقال إن في ذلك الوقت بقي شخص في الاحتجاز.
كندا، التي يشكل مواطنوها أغلب ركاب الطائرة، بالإضافة إلى الدول الأخرى التي لديها مواطنون على متن الطائرة، دعت إيران في مناسبات عدة إلى التعاون مع المبادرات للتحقيق المشترك. قال أهالي الضحايا إنهم قلقون من أن يؤدي انتشار فيروس كورونا إلى تباطؤ الدفع نحو العدالة لأحبتهم.
قال بَيج: "بدل محاكمة الذين يمارسون حقهم بالتعبير الحر والتجمع السلمي، على السلطات الإيرانية إجراء تحقيقات شفافة والتعاون مع الهيئات الدولية لمعرفة ماذا حصل بالضبط في هذه المأساة".
