(القدس) - قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن "المحكمة العليا" الإسرائيلية أجّلت جلسة كانت مُقررة في 25 يوليو/تموز 2019 للنظر فيما إذا كانت الحكومة الإسرائيلية يمكنها ترحيل موظف من هيومن رايتس ووتش بسبب تصديه للمستوطنات غير الشرعية. في خطوة نادرة أتت قبل أقل من 24 ساعة من الجلسة، أجّلت المحكمة القضية المرفوعة ضد عمر شاكر، مدير مكتب المنظمة في إسرائيل وفلسطين، حتى سبتمبر/أيلول لكي يتسنّى للحكومة معالجة الشكاوى المرفوعة دعما لموقف هيومن رايتس ووتش".
قال كينيث روث، المدير التنفيذي لـ هيومن رايتس ووتش، الذي كان في القدس لحضور الجلسة: "هذا الترحيل يُتيح للحكومة الإسرائيلية فرصة للتفكير بأن العالم ينظر إلى مسعاها الرامي إلى ترحيل باحث هيومن رايتس ووتش كمحاولة لمنع المناصرة الحقوقية. يأتي الدعم المتدفق علينا لأن هذا الترحيل يُعتبر هجوما على حركة حقوق الإنسان ككل. إن كان في وسع الحكومة ترحيل هيومن رايتس ووتش، فمن ستطرد في المرة القادمة؟".
تقدّم مسؤولون إسرائيليون سابقون ومنظمات حقوقية بطلبات للانضمام إلى الاستئناف. استشهدت "منظمة العفو الدولية" بالتداعيات المحتملة على المجموعات الحقوقية، وعبّرت مجموعة من كبار الدبلوماسيين الإسرائيليين، منهم المدير العام السابق لوزارة الخارجية الإسرائيلية والسفراء السابقون إلى فرنسا وجنوب أفريقيا، عن قلقهم من أن يضر الترحيل بصورة إسرائيل. انتقد كثيرون آخرون أمر الترحيل، منهم 27 دولة أوروبية في بيان مشترك، و17 عضوا في "الكونغرس" الأمريكي، والأمين العام للأمم المتحدة، و3 مقررين خاصين للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والعديد من المجموعات المستقلة والجمعيات الأكاديمية.
تمنح هذه القضية المحكمة فرصة لإبداء الرأي في قمع الحكومة للنشاط الحقوقي في إسرائيل. وزارة الداخلية منعت مؤخرا دخول العديد من المدافعين الدوليين عن الحقوق، واتهمت جماعات إسرائيلية بـ "الافتراء"، وفرضت متطلبات مُرهقة للإبلاغ المالي، وضايقت الحقوقيين الفلسطينيين واعتقلتهم.
في 7 مايو/أيار 2018، تحركت الحكومة لإلغاء تأشيرة العمل التي كانت قد منحتها لشاكر قبل عام، متذرعة بتعديل عام 2017 لـ "قانون الدخول" الذي يُلزمها برفض دخول الأشخاص الذين يدافعون عن مقاطعة إسرائيل. هذه المرة الأولى التي تستخدم الحكومة القانون لمحاولة ترحيل شخص مقيم بشكل قانوني في البلاد.
لم تُطالب هيومن رايتس ووتش، ولا شاكر بصفته ممثلا لها، بمقاطعة إسرائيل حسبما اعترفت الحكومة الإسرائيلية نفسها. كجزء من حملتها العالمية لضمان التزام الشركات بمسؤولياتها الحقوقية وعدم المساهمة في الانتهاكات، تدعو هيومن رايتس ووتش الشركات إلى التوقف عن العمل في مستوطنات الضفة الغربية أو معها، والتي هي غير قانونية بموجب القانون الدولي. لم تُطالِب المستهلكين بمقاطعة تلك الشركات.
أيّدت "المحكمة المركزية" في القدس أمر الطرد الصادر عن الحكومة في 16 أبريل/نيسان 2019، معتبرة أن أعمال المناصرة مثل هذه، الموجهة إلى الشركات، تُشكل نشاطا مؤيدا للمقاطعة بموجب قانون 2017. طعنت هيومن رايتس ووتش في الحكم أمام المحكمة العليا، التي منحت شاكر أمرا قضائيا يسمح له بالبقاء في إسرائيل أثناء نظرها في القضية.
ترى هيومن رايتس ووتش أن قانون 2017 ينتهك الحريات الأساسية المحمية دستوريا، بما فيها حرية التعبير وحظر التمييز على أساس قناعة سياسية أو أيديولوجية. ويتمتع الأفراد بالحق في التعبير عن آرائهم بوسائل غير عنيفة، منها الدعوة إلى المقاطعة أو معارضتها.
قال روث: "كوبا، وكوريا الشمالية، والسعودية، ومصر، وإيران، وفنزويلا هي من بين حفنة من الدول التي منعت وصول هيومن رايتس ووتش. هل تريد إسرائيل حقا الانضمام إلى هذا النادي؟".
