يجب تحقيق العدالة لجمال خاشقجي

نطلب من قادة العالم أن يرفضوا محاولة السعودية إخفاء حقيقة مقتل جمال خاشقجي، بالمطالبة بتحقيق أممي مستقل.

(بيروت) - قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن اعتراف المملكة العربية السعودية بأن ممثلين حكوميين قتلوا جمال خاشقجي في قنصليتها في إسطنبول في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018 أثار تدقيقا مكثفا، ولو أنه متأخر، لسجل البلاد في انتهاكات حقوق الإنسان. على المسؤولين الحكوميين الأجانب المطالبة بمساءلة السعودية على انتهاكات حقوق الإنسان.

قال مايكل بَيْج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، إنّ "اغتيال خاشقجي الوحشي لم يكن مجرد مهمة سارت بشكل خاطئ، بل نتيجة إهمال السعودية الخطير لحقوق الإنسان، والاعتقاد بأن حكم القانون لا ينطبق على ولي العهد محمد بن سلمان وقادة المملكة الآخرين. على العالم أن ينتهز هذه الفرصة للمطالبة بوضع حدّ لانتهاكات السعودية الحقوقية الخطيرة وممارساتها الضارة، التي يستمرّ بعضها منذ عقود، وإنصاف ضحاياها". 

الأمير محمد بن سلمان آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية، يحضر اجتماعا ثنائيا مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، في الجناح التنفيذي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

©2018 ألبن لوهر-جونز/باسيفك بريس/لايت روكت عبر "غيتي إيمجز"

10 أسئلة:

1. لماذا يستمر التحالف بقيادة السعودية الذي ينفذ عمليات عسكرية في اليمن في شن هجمات غير مشروعة ويتلكأ في التحقيق فيها وفي تقديم تعويضات للضحايا المدنيين؟

تقود السعودية التحالف العسكري الذي بدأ عملياته في اليمن ضد جماعة الحوثيين المسلحة المسيطرة على جزء كبير من البلاد، في مارس/آذار 2015. ارتكب هذا التحالف العديد من انتهاكات القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك ما يبدو أنه جرائم حرب، ولم يجرِ تحقيقات هادفة ومحايدة في الانتهاكات المزعومة. لا يستوفي عمل "فريق تقييم الحوادث المشترك" باليمن، الذي أنشأه التحالف في عام 2016، المعايير الدولية للشفافية والنزاهة والاستقلالية. اعتبارا من سبتمبر/أيلول 2018، برّأ الفريق التحالفَ من ارتكاب مخالفات في معظم الضربات الجوية التي حُقّق فيها. رغم أن الفريق المشترك أوصى في عدد قليل من الضربات بأن يقدم التحالف "المساعدة" أو أن يتخذ "الإجراءات المناسبة"، لم تسمع هيومن رايتس ووتش بأي خطوات ملموسة اتخذها التحالف لتنفيذ عملية تعويض أو محاسبة للأفراد على جرائم الحرب المحتملة. 

أشخاص قرب باص دمر غارة قتلت عشرات الأطفال، في صورة أخذت 12 أغسطس/آب 2018 في صعدة، اليمن.

© 2018 محمد حمود/غيتي إيمجز

2. لماذا احتجزت السعودية المدافعات عن حقوق المرأة البارزات، ومتى ستفرج عنهن؟

في مايو/أيار، خلال استعداد السلطات السعودية لرفع الحظر عن قيادة النساء الذي كان مرتقبا في 24 يونيو/حزيران، أطلقت الحكومة حملة قمع منسقة واسعة النطاق ضد حركة حقوق المرأة. اعتقلت السلطات ما لا يقل عن 13 من نشطاء حقوق المرأة البارزين واتهمت العديد منهم بارتكاب جرائم خطيرة، بسبب نشاطهم السلمي. نفذت وسائل الإعلام الموالية للحكومة حملة ضدهم، واصفة إياهم بـ"الخونة". ما زالت 9 نساء على الأقل محتجزات من دون تهم، رغم أن بعض التهم المتوقع توجيهها إليهن قد تؤدي إلى سجنهن حتى 20 سنة. المحتجزات التسع هنّ: لجين الهذلول، وعزيزة اليوسف، وإيمان النفجان، ونوف عبد العزيز، ومياء الزهراني، وهتون الفاسي، وسمر بدوي، ونسيمة السادة، وأمل الحربي. 

السيدة الأولى الأمريكية السابقة ميشال أوباما ووزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلنتون في صورة مع الناشطة السعودية سمر بدوي، بعد تلقيها جائزة "نساء الشجاعة الدولية" للعام 2012، خلال حفل في وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن دي سي في 8 مارس/آذار 2012. 

© 2012 غيتي إيميجز

3. لماذا تستهدف السعودية المنشقين والناشطين السلميين في الخارج؟

قبل مقتل خاشقجي، كان سجلّ السلطات السعودية حافلا بعمليات استهداف المنشقين والناشطين خارج البلاد. مؤخرا، وفقا لتقارير إعلامية صدرت في مارس/آذار، أوقف رجال الأمن لجين الهذلول، وهي ناشطة بارزة، في الإمارات العربية المتحدة، حيث كانت تدرس، ونقلوها بسرعة إلى طائرة أعادتها إلى الرياض. أعاد رجال الأمن زوجَها السابق، فهد البطيري، من الأردن في ظروف مماثلة. تقول "منظمة العفو الدولية" ونشطاء سعوديون في كندا والمملكة المتحدة إن السعودية استهدفتهم باستخدام برمجيات تجسس ضارة. كما استخدمت السلطات السعودية نفوذها لإجبار النساء الهاربات من عائلاتهن على العودة إلى السعودية ضدّ إرادتها. يشمل ذلك حالات تم الإبلاغ عنها على نطاق واسع مثل حالة دينا علي، التي أُعيدت في أبريل/نيسان 2017 خلال الترانزيت من الفلبين. 

لقطة من فيديو للجين الهذلول وهي تقود سيارتها.

© لقطة من يوتيوب

4. لماذا اعتقلت السلطات السعودية أكثر من 300 أمير ورجل أعمال ومسؤول حكومي ابتداء من نوفمبر/تشرين الثاني 2017، واحتجزت العديد منهم في فندق "ريتز كارلتون"، بدون أي إجراءات قانونية واضحة على ما يبدو؟

في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني 2017، احتجزت السلطات السعودية 381 شخص بتهم تتعلق بمزاعم فساد، من بينهم أمراء بارزين ومسؤولين في مجال الأعمال ومسؤولين حكوميين رفيعي المستوى. احتجزت السلطات الكثيرين في فندق الريتز كارلتون في الرياض وطلبت، خارج إطار أي إجراء يمكّن المعتقلين من الدفاع عن أنفسهم بشكل مناسب، أن يسلموا أموالهم مقابل حريتهم. وفقا لبيان صادر عن الحكومة السعودية، رفض 56 شخصا فقط الدفع، وظلّوا محتجزين - وسيواجهون على الأرجح اتهامات جنائية. في مارس/آذار، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن السلطات السعودية استخدمت "الإكراه وسوء المعاملة للاستيلاء على المليارات"، وأن "ما لا يقل عن 17 معتقلا كانوا بحاجة إلى علاج طبي لسوء المعاملة على يَد محتجِزيهم".

5. لماذا لا تزال المرأة بحاجة إلى إذن من قريب ذكر للحصول على جواز سفر أو لمغادرة البلاد؟

على الرغم من الإصلاحات الإيجابية في السنوات الأخيرة، لم تلغِ السعودية نظام ولاية الرجل. بموجب هذا النظام، تمنع السياسات والممارسات الوزارية المرأة من الحصول على جواز سفر أو الزواج أو السفر أو الخروج من السجن من دون موافقة ولي أمر ذكر، عادة ما يكون الزوج أو الأب أو الأخ أو الابن. كما لا تفرض الحكومة عقوبات على الأشخاص أو المؤسسات، بما في ذلك أرباب العمل أو المستشفيات، إذا استمروا في طلب إذن ولي أمر المرأة للعمل أو الحصول على الرعاية الصحية.

6. لماذا يقضي نشطاء مثل رائف بدوي، ووليد أبو الخير، ومحمد القحطاني أحكاما بالسجن لأكثر من 10 سنوات بسبب نشاطهم السلمي؟

توجه السلطات السعودية بانتظام اتهامات جنائية لنشطاء حقوق الإنسان، استنادا إلى ممارستهم السلمية لحرية التعبير، في انتهاك للالتزامات الدولية لحقوق الإنسان. منذ عام 2014، حاكمت السلطات السعودية سلسلة من المنشقين لنشاطهم السلمي في "المحكمة الجزائية المتخصصة"، وهي محكمة قضايا الإرهاب السعودية، التي حكمت على بعضهم بالسجن لمدة 10 سنوات أو أكثر. قاضت السلطات جميع النشطاء المرتبطين بالـ"جمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية" تقريبا، وهي من أُولى المنظمات المدنية في البلاد التي دعت إلى إصلاح سياسي واسع في تفسيرات الشريعة الإسلامية. 

نشطاء حقوقيون سعوديون متجمعون أمام المحكمة الجزائية في الرياض بعد جلسة لمحاكمة النشطاء عبد الله الحامد ومحمد القحطاني. في الصورة سليمان الرشودي (الثاني من اليمين) ومحمد القحطاني (الثالث من اليمين) ووليد أبو الخير (في المنتصف، الرابع من اليمين) وعبد الله الحامد (الخامس من اليمين).

© 2013 خاص

7. لماذا تودع السعودية في بعض الأحيان المشتبه بهم جنائيا في الاحتجاز السابق للمحاكمة لشهور أو حتى سنوات من دون تهمة أو محاكمة؟

ظلت السعودية تحتجز آلاف الأشخاص لأكثر من 6 أشهر، وتحتجز بعضهم لأكثر من عقد، من دون إحالتهم إلى المحاكم لخوض إجراءات جنائية. في أبريل/نيسان، حللت هيومن رايتس ووتش بيانات من قاعدة بيانات عامة لوزارة الداخلية على الإنترنت، وكشفت أن السلطات احتجزت 2305 أشخاص قيد التحقيق لأكثر من 6 أشهر من دون إحالتهم إلى قاضٍ، و1875 منهم لأكثر من عام، و251 لأكثر من 3 سنوات.

8. لماذا يُعدّ انتقاد الملك سلمان أو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان "إرهابا" في السعودية؟

يتضمن قانون مكافحة الإرهاب لعام 2017 تعريفات غامضة وفضفاضة للغاية لأعمال الإرهاب، وفي بعض الحالات، يعاقب عليها بالإعدام. يشمل القانون عقوبات جنائية بالسجن لمدة تتراوح بين 5 و10 سنوات لتصوير الملك أو ولي العهد، بشكل مباشر أو غير مباشر، "بطريقة تسيء إلى الدين أو العدالة"، ويجرّم مجموعة واسعة من الأفعال السلمية التي لا علاقة لها بالإرهاب.

9. لماذا تعدم السعودية أشخاصا لجرائم ليست الأشدّ خطورة بموجب القانون الدولي؟

أعدمت السعودية أكثر من 650 شخصا منذ بداية عام 2014، أكثر من 200 منهم لجرائم مخدرات غير عنيفة. تتطلب المعايير الدولية، بما في ذلك "الميثاق العربي لحقوق الإنسان"، الذي صدقت عليه السعودية، من الدول التي تطبق عقوبة الإعدام استخدامها فقط في "أشد الجرائم خطورة" وفي ظروف استثنائية. في عام 2012، ذكر مكتب مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي أنه لا يجوز استخدام عقوبة الإعدام لمعاقبة الجرائم المتعلقة بالمخدرات. في عام 2018، بدأت السلطات السعودية السعي إلى فرض عقوبة الإعدام على المنشقين في محاكمات لم تتضمّن تهما بالعنف، بما في ذلك تهم دعم الاحتجاجات والانتماء المزعوم لجماعة الإخوان المسلمين

صورة نشرها مساندو إسراء الغمغام تظهرها وهي طفلة. هذه الصورة الوحيدة المتوفرة لها. 

تويتر

10. لماذا لا تسمح السعودية بالممارسة العامة لأي دين غير الإسلام وتميز بشدة ضد مجتمعها الشيعي؟ 

لا تسمح السعودية بالممارسة العامة لديانات غير الإسلام وتميز بشكل منهجي ضد الأقليات الدينية الإسلامية، ولا سيما الشيعة الإثني عشريين والإسماعيليين، بما في ذلك في التعليم الرسمي ونظام العدالة والحرية الدينية والتوظيف. تنتقص السلطات الدينية التابعة للحكومة من الصيغ والمعتقدات والتفسيرات الشيعية والصوفية للإسلام في التصريحات والوثائق العلنية. لا يزال عشرات الشيعة السعوديين في السجن، لمجرد مشاركتهم في احتجاجات منذ عام 2011، طالبوا فيها بالمساواة الكاملة والحقوق الأساسية لجميع السعوديين. وجّهت النيابة مؤخرا تهما وطالبت بتنفيذ عقوبة الإعدام في حق 5 من نشطاء المنطقة الشرقية، من بينهم ناشطة حقوق الإنسان إسراء الغمغام.