)واشنطن، 18 يناير/كانون الثاني 2018) - قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم في تقريرها العالمي 2018 إن السنة الأولى لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تميزت بانحدار حاد في جهود الحكومة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان. تبنّت إدارة ترامب تغييرات في السياسات أضرّت باللاجئين والمهاجرين، وأدت إلى تقويض مساءلة الشرطة عن الإساءات وتدهور حقوق المرأة، بما يشمل الحصول على الخدمات الصحية الهامة.
قالت أليسون باركر، مديرة برنامج الولايات المتحدة في هيومن رايتس ووتش: "عززت إدارة ترامب السياسات التي تعرّض الفئات الهشة إلى خطر متزايد، وتقوض الحماية الدستورية لحقوق الإنسان للجميع. غالبا ما يكون الأشخاص الأكثر عرضة للإساءات هم الأقل قدرة على الدفاع عن حقوقهم عبر المحاكم أو عبر العملية السياسية، وينبغي حمايتهم لا استهدافهم بسياسات مسيئة".
في "التقرير العالمي" الصادر في 643 صفحة، بنسخته الـ 28، تستعرض هيومن رايتس ووتش الممارسات الحقوقية في أكثر من 90 بلدا. في مقالته الافتتاحية، كتب المدير التنفيذي كينيث روث أن القادة السياسيين الذين تحلّوا بالإرادة للدفاع عن مبادئ حقوق الإنسان أظهروا أن من الممكن الحد من الأجندات الشعبوية السلطوية. عندما تضافرت جهودهم مع تحركات الجماهير والفاعلين المتعددين، أثبتوا أن صعود الحكومات المناهضة للحقوق ليس حتميا.
سياسات ترامب جعلت من جميع المهاجرين القابلين للترحيل هدفا لها. وسعت الإدارة إجراءات الترحيل التعسفية السريعة والمحاكمات الجنائية المتعلقة بجرائم الهجرة، وعمدت إلى زيادة الاحتجاز المطول للمهاجرين. كما ألغى ترامب برنامج "تأجيل الترحيل للوافدين الأطفال"، الذي وضع مئات آلاف المهاجرين الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة في سن الطفولة تحت خطر الترحيل. أصدر البيت الأبيض في أكتوبر/تشرين الأول مبادئ وسياسات للهجرة تضعف حماية الأطفال المهاجرين واللاجئين.
كما أصدرت الإدارة إجراءات جديدة وقاسية خاصة بفحص اللاجئين، وحددت الحد الأعلى السنوي لقبول اللاجئين لعام 2018 بـ 45 ألف لاجئ، وهو أدنى حد سنوي منذ إصدار الكونغرس لـ "قانون اللاجئين" عام 1980.
خفضت وزارة العدل والبيت الأبيض جهود مراقبة إدارات الشرطة المحلية المتورطة في انتهاكات منهجية، بما فيه وقف التحقيقات ومراقبة إدارات الشرطة المحلية التي أفادت تقارير أن لديها أنماط وممارسات من القوة المفرطة والانتهاكات الدستورية. ذكرت إدارة ترامب أنها تنوي تصعيد الحرب الكارثية وغير الفعالة على المخدرات. ألغى النائب العام جيف سيشنز مبادرة "سمارت أون كرايم" (the Smart on Crime initiative)، التي أعطت الأولوية للملاحقات القضائية الاتحادية للمتهمين بارتكاب جرائم مخدرات عالية المستوى، وخفضت التفاوتات العنصرية في إصدار أحكام المخدرات الاتحادية، وحسّنت فرص إعادة الإدماج للأشخاص الذين يغادرون السجن.
قوضت إدارة ترامب إجراءات حمائية هامة لحقوق المرأة بأمر تنفيذي مكّن مزيدا من أصحاب العمل وشركات التأمين من إصدار اعتراضات على تغطية وسائل منع الحمل المكفولة في "قانون الرعاية بأسعار معقولة".
أعلن البيت الأبيض أيضا أنه سيلغي مبادرة المساواة في الأجور، التي كان من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ عام 2018. كانت المبادرة ستطلب من أرباب العمل والمقاولين الاتحاديين الكبار تقديم معلومات عن تعويضات الموظفين موزعة حسب العرق والإثنية والجنس لوكالات إنفاذ الحقوق المدنية. أعلنت وزارة التعليم عزمها استعراض وتغيير المبادئ التوجيهية المتعلقة بالاعتداء الجنسي في الحرم الجامعي.
هددت سياسات إدارة ترامب وبياناتها أو قوضت حقوق الإنسان بطرق أخرى:
- تقاعس ترامب في رفض مجموعات الكراهية تسبب في تأجيج السلوك التمييزي والعنصري، والتخلي عن مسؤولياته كرئيس لدعم المبادئ الأساسية للمساواة وعدم التمييز.
- شجب ترامب المتكرر للصحفيين على أنهم مخادعين ومنحازين ضده، بالإضافة للتعليقات ومقاطع الفيديو التي تسيء لهم، أثارت مخاوف فورية بشأن تأثيرها المرعب على حرية التعبير.
- فصل ترامب المفاجئ لجيمس كومي، مدير "مكتب التحقيقات الفدرالي" من عمله، ونقده للقضاة الذين منعوا بعض قرارات إدارته، هدّد بتقويض سيادة القانون ورقابة السلطة الرئاسية.
- تصرفات الإدارة تجاه المثليين/ات ومزدوجي/ت الميل الجنسي ومتحولي/ات النوع الاجتماعي (مجتمع الميم) تسببت في تقويض حقوقهم. شملت التغييرات قرار ترامب غير المتوقع والمفاجئ بمنع المتحولين جنسيا من الخدمة في الجيش الأميركي، وتوجيه صادر عن وزارة العدل جاء مخالفا لحظر "قانون الحقوق المدنية" للتمييز في مكان العمل على أساس الهوية الجندرية.
- تأجيل إدارة ترامب لمراجعة هجمات الطائرات بدون طيار خارج مناطق الحرب التقليدية سمح بالاعتداء على المشتبه فيهم بالإرهاب في مزيد من البلدان، في ظل تراجع الرقابة وزيادة السرية.
قالت باركر: "على ترامب التخلي عن سياساته المسيئة والتمييزية واحترام حقوق الجميع".
