(عمّان) - قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم في تقريرها العالمي 2018، إن السلطات الأردنية أقرت إصلاحات تاريخية لنظام العدالة، الأشخاص ذوي الإعاقة، والمرأة، لكنها قيدت الحقوق الأساسية مثل حرية التعبير والتجمع.
أقر البرلمان في يونيو/حزيران قانونا جديدا للإعاقة يتضمن مفهوم "الموافقة المستنيرة" الذي يحظر التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة. في أغسطس/آب، ألغى المشرّعون الأردنيون المادة 308 من قانون العقوبات للعام 1960، وهي مادة سيئة السمعة تسمح للأشخاص الذين نفذوا اعتداءات جنسية بتجنب العقاب إذا تزوجوا من الضحية.
قالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "أوفى الأردن بوعود قديمة لتحسين أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة ووضع حد للإفلات من العقاب على الاغتصاب. على السلطات أن تبني على هذا الزخم وتوقف التعديات الحكومية المتزايدة على المجتمع المدني وحرية التعبير".
في "التقرير العالمي" الصادر في 643 صفحة، بنسخته الـ 28، تستعرض هيومن رايتس ووتش الممارسات الحقوقية في أكثر من 90 بلدا. في مقالته الافتتاحية، كتب المدير التنفيذي كينيث روث أن القادة السياسيين الذين تحلّوا بالإرادة للدفاع عن مبادئ حقوق الإنسان أظهروا أن من الممكن وضع حد للأجندات الشعبوية السلطوية. عندما تضافرت جهودهم مع تحركات الجماهير والفاعلين المتعددين، أثبتوا أن صعود الحكومات المناهضة للحقوق ليس حتميا.
أجرى المشرعون الأردنيون خلال العام 2017 إصلاحا لقانون أصول المحاكمات الجزائية، مما أحدث تغييرات إيجابية وإنشاء صندوق للمساعدة القانونية لتوفير محامين للمشتبه بهم الذين لا يستطيعون تحمل نفقاتهم. بموجب القانون المعدل، يُعتبر الاحتجاز السابق للمحاكمة "تدبيرا استثنائيا" وليس القاعدة، ولا يُسمح به إلا في ظروف محدودة.
مع ذلك، نفذت السلطات أكثر من 12 اعتقالا بسبب التعبير عن الرأي خلال 2017. في 12 يناير/كانون الثاني، اعتقلت السلطات الأردنية 8 رجال، منهم عضو سابق في مجلس النواب، وضابط استخبارات متقاعد رفيع المستوى، على ما يبدو ردا على تعليقات انتقادية على الإنترنت، ودعوات لمكافحة الفساد.
في تطور مثير للقلق، اقترحت السلطات إدخال تعديلات على قانون الجرائم الإلكترونية للعام 2015 الذي يجرم خطاب الكراهية، ويحدده بطريقة غامضة بطريقة يمكن أن تؤدي إلى الاعتقال لمجرد "التحريض على الفتنة" عبر الإنترنت. تتطلب التعديلات موافقة البرلمان ومصادقة الملك لتصبح قانونا.
في سبتمبر/أيلول، هددت السلطات "مركز حماية حرية الصحفيين"، وهو منظمة إقليمية لحرية الإعلام، لتلقيها تمويلا أجنبيا، رغم أن المنظمة تعمل دون أي مشاكل أو شكاوى رسمية منذ 19 عاما.
رغم أن الأردنيين لم يعودوا بحاجة إلى إذن حكومي لعقد اجتماعات عامة أو مظاهرات، إلا أن وزارة الداخلية ألغت في بعض الحالات أحداثا عامة نظمتها منظمة غير حكومية دون إبداء الأسباب.
كما رحّل الأردن مئات اللاجئين السوريين - بما في ذلك حالات طرد جماعي لأسر كبيرة - دون منحهم فرصة حقيقية للطعن في ترحيلهم وعدم النظر في حاجتهم إلى الحماية الدولية. خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2017، رحّلت السلطات الأردنية نحو 400 لاجئ سوري مسجل شهريا. عاد نحو 300 لاجئ مسجل آخر إلى سوريا كل شهر خلال تلك الفترة في ظل ظروف تبدو طوعية، في حين يقدر أن 500 آخرين عادوا في ظل ظروف غير واضحة.
