(بيروت) – قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن على مصر والإمارات الكشف فورا عن مكان مصعب أحمد عبد العزيز، مواطن مصري اختفى بعد قضائه عقوبة سجن 3 سنوات في الإمارات.
بدل الإفراج الفوري عن عبد العزيز في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2017، قال ضابط مسؤول عن الإبعاد في سجن الوثبة في أبو ظبي، مكان احتجاز عبد العزيز، لعائلة الأخير إنهم يرتبون ترحيله إلى مصر وطلب منهم حجز تذكرة طيران له في 7 نوفمبر/تشرين الثاني، بحسب ما أخبرت عائلته هيومن رايتس ووتش. عندما تواصلت العائلة لاحقا مع السجن بعدما لم يصل عبد العزيز إلى مصر، أخبر مسؤولو السجن الأسرة أنهم رحّلوه إلى مصر في 6 نوفمبر/تشرين الثاني. لم ترد الحكومة المصرية على استفسارات العائلة بشأن مكان عبد العزيز.
قالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "اختفاء مصعب عبد العزيز هو فصل آخر من انعدام العدالة في قضيته، من اعتقاله إلى إطلاق سراحه المزعوم مرورا بفترة احتجازه. شابت الانتهاكات، بما في ذلك الادعاءات الخطيرة بالتعذيب، كل خطوة في رحلته".
عبد العزيز (29 عاما) هو ابن أحمد عبد العزيز، الذي عمل مستشارا للرئيس المصري السابق محمد مرسي. اعتقلت الإمارات ابنه في 21 أكتوبر/تشرين الأول 2014 في أبو ظبي، مكان إقامته منذ عام 1996 وعمله ضمن شركة لتطوير تطبيقات للهاتف المحمول. اتُّهم بالتورط مع حزب "الإصلاح" المحظور وتنظيمه الأم، جماعة "الإخوان المسلمون". في 27 يونيو/حزيران 2016، حكمت عليه محكمة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي بالسجن 3 سنوات والإبعاد حال الإفراج عنه. قال عبد العزيز في رسالة مسجلة قبل محاكمته إنه تعرض لتعذيب "وحشي" على يد السلطات الإماراتية، ولم يكن له أي اهتمام أو مشاركة في السياسة. وعزا اعتقاله إلى عمل والده مع جماعة الإخوان المسلمين في مصر.
أخبرت العائلة هيومن رايتس ووتش أن المسؤولين الإماراتيين طلبوا منهم شراء تذكرة طيران من أبو ظبي إلى مطار القاهرة عبر خطوط "مصر للطيران" بتاريخ 7 نوفمبر/تشرين الثاني أو بعده. اتصلت العائلة بسلطات سجن الوثبة حوالي الـ 10 صباحا يوم 7 نوفمبر/تشرين الثاني لتأكيد شرائهم التذكرة، لكن قيل لهم إنه رُحّل قبل يوم. عندما تساءلت العائلة عن سبب تغيير التاريخ، رد ضابط الإبعاد بأنها "الأوامر". رفضت السلطات تقديم أي وثائق تبين إطلاق سراح عبد العزيز أو ترحيله.
لم تستجب الحكومتان المصرية والإماراتية لطلبات الأسرة المتكررة للحصول على معلومات عن مكان عبد العزيز. راجعت هيومن رايتس ووتش نسخا من مراسلات العائلة مع مصر للطيران والتي تُظهر عدم استخدام تذكرة 7 نوفمبر/تشرين الثاني. كما راجعت أيضا الرسائل التي أرسلها محامو الأسرة إلى النائب العام المصري ووزارة الداخلية والقنصلية الإماراتية في تركيا، مكان إقامة الأسرة.
بسبب انتماء عبد العزيز السياسي الذي قد تفترضه السلطات المصرية أو الإماراتية، يبدو أن ترحيله إلى مصر ينتهك مبدأ القانون الدولي الأساسي المتمثل في عدم الإعادة القسرية، أي عدم ترحيل الشخص إلى بلد يحتمل أن يواجه فيه التعذيب أو الاضطهاد. لا يحدد قرار المحكمة الذي استعرضته هيومن رايتس ووتش بلدا محددا ينبغي إبعاده إليه.
منذ أن عُزل مرسي بالقوة في يوليو/تموز 2013، اعتقلت الشرطة المصرية و"قطاع الأمن الوطني" التابع لوزارة الداخلية تعسفا عشرات آلاف المعارضين السياسيين. تزايدت حلال الاختفاء القسري بعد تعيين وزير الداخلية الحالي مجدي عبد الغفار في آذار/مارس 2015، مستهدفةً في الغالب أنصار الإخوان المسلمين. في سبتمبر/أيلول 2017، أصدرت هيومن رايتس ووتش تقريرا وثّق استخدام التعذيب المنهجي في المعتقلات السرية من قبل الأمن الوطني، ما قد يشكل جريمة ضد الإنسانية.
منذ 2011، احتجزت السلطات الإماراتية تعسفا عشرات الأشخاص الذين انتقدوا السلطات أو لهم صلات بجماعات إسلامية محلية أو أجنبية. على سبيل المثال، قضى ناصر بن غيث، أكاديمي إماراتي انتقد القتل الجماعي للمتظاهرين على يد قوات الأمن المصرية في ميدان رابعة في القاهرة في أغسطس/آب 2013، 9 أشهر في الحبس الانفرادي بعد اعتقاله في أغسطس/آب 2015. حُكم عليه في نهاية المطاف بالسجن 10 سنوات.
بموجب قانون حقوق الإنسان الدولي، الإخفاء القسري هو اعتقال السلطات شخصا وإنكار احتجازه أو عدم الكشف عن مصيره أو مكانه. الأشخاص المخفيون قسرا أكثر عرضة للتعذيب وسوء المعاملة، خاصة عندما يُحتَجَزون خارج مراكز الاحتجاز الرسمية.
قالت ويتسن: "لا يحق لأي حكومة إخفاء أي شخص. على مصر والإمارات الكشف فورا عن مكان عبد العزيز. على من يحتجزه السماح له بالعودة إلى أسرته بأمان".
