(بيروت) - قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن الإضراب عن الطعام الذي بدأه عشرات المعتقلين في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، يسلط الضوء على سوء معاملة السجناء في جميع أنحاء اليمن.
ذكر عدد من الأقارب وغيرهم، أن أفراد أسرهم المحتجزين بشكل غير رسمي في "بئر أحمد"، وهو معسكر للجيش تسيطر عليه قوات أمنية تدعى "الحزام الأمني"، تدعمها دولة الإمارات العربية المتحدة، بدأوا إضرابا عن الطعام في 21 أكتوبر/تشرين الأول 2017. قال إعلان صدر في نفس اليوم باسم أقارب المحتجزين إن الرجال سيتوقفون عن الطعام حتى يُمنحوا "حقوقهم القانونية والإنسانية".
قالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "يجب ألا يضطر المحتجزون إلى رفض الطعام لكي يُعاملوا معاملة إنسانية دون إساءة. على الإمارات ووكلائها اليمنيين التوقف عن إنكار المسؤولية عن سوء المعاملة والتحقيق في الشكاوى واتخاذ إجراءات بشأنها".
قالت هيومن رايتس ووتش إن على أطراف النزاع المسلح في اليمن معاملة المحتجزين معاملة إنسانية، إطلاق سراح المحتجزين تعسفيا، وضمان تواصلهم مع المحامين وأفراد أسرهم.
تحدثت هيومن رايتس ووتش مع 5 أشخاص قالوا إن أقاربهم محتجزون ومضربون عن الطعام. قالت امرأة إنها لم ترَ زوجها منذ عام ونصف تقريبا. قالت أخرى إن ابنها، وهو طالب جامعي محتجز في المعسكر نفسه لأكثر من عام، "خسر مستقبله وتعليمه". قالت شقيقة محتجز آخر إنها لم تره منذ أكثر من 11 شهرا.
قال إعلان الأسر إن قوات الأمن احتجزت رجالا في بئر أحمد لمدة تصل إلى 19 شهرا دون تواصلهم مع محامين أو أسرهم أو معلومات عن أي تهم ضدهم.
ذكرت وسائل الإعلام المحلية، نقلا عن مصادر في بئر أحمد، إن مدير السجن غسان العقربي دعا المحتجزين إلى إنهاء إضرابهم عن الطعام، وهدد بنقلهم إلى مركز احتجاز غير رسمي آخر. بعد 3 أيام من بدء الإضراب، قال قريب أحد المحتجزين إن 4 معتقلين آخرين فقدوا وعيهم.
وثقت هيومن رايتس ووتش العديد من حالات الاحتجاز التعسفي أو الاختفاء القسري بحق رجال وفتيان في مناطق يمنية تخضع لسيطرة الحكومة اليمنية، منها مدينة عدن الجنوبية. احتجز معظمهم من قبل قوات الأمن اليمنية المدعومة من الإمارات. وقد تورطت قوات الحزام الأمني المسلحة، التي تسيطر على بئر أحمد، في العديد من الانتهاكات.
تناول إعلان الأسر عن الإضراب عن الطعام مطالبهم لكل من الإمارات والحكومة اليمنية. نفت الإمارات دورها في إساءة معاملة المحتجزين في اليمن، رغم التقارير التي تفيد بوقوع حالات اختفاء قسري وتعذيب وخلافهما من ضروب سوء المعاملة من قبل فريق من خبراء "الأمم المتحدة" ومنظمات حقوقية يمنية ودولية، منها هيومن رايتس ووتش.
قالت هيومن رايتس ووتش إن أطرافا أخرى متحاربة في اليمن قامت بتعذيب وإساءة معاملة المحتجزين. ففي الجزء الشمالي من البلاد، احتجزت قوات الحوثيين-صالح الناشطين، الصحفيين، الطلاب، وأتباع البهائية، وعذبت المحتجزين. وثقت هيومن رايتس ووتش حالتي وفاة في الحجز و11 حالة تعذيب مزعومة أو غيرها من ضروب سوء المعاملة، منها ضرب وتهديد طفل في مرافق الاحتجاز التابعة لقوات الحوثيين-صالح. تحدثت جماعات حقوقية يمنية عن مئات حالات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري على يد قوات الحوثيين-صالح، بما في ذلك في صنعاء والحديدة وإب وغيرها من المحافظات الخاضعة لسيطرة هذه القوات.
قالت ويتسن: "تدعو العائلات في جميع أنحاء اليمن الأطراف المتحاربة إلى إنهاء الانتهاكات ضد الرجال والفتيان المحتجزين، السماح للمعتقلين تعسفيا بالعودة إلى ديارهم، ومنح المحتجزين لسبب مشروع حقوقهم في التواصل مع المحامين والزيارات الأسرية والمراجعة القانونية لاحتجازهم".
