قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم في تقريرها العالمي 2017 إن انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 توج حملة تميزت بالعديد من المقترحات التي من شأنها أن تضر بملايين الناس.
من بينها خطط لترحيل ملايين المهاجرين غير الشرعيين، وتعديل القوانين الأمريكية للسماح بالتعذيب، وزيادة عدد المحتجزين المشتبه بتورطهم في الإرهاب إلى أجل غير مسمى دون محاكمة في معتقل غوانتانامو. لكن تحقَّق بعض التقدم خلال 2016 في اعتماد إصلاحات طال انتظارها في مجالات مثل العدالة الجنائية والهجرة والأمن القومي.
في التقرير العالمي الصادر في 687 صفحة، بنسخته السابعة والعشرين، تراجع هيومن رايتس ووتش الممارسات الحقوقية في أكثر من 90 دولة. يكتب المدير التنفيذي كينيث روث في مقاله الافتتاحي أن جيلا جديدا من الحكام السلطويين والشعبويين يسعى إلى إسقاط مفهوم حماية حقوق الإنسان، ويتعامل مع الحقوق على أنها عائق أمام إرادة الأغلبية. أما في ما يخص أولئك الذين يشعرون أنهم على هامش الاقتصاد العالمي وينمو خوفهم من جرائم العنف، فسيكون على منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والجمهور لعب أدوار رئيسية في إعادة ترسيخ القيم الحقوقية، التي أُسست عليها الديمقراطية.
قالت أليسون باركر، مديرة بالتشارك لبرنامج الولايات المتحدة في هيومن رايتس ووتش: "لا يزال أمام الولايات المتحدة طريق طويل للوفاء بالتزاماتها الحقوقية. لكن تحقق إصلاح حقيقي في سياسات مثل برنامج الرئيس أوباما لتخفيف العقوبات، وتخفيض عدد سجناء غوانتانامو، والتغييرات على مستوى الولايات للقوانين الجنائية الشديدة القسوة. يثير انتخاب ترامب مخاوف جديدة بأن يُحبَط هذا التقدم المحدود، ما سيؤدي إلى مشهد حقوقي أكثر قسوة وخطورة".
خفف الرئيس باراك أوباما أحكام 1176 شخصا في 2016، وأعلنت وزارة العدل إصلاحات لسياسات الحبس الانفرادي، منها حظر الحبس الانفرادي للقاصرين في السجون الاتحادية. صوّت ناخبو كاليفورنيا لصالح مبادرة اقتراع تعطي القضاة السلطة الوحيدة لمحاكمة الأطفال أمام محكمة البالغين وتزيد فرص الإفراج المشروط عن الجرائم غير العنيفة. ومع ذلك، تحبس الولايات المتحدة أكثر من 2.1 مليون شخص في السنة، وهو أكبر عدد من السجناء المبلغ عنه في العالم. رغم أن الكونغرس ناقش إصلاحا محدودا للقوانين الاتحادية الخاصة بإصدار الأحكام، لكنه غير قادر على تمرير أي إصلاح.
بحلول نهاية 2016، كانت الولايات المتحدة تحتجز 41000 من غير مواطنيها، في ارتفاع عن رقم 31000 – 34000 المعتاد، الذي يشمل النساء والأطفال، وكثير منهم طالبو لجوء. يوجد العديد منهم في ظروف اعتقال سيئة، منها الرعاية الطبية المتدنية بشكل خطير؛ يعود ذلك إلى حد كبير إلى النقص الحاد في الإشراف على نظام سجون المقاطعات، ومراكز الاحتجاز الخاصة، وبعض المرافق التي تديرها الحكومة الأمريكية. الإجراءات التنفيذية لإدارة أوباما بتوفير وضع قانوني مؤقت لبعض المهاجرين غير الشرعيين كانت ستحول دون ترحيلهم لبعض الوقت، لكن قرار المحكمة العليا منع فعلا هذه المساعدة.
خلال حملته الانتخابية، قال الرئيس المنتخب ترامب إنه سيلغي إجراءات أوباما التنفيذية. منذ حينها، قال إنه سيرحّل أو يحتجز مليونين إلى 3 ملايين مهاجر لهم سجل جنائي. ومع أنه لم يُعلن عن التفاصيل، فمن المرجح أن يؤدي هذا الحجم من الاعتقال والترحيل إلى انتهاكات حقوقية واسعة.
مارست السلطات على المستوى المحلي ومستوى الولايات كذلك سياسات تعسفية وتمييزية. تعرضت الشرطة الأمريكية للتدقيق المستمر بسبب استخدام القوة المفرطة مع تكرار قتل رجال سود من قبل الشرطة في حوادث بارزة. وأدخلت المجالس التشريعية للولايات عددا قياسيا من مشاريع القوانين لتقييد حقوق المثليين/ات ومزدوجي/ات التوجه الجنسي ومتحولي/ات النوع الاجتماعي.
استمرت الولايات المتحدة في احتجاز أشخاص في معتقل خليج غوانتانامو إلى أجل غير مسمى، وكذلك متابعة المحاكمات في لجان عسكرية تشوبها عيوب جوهرية ولا تنسجم مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة. حققت إدارة أوباما مكاسب كبيرة بإفراجها عن معتقلين وترحيلهم إلى بلدانهم أو بلدان أخرى، وبذلك خفضت عدد السجناء من 107 في نهاية 2015 إلى 60 في نهاية 2016.
أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية أرقاما عن "غير المقاتلين" الذين قضوا في إطار برنامجها للقتل المستهدف، غالبا باستخدام طائرات بلا طيار، خارج مناطق الحرب التقليدية. لكن عدة مجموعات، منها هيومن رايتس ووتش، شككت في دقة الأرقام. كما أصدر الرئيس أوباما أمرا تنفيذيا يعد بدفع تعويضات لعائلات "غير المقاتلين"، لكن سيكون أمر متابعة ذلك متروكا للرئيس المنتخب ترامب.
استمرت الولايات المتحدة في تنفيذ برامج استخبارية على نطاق واسع شملت المراقبة بدون أوامر قضائية، وجمع معلومات عن أشخاص أمريكيين وغير أمريكيين دون رقابة أو شفافية أو محاسبة فعلية.
اتخذت 7 ولايات خطوة هامة بتشريع استهلاك الماريجوانا الترفيهي أو الطبي في 2016. إلا أن القوانين الاتحادية وقوانين الولايات الأخرى تجرم حيازة المخدرات غير المشروعة للاستعمال الشخصي. وكان تطبيق هذه القوانين غير المتناسبة بطبيعتها تمييزا عنصريا ومدمرا لحياة عدد لا يحصى من الناس.
قالت باركر: "نواصل حث الرئيس المنتخب ترامب على التخلي عن المقترحات التعسفية والتمييزية، ونبذ الخطاب العنصري والمعادي للأجانب والنساء الذي ميّز حملته الانتخابية. من المحتمل أن تؤدي السياسات التي تنتقص من حقوق بعض الناس إلى تقييد حقوق الجميع في الولايات المتحدة".
