تتمتع الولايات المتحدة بوجود مجتمع مدني نابض بالحياة والحماية الدستورية القوية لكثير من الحقوق المدنية والسياسية. إلا أن العديد من القوانين والممارسات الأمريكية، وبخاصة في مجالات العدالة الجنائية والأحداث، والهجرة، والأمن القومي، تنتهك حقوق الإنسان الدولية. الأشخاص الأقل قدرة على الدفاع عن حقوقهم في المحاكم أو من خلال العملية السياسية - أفراد الأقليات العرقية والإثنية، والفقراء، والمهاجرون، والأطفال، والسجناء - هم الأكثر عرضة للمعاناة من الانتهاكات.
انتخاب دونالد ترامب رئيسا في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 في ختام حملة اتسمت بخطاب معاد للنساء والأجانب، والعنصرية واحتضان ترامب للسياسات التي من شأنها أن تسبب ضررا كبيرا للمجتمعات الضعيفة، تتعارض مع التزامات حقوق الإنسان الأساسية في الولايات المتحدة. تضمنت مقترحات حملة ترامب ترحيل ملايين المهاجرين غير الشرعيين، وتغيير قانون الولايات المتحدة للسماح بتعذيب المشتبه في صلتهم بالإرهاب، و"ملء" معتقل خليج غوانتانامو.
تعهد الرئيس المنتخب ترامب أيضا بإلغاء معظم "قانون الرعاية بأسعار معقولة"، الذي ساعد 20 مليون من الأميركيين غير المؤمنين صحيا على تحصيل التأمين الصحي، وبتسمية قضاة بالمحكمة العليا معروفين بمعارضة حق الإجهاض، وسوف يلغون "تلقائيا" الحكم في قضية "رو ضد ويد"، ما يعني تمكين الولايات المختلفة من تجريم الإجهاض.
عقوبة الإعدام
أعدمت الولايات المتحدة، حتى وقت كتابة هذا الملخص، 18 شخصا خلال 2016، وهو أدنى رقم منذ 1992.
ما تزال 31 ولاية تسمح بعقوبة الإعدام، على الرغم من تنفيذ 5 ولايات فقط لعمليات إعدام عام 2016، تقودها تكساس وجورجيا. قضت محكمة ديلاوير العليا بعدم دستورية النظام الأساسي لعقوبة الإعدام في الولاية، وأعلن النائب العام بديلاوير أنه لن يستأنف القرار. أعادت نبراسكا عقوبة الإعدام عقب استفتاء شعبي خلال نوفمبر/تشرين الثاني. كما صوت سكان كاليفورنيا بالإبقاء على عقوبة الإعدام في الولاية.
إصدار الأحكام القاسية
يقبع 2.3 مليون شخص وراء القضبان في الولايات المتحدة، وهو أكبر تعداد سجناء في العالم حسب التقارير. ومن بين هؤلاء 211 ألفا في السجون الفيدرالية، ومليونان في سجون الولايات والسجون المحلية.
واصل الكونغرس مناقشة الإصلاحات المحدودة لقوانين الأحكام الفيدرالية، لكنه لم يمرر أية إصلاحات هامة خلال 2016.
حتى وقت كتابة التقرير، خفف الرئيس باراك أوباما أحكام 944 شخصا في 2016 في سجن فيدرالي في جرائم مخدرات؛ ما تزال 12405 عرائض تخفيف أخرى معلقة. أكثر من ثلث الأحكام المخففة كانت لعقوبة المؤبد – إذ لا يوجد إطلاق سراح مشروط للجرائم الفدرالية المرتكبة بعد 1987.
عدلت لجنة إصدار الأحكام بالولايات المتحدة المبادئ التوجيهية لإصدار الأحكام في 2016 لتوسيع معايير "الإفراج بموجب الرأفة"، وتوسيع الأهلية للحصول على الإفراج لأسباب صحية وعائلية.
الشرطة
لاقى قتلُ الشرطة لألتون ستيرلينغ في باتون روج، لويزيانا، وفيلاندو كاستيل في فالكون هايتس، مينيسوتا، بين جملة أمور، اهتماما متجددا باستخدام شرطة الولايات المتحدة للقوة المفرطة في التعامل مع السود. على غرار تطور الأحداث في فيرغسون، ميسوري، بعد إطلاق النار على مايكل براون عام 2014، واجهت شرطة مكافحة الشغب المتظاهرين في باتون روج الذين تجمعوا ردا على إطلاق النار على ستيرلينغ.
تعرض 5 عناصر شرطة لكمين وقُتلوا في دالاس من قبل مسلح في يوليو/تموز.
الشباب في نظام العدالة الجنائية
في أي يوم من الأيام، يكون عدد المساجين الأطفال قرابة 50 ألفا في المنشآت الإصلاحية بالولايات المتحدة. يمثل هذا الرقم انخفاضا بنسبة 50 بالمئة منذ 1999، ولكنه ما يزال أحد أعلى معدلات احتجاز الأحداث في العالم. تتيح كل الولايات الأمريكية محاكمة الأطفال كبالغين في ظروف معينة، واحتجاز قرابة 5 آلاف طفل مذنب في معتقلات البالغين أو السجون في أي وقت من الأوقات.
حظرت ولايات أيوا، ويوتاه، وساوث داكوتا أحكام السجن المؤبد دون إمكانية الإفراج المشروط عن الأطفال المخالفين. الآن، تحظر 17 ولاية الحكم بالسجن المؤبد دون إخلاء السبيل المشروط للأطفال الجانحين.
أقر مقترح كاليفورنيا 57، الذي يمنح القضاة السلطة الوحيدة لمنح أو رفض طلب المدعي العام بإبعاد الطفل عن محكمة الأحداث لكي يُحاكَم في محكمة للبالغين، عام 2016. أخفق إصلاح تشريعي مماثل في ولاية فلوريدا للسنة الثانية على التوالي.
السجن وظروف الاحتجاز
قدمت وكالات فيدرالية الإصلاحات المقترحة لسياسات الحبس الانفرادي إلى البيت الأبيض بعد توجيه من الرئيس أوباما في مارس/آذار. كما خفض مكتب السجون للنصف متوسط مدة السجن في وحدات إدارة خاصة، وهو شكل من أشكال الحبس الانفرادي لأشخاص يعتقد أن لهم صلات بالعصابات أو لديهم تاريخ من المخالفات التأديبية الخطيرة.
على مستوى الولايات، مررت ماريلاند مشروع قانون يتطلب جمع بيانات عن الأشخاص في المرافق الإصلاحية وفي الحبس الانفرادي. حظرت ولاية نورث كارولينا استخدام الحبس الانفرادي لجميع المخالفين تحت سن 18. تدرس نيويورك ونيوجيرسي وديلاوير، وغيرها من الولايات، مقترحات تشريعية لإصلاح استخدام الحبس الانفرادي. أنهى مجمع السجن الرئيسي في مدينة نيويورك، بجزيرة ريكر، استخدام الحبس الانفرادي للسجناء بعمر 16- 18 عاما، وأعلن رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلازيو في أكتوبر/تشرين الأول نهاية الحبس الانفرادي لمن هم دون سن 21.
أعلنت وزارة العدل الأمريكية في أغسطس/آب أن مكتب السجون سيبدأ التخلص التدريجي من استخدام السجون التي تديرها الشركات الخاصة. أعلنت وزارة الأمن الداخلي، المسؤولة عن معتقلي الهجرة، مراجعة استخدامها المرافق الخاصة، ولم تتوفر النتائج حتى وقت كتابة التقرير. اقتراح الرئيس المنتخب ترامب باعتقال وترحيل ملايين المهاجرين يُصعّب على وزارة الأمن الداخلي إغلاق أي مرافق، سواء كانت خاصة أو عامة.
حرمان الناخبين من التصويت
في أبريل/نيسان، أصدر حاكم ولاية فرجينيا تيري مكوليف أمرا تنفيذيا باستعادة حقوق التصويت لجميع الأشخاص في ولاية فرجينيا ممن أدينوا بجناية وأكملوا عقوبتهم. من شأن استعادة حقوق التصويت هذه التأثير على أصوات 206 آلاف شخص في ولاية فرجينيا. أبطلت المحكمة العليا في الولاية في وقت لاحق هذا النظام، قائلة إن الحاكم يفتقر إلى سلطة إصدار قرارا يشمل جميع المدانين السابقين لاستعادة حقوق التصويت هذه. رد الحاكم عن طريق البدء بإجراءات فردية لاستعادة حقوق التصويت لهؤلاء الأفراد، وبحلول أواخر 2016 استعاد حوالي 67 ألفا من ولاية فرجينيا هذه الحقوق.
سياسة المخدرات
تجرم كل الولايات والحكومة الفيدرالية حيازة المخدرات غير المشروعة للاستعمال الشخصي (على الرغم من أن بعضها أقر الماريجوانا الطبية أو الترفيهية). تستخدم كل وكالات إنفاذ القانون في الولايات كل عام هذه القوانين لتنفيذ حوالي 1.3 مليون عملية اعتقال. أكثر من واحد من كل تسعة اعتقالات تنفذها وكالات إنفاذ القانون بالولايات المتحدة تكون بتهمة حيازة المخدرات، مما يجعل حيازة المخدرات الجريمة الأكثر تسببا في الاعتقال في الولايات المتحدة. نتيجة لذلك، يدخل مئات الآلاف دورة سجون العدالة الجنائية كل عام. وجد أولئك الذين أدينوا في كثير من الأحيان أن سجلاتهم الجنائية تمنعهم من الحصول على فرص العمل والسكن والتعليم والمساعدة الاجتماعية، والتصويت، وأكثر من ذلك بكثير، وتخضعهم للتمييز وتصمهم بالعار.
تميز مكافحة المخدرات ضد السود البالغين. يستهلك السود البالغون المخدرات في معدلات مماثلة أو حتى أقل من البيض البالغين، ولكن فرصة اعتقال السود البالغين تزيد بمرتين ونصف عن اعتقال البالغين البيض بتهمة حيازة المخدرات في الولايات المتحدة.
مررت كاليفورنيا وماساتشوستس ونيفادا ومين مبادرات الاقتراع عام 2016 وشرعت الماريجوانا الترفيهية، في أعقاب مبادرات التشريع السابقة في كولورادو وواشنطن. أما فلوريدا ونورث داكوتا وأركنساس فسمحت بالماريجوانا الطبية. أكدت إدارة أوباما على الحاجة لمزيد من أساليب التصدي لتعاطي المخدرات عن طريق تفعيل مقاربات الصحة العامة، لا الأمن، وإن لم تصل في مسعاها هذا إلى حدّ إلغاء تجريم المخدرات.
العنف المسلح
إطلاق النيران الكثيف في يونيو/حزيران، على ملهى ليلي لمثليي الجنس في أورلاندو، فلوريدا بدوافع سياسية على ما يبدو، الذي قتل 49 شخصا، أدى إلى فتح النقاش العام مجددا حول السيطرة على انتشار السلاح وتزايد وقائع إطلاق النار الجماعي في الولايات المتحدة.
في يناير/كانون الثاني، أعلن أوباما سلسلة من الخطوات التي ستتخذها السلطة التنفيذية للحد من العنف المسلح. ومع ذلك، تعثرت الإصلاحات التشريعية في الكونغرس.
حقوق غير المواطنين
تواصل حكومة الولايات المتحدة احتجاز الأطفال المهاجرين من أمريكا الوسطى مع أمهاتهم، وكثير منهم طالبو لجوء. رغم أن الإصلاحات المتواضعة المعلنة عام 2015 خفضت عدد الأسر في الاعتقال، فإن الولايات المتحدة ما تزال تعتقل بعض الأسر لفترات طويلة. وثقت "هيومن رايتس ووتش" المعاناة النفسية الناجمة عن الاحتجاز إلى أجل غير مسمى على الأمهات والأطفال طالبي اللجوء والعقبات التي تضعها في طريق المحاكمة العادلة.
ظروف الاعتقال السيئة هي أيضا مصدر للقلق. أصدرت هيومن رايتس ووتش تحليلا لتحقيقات الحكومة الأمريكية الخاصة في وفاة 18 مهاجرا في عهدتها بين 2012 و2015، كشف عن الرعاية الطبية المتدنية بشكل خطير في 16 حالة، مما سبب مقتل 7 أشخاص. وثقت المنظمات الأخرى مشاكل مماثلة في المرافق في جميع أنحاء البلاد، مشيرة إلى الرقابة غير الكافية على نظام الاحتجاز في أكثر من 200 مرفق، بما في ذلك مرافق يديرها القطاع الخاص والسجون المحلية.
في يونيو/حزيران 2016، منعت المحكمة العليا في الولايات المتحدة بشكل فعال الإجراءات التنفيذية لإدارة أوباما التي توفر منعا مؤقتا من الترحيل لبعض المهاجرين غير الرسميين. أصدرت المحكمة قرارا بغير إجماع ترك أمر المحكمة الابتدائية ساريا.
في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، أكد الرئيس المنتخب ترامب على وعود حملته ببناء جدار على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، والاحتجاز السريع أو ترحيل 2-3 ملايين مهاجر من ذوي السجلات الجنائية. رحلت إدارة أوباما، التي تركز أيضا على ترحيل المهاجرين المدانين، 2.5 مليون شخص خلال الفترتين الرئاسيتين، وهو رقم قياسي، من ذوي السوابق الجنائية وغيرهم. أي مسعى لترحيل ملايين المهاجرين غير النظاميين بسرعة، سيفاقم بالتأكيد الأوضاع السيئة للاحتجاز في نظام السجون الهائل والخاضع لرقابة ضعيفة. سيضعف ذلك أكثر من إجراءات التقاضي السليمة الواهنة بالفعل.
حقوق العمال
ليس لدى الولايات المتحدة قانون وطني بشأن إجازة الأسرة مدفوعة الأجر. هناك مشروع قانون فيدرالي معلق في الكونغرس لإنشاء برنامج إجازة مدفوعة الأجر للأسرة. في الوقت نفسه، سن عدد من الولايات برامج تأمين للإجازة العائلية المدفوعة. في أبريل/نيسان 2016، سنت ولاية نيويورك مثل هذا البرنامج، وانضمت كاليفورنيا ونيو جيرسي، ورود آيلاند. في ظل هذه البرامج، أصبح العمال مخولين الحصول على إجازة مدفوعة الأجر لرعاية طفل جديد، أو لرعاية عزيز مصاب بمرض عضال، أو للمساعدة في الالتزامات العائلية عندما يتم استدعاء أحد أفراد العائلة للخدمة العسكرية.
حصلت النساء اللائي يعملن بدوام كامل على مدار السنة عام 2014 في القوى العاملة بالولايات المتحدة، على نسبة 79 بالمئة مما كسبه الرجال، وكانت الفجوة في الأجور بين الجنسين أكبر للنساء السود واللاتينيات. تتلقى لجنة فرص العمل المتساوية الآلاف من بلاغات التمييز بسبب الحمل وبلاغات التحرش الجنسي كل عام.
تسمح ثغرات في القانون ولوائح الولايات المتحدة بعمل عمال المزارع الأطفال في سن مبكرة، لساعات أطول، وفي ظروف أكثر خطورة من ظروف الأطفال العاملين في أي قطاع آخر. غالبا ما يعمل عمال المزارع الأطفال في الحرارة الشديدة، ويتعرضون للمبيدات الحشرية السامة والمخاطر الأخرى. في مزارع التبغ، يتعرض الأطفال العاملون للنيكوتين، حيث تشير العديد من الأعراض المبلغ عنها إلى التسمم الحاد بالنيكوتين. تمنع بعض الشركات عمل الأطفال دون سن 16 عاما في مزارع التبغ، ولكن هذه السياسات تترك الأطفال الأكبر سنا دون وقاية. لم تغيّر إدارة أوباما لوائح الولايات المتحدة، كما لم يعدل الكونغرس قانون العمل في الولايات المتحدة لحماية عمال المزارع الأطفال. لم تتخذ شركات التبغ إجراءات كافية للقضاء على عمل الأطفال الخطر في سلاسل التوريد الخاصة بها.
الحق في الرعاية الصحية
ما يزال نظام العدالة الجنائية يمثل حاجزا في وجه الرعاية الصحية الملائمة بالنسبة لأولئك الأكثر عرضة لفيروس نقص المناعة البشرية، وخاصة ذوي البشرة السوداء، ومتعاطي المخدرات، والعاملين في مجال الجنس ومتحولات النوع الاجتماعي، وغيرهم من الأشخاص تحت الرقابة الشرطية المشددة.
تواجه الولايات المتحدة ما وصفته مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بـ "الوباء" من استخدام المواد المخدرة المسكنة للألم، بوفاة 78 أمريكي يوميا جراء جرعة مسكن ألم زائدة. استجاب الكونغرس بقانون الإدمان والتعافي الشامل، وهو تشريع يجيز زيادة الدعم للوقاية من الإدمان على المخدرات، وعلاجه، وبرامج الوقاية من الجرعة الزائدة. مع ذلك، يبقى التمويل غير مضمون، والحصول على الرعاية الصحية ما يزال بعيدا عن متناول الكثيرين، خاصة في الولايات الـ 19 التي ما تزال ترفض توسيع رقعة المساعدات الطبية بموجب قانون الرعاية بأسعار معقولة.
في يونيو/حزيران 2016، ألغت المحكمة العليا الفدرالية أجزاء من قانون ولاية تكساس الذي فرض قيودا مرهقة على مقدمي خدمات الإجهاض. طلب قانون ولاية تكساس من عيادات الإجهاض تلبية معايير المراكز الجراحية الإسعافية وطلب من الأطباء الذين يقومون بالإجهاض الحفاظ على امتيازات الإدخال للمستشفيات المحلية.
الاعتداءات الجنسية في الجيش
رغم إصلاحات وزارة الدفاع، غالبا ما تعرض العسكريون الأمريكيون الذين أبلغوا عن الاعتداءات الجنسية للانتقام، بما في ذلك التحرش، والمضايقة في مهام العمل، وفقدان فرص الترقية، واتخاذ إجراءات تأديبية بحقهم، وحتى الاتهامات الجنائية. في فبراير/شباط 2016، اعتمدت الهيئة المشرفة على القضاء العسكري في الولايات المتحدة النتائج والتوصيات التي تهدف إلى إنهاء هذا الانتقام. استراتيجية وزارة الدفاع لمكافحة الانتقام التي صدرت في أبريل/نيسان 2016 تقر بالمشكلة، وتهدف إلى جمع وتبادل المعلومات حول كيفية التعامل مع الحالات، وتؤكد مجموعة من الخيارات للقادة للتعامل مع الانتقام ضد الضحايا. قد تحسّن الإصدارات المختلفة من قانون إقرار الدفاع الوطني الشفافية واعتماد تحسين الحماية للمبلغين، بين خطوات أخرى. حتى وقت كتابة هذا الملخص، كان التفاوض جاريا على مشروع القانون في الكونغرس.
التوجه الجنسي والهوية الجندرية
عام 2016، قدمت المجالس التشريعية للولايات عددا قياسيا من مشاريع القوانين التي تسعى إلى تقييد حقوق المثليين والمثليات، وثنائيي التفضيل الجنسي، ومتحولي النوع الاجتماعي. ألغت نورث كارولينا الحماية المحلية ضد التمييز المتعلق بالتوجه الجنسي والهوية الجندرية، وفرضت على متحولي/ات النوع الاجتماعي استخدام المرافق العامة التي تتوافق مع الجنس المخصص لهم عند الولادة. مررت ميسيسيبي قانونا يسمح بتمييز المتدينين ضد الأشخاص من الأقليات الجنسية والذين تربطهم علاقات خارج الزواج. مررت تينيسي تشريعا يسمح للمستشارين والمعالجين النفسيين برفض خدمة العملاء من الأقليات الجنسية.
في مايو/أيار، أصدرت وزارتا التعليم والعمل توجيها يشير إلى أن التمييز على أساس الهوية الجندرية يمثل تمييزا على أساس الجنس، وهو محظور بموجب القانون الفيدرالي. بعد دعوى قضائية ضد 22 ولاية وعدد من المسؤولين في الولايات ومسؤولين محليين للطعن في التوجيه، منعت مؤقتا محكمة فيدرالية الإدارات من فرض تفسيرها. لم يُبتّ بالدعوى حتى وقت كتابة الملخص.
تعرضت متحولات النوع الاجتماعي في مراكز احتجاز المهاجرين إلى الاعتداء الجنسي وسوء المعاملة، بما في ذلك الحبس الانفرادي لأجل غير مسمى والمفروض على البعض فقط لأن السلطات تفتقر إلى المرافق المناسبة لإيوائهم.
العنف ضد النساء
عام 2016، وقع أوباما على قانون حقوق الناجين من الاعتداءات الجنسية، والذي يركز على جمع الأدلة والحفاظ عليها في حالات الاعتداء الجنسي. فهو يحمي إمداد الناجين بالفحص الأولي للطب الشرعي، والحق في الحفاظ على "عدة الاغتصاب" (الأدلة الطبية التي تجمع من الناجيات في الفحص الأولي) ضد حالات السقوط بالتقادم ويتم بموجبه الإخطار بإتلاف عدة الاغتصاب.
عانى ما يقدر بنحو 32 بالمئة من النساء في الولايات المتحدة من العنف البدني من جانب شريك حميم وتم اغتصاب ما يقارب 19 بالمئة، تقريبا نصفهن من قبل شريك حميم. من المرجح أن تُقتل الأمريكيات أكثر على يد شريك، أو شريك سابق، أو أحد أفراد العائلة مقارنة بالقتل على يد أي معتدٍ آخر.
الأمن القومي
حققت إدارة أوباما مكاسب كبيرة في الإفراج عن المعتقلين في مراكز الاحتجاز بخليج غوانتانامو إلى بلدانهم أو دول ثالثة، وتقليص عدد المعتقلين من 107 في نهاية 2015 إلى 60 في وقت كتابة هذا الملخص. كما استمرت في التخطيط للإبقاء على 30-40 معتقلا دون تهمة إلى أجل غير مسمى، مدعية عدم إمكانية محاكمتهم، وأنهم يشكلون مخاطر أمنية كبيرة جدا إن أفرج عنهم. لم توضح الإدارة بشكل كاف أساس هذه القرارات كما لم تسمح للمحتجزين بالطعن في القرارات.
واصلت إدارة أوباما المحاكمات ضد 7 رجال أمام "اللجان العسكرية"، التي تشوبها ثغرات جوهرية في خليج غوانتانامو – وهي منابر تقاضي عسكرية لا تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة. يشمل هذا 5 رجال يُزعم لعبهم دورا في هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001. في الذكرى الخامسة عشر للهجمات، كانت القضية في السنة الرابعة من جلسات الاستماع قبل المحاكمة مع موعد محاكمة ما يزال بعيدا لسنوات. ينتج بطء التقدم عن سرية الحكومة حول تعذيب المتهمين في عهدة "وكالة الاستخبارات المركزية"، وطبيعة القواعد والإجراءات الجديدة التي لم تُجرّب في المحكمة، والصعوبات اللوجستية المرتبطة بعقد جلسات في خليج غوانتانامو.
لم تبدأ الولايات المتحدة أي تحقيقات جديدة عام 2016 في أشكال التعذيب التي مارستها وكالة الاستخبارات المركزية في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/ايلول 2001، على الرغم من وجود أدلة قاطعة على انتهاكات القانون الجنائي الفيدرالي. كما لم تنصف الحكومة الضحايا الذين عذبتهم الوكالة. يتطلب القانون الدولي كلا من الملاحقات القضائية والتعويض. ومع ذلك، اختارت وزارة العدل عدم تأكيد آلية دفاع الأمن القومي المعروفة باسم "امتياز أسرار الدولة" في دعوى قضائية رفعها 3 رجال ضد 2 من المتعاقدين مع وكالة الاستخبارات المركزية لضلوعهما في عملية تعذيب في أفغانستان. عدم تأكيد الامتياز سمح للقضية، وهي دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض، بالمضي لأكثر مما مضت فيه أي قضية سابقة.
استمرت الولايات المتحدة في تنفيذ عمليات القتل المستهدف، باستخدام طائرات بلا طيار في كثير من الأحيان ضد المسلحين المزعومين خارج مناطق الحرب التقليدية، بما في ذلك في اليمن وباكستان وليبيا والصومال. في يوليو/تموز 2016، أعلن مدير الاستخبارات الوطنية عن الأرقام مدعيا أن الولايات المتحدة قتلت ما بين 64 و116 من "غير المقاتلين" في مثل هذه الضربات منذ 2009، وهو الذي رأت فيه منظمات الرصد - ومنها هيومن رايتس ووتش، التي حققت في العديد من الضربات - عرضا لأرقام أقل بكثير من الحقيقية للخسائر بين المدنيين. عندما عرضت الحكومة أرقامها، أصدر أوباما أمرا تنفيذيا يعد فيه بتقديم تعويضات طوعية للناجين وأسر القتلى من المدنيين، دون اعتبار لمشروعية الضربات. ومن غير الواضح ما إذا كان قد تم تنفيذ هذا الأمر.
استمرت الولايات المتحدة طوال 2016، في تنفيذ برامج التنصت المخابراتي على نطاق واسع، ولم تتصدَّ للضعف الشديد في الشفافية والرقابة والمساءلة في هذا المجال. كما ضغطت وكالات إنفاذ القانون الفيدرالي من أجل توسعها في القرصنة وأعمال المراقبة الإلكترونية. استمرت الولايات المتحدة في طلب تسليم إدوارد سنودن من روسيا، الذي فضح نطاق مراقبة الولايات المتحدة واسع النطاق عام 2013.
أحد القوانين الرئيسية التي تقوم الولايات المتحدة بموجبها حاليا بالمراقبة واسعة النطاق، بما في ذلك لأشخاص خارج حدودها، هو البند 702 من قانون مراقبة الاستخبارات الخارجية. من المقرر إيقاف العمل بالقانون بنهاية 2017، ومن المتوقع مناقشة الكونغرس خلال السنة لبحث إمكانية إصلاح القانون. في يوليو/تموز، استمعت محكمة استئناف فيدرالية لطعن في دستورية البند 702 في سياق قضية جنائية بولاية أوريغون. كان قرار المحكمة معلقا حتى وقت كتابة التقرير.
في الوقت نفسه، ما تزال ممارسات مراقبة الاتصالات العالمية للولايات المتحدة بموجب التوجيه السياسي المعروف باسم الأمر التنفيذي 12333 محاطة بالسرية، دون اضطلاع الكونغرس أو المحاكم بدور رقابي حقيقي. بدأت الجهود المضنية التي بذلها مجلس مراقبة الخصوصية والحريات المدنية لمراجعة بعض أنشطة الحكومة بموجب الأمر التنفيذي 12333 تؤتي بثمارها: فعلى سبيل المثال، وقت كتابة هذا الملخص، كان مجلس الشيوخ يدرس القوانين التي تمنع مجلس الرقابة من النظر في الخصوصية أو الحقوق الأخرى لأي شخص من غير المواطنين الأمريكيين أو المقيمين في الولايات المتحدة بصفة قانونية.
شن مكتب التحقيقات الفيدرالي حملة لإجبار شركات التكنولوجيا الأمريكية على إضعاف التشفير الذي يستخدمونه لحماية الاتصالات الخاصة في خطوة من شأنها أن تهدد حقوق الإنسان على الصعيد العالمي. كما حث مكتب التحقيقات الفيدرالي الكونغرس على تبني قوانين تسمح له بالمطالبة باستعراض تاريخ الأفراد وسجلات الإنترنت الأخرى دون أمر قضائي. فشل هذا الاجراء بهامش ضيق خلال تصويت إجرائي، مما يزيد من مخاطر تجديد الجهود عام 2017. كانت وكالات إنفاذ القانون الفيدرالي أنجح في الحصول على حكم إداري جديد لتوسيع صلاحياتها في القرصنة على مستوى العالم؛ في وقت كتابة هذا الملخص، كان من المقرر أن يبدأ سريان الحكم في ديسمبر/كانون الأول 2016، على الرغم من اعتماد تشريع لمنع أو تأخير اعتماده النهائي.
السياسة الخارجية
في فبراير/شباط، أجرى أوباما زيارة تاريخية إلى كوبا بمناسبة استئناف العلاقات الدبلوماسية. في حين أثار أوباما قضية السجناء السياسيين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الكوبي راؤول كاسترو، لم يُبدِ علنا المخاوف بشأن الاعتقال التعسفي، والمواقع المحجوبة، والقوانين المستخدمة لمعاقبة المعارضين للولايات المتحدة. في مارس/آذار، سافر أوباما إلى الأرجنتين حيث أعلن عن رفع السرية عن وثائق عسكرية تتعلق بمشاركة الولايات المتحدة خلال "الحرب القذرة" في البلاد.
تم توقيع اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ بصيغتها النهائية، والتي تشمل اتفاقات جانبية حول قضايا العمل في فيتنام، وماليزيا، وبروناي في فبراير/شباط من قبل الولايات المتحدة، ولكن لم تتقدم للكونغرس قبل الانتخابات. فوز دونالد ترامب بالانتخابات وخطاب حملته المعارض للاتفاق يجعل من المستبعد تمرير تشريعات التنفيذ اللازمة للاتفاق، وهذا قد يعني إما نهاية الاتفاق أو الحاجة إلى إعادة التفاوض حوله بشكل كبير.
أنتجت الجهود التي تقودها الولايات المتحدة في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أول بيان مشترك للمجلس حول سجل حقوق الإنسان في الصين في مارس/آذار. ومع ذلك، لم يناقش أوباما الشواغل الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان خلال زيارته للصين لحضور قمة مجموعة الـ 20 في سبتمبر/أيلول.
سافر أوباما إلى فيتنام في شهر مايو/أيار، حيث أعلن أنه ورغم عدم تقدم فيتنام في مجال حقوق الإنسان، إلا أن الولايات المتحدة سترفع الحظر على مبيعات الأسلحة القاتلة إلى البلاد. خلال زيارة الزعيمة البورمية أونغ سان سو كي لواشنطن في سبتمبر/أيلول، أعلنت الادارة أنها ستخفف بشكل كبير العقوبات المتبقية على بورما في أعقاب الانتخابات الديمقراطية التاريخية هناك.
في زيارته لكينيا ونيجيريا في أغسطس/آب، أثار وزير الخارجية الأمريكية جون كيري المخاوف بشأن الروابط بين انتهاكات حقوق الإنسان وانعدام الأمن، لكن هذا لم يكن كافيا للضغط على الحكومات الشريكة لكي ترقى إلى مستوى التزاماتها الخطابية. بعد أن قام الرئيس كابيلا رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية بتحركات بغية البقاء في السلطة لولاية ثالثة غير دستورية، فرضت الولايات المتحدة عقوبات ضد عدد من كبار المسؤولين الكونغوليين.
مع عودة العنف إلى عاصمة جنوب السودان في يوليو/تموز، بدأت الولايات المتحدة أخيرا الضغط من أجل فرض مجلس الأمن الدولي حظرا للأسلحة على الاطراف المتحاربة في محاولة لوقف الفظائع المرتكبة.
في سبتمبر/أيلول، قدم مجلس الشيوخ مشروع قرار من الحزبين لوقف مبيعات الأسلحة إلى السعودية، كدليل على عدم مشروعية الضربات الجوية من جانب القوات السعودية على اليمن. على الرغم من أن القرار لم يمرر، إلا ان أكثر من ربع مجلس الشيوخ يدعمه، مما يعكس شرخا في الدعم للسعودية الذي كان لا اختلاف عليه داخل المؤسسة الأمنية الأمريكية.
تستمر الولايات المتحدة في تقديم المساعدة الأمنية المالية والتقنية الكبيرة لمصر، رغم تقرير من مكتب المحاسبة العام الأمريكي يبين إهمال كل من السلطات المصرية والولايات المتحدة لتقارير حقوق الإنسان حول قوات الأمن واستخدام المعدات.
استضافت الولايات المتحدة قمة القادة حول الأزمة العالمية للاجئين على هامش الجمعية العمومية للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول، مما أدى إلى التزامات جديدة من الدول المانحة بمضاعفة عدد اللاجئين الذين أعيد توطينهم على الصعيد العالمي، وتوفير مبلغ إضافي بقيمة 4.5 مليار دولار على شكل تمويل إنساني إضافي لما أنفق عام 2015.
في سبتمبر/أيلول، تنازل أوباما عن أحكام قانون منع تجنيد الأطفال للسماح لستة بلدان هي جمهورية الكونغو الديمقراطية والعراق ونيجيريا والصومال وجنوب السودان ورواندا، بالاستمرار في تلقي مساعدات عسكرية أمريكية مبرمة بموجب القانون، رغم استمرار استخدام الجنود الأطفال. كما تنازل أوباما عن قيود القانون على بورما رغم أن بورما ليست على خارطة الحصول على المساعدة العسكرية الأمريكية خلال السنة المالية 2017. الدول الوحيدة المحظورة تماما كانت السودان وسوريا واليمن، وهي دول لم تعتزم الولايات المتحدة تقديم مساعدات عسكرية لها.
تحلل "المحكمة الجنائية الدولية" الجرائم التي ارتكبت في أفغانستان من قبل الجماعات المسلحة غير التابعة لدول وقوات الحكومة المحلية، والقوات الدولية، بما في ذلك مزاعم عن حالات اختفاء وتعذيب المعتقلين من قبل القوات المسلحة الأمريكية ووكالة الاستخبارات المركزية في عهد إدارة بوش.