(بيروت) – الهجوم الانتحاري المزدوج في حي سكني بمنطقة برج البراجنة ببيروت في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 هو عمل وحشي ومُشين. قتَل الهجوم أكثر من 40 شخصا وجرح أكثر من 200، وفقا لوسيلة إعلام محليّة. تبنّت الهجوم الجماعة المتطرفة "الدولة الإسلامية" المعروفة أيضا باسم "داعش".
فجّر انتحاريّان أحزمة ناسفة كانا يرتديانها في شوارع مزدحمة بمحلة عين السكّة-برج البراجنة بفاصل دقائق حوالي الساعة 6 مساء، وفقا للجيش اللبناني. ذكرت وسائل إعلام محليّة العثور على انتحاري مشتبه ثالث، ميتا في مكان الحادث قبل أن يتمكّن من تفجير حزامه الناسف على ما يبدو. هذا الهجوم هو الأول الذي يضرب العاصمة اللبنانية منذ فجّر انتحاري نفسه في فندق في يونيو/حزيران 2014
قال نديم حوري نائب مدير قسم الشرق الأوسط إن "الهجوم القاتل في بيروت يظهر استخفاف المهاجمين الوحشي بحياة البشر. في مواجهة مثل هذه الفظائع، تبرز أهمية اظهار السلطات اللبنانية أكثر من أي وقت التزاما قويا بسيادة القانون من خلال استجابتها والحفاظ على الهدوء بمنع أي هجمات انتقامية".
امتدّ العنف من سوريا إلى لبنان في السنوات القليلة الماضية على شكل عمليات خطف وقصف عابر للحدود وتفجير سيارات. ادّعت عدّة جماعات متطرفّة سوريّة، بما فيها "جبهة النصرة"، مسؤوليتها عن سلسلة من التفجيرات في ضواحي بيروت عامَي 2013 و2014. قتلت الهجمات عشرات الأشخاص.
وثقّت هيومن رايتس ووتش هجمات مواطنين لبنانيين على سوريين في لبنان بعد اندلاع اشتباكات عرسال في أغسطس/آب 2014 بين الجيش اللبناني وداعش وجبهة النصرة، وإعدامات الجماعات المسلحة اللاحقة لجنود لبنانيين. نُفّذت الهجمات ضد سوريين معظمهم من اللاجئين، في مناخ من اللامبالاة والتمييز من قبل السلطات.
على السلطات اللبنانية اتخّاذ جميع الخطوات المناسبة لتهدئة التوترات والاندلاع المحتمل لمزيد من العنف بعد هذا الهجوم. قالت هيومن رايتس ووتش إن جميع التحقيقات في الهجوم ينبغي أن تحترم الحق في سلامة الإجراءات.
قال حوري: "قلوبنا مع الضحايا وذويهم. على السلطات اللبنانية ضمان تقديم جميع المسؤولين عن هذا الهجوم إلى العدالة".
