وفاة مريضة فلسطينية بعد تأخيرها عند حاجز اسرائيلي

Click to expand Image

(القدس) – ماتت امرأة فلسطينية في سن 65 عاما كانت تعاني من مشاكل في التنفس في 19 أكتوبر/تشرين الأول 2015. حدثت الوفاة بعد إغلاق الشرطة طرقا مؤدية إلى مستشفى وتأخير المرأة عن الحصول على الرعاية الطبية، عند حاجز أمني بالقدس الشرقية. أغلقت الشرطة الإسرائيلية الطرق المؤدية من حيّها إلى أقرب المستشفيات، فأصبح الطريق الذي يستغرق عادة 6 دقائق بالسيارة يتطلب 45 دقيقة على الأقل.

 النقص الظاهر لأي تدابير من قِبل السلطات الإسرائيلية لضمان فتح الطرق المباشرة للمستشفيات، والتعامل السريع مع الحالات الطبية الطارئة في سيارات خاصة عند الحواجز الأمنية، يثير القلق بشأن انتهاك القيود على التنقل لحق السكان في الصحة وحرية التنقل.

قالت ساري بشي، مديرة برنامج إسرائيل/فلسطين: "يثير التأخر في وصول هدى درويش للمستشفى تساؤلات حول نظام الحواجز وإغلاق الطرق الذي فعّلته إسرائيل في القدس الشرقية. تواجه الشرطة الإسرائيلية تحديات صعبة لتأمين السلامة العامة، لكن الحالات الطبية الطارئة تحتاج إلى الوصول إلى الرعاية في أسرع وقت".

بدأت الشرطة الإسرائيلية نصب الحواجز وإغلاق الطرق في القدس الشرقية في 14 أكتوبر/تشرين الأول إبان سلسلة من حوادث الطعن وإطلاق النار على مدنيين وعناصر أمن إسرائيليين، نفّذ الكثير منها سكان من القدس الشرقية. تأتي الهجمات في سياق تصعيد للعنف، اشتمل على هجمات مستوطنين إسرائيليين ضد فلسطينيين، ومصادمات بين متظاهرين فلسطينيين وقوات أمن إسرائيلية، وإطلاق صواريخ من غزة، وغارات جوية إسرائيلية على القطاع. قتلت قوات الأمن والمدنيين الإسرائيليين أكثر من 40 فلسطينيا منذ 1 أكتوبر/تشرين الأول، وقتل مهاجمون فلسطينيون 8 إسرائيليين يهود، وقتل حارس أمن إسرائيلي وحشد غاضب من الإسرائيليين طالب لجوء إريتريا ظنوا خطأ أنه مهاجم.

أغلقت السلطات طرقات الخروج من 10 أحياء فلسطينية في القدس الشرقية ومنه حي العيسوية، الذي كانت هدى درويش تقطنه. لم تغلق الشرطة الطرق المفضية من المستوطنات الإسرائيلية في القدس الشرقية، في حين أغلقت بعض الطرق في الأحياء الفلسطينية التي لم تظهر مزاعم بأنها من مصادر الهجمات. جميع المركبات التي تغادر العيسوية الآن عليها المرور بحاجز واحد للشرطة. يعيش نحو 14 ألف شخص في العيسوية، حسب قول أحد عجائز القرية درويش موسى درويش لـ هيومن رايتس ووتش.

مساء 18 أكتوبر/تشرين الأول ظهرت أعراض مشاكل في التنفس على هدى درويش، بعد انفجار عبوة غاز مسيل للدموع من النوع الذي تستخدمه قوات الأمن الإسرائيلية حصرا إلى جوار بيتها، على حد قول نجليها يوسف وكريم درويش لـ هيومن رايتس ووتش. تدهورت حالتها وحوالي الساعة 3:30 صباحا حاول نجلاها نقلها للمستشفى بالسيارة، التي تقع على مسافة 1.5 كيلومترا وتستغرق الرحلة بالسيارة إليها 6 دقائق في العادة، حسب ما قالا.

لكن الشرطة أغلقت 3 من المخارج المرورية الأربعة للعيسوية، ومنها الطريقين الغربيين المؤديين بشكل مباشر للمستشفى. مضى الشقيقان بالسيارة 1.4 كيلومترا – لخمس دقائق على الأقل في الاتجاه المعاكس – نحو المخرج الوحيد المُتاح للسيارات عند طرف الحي الشرقي، حيث كانت الشرطة تفتش كل سيارة تمر، حسب ما قال الشقيق الأكبر يوسف. ومع هتافهما أن معهما حالة طبية طارئة تقدما بالسيارة ببطء ضمن طابور السيارات الممتلئة بالعمال في طريقهم إلى عملهم في ساعات الصباح الأولى. لم تستجب الشرطة الإسرائيلية لدى الحاجز، فتقدما حتى مسافة 4 أمتار منه، وعند تلك النقطة أمرهم عناصر الشرطة بالتوقف وأطلقوا النار في الهواء.

قال يوسف الذي تولى القيادة: "خرجنا من السيارة. أخذوا كريم (الابن الأصغر) وصوبوا البنادق إلينا، ودفعوه إلى الجدار وفتشوه. صرخت أن أمي لا يمكنها مغادرة السيارة لأنها فاقدة الوعي".

قال يوسف إن بعد التأخر لفترة بسبب التفتيش، نظر عناصر الشرطة في السيارة ورأوا حالة أمه فتركوا السيارة تمر. قالا إن الشرطة عطّلتهم عند الحاجز لنصف ساعة تقريبا، وإن كانا قد أقرّا أيضا بأنهما لم يحسبا الوقت بدقة نظرا لتوترهما من الموقف المذكور. مضى الشقيقان بالسيارة 5 كيلومترات إضافية، لما لا يقل عن 10 دقائق، للدوران حول الحي بسبب الطرق المغلقة، حتى بلغا مستشفى هداسا حيث أعلن الأطباء وفاة الأم.

أوردت شهادة الوفاة التي أصدرتها المستشفى سبب الوفاة: "رجفان بطيني مطوّل" و"سكتة قلبية مفاجئة" وكان وقت الوفاة المُعلن 4:50 صباحا.

لدى سؤال هيومن رايتس ووتش في 19 أكتوبر/تشرين الأول للناطق باسم الشرطة ميكي روزنفيلد عن وفاتها، قال إنه لا يعرف بالواقعة. ولدى سؤاله إن كانت الشرطة تطبق إجراءات خاصة لحالات الطوارئ، قال إنه لا توجد إجراءات جديدة لكن يُسمح لسيارات الإسعاف بالعبور عند الحواجز سريعا.

الفلسطينيون المقيمون في القدس الشرقية لديهم إقامات إسرائيلية، أي بالإضافة إلى حقهم في التنقل داخل الضفة الغربية المحتلة، لهم الحق في التنقل بحرية في مختلف أرجاء إسرائيل.

يمكن تقييد هذا الحق بناء على أهداف أمنية مشروعة، لكن أي قيد يجب أن يتناسب مع الخطر الجاري مواجهته، أخذا في الاعتبار تأثير هذا الإجراء على السكان المتضررين. يجب تلافي التدابير التمييزية التي تؤثر بدون تناسب على مجتمعات سكانية كاملة. على إسرائيل ضمان ألا يخرق أي قيد على التنقل حقوقا أخرى، مثل حق الوصول للرعاية الطبية.

قالت ساري بشي: "يجب أن تكون إجراءات الأمن للحماية متناسبة مع الهجمات. على إسرائيل الانتباه ألا يمنع أي قيد إضافي الوصول في الوقت المناسب إلى الخدمات الصحية".