(القدس) - أطلقت القوات الإسرائيلية النار وأصابت مساعدة أبحاث تعمل مع هيومن رايتس ووتش بتاريخ 6 أكتوبر/تشرين الأول 2015، أثناء مراقبتها مظاهرة في أطراف رام الله في الضفة الغربية المحتلة.
كانت تراقب سلوك المتظاهرين وقوات الأمن، في سياق التصعيد الحالي للعنف الذي بدأ مع إطلاق النار القاتل على زوجين إسرائيليين بتاريخ 1 أكتوبر/تشرين الأول. كما أصيب 7 متظاهرين على الأقل في المظاهرة نفسها.
قال كينيث روث، المدير التنفيذي لـ هيومن رايتس ووتش: "إطلاق النار العشوائي أو المتعمد على المراقبين والمتظاهرين الذين لا يشكلون أي تهديد وشيك، ينتهك المعايير الدولية التي تُلزم قوات الأمن الإسرائيلية. إنه أمر مثير للقلق، خاصة عندما يتحول أولئك الذين يسعون إلى مراقبة سلوك قوات الأمن إلى ضحايا."
كانت مساعدة الأبحاث، التي تعمل أيضا كصحفية مستقلة، تراقب المظاهرة وتلتقط صورا فوتوغرافية لها، مرتديةً سترة واقية كتب عليها "صحافة". حوالي الساعة 11:30 ليلا يوم 5 أكتوبر/تشرين الأول، رصدت بعض المتظاهرين الفلسطينيين يلقون الحجارة ومسلحين فلسطينيين يطلقون الرصاص الحي على الجنود الإسرائيليين. لكنها قالت إن المظاهرة كانت سلميّة عندما أُطلقت عليها النيران، قرابة الساعة 1 صباح 6 أكتوبر/تشرين الأول.
أصابت سترتها الواقية رصاصتان فولاذيتان مغلفتان بالمطاط، من النوع الذي تستخدمه القوات الإسرائيلية. جاءت إحدى الرصاصتين في ظهرها بينما ارتدّت الأخرى من جذعها العلوي لتجرح فكها. تم انتشال إحدى الرصاصتين المطاطيتين من ملابسها. ليست هيومن رايتس ووتش على علم بأي حالة أطلق فيها الفلسطينيون المشاركون في مظاهرات الرصاص المطاطي، الذي تستخدمه قوات الأمن لتفريق الحشود. أما الرصاصة الثالثة، التي يبدو أنها رصاصة حية، فخدشت يدها، أو انفجرت بالقرب منها وبعثرت شظايا أصابت يدها. قالت مساعدة الأبحاث إن القوات فتحت النار دون سابق إنذار، وأشارت إلى عدم لجوء المتظاهرين إلى العنف أو التهديد به في ذلك الوقت. تلقّت العلاج في مستشفى رام الله ثم غادرته.
في الوقت الذي أُطلقت فيه النيران عليها، كان يوجد ما بين 100 و200 متظاهرا ومراقبا، بمن فيهم الأسر والشباب، وبعضهم كان يغني. لم تَلحَظ وجود أي قوات إسرائيلية في محيط المنطقة، سوى تلك الموجودة عند نقطة تفتيش على بعد حوالي 500 متر من مكان وقوفها. كانت تقف في مجموعة من حوالي 10 أشخاص عندما سمعت دوي الرصاص. قالت إنها لم تر مصدر إطلاق النار.
أصاب إطلاق النار 7 أشخاص آخرين على الأقل في تلك المظاهرة، وفقاً لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وما لاحظته مساعدة الأبحاث. من المصابين 2 جُرحوا معها، بينما أصيب 5 آخرون خلال وقت سابق من المظاهرة يوم 5 أكتوبر/تشرين الأول.
قال مسعف ممن شهدوا إطلاق النار، فادي أسمر، 27 عاما، إنه أحضر ابنه البالغ من العمر 5 سنوات إلى المظاهرة بعد انتهاء اشتباكات سابقة. قال لـ هيومن رايتس ووتش: "لم نَرَ جنودا بالقرب منا. لذا شعرنا بالأمان. لم يرمِ أحد الحجارة أو أي شي. بدأ الجنود بإطلاق النار فجأة".
لم يستجب الجيش الإسرائيلي على الفور لأسئلة تتعلق بإطلاق النار.
وثّقت هيومن رايتس ووتش الاستخدام غير القانوني للقوة من قبل قوات الأمن الإسرائيلية في مظاهرات الضفة الغربية على مدى سنوات عديدة، وخاصة إطلاق الذخيرة الحية التي أصابت المتظاهرين والصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان الذين لم يشكلوا أي تهديد وشيك على القوات. إطلاق النار على مساعدة أبحاث هيومن رايتس ووتش هو المثال الأحدث.
يأتي هذا الأمر خلال تصعيد للعنف بدأ مع إطلاق النار القاتل على 2 من المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية في 1 أكتوبر/تشرين الأول. منذ حينها، حدثت هجمات من قبل المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين، وهجمات طعن من الفلسطينيين ضد الإسرائيليين، واندلاع المظاهرات التي بدأت في الضفة الغربية وامتدت إلى غزة، حيث تظاهر فلسطينيون قرب الحدود مع إسرائيل.
مع عطلة نهاية الأسبوع، أصيب أكثر من 1300 فلسطيني في الاشتباكات منذ 1 أكتوبر/تشرين الأول، بما فيهم 800 شخصا على الأقل تلقوا العلاج في المستشفيات العامة، وفقاً لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ووزارة الصحة الفلسطينية، وقُتل 9 فلسطينيين بالرصاص في المظاهرات في الضفة الغربية وقطاع غزة، بينهم صبي يبلغ من العمر 13 عاما. قتل مهاجمون فلسطينيون 3 مدنيين إسرائيليين وجنديا بلباس مدني خلال أكتوبر/تشرين الأول وأصابوا 28 إسرائيليا على الاقل، وفقا للشرطة والجيش الإسرائيليين. وقُتل بالرصاص 5 يشتبه بأنهم مهاجمون.
طلبت هيومن رايتس ووتش من السلطات الإسرائيلية التحقيق في إطلاق النار في 6 أكتوبر/تشرين الأول على حشد من المتظاهرين. ويَسِمُ سجلٌ طويلٌ من الإفلات من العقاب أي محاولة للتحقيق في انتهاكات مزعومة من جانب القوات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وفقا لمنظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية "يش دين"، حتى في المناسبات النادرة التي يحقق الجيش الإسرائيلي بأمر جنود يشتبه في نشاطهم الإجرامي العنيف ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم، فإنه يغلق 94% من القضايا دون ملاحقة قضائية. في يوليو/تموز 2014، أطلقت القوات الإسرائيلية النار وقتلت ناشطا حقوقيا آخر، كان يعمل لحساب منظمة لحقوق الطفل ويشارك سلميا في مظاهرة بالقرب من بلدة بيت أُمَّر بالضفة الغربية. لم يُلاحق أحد قضائيا.
على قوات الأمن الإسرائيلية عند التعامل مع المظاهرات، أن تلتزم بمبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون. تنص المبادئ الأساسية على أن تستعمل جميع قوات الأمن، بقدر الإمكان، وسائل غير عنيفة قبل اللجوء إلى القوة. عندما يكون الاستخدام القانوني للقوة أمرا لا مفر منه، يتعين على السلطات ضبط النفس والتصرف بطريقة تتناسب مع خطورة الجرم. وتقول المبادئ الأساسية: "يجب ألا يلجأ المسؤولون المكلفون بإنفاذ القوانين لاستخدام الأسلحة النارية ضد الناس "إلا في حالة الدفاع عن النفس أو الدفاع عن الآخرين ضد تهديد وشيك بالموت أو الإصابة الخطيرة". يُسمح باستخدام الأسلحة النارية القاتلة عن قصد فقط عند تعذُّر تجنبها من أجل حماية الأرواح. يحتاج موظفو إنفاذ القانون إلى إصدار تحذير واضح حول عزمهم استخدام الأسلحة النارية، مع ما يكفي من الوقت للتقيد بالتحذير، إلا إذا تعذر ذلك بسبب ظروف استثنائية.
