مقتل طفل فلسطيني بالرصاص خلال مظاهرة في الضفة الغربية

(القدس) - أطلقت قوات الأمن الإسرائيلية النار على ما يبدو، فقتلت صبياً فلسطينياً خلال مظاهرة بالقرب من مدينة بيت لحم بالضفة الغربية يوم 5 أكتوبر/تشرين الأول 2015. يثير إطلاق النيران المخاوف بشأن استخدام قوات الأمن المفرط للقوة القاتلة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن قوات الأمن فتحت النار على مظاهرة، لتصيب الفتى عبد الرحمن شادي مصطفى عبد الله البالغ من العمر 13 عاماً في صدره بعيار ناري. وقال بيان من مخيم عايدة، حيث عاش عبد الله، إنه كان عائداً من المدرسة إلى البيت عندما أطلقت عليه النيران، وكان ما يزال يحمل حقيبته المدرسية.

وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط : "وفاة طفل إثر استخدام قوات الأمن الذخيرة الحية ضد المتظاهرين، هو أمر يجب أن يوقظ المسؤولين الإسرائيليين. وعلى إسرائيل أن تضمن التزام قوات الشرطة والجيش بالمعايير الدولية لاستخدام القوة".

وقال بيان عسكري إسرائيلي إن المظاهرة المشار إليها كانت "عنيفة"، لكنه لم يذكر تفاصيل. وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته الأمنية أطلقت كلاً من الرصاص المطاطي والرصاص الحي من بنادق روجر على المتظاهرين.

وكان شاب فلسطيني يبلغ من العمر 18 عاماً قد قُتل في حادث منفصل في مظاهرة يوم 4 أكتوبر/تشرين الأول، في مدينة طولكرم بالضفة الغربية. وقال الجيش إنه يحقق في كلتا حالتي الوفاة.

وقد وقعت المظاهرات خلال تصعيد للعنف في الضفة الغربية المحتلة، شمل هجمات على المدنيين الإسرائيليين من قبل مسلحين فلسطينيين، وهجمات من قبل المستوطنين الإسرائيليين على المدنيين الفلسطينيين، واشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن الإسرائيلية. ألقى المتظاهرون الفلسطينيون الحجارة في بعض المناطق، وأطلقوا الرصاص الحي على القوات الإسرائيلية.

وقال متحدث باسم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني لـ هيومن رايتس ووتش إن الطواقم الطبية عالجت ما يقرب من 700 فلسطيني من إصابات خلال اشتباكات بالضفة الغربية منذ بدء عطلة نهاية الأسبوع. كما قُتل فلسطينيان آخران يشتبه في تنفيذهما هجمات على المدنيين الإسرائيليين.

يُظهر تسجيل فيديو رفعته على موقع يوتيوب العديد من شبكات الأخبار والمنظمات الناشطة مقتل أحد المهاجمين المزعومين، فادي علوان، 19 عاماً، المشتبه بطعنه مدنياً إسرائيلياً في القدس. يبدو أن تسجيل الفيديو يعرض لحظة تعرضه لإطلاق للنيران عندما كان يبتعد عن المنطقة، بينما ينادي حشد من المارة الإسرائيليين على قوات الأمن لإطلاق النار عليه.

وكان مهاجمون فلسطينيون قد قتلوا ثلاثة مدنيين إسرائيليين وجرحوا خمسة منذ 1 أكتوبر/تشرين الأول، وفقا للشرطة الإسرائيلية. وقال الجيش الاسرائيلي إن جندياً في زي مدني قُتل في 3 أكتوبر/تشرين الأول، وأصيب اثنان على الاقل في اشتباكات في 5 أكتوبر/تشرين الأول.

في 24 سبتمبر/أيلول، وافق مجلس الوزراء الاسرائيلي المصغر على تخفيف قواعد اشتباك الشرطة الإسرائيلية براشقي الحجارة في إسرائيل والقدس الشرقية، على ما يبدو لمنحهم نفس الفسحة كجنود للرد على راشقي الحجارة في الضفة الغربية. ومن بين التدابير المعتمدة كان استخدام بنادق روجر مع الذخيرة الحية ضد المتظاهرين الذين يلقون الحجارة.

تسمح الأوامر العسكرية الإسرائيلية للجنود باستخدام القوة المميتة كملاذ أخير فقط لمواجهة تهديد للحياة أو إصابة خطيرة. ولكن في الأشهر الأخيرة، وثقت منظمات حقوق الإنسان مراراً الحالات التي قتلت فيها قوات الأمن المتظاهرين أو المهاجمين المحتملين دونما وجود لتهديد من هذا القبيل. قال وزير الشرطة الإسرائيلية للصحفيين، في نوفمبر/تشرين الثاني 2014، عقب هجوم شنه مهاجم فلسطيني مسلح في القدس قبل قتله بالرصاص على أيدي الشرطة، إن "الارهابي الذي يؤذي المدنيين يجب أن يقتل".

يمنع القانون الإنساني الدولي، الذي يطبق في الضفة الغربية المحتلة، قوات الأمن من قتل المدنيين عمداً أو دون تمييز.

وينبغي على قوات الأمن الإسرائيلية عندما تتعامل مع المظاهرات، أن تلتزم بمبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب المسؤولين المكلفين بإنفاذ القانون. إذ تنص المبادئ الأساسية على أن تطبق جميع قوات الأمن، بقدر الإمكان، وسائل غير عنيفة قبل اللجوء إلى القوة. وعندما يكون الاستخدام القانوني للقوة أمراً لا مفر منه، يتعين على السلطات استخدام ضبط النفس والتصرف بطريقة تتناسب مع خطورة الجرم. ويجب ألا يلجأ المسؤولون المكلفون بإنفاذ القوانين لاستخدام الأسلحة النارية ضد الأشخاص "إلا في حالة الدفاع عن النفس أو الدفاع عن الآخرين ضد تهديد وشيك بالموت أو الإصابة الخطيرة". وحتى عندما يكون هناك مبرر لاستخدام القوة المميتة، يحتاج مسؤولو إنفاذ القانون للقيام بتحذير واضح حول عزمهم استخدام الأسلحة النارية، مع ما يكفي من الوقت للتقيد بالتحذير، ما لم تسمح الظروف بذلك.

وقال جو ستورك: "على إسرائيل أن تلتزم بالمعايير الدولية وأن تلغي على الفور القواعد المخففة لاشتباك للشرطة، خاصة في ضوء ارتفاع عدد القتلى والجرحى من المدنيين في الضفة الغربية".