مشيعون يحملون جثمان محمد  الكسبة، 17 عاما، خلال جنازته في مخيم قلنديا للاجئين قرب مدينة رام الله بالضفة الغربية يوم 3 يوليو/تموز  2015. 

2015© رويترز.

 
(رام الله) ـ الأدلة المتعلقة بمقتل طفل فلسطيني برصاص عقيد إسرائيلي في 3 يوليو/تموز تبرز أن إطلاق النار انتهك المعايير الدولية بشأن استخدام القوة المميتة من قبل الشرطة، وربما أيضًا القوانين الإسرائيلية المتعلقة بإطلاق النار. نُشر مؤخرًا مقطع فيديو يؤكد رواية الشهود وأدلة الطب الشرعي
في أن العقيد إسرائيل شومر قتل الطفل محمد الكسبة، البالغ من العمر 17 سنة، بينما كان فارًا، وهو ما يتعارض مع ما جاء في بيان الجيش الذي برّأ العقيد وأكد أنه كان في "مواجهة خطر قاتل".

يؤكد مقطع فيديو حصلت عليه منظمة بتسليم، منظمة حقوقية إسرائيلية، الروايات التي قدّمها فلسطينيون بأن شومر، وهو قائد لواء، أطلق النار على محمد الكسبة من الخلف بينما كان فارًا مع آخرين بعد أن ألقى حجرًا من مسافة قريبة على الزجاج الأمامي للعربة التي كان فيها العقيد. ورغم أن إلقاء حجر على سيارة وهي تسير قد يُعتبر خطرًا قاتلا، إلا أن العقيد يبدو أنه أطلق الرصاصة المميتة بعد أن نزل من العربة وبدأ في مطاردة الشخص الذي ألقى الحجر.

قالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط: "يجب أن يُفتح تحقيق جدّي في عملية القتل والتأكد من الأدلة التي تثبت أن العقيد شومر أطلق النار على محمد الكسبة على مستوى الظهر بينما كان فارًا، ولم يُكن يشكل خطرًا محدقًا عليه".

قال شهود على المواجهات التي جدّت قرب حاجز قلنديا جنوب رام الله لوسائل إعلام ولـ منظمة بتسليم إنهم شاهدوا جنديين أو ثلاثة جنود ينزلون من عربة عسكرية، ثم راحوا يلاحقون شبابًا ألقوا عليهم الحجارة، ثم توقفوا قليلا وأطلقوا عليهم النار من الخلف. وحصلت هيومن رايتس ووتش على صور فوتوغرافية من منظمة بتسليم لجثة محمد الكسبة تظهر عليها آثار الإصابة بثلاث رصاصات، على مستوى أعلى الظهر والجنب والفكّ. وقالت منظمة بتسليم إن إسرائيل لم تقم بتشريح الجثة.

كما يظهر في مقطع فيديو غير واضح لإحدى كاميرات المراقبة شخصًا يقترب من العربة، وألقي شيئًا ما على زجاجها الأمامي قبل أن يفر جريًا على الأقدام. وعلى الفور توقفت العربة، ونزل منها جنديان، ثم شرعا في مطاردة الشخص بينما بقي الآخر ينتظرهما قرب العربة. وبعد أقل من ثلاثين ثانية، عاد الجنديان إلى العربة، وساروا إلى مكان آخر.

يجب أن يُفتح تحقيق جدّي في عملية القتل والتأكد من الأدلة التي تثبت أن العقيد شومر أطلق النار على محمد الكسبة على مستوى الظهر بينما كان فارًا، ولم يُكن يشكل خطرًا محدقًا عليه.

سارة ليا ويتسن

المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط


وبحسب بيان نُشر على موقع قوات الدفاع الإسرائيلية، خلص اللواء روني نوما، قائد قوات الدفاع في المنطقة التي وقعت فيها الحادثة، إلى أن العقيد شومر تصرّف بشكل مناسب في ذلك اليوم، وقال: "أعبر عن مساندتي الكاملة لقائد اللواء وطريقة تعامله مع الوضع". كما قال البيان إن شومر "شعر بخطر محدق، فنزل من العربة وحاول إلقاء القبض على المشتبه فيه".

وفي نفس السياق، عبّر كل من وزير التربية نفتالي بينيت، ونائب وزير الدفاع إلي بن دهان، ورئيس حزب ياش الوسطي ياير لابيد على مساندتهم العلنية لـ شومر، واعتبروا تصرفه دفاعًا عن النفس.

تنص المعايير الدولية المتعلقة باستخدام القوة من قبل أعوان الأمن أثناء العمليات الأمنية على أنه "لا يجوز استخدام الأسلحة النارية القاتلة عن قصد إلا عندما يتعذر تمامًا تجنبها من أجل حماية الأرواح". وتسمح أوامر إطلاق النار الخاصة بقوات الدفاع الإسرائيلية للجنود باستخدام القوة المميتة فقط عندما تكون آخر وسيلة لمواجهة تهديد بالموت أو بإصابة خطيرة.

كما يسمح القانون الإسرائيلي للجنود بإطلاق النار على أرجل المشتبه فيهم الفارين أو الذين يرفضون الامتثال للأوامر، ولكن يكون ذلك كآخر حلّ وفي ظروف محددة. ولذلك فإن أي محاولة لتبرير إطلاق النار اعتمادًا على القانون المتعلق بإلقاء القبض على مشتبه فيه في حالة فرار يجب أن يوضح لماذا أصيب محمد الكسبة بثلاث رصاصات من مسافة قريبة في النصف العلوي من جسمه وليس على مستوى الرجلين.

وتنصّ المعايير الدولية أيضًا على أن تقوم الحكومات ومؤسسات إنفاذ القوانين بمراجعة فعالة تحت إشراف سلطات إدارية أو قضائية مستقلة لاستخدام القوة من قبل الضباط، لتُمكن الضحايا وعائلاتهم من الاستفادة من الإجراءات المستقلة، ومنها الإجراء القضائي.

وعلى الرغم من دفاع نوما على شومر، ذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل أن الشرطة العسكرية أعلنت عن فتح تحقيق جنائي في عملية القتل، واستجوبت شومر بعد أن نُشر مقطع الفيديو.

قالت هيومن رايتس ووتش إن لـ إسرائيل سجل سيئ في ملاحقة الجنود الذين يرتكبون مثل هذه الأعمال. فقد عددت منظمة بتسليم في تقرير حديث لها 304 حالات لجنود قاموا بقتل فلسطينيين بين 2000 و2011، ولكن الجيش لم يحقق إلا في 73 حالة فقط، وانتهت تسع حالات منها إلى أحكام تبرئة. وفي 2011، كردّ على دعوى قضائية رفعتهما منظمة بتسليم وجمعية حقوق الإنسان في إسرائيل، غيّر الجيش من الإجراء المعمول به ليتم فتح تحقيق بصفة آلية في جميع الحالات التي يُقتل فيها أشخاص غير مشاركين في أعمال عدائية.

قالت فاطمة الكسبة، والدة محمد، لـ هيومن رايتس ووتش إن ابنها كان يعيش قصة حب، وكانوا يستعدون لحفل خطوبته، وهو ثالث ابن لها يُقتل على يد جنود إسرائيليين. فقد قتل جنود ابنها ياسر في 2001 بعد أن قام بإلقاء الحجارة، وكان عمره آنذاك لا يتجاوز 11 سنة. وبعد ذلك بأربعين يومًا، قتل جنود ابنها الآخر سامر، الذي كان عمره 15 سنة، أثناء محاصرة مقر ياسر عرفات. وقالت فاطمة: "هم يقتلون لأنهم يعرفون أن المنظومة القضائية توفر لهم غطاءً يحميهم".

وقالت سارة ليا ويتسن: "سارع الجيش ومعه سياسيون كبار إلى مساندة شومر قبل التأكد من جميع الأدلة. ورغم أن مقطع الفيديو الجديد دفع بالمحامي العام لقوات الدفاع الإسرائيلية إلى الشروع في محاكمة، إلا أن ذلك يحتاج إلى فتح تحقيق جدّي للوصول إلى جميع الأدلة، ومنها روايات الشهود الفلسطينيين إذا كان ذلك ممكنًا".